علقت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد على بيان وزارة الدفاع الذي تضمن الإعلام عن إسقاط طائرات مسيرة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، حيث تيين أن من بين الصور المرفقة بالبيان طائرة استطلاع إيرانية.

ولفتت إلى أن من بين الصور التي نشرتها وزارة الدفاع أمس بقايا مسيرة شاهد-101 إيرانية وربما تابعة للمقاومة-العراقية وأسقطت بسبب تشخيص خاطئ، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام في جنوب سوريا وخاصة قرب خط وقف إطلاق النار في الجولان تطلق نيرانها عند رصد أي هدف مشبوه خاصة مع نشاط مكثف لمسيرات العدو قرب القنيطرة.

وذكرت أن المضادات التابعة لنظام في درعا والقنيطرة بين الفترة والأخرى تطلق نيرانها باتجاه مسيرات إسرائيلية وعلى الأرجح أسقطت المسيرة شاهد-101 بعد الاشتباه بأنها هدف معادي، وفق وصفها.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

أعلنت "هيئة تحرير الشام" في بيان لها اليوم، براءة القيادي "أبو مارية القحطاني" من التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، وقالت إنه تبين لديها أنه لاعلاقة له بأي نشاط يتعارض مع المبادئ الثورية والأخلاقية التي تعتز بها، سبق أن أدانت الهيئة القيادي المذكور بأنه أخطأ تواصلاته واتهمته بالعمالة، وقامت باعتقاله.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه جاء "لتوضيح الحقيقة وإزالة أي اعتبارات سلبية تجاه أبو مارية مع التأكيد على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانجرار وراه، آملة أن يكون البيان قد ساهم في توضيح الحقائق، مؤكدة على الالتزام التام بأحكام القضاء الشرعي واحترام حقوق الفرد" وفق تعبيرها.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام، بالتالي هو مدان ثورياً بمئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الثورة وأبنائها طيلة سنوات مضت منذ تأسيس جبهة النصرة وحتى اليوم.

(صندوق الجـ ـولاني الأسود) كما يوصف القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام، العراقي "أبو ماريا القحطاني"، الذي يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني" وصاحب النفوذ والسطوة الكبيرة في الهيئة منذ تأسيس جبهة النصرة، ورفيق درب "الجولاني" في جميع حملات البغي على فصائل الثورة وأهلها، ومتهم بالتورط بمئات الجرائم في عموم المناطق السورية، علاوة عن بناء امبراطورية اقتصادية كبيرة من أرزاق المدنيين وعلى حساب عذاباتهم.

ولطالما انتهجت "هيئة تحرير الشام" سياسة "الخصم والحكم" ولم تقبل بأي سلطة قضائية مستقلة، واتهمت عشرات الفصائل والشخصيات الثورية بالعمالة، كما زجت في سجونها الآلاف من أبناء الحراك الثوري بتهم ملفقة، لم تثبت حتى اليوم عمالتهم في أي محكمة، ومع ذلك تواصل اعتقال وتغييب مصير المئات منهم في السجون المظلمة.

وكانت أصدرت الهيئة بحقه بياناً يوم الخميس 17/ آب/ 2023، مؤكدة استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه، وأوضح بيان الهيئة حينها أنه "تبين للجنة المكلفة أنه قد أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وعليه أوصت اللجنة بتجميد مهامه وصلاحياته".

و"أبو ماريا القحطاني" هو  "ميسر علي موسى عبد الله الجبوري"، هو إسلامي متشدد من العراق، من مؤسسي "جبهة النصرة" إلى جانب "أبو محمد الجولاني" بعد قدومهما من العراق إلى سوريا، وهو من مواليد مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، حيث كان من قيادات تنظيم داعش في العراق وشغل منصب رئيس الشرطة الدينية.

ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.

ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.

وكانت عملت الهيئة بعد اعتقال "القحطاني" على تفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، ونفذ الجهاز الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات على معامل ومستودعات ومحلات صاغة في سرمدا والدانا وإدلب ومناطق عدة، لوضع يدها على استثمارات تقدر بملايين الدولارات، تعود ملكيتها أو شراكتها للقيادي "القحطاني"، والتي تعتبر أحد ركائز امبراطوريته الاقتصادية في المنطقة.

وفي الأول من شهر شباط المنصرم، نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان (ضغوطات على "الجـ ـولاني" للإفراج عن "القحـ ـطاني" وإنهاء مسرحية "العملاء"، ونقلت الشبكة عن مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، بأن هناك ضغوطات كبيرة يتعرض لها قائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، للإفراج عن كافة المعتقلين بقضية "العملاء" بما فيهم القيادي البارز "أبو ماريا القحطاني"، وإنهاء المسرحية، وفق تعبير المصادر.

وذكرت مصادر "شام" حينها أن شخصيات أمنية وعسكرية تمثل تيارات متضررة في الهيئة جراء قضية العملاء، تطالب "الجولاني" بإنهاء الملف كاملاً والإفراج عن جميع المتهمين بما فيهم "أبو ماريا القحطاني"، لاسيما بعد تحرك التيارات التابعة له ضمن الهيئة، بعد أن تكشف زيف ماروج من ادعاءات حوله من قيادة الهيئة.

وفي تقرير آخر حمل عنوان "الجـ ـولاني" يسقط في فخ "العمالة" ويُحاول لملمة هيبته المنهارة أمام حاضنته" بينت "شام" أن القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، وقع في مستنقع كبير من خلال خلق ماعرف بـ "قضية العملاء" والتي جاءت لضرب "أبو ماريا القحطاني" ذراعه ورفيق دربه "الجهادي!، وهي ذات الحجة التي أنهى فيها "الجولاني" عشرات الفصائل من مكونات الثورة العسكرية، بحملات بغي منظمة، دون أن يستطيع أن يثبت حتى يومنا الحاضر أي تهمة بأدلة أو عبر قضاء مستقل.

وجاء ذلك مع كشف "الجولاني"، مخطط التمرد على مشروعه والتحضير للانقلاب الذي يخطط له "القحطاني"، سارع لتلفيق تهمة "العمالة" التي اعتاد على تمريرها شعبياً وضمن الفصيل دون اعتراض، وبدأ بتفكيك الامبراطوية التي بناها "أبو ماريا" لتحقيق مخططه عبر اختراق الأجهزة العسكرية والأمنية، من قادة ألوية وكتائب ومواقع حساسة في بنية الهيئة، اضطر "الجولاني" لاعتقالهم جميعاً بحملات أمنية كان الترويج لها أنها "حرب على العملاء".

وقال التقرير إن "الجولاني" لم يدرك أن اعتقال قادة بارزين في الجناح العسكري والأمني أبرزهم (أبو ماريا القحطان - أبو مسلم آفس - أبو أسامة منير - عبد الحميد سحاري "أبوعبدو طعوم" وآخرون .. )، أن لهؤلاء قوة عسكرية أمنية وشعبية وعشائرية حتى ضمن بنية الهيئة، تطالب بهم وبإثبات عمالتهم بالأدلة، وهي مالم يستطع "الجولاني" إثباته رغم طول المهلة التي منحت له، قبل إدراكه أن الأمور ستكون في غير حساباته، وأنه مقبل على صراع داخلي قد يفكك مشروعه ويهدده شعبياً.

ولعل حملة "الشيطنة وتشويه السمعة" التي شنها الإعلام الرديف للهيئة ضد كل من تم اعتقاله، من تخوين وتشويه مسيرة القادة المشهود لهم بين أهلهم وعناصرهم، على غرار الحملات التي مورست ضد كل من حاربه "الجولاني" وبغى عليه، كانت في غير حسابات الأخير، إذ أنها ألبت حاضنتهم ضد الهيئة، وباتت تتصاعد المطالب لتقديم أدلة واضحة على "العمالة" في ظل تخبط كبير عاشته قيادة الهيئة وجهازها الأمني لأشهر.

وبين التقرير أن "الجولاني" قد أدرك أن الأمور باتت تسير باتجاه صراع وتفكك داخلي، إذ لم تكن حاضنة المعتقلين في السجون برقم سهل، فهم موزعون في جميع مفاصل الهيئة، أمنياً وعسكرياً ومدنياً، وبالتالي فإن خروجهم عن قرار قيادتها كان قاب قوسين أو أدنى، مع تهديدات باقتحام السجون وإخراج المعتقلين من القادة بالقوة، أو الإسراع في البت في مصيرهم، دفع "الجولاني" لتدارك الموقف والرضوخ، سعياً لتهدئة النفوس المتصاعدة ضد التيارات التي سيطرت في الهيئة.

ومع مساعي "الجولاني" للملمة القضية، بدأ بسلسلة إفراجات كبيرة لجميع القادة والعناصر الذين اتهمهم بالعمالة وشوه صورتهم إعلامياً وشعبياً، وبدا واضحاً مساعيه لزيارة أبرز هؤلاء القادة فور الإفراج عنهم، وتبرير ماحصل، وظهر في أكثر من موقع حجم الهالة الأمنية التي تحيط به، والإرباك بين مرافقته من أي ردة فعل قد يتعرض لها.

في الطرف الآخر، كان واضحاً حجم الابتهاج المضاد من قبل عناصر وحاضنة القادة المفرج عنهم، وحجم الاستفزاز لقيادة الهيئة، من خلال مواكب السيارات والظهور المسلح وإطلاق النار الذي لم يتوقف، وكأنه رسالة تخط بالرصاص لقيادة الهيئة، بأن الإفراج عن قادتهم لم يكن قرارها بل كان تحت الضغط الذي مورس والتهديد بالعصيان والخروج عن قيادتها.

ظن "الجولاني" أن تهمة "العمالة" التي أنهى بها عشرات المكونات العسكرية، يستطيع تمريرها ضد قادة وتيارات كبيرة ضمن الهيئة كانت شريكة له فيما سبق، وتعي جيداً مخططاته والحجج التي ساقها زوراً وبهتاناً ضد تلك المكونات، ليحاول الإيقاع بها بذات الأسلوب والطريقة، فكان وبالاً عليه وأوقعه في فخ كبير، كاد أن يخلق حالة من الصراع الداخلي والاغتيالات الأمنية، والتي ستكون بداية سقوط مشروعه لامحال.

وسبق أن أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

 وظهر جلياً حجم الانقلاب الذي تعاطى به إعلام الهيئة الرديف كعادته، في الشيطنة بداية ثم في تجميل صورة مايجري حالياً من إفراجات والترويج لعدالة القضاء وحكمة القائد، إلا أن الهيئة فيما يبدو تسير لمرحلة جديدة لن تكون قبل "فخ العمالة"، لاسميا بعد تعزيز سطوة "الجولاني" ومركزية القرار، وإنهاء كل التيارات التي توقع أن تخرج ضده، فاعتقل قادتها كعملاء ثم أفرج عنهم وحولهم لأبطال كانوا فداء لصالح المشروع، ولربما يفرج عن "القحطاني" ذاته العميل الأكبر كما روج، لكن  بعد تفكيك أذرع وتقويض امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.

قال الائتلاف الوطني السوري، إن ارتكاب الميليشيات الإيرانية الإرهابية مجزرة مروّعة في بادية دير الزور الجنوبية قرب قرية كباجب في السادس من الشهر الجاري، راح ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى والمفقودين، كانوا يجمعون "الكمأة" لتأمين قوت يومهم، هو مجزرة مروعة وجريمة حرب تستدعي موقفاً دولياً جاداً في المحاسبة لهذه الميليشيات ولمن استجلبها إلى سورية.

وأدان الائتلاف الوطني، بأشد العبارات هذه المجزرة المروّعة وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفتح تحقيقات دولية شفافة حول المجزرة وإدانتها دولياً، كما حذر من خطر وجود الميليشيات الإيرانية والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية لإيران التي تنشط في المنطقة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، ولا سيما بعد الأزمات العديدة التي تسببت بها في سورية بالشراكة معه والمتمثلة في تصنيع وتصدير المخدرات، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين السوريين واتباع سياسات طائفية لتغيير هوية البلاد.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وحازمة من قبل المجتمع الدولي على نظام الأسد وداعميه لإيقاف جرائمهم المستمرة وانتهاكاتهم بحق السوريين والسوريات في المناطق السورية كافة، ويؤكد أن سياسة التراخي في تطبيق الحل السياسي وفق القرار 2254 (2015) ستزيد من معاناة السوريين وتؤدي إلى المزيد من الأزمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وكان قُتل وجرح عدد من الأشخاص وفقد آخرين، بهجوم مسلح نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية على قافلة تضم عدة سيارات تقل مدنيين وعسكريين يعملون في جمع الكمأة في بادية ديرالزور شرقي سوريا.

وصرح مدير صحة ديرالزور لدى نظام الأسد "مأمون حيزة"، بأن جثمان شخص وصول إلى أحد المشافي في المحافظة، وتداولت صفحات صورا تبين عدد من المركبات المتفحمة في بادية كباجب التي تعرضت لهجوم مسلح وراح ضحيتها عدد من جامعي الكمأة.

وأكدت مصادر محلية أن شخصين على الأقل قتلوا وفقد اثنين آخرين، كما أحرق المهاجمين 13 سيارة للقافلة، وانتشرت صور على التواصل الاجتماعي تظهر حجم الأضرار في السيارات المحروقة، وسط تضارب في عدد الضحايا الذي ورد بأنه بالعشرات.

وذكرت مصادر أن من بين القتلى عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني هم "فيصل المختار، زهدي الحمادي، ناصر السليم وعلي الهلال"، ولفتت إلى أن ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيا لواء القدس أرسلوا تعزيزات إلى منطقة الهجوم.

وفي ظل عدم وجود حصيلة نهائية رسمية وتضارب الأرقام لم يعرف الجهة التي نفذت الهجوم ويعتقد بأنه من تنفيذ ميليشيا إيران، وقبل أيام أكد وزير الزراعة الأسبق لدى نظام الأسد "نور الدين منى"، بأن هذه الهجمات من تنفيذ ميليشيات إيران وليس داعش.

ويذكر أن الهجمات التي نفذها مجهولون تكررت وطالت سيارات لعاملين في جمع الكمأة في عموم البادية السورية مما أدى لمقتل وإصابة عدد منهم إضافة إلى احتراق عدة سيارات، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مقتل 18 شخصًا من العاملين في جمع الكمأة في البادية السورية خلال شهر شباط/ فبراير الفائت.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة في 8/ آذار، تحت عنوان "في اليوم الدولي للمرأة احتياجات متزايدة وتدني متواصل في الحقوق الأساسية للمرأة في سوريا" مشيرة إلى أنها وثقت مقتل قرابة 16442 امرأة منذ آذار 2011 وحتى الآن، إضافة إلى توثيقها 21 حادثة عنف استهدفت النساء معظمها على خلفية أنشطتهن منذ آذار 2023 وحتى آذار 2024.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2024، مقتل ما لا يقل عن 16442 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، 11999 قتلنَ على يد قوات النظام السوري، وهو المسؤول عن قرابة 73 % من حالات القتل خارج نطاق القانون مقارنةً ببقية أطراف النزاع.

ووفق التقرير، فإن هذا يدل على تعمد النظام السوري استهداف السيدات بعمليات القتل. وقتلت 983 سيدة على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت هيئة تحرير الشام 82. ووفقاً للتقرير فقد قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 886 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية 177. وسجل التقرير مقتل 658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و1070 سيدة على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10205 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهن 8497 لدى النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، و45 لدى هيئة تحرير الشام، و879 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و529 لدى قوات سوريا الديمقراطية. 

وقد أظهر تحليل البيانات أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع. وبحسب التقرير هذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء الإناث بدوافع متعددة، على نحوٍ مخطط ومدروس.

وعلى صعيد متصل وثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 115 سيدة بسبب التَّعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتلت 95 منهن على يد قوات النظام السوري، و14 على يد تنظيم داعش، و2 على يد كل من قوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد كل من هيئة تحرير الشام وجهات أخرى. 

وتشير سجلات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن من بين الضحايا السيدات اللواتي قتلن بسبب التعذيب على يد قوات النظام السوري، 11 سيدة تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية، و21 سيدة قام النظام السوري بتسجيلهن في السجل المدني على أنهن توفين.

كما وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 10063 حادثة عنف جنسي ضد السيدات، كانت 7576 على يد قوات النظام السوري، و2451 على يد تنظيم داعش، وأضاف أن 16 منها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، و19 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد هيئة تحرير الشام. 

وفي هذا الجانب أوضح التقرير أنَّ النظام السوري مسؤول عما لا يقل عن 75 % من حالات العنف الجنسي المسجلة لدينا، يليه تنظيم داعش، ويعود ذلك لاستخدامهما أسلوب العنف الجنسي كأداة حرب وانتقام لترهيب المجتمع.

وأكد التقرير على ازدياد الاحتياجات الإنسانية في سوريا خلال العام الماضي 2023 حيث واصلت مستوياتها في الارتفاع حتى اليوم، خاصة بعد مرور عام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من سوريا في 6/ شباط/ 2023، والذي لم تعالج آثاره حتى اليوم، وبعد ما يقارب من 13 عاماً من الآثار المتراكمة للهجمات العسكرية المتكررة التي لا تزال تتسبب في وقوع ضحايا من المدنيين وتشريد ونزوح عشرات آلاف الأشخاص وإلحاق المزيد من التدمير والأضرار الجسيمة بالبنى التحتية والمرافق الحيوية.

يأتي كل ذلك في ظل التخفيض الصادم لبرنامج الغذاء العالمي للمساعدات التي يقدمها في كافة أنحاء سوريا إلى مستويات كبيرة وإيقاف العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية لمشاريعها في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمأوى المدعومة بشكل أساسي من وكالات الأمم المتحدة وقد بدأنا بالفعل نرصد الآثار والتداعيات المأساوية لعمليات تقليص الدعم المستمرة على الحالة الإنسانية للنازحين في سوريا خلال عام 2024 وبشكل خاص على النساء والأطفال الذين يتأثرون على نحو مضاعف من تردي الأوضاع في الوصول والحصول على احتياجاتهم الأساسية الضرورية.

وطبقا للتقرير، فإلى جانب هذا التدهور الإنساني الكارثي، شهدت مناطق واسعة من سوريا خلال الفترة من آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024 تصاعداً في الهجمات العسكرية، وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 132 سيدة نتيجة الهجمات العسكرية المتعددة التي شهدتها سوريا منذ آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024.

وأوضح أن هذه الهجمات تسببت بموجات نزوح لآلاف المدنيين، العدد الأكبر منهم من النساء والأطفال، وبقيت معظم موجات النزوح المتكررة والمتتالية دون تمكن النازحين من الحصول على الدعم الكافي، من المنظمات الإنسانية المحلية والوكالات الأممية، لتلبية احتياجاتهم الأساسية بسبب انخفاض الدعم المطلوب لتأمين هذه الاحتياجات في مناطق تعاني في الأصل من افتقار الدعم الإنساني وانحساره، كل ذلك فرض على النساء العيش في ظروف لا تحتمل وكبدهن تحمل أعباء مضاعفة في تأمين احتياجاتهن واحتياجات أسرهن.

كما سجل التقرير سجل ما لا يقل عن 21 حادثة اعتداء وترهيب استهدفت النساء معظمها على خلفية أنشطتهن منذ آذار/ 2023 وحتى آذار/ 2024، مشيراً إلى أن النساء يتعرضن لهجمات متعددة على مستوى تقييد الحريات الأساسية، والحرمان من العمل، والتي بدأت تتخذ طابعاً موجهاً ضد العديد من النساء الناشطات في العمل المدني والمؤسسات الخدمية المحلية، إضافة للناشطات بمختلف المجالات الإعلامية والسياسية والحقوقية اللواتي ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان بشكل مستمر تعرضهن لمجموعة واسعة من عمليات التضييق والتقييد والترهيب التي تطالهن على خلفية ممارستهن لأنشطتهن وخاصة تلك الموجهة لمثيلاتهن من النساء.

 وقد تنوعت طبيعة هذه العمليات بين توجيه التهديدات لهن والاعتداء عليهن في الأماكن العامة أو مهاجمة منازلهن أو استدعائهن للمقرات الأمنية والتحقيق معهن وتوجيه التهم المختلفة لهن بما فيها التهم الأخلاقية التي تمس كرامتهن، بهدف ابتزازهن والتشهير بهن وفي العديد من الحوادث وصلت حد تعريضهن للقتل. إضافة لذلك تعرضت العديد من النساء للاعتداء والعنف أثناء تنقلهن بين مناطق السيطرة، أو عند محاولتهن منع مداهمة منازلهن من قبل أطراف النزاع، وقد تسببت هذه الاعتداءات بإصابتهن بأضرار جسدية متفاوتة وعرضة حياة العديد منهن للخطر.

أوصى التقرير كافة أطراف النزاع والقوى المسيطرة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو، والتوقف عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة. والإفراج الفوري عن النساء المحتجزات تعسفياً، وبشكل خاص على خلفية النزاع المسلح. 

وطالب بإجراء تحقيقات عن مرتكبي الانتهاكات، والعنف ضد المرأة، ومحاسبتهم وفق نظام قضائي مستقل، وأحكام تراعي القوانين الدولية، والبدء بتعويض الضحايا وجبر الضرر. وإتاحة الحماية والأمن لعمل وتنقل النساء وتقديم الدعم لهن ووقف كافة أشكال التضييق وقمع الحريات. دعم الجهود التي تبذلها النساء في مكافحة العنف الواقع عليهن والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها النزاع على حياتهن.

وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتأمين حماية ومساعدة النساء المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً. واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة قانونياً وسياسياً ومالياً بحق النظام السوري وحلفائه، وبحق جميع مرتكبي الانتهاكات في النزاع السوري للضغط عليهم من أجل الالتزام باحترام حقوق المرأة. وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب الذي امتد على مدى قرابة 13 عاماً في سوريا.

شهد اليوم الجمعة 8 آذار/ مارس احتجاجات شعبية عارمة خرجت في أكثر من 10 نقاط للتظاهر تجمع خلالها مئات المتظاهرين ورفعوا شعارات متجددة مناهضة لـ"هيئة تحرير الشام"، وطالبت بإسقاط قائدها العام "أبو محمد الجولاني".
 
وشملت المظاهرات مركز مدينة إدلب وتحديدا في ساحة الساعة، وبنش وتفتناز وكللي وطعوم ومعرة مصرين وحزانو وسرمدا شمالي المحافظة، وأريحا وإحسم في جبل الزاوية جنوبها، وكفرتخاريم وجسر الشغور غربها، كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدينتي الأتارب ودارة عزة غربي حلب.

وردد المتظاهرين شعارات مناهضة لـ"هيئة تحرير الشام"، ورفعت أعلام الثورة السورية، وكتب في إحدى اليافطات "أين الإعلام الحر؟ يسقط الإعلام المأجو"، و"نريد فتح الجبهات وليس بناء المعتقلات"، و"يسقط الجولاني"، و"لا الجولاني ولا الأسد نريد إعمار البلد"، و"الثوار في المعتقلات والعملاء في المولات"، وغيرها من الشعارات المماثلة.

وعلمت شبكة شام الإخبارية، بأن مديريات الأوقاف في حكومة الإنقاذ التابعة لـ"تحرير الشام"، وزعت على المساجد والجوامع في إدلب، منشورات تحث على الحفاظ على ما وصفته بـ"مكتسبات المحرر" والتظاهر  بالطريقة الصحيحة وعدم الانجرار وراء الفتن وكان تداول ناشطون صوتية منسوبة لأحد أنصار الهيئة يدعو فيها للتظاهر "دون التطاول على رموز الدولة".

وجاءت هذه المظاهرات استجابة إلى دعوات من نشطاء وفعاليات ثورية دعت إلى المشاركة في "جمعة الكرامة"، في إطار الحراك الشعبي ضد "هيئة تحرير الشام"، التي تشهد تخبطات وانقسامات غير مسبوقة على خلفية قضية العملاء، التي أفرزت صراعات داخلية وكشفت حجم الفساد والظلم والتجاوزات والانتهاكات في سجون الهيئة في إدلب.

الأمر دفع السكان إلى انتهاز الفرصة للمطالبة بمعتقلي الرأي وتبيض السجون، وإصلاحات جذرية وتحسين أوضاعهم المعيشية وإيقاف الرسوم والضرائب والمكوس والاحتكار وتسلط وتجاوزات جهاز الأمن العام، وتتعهد الهيئة بالاستجابة للمطالب وبدأت بتسجيل لجان شملت كامل مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا بهدف الاستماع إلى مطالب السكان والعمل على تحقيقها وفق وعود رسمي.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن من بين المخرطين بالاحتجاجات المتصاعدة في الدرجة الأولى نشطاء وفعاليات ثورية ومدنيين متضررين من الهيئة وسياساتها الإقصائية بمختلف الاتجاهات، وجهات مناهضة للهيئة مثل حزب التحرير، ومقربين من عسكريين أطلق سراحهم مؤخراً بعدما اتهموا بـ"العمالة"، وتسعى إلى احتواء المشهد بالقوة الناعمة دون مؤشرات على نجاحها بذلك حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة تحرير الشام"، تواجه احتجاجات شعبية واسعة وسط تنديد بسياستها ومطالب متصاعدة بإسقاط زعيمها "الجولاني"، وإطلاق سراح المعتقلين، وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة "الإنقاذ" في إدلب شمال غربي سوريا، عزمها إحداث مؤسسات جديدة "تضمن الرقابة العليا وتستقبل المظالم وتنظر في الشكاوى، استجابة لمطالب الأهالي"، وسط تصاعد زخم الاحتجاجات السلمية.

بات المشهد أكثر تعقيداً أمام قيادة "هيئة تحرير الشام"، بعد مغامرة غير محسوبة النتائج وقعت بها فيما عرف بـ "قضية العملاء"، والتي خلقت شرخاً واسعاً في بنية الهيئة عسكرياً وأمنياً، وشجعت الحاضنة الشعبية المكبوتة على الخروج علانية في الشوارع تطالب بسقوط "الجولاني"، الأمر الذي استدعى حراكاً واسعاً من قبل شخصيات في الهيئة لتدارك الموقف ومنع الدخول في دوامة لارجعة فيها.

فلم تكن المظاهرات الشعبية التي خرجت خلال الأسبوع الفائت في عدة مدن أبرزها "إدلب - بنش - تفتناز - سرمدا - دارة عزة - الأتارب" بحدث عابر، إذ أنها بداية الثورة الشعبية ضد سلطات الأمر الواقع في إدلب ممثلة بـ "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها الأمنية والمدنية، والتي جارت النظام في تسلطها وممارساتها وقهرها للحاضنة الثورية في المنطقة.

ولعل الاعتقالات التي نفذتها الهيئة خلال أشهر ضد قياداتها وعناصرها، والتهم التي روجت ضدهم بالعمالة، ثم رضوخ الهيئة والإفراج عنهم، بعد صراعات داخلية بين تيارات مكونة للهيئة، كانت بداية النهاية لكسر حاجز الخوف والرعب الذي أوجدته الهيئة وزرعته في نفوس المدنيين، من خلال قبضتها الأمنية، وتسلطها على أرزاق وقوت الشعب، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ "الجولاني" يحاول جاهداً الخروج من هذا المستنقع بأقل الخسائر.

وتتعدد الخيارات المطروحة أمام قيادة الهيئة لتدارك الموقف، وتهدئة الحاضنة وإرضاء العسكريين المفرج عنهم، بدأت بالإعلان عن اعتقال عدد من الأمنيين من التيار المضاد، بعد تحميلهم مسؤولية الفوضى التي حصلت في الاعتقال والتورط بالتعذيب، ترافق مع إفساح المجال للمفرج عنهم للاحتفال وإثباء براءتهم أمام عناصرهم وحاضنتهم.

ووفق مارصدت شبكة "شام"، فإن قيادة الهيئة سارعت عبر بعض الشخصيات في المكتب السياسي  أبرزهم  "زيد العطار أبو عائشة"، والعلاقات الإعلامية، لتنظيم دعوات مكثفة خلال الأسبوع الجاري وعقد لقاءات مع الفعاليات المدنية والإعلامية ممن قبل الحضور، وطلبت منهم طرح جميع المشكلات والاقتراحات والحلول، متعهدة بتنفيذ مايمكن.

وقالت مصادر عدة لـ "شام" إن الكثير من النقاشات جرت خلال جلسات عديدة، تم التطرق فيها للمعتقلين في السجون وفساد الإدارة المدنية والقضائية وتسلط القوى الأمنية، كما تم التطرق لمسألة تقييد النقابات والفعاليات المدنية والأهلية، وضرورة ابتعاد الهيئة كفصيل عسكري عن المؤسسات المدنية، أيضا طرحت مطالب بضرورة ابتعاد "الجولاني" شخصياً عن قيادة المحرر، وانتخاب قيادة من شخصيات مقبولة لتتولى إدارة المرحلة، على أن يكون موقعه ضمن الهيئة شأن داخلي بها كفصيل عسكري.

وذكرت بعض المصادر من داخل الهيئة، أن هناك نية لامتصاص حالة الغضب الشعبية، وكان هناك توافقاً على إفساح المجال أمام المظاهرات الشعبية وعدم الاعتراض لها في المرحلة الراهنة، لأن أي تعرض للمظاهرات سيكون له أثراً معاكساً ويزيد من اشتعالها، مع بعض التحركات التي برزت لتشويه صورة هذا الحراك من خلال ربطه بمظاهرات حزب التحرير تارة، أو توجيهه لرفع مطالب محدودة لاتتعدى الإصلاحات.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أن الحل الأمني ليس مطروحاً في المرحلة الحالية، نظراً لإدراك الهيئة أن "جهاز الأمن العام" بات في موقع الاتهام، بعد فضح ممارسات القتل والتعذيب في السجون، وتكشف الوجه الحقيقي لأمنيي الهيئة، أمام كوادرهم وقياداتهم أولاً والحاضعة الشعبية في المرتبة الثانية، فكان العفو العام عبارة عن تهدئة للشارع وتمييع لملف التعذيب والاعتقال.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني" يحتاج لوقت لإعادة كسب ولاء التيارات المتخاصمة في الهيئة، وضمان عدم خروج أي منها عن سلطته، لأنه سيكون أمام خيارات ضيقة في التعامل معها، مع تعذر استخدام القوة العسكرية لضعف موقفه في خلق المبررات لذلك، وبالتالي فإن إعادة ترتيب الصف الداخلي أولوية بالنسبة له حالياً.

في سياق متصل، يريد "الجولاني" ألا تتعدى مطالب التظاهرات الشعبية حدود الإصلاحات وبعض المطالب في الإدارة المدنية وملف المعتقلين والوضع الاقتصادي والمعيشي، ومن هنا كان رد الشخصيات المكلفة بلقاء الفعاليات أن مطلب إبعاد "الجولاني" في الوقت الراهن غير ممكن التحقيق  وعللت ذلك بـ "عدم وجود بديل".

وتعول قيادة الهيئة على امتصاص حالة الغصب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت تلمح مصادر "شام" إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى.

أحرق مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي "بي كي كي" الإرهابي مكتب المجلس الوطني الكوردي في مدينة عامودا شمال الحسكة وذلك فجر أمس الخميس (7 مارس/آذار 2024)، ما ألحق أضراراً مادية بالمكتب.

وزار وفد من حزب يكيتي الكُردستاني برئاسة سكرتيره سليمان أوسو برفقة عدد من الشخصيات الكردية مقر المجلس الوطني الكُردي في مدينة عامودا، ونددوا بهذا الفعل واتهموا "بي كي كي" بتنفيذ الإعتداء.

وندد الائتلاف السوري المعارض باعتداء ميليشيا PYD الإرهابية على مقر المجلس الوطني الكردي في عامودا بمحافظة الحسكة وإحراقه، وأكد أن الميليشيا تهدف إلى تخويف السكان وتعطيل أي حراك سياسي لا يتوافق معها ومع مخططاتها الإرهابية.

وأشار الإئتلاف إن انتهاكاتها ميليشيا PYD الإرهابية المتكررة تؤكد على منهجها العدائي للسوريين جميعاً، الكرد قبل العرب وباقي المكونات، وقمعها لأي مشروع على أساس وطني في مناطق سيطرتها، وهي بهذا السلوك لا تختلف عن نظام الأسد وممارساته الوحشية ضد الشعب السوري.

وشدد الائتلاف الوطني على أن هذه الممارسات الإرهابية من قبل ميليشيا PYD تشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة، وتُعيق –إلى جانب ممارسات نظام الأسد- جهود الحل السياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) الذي يتطلع السوريون من خلاله إلى تحقيق تطلعاتهم في دولة الحرية والديمقراطية والقانون.

من جانبها شعرت واشنطن بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن الهجمات على مكاتب المجلس الوطني الكردي في شمال سوريا، ودعت بشكل عاجل إلى وقف هذه الهجمات.

وطالبت جميع الأطراف بالانخراط في خطاب سلمي وهادف لتحقيق تطلعات الشعب السوري دون عنف.

وندد المجلس الوطني الكردي وقال أنه واستمرارا لأعمالهم الترهيبية اقدمت مجموعة من اذرع pyd القمعية فجر الخميس السابع من آذار على حرق مكتب المجلس الوطني الكردي في مدينة عامودا بما فيها من اثاث ومستلزمات"

واضاف المجلس أن اذرع pyd اقدمت قبل يومين على حرق مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتزداد هذه الاعتداءات في شهر آذار حيث يذخر بالمناسبات القومية الكردية في محاولة يائسة منهم إحباط الشعور القومي لدى المحتفلين بهذه المناسبات ، وزرع الخوف والقلق لديهم.

وعبر المجلس عن إدانته الشديدة لهذه الجرائم التي تتنافى مع أبسط المعايير الانسانية  وحقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ، ويهدف إلى اخماد جذوة النضال القومي لدى ابناء الشعب الكردي  ودفعهم الى الهجرة والاغتراب.

ودعى المجلس التحالف الدولي وعلى راسها امريكا الى اتخاذ ما يلزم للضغط على pyd للكف عن هذه الأعمال الترهيبية  التي تكشف القناع عن زيف ادعاءاته التضليلية ويؤكد فشله على كافة الصعد، كما يناشد الفعاليات المجتمعية لكافة المكونات الى ادانة هذه الاعمال التي لا تخدم امن واستقرار الناس والمنطقة ولن تثني  المجلس عن نضاله لتحقيق الاهداف التي يناضل في سبيلها.

جدد نظام الأسد عبر مجلس محافظة ديرالزور التابع له، عمليات  نقل رفات الموتى من حديقة المشتل إلى مقابر خاصة، بحجة أعمال تأهيل للحديقة، علما أن الحديقة تضم جثامين لشهداء بقصف النظام على دير الزور.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة دير الزور قامت "مكتب دفن الموتى" تعمل على نقل رفات الموتى من حديقة المشتل إلى مقابر الخاصة بمجلس مدينة ديرالزور، تمهيداً لإجراء أعمال التأهيل.

ودعا المجلس كافة الأهالي إلى ضرورة نقل جثامين ذويهم من الحديقة، وفي حال تخلف الأهل عن التواجد ستقوم دائرة الصحية بنقل الرفات دون الرجوع إلى الأهل، مع الإشارة إلى أن نقل القبور من الحديقة على نفقة مجلس مدينة دير الزور شرقي سوريا.

واضطر الكثير من سكان مدينة ديرالزور، إلى دفن جثث ذويهم داخل حديقة المشتل، خلال فترة خروج المدينة عن سيطرة النظام، نتيجة القصف الشديد وسيطرة قوات النظام على الطريق الواصل إلى المقبرة.

وأشارت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية إلى أنه ورغم سيطرة النظام على المدينة أواخر عام 2017، بقيت العديد من القبور داخل حديقة المشتل، لعدم وجود أحد من ذوي المتوفين لنقل رفاته إلى المقابر، قبل قرار النظام بإزالتها منذ 2019 وحدد مهلة 6 أشهر.

وتعد حديقة المشتل الواقعة في شارع التكايا وسط مدينة دير الزور، من أقدم حدائق المدينة، والتي تبلغ مساحتها حوالي 2000 متر مربع، وتحولت إلى مقبرة تحوي أكثر من 200 جثمان، أغلبهم شهداء مدنيين ومن الجيش الحر، وكرر نظام الأسد إنذار الأهالي لنقل الجثث.

وفي شباط/ فبراير 2021 نقل تلفزيون موالي عن "مجلس مدينة حلب" التابع للنظام إعلانه عن قرار يقضي بنقل رفات القبور الموجودة في حديقة حي "صلاح الدين" في حلب، والتي تضم عدد من الشهداء ممن قضوا بقصف قوات الأسد.

وحدد المجلس مطلع شهر آذار/ مارس من ذلك العام موعداً لقيام السكان الذين لديهم أبناء أو أقارب مدفونين في قبور الحديقة التواجد لنقل رفات ذويهم، وفق نص القرار، وأشار إلى أن في حال السكان ستقوم دائرة الدفن بنقل الرفات دون الرجوع إلى الأهل، وفق تهديد يكرره النظام في بياناته الصادرة بهذا الشأن.

وذكر أن عملية نقل القبور من الحديقة ستتم إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو مقابر عائلة أصحاب القبور، وسبق أن أنذر النظام ذوي الشهداء في الحدائق بإخلائها في عدة مناطق.

وكانت تحولت حديقة صلاح الدين بمدينة حلب إلى مقبرة للشهداء وسبق أن طالها قصف النظام بالبراميل المتفجرة، ولجأ إليها الأهالي بعد تعذر الدفن بمقابر المدينة نظرا للقصف والاستهداف المباشر للمدنيين.

هذا وشهدت محافظة حلب كغيرها من المدن والبلدات السورية التي شهدت عمليات عسكرية للنظام، نبش قبور مئات الشهداء والموتى الذين دفنوا في مقابر المدينة ونقلهم لجهةمجهولة.

وشملت عمليات النبش في حلب بوقت سابق "المقبرة الإسلامية بالقرب من حي هنانو، ومقبرة حي كرم الجبل، ومقبرتي حيي الشعار والصالحين" في محافظة حلب شمالي سوريا.

هذا و يعود إلى الأذهان شهادات المدنيين بأنّ عصابات الأسد نبشت قبور الشهداء في عدة محافظات سابقاً، منها مقبرة شهداء الكيماوي في الغوطة الشرقية والتي راح ضحيتها مئات الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد وميليشياته سجل واسع في نبش قبور الشهداء وتصاعد ذلك بشكل ملحوظ خلال اجتياحه العسكري لعدة مناطق بأرياف إدلب وحلب، لتضاف إلى انتهاكاته المتواصلة بحق الشعب السوري الذي قتل وجرح وهجر الملايين منه، ليستبيح النظام مقابر الشهداء إمعاناً في الإجرام بعد أن منع دفنهم في المقابر بوقت سابق.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأس عن تخفيض مخصصات المازوت للسرافيس في دمشق وريفها بنسبة 40%، ما أدى إلى تفاقم أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والتجارة الداخلية لدى نظام الأسد في دمشق "قيس رمضان"أنه تم تخفيض بمخصصات السرافيس والباصات من مادة المازوت بنسبة 40%، والأمر عائد لمديرية المحروقات.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق إياد النادر بأن هناك خطوط تكون تعبئة مادة المازوت لها من محافظة دمشق، وهناك مشكلات بوصول رسائل التعبئة يتم العمل على معالجتها.

وذلك بالتعاون بين تكامل ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمحروقات لافتاً إلى أنه “قريباً سيكون هناك توطين لخطوط نقل ريف دمشق بمحطات في الريف، بشكل تدريجي بحسب المخصصات المتوفرة.

ووفقا لحديث مدير قطاع النقل والمواصلات في محافظة دمشق "عمار غانم"، أن جميع الخطوط في العاصمة دمشق مستوفاة حاجتها من السرافيس والباصات، وهناك خطوط فيها فائض بعدد السرافيس.

وفيما يتعلق بعدم سماح السائق للركاب بالصعود لداخل الحافلة أو عدم إكماله للخط، طالب الأهالي بأن يشتكون إلى أقرب دورية شرطة أو لشرطي المرور، فيتم توقيف السائق وحبسه ومصادرة وسيلة النقل ويحول للقضاء لعدم التزامه بسير الخط.

وزعم أن الحلول القادمة تحتاج وقتاً للتنفيذ، بسبب الكثافة السكانية الكبيرة في المدينة، والحلول ستكون استراتيجية، ولكن حالياً مضطرون للعمل بالحلول الموضوعية ريثما تتوفر الحلول الجديدة التي تليق بمستوى مدينة دمشق.

وفي ظل تصاعد شكاوى حول الازدحام وقلة المواصلات أكدت مصادر إعلاميّة أن غياب مادة المازوت هي السبب الرئيسي لأزمة السير والمواصلات، بالإضافة إلى نقص كبير بالسرافيس في غالبية الخطوط، فزادت مشكلة الانتظار في محطات الوقود بغياب بعض سرافيس الخط.

هذا ويقدر سعر ليتر المازوت خارج البطاقة الذكية يتراوح في أسواق دمشق بين  15- 19 ألفاً، كما نوهت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد إلى زيادة مخصصات المحافظات من توريدات البنزين ما يسهم في تخفيض مدة وصول الرسالة إلى 10 أيام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

قال جنرال في القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات الأمريكية ردعت وكلاء إيران في العراق وسوريا ولكنها فشلت في وقف هجمات الحوثيين في اليمن على السفن البحرية في البحر الأحمر.

وقال الجنرال (مايكل إريك كوريلا) قائد القيادة الوسطى الأمريكية، أمس الخميس، إن الضربات الأمريكية التي نفذت في أوائل فبراير على وكلاء إيران في الشرق الأوسط ردعت الجماعات المسلحة في العراق وسوريا عن مهاجمة القوات الأمريكية لكنها لم تكن فعالة ضد الحوثيين في اليمن. 

وقال كوريلا امامم مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، بما في ذلك تلك المسؤولة عن هجوم الطائرات بدون طيار في 28 يناير/كانون الثاني في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، لم تطلق النار على القوات الأمريكية منذ أكثر من شهر.

وأرجع كوريلا الفضل في الضربات الانتقامية على حوالي 85 هدفًا في العراق وسوريا، بما في ذلك غارة بطائرة بدون طيار على قائد كبير في كتائب حزب الله ، إلى استعادة وقف إطلاق النار غير الرسمي في تلك البلدان. وأضاف: "على إيران أن تفهم أن هناك عواقب لأفعالها. 

وقال كوريلا "رسائلنا تطابقت مع أفعالنا، وأعتقد أن ذلك بعث برسالة ردع قوية للغاية، ولم نتعرض لهجوم منذ 32 يومًا في العراق أو سوريا"، وأضاف "لكنني سأقول لكم إن الردع دائمًا ما يكون مؤقتًا".

وكانت الجماعات المرتبطة بإيران قامت بشن حوالي 175 هجومًا على القوات الأمريكية في العراق وسوريا بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة،

ووصف كبير الجمهوريين في اللجنة، السيناتور روجر ويكر من ولاية ميسيسيبي، نهج بايدن العسكري بأنه “وخز الدبوس”، محذرا من أن الهدوء النسبي في العراق وسوريا قد ينتهي في أي وقت. وقال: “لقد فشل هذا النهج وسيفشل لأنه يفترض أننا قادرون على ردع الجماعات الإرهابية دون التسبب في إيذاء راعيتهم الرئيسية – إيران”. لكن الديمقراطيين قالوا إن نهج بايدن يوازن بين الحاجة إلى حماية القوات والمصالح الأمريكية دون جر المنطقة إلى صراع أوسع. 

وقال السيناتور جاك ريد، رئيس اللجنة: "الحرب المباشرة مع إيران ستكون لها عواقب مدمرة من الدرجة الثانية والثالثة، ومن المرجح أن تغرق المنطقة بأكملها في الحرب". "لقد قام الرئيس بايدن بموازنة هذه الاعتبارات من خلال مزامنة العمليات العسكرية مع الدبلوماسية القوية والعقوبات الاقتصادية وغيرها من أدوات فن الحكم"

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، خفض الدعم النقدي للاجئين خارج المخيمات اعتبارا من شهر أيار المقبل، نظرا لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة.

وتحدثت المفوضية، عن عدم تلقيها التمويل الكافي من الجهات المانحة لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الحالي، الأمر الذي اضطرها إلى خفض قيمة المساعدة النقدية ابتداء من شهر أيار 2024، أي بعد شهر رمضان، لدعم أكبر عدد ممكن من الأسر اللاجئة المحتاجة.

وقالت المفوضية "أنه ونظراً لانخفاض الدعم المقدم من الجهات المانحة، يؤسفنا إبلاغكم بأن المفوضية مضطرة إلى خفض المساعدات النقدية للاجئين"، وأضافت "ستواصل المفوضية دعم الفئات الأكثر ضعفاً، إلا أنه سيكون عدد العائلات التي تتلقى المساعدة أقل، وذلك بدئاً من شهر نيسان / أبريل المقبل".

وأشارت المفوضية أنه يمكن الاتصال بخط المساعدة التابع للمفوضية للتحقق من أهلية الأشخاص للحصول على المساعدات من عدمها وذلك بدئاً من شهر نيسان / أبريل.

وأكدت المفوضية أنها تحاول دعم أكبر عدد ممكن من العائلات، سيتعين على المفوضية خفض قيمة المساعدة النقدية عند التحميل بنسبة 25 بالمئة، ولن يُطبّق هذا التخفيض إلا بعد شهر رمضان المبارك، اعتباراً من شهر أيار / مايو، مؤكدة أن هذا التغيير لا ينطبق على اللاجئين المقيمين في المخيمات.

وستتلقى الأسر اللاجئة خارج المخيمات مساعدة نقدية أقل بنسبة 25٪ شهريا عمّا كانت تحصل عليه في السابق، وفق المفوضية التي تعهدت بمواصلة دعم الفئات الأكثر ضعفا.

وتحدثت المفوضية عن عدم إمكانية تقديم طلب استئناف حيال خفض قيمة المساعدة، وقالت إن تمويل الجهات المانحة للمفوضية أقل من المتوقع.

ولا تستطيع المفوضية تأكيد إمكانية عودة قيمة المساعدة النقدية إلى قيمتها الاعتيادية في المستقبل، لعدم إمكانية التنبؤ بالتمويل المستقبلي.

وأوضحت، أن الأسر اللاجئة التي تعيش في المخيمات تتلقى مساعدات نقدية قيمتها أقل بكثير من الأسر التي تعيش في المجتمعات المضيفة خارج المخيم، ولن تتغير قيمة المساعدة النقدية ربع السنوية (كل ثلاثة أشهر) التي يتلقاها اللاجئون في المخيمات في عام 2024.

وانخفضت متطلبات التمويل المخصصة للأردن في 2024 من قبل المفوضية بقرابة 15 مليون دينار أي بنسبة 3.93%، في ظل تلويح المنظمة الأممية بوقف أو تقليص تدخلاتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قال إن الأردن لم يكن يوما مكانا لتوطين اللاجئين السوريين ولن يكون، وأضاف خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم الاثنين الى مخيمي الأزرق والاماراتي الأردني / مريجيب الفهود ان الاردن تحمل وما زال يتحمل عبء استضافة ورعاية حوالي مليون وثلاثمائة الف لاجىء سوري رغم انخفاض حجم الاستجابة الدولية لمتطلبات هذا اللجوء حيث لم تزد عن 30 بالمائة خلال العام الماضي 2023، الأمر الذي يشكل ضغطا على موارد الدولة الاردنية المحدودة ويؤثر على حجم ونوعية الخدمة المتوفرة للآجئين.

ودعا خلال زيارته مخيم الازرق الى ضرورة العمل على زيادة حجم المساعدات واستدامتها لتمكين الاردن من القيام بواجبه الإنساني تجاه الاخوة السوريين اللاجئين في الاردن, وان لا تؤدي الأزمات الدولية المختلفة الى لفت الانظار بعيدا عن احتياجات اللاجئين السوريين في الأردن. مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به هذه المنظمات والدول المانحة في تواصل الدعم رغم الاحداث العالمية المتسارعة من الحرب في أوكرانيا والعدوان على غزة.

ويستضيف الأردن 55329 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 642888 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 717466 لاجئا مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى 18 شباط الماضي.

قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد رامي مرتيني"، ارتفاع عدد الزائرين العراقيين  إلى 44 ألفاً في الشهر الأول من العام الحالي بعدما وصل العدد إلى 11 ألفاً في شهر كانون الثاني من العام الماضي

وقال إن حكومة النظام تولي أهمية لقطاع السياحة العراقية، وبالتالي فإنه يتم تقديم كل التسهيلات للزائرين العراقيين، معرباً عن أمله أن يكون هذا القرار يشجع على قدوم العائلات العراقية للاصطياف في سوريا، وليس فقط رجال الأعمال أو السياحة الدينية والثقافية.

وفيما يتعلق بمشاركة نظام الأسد في معرض بغداد الدولي، قدر أن مساحة الجناح السوري في هذا المعرض ما يقرب من 140 متراً مربعاً وهو من أكبر الأجنحة المشاركة، مشيراً إلى أنه من خلال هذه المشاركة يتم استهداف كل أنماط السياحة في سوريا.

ووقعت وزارة السياحة وشبكة الآغا خان للتنمية في سورية اليوم مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتعليم السياحي والفندقي، في إطار الدور الإنساني والتنموي غير الربحي للشبكة.

وفي 6 آذار/ مارس، كشفت مصادر موالية عن تقديم تسهيلات جديدة للعراقيين القادمين إلى سوريا، في وقت يعاني فيه السوريين من صعوبات وعراقيل كبيرة للدخول إلى بلدهم، علاوة على أن التسهيلات السورية لا يقابلها معاملة بالمثل للسوريين القادمين إلى العراق.

وأعلن القائم بأعمال السفارة العراقية بدمشق "ياسين الحجيمي"، تخفيض رسم الفيزا للعراقيين القادمين إلى سورية لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية من 80 دولار أمريكي إلى 50 دولار والإقامة لمدة شهر وبنفس التعليمات حيث يتم الحصول عليها من مطار دمشق أو المنافذ البرية.

وقدر القائم بأعمال السفارة العراقية لدى نظام الأسد في أن 26 ألفاً و400 عراقي دخلوا إلى سوريا أسبوع واحد خلال شهر كانون الثاني الفائت لإحياء "ذكرى استشهاد السيدة زينب"، بعد إقامة مجالس عزاء بهذا الشأن.

ويسمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

وأجرى وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

وذكر أن المدينة التي تعد ضاحية جنوبية لإيران في خاصرة دمشق، "تكتسب شهرة كبيرة على المستوى العالمي وهي رمز ديني وسياحي وحضاري كبير ومركز استقطاب ليس سياحي فقط وانما ايضا مركز اقتصادي وخدمي الى جانب مكانتها الثقافية والانسانية على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف أن ما لمسه خلال الجولة في المدينة يدعو الى السرور فقد شهدت المدينة تطورا ملفتاً على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المنشآت السياحية وخصوصا في مجال الضيافة والفنادق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 فندق جميعها تقدم خدمات وضيافة وفق معايير مطبقة محليا ودوليا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.