أعلن نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، اليوم الأربعاء 6 آذار/ مارس، عن انتهاء مهلة التسوية الخاصة بالمحامين الذين هم خارج سوريا لتسوية أوضاعهم عن الفترات السابقة التي قضوها خارج البلاد مقابل دفع مبلغ مالي معين على أن يعودوا إلى سجلات النقابة.

وقدر أن المبلغ الذي دفعه محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم وآخرين صرحوا عن رغبتهم في السفر وصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، وذكر أن الباب مازال مفتوحاً بالنسبة للمحامين الراغبين في السفر لتصريح عن سفرهم مقابل دفع مبلغ مالي وذلك وفق قرار مؤتمر النقابة.

وأضاف أن المحامي الذي كان يرغب في تسوية وضعه أو الذي يريد التصريح عن سفره يأخذ كتاباً من النقابة بالمبلغ الذي يجب دفعه وهو بالدولار إلى المصرف التجاري الذي بدوره يحول ما يعادله بالليرة إلى النقابة وفق نشرة سعر الصرف الرسمية.

واعتبر أن المبلغ الذي دفعه المحامون الذين تمت تسوية أوضاعهم والذين صرحوا عن سفرهم يعد مقبولاً رغم التوقعات بأن يكون الرقم أكبر من ذلك، وفيما يتعلق بموضوع إذاعات البحث ذكر أن معالجة هذا الموضوع تكررت في مؤتمرات النقابة وحتى في المؤتمر العام للنقابة السابق تم طرحه.

ويعد "فارس"، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وجرى تعيينه بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019 جاء ضمن انتخابات شكلية وغير نزيهة، حيث يرتبط النقيب بأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد ويدين بالولاء المطلق له، ويعد مسؤول عن شبكات السماسرة التي كانت تستحوذ على القضايا الحقوقية وتبتز السوريين لا سيما ذوي المعتقلين.

وعمد نقيب المحامين لدى النظام إلى تضييق الخناق على كافة السوريين وصولاً إلى المحاميين ذاتهم حيث أصدر في العام 2020 تعميما حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، يشدد على فرض رقابة على حسابات المحامين على مواقع التواصل وقام النقيب بشطب آلاف المحامين الداعمين للثورة السورية.

وكانت أعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.