واصلت القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين، حملات الاعتقال التي بدأت بها يوم أمس الأحد في عدة مناطق بريف إدلب، طالت شخصيات مناهضة لها، ومن منسقي الحراك الشعبي في ريف إدلب، بعضهم سبق اعتقاله ومن ثم الإفراج عنه، في سياسة مستمرة لكم الأفواه وكسر إرادة الحاضنة الشعبية.

وقالت مصادر "شام"، إن أمنية الهيئة اعتقلت الأستاذ "عبد الله ملندي" من أمام منزله في إسقاط قرب سلقين إضافة لرجل آخر، كما اعتقلت "عماد الدالاتي" من محله في مدينة معرة مصرين، وهو من مدينة الزبداني ويعتبر من أول الثائرين في البلدة، وكان أول من اعتقله النظام سابقاً قبل سنوات من بلدته قبل خروجه بحملات التهجير.


واعتقلت عناصر أمنية تابعة للهيئة الناشط الثوري "طارق بكري الخلف"، من أبناء قرية إبلين، وتم الاعتقال بعد مداهمة منزل كان فيه في قرية جوزف بريف إدلب الجنوبي، واستطاع أهالي القرية بداية منع اعتقاله وتم نقله إلى منزل آخر، حيث حاصرت القوى الأمنية المنزل، لحين تدخل عائلة الشاب التي قامت بتسليمه للقوة الأمنية مع وعود بالإفراج عنه.

هذا وتشهد مناطق ريف إدلب - جبل الزاوية تحديداً، حالة استنفار كبيرة لأمنية الهيئة، وسط توارط أنباء عن محاولة اعتقال أحد الفعاليات المدنية المناهضة لها في المنطقة، في تتوارد معلومات حصلت عليها "شام" بأن الهيئة تنوي إجبار المناهضين لها الخروج إلى مناطق عفرين وشمالي حلب، ضمن سياسة تهجير واضحة، لمنعهم من المشاركة في المظاهرات المناهضة لها بإدلب.

وكانت شنت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأحد 23 حزيران 2024، حملات دهم واعتقالات طالت العديد من منظمي الحراك الشعبي المناهض ضدها والمشاركين فيه في عدة مناطق بإدلب وأريحا وسلقين، بينهم معتقلين مفرج عنهم مؤخراً من سجون الهيئة.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن عناصر أمنية وأخرى من شرطة الإنقاذ في سلقين، اعتقلت رجلاً مسناً يدعى "وليد ديبو" إضافة لعدد من أبنائه، على خلفية إشكالية حصلت بينه وبين عناصر من شرطة الإنقاذ لتجاوزهم الدور في شركة الكهرباء، ومعروف عن المعتقلين أنهم من أشد المعارضين للهيئة والمشاركين في التظاهرات الاحتجاجية ضدها.

ووفق المعلومات، فإن إشكالية حصلت بين "وليد ديبو" وعنصرين من شرطة الإنقاذ، تجاوزا الدور لمدنيين أمام شركة الكهرباء، ورفض إضافة لعدة مدنين تجاوزهم وطلب منهم الوقوف على الدور إسوة بباقي المدنيين، لتقوم عناصر الشرطة بالتعدي عليه وتهديده بالاعتقال، قبل الادعاء عليه في المخفر واعتقاله.

وأضافت المصادر، أنه لدى محاولة أبنائه ومقربين منه، وعدد من الفعاليات المدنية في سلقين، الاحتجاج أمام مخفر المدينة للإفراج عنه، قامت عناصر الشرطة باعتقال ثلاثة من أبنائه وقريب له، وهددت باقي المحتجين بالاعتقال قبل تفريقهم.

وفي مدينة أريحا، اعتقلت عناصر أمنية تابعة لـ "تحرير الشام"، الناشط الثوري "محمد قيطاز" الذي أفرج عنه قبل أيام قليلة من سجون الهيئة، وهو من منسقي الحراك المناهض ضدها، إضافة لقريب له وهو من أشهر رماة التاو في إدلب يدعى "بسيم قيطاز"، ورجل مدني يدعى "سمير العلي" بسبب مشاركتهم في التظاهرات المناهضة للهيئة في المدينة.

وفي مدينة إدلب، علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في إدلب، أن أمنية "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت اليوم الأحد 23 حزيران 2024، الشيخ "أبو شعيب المصري"، وأحد أبنائه، من أمام مسجد الروضة في مدينة إدلب، بعد قرابة أسبوعين من الإفراج عنه، جاء ذلك بعد فضحه ممارسات التعذيب والاعتقال لنساء وأطفال في سجون الهيئة.

وقالت المصادر، إن دورية أمنية اعتقلت الشيخ "طلحة الميسر المعروف بلقب أبو شعبيب المصري"، في مدينة إدلب، إضافة لأحد أبنائه، في حين طوقت عناصر أمنية منزله في المدينة، وقامت باقتحامه، وطلبت جميع الأجهزة الخلوية والأجهزة الخاصة به.

ويأتي اعتقال "المصري" بعد حديثه أمام عدد من الشخصيات عن صنوف التعذيب والاعتقال التي تمارسها الهيئة في سجونها، لاسيما النساء والأطفال، لاسيما في المنفردات، وعن المعاملة التي يتلقونها من قبل سجاني الهيئة، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة أنه خرج للتعهد الذي وقع عليه "المصري" قبيل الإفراج عنه.

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أؤلئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

زعمت صفحات مقربة من نظام الأسد، في سياق ترويج ما تصفها بأنها "انفراجات" بأن هناك مرسوم قادم ينص على زيادة رواتب الموظفين بمناطق سيطرة النظام، الأمر الذي كذبه مسؤول لدى نظام الأسد.

وقدرت الصفحات الموالية زيادة الرواتب والأجور حتى تصل الأجور لمليون ليرة سورية، مع إضافة 100 ألف ليرة للرواتب كتعويض غلاء معيشة، الأمر الذي تبين أنه غير صحيح ليضاف إلى كذبات أخرى منها إلغاء قانون قيصر، ونقل مكاتب MBC إلى دمشق.

ونقل موقع موالي لنظام الأسد عن عضو لجنة الحسابات والموازنة في برلمان الأسد "محمد زهير تيناوي"، قوله إن هذه الأخبار لا تستند إلى أي مصدر، وبالتالي تبقى في سياق الإشاعات التي يتمنى الجميع تحققها.

ولفت إلى أن أي تعديل في سلسلة الرواتب والأجور أو في التعويضات يحتاج إلى مرسوم جمهوري، ولا يمكن إقراره لا عبر وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة.

وقال إنه بأي شكل كان فإن منح الزيادة أفضل من تعويض غلاء المعيشة، إذ إن التعويض لا يستفيد منه الموظف بعد التقاعد، بينما زيادة الرواتب تدخل ضمن أساس الراتب ويستفيد منها الجميع.

وقدر أن العام الحالي يعتبر الآن قد تجاوز النصف دون الإعلان عن مشروع استثماري قادر على تغطية المبالغ المالية المترتبة على الزيادة، فبالتالي فإن أي زيادة ستغطى غالباً من المشتقات النفطية.

واعتبر أن ضبط الأسعار سيكون الحل الأمثل في حال لم تتمكن الحكومة من تأمين زيادة الرواتب، ولكن في حال تمت الزيادة، فمن الضروري مراقبة الأسعار كي يصبح الدخل نوعاً ما ضمن الحد المقبول.

وكان اعتبر أحد أعضاء "مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، بأن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة أصبحت الأكثر فقراً في مناطق سيطرة النظام، مشيرا إلى  أن الحديث عن زيادة الرواتب يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد، عن البرلماني بسيم الناعمة، قوله إن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة باتوا أفقر طبقة ومهما كان حجم الزيادة يستحق الموظف، وقال إن الموظف محكوم بطبيعة عمل خاص تمنعه من تأمين مصدر دخل إضافي ثابت، أما أي مهنة أو عمل غير الموظف فيأخد أجره كاملاً.

هذا وتمنى البرلماني أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير واستدرك قائلا "لكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، بالحكومة تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتلة الرواتب كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة، ضمن مبررات غير منطقية.

زعم نظام الأسد بأنه بذل جهود لمكافحة المخدرات، وأعلن عبر وزارة الداخلية التابعة له مصادرة كميات كبيرة من المخدرات بدمشق، واعتقال أكثر من ألفي متهم بترويج وتعاطي المواد المخدرة خلال النصف الأول من 2024.

وقالت داخلية الأسد إن فرع مكافحة المخدرات في دمشق اعتقل 2125 شخصا من مروجي ومتعاطي المخدرات وتمت مصادرة كميات  من "الحشيش، كبتاغون، ماريجوانا، مستحضرات دوائية مخدرة، هيروئين، الكريستال، المعروف بـ"الشابو".

وفي دمشق وحدها قدر النظام مصادرة 164,750 كيلو "حشيش مخدر"، وحوالي 136,080 حبوب مخدرة معظمها "كبتاغون"، و200 غرام من "الهيروئين، والكريستال والماريجوانا" كما تم مصادرة العديد من المركبات والدراجات النارية.

وكررت وكالة أنباء النظام "سانا"، خبراً نشرته في شهر شباط الفائت مرتين بفارق 10 أيام وقد استخدمت ذات الصور التي نشرتها في المرة الأولى، مدعية أن "الجهات المختصة ضبطت شحنة مواد مخدرة في طريقها للحدود الأردنية، تعود لما وصفتها بالمجموعات الإرهابية".

وتزامنت الأخبار التي نسبتها سانا للجهات المختصة وأكدت أنّ الشحنات المضبوطة تعود لـ"مجموعات إرهابية" مع وقوع اشتباكات عنيفة بين عصابات تهريب مخدرات وأسلحة من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وبحسب بحث تحليلي أعده باحثان في "معهد نيولاينز" في وقت سابق، فإنّه خلال العام 2022 قدّم النظام السوري تقارير رسمية إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.

ومن ضمنها 612 موضوعاً نشرتها وكالة الأنباء الرسمية سانا حملت في عنوانها كلمة “مخدرات” وتراوحت أحداثها بين الاعتقال ومكافحة التهريب والمصادرة، ليقدم نفسه كقوة تعمل على مكافحة المخدرات.

وبحسب البحث، فإن حكومة النظام السوري أبلغت عن عدد كبير من العمليات مقارنة بدول المنطقة الأخرى، إلا أن الكميات المضبوطة كانت أقل بكثير، في وقت يكرر كذبة مكافحة المخدرات علما بأنه الراعي الرسمي لها.

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية في 2022 عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة وسط سوريا.

الأمر الذي اعتبر حينها رداً بشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

وكان كشف تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن ازدهار تجارة المخدرات في سوريا على أنقاض الحرب التي دمرت هذا البلد خلال العقد الأخير، لافتة إلى أن صناعة المخدرات، يديرها أقارب "بشار الأسد" مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نفت ادعاءات النظام في 5 هجمات كيماوية في سوريا، مجددة مطالبها بعدم استنزاف موارد المنظمة في مزاعم نظام ثبت بشكل قاطع استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية وقتل شعبه بها.

ولفتت الشبكة إلى صدور تقرير بعثة تقصي الحقائق (FFM) التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تتضمن ولايتها تحديد ما إذا كانت مواد كيميائية سامَّة قد تم استخدامها كأسلحة في سوريا أم لا، ولا تشمل ولايتها تحديد من المسؤول عن تنفيذ أية هجمات مزعومة بأسلحة كيميائية.

والتقرير الصادر يوم الثلاثاء 11/ حزيران/ 2024، حقق في هجومين مزعومين أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطلبت منها التحقيق في الحادثتين.

وأبلغت حكومة النظام السوري أنه في 21/ أيلول/ 2017، نفذ تنظيم داعش هجوماً عبر ذخائر تحوي على غازات سامَّة غير معروفة، في 9/ آب/ 2017، قرب قرية قليب الثور شرق مدينة السلمية في ريف حماة؛ مما تسبب في ظهور أعراض اختناق وإغماء على عدد من جنود الجيش التابع للنظام السوري.

أما الادعاء الثاني فكان في 24/ تشرين الثاني/ 2017، وقالت إن هجوماً نفذ باستخدام قذائف هاون تحوي غازات سامة في 8/ تشرين الثاني/ 2017، استهدف موقعاً تابعاً لجيش النظام السوري، في منطقة البليل، في محيط مدينة صوران في محافظة حماة.

وذكرت الشبكة أنَّ بعثة تقصي الحقائق عن الهجومين المزعومين، قامت بزيارات ميدانية إلى مواقع ذات صلة بالحوادث المبلغ عنها، وإجراء مقابلات مع شهود وضحايا الهجومين المزعومين، كما قامت بمراجعة وتحليل الصور وتسجيلات الفيديو والوثائق المقدمة من حكومة النظام السوري، ومراجعة المواد مفتوحة المصدر.

ولفت التقرير إلى أنه وبعد فحص وتحليل جميع المعلومات والوثائق المقدمة من العاملين في المجال الطبي، لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سمّي للتعرض المبلغ عنه، وخلص التقرير إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة البعثة تقصي الحقائق لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في الحادثنين المبلغ عنهما في ريف حماة في الجمهورية العربية السورية، في قليب الثور في /9/ آب، وفي البليل في 8/ تشرين الثاني من عام 2017.

وأوضحت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها أنها واجهت تحديات في تأكيد المعلومات التي تم جمعها حول الحادثة، من بينها أنها لم تجد أي صور أو مقاطع مصورة لمواقع الحوادث المبلغ عنها، كما لم يتم تضمين (في الوثائق والمراسلات المقدمة من الحكومة) أي عمليات تفتيش أو صور أو مقاطع مصورة للذخائر المزعوم استخدامها، ولم يتم جمع أية عينات بيئية، بما في ذلك ملابس الضحايا.

كما لم يتم اجراء فحوصات دم لعينات مأخوذة من المصابين وقت الهجوم، ولم يتم توفير هذه العينات لبعثة تقصي الحقائق. إضافة إلى تعارض بين روايات الشهود والسجلات الطبية فيما يتعلق بإصابات رضحية ناتجة عن الرصاص والشظايا. كما لم يكن هناك وصف دقيق لـ "الغازات السامة" المبلغ عن استخدامها. واستناداً إلى تحليل المعلومات والوثائق لا تستطيع بعثة تقصي الحقائق تقديم تقييم سقي للتعرض المبلغ عنه.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن بعثة تقصي الحقائق كانت قد أصدرت تقريرين اثنين في 28/ حزيران/ 2023، وفي /22/ شباط 2024 استعرضا نتائج تحقيقات البعثة في هجومين اثنين في خرية المصاصنة في ريف حماة وهجوم واحد في مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق (على الترتيب)، وبإضافة الهجومين اللذين تناولهما التقرير الأخير، الذي يتناوله هذا البيان، يصبح لدينا 5 هجمات مزعومة أبلغت عنهما الحكومة التابعة للنظام السوري الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائي.

وقد خلصت التقارير التي حققت فيها جميعاً إلى أن المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وفقاً لولاية بعثة تقصي الحقائق لم توفر أسباباً معقولة للبعثة لتحديد أن المواد الكيميائية السامة قد استخدمت كسلاح في هذه الحوادث المبلغ عنها.

وكانت طالبت الشبكة في بيانين تعقيباً على التقريرين السابقين، فيهما منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعدم إضاعة الوقت والجهد والموارد المحدودة على ادعاءات النظام السوري. ونجدد توصيتنا هذه الآن بعد إصدار التقرير الأخير، الذي ثبت فيه أيضاً خداع النظام السوري وتبديده لجهد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووقتها ومواردها.

وقد كان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي تتضمن ولايته تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الهجمات التي أثبتت بعثة تقصي الحقائق استخدام الأسلحة الكيميائية فيها قد أصدر أربعة تقارير حيث أصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة.

ثم أصدر تقريره الثاني في 12 نيسان/ 2021، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، فيما أصدر تقريره الثالث في 27/ كانون الثاني/ 2023، والذي خلص إلى مسؤولية النظام السوري عن هجوم دوما الكيميائي في 7/ نيسان/ 2018، وأصدر تقريره الرابع في /23 شباط / 2024، والذي خلص إلى تنفيذ تنظيم داعش هجوماً على مدينة مارع في محافظة حلب في /1/ أيلول 2015.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، كما تشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وتعتبر أحد المصادر الأساسية في التقارير الصادرة عنه، وذلك كون الشبكة السورية لحقوق الإنسان تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقد وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ النظام السوري 217 هجوماً كيميائياً على المحافظات السورية منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في /23/ كانون الأول/ 2012 حتى حزيران/ 2024 تسببت في مقتل 1514 شخصاً يتوزعون الى:

1413 مدنياً، بينهم 214 طفلاً، و262 سيدة (أنثى بالغة).
94 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.كما تسببت في إصابة 11080 شخصاً بينهم 5 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة.
فيما وثقت تنفيذ تنظيم داعش 5 هجمات كيميائية منذ تأسيسه في 9/ نيسان/ 2013 حتى حزيران 2024 ، كانت جميعها في محافظة حلب، تسببت في إصابة 132 شخصاً.

وأوصت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بناء على تقارير فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وعلى تقارير البعثة المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وعلى قاعدة بيانات الشبكة أن لا تستنزف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مواردها المحدودة، وبشكل خاص بعد تخفيض حجم التمويل الممنوح لها، على ادعاءات نظام ثبت بشكل لا يقبل الشك فيه قتله لشعبه عبر ا الأسلحة الكيميائية بشكل منهجي ومتكرر، مما يُشكّل جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وارتكاب هذه الجرائم يسقط الشرعية عن أية حكومة منتخبة، فضلاً عن نظام جاء عبر انتخابات غير شرعية وبقوة الأجهزة الأمنية.

قالت جريدة تابعة لنظام الأسد، يوم أمس الأحد 23 حزيران/ يونيو، إن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وغياب المازوت الزراعي أدى لانتعاش سوق الدّواب في طرطوس بالساحل السوري.

وذكرت أن الأزمة الاقتصادية تسببت في تحليق أسعار دواب النقل مثل الحمير والبغال في ظل نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي وانعكاس ذلك على القطاع الزراعي.

وقدرت ارتفاع أجور الجرارات الزراعية للحراثة بشكل كبير يفوق طاقة المزارعين، يعود إلى نقص المازوت بشكل عام والزراعي بشكل خاص وارتفاع ثمنه في السّوق الحرة.

إضافة إلى غلاء قطع التّبديل في حال تعطل الجرار الزراعي ما دفع المزارعين إلى العودة لاقتناء الحمار الذي بات شراؤه يشكل عبئاً بسبب ارتفاع سعره وتمسك أصحابه به لندرة وجوده.

وصرح رئيس فرع اتحاد الفلاحين في طرطوس "فؤاد علوش"، أن الصعوبات وغلاء مستلزمات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تدفع الناس بشكل عام والمزارع بشكل خاص للعودة إلى الطبيعة و الاعتماد عليها وعلى ذاته بأقل ثمن.

وأكد مزراعون أن العودة إلى شراء الحمار واقتنائه تعود إلى الحاجة لاستخدامه، وأهمها الحراثة كونه أرخص وسيلة، وتعين الفلاح وأهالي الريف في تنقلاتهم ونقل منتجاتهم من الأرض إلى المنزل.

وذلك في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع ثمن المازوت ونقصه لتوليدها واستجرار المياه، لجأ المزارع إلى استخدام الحمار في نقل المياه لري بعض المزارعون، كما يتم نقل المياه بوساطة الحمير من الينابيع إلى المنازل بسبب أزمات المياه وانقطاعها المتكرر.

هذا ويقدر إعلام النظام ارتفع سعر الحمار ولأول مرة في التاريخ الحديث ليصل إلى أكثر من 4 ملايين و السعر في ازدياد، وتصل ساعة الحراثة على الجرار 100 ألف ليرة، وتتراوح يومية الحراثة على الدواب بين 75-100 ألف ليرة سورية.

كشف الخبير الاقتصادي "جهاد يازجي"، عن جملة من المعطيات والدراسات والاستطلاعات الميدانية عن الاقتصاد السياسي السوري وأطواره منذ السبعينات وحتى اليوم، مشيرا إلى أن الكبتاغون بات أهم إيرادات النظام السوري.

وأكد أن الاقتصاد السوري يتحكم فيه مكتبان، أحدهما تابع للقصر الرئاسي، والآخر للفرقة الرابعة، بهدف تقاسم مداخيل البلاد وناتجها وخيراتها، وذلك في إطار سياسة متبعة منذ عهد حافظ الأسد يمكن النخبة الأمنية والعسكرية اللصيقة به والمتسلطة على الدولة السورية.

وأكد تكديس الثروات الخاصة من قبل النظام وقد تكون الأدوار توزّعت في هذا المجال بين المكتبين المذكورين، وأكد أن تقارير دولية تشير إلى أن الكبتاغون ربما أصبح القطاع الأكثر قيمة في الاقتصاد السوري، فسوريا صارت منتجا ومصدرا رئيسيا.

ولفت إلى أن كافة المراحل السابقة شهدت جمود اقتصادي وتزايد كبير في عدد سكان سوريا، وتدني المحاصيل الزراعية واتساع الفقر المدقع في الأرياف، وتكاثف النزوح منها إلى المدن، وخصوصًا إلى دمشق، حيث تكدّس مئات ألوف النازحين في تجمعات العمران العشوائي البائس.

وفي تطرق إلى حالات التهميش الاقتصادي والاحتكار، انخفضت قيمة الليرة السورية بنسبة 141 في المئة، في العام 2023، ارتفاع معدل التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 93 في المئة في العام 2023، بسبب تخفيضات الدعم الحكومي، في حديثه لموقع "المجلة".

يضاف إلى ذلك انخفاض سنوي مستمر في إنتاج النفط بنسبة 5,5% ولفت إلى أن حملات إغارة رجال الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، تصاعدت وتضاعفت على أسواق الصرافة لسلب أموال الصرافين والناس الذين يصرفون ما يصلهم من الخارج من مساعدات مالية، ولتجريد التجار من رؤوس أموالهم.

وكان أكد المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن "المكتب السري" في الغرفة الاقتصادية بالقصر الجمهوري، مارس ضغوطاً لمراقبة تداول العملات بين التجار وإجبارهم على صرف الدولار بشكل دوري مقابل حصولهم على الليرة، ما ساهم في عملية الاستقرار وعدم الطلب على الدولار.

هذا وصرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، فيما حددت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، وبالنظر إلى الأسعار من عام 2011 حتى اليوم فالتضخم بكثير من السلع يتجاوز 600 ضعف وأكثر.

وقال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد، "شفيق عربش" إن احتكار الدولة لملكية القطاع العام الإنتاجي بأنه السبب في فشل الاقتصاد السوري، وأشار إلى أن الاقتصاد السوري يدور في حلقة مفرغة عنوانها الركود التضخمي، والتي رفعت معدلات التضخم في سوريا حتى وصل إلى ثالث دولة على مستوى العالم، وأصبحت بذلك كل الأسعار وخصوصاً حوامل الطاقة أغلى بكثير من الدول المجاورة.

شهدت بلدة الجيزة في الريف الشرقي من محافظة درعا اشتباكات متقطعة بين قوات اللواء الثامن ومجموعة يتهمها بتجارة وترويج المخدرات من أبناء البلدة.

وقالت شبكة درعا 24 المتخصصة بنقل أخبار المحافظة، أن اللواء الثامن قام باعتقال "علي عوض السويدان" الملقب بـ "الجحا"، قائد المجموعة، برفقة "باسل قسيم السويدان".

وفي التفاصيل داهمت قوات اللواء الثامن صباح اليوم بلدة الجيزة، مستهدفة من تتهمهم بأنهم تجار ومروجي مخدرات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين. ووفقًا للمعلومات المتوفرة، كانت مجموعة "السويدان" سابقًا جزءًا من اللواء الثامن، لكنها انفصلت عنه نتيجة خلافات، وانضمت لفترة قصيرة للفرقة الرابعة، وتعرضت لاستهدافات مستمرة خلال السنوات الماضية.

حتى الآن، لم يصدر أي تصريح من اللواء الثامن حول الاشتباكات والاعتقالات، وتستمر حالة التوتر في بلدة الجيزة وسط اشتباكات متقطعة تشهدها في بعض الاحياء، وحديث عن تمكن أفراد من المجموعة المتهمة بترويج وتجارة المخدرات من الفرار إلى خارج البلدة.

وتعاني محافظة درعا جنوب سوريا من مشكلة متفاقمة تتعلق بتجارة وتعاطي المخدرات. وتعتبر هذه الظاهرة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المحلي، وتؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتنوع أنواع المخدرات المنتشرة ومن أبرزها الكبتاغون والحشيش، حيث عمل النظام وايران على نشر هذه الآفة في المجتمع الحوراني ولتسهيل عمليات التهريب إلى الأردن أيضا.

واللواء الثامن هو فصيل عسكري أنشأته روسيا بعد سقوط محافظة درعا 2018 واتبعته للفيلق الخامس، حيث يتكون معظم عناصره وقادته من فصيل "فرقة شباب السنة" التابع للجيش الحر سابقا، وأُلحق عام 2021 بجهاز الأمن العسكري وقُلّصت كتلته وقُلّص مقاتلوه، وواجه اللواء انتقادات واسعة بسبب تبعيته السابقة لروسيا واتهم بخيانته للثوار في درعا، إلا أن عدد من الجهات تراه صمام أمان واستقرار للمحافظة، ويبقى اللواء محل جدل، ألا أن ما هو مؤكد أن الكثير من عناصره ما زالوا مؤمنين بالثورة السورية.

استهدفت عناصر قوات الأسد والميليشيات الرديفة، اليوم الاثنين 24 حزيران 2024، سيارة مدنية ومنزل سكني عبر طائرات انتحارية مسيرة، في قرية مجدليا بريف سرمين شرقي إدلب، في عودة لاستخدام تلك الطائرات في ضرب المناطق المدنية، والتسبب بسقوط ضحايا وجرحى.

وقال نشطاء إن قوات الأسد استهدفت عبر طائرتين انتحاريتين، منزل سكني وسيارة مدنية بالقرب منه في قرية مجدليا بريف سرمين، لم تسفر عن تسجيل أي إصابات حتى لحظة نشر الخبر، في وقت باتت المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس أو المكشوفة عليها خطراً على المدنيين هناك.

وفي الآونة الأخيرة صعّدت قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، بشكل غير مسبوق هجماتها سواء بالصواريخ الموجهة أو بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج خطير باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا وتهديد حياتهم، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا.

وتمنع هذه الاستهدافات قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب، وفق "الخوذ البيضاء".

وسبق أن نبهت المؤسسة إلى خطر كبير يشكله استمرار قوات النظام والميليشيات الموالية له باستهداف المدنيين بالصواريخ الموجهة التي باتت سلاحاً يعتمد عليه النظام لزيادة دقة هجماته وزيادة أعداد الضحايا.

وأكدت أنها سياسة تمنع المدنيين من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم في القرى التي ترصدها قوات النظام، وحرمانهم من الاستقرار وجني المحاصيل وزراعة أراضيهم والعناية بها، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وتراجع كبير في الاستجابة الإنسانية رغم تداعيات الحرب المستمرة وكارثة الزلزال المدمر وغياب المحاسبة الدولية لنظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية لمرة جديدة، بقرارات ليلية، وقالت مصادر موالية إن المحروقات تتوفر بالسوق السوداء لكن بأسعار مرتفعة جدا.

وحسب نشرة تموين النظام حددت مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بسعر 11,954 ليرة لليتر، مبيع مادة والبنزين اوكتان 95 بسعر 13,562 ليرة لليتر، والمازوت الحر بسعر 11,980 ليرة لليتر.

وكذلك حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مبيع مادة الفيول بسعر 8,615,566 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 10,689,998 ليرة للطن، وقالت مصادر إعلاميّة إن البنزين متوفر بكثرة ولكن بسعر أعلى.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد "هيثم كزو"، إن تخفيض أسعار المحروقات دون توفر المادة مثل شخص يقول لك أنت مدعو لتناول الطعام في مطعم محدد لكن الجميع يعلن أن المطعم مغلق، مشيرا إلى أن أكثر من نصف شهر ولا يزال ينتظر رسالة البنزين.

ولفتت مصادر إلى أن تأخر رسالة البنزين أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام البنزين اللبناني المهرب الذي انتشر في محافظة طرطوس كالنار في الهشيم ووصل سعر عبوة 10 ليترات إلى 250 ألف.

وأوضح بعض السائقين أن العديد من محطات الوقود استطاعت تأمين بنزين حر وهو غير معروف المصدر بسعر الليتر 20 ألف ليرة لكي لا يستخدم السائق البنزين اللبناني المهرب، حيث كانت كميات البنزين الحر متوفرة بشكل محدود ولأصحاب النفوذ فقط ولكن بالنهاية هي موجودة والسيارات ذات الدفع الرباعي كانت تجد حاجتها.

وسجلت أسعار البنزين خلال الأسبوع الحالي أرقاماً غير مسبوقة في ظل عودة الطوابير الطويلة أمام محطات بيع البنزين أوكتان 95 وتأخر وصول الرسائل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أسعار النقل العامة وتكاليف السفر بـ"السيارات الخاصة" إلى المحافظات.

ويأتي ارتفاع أسعار البنزين بالتزامن مع عطلة العيد كمؤشر على احتمالات التكاليف الضخمة للرحلات السياحية العائلية إلى الساحل من قبل سكان دمشق، الأمر الذي قد يؤثر على ما يسمى بالسياحة الشعبية التي لم تعد شعبية بالمطلق في ظل أجور النقل المعمول بها خلال الفترة الحالية.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن هدوء حذر ساد في مدينة السويداء، بعد ليلة من التوتر شهدت اشتباكات عنيفة بين الفصائل المحلية من جهة، وقوى الأمن والجيش من جهة أخرى، أدت لإصابات من الجانبين، فضلاً عن خسائر مادية في ممتلكات المدنيين.

وأوضح موقع "السويداء 24"، أن وسطاء من أهالي المحافظة، طلبوا هدنة مؤقتة من الفصائل المحلية، لاستئناف المفاوضات مع الأجهزة الأمنية، وسط وعود من الوسطاء بالسعي لاتفاق يضمن انسحاب الحاجز الأمني الجديد من جانب دوار العنقود، وهو المطلب الذي تصرّ عليه الفصائل.
 
وتحدث مصدر مطلع على المفاوضات، عن مطالبات بضمانة الجانب الروسي لانسحاب الحاجز الأمني، وعدم إنشاء أي حاجز جديد للسلطات الأمنية السورية داخل المحافظة، لانعدام الثقة بدور هذه الحواجز.

ولفت المصدر إلى تفاوت الردود التي نقلها الوسطاء عن لسان المسؤولين، بين رفض بعض الأصوات في السلطة طلب إزالة الحاجز، والمحاججة بأن نشره كان بطلب من بعض أهالي مدينة السويداء، وبين أصوات أخرى من السلطة تدعو للتهدئة وتطلب مهلة للتوصل إلى اتفاق لسحب الحاجز من مدخل المدينة. 

مصدر من الفصائل المحلية، قال إن الحل الذي ينزع فتيل الأزمة، هو إعادة كافة عناصر الحاجز الجديد إلى ثكناتهم. وأضاف أن عدم التجاوب مع هذا المطلب، سيفتح الباب أمام تصعيد أكبر في الساعات القادمة، يفوق ما شهدته المدينة من اشتباكات مساء الأحد، وفق موقع "السويداء 24".

وتركزت اشتباكات الأحد، في محيط الحاجز الجديد، والمراكز الأمنية القريبة منه، قسم المخابرات الجوية، ومبنى قيادة فرع حزب البعث، كما امتدت المواجهات إلى بلدة قنوات، وتعرض فرع أمن الدولة على طريق قنوات لعدة ضربات بالقذائف الصاروخية. 

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عنصر من الفصائل بطلق ناري استقر بالفخذ، إضافة إلى إصابة عدة عناصر أمن في مبنى قيادة فرع الحزب، بشظايا ناجمة عن القذائف. فيما أكدت مصادر طبية، عدم صحة الشائعات التي انتشرت عن مقتل سبعة عناصر من الجيش السوري في الاشتباكات. 

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات ستتواصل خلال الساعات القليلة القادمة، وإما ان تفضي لاتفاق ينهي حالة التوتر بإزالة الحاجز من مكانه وسحب العناصر إلى ثكناتهم، أو أن المحافظة ستدخل في دوامة عنف غير محسوبة النتائج، في حال استمر تعنت مسؤولي الأجهزة الأمنية بعدم سحب الحاجز.

وكان تجمع العشرات من عناصر الفصائل المحلية في السويداء مساء اليوم الأحد، بمحيط دوار الباسل رفضاً لإقامة عناصر النظام حاجز على دوار العنقود شمال المدينة، مطالبين بإلغاء الحاجز وعودة العناصر إلى ثكناتهم، تطور الأمر لإطلاق نار متبادل، مع تحديد مهلة لإزالة الحاجز.

وقالت مصادر محلية في السويداء، إن أصوات رشقات نارية متقطعة سمعت بين دوار الباسل ودوار العنقود، في ظل تصاعد حالة التوتر، وإصرار الفصائل على انسحاب الجيش والأمن من حاجز العنقود.

في المقابل، شهدت المنطقة استنفار شديد لدى كافة الأفرع الأمنية والثكنات العسكرية في مدينة السويداء، وعناصر قسم المخابرات الجوية بالقرب من دوار العنقود طالبوا المدنيين القاطنين بجانب القسم، الابتعاد عن الشرفات والنوافذ، والالتزام بالبقاء داخل البيوت.

وتوجه وفد من الفصائل يرافقه رجال دين إلى الحاجز الجديد عند دوار العنقود في المدخل الشمالي لمدينة السويداء بهدف إعطاء إنذار أخير للعناصر المتواجدين هناك للانسحاب من الحاجز الليلة وتجنب المواجهة، وسط استنفار كبير للفصائل المحلية في المنطقة.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مقرب من الرئاسة الروحية بأن "الشيخ حكمت الهجري" تواصل عبر السفارة الروسية مع قيادة القوات الروسية في سوريا، موجهاً رسالة استنكار للتحركات الأمنية والعسكرية الأخيرة في السويداء. 

وأكد "الشيخ حكمت الهجري" أنه لا مبرر لنصب سلطات النظام، حواجزاً في محافظة السويداء التي تشهد حراكاً سلمياً منذ العام الماضي يطالب بالدفع في الحل السياسي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، مشيراً بالذات الوقت إلى عدم ثقة الشارع بهذه التحركات الأمنية. 

واستفسر "الهجري" من الجانب الروسي إن كانوا موافقين على مثل هذه التحركات، والجانب الروسي ردّ بعدم وجود أي توجيه من روسيا للسلطات السورية بإنشاء الحواجز، وأشار إلى أن الرسالة وصلت، وأنهم حريصون على منع أي مواجهة مع المدنيين والمتظاهرين.

وتشهد محافظة السويداء حراكًا سلميًا مستمرًا منذ الصيف الماضي، يطالب بالتغيير السياسي والانتقال من الفوضى إلى دولة العدالة والقانون، حيث فشلت السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية في كبح هذا الحراك الذي يعبر عن واقع قاسٍ يعانيه البلد.

تجمع العشرات من عناصر الفصائل المحلية في السويداء مساء اليوم الأحد، بمحيط دوار الباسل رفضاً لإقامة عناصر النظام حاجز على دوار العنقود شمال المدينة، مطالبين بإلغاء الحاجز وعودة العناصر إلى ثكناتهم، تطور الأمر لإطلاق نار متبادل، مع تحديد مهلة لإزالة الحاجز.

وقالت مصادر محلية في السويداء، إن أصوات رشقات نارية متقطعة سمعت بين دوار الباسل ودوار العنقود، في ظل تصاعد حالة التوتر، وإصرار الفصائل على انسحاب الجيش والأمن من حاجز العنقود.

في المقابل، شهدت المنطقة استنفار شديد لدى كافة الأفرع الأمنية والثكنات العسكرية في مدينة السويداء، وعناصر قسم المخابرات الجوية بالقرب من دوار العنقود طالبوا المدنيين القاطنين بجانب القسم، الابتعاد عن الشرفات والنوافذ، والالتزام بالبقاء داخل البيوت.

وتوجه وفد من الفصائل يرافقه رجال دين إلى الحاجز الجديد عند دوار العنقود في المدخل الشمالي لمدينة السويداء بهدف إعطاء إنذار أخير للعناصر المتواجدين هناك للانسحاب من الحاجز الليلة وتجنب المواجهة، وسط استنفار كبير للفصائل المحلية في المنطقة.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مقرب من الرئاسة الروحية بأن "الشيخ حكمت الهجري" تواصل عبر السفارة الروسية مع قيادة القوات الروسية في سوريا، موجهاً رسالة استنكار للتحركات الأمنية والعسكرية الأخيرة في السويداء. 

وأكد "الشيخ حكمت الهجري" أنه لا مبرر لنصب سلطات النظام، حواجزاً في محافظة السويداء التي تشهد حراكاً سلمياً منذ العام الماضي يطالب بالدفع في الحل السياسي عبر تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، مشيراً بالذات الوقت إلى عدم ثقة الشارع بهذه التحركات الأمنية. 

واستفسر "الهجري" من الجانب الروسي إن كانوا موافقين على مثل هذه التحركات، والجانب الروسي ردّ بعدم وجود أي توجيه من روسيا للسلطات السورية بإنشاء الحواجز، وأشار إلى أن الرسالة وصلت، وأنهم حريصون على منع أي مواجهة مع المدنيين والمتظاهرين.

وتشهد محافظة السويداء حراكًا سلميًا مستمرًا منذ الصيف الماضي، يطالب بالتغيير السياسي والانتقال من الفوضى إلى دولة العدالة والقانون، حيث فشلت السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية في كبح هذا الحراك الذي يعبر عن واقع قاسٍ يعانيه البلد.

شنت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الأحد 23 حزيران 2024، حملات دهم واعتقالات طالت العديد من منظمي الحراك الشعبي المناهض ضدها والمشاركين فيه في عدة مناطق بإدلب وأريحا وسلقين، بينهم معتقلين مفرج عنهم مؤخراً من سجون الهيئة.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن عناصر أمنية وأخرى من شرطة الإنقاذ في سلقين، اعتقلت رجلاً مسناً يدعى "وليد ديبو" إضافة لعدد من أبنائه، على خلفية إشكالية حصلت بينه وبين عناصر من شرطة الإنقاذ لتجاوزهم الدور في شركة الكهرباء، ومعروف عن المعتقلين أنهم من أشد المعارضين للهيئة والمشاركين في التظاهرات الاحتجاجية ضدها.

ووفق المعلومات، فإن إشكالية حصلت بين "وليد ديبو" وعنصرين من شرطة الإنقاذ، تجاوزا الدور لمدنيين أمام شركة الكهرباء، ورفض إضافة لعدة مدنين تجاوزهم وطلب منهم الوقوف على الدور إسوة بباقي المدنيين، لتقوم عناصر الشرطة بالتعدي عليه وتهديده بالاعتقال، قبل الادعاء عليه في المخفر واعتقاله.

وأضافت المصادر، أنه لدى محاولة أبنائه ومقربين منه، وعدد من الفعاليات المدنية في سلقين، الاحتجاج أمام مخفر المدينة للإفراج عنه، قامت عناصر الشرطة باعتقال ثلاثة من أبنائه وقريب له، وهددت باقي المحتجين بالاعتقال قبل تفريقهم.

وفي مدينة أريحا، اعتقلت عناصر أمنية تابعة لـ "تحرير الشام"، الناشط الثوري "محمد قيطاز" الذي أفرج عنه قبل أيام قليلة من سجون الهيئة، وهو من منسقي الحراك المناهض ضدها، إضافة لقريب له وهو من أشهر رماة التاو في إدلب يدعى "بسيم قيطاز"، ورجل مدني يدعى "سمير العلي" بسبب مشاركتهم في التظاهرات المناهضة للهيئة في المدينة.

وفي مدينة إدلب، علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في إدلب، أن أمنية "هيئة تحرير الشام"، اعتقلت اليوم الأحد 23 حزيران 2024، الشيخ "أبو شعيب المصري"، وأحد أبنائه، من أمام مسجد الروضة في مدينة إدلب، بعد قرابة أسبوعين من الإفراج عنه، جاء ذلك بعد فضحه ممارسات التعذيب والاعتقال لنساء وأطفال في سجون الهيئة.

وقالت المصادر، إن دورية أمنية اعتقلت الشيخ "طلحة الميسر المعروف بلقب أبو شعبيب المصري"، في مدينة إدلب، إضافة لأحد أبنائه، في حين طوقت عناصر أمنية منزله في المدينة، وقامت باقتحامه، وطلبت جميع الأجهزة الخلوية والأجهزة الخاصة به.

ويأتي اعتقال "المصري" بعد حديثه أمام عدد من الشخصيات عن صنوف التعذيب والاعتقال التي تمارسها الهيئة في سجونها، لاسيما النساء والأطفال، لاسيما في المنفردات، وعن المعاملة التي يتلقونها من قبل سجاني الهيئة، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة أنه خرج للتعهد الذي وقع عليه "المصري" قبيل الإفراج عنه.

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أؤلئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.