صعد الطيران الحربي الروسي اليوم الاثنين 14 تشرين الأول 2024، من غاراته الجوية على مناطق عدة بريفي إدلب واللاذقية، في موجة تصعيد جديدة تُديرها روسيا، سبق ذلك الترويج لمخططات استفزازية قالت إنها كشفتها عبر مصادرها في إدلب تستهدف قواتها وقوات الأسد.

وسجل نشطاء حتى لحظة نشر التقرير 21 غارة جوية نفذتها عدة طائرات روسية بوقت متزامن، استخدمت فيها صواريخ شديدة الانفجار، طالت عدة مناطق بريف إدلب وعلى جبهة الكبينة بريف اللاذقية.

وقال نشطاء إن خمسة غارات نفذها الطيران الحربي الروسي على منطقة أحراج الباسل غربي مدينة إدلب، طالت مايعتقد أنها مواقع عسكرية أو أهداف سابقة يكرر الطيران الروسي ضرباته الجوية على ذات المنطقة في كل حملة تصعيد.

ونفذ الطيران الحربي ثلاث غارات بعدة صواريخ شديدة الانفجار على جبهة الكبينة بريف اللاذقية، كما تعرض حرش منطقة بسنقول غربي إدلب لخمس غارات، في حين ركز الطيران الروسي خمس غارات على حرش باتنته غربي مدينة معرة مصرين، وخمس غارات على منطقة الشيخ بحر شمالي إدلب.

وسبق أن حمّلت "غرفة عمليات الفتح المبين" في بيان لها، نظام الأسد وحليفه الإيراني مسؤولية التهجير و النزوح الذي يزيد من معاناة المدنيين ومأساتهم جراء القصف المتكرر، مؤكدة جاهزيتها لأيّ تطورٍ واستحقاق ثوري للدفاع عن المحرر وحمايته وصون حرماته.

 وأوضح بيان الغرفة أنه في "صورة متكررة للإجرام بحق الشعب السوري، يمارس نظام الأسد المجرم و حليفه الإيراني عدوانه المستمر على أهلنا المدنيين في المناطق المحررة، حيث شهدت الأسابيع والأيام الماضية عمليات قصف بالمدفعية الثقيلة و الطيران الحربي واستهداف للآمنين في قرى إدلب وأرياف حلب".

ولفت البيان إلى "استخدام الطائرات المسيرة والمدفعية في ضرب المركبات المدنيـة والأهالي بشكل مباشرٍ مما أسفر عن استشهاد ثمانية من المدنيين الأبرياء، و إصابة ثمانية وثلاثين آخرين بجروح بالغة وخطيرة، معظمهـم مـن الأطفال والنساء والشيوخ".

 وأوضح أن المنطقة شهدت "نتيجة هذا الإجرام موجات نزوح داخلية باتجاه المناطق الغربية والحدودية، فقد اضطرت أكثر من عشرة آلاف عائلة لترك منازلها وقراها واللجوء إلى المناطق الآمنة".

 
وجاء بيان "غرفة عمليات الفتح المبين" في ظل الحديث والترويج الإعلامي عن نية الفصائل في الشمال السوري، شن عملية عسكرية ضد مواقع النظام وميليشيات إيران، والتي أخذت صداً كبيراً على مواقع التواصل، أعقبها تجهيزات عسكرية كبيرة للنظام على محاور القتال بأرياف حلب وإدلب، في حين لم يتحدث البيان عن أي نية لشن هجوم بل تحديث عن جاهزية للدفاع عن المنطقة.

وأعلنت روسيا في 30 أيلول 2015 رسمياً تدخلها العسكري المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد، معلنةً بذلك انتقالها من موقع الحامي السياسي للنظام إلى الحامي العسكري المباشر، ومتكفلةً بإنقاذه من السقوط والانهيار، وبعد مضي 9 سنوات على إعلانها التدخل المباشر.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني السوري، أثبتت روسيا أن حماية حليفها المتمثل بنظام الأسد، متذرعةً بمصالحها الجيوسياسية، يعلو فوق رغبة السوريين بالتغيير والحياة الكريمة، وأنها مستعدة للتدمير والقتل بلا حدود في سبيل تحقيق هذهِ الغاية، دون أن تكون معنية بأي قوانين دولية والتزامات أخلاقية.

واستخدمت روسيا قوتها العسكرية ضد السوريين بوحشية قل نظيرها في العصر الحالي، متبعةً سياسة الأرض المحروقة، ومتباهية بتحويل أجسادهم ومنازلهم إلى ساحة لاختبار أسلحتها والترويج لها، وقد كان لذلك تبعات كارثية على الصعيد الإنساني من حيث عدد الضحايا المرتفع والمجازر المرتكبة وعمليات التهجير القسري التي تعرض لها السوريون طوال السنوات الماضية، أما على الصعيد المادي فقد رسمت آلة الحرب الروسية دماراً هائلاً على الأرض السوريّة، وحولت المدن والبلدات والقرى السوريّة إلى أكوام من الركام من دون أصحابها وساكنيها الأصليين.

ودأبت روسيا على استهداف المرافق العامة والمؤسسات الخدمية والصحية والتعليمية على مدار 9 سنوات من تدخلها المباشر في سوريا لصالح نظام الأسد حيث تركزت الهجمات الروسية على مراكز المدن ومنازل المدنيين والمرافق الحيوية، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم،.

وسجلت "الخوذ البيضاء" استهدف 3,838 هجوم منازل المدنيين أسفرت عن مقتل 3,221 مدنياً، بينهم 1,001 طفلاً و651 امرأة، تلتها الاستهدافات للأراضي الزراعية، 985 هجوم أسفرت عن مقتل 102 شخصاً، بينهم 27 طفل و14 امرأة، ثم الطرق 336 هجوم أسفرت عن مقتل 123 شخصاً، بينهم 22 طفل و10 نساء. من الجدير بالذكر أن الهجمات على الأسواق الشعبية كانت من الهجمات الأكثر دموية إذ استهدف 54 هجوماً الأسواق الشعبية المزدحمة، ممّا أسفر عن مقتل 356 شخص، من بينهم 78 طفل و53 امرأة.

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي التاسع عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد القوات الروسية.

ولفت التقرير - الذي جاء في 33 صفحة- إلى أنَّه منذ إعلان روسيا عن تدخلها العسكري في سوريا وبالتالي أصبحت طرفاً في النزاع المسلح في سوريا، قامت الشَّبكة على مدى السنوات الماضية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها القوات الروسية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970.

وبينت الشبكة أن روسيا وقفت بكامل قوتها السياسية إلى جانب النظام السوري، وقدمت استشارات عسكرية، وصولاً إلى مرحلة التدخل العسكري المباشر، وقالل فضل عبد الغني مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "على الرغم من آلاف الانتهاكات التي قامت بها روسيا في سوريا، فإنَّها لم تفتح تحقيقاً واحداً بانتهاك قواتها، ومحاسبة أي قائد عن قصف المشافي والأسواق والمدارس، بل إنَّها تنكر كافة التقارير الموثَّقة، وتتهمها بالتزوير والتضليل، وتنحدر بذلك إلى مستوى يماثل النظام السوري. يجب على روسيا تحمل مسؤولياتها القانونية، وفتح تحقيقات جدية، والبدء بتعويض الضحايا".

تحدَّث التقرير عن مساهمة التدخل العسكري الروسي باستعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية بعد أن كانت قد خرجت عن سيطرته في الفترة بين 2011 – 2015، إضافة إلى أنَّ الدعم الروسي للنظام السوري لم يتوقف بل امتدَّ هذا الدعم ليشملَ مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، والتشكيك في تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروبوغندا لصالح النظام السوري.

كذلك تحسين صورة انتهاكاتها، كما تجسد دعمها السياسي في الوقوف ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن، حيث عملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مساءلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 مرات استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015.

ويشير ذلك إلى تورطها في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

ذكر التقرير بناء الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان لقاعدة بيانات ضخمة تُشكِّل دليل إدانة قوي على انتهاكات ارتكبتها القوات الروسية خلال هجمات غير مشروعة في سوريا، والتي شكَّل الكثير منها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والذي رافقه إصدار الأخبار عن أبرز حوادث هجمات القوات الروسية التي يتم توثيقها، وإعداد التقارير والتحقيقات عن الهجمات التي تتسبب بمجازر أو دمار مرافق مدنية خدمية أساسية كالمشافي والمدارس أو هجمات استخدمت فيها القوات الروسية أسلحة محرمة دولياً كالذخائر العنقودية.

إضافة إلى التقرير السنوي الدوري الذي يتم العمل على إصداره في 30/ أيلول من كل عام، إضافة إلى عملها على فضح ممارسات روسيا الداعمة للنظام السوري وجرائمه على الصعيد الاقتصادي والسياسي والدولي والإعلامي منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا في آذار/ 2011.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2024، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

أورد التقرير أنَّه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تسببت القوات الروسية بمقتل 6969 مدنياً بينهم 2055 طفلاً و983 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 362 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أنَّ العام الأول للتدخل الروسي (2015-2016) شهد أعلى معدل للضحايا، حيث بلغ العدد الإجمالي 3564 مدنياً، وهو ما يمثل حوالي 51% من إجمالي الضحايا خلال السنوات التسع. فيما سجلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41%) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (قرابة 38%).

كما وثَّق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة إدلب (31 ضحية)، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2024 ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 224 مدرسة، و209 منشأة طبية، و61 سوقاً، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 633 حادثة، أي ما نسبته 51% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.9 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

استنتج التقرير أنَّ النظام الروسي تورَّط في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه.
وأوضح التقرير أنَّ روسيا استخدمت الفيتو مرات عدة على الرغم من أنَّها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أنَّ هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب. كما أكد أنَّ السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وأوصى المجتمع الدولي بزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. والسَّعي إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بشأن هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية، في محاكمات عادلة لجميع الأشخاص المتورطين. ودعم عملية الانتقال السياسي والضغط لإلزام الأطراف بتطبيق الانتقال السياسي ضمن مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.

كما أوصى لجنة التحقيق الدولية (COI) بالقيام بتحقيقات موسَّعة في الحوادث الواردة في التَّقرير، وتحميل المسؤولية للقوات الروسية بشكل واضح في حال التوصل إلى أدلة كافية عن تورطها. وأوصى الاتحاد الأوروبي بتطبيق عقوبات اقتصادية على روسيا نظيراً لما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا.

تداول ناشطون سوريون منشورات على مواقع التواصل توثق حجم الشماتة والتشفي من قبل "غدي فرنسيس" الصحفية الموالية لميليشيات "حزب الله" طيلة السنوات الماضية بحق الشعب السوري.

وجاء ذلك عقب دعوة "فرنسيس" لعدم الشماتة بقتلى ميليشيات حزب الله اللبناني، وقامت بحذف عدة منشورات محرضة ضد السوريين، ونفت وبررت علاقتها بعدة منشورات.

ومنها عبارة "دوما مسلوقة"، تأييدا لمجزرة الأسد بحق المدينة في مستوى شماتة وحقد طالما أظهرته عبر حساباتها، التي ادعت أنها تقصد "جبهة النصرة" علما بأن المدينة كانت تحت سيطرة جيش الإسلام.

وسبق أن أظهرت "فرنسيس" شماتة عز نظيرها، بدأت بـ"بقلاوة القصير" ولم تنتهِ بـ"تحلاية يبرود"، مرورا بـ"دوما مشوية"، وكانت روجت مصطلحها الشهير "قندهار سوريا" في وصفها لمدينة حماة السورية.

وكان أطلق ناشطون "هاشتاغ" وحملة "معا لمحاكمة غدي فرنسيس" وسبق أن أكدت مصادر حقوقية أن هناك من يوثق ما تكتب فرنسيس وأمثالها تمهيدا لوضعهم ضمن "محرضين محتملين" لقتل السوريين.

وسبق أن اعتبر المحلل السياسي الموالي لنظام الأسد "غسان يوسف"، بأنّ السوريين الذين فرحوا بمقتل زعيم حزب الله اللبناني "حسن نصر الله"، هم بقايا "داعش والنصرة"، وسط تزايد التحريض على السوريين وانتقاد شماتتهم من مصرع الإرهابي نصر الله.

ويأتي اتهام المحلل الذي ظهر من العاصمة السورية دمشق، بأن السوريين ينتمون إلى تنظيمات إرهابية، إضافة إلى شخصيات إعلامية أخرى اعتبرت أن الشعب السوري الفرح بمقتل زعيم ميليشيا حزب الله اللبناني، موالين لاحتلال الصهيوني.

ونشر المذيع في قناة الجزيرة القطرية، "جمال ريان" تغريدة عبر حسابه في منصة إكس، "حذفها لاحقا"، حملت تحريضاً ضد السوريين، حيث اتهمهم بالعمالة لإسرائيل، ما استدعى حملة إعلامية قادها نشطاء وحقوقيين لمحاسبته، قبل أن يحاول التنصل بحجة اختراق حسابه.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من الشخصيات الإعلامية المثيرة للجدل اتخذت موقف مماثل داعم لميليشيات "حزب الله" اللبناني الإرهابي، وطلبت عدم الشماتة والفرح بما يحصل من تصعيد إسرائيلي ضده في لبنان، وبررت ذلك للحفاظ على ما يسمى بـ"وحدة الساحات" ودعم "جبهات الإسناد" في "محور المقاومة" المزعوم.

استهدفت عبوة ناسفة، اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، سيارة عسكرية تابعة للنظام السوري بالقرب من بلدة بصر الحرير في ريف درعا الشرقي، ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة جنديين آخرين، وفقًا لمصادر ميدانية.

وأوضحت المعلومات أن السيارة المستهدفة كانت من نوع "هايلوكس" وتُستخدم لنقل الطعام، وتتبع اللواء 12 المنضوي تحت الفرقة الخامسة. وأشارت المصادر إلى أن مجهولين قاموا بزرع العبوة على الطريق الذي تمر منه الآليات العسكرية في المنطقة، ما أدى إلى تفجيرها فور مرور السيارة.

تأتي هذه الحادثة ضمن موجة متصاعدة من الهجمات التي تستهدف قوات النظام في محافظة درعا. فخلال الأيام الماضية، شهدت المحافظة تفجيرات واغتيالات متكررة، من بينها انفجار عبوة ناسفة أخرى شمال درعا في مدينة إنخل يوم الأاربعاء الماضي 9 أكتوبر ، مما أدى إلى مقتل ضابط يدعى سومر أنيس يوسف من اللواء 34 التابع للفرقة التاسعة، وإصابة عنصرين آخرين.

منذ اتفاق التسوية في عام 2018، تزايدت عمليات استهداف قوات النظام في درعا بعبوات ناسفة واغتيالات، في مؤشر على فشل النظام في تحقيق سيطرة فعلية على المحافظة الثائرة. وتستمر هذه العمليات بشكل شبه يومي، ما يعكس ضعف السيطرة الأمنية رغم محاولات النظام تكثيف وجوده العسكري في المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد يعكس رفض السكان للنفوذ الإيراني المتزايد في الجنوب السوري، بالتزامن مع استياء واسع من سيطرة النظام وحلفائه على المنطقة.

تؤكد هذه الحوادث على أن درعا لا تزال ساحة مشتعلة للصراع، حيث تتكرر عمليات التفجير والاغتيالات التي تستهدف قوات النظام السوري والعملاء التابعين لإيران وحزب الله، في ظل إخفاقهم في بسط سيطرتهم بالكامل على المحافظة.

قدر رئيس جمعية الصاغة في اللاذقية "مروان شريقي" أن حركة البيع والشراء للذهب ضعيفة جداً، فقد تأثرت بعد تفعيل ربط محال الذهب إلكترونياً لدفع الضرائب.

بالإضافة لارتفاع ثمن غرام الدهب لأكثر من مليون ومئة ألف ليرة، لافتاً إلى وجود صاغة انسحبوا من الجمعية وأغلقوا محالهم نتيجة الضرائب التي تم فرضها.

وأكد أن سوق الذهب حالياً لبيع الذهب أكثر من شرائه، وربح الصائغ يكون ببيع قطع ذهبية “مشغولة”، أما بيع الليرات والأونصات فهو لا يحقق للصائغ ربحاً.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام أن ثمن أرخص "محبس" حالياً يتراوح بين مليونين إلى 3 ملايين ليرة، فيما يصل ثمن المحبس الجيد إلى عشرة ملايين وما فوق.

ونوه إلى أن تكلفة صياغة الليرة حالياً تعتمد على تسعيرة الجمعية المركزية في دمشق وتتراوح بين 220- 300 ألف، وخسارة الليرة عند المبيع هي خسارة الصياغة أما القطع المشغولة تخسر أكثر فهناك إيجار صياغتها وهناك قطع صياغتها مرتفعة.

وكان سجل الذهب مستويات قياسية غير مسبوقة وفق الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد.

وارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 20 ألف ليرة سورية للغرام الواحد عيار21 قيراطاً عن السعر الذي سجله سابقا حسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة بدمشق.

هذا وقدر نقيب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، أن سوق الذهب يعاني من تراجع حاد في الطلب على المعدن الأصفر نتيجة اقتراب موسم المدارس، وما يترتب على ذلك من أعباء مادية.

وحسب نقيب الصاغة "غسان جزماتي"، فإن الطلب رغم قلته يبتعد عن ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية ويتجه صوب المصوغات من حلي وأقراط وأساور، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحلي المطلوبة لا تتجاوز قرطا خفيف الوزن.

رحبت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي رفع حصيلة المعتقلين تعسفياً والمختفين قسرياً من الأطفال في عموم سوريا إلى 5000 طفل، موضحة أن القرار أكَّد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

وصوتت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس 10/ تشرين الأول/ 2024 على مسودة القرارA/HRC/57/L.11  الذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد مرَّ القرار بأغلبية 26 دولة، ومعارضة 4 (الصين، كوبا، إريتريا، بروناي)، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت. 

تستمر الدول القمعية والمعادية لحقوق الإنسان بالتصويت لصالح النظام السوري، وقد أصدرت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً سابقاً، أوضحت فيه تصويت الدول الدكتاتورية المستمر لصالح جرائم النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها روسيا والصين.
 
سجَّل التصويت على مشروع القرار A/HRC/57/L.11 بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا خلال الدورة الـ 57 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأدان القرار ما وصفه الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى تقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، الذي وثَّقت فيه استمرار انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، وحالات التوقيف التعسفي والاختفاء القسري، والوفيات أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة أو عدم الحصول على الرعاية الطبية، وحالات التوقيف التعسفي لدى العودة إلى سوريا. 

كما أدان القرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري ضد الأطفال، وذكر أنَّ أكثر من 5000 طفل لا يزالون محتجزين أو مختفين على يد أطراف النزاع، وفي هذا إشارة إلى بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث وثَّقت الشَّبكة أنَّ ما لا يقل عن 5263 طفلاً لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024، منهم 3698 على يد قوات النظام السوري، و319 على يد تنظيم داعش، و47 على يد هيئة تحرير الشام، و834 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و365 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة.  

كما ذكَّر القرار بنتائج تقرير لجنة التحقيق الدولية وما أكَّدته المفوضية السَّامية لحقوق الإنسان بأنَّ "سوريا لا تهيئ حتى الآن بيئة آمنة ومستقرة تكفل للاجئين أو النازحين داخل البلد العودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى ديارهم". 
 
ورحبت الشَّبكة، بقرار مجلس حقوق الإنسان وتقرير لجنة التحقيق الدولية في سوريا الأخير، والذي أشار إلى أنَّ سوريا لا تزال غارقة في أزمة إنسانية معقَّدة حيث يستمر قتل المدنيين وإصابتهم خلال الأعمال العدائية، وترتكب أطراف النزاع والقوى المسيطرة الانتهاكات مع الإفلات من العقاب. وبالتزامن مع ذلك، استمر الوضع الاقتصادي والإنساني في التدهور، في ظل الفساد، والجريمة المنظَّمة.

وأشارت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تتعاون مع العديد من هيئات الأمم المتحدة في سوريا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية، والآلية الدولية المستقلة، واليونسيف، والعديد من المقررين الخواص.

كثفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من نشر تقارير مهمتها التسول واستجداء الدعم على حساب اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان، وبعد الحديث عن جملة من التسهيلات والخدمات تحول الخطاب الإعلامي للنظام على الحديث عن عجز التمويل وشح الدعم نتيجة العقوبات.

وقالت جريدة تابعة للنظام إن هناك دول منها أمريكا كانت تمنع عودة اللاجئين إلى سوريا، رغم تكرار دعوات "الدولة" -في إشارة إلى نظام الأسد- إلى عودتهم، واعتبرت أن الحرب في لبنان كسرت هذه الإرادة الأمريكية وأدت إلى تدفع اللاجئين إلى سوريا.

وذكرت أن اللاجئين السوريين ومعهم اللبنانين يتدفقون بعشرات الآلاف إلى سوريا، والنظام السوري فتح لهم الأبواب والتسهيلات المعيشية، وذكرت أن "الدولة" تتحمل اليوم أزمة لجوء مزدوج سوري- لبناني بما يضاعف الأعباء والتكاليف بصورة قياسية تتجاوز الإمكانيات ودعت إلى تدخل المجتمع الدولي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فان "دول النزوح استغلت واستثمرت في ملف اللاجئين السوريين لاستجرار الأموال، وضمان تدفقها، من دون أن تكف عن الشكوى والتذمر مما تسميه عبء اللاجئين السوريين".

وأضافت أن "اليوم لا نسمع صوتاً واحداً في الغرب يتحدث عن اللاجئين السوريين وعن مسؤولية الكيان الإسرائيلي، كما لا نسمع منهم صوت مساعدات ولا مطالبات بمساعدات، ولا من يتحدث عن فاتورة لجوء مضاعف ستدفعها الدولة السورية".

وروجت وجود تحديات كبيرة باتت تواجه الأسر الوافدة، وسط حاجة كثير من المنازل المدمرة لأعمال ترميم وصيانة ومساعدات عاجلة وذكرت أن أغلب العائدين كان يعيش ضائقة مالية صعبة ونقلت عن العائدين قولهم إن "الجهات الحكومية قدمت ما بوسعها لتأمين عودة الوافدين السوريين".

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن كل هذه الإجراءات تبقى مؤقتة إسعافية وغير مستدامة، واستدراك وضع هذه الأسر يتطلب وفقاً لمسؤولين محليين وممثلي المجتمع الأهلي دعماً سريعاً من قبل المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي، على حد قولها.

هذا ويولي نظام الأسد اهتماماً كبيراً لتقديم الاستجابة السريعة للوافدين اللبنانيين، مع استنفار إيران جهودها لمساعدتهم، على حين يندر الحديث عن اهتمام يطال السوريين العائدين وذلك رغم أن أعدادهم تتجاوز ضعفي عدد اللاجئين اللبنانيين.

ويذكر أن وسائل إعلام رسمية تتبع لنظام الأسد أعلنت عن وصل عدة طائرات مساعدات مقدمة من إيران وفنزويلا وروسيا والعراق، وكان وجه رئيس الإمارات بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 30 مليون دولار، إلى اللاجئين اللبنانيين في سوريا، ويعرف أن لنظام الأسد تاريخ واسع مع سرقة المساعدات الدولية واستثمار الأزمات والحروب.

دعا ناشطون في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، يوم الاثنين 14 تشرين الأول/ أكتوبر، إلى الخروج بمظاهرات شعبية حاشدة ضد ممارسات "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد"، ومنها فرض مناهج تعليمية بالقوة على مدارس المدينة.

وتشير الدعوات المعلنة إلى دعوة أهالي المدينة والفعاليات المدنية فيها إلى التوجه في تمام الساعة 12 ظهر اليوم إلى الساحة الجديدة، حيث سيتوجه المتظاهرين إلى "المجلس التنفيذي" في مبنى المركز الثقافي قديماً.

وعقب التظاهر أمام المجلس يتم التوجه إلى هيئة التربية في منبج شرقي حلب، وسط دعوات إلى قطع الطريق عند مفرق الكرسان شرق منبج في ظل استمرار حالة الاحتجاجات ضد "قسد".

وترافق ذلك مع توتر أمني واستنفار لدى قوات "قسد" التي دفعت بتعزيزات أمنية جديدة، وسط معلومات عن اعتقال عدداً من الأطفال الذين شاركوا بالمظاهرات المناهضة لمنهاج ميليشيات قسـد الدراسي في مدينة منبج شرق حلب.

وكرر نشطاء المجتمع المدني في المدينة الدعوة إلى استمرار الإضراب العام في منبج وريفها واستمرار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية حتى تحقيق كافة المطالب وعلى رأسها سحب المناهج الدراسية الجديدة.

وأخذت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة التي شارك فيها آلاف السكان، شكل الإضراب العام والعصيان المدني، مع مشاركة واسع لفئات من المجتمع المحلي أبرزها المعلمين والطلاب، بالمقابل دفعت "قسد" بتعزيزات أمنية إلى المدينة.

وشهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، حالة من الإضراب العام، حيث تشهد المدينة موجة احتجاجات شعبية غاضبة ضد سياسات "قسد"، ورفضاً للمناهج الجديدة التي فرضتها "الإدارة الذاتية" شمال شرقي سوريا.

واستجابت الفعاليات المحلية لدعوات الإضراب العام في إطار توسع حالة الاحتجاجات ضد ممارسات "الإدارة الذاتية" وذراعها العسكري "قسد"، في وقت تفرض الأخيرة قيود على المعيشة في محاولة لثني الأهالي عن مطالبهم.

ومنذ مطلع الشهر الحالي تشهد مدارس منبج وريفها (حوالي 260 مدرسة) إضراباً في وقت أفادت مصادر محلية، أن إدارات محلية تتبع لـ"الإدارة الذاتية"، هددت بقطع الخبز عن منبج في حال استمر الأهالي برفض إرسال أبنائهم إلى المدارس.

وتتجدد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الغاضبة في مدينة منبج وريفها بشكل شبه يومي ضد فرض مناهج تعليمية من قبل الإدارة الذاتية المظلة المدنية لميليشيا "قسد" وسط دعوات للاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية صوراً تُظهر إغلاق المدارس في المدينة، استجابة لدعوة ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي التي حثت أهالي الطلاب على عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس.

وأكدت أن الاحتجاجات جاءت احتجاجاً على التعديلات التي طالت المناهج الدراسية، والتي أُعتبرت مخالفة للقيم الدينية والتربوية المتعارف عليها في المجتمع السوري.

وأكد المعلمون أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لمواقفهم المبدئية في رفض التغييرات التي تمس المبادئ الأساسية للمنهج التعليمي، مشددين على ضرورة الحفاظ على المناهج التي تتماشى مع القيم.

هذا وسبق أن أثار منهاج دراسي جديد طرحته "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد جدلاً واسعاً وسط استياء كبير لدى أهالي المنطقة الشرقية، يأتي ذلك بعد أن تناقلت صفحات محلية صوراً تظهر أجزاء من المنهاج الدراسي المفروض مؤخراً في ظلِّ التعبير عن الرفض له لما يحتويه من معلومات تاريخية وجغرافية مزيفة.

قالت خلية الأزمة التي شكلتها "الإدارة الذاتية" لاستقبال الوافدين من لبنان، إنَّ العدد الكُلّي للداخلين إلى شمال وشرق سوريا قادمينَ من لبنان بلغ 19,502 شخصًا"، في ظل استمرار حركة النزوح العسكي للاجئين السوريين ضمن رحلة مريرية من لبنان إلى الشمال السوري.

ووفق "الإدارة الذاتية" فإن أعدد الرجال بلغت (7054)، وعدد النساء: (6050)، وعدد الاطفال: (6305)، بينهم من الجنسية اللبنانية: (74)، في حين بلغت عدد الجنازات: (19)، وقالت إن العائدين يتوجهون إلى قراهن والباقين يتم توجييهم إلى مراكز الإيواء.

ويواجه السوريون العائدون من لبنان إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري مروراً بمناطق "قسد"، هرباً من العدوان الإسرائيلي، للكثير من الصعوبات والمضايقات خلال رحلة العودة التي تستغرق بين ثلاثة وخمسة أيام. 

ويمر السوريون العائدون من لبنان خلال هذه الرحلة بالمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وصولاً إلى وجهتهم، ويتخللها دفع مبالغ مالية للحواجز والمهربين، فضلاً عن المعاملة السيئة، خصوصاً في المنطقة الفاصلة بين المناطق التي تسيطر عليها "قسد" وتلك التي تسيطر عليها المعارضة، والمسماة ساحة العون أو ساحة زكوري.

وكان أكد منسق مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف الوطني السوري أحمد بكورة، أن مصير اللاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام محفوف بالمخاطر، وخاصة مع وجود تجارب سابقة جرى توثيقها أدت إلى موت أصحابها

وأوضح أن الشبكات والمنظمات الحقوقية، وثقت عمليات اعتقال بحق اللاجئين العائدين من لبنان إلى مناطق الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، وممارسات السلطات اللبنانية التمييزية تجاه اللاجئين، حيث تمنع عنهم المأوى والغذاء والدواء.

ولفت بكورة في تصريح صحفي إلى أن آلاف اللاجئين السوريين في لبنان والملاحقين من قبل نظام الأسد، أجبروا على العودة إلى مناطق النظام مع عوائلهم خلال الأيام القليلة الماضية، وقال: إن “بعد أن أدركهم الموت سواء بقصف الاحتلال الإسرائيلي أو ما تعرضوا له من تمييز على يد السلطات اللبنانية التي منعت المنظمات ووكالات الإغاثة من تقديم المأوى والطعام والطبابة لهم، أجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق النظام”.

وطالب الأمم المتحدة بالعمل على وجه السرعة على إيجاد آلية لحماية للاجئين السوريين العائدين إلى مناطق النظام، ومنع النظام من اعتقالهم أو تعذيبهم حتى الموت، فيما دعا مفوضية شؤون اللاجئين إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكلة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان، وهم من غير القادرين على العودة إلى مناطق النظام.

وكان كشف موقع "السويداء 24" عن اعتقال قوات الأمن التابعة للنظام، أربعة مواطنين من أبناء السويداء في حادثتين منفصلتين، خلال محاولتهم العودة من لبنان إلى سوريا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفادت المصادر باعتقال ثلاثة شبان من أبناء بلدة الكفر في ريف السويداء بعد منتصف الليلة الماضية، وهم: شادي ب، ونورس س، ورامي ك. وذلك على حاجز تابع للمخابرات العسكرية في منطقة الجديدة بريف دمشق.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

وكان موقع "الحرة" الأمريكي تحدث مع سوريين في لبنان قبل 3 أيام، قالوا إن الكثير من الرجال باتوا يفضلون إرسال عائلاتهم من النساء والأطفال إلى سوريا دون أن يشملهم ذلك لاعتبارات أمنية.

ولا تعرف بالتحديد الوجهة التي يقصدها السوريون العائدون من لبنان إلى سوريا، وكان النظام السوري قد أعلن قبل أسبوع عن فتح "مراكز إيواء"، لكنه ربط هدفها باستقبال اللاجئين اللبنانيين، واعتقل النظام السوري عددا من السوريين العائدين من لبنان فيما أجبرت قواته آخرين على دفع "الإتاوات" بعد عبورهم الحدود، حسبما وثقت منظمات حقوقية سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت يوم أمس الأربعاء، إنها وثقت خلال الأيام الماضية اعتقال النظام السوري لـ9 سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رفع أسعار المشتقات النفطية في قرار متكرر يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وحددت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام ليتر البنزين 90 بسعر 10,966 ليرة سورية بدلاً من 10,735 ليرة سورية.

في حين حددت ليتر اوكتان /95/ بسعر 12,573 ليرة سورية بدلاً من 12,352 ليرة سورية، وليتر المازوت الحر بسعر 11,183 بدلاً من 10,715 ليرة. 

وأما مادة الفيول بسعر 8,583,963 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 13,480,109 ليرة للطن وكررت قررت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رفع أسعار المشتقات النفطية.

وذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام، أن العديد من شركات البولمان أعلنت عن إيقاف رحلاتها بين المحافظات، بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع أزمة نقل في ظل تخفيض مخصصات المحافظات من مادة المازوت، إلا أن وزارة النفط لدى نظام الأسد زعمت رفع عدد الكميات بعد تخفيضها إلى المحافظات.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين في يوم الاثنين، وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

نشرت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، بيان رسمي يوم الأحد 13 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت خلاله استهداف موقع عسكري في الجولان السوري المحتل، بواسطة الطيران المسيّر.

وتبنت في بيان منفصل استهداف موقع آخر في الجولان للمرة الثانية واختتمت بقولها إن "عمليات دكّ معاقل الأعداء مستمرة بوتيرة متصاعدة" وفق نص البيان الوارد عبر قناتها الرسمية في تيليجرام.

وسبق أن أعلنت ميليشيات عراقية مقربة من إيران، أنها شنت هجمات منفصلة استهدفت مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائرة مسيرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من سوريا، وسقطت في منطقة مفتوحة شمالي هضبة الجولان" دون تسجيل إصابات.

وذكرت وسائل إعلامية عبرية أن الجيش الإسرائيلي اعترض بعض صواريخ قادمة من لبنان باتجاه الجولان سقط بعضها الآخر في مناطق مفتوحة، دون تسجيل أي إصابات.

وفي وقت سابق نفى مسؤول في حزب البعث التابع لنظام الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية المقربة من النظام حدوث توغل بري إسرائيلي في الأراضي السورية معتبرا أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وجاء النفي ردا على تداول معلومات أوردتها مصادر إعلام محلية تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي توغل في الأراضي السورية، وجرف أراض زراعية وضمها عبر وضع شريط شائك، قرب بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان لها، عن تنفيذ قواتها غارات جوية يوم الجمعة الفائت، قالت إنها استهدفت عدد من معسكرات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، وأوضحت أنه "يجري حاليا تقييم الأضرار القتالية".

وقالت "سنتكوم"، إن هذه الضربات الجوية "ستعطل قدرة "داعش" على تخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها والمدنيين في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وأضاف البيان الذي نشر على منصة "إكس": "شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" سلسلة من الضربات الجوية ضد العديد من معسكرات "داعش" المعروفة في سوريا في ساعات الصباح الباكر من يوم 11 أكتوبر".

وسبق أن أكد "آلان ماتني" منسق وزارة الدفاع الأميركية للتحالف الدولي لهزيمة داعش، وجود استراتيجيات وخطط جديدة يعتمدها التحالف لمواجهة تهديدات التنظيم في العالم، في وقت تتواصل عمليات التحالف ضد التنظيم في سوريا والعراق.

وقال ماتني، وفق تقرير نشره موقع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن داعش لم يعد "يحكم أراض" لكن الأيديولوجية التي يتباها التنظيم لا تزال قائمة، وهناك حاجة للتحالف الدولي لمواجهة هذه التهديدات.

ولفت التقرير إلى أن داعش كان يختلف عن غيره من الجماعات الإرهابية، اذ كان يدعي "الحكم بالخلافة في الشرق الأوسط" وإزالة الأشخاص الذين لا يؤمنون بنهجهم. وبسبب ذلك ارتكب التنظيم جرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين في العراق أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5000 شخص.

وقال  ماتني: "أعتقد أنه إذا تعلمنا أي شيء خلال السنوات العشر الماضية، يمكنني القول إن هذا التهديد لا يختفي بل يتغير ويتكيف"، وأضاف أن "التحالف الآن في  مرحلة طبيعية وصحية حيث يتكيف هو أيضا مع هذه التطورات." بحسب تعبيره.

ويذكر التقرير أنه على مدى العقد الماضي، تطور التحالف من أنشطة استعادة الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة داعش، إلى "تتبع تحركات التنظيم القادمة"، وقال ماتني إن "جماعات مثل داعش تقيّم باستمرار نقاط قوتها وضعفها وتحاول الاستفادة منها، ونحن ايضا نفعل الشيء ذاته." على حد قوله.

وأوضح "ماتني" أن التنظيم مثل غيره من الجماعات الإرهابية "يريد منا أن نبالغ في رد الفعل أو نتصرف بطريقة يصعب الحفاظ عليها استراتيجياً، وهو يريد منا أن نستخدم الكثير من الموارد، حتى لا تستطيع الدول لوحدها مواجة تهديداته".

وأشار  إلى الاستراتيجية التي يعتمدها التحالف الدولي تحولت من تنفيذ عمليات عسكرية على الأرض إلى تبادل المعلومات الاستخبارية، موضحا أن استراتيجية هزيمة داعش، تركز أيضا على توزيع العبء بين دول التحالف بشأن التدريب في مجال مكافحة الإرهاب.

أفاد نشطاء في "تجمع أحرار حوران" المحلي، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعاد اليوم الأحد، نحو 300 رأس من الماعز والأغنام، كانت قد احتجزتها قبل أيام بالقرب من الحدود السورية مع الجولان المحتل.

وأفاد موقع "تجمع أحرار حوران" بأن القوة الإسرائيلية أعادت الماشية إلى منطقة وادي جملة القريبة من الجولان المحتل، وذلك بعد إجراء تفتيش دقيق للتأكد من عدم حملها أي متفجرات قد تستهدف النقاط العسكرية الإسرائيلية القريبة من الحدود.

ولفت الموقع إلى أن النقاط العسكرية التابعة لقوات النظام السوري، التي تبعد بضعة أمتار فقط عن الحدود، لم تتخذ أي إجراء يُذكر سواء خلال عملية احتجاز المواشي أو عند إعادتها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عبرت الحدود السورية يوم الخميس الماضي، بالقرب من قرية معرية في وادي اليرموك، حيث قامت باحتجاز عشرات رؤوس الماشية بعدما اقتربت من الحدود مع الجولان المحتل.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حزب البعث التابع لنظام الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية المقربة من النظام حدوث توغل بري إسرائيلي في الأراضي السورية معتبرا أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وصرح أمين فرع "حزب البعث"، لدى نظام الأسد في القنيطرة "خالد أباظة"، بأن "كل ما ينشر حول توغل صهيوني في الأراضي السورية هو من محض خيال من ينشر ومن يروج لهكذا إشاعات"، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، أنه لا صحة للتوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا، ونفت دخول القوات الإسرائيلية باتجاه كودنة بريف القنيطرة، واعتبرت أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وحسب الجريدة ذاتها فإن "كل ما نُشر منذ أيام حول تحركات إسرائيلية في هذه المنطقة وانسحاب لنقاط عسكرية روسية يندرج في إطار الحرب النفسية التي يمارسها العدو"، على حد قولها.

واعتبر متابعون أن النفي الصادر عن نظام الأسد، قد يؤكد معلومات التوغل كما أنه لم يصدر عن جهات عسكرية مثل وزارة الدفاع أو جهلت إعلامية مثل وكالة الأنباء "سانا"، بل عبر مسؤول في الحزب ومراسل إعلامي، وطالب موالون بنشر بث مباشر من الحدود يدعم هذا النفي.

وجاء النفي ردا على تداول معلومات أوردتها مصادر إعلام محلية تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي توغل في الأراضي السورية، وجرف أراض زراعية وضمها عبر وضع شريط شائك، قرب بلدة كودنة بريف القنيطرة الجنوبي.

وأكد تجمع أحرار حوران أن العملية تمت وسط صمت من قبل ضباط وعناصر قوات الأسد المتواجدين في المنطقة، مشيراً إلى أن نقاط الميليشيات لا تبعد سوى بعض أمتار عن الموقع، دون أن تبادر بأي تحرك.

وكانت ذكرت مصادر أن الجيش الإسرائيلي اجتاز مؤخراً الحدود الفاصلة بين الجولان المحتل والأراضي السورية في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك، واحتجز مئات رؤوس الماشية التي كانت ترعى في المنطقة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.