كشفت وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عما أسمتها "خارطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للاجئين السوريين وآلية عودتهم إلى بلادهم"، وقال وزير الداخلية بسام مولوي: "سنطبق القوانين في لبنان، ولا نقبل أي تهديد له، ولا نقبل أن يتهجر اللبنانيون لأنهم لا يجدون فرص عمل في بلدهم ويحل مكانهم سوريون وأشخاص من جنسيات أخرى".

في السياق، أوضح المدير العام للأمن العام اللبناني بالإنابة الياس البيسري، أن "خارطة الطريق تُحاكي جذور الأزمة، وعدم الإعادة القسرية وضبط ومعالجة أوضاع النزوح السوري الى حين عودتهم الطوعية إلى بلدهم".

وكشف البيسري عن تجهيز قافلة ستنطلق قريباً لإعادة دفعة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولفت إلى أن "لبنان بلد عبور، وليس بلد لجوء"، مشدداً على مكافحة بلاده للهجرة غير الشرعية، عبر كافة المعابر الحدودية، ورأى أن مشكلة الولادات غير المسجلة من اللاجئين "تعتبر من أخطر المسائل التي تعترض معالجة ملف النزوح، ومرد ذلك إلى غياب ثقافة القانون لدى البعض".

وسبق أن تحدث "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تكليفه بملف النازحين السوريين، وبدء تسيير "قوافل العودة" إلى سوريا، في ظل إصرار حكومي لبناني على إلزام اللاجئين السوريين على العودة لمناطق النظام قسراً.

وقال شرف الدين بعد جلسة مجلس الوزراء، إن السلطات السورية ملتزمة بـ"ورقة التفاهم" بين الجانبين، وتحدث عقد اجتماعات مثمرة وإيجابية مع الجهات المعنية بملف النازحين في سوريا مؤخراً، مؤكداً التزام الجانب السوري بـ "ورقة التفاهم" بخصوص النازحين السوريين واستئناف قوافل العودة.

وكانت أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، في الثلاثين من كانون الثاني الماضي، بدء التحضير لإطلاق قافلة عودة طوعية للنازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، "في موعد يحدد لاحقاً".

وتشرين الأول عام 2022، استؤنفت عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وفق خطة الحكومة اللبنانية بموجب آلية متفق عليها مع حكومة الأسد في دمشق، في وقت أصدت عدة جهات حقوقية دولية وسورية تحذيرات من مغبة إعادة اللاجئين السوريين لمناطق سيطرة النظام وعواقب ذلك.

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.