أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية"، اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار عن إلغاء بعض رسوم البناء في مناطق سيطرتها في مناطق إدلب وغربي حلب، وتعهد رئيس الحكومة "محمد البشير" بأن خلال اليومين القادمين سيتم اتخاذ خطوات عملية تخفف عن الأهالي إجراءات التراخيص ورسومها.

وقالت الحكومة في بيان لها، إنه بناءً على "توجيهات قيادة المحرر" و"مقتضيات المصلحة العامة"، قررت إلغاء بعض الرسوم وإعفاء بعضها الآخر بشكل كلي أو جزئي حسب نوع البناء.

وفقاً لما ورد في بيان رسمي نشرته وسائل إعلام تابعة للحكومة، يشير القرار رقم 37 إلى إلغاء الرسوم المالية كافة للأبنية السكنية التي تبلغ مساحتها 50 متراً مربعاً فما دون، وتعفى من إعداد المخططات الهندسية.

في حين قررت إعفاء أصحاب الأبنية بكافة أنواعها من نسبة مقدارها 75% من الرسوم المالية الفنية والهندسية كافة في وزارة الإدارة المحلية والخدمات التي تتضمن "رسوم الرخص والتسويات والمخالفات والتدقيق" وغيرها.

بالإضافة إلى تسوية أوضاع الأبنية المشيدة قبل تاريخ 1 آذار 2024 وأن تعامل معاملة الوضع الراهن، ولفتت إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم الأربعاء 6 مارس/ آذار، ويشير مراقبون إلى أنّ هذه القرارات تأتي لمحاولة تخفيف الاحتقان الشعبي والاحتجاجات المناهضة للجولاني.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة القرارات التي صدرت حتى تاريخ اليوم هي سطحية مثل تخفيض طفيف بسعر الكهرباء والسماح بدخول كميات من الفروج وتخفيض سعره، لم تفلح في التخفيف من المظاهرات وحالة الاحتجاج التي تتواصل في إدلب، ويقابلها وعود رسمية بالاستجابة للمطالب.

أجرت منظمة الهلال الأحمر التابعة لنظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء 5 آذار/ مارس، انتخابات شكلية أفضت إلى تمديد تعيين "خالد حبوباتي"، رئيساً للمنظمة لمدة 4 سنوات إضافية، الذي يعد أداة الأسد لتطويع المساعدات وترويج رفع العقوبات، كما تم تعيين أعضاء المكتب التنفيذي لدورة جديدة.

واعتبر "حبوباتي" بأنّ إعادة انتخابه من جديد يحمّله مسؤولية كبيرة خاصة أن سوريا تمر بوقت هو الأصعب على الإطلاق"، وقدر أن عدد المحتاجين إلى مساعدة يسجل هذا العام أعلى رقم له، مدعيا العمل مساعدة المتضررين والمحتاجين أينما كانوا.

وخلال السنوات الماضية تصدر ذكر رئيس الهلال الأحمر، مواقع إخبارية عديدة في ظل الحديث عن قضايا فساد واختلاس وكذلك أنباء اعتقاله التي نفتها المنظمة بطريقة غير مباشرة وذكرت أن "حبوباتي"، في زيارة إلى جنيف عام 2018

ومنذ نهاية عام 2016، عُين حبوباتي رئيساً لمنظمة "الهلال الأحمر السوري"، بدلاً من عبد الرحمن العطار الذي أمضى أكثر من 25 عاماً رئيساً للمنظمة، حيث تم تعيينه بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدى النظام سابقاً "عماد خميس".

وجاء ذلك بعد أوامر من نظام الأسد لرئيس المنظمة السابق عبد الرحمن العطار بتقديم استقالته، وذلك على الرغم من عدم تمتع حبوباتي بعضوية المكتب التنفيذي أو مجلس إدارة المنظمة، أو حتى من كوادرها، وقتذاك.

وتشير مصادر حقوقية في منصة مع العدالة، إلى ارتباط المنظمة بنظام الأسد وأسهمت وفقاً لتقرير نشرته مجلة أميركية في أيلول من عام 2018 في دعم النظام بطريقة غير مباشرة، بنحو 30 مليار دولار، دفع منها رواتب رجاله وحتى مستلزمات أجهزة المخابرات.

وجاء ذلك في سيلق تسخير "الهلال الأحمر"، كبوابة للحصول على تلك الأموال، كما اخترق عناصر مخابرات النظام، الذين قدموا أنفسهم باعتبارهم مُتطوِّعين، صفوف المنظمة وتمت معاقبة المتطوعين المخالفين للسجن والتعذيب وحتى القتل.

ويعد "حبوباتي"، شريكاً ومؤسساً في عدد من الشركات الداعمة للأسد ويساهم في تبييض الأموال والالتفاف على العقوبات ويلعب أدواراً خفية لصالح النظام، حيث عمل كمبعوث خاص للأسد من أجل عودة رجال الأعمال والمستثمرين السوريين.

وقاد حملة المطالبة برفع العقوبات عن نظام الأسد، بذريعة إعاقة وصول المساعدات، رغم أن جميع العقوبات استثنت المساعدات الإنسانية والدوائية، وتوالى ظهوره بالمطارات وخلال توقيع الاتفاقيات مع المنظمات العالمية كما فعل في 23 فبراير/ شباط الماضي مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي خلال اتفاقية لتقديم مليون يورو مساعدات طارئة.

ولم يكن له دور سياسي بارز خلال الثورة وقبل تسلمه منصب رئيس المنظمة، رغم ما أكدته مصادر لـ"العربي الجديد" عن دوره الداعم لنظام بشار الأسد خلال حصار غوطة دمشق ومتاجرة حبوباتي بجوع السوريين لما له من معرفة بالمنطقة كونه يمتلك معملاً في الغوطة الشرقية.

ويذكر أن إبان حصار داريا بريف دمشق وصلت قوافل إنسانية إلى تخوم المدينة لتقوم ميليشيات الفرقة الرابعة بتوجيهها نحو قطعة عسكرية تابعة لها وأمرت سجناء بتنزيلها في مستودعات ومهاجع ضمن القطعة، وتكرر ذلك في عدة مناطق.

ومنذ ذلك الحين يواصل نظام الأسد سرقة وتعفيش المساعدات ويشير لذلك تقارير إعلامية وحقوقية موسعة وظهر ذلك جليا من خلال استخدام مساعدات عليها شعار الأمم المتحدة لدى جيش النظام يضاف إليها فضائح الأخير في استغلال وسرقة مساعدات المتضررين من كارثة الزلزال.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية"، وأشارت فيه إلى أنه يجب إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرة النظام السوري.

أعلن نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، اليوم الأربعاء 6 آذار/ مارس، عن انتهاء مهلة التسوية الخاصة بالمحامين الذين هم خارج سوريا لتسوية أوضاعهم عن الفترات السابقة التي قضوها خارج البلاد مقابل دفع مبلغ مالي معين على أن يعودوا إلى سجلات النقابة.

وقدر أن المبلغ الذي دفعه محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم وآخرين صرحوا عن رغبتهم في السفر وصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، وذكر أن الباب مازال مفتوحاً بالنسبة للمحامين الراغبين في السفر لتصريح عن سفرهم مقابل دفع مبلغ مالي وذلك وفق قرار مؤتمر النقابة.

وأضاف أن المحامي الذي كان يرغب في تسوية وضعه أو الذي يريد التصريح عن سفره يأخذ كتاباً من النقابة بالمبلغ الذي يجب دفعه وهو بالدولار إلى المصرف التجاري الذي بدوره يحول ما يعادله بالليرة إلى النقابة وفق نشرة سعر الصرف الرسمية.

واعتبر أن المبلغ الذي دفعه المحامون الذين تمت تسوية أوضاعهم والذين صرحوا عن سفرهم يعد مقبولاً رغم التوقعات بأن يكون الرقم أكبر من ذلك، وفيما يتعلق بموضوع إذاعات البحث ذكر أن معالجة هذا الموضوع تكررت في مؤتمرات النقابة وحتى في المؤتمر العام للنقابة السابق تم طرحه.

ويعد "فارس"، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وجرى تعيينه بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019 جاء ضمن انتخابات شكلية وغير نزيهة، حيث يرتبط النقيب بأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد ويدين بالولاء المطلق له، ويعد مسؤول عن شبكات السماسرة التي كانت تستحوذ على القضايا الحقوقية وتبتز السوريين لا سيما ذوي المعتقلين.

وعمد نقيب المحامين لدى النظام إلى تضييق الخناق على كافة السوريين وصولاً إلى المحاميين ذاتهم حيث أصدر في العام 2020 تعميما حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، يشدد على فرض رقابة على حسابات المحامين على مواقع التواصل وقام النقيب بشطب آلاف المحامين الداعمين للثورة السورية.

وكانت أعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

اعتبر مندوب دمشق الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك، خلال جلسة في مجلس الأمن، أن الإصرار على مناقشة البرنامج الكيميائي السوري يشير إلى إمعان الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في "نهجها القائم على توظيف هذا الملف كأداة سياسية للضغط على الحكومة السورية".

وعبر الضحاك، عن رفضه ما أسماها "ازدواجية المعايير التي يجسدها غض الطرف عن التهديد الحقيقي الذي يواجه الشرق الأوسط"، المتمثل بترسانة إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل.

وزعم الضحاك أن دمشق أوفت بالتزاماتها ودمرت مخزونها الكيميائي بالكامل، وتتطلع إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإغلاق جميع القضايا العالقة، والملف الكيميائي بشكل نهائي.

في السياق، اعتبر نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن مناقشة الملف الكيميائي السوري كل ثلاثة أشهر "كاف جداً"، وأشار إلى عدم تحقيق أي تقدم منذ فترة، لافتاً إلى أن المجلس يناقش "تقريراً جديداً هو مجرد نسخ ولصق من تقرير سابق".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" نفت للمرة الثانية ادعاءات النظام السوري عن حادثة زعم أن تنظيم داعش استخدم فيها الأسلحة الكيميائية، موضحة أن الوثائق المقدمة من النظام تضمنت تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى.

ولفتت الشبكة إلى صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس 22/ شباط/ 2024، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

وأوضحت الشبكة أن التقرير حقق في هجوم مزعوم أبلغت عنه الحكومة التابعة للنظام السوري في 1/ تشرين الثاني/ 2017 الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ادعت أن تنظيم داعش قام باستخدام مواد كيميائية في هجوم جنوب منطقة مخيم اليرموك في محافظة دمشق، وطلبت منها التحقيق في الحادثة.

استعرض التقرير ما خلصت إليه تحقيقات بعثة تقصي الحقائق عن الهجوم المزعوم، وذكر أن البعثة قامت بزيارة ميدانية لموقع الهجوم المزعوم وإجراء المقابلات مع شهود وضحايا للحادث المزعوم المبلغ عنه، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، بالإضافة لفحص التحاليل الكيميائية للعينات الواردة والمجمعة ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.

وأشار التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات، استنتجت بعثة تقصي الحقائق أنه لا يمكن ربط عينات المواد الكيميائية المقدمة بحدث معين وقع حتى تم جمع هذه العينات، وأضافت استناداً إلى نطاق التحليل فإن النتائج الإجمالية لا توفر إشارة إلى استخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح.

وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها إلى أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة بسبب غياب التطابق بين المعلومات التي قدمها الشهود والمعلومات التي قدمتها حكومة النظام السوري عن الحادثة، كما احتوت الوثائق المقدمة من الجمهورية العربية السورية على تناقضات في أعداد الأفراد المبلغ عن وجودهم في موقع الحادث وعدد الضحايا وعدد الأفراد الذين يطلبون العلاج في المشفى. 

ولم تجد البعثة أي صور أو فيديوهات للذخائر المزعوم استخدامها في الهجوم، ووصف الشهود للذخائر لم يكن متطابقاً أيضاً. كما لم تستطع البعثة ربط الأعراض المقدمة بأي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية.

وأشارت إلى أن روايات الشهود لم تكن متطابقة حول عدد الأشخاص الذين تم معالجتهم في مشفى يلدا الميداني، وسرد الأحداث والأوصاف المختلفة المقدمة لـ “الغاز” الموجود في مكان الحادث، بما في ذلك لونه ورائحته، لم تكن متسقة، بالإضافة للعديد من التناقضات الأخرى.

وكانت قالت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، إن تحليل العينات الناتجة عن هجوم بمخيم اليرموك جنوبي دمشق عام 2017، اتُهم تنظيم "داعش" بتنفيذه ضد مجموعة "أكناف بيت المقدس"، لم تؤكد استخدام سلاح كيماوي، ونفت وجود "أسباب معقولة" للجزم بأن مواد كيميائية سامة استخدمت سلاحاً في الهجوم.

وقالت المنظمة، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها استندت في نتائجها إلى تحليل عينات كيميائية ومقابلات مع شهود وأدلة مصورة، ووثائق ومراسلات مع حكومة دمشق التي بلغت عن الهجوم، وخلصت إلى أن "نتائج تحليل العينات لم تقدم أي مؤشر على استخدام مواد كيميائية سلاحاً".

ولفتت المنظمة في بيانها، إلى عدم اكتشاف "وجود مواد كيميائية مدرجة ولا سلائفها ولا منتجات تحللها ولا مواد لمواجهة أحداث شغب، ولا مواد كيميائية عضوية مكلورة ولا مركبات تحتوي على الكلور المتفاعل كيميائياً".

وبينت أن بعثة تقصي الحقائق حاولت أيضاً إجراء مقابلات مع شهود كانوا موجودين "في مناطق ذات اهتمام وقت وقوع الحادث المبلغ عنه"، لكن ذلك لم ينجح لأن العديد من الشهود ماتوا أو فقدوا، وأشارت إلى أن الذين وافقوا بداية على الإدلاء بشهادتهم "رفضوا في نهاية المطاف تقديم رواياتهم عن الأحداث إلى بعثة تقصي الحقائق".

وكانت رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الصادر في 22 شباط، والذي خلص إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن استخدام "خردل الكبريت" كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وأكدت الشبكة أنها مصدر أساسي في كافة التقارير التي عمل عليها فريق التحقيق وتحديد المسؤولية وتدعم تكملة عمله الضخم في سوريا.

وصدرَ الجمعة 23/ شباط/ 2024 التقرير الرابع عن فريق التَّحقيق وتحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في مسؤولية من قام بالهجوم بالأسلحة الكيميائية في بلدة مارع في محافظة حلب، في 1/ أيلول/ 2015، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان.

استنتج التقرير أن تنظيم داعش استخدم غاز الخردل الكبريتي في مارع في 1/ أيلول/ 2015 بين الساعة 09:00 والساعة 12:00 (توقيت UTC+3)، خلال هجمات مستمرة كانت تهدف للسيطرة على بلدة مارع، باستخدام سلاح المدفعية، حيث كانت جميع المخلفات والذخائر التي لوحظت في مواقع الاستهداف عبارة عن مقذوفات مدفعية تقليدية، وتحديداً من عيار 122 ملم، بحسب التقرير. وأضاف أنه ظهرت أعراض تسمم بغاز الخردل على أحد عشر شخصاً.

وذكر التقرير أن مثل الهجوم الذي تم تنفيذه في مارع لم يكن ليتم إلا بناءً على أوامر مباشرة من السلطة التنفيذية لداعش، أي اللجنة المفوضة، التي تعمل مباشرةً تحت قيادة ما يسمى بـ “الخليفة” في داعش، ووفقاً لتحقيقات فريق التحقيق وتحديد المسؤولية تمكن الفريق من ربط هياكل تنظيمية وأفراد إضافيين باستخدام ونشر الأسلحة الكيميائية من قبل تنظيم داعش، بما في ذلك ديوان الجند التابع لتنظيم داعش ولجنة التطوير والتصنيع العسكري. وتم تحديد هوية أربعة أفراد باعتبارهم الجناة. وتم تحديد عضوين آخرين من تنظيم داعش باعتبارهما المحركين الرئيسيين لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لتنظيم داعش.

وتوصل فريق التحقيق إلى استنتاجاته بناءً على معيار الإثبات المعروف باسم “الأسباب المعقولة”، والذي تتبناه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق، وشمل التقييم معلومات من بعثة تقصي الحقائق (FFM)، والدول الأطراف، والمقابلات التي أجراها فريق التحقيق المستقل، وتحليلات العينات، والنماذج الحاسوبية، وصور الأقمار الصناعية، وخرائط الخطوط الأمامية، ومقاطع الفيديو والصور الموثقة، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يوم الخميس 22 شباط، تقريره بخصوص تحديد هوية مستخدمي خردل الكبريت كسلاح كيميائي في مدينة مارع في 1 أيلول 2015، وخلص التقرير إلى أن تنظيم "داعش" هو المسؤول عن هذه الهجمات.

وبين التقرير "أثبت التحقيق أن الشحنة المتفجرة الكيميائية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة "داعش"، وأنه لا يوجد كيان آخر غير "داعش" يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات لنشر خردل الكبريت كجزء من هجوم في مارع".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير فرناندو أرياس، "هذا تذكير صارخ للمجتمع الدولي بأن الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل "داعش" قد طورت القدرة والإرادة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

واعتبر أن هذا يؤكد الدور المحوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبرتها في التصدي لمثل هذه التهديدات. الحقائق أصبحت معروفة الآن، والأمر متروك للمجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها".

في السياق، جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، موقفها بضرورة منع استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظرف من الظروف، ودعت لمحاسبة جميع المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية داخل الأراضي السورية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية ولعائلاتهم وذويهم، والذين عانوا من العواقب المروعة لهذا الانتهاك الخطير والاستخدام المروع لهذه الأسلحة.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 6 آذار/ مارس، عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

وأعلن القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق "ياسين الحجيمي"، تخفيض رسم الفيزا للعراقيين القادمين إلى سورية لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية من 80 دولار أمريكي إلى 50 دولار والإقامة لمدة شهر وبنفس التعليمات حيث يتم الحصول عليها من مطار دمشق أو المنافذ البرية.

وقدر القائم بأعمال السفارة العراقية لدى نظام الأسد في أن 26 ألفاً و400 عراقي دخلوا إلى سوريا أسبوع واحد خلال شهر كانون الثاني الفائت لإحياء "ذكرى استشهاد السيدة زينب"، بعد إقامة مجالس عزاء بهذا الشأن.

ويسمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

وأجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

وذكر أن المدينة التي تعد ضاحية جنوبية لإيران في خاصرة دمشق، "تكتسب شهرة كبيرة على المستوى العالمي وهي رمز ديني وسياحي وحضاري كبير ومركز استقطاب ليس سياحي فقط وانما ايضا مركز اقتصادي وخدمي الى جانب مكانتها الثقافية والانسانية على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف أن ما لمسه خلال الجولة في المدينة يدعو الى السرور فقد شهدت المدينة تطورا ملفتاً على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المنشآت السياحية وخصوصا في مجال الضيافة والفنادق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 فندق جميعها تقدم خدمات وضيافة وفق معايير مطبقة محليا ودوليا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

كشفت صحيفة "غارديان" البريطانية، عن اعتقال الشرطة العسكرية البريطانية، 5 عناصر من القوات الجوية الخاصة (SAS)، للاشتباه في ارتكابهم "جرائم حرب" خلال عمليات في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع، إنها "لن تعلق بشكل مباشر" على التحقيق، لكن الصحيفة نقلت عن مصادر دفاعية، أن تقارير الاعتقالات المتداولة في الدوائر العسكرية "دقيقة"، في وقت قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "نلزم موظفينا بأعلى المعايير، وأي ادعاءات بارتكاب مخالفات يتم التعامل معها بجدية".

ووفق الصحيفة، يتورط في القضية 5 أشخاص متهمين بقتل متشدد مشتبه به في سوريا خلال عمليات قبل عامين، وأوضحت "غارديان" أن ملفات القضايا وصلت جهات التحقيق، مع توصيات بتوجيه اتهامات القتل.

وقالت الصحيفة، إن الجنود الخمسة "استخدموا القوة المفرطة في الواقعة"، في وقت ينفي الجنود ذلك بحجة اعتقادهم أن "القتيل كان يشكل تهديدا، وبالتالي فإن هناك مبررا لقتله".

وكانت انتشرت القوات الجوية الخاصة البريطانية في سوريا على مدار العقد الماضي، وشاركت سرا في القتال ضد تنظيم داعش، ودعمت قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، أوضحت "غارديان" أنه "ليس من المؤكد" أن تقود الاعتقالات إلى محاكمة، مشيرة إلى أن إدانات الجنود البريطانيين بارتكاب جرائم حرب "أمر نادر للغاية".

ولفتت إلى أن تلك التوقيفات تأتي في ظل تدقيق شديد على أنشطة القوات الجوية الخاصة في أفغانستان، في إطار تحقيق يعمل على فحص مزاعم مقتل أكثر من 80 أفغانيا على يد الوحدة.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قد نشرت في يوليو 2022، تحقيقا حول ارتكاب عناصر في القوات الجوية الخاصة "عمليات قتل متكررة بحق معتقلين ورجال عزّل"، وأشارت الهيئة إلى أن إحدى الوحدات العسكرية "ربما قتلت بشكل غير قانوني 54 شخصا، خلال مهمة استمرت 6 أشهر".

وأعلنت الحكومة البريطانية، ردا على ذلك، إجراء تحقيق في الأمر، انتهى إلى نظر القضاء البريطاني في "مقتل 9 أفغان في فراشهم" على يد القوات الخاصة الجوية عام 2011، ولم تكشف "غارديان" عن هوية الجنود المتهمين، ومن المرجح عدم الكشف عن أسمائهم في حالة وجود أي إجراءات أمام المحكمة، كما حدث مع قضية القتلى في أفغانستان.

قالت مصادر في الجامعة العربية، إن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحث في القاهرة يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، الأوضاع والتطورات على الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، أن "الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها هي مبادئ تعد محل إجماع كامل من الدول العربية".

وقال المتحدث باسم أبو الغيط جمال رشدي، إن اللقاء ركز على "الحرب العدوانية التي تباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والعجز العالمي عن وقف هذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عدد من عواصم القرار في العالم، والتي ما زالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل برغم انكشاف مدى وحشية هذه الحرب العدوانية ومخاصمتها لأبسط معايير الإنسانية والأخلاق".

وسبق أن قال وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، إن "المشروع العربي" الذي يعرف أيضا بـ"المبادرة العربية" القائمة على "خطوة مقابل خطوة" انتهى، دون أن يكون ذلك مرتبطا أو مؤثرا على مسار العلاقات الثنائية.

وكان آخر اجتماع للجنة الاتصال العربية، والتي تم تشكيلها بعد عودة سوريا إلى الجامعة انعقد في شهر أغسطس 2023، ونصت مخرجاته على عدة بنود لم تخرج عن إطار القضايا الثلاث (المخدرات، اللاجئين، الحل السياسي ومسار اللجنة الدستورية).

ومنذ تلك الفترة لم يطرأ أي جديد على صعيد "المبادرة العربية" مع النظام السوري، على عكس ما تم الإعلان عنه بشكل ثنائي، وخاصة بين الرياض ودمشق، ولفت المعايطة إلى أن المسار الثنائي بين العواصم العربية ودمشق كان موجودا قبل "خطوة مقابل خطوة"، وما يؤكد على ذلك ما شهدته العلاقة بين عمّان ودمشق وبين دمشق وأبوظبي بسنوات سابقة.

وتعتبر قضية تهريب المخدرات باتجاه الأردن واحدة من بين 3 قضايا وضعتها الدول العربية، على رأسها السعودية والأردن ومصر كالتزامات ينبغي على النظام حلّها وتقديم ضمانات بشأنها مقابل إعادة تأهيله عربيا ودوليا، وضمن آلية عرفت بـ"سياسة خطوة مقابل خطوة".

لكن وعلى الرغم من إعادة دمشق لمقعد سوريا في الجامعة العربية وما تبع ذلك من لقاءات وأبواب فتحت أمام المسؤولين السوريين لم يترجم النظام السوري أي بادرة إيجابية على الأرض، إن كان بشأن ملف المخدرات أو عودة اللاجئين، ومن ثم دفع عملية كتابة الدستور وصولا إلى حل سياسي، يتماهى مع قرار مجلس الأمن 2254.

كشفت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عما أسمتها "خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للاجئين السوريين وآلية عودتهم إلى بلادهم"، وقال وزير الداخلية بسام مولوي: "سنطبق القوانين في لبنان، ولا نقبل أي تهديد له، ولا نقبل أن يتهجر اللبنانيون لأنهم لا يجدون فرص عمل في بلدهم ويحل مكانهم سوريون وأشخاص من جنسيات أخرى".

في السياق، أوضح المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة الياس البيسري، أن "خارطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة، وعدم الإعادة القسرية وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري الى حين عودتهم الطوعية إلى بلدهم".

وكشف البيسري عن تجهيز قافلة ستنطلق قريباً لإعادة دفعة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولفت إلى أن "لبنان بلد عبور، وليس بلد لجوء"، مشدداً على مكافحة بلاده للهجرة غير الشرعية، عبر كافة المعابر الحدودية، ورأى أن مشكلة الولادات غير المسجلة من اللاجئين "تعتبر من أخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، ومرد ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض".

وسبق أن تحدث "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

وقال شرف الدين بعد جلسة مجلس الوزراء، إن السلطات السورية ملتزمة بـ"ورقة التفاهم" بين الجانبين، وتحدث عقد اجتماعات مثمرة وإيجابية مع الجهات المعنية بملف النازحين في سوريا مؤخراً، مؤكداً التزام الجانب السوري بـ "ورقة التفاهم" بخصوص النازحين السوريين واستئناف قوافل العودة.

وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، في الثلاثين من كانون الثاني الماضي، بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، "في موعد يحدد لاحقاً".

وتشرين الأول عام 2022، استؤنفت عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وفق خطة الحكومة اللبنانية بموجب آلية متفق عليها مع حكومة الأسد في دمشق، في وقت أصدت عدة جهات حقوقية دولية وسورية تحذيرات من مغبة إعادة اللاجئين السوريين لمناطق سيطرة النظام وعواقب ذلك.

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، العاملة في شمال غربي سوريا، مرسوماً يحمل الرقم 1 لعام 2024، تضمن عفواً عاماً عن موقوفين في السجون التي تديرها الحكومة في مناطق إدلب وغربي حلب، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونشرت وكالة "أنباء الشام"، التابعة للحكومة، يوم أمس الثلاثاء 5 آذار/ مارس، نص المرسوم الذي حمل توقيع رئيس مجلس الوزراء "محمد البشير"، مشيراً إلى أنّ العفو يطبق بعد حصول الموقوفين على وثيقة حسن سيرة وسلوك ضمن عدة بنود.

ويشمل العفو المعلن يوم أمس، "كامل مدة الحبس وعقوبة الجلد المحكوم بهما لجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام قضائية مبرمة، والعفو عن نصف مدة الحبس وعقوبة الجلد للذين لمّا يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم"، وفق نص المرسوم.

يُضاف إلى ذلك العفو عن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به ألف دولار أمريكي فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به يزيد على 1000 دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ويستثنى من أحكام المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، والسرقة التي تزيد عقوبتها على الحبس لمدة 8 أشهر، ويزيد تعزيرها المالي على ألف دولار، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها.

ويستفيد من المرسوم الفارّون من وجه القضاء، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدوره، ويشترط إسقاط الحق الشخصي للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعاوى الحق الشخصي.

هذا ويتخوف مراقبون من الإفراج عن الموقوفين على خلفيات قضايا وجرائم جنائية مثل السرقة وترويج المخدرات والسلب والاحتيال، ضمن سياسة قد تسهم في نشر الفوضى بشكل ممنهج في مناطق إدلب ردا على الحراك ضد هيئة تحرير الشام.

وكان تعهد الشرعي لدى هيئة تحرير الشام "عبد الرحيم عطون"، بزيارة السجون وإصدار عفو عام عن المعتقلين خلال شهر رمضان، وذلك في تعليقه على قضايا تبرئة المعتقلين بتهم العمالة لجهات داخلية وخارجية، ويتزامن الحديث عن العفو في ظل مطالب إسقاط الجولاني.

وتجددت المظاهرات الشعبية في ريف إدلب التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من "مسالخ الجولاني البشرية"، وكان تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر لحظة قيام عناصر الهيئة بإطلاق النار بالهواء خلال مظاهرة شعبية مناهضة للجولاني في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

ويذكر أن حكومة الإنقاذ تصدر سنوياً عفواً عاماً في شهر رمضان المبارك، يشمل كل مرتكبي الجرائم الجزائية في مناطق شمال غربي سوريا الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.

هذا وسبق أن كررت "هيئة تحرير الشام"، عبر ذراعها المدنية "الإنقاذ"، قرارات العفو العام لا سيّما خلال شهر رمضان من كل عام، وطالما يشمل العفو عن كافة مرتكبي الجرائم الجزائية، في وقت لايزال المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي من عناصر فصائل ونشطاء ومدنيين مغيبون في سجون الهيئة في إدلب شمال غربي سوريا.

كشفت موقع "السويداء 24" المحلي، نقلاً عن مصادر خاصة، أن الوفد الروسي الذي زار مدينة السويداء يوم الأحد الماضي، جاء بهدف استطلاع الأوضاع الأمنية في المحافظة، بعد التوتر الذي أعقب مقتل متظاهر برصاص قوات الامن الأسبوع الفائت.

وأوضحت المصادر، أن الوفد العسكري الروسي، كان يضم ضباط استطلاع من مركز قيادة القوات الروسية في دمشق. مضيفة أن الوفد أجرى جولة على الأفرع الأمنية في مدينة السويداء: الامن العسكري، أمن الدولة، المخابرات الجوية.

ولفت إلى أن الوفد الروسي التقى رؤساء تلك الأفرع، وبعض المسؤولين الأمنيين، واستفسر منهم عمّا حصل من تطورات في الاسبوع الماضي، بعدما قتلت قوات الأمن متظاهراً أمام مركز التسوية، وما تبع ذلك من توترات وهجمات استهدفت المراكز الأمنية.

وبينت المصادر أن الوفد الروسي بوصفه “ضامناً لاتفاق التسوية” في المنطقة الجنوبية، دعا قادة الأجهزة الأمنية إلى الحفاظ على خفض التصعيد، وطالب الوفد بالحفاظ على مسار المصالحات في المنطقة الجنوبية. كما استفسر الوفد الروسي عن الأوضاع في بادية السويداء، وعن ملف تهريب المخدرات في المنطقة الحدودية بين سوريا والأردن.

وأشار الموقع إلى أن الزيارة الروسية الأخيرة لا تحمل أهمية تذكر بحسب المصادر، فهذا الوفد كان مكلفاً في الدرجة الأولى باستطلاع الأوضاع في المحافظة، ونقل المعلومات إلى قيادة القوات الروسية. لكن الملفت أن الجانب الروسي اكتفى بالاستماع إلى رواية الأجهزة الأمنية، التي لا تخرج من إطار نظرية “المؤامرة الكونية”.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، خلال منتدى الدبلوماسية الدولي الذي أقيم في أنطاليا التركية واختتم الأحد الماضي، إن تعدد الأزمات حول العالم مثل أوكرانيا والسودان واليمن والحرب على غزة غيّر أولوية "الملف السوري" لدى الدول.

وأضاف البحرة أن تلك الأزمات لا تعفي المجتمع الدولي من الالتزام بمسؤولياته تجاه الشعب السوري الذي ثار ضد نظام اغتصب حقوقه الإنسانية والدستورية والسياسية، وارتكب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء منه.

وأكد على أنّ من حق السوريين السعي لتحقيق تطلعاتهم للعدالة والحرية والديمقراطية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة وإيجاد آلية إلزامية لتطبيق القرار 2254 (2015) بشكل كامل وصارم، وعدم السماح لنظام الأسد بخلق مزيد من العراقيل في عجلة الحل السياسي.

وأوضح البحرة أن نظام الأسد جعل البلاد عرضة للضربات الإسرائيلية نتيجة جلب الخطر الإيراني إلى سورية وتمكين الميليشيات الطائفية في مناطق سيطرته وتزويدهم بالمساكن والمستلزمات بما يساهم في تعزيز مشروع إيران لتوسيع نفوذها الإقليمي باستخدام الميليشيات الإرهابية المستوردة من أفغانستان وإيران والعراق ولبنان.

ولفت إلى أن تداخل الأزمات الدولية والإقليمية والوجود العسكري الأجنبي المباشر لأكبر قوتين عالميتين وأقوى قوى إقليمية على الأراضي السورية عقّد سبل الحل في سورية، حيث بات بحاجة إلى تفاهمات دولية وإقليمية بين هذه الدول على مستوى عالٍ، كما أكد على أن أي حل يتجاوز تطلعات ومطالب الشعب السوري التي ثار وضحى من أجلها لن يكون قابلًا للاستدامة.

وحذر البحرة من تدهور الأوضاع في سورية وازدياد معاناة السوريين، إذا استمر التعامل الدولي بسياسات "إدارة الملف" بدلاً من الانخراط الجاد لتحقيق الحل السياسي وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بسورية وأهمها القراران 2118 و2254.

وشارك رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة إلى جانب رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي عقد مطلع آذار الحالي تحت رعاية رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وبمبادرة من وزارة خارجية الجمهورية التركية.

وجمع المنتدى مسؤولين من وزراء خارجية ودبلوماسيين وقادة الأعمال وأكاديميين ومراكز الفكر وممثلي الشباب ووسائل الإعلام لإجراء نقاش شامل حول أهم قضايا وشؤون المنطقة والعالم.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن القاضي في النيابة العامة في دمشق "باسم عبود"، حديثه عن انخفاض في جرائم المعلوماتية في الفترة الأخيرة، وسط تقديرات ما بين 10 إلى 15 ضبط جريمة معلوماتية في دمشق يومياً.

وعزا "عبود"، الانخفاض في جرائم المعلوماتية في الآونة الأخير إلى أن القانون الذي فرضه نظام الأسد بهذا الشأن حقق الغاية من الردع ومن هذا المنطلق أصبح هناك وعي أنه عند ارتكاب أي جريمة عبر الشبكة فإن العقوبة لن تكون سهلة.

وأضاف أن الوعي زاد خصوصاً أن أقل عقوبة يتضمنها القانون الحبس من سنة إلى 3 سنوات إضافة إلى الغرامات العالية منها غرامات تصل إلى 3 ملايين وأخرى إلى 5 ملايين، في إشارة منه إلى حالة الرعب التي تسيطر على مستخدمي مواقع التواصل في مناطق سيطرة النظام من الملاحقة بسبب منشورات.

وذكر أن أكثر الجرائم المرتكبة هي القدح والدم وجرائم الاحتيال عبر الشبكة وأن من حالات الاحتيال التي وردت أشخاصاً استخدموا أرقام هواتف لأشخاص مفقودين أو أشخاص فقدوا جوالاتهم وتم استخدام خطوطهم أو أرقام لأشخاص هم خارج مناطق سيطرة النظام.

وحذر من التعامل مع الصفحات المشبوهة داعياً كل من فقد جواله إلى إيقاف خطه مباشرة، ولفت إلى أنه تم لحظ ورود جرائم تنال من هيبة الدولة وذلك من خلال التواصل مع صفحات تسيء وتمس بالدولة والمجتمع، ولفت إلى ورود العديد من الضبوط لوزارات قدمت شكاوى نتيجة التعرض لها عبر وسائل التواصل.

وكان قدر "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية" الذي يدار من قبل "الأمن الجنائي" في وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد تسجيل 1152 الجرائم الإلكترونية منذ بداية 2023 وحتى آب الماضي من العام ذاته وحذر المواطنين من اللجوء إلى صفحات وهمية لتفادي الابتزاز الإلكتروني.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان القانون رقم 20 لعام 2022 الصادر عن النظام السوري يزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، ويستخدم كمبرر للعشرات من الانتهاكات "حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب".

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.