أطلق نشطاء سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، جملة لدعم قضية الناشط "جمعة محمد لهيب”، يحمل الجنسية السورية، ولاجئٌ في لبنان، بعد قيام الأمن العام اللبناني، بسحب أوراقه الرسمية لإقامته في لبنان بعد وقف تجديدها، وإبلاغه بضرورة  مغادرة الأراضي اللبنانية خلال مدة أقصاها شهر.

وقال الناشط المنحدر من مدينة معرة النعمان بإدلب، إن الأمن العام اللبناني رفض تجديد إقامته وعائلته، لافتاً إلى أن إقامته شرعية في الأراضي اللبنانية، وأنه منح مهلة شهر واحد لمغادرة الأراضي اللبنانية، مع تخوفه من مغبة تسليمه للسلطات السورية في دمشق، مايشكل خطر على حياته وعائلته.

وأضاف الناشط "لم تنفع ورقة مفوضية اللاجئين التي أنتظر منها جوابا، ولم ينفع أنني مطلوب للنظام السوري، الظاهر أن السيد اللواء إلياس البيسري المحترم تراجع عن وعوده لنا بتسهيل تجديد الإقامات، فعندما طلبت مقابلة رئيس المركز وقت سماعي خبر الترحيل، قال الضابط أن قرار الترحيل موقع من اللواء ولايستطيع الرائد رئيس المركز مساعدتك! ومع العلم أنني أستوفي كل الشروط القانونية وغير القانونية أيضا".

وتابع: "سأستكمل كل نضالي المدني والقانوني، وسأثبت أن الجهاد بالقانون هو الأكثر نجاعة، وإذا خسرت فستكون الخسارة أقل ضريبة.. سألتزم بمنهجي بالنضال الحقوقي والسلمي، ولو بالشكل الشخصي، ولن أستسلم.. رغم كل ما يؤلمنا من معاناة شعبنا ووطننا ولكن عائلتي هي شعبي، وأسرتي هي وطني، وسأحميها بكل ما أستطيع.".

وفي السياق، قال تيار المستقبل السوري، إن الناشط "جمعة محمد لهيب" هو أحد كوادر وناشطي تيار المستقبل السوري، ويعمل لدى التيار بصفة "باحث سياسي" ضمن قسم البحوث والدراسات التابع للمكتب العلمي لـِ تيار المستقبل السوري.

وأوضح أن حياة "جمعة محمد لهيب"، وأسرته المكونة من زوجته وأولاده الخمسة في خطر بالغ، وتهديد وجودي حقيقي، معتبراً أن وراء قرار ترحيله من لبنان، تضييقاً مقصوداً عليه بطلب من النظام السوري ومخابراته، كونه أحد كوادر تيار المستقبل السوري الفاعلة والناشطة والمؤثرة.

وطالب "تيار المستقبل السوري"، الحكومة اللبنانية، ومفوضية اللاجئيين في بيروت، النظر في ملف  “جمعة محمد لهيب”، والعمل على منع ترحيله إلى سورية باعتباره مطلوباً للنظام السوري، وكان معتقلاً سابقاً، وأحد ضحايا التعذيب والاعتقال في سجون النظام السوري سابقاً.

ودعا التيار، الجهات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، وكافة الشخصيات المعنية والمؤثرة في لبنان وخارجه (من الداعمين والمناصرين للقضية السورية)، تحمل مسؤولياتهم لإيقاف قرار ترحيل السيد جمعة محمد لهيب وأسرته من لبنان.

وحمل في بيانه، مفوضية اللاجئين في بيروت، والحكومة اللبنانية، المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة لأمن وسلامة السيد جمعة محمد لهيب وأسرته، وسلامة جميع اللاجئين السورين على الأراضي اللبنانية.

أعلن بيان تركي أمريكي مشترك، أمس السبت عن استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب، حيث جاء ذلك عقب اجتماعات الآلية الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة، بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب البيان، قرر البلدان استئناف المشاورات بشأن مكافحة الإرهاب بهدف زيادة التعاون لمجابهة تهديدات الأمن القومي للبلدين،  واتفقا على استئناف المشاورات بين البلدين في مكافحة الإرهاب.

وشدد الوزيران على ضرورة مكافحة كافة أنواع ومظاهر الإرهاب، وأجمعا على تعاون أنقرة وواشنطن في إطار الآلية الاستراتيجية المشتركة، ضد الإرهاب الذي يهدد الأمن القومي للبلدين، وضد شبكات الجريمة وتهريب المخدرات.

بدوره، جدد بلينكن، إدانته لتنظيمات "حزب العمال الكردستاني بي كي كي" و " جبهة–حزب التحرر الشعبي الثوري د ه ك ب - ج"  وتنظيم "داعش" الإرهابية، التي تستهدف تركيا ومصالحها، وأكد عزم البلدين المشترك لإلحاق الهزيمة الدائمة بـ"داعش" في سوريا والعراق.

وناقش الوزيران جميع جوانب الأزمة السورية وأكدا التزام الولايات المتحدة وتركيا بعملية سياسية يقودها السوريون ويمتلكها السوريون وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. وأكدت تركيا والولايات المتحدة على أهمية ذلك. 

وشدد البيان المشترك على إعادة المعتقلين والنازحين المنتمين إلى داعش من شمال شرق سوريا إلى بلدانهم الأصلية، حيث يمكن إعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية، وتقديمهم إلى العدالة، حسب الاقتضاء.

كما تطرق البيان المشترك للعديد من القضايا منها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لمواضيع رئيسية مثل الطاقة والاقتصاد والتمويل.

قالت مواقع إعلام كردية، إن مسنة كردية قتلت، وأصيب 5 آخرين بجروح بليغة، جراء قف مدفعي لقوات الأسد، استهدفت حافلة لنقل الركاب في قرية كباشين التابعة لناحية شيراوا ريف عفرين، يوم أمس السبت.

وأوضحت المصادر، مقتل المسنة الكردية "عريفة حيدر جمو 70 عاماً"، جراء استهداف جيش النظام قرية كباشين بناحية شيراوا بريف عفرين، ولفتت إلى أنها فقدت حياتها داخل أحد مشافي مدينة عفرين متأثرة بإصابتها جراء قصف النظام المتمركز في جبل الشيخ عقيل بريف حلب الغربي، بقذائف الهاون.

وكان قد أصيب ستة مواطنين كرد من عائلة واحدة، جراء القصف لافتة إلى أن القذائف طالت حافلة ركاب (سرفيس) تقل ستة أشخاص أثناء خروجهم من قرية كباشين، أدى إلى مقتل المسنة وإصابة ستة آخرين بينهم أطفال، كما أسفر عن القصف أضرار مادية لمنازل المدنيين الكرد.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القرى الكردية بريف عفرين والقريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة النظام وقسد للقصف والاستهداف المباشر لمنازل المدنيين هناك، إذ سبق وأن تعرضت عدة قرى بريف عفرين من جهة دارة عزة لقصف خلف ضحايا مدنيين.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن مسؤولين أمريكيين وأتراك عقدوا جولات من المناقشات في واشنطن حول موضوعات من بينها الأزمات في سوريا وأوكرانيا وغزة والتعاون في قضايا الدفاع والطاقة ومكافحة "الإرهاب".

وأوضح "فيدان" أن تركيا حافظت على موقفها بشأن سوريا، في إشارة رفض الدعم الأمريكي لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، أبرز مكونات قوات "قسد"، وقالت وسائل إعلام تركية، إن فيدان، أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بيلنكن، أن دعم الولايات المتحدة لقوات "قسد" والوحدات الكردية في سوريا، يعتبر "أكبر عقبة" أمام تقدم العلاقات بين البلدين.

وقال فيدان إن الدعم الأمريكي لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" لا يقتصر على التزويد بالأسلحة، بل يشمل التدريب وتطوير القدرات وإضفاء الطابع المؤسسي، ما يشكل تهديدًا لتركيا، بذريعة مكافحة داعش.

وشدد على أن تركيا تحارب كافة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لها سواء داخل حدودها أو خارجها، في إطار قوانينها الوطنية والقانون الدولي وستواصل ذلك، مضيفا: "لا يمكن لأحد أن يمنعنا من ذلك".

ولفت إلى أنه أكد مجددا خلال مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين، عن استياء أنقرة من علاقات الولايات المتحدة مع "واي بي جي" في سوريا وطبيعة الخطر الاستراتيجي الذي يشكله ذلك على علاقات البلدين الشريكين في الناتو.

واعتبرت المصادر أن الزيارات بين الطرفين تشكل تطوراً مهماً على طريق الديناميكية الأخيرة التي تسلكها العلاقات بين أنقرة وواشنطن مؤخراً، وفق "رويترز".

وكان رجح آخر سفير تركي لدى سوريا عمر أونهون، أن يكون لدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونظيره التركي هاكان فيدان، القدرة على إيجاد طرق للمساهمة في إيجاد حل سياسي ومواجهة الأزمة الإنسانية وإعادة بناء سوريا، "إذا ما عملا معاً من أجل ذلك".

وقال أونهون في مقال بمجلة "المجلة"، إن "مدى قدرة الطرفين على التعاون سيعتمد على مدى المرونة التي يرغبان في إظهارها، وخاصة فيما يتعلق بالدور المستقبلي لوحدات حماية الشعب الكردية".

ولفت إلى أن موقف تركيا بشأن الوحدات الكردية "مقيد بالحقائق الحالية، مما يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة التي تلعبها الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في سوريا".

وعبر عن اعتقاده بأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي في سوريا لا يزال "غير مؤكد"، مشيراً إلى تأثره بعوامل مثل السياسة الداخلية الأميركية ونتائج الانتخابات الرئاسية واحتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في الانتخابات المقبلة.

أكد "لويس ميغيل بوينو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الحديث عن إنهاء مشكلة اللاجئين والنازحين السوريين، غير ممكن قبل الوصول إلى "حل مستدام متفق عليه" في سوريا من قبل دمشق والمعارضة السورية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف بوينو أن "هذه هي الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة"، المقرر عقد النسخة الثامنة منه بعد نحو شهرين، يؤكد ضرورة إيجاد حل "حل مستدام" للأزمة السورية المستمرة منذ 2011.

وبين أن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم لصالح السوريين في بلادهم والدول المتأثرة من تداعيات الأزمة السورية، وأكد أن الدعم الأوروبي للأزمة السورية موجود ومستمر.

وأشار المسؤول الأوربي أن الاتحاد حشد خلال السنوات الماضية أكثر من 26 مليار يورو، كما نجحت النسخة السابقة من "مؤتمر بروكسل" بحشد تعهدات والتزامات بقيمة 5.6 مليارات يورو لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية.

وسبق أن اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات حول سوريا تدخل سافر، وانعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع.

وأضافت، أن "البرلمان الأوروبي ناقش في الأيام الماضية ما سُمي بتوصياته الواردة ضمن قرار بخصوص السياسة الأوروبية حول سوريا، وقد تابعت الجمهورية العربية السورية هذه المناقشات واطلعت على ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات لا يمكن إلا وصفها بالتدخل السافر والمشين في الشؤون الداخلية لسورية".

وأوضحت الوزارة أن ما صدر عن برلمان الاتحاد الأوروبي من توصيات "لا يمكن تقييمها إلا بأنها انعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع"، وعبرت وزارة خارجية النظام عن "إدانة سوريا الصارمة ورفضها المطلق لأي تدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة واهية".

وقالت إن "عقلية الاستعمار والهيمنة البائدة لا تزال تتحكم في عقول الكثيرين في الغرب، ومنهم هؤلاء الذين أعدوا وصوتوا لصالح مثل هذه التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والذين ذهبوا بعيدا في سرد الأكاذيب وتشويه صورة سوريا التي حارب شعبها الإرهاب نيابة عن العالم".

وكان صوت البرلمان الأوروبي، بالأغلبية على مجموعة من التوصيات حول سوريا أكد فيها على معارضة أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، وأن المواطنين السوريين الذين يعيشون كلاجئين وطالبي لجوء في أوروبا وفي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، لا يمكنهم العودة، وأن كل عودة يجب أن تكون طوعية.
 

أعلنت "هيئة التفاوض السورية" أمس السبت، موافقتها على دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، للمشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمدينة جنيف السويسرية، المزمع عقدها في الفترة بين 22 و26 من الشهر المقبل.

وقالت الهيئة، إنها مستعدة "للعمل الإيجابي البناء من أجل تحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا"، ودفع العملية السياسية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفتت إلى أنها قدمت طلباً لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، بهدف استعراض العقبات التي تواجه العملية السياسية، وتمنع تنفيذ القرار 2254، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين.

وشدد البيان على ضرورة إلزام حكومة دمشق بالإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط، تنفيذاً للقرار 2254، وكذلك أهمية عودة المهجرين إلى ديارهم عبر تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي.

وجددت الهيئة تمسكها بحق السوريين بالعدالة والوصول إلى دولة القانون التي تحمي وترعى حقوق الإنسان، وحيت نضالات السوريين، ومنها حراك السويداء السلمي الذي "قدم مثالاً يحتذى في سلميته ووطنيته وتنظيمه".

وكان قدم "قدري جميل" رئيس منصة "موسكو" المحسوبة على المعارضة، اقتراحاً بعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في دمشق، تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتاً إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في نيروبي عاصمة كينيا، في محاولة لتلافي مشكلة رفض روسيا الذهاب إلى جنيف.

وقال جميل، إن بيدرسن وجه لاحقاً دعوة رسمية إلى عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة في جنيف، واصفاً اقتراح بيدرسن بـ"الشكلي" بعد التخبط بين نيروبي وبغداد، لأنه يعلم تماماً أنه "صعب الإنجاز".

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.

وكانت كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.

قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم أمس السبت 9 آذار/ مارس، ارتفاع نسبة الحوالات المالية في سوريا للضعف تزامناً مع حلول شهر رمضان، وذلك نقلا عن عدة شركات مرخصة لتحويل الأموال في دمشق.

وذكرت أن نسبة الحوالات المالية التي تصل إلى سكان مناطق سيطرة النظام من أبنائهم في الخارج ازدادت مع حلول شهر رمضان، ونوهت إلى أن المبالغ أصبحت مضاعفة فمن كان يرسل 2 مليون ليرة بات يرسل ضعفها.

وأكدت أن الحوالات المالية لا تسلم دفعة واحدة إنما على دفعات وذلك نظراً لصدور قرار بامتلاك صاحب المبلغ سجل تجاري حتى يتمكن من استلام الحوالة كاملة ومن لا يملك يقوم تسلمها على دفعات.

وقدر مصدر مصرفي بأنه ومن بداية شهر آذار الجاري وتزامناً مع تحضير الناس لاستقبال شهر رمضان زادت الحوالات بنسبة 50%، لافتاً إلى أن أغلب الحوالات تأتي من العراق والإمارات ودبي والأردن وغيرها.

وأشار إلى أن إجمالي تسليم الحوالات في شركته بلغ في العشرة أيام الماضية 350 مليون ليرة، ومن المتوقع أن تزداد وبمبالغ مضاعفة تزامناً مع قدوم شهر رمضان؛ ثم تعود لترتفع مع قدوم عيد الفطر المبارك.

وتساهم الحوالات بسد مصاريف شهر رمضان نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية ومتطلبات الشهر، ومطلع العام الجاري، كشف مسؤول مالي أن السوريين المغتربين يلجؤون إلى تحويل الأموال إلى أهلهم وأقاربهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية.

وارتفعت نسبة الحـوالات ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه، وقدر مسؤول بدمشق بأن كل شهر يصل إلى سوريا أكثر من 6 ملايين دولار حوالات من المغتربين.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى مخاوف غالبية السكان في مناطق سيطرة النظام من عدم القدرة على تأمين احتياجات شهر رمضان، مع تزايد تدهور أوضاعهم المعيشية، في وقت انشغلت الأسر بكيفية تدبر أمورها.

ونقلت عن سكان قولهم إنه من المرجح أن يكون شهر رمضان لهذا العام الأقسى، وذكروا أنهم طلبوا من أبنائهم يضاعفوا مبلغ المال الذي يرسلوه مع اقتراب حلول شهر رمضان، وتزايد المصاريف والأعباء المالية على الأسر في مناطق سيطرة النظام.

وصرح شاب من سوق باب سريجة بدمشق، في حديثه للصحيفة "الحكومة تقول إن مليارات كثيرة من الموازنة مخصصة للدعم، ولكنها ذبحتنا بقرارات رفع الأسعار خصوصاً المازوت والبنزين، ما يؤدي إلى ارتفاع في عموم الأسعار".

وهوت قيمة الليرة السورية إلى مستويات قياسية جديدة بحلول منتصف يوليو/تموز 2023، ليتجاوز سعرها 15,000 ليرة سورية للدولار الواحد، من 9,000 ليرة سورية أواخر مايو/أيار، قبل أن يتراجع الدولار قليلاً في نهاية أغسطس/آب إلى 13,800 ليرة سورية

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

أقدم عناصر مسلحين من "الجيش الوطني السوري"، على الاعتداء على شرطي مرور بمدينة "إعزاز" بريف محافظة حلب الشمالي، وذلك بعد محاولته إيقاف رتل عسكري يضم قيادي بالجيش، أراد تجاوز إشارة المرور في المدينة.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل، منشورات تعبر عن حالة الغضب والسخط من تكرار انتهاكات الجيش الوطني، التي تطال حتى العناصر في المؤسسات العامة مثل جهاز الشرطة المدنية، وتضمنت المنشورات مشاهد مصورة تظهر اللحظات الأولى للحادثة الشائنة والمخزية.

وتظهر صورة متداولة رجل الشرطة يدعى "إسماعيل عتيق" (40 عاماً) مضرجاً بالدماء والكدمات، بعد وصوله إلى مستشفى إعزاز الوطني للعلاج، وذلك بعد ضربه وشتمه بعد إيقافه موكباً عسكرياً يضم القيادي في الجيش الوطني "جهاد عبيد"، تجاوز إشارة المرور في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

ونقل "مكتب إعزاز الإعلامي"، عن شهود على الحادثة قولهم إنه تم الاعتداء على ضابط في شرطة المرور من قبل مجموعة عسكرية، أرادت تجاوز الإشارات على دوار الساعة، وتم نقل الضابط إلى المشفى الوطني لتلقّي العلاج.

وذكرت مصادر أن الشرطي نازح من بلدة عندان بريف حلب، وأثارت حادثة الاعتداء على شرطي مرور على إشارات دوار الساعة، شمال مدينة أعزاز، من قبل مجموعة عسكرية، سخط كبير وسط استنفار وتوتر ودعوات للتظاهر ومطالب السكان من وضع حد لهذه التجاوزات المتكررة.

ونشرت معرفات إعلامية مقربة من فصيل "الجبهة الشامية"، بيان صادر عنها قالت فيه إنها "تابعت بكل أسف حادثة الاعتداء على أحد الأفراد في شرطة المرور داخل مدينة أعزاز من قبل عدد من العناصر"، وفق نص البيان.

وأكدت الجبهة أنها ترفض هذا التصرف الشنيع، حيث تم اعتقال الأفراد المتورطين من قبل الجهاز الأمني تمهيداً لتسليمهم للشرطة العسكرية، كما نوصي جميع الأفراد في التشكيلات العسكرية بالالتزام في النظام المروري الجديد في مدينة إعزاز شمالي حلب.

وقبل أيام قليلة تم الإعلان رسمياً عن تفعيل نظام إشارات تنظيم المرور الضوئية على المحلق الغربي لمدينة اعزاز، وصرح مدير مواصلات اعزاز إنه هناك سلسلة من الإجراءات يقوم بها المجلس المحلي وقسم التدقيق المروري ومواصلات إعزاز بهدف تخفيف الضغط المروري.

وأكد أن ذلك جاء بسبب ازدياد عدد السكان والآليات في المدينة، بينها تفعيل إشارات تنظيم المرور الضوئية، وتنظيم الكراجات، وسرافيس النقل الداخلي، وتوحيد لون التكاسي مع تحديد مواقف معينة لها، إضافة لتعديل أنظمة الطرق في سوق المدينة لمنع المخالفات والاصطفاف المسبب للازدحام وعرقلة السير.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين.

حدد ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، في وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد مقدار صدقة وفدية الصيام وكفارة اليمين أو النذر ونصاب زكاة المال النقدي للعام 1445 هجري الموافق لـ 2024 ميلادي، وفق بيان رسمي.

وقرر المجلس في بيان له تحديد مقدار صدقة الفطر بالليرات السورية لـ 2024 بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل شخص، ويعد ذلك اعتراف رسمي من النظام بأن حاجة الشخص الواحد شهريا إلى 750 ألف ليرة سورية.

وحدد المجلس فدية الصوم بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل يوم، وكفارة اليمين والنذر إطعام مسكينين بـ 30 ألف ليرة تقريباً لكل مسكين ومجموعها 300 ألف ليرة سورية تقريباً، عن 10 مساكين.

وكانت تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل خلاف نشب بين "المجلس العلمي الفقهي" الذي أُعلن عن تشكيله حديثاً كبديل عن منصب "مفتي الجمهورية" الملغى عبر "مرسوم رئاسي"، وبين مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم" حول تقدير صدقة الفطر لعام 2022.

وفي آذار/ مارس 2023 الماضي أصدرت أوقاف النظام بيانا حول المقادير الشرعية من الوزن والنقد السوري للذهب والفضة وصدقة الفطر وفدية الصوم وكفارة اليمين كما دعت الوزارة إلى زيادة الصدقات والتبرعات عقب الزلزال.

وحددت الوزارة آنذاك قيمة كفارة اليمين 150 ألف ليرة سورية كحد أدنى، وفدية الصوم بلغت 10 آلاف ليرة عن كل يوم، و10 آلاف ليرة سورية لصدقة الفطر عن كل شخص، وهي أدنى حد لكل منها.

كما حددت نصاب زكاة المال النقدي ومقدار قيمة النصاب الشرعي للفضة والذهب، وكان دعا وزير أوقاف النظام "محمد عبد الستار السيد"، رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة".

وجاء ذلك عبر مبادرة وصفها إعلام النظام بـ"الإستراتيجية والنبيلة"، لدلالاتها وانعكاساتها المادية والمعنوية، وهي إقامة "سوق رمضان الخيري" على أرض معرض دمشق الدولي القديم، وسط دمشق، لتجاوز تبعات الحرب والحصار على البلاد، حسب تعبيرهم.

وسبق أن صرح "السيد"، بأن المؤسسة الدينية ومنها وزارة الأوقاف تتبع جيش النظام تحت مسمى المؤسسات الرديفة، زاعماً بأنها حاربت التطرف ومنعت الفتنة، حسب كلامه.

وجاء حديثه حينها تأكيداً على تصريحات سابقة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وصف فيها "المؤسسة الدينية بأنها رديفة للجيش السوري، وينبع من حقيقة عمل هذه المؤسسة وخاصة لجهة تحصين البلاد ومنع الفتنة ومحاربتها للتطرف"، وفق تعبيره.

وكانت أصدرت دائرة التوجيه والإرشاد الديني في مديرية أوقاف حلب التابعة للنظام تعميما مثيرا للجدل، وفق تقرير رئيس اللجنة الفلكية في نقابة المهندسين في حلب، وأحدث حالة من اللغط باعتماد التوقيت الجديد لمواعيد شروق وغروب الشمس، التي تغيرت بسبب زلزال 6 شباط من العام الماضي.

ويعرف عن نظام الأسد استخدامه لوزارة الأوقاف بمختلف النواحي، إذ له سجل واسع يكشف استخدامها في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، بدءاً من الترويج له ولدعم اقتصاده المتهالك، وصولاً إلى التغطية على عجزه في مكافحة وباء كورونا، وليست انتهاءاً من الدعوة الأخيرة لصلاة الاستسقاء التي جاءت في ظل عجزه عن إخماد النيران في صيف العام الفائت.

داهمت دورية أمنية تابعة لنظام الأسد، يوم أمس السبت 8 مارس/ آذار، ملعب "الباسل" في حمص، واعتقلت مدرب نادي الكرامة طارق جبان، واقتادته إلى قيادة شرطة حمص قبل الإفراج عنه لاحقا.

وقال للاعب نادي الكرامة ومنتخب البراميل الأولمبي، "جهاد بسمار"، في منشور له إن المدرب تم اعتقاله من داخل "مشالح الفريق"، "غرف تبديل الملابس" بسبب عنصر شرطة رفض دخول اللاعبين بسياراتهم إلى الملعب قبل المبارة.

وذكر أن الشرطي أهان المدرب وكافة اللاعبين أمام الجماهير، وقدم تقرير كيدي أدى إلى اعتقاله، فيما أكدت وسائل إعلام تابعة للنظام إطلاق سراح الكابتن بعد توقيفه بعد مباراة فريقه أمام أهلي حلب إثر خلاف مع شرطي مرور.

وأعلن نادي الكرامة الرياضي عبر حسابه بعد احتجاز مدربه عن "سوء تفاهم" حصل بين المدرب وعنصر من شرطة النظام خارج الملعب وتم حل الموضوع والإفراج عن المدرب.

وأعرب المراسل الصحفي لدى نظام الأسد "محمد دامور"، عن امتعاضه من ردود الفعل على الحادثة، وقال: بما أن التعامل مع سلك الشرطة حساس وأي مشادة كلامية يعتبر ممانعة، أطالب الاتحاد الرياضي لكرة القدم تسليم الملاعب لشركات حماية أمنية ومختصة بأمن الملاعب على غرار الدوريات العربية والعالمية"، وفق تعبيره.

وفي  16 شباط/ فبراير الفائت أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، عن اعتقال عدة أشخاص بعد أحداث شغب في مباراة لكرة القدم جمعت ناديي حطين والفتوة في ملعب "باسل الأسد" في اللاذقية.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

عدلت جمعية الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة التابعة لنظام الأسد نشرة أسعار المعدن الأصفر اليوم السبت 9 آذار/ مارس، ليسجل أعلى سعر له في تاريخ سوريا.

وحسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة، وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 865 ألف ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 741 ألف ليرة سورية.

في حين ارتفع سعر الليرة الذهبية إلى 7 ملايين و250 ألف ليرة سورية، كما ارتفع سعر الأونصة إلى 32 مليون ليرة سورية.

وتبرر الجمعية سبب الارتفاع في أسعار الذهب محلياً الارتفاع الذي لحق بسعر الأونصة عالمياً عند 2179 دولار، وكان قدر نائب رئيس الجمعية "إلياس ملكية"، حجم مبيعات الذهب بدمشق بما بين 3/4 كيلو يومياً.

وذكر إلى أن الحرفي لا يستطيع إضافة ليرة على تسعيرة الجمعية، لكنه يضيف فارق السعر على أجرة الصياغة كي لا يخسر وبرر عدم تحديد أجور الصياغة بسبب اختلاف سعر الذهب بين التسعيرة الرسمية وتسعيرة السوق الموازية.

واعتبر أن أجور الصياغة في سوريا تعتبر عادية مقارنة بالتضخم الحاصل بأسعار جميع السلع منذ 5 سنوات وحتى اليوم، واعتبر أن تضخم أسعار أجور الصياغة أقل بكثير من أي سلعة في الأسواق بغض النظر عن سعر الذهب الخام.

وكان علق رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، على قرار إلزام باعة الحلي والذهب بدمشق بالربط الإلكتروني، مدعيا أن القرار إيجابي ويحقق عدالة أكثر للمكلفين في مهنة الصياغة ومبيع الذهب لجهة الدقة في التكليف بدلاً من حالة التقدير التي يتم العمل.

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.

قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، لدى نظام الأسد أن كلفة السحور ليوم واحد لعائلة مكونة من 5 أشخاص تبلغ 100 ألف ليرة، أما بالنسبة لحاجة العائلة شهرياً، تتراوح بين الـ7 – 8 مليون ليرة بين الإفطار والسحور.

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أسعار التمور في الأسواق تتراوح بين الـ18 – 170 ألف ليرة، حيث تقبل الناس على شراء هذه المادة خلال شهر رمضان. 

وأشار إلى أن التمر بسعر 18 – 25 ألف ليرة المتوفر في الأسواق مخزن أو قديم، ولذلك يباع بسعر منخفض، بالإضافة إلى التمور المطحونة التي تباع بالسعر نفسه. 

وتحدث مدير عام المؤسسة السورية للتجارة "زياد هزاع"، أنه تم تخصيص معارض ومهرجانات يتم خلالها طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ضمن الصالات، مع تقديم عروض ومشاركات متنوعة.

معتبرا أن الوزارة والمؤسسة لن تحمّل المنتجين أي تكاليف شريطة البيع للأهالي بسعر التكلفة، بغية تأمين احتياجات الناس بشهر رمضان، لتصل نسبة التخفيض في بعض المواد إلى 30%، حسب تقديراته.

وأضاف أنه تم إعداد سلل من نوعين، وربما يكون هناك ثلاثة أنواع من السلل، إلا أن السلل الأولى والثانية تبدأ قيمتها من 170 إلى 285 ألف ليرة، وهناك نوع ثالث المؤسسة بطور إعداده، وفق تعبيره.

وتابع أن هذه السلل ستطرح خلال معارض "رمضان الخير" بعدد من صالات السورية للتجارة، كما تم تخصيص خيمة رمضانية بجانب مجمع الأمويين بدمشق، يتم من خلالها بيع الحمضيات والخضار والفواكه بأسعار أقل من أسعار السوق، حسب زعمه.

ومع اقتراب شهر رمضان بدأت أسعار مختلف المواد الغذائية والمنظفات والألبسة تأخذ منحاً تصاعدياً جديداً بما يعطي ملامح أولية لحال الأسواق، في هذا الوقت طلب نظام الأسد من الوزارات المعنية التنسيق مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية الأهلية.

يذكر أن سعر كيلو العدس وصل إلى 22 ألف ليرة، والفول 20 ألفاً، وزيت الذرة 30 ألفاً، ومن المواد التي طالها الارتفاع الكبير زيت الزيتون، ووصل إلى80 ألف ليرة لليتر الواحد، وكيلو المعكرونة بـ20 ألف ليرة، والبرغل 15ألف ليرة، وقال عضو غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" لن نصل إلى الأمن الاقتصادي إلا إذا تساوى الدخل مع الإنفاق.