عادت قوى المعارضة التركية، للحديث مجدداً عن "عودة اللاجئين السوريين"، وضرورة التواصل مع نظام الأسد لتحقيق ذلك، في ظل تحذيرات عن أن وجود السوريين في عدة ولايات بات خطراً على المجتمع التركي، يأتي ذلك في ظل حديث عن عروض للتفاوض بين أنقرة ودمشق من قبل أطراف أخرى منها روسيا وإيران.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وأضاف أوزال، في تصريحات له: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وقال البرلماني عن ولاية مرسين من حزب الحركة القومية (حليف العدالة والتنمية) ليفينت أويصال: "يوجد في مرسين نحو 300 ألف لاجئ، يعني لاجئ واحد من بين كل 7 أشخاص، سكان مرسين يعانون من عدم الاستقرار اجتماعيا واقتصاديا، ولا يشعرون بالأمان بوجود اللاجئين". 

كذلك قال رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عنتاب "تونجاي يلدريم" حول اللاجئين في المدينة: إن "السوريون يشكلون إحدى المشاكل التي تواجهها المدينة، و نعلم جميعًا أنه لا يوجد إقامة مؤقتة لضيف تستمر لمدة 13 عامًا، ونشعر بشكل متزايد بالآثار السلبية لبنيتنا الاجتماعية والثقافية".

من جهته، قال رئيس حزب الرفاه من جديد "فاتح أربكان" حول اللاجئين في تركيا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "هالك تي في"، إن "استضافتنا للاجئين زادت عن عشر سنوات وأنفقنا عليهم عشرات المليارات، كما أوفينا بواجب الأخوّة والضيافة والإنسانية تجاههم على أكمل وجه".

واعتبر أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم الآن خير لهم ولنا، ضمن خطة واضحة لعودتهم بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "الحزب الحاكم وعدنا قبل انتخابات 2023 بأن تبدأ عودة السوريين بشكل طوعي وآمن، لكنه لم ينفذ هذا الوعد".

وأضاف أربكان: "يجب على الحكومة أن تنفذ هذا الوعد وأن تفتح قنوات التواصل مع الدولة السورية، معتبراً أن الحرب في سوريا انتهت بنسبة كبيرة وبشار الأسد سيطر على أكثر من ‎%‎70 من أراضي سوريا، وأن الحياة عادت لطبيعتها في سوريا ويجب أن يعودوا بما فيه خير لنا ولهم".

وعلق الصحفي التركي المقرب من المعارضة، فاتح ألطايلي: بأن "الحياة سهلة للغاية بالنسبة للسوريين هنا في تركيا. الصحة مجانية العلاج مجاني. يفتحون متاجرا دون إذن ولا يدفعون الضرائب و إذا اعترضت، تبدأ الشؤون الداخلية تحقيقًا ضد البلدية".

وسبق أن تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.

وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.

ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.

وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

أعلنت عدة شركات "مولدات الأمبيرات" في العاصمة دمشق وريفها، يوم أمس الخميس، عن رفع أسعار اشتراك الأمبيرات، جاء هذا القرار وبررت بعدد من الأسباب، منها الارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت مصادر إعلاميّة موالية إلى أن سعر الكيلو واط الساعي للأمبيرات في منطقة الكسوة بريف دمشق ارتفع إلى 12 ألف ليرة، بعد أن كان 9500 ليرة، وذلك دون سابق إنذار.

وبررت شركات الأمبير في مناطق سيطرة النظام بدمشق أن القرار جاء نتيجة للظروف المناخية الحارة التي تتطلب استهلاكًا أكبر للطاقة، ما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية.

وأكدت مصادر موالية بأن هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء العديد من المشتركين، الذين كانوا يأملون في استقرار التكاليف خلال فصل الصيف الذي تزيد معه الحاجة للتيار الكهربائي.

وذكر صاحب شركة أمبيرات في الكسوة أن السبب الرئيسي للزيادة هو ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى 17 ألف ليرة بسبب موسم الحصاد، مما يحد من توفر المازوت لتشغيل المولدات. 

وفي مدينة المليحة بريف دمشق، ارتفع سعر كيلو واط الأمبير من 9 آلاف ليرة قبل عيد الأضحى إلى 11 ألف ليرة سورية.

وأوضح الأهالي أن زيادة الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى كثرة أعطال وصيانة المولدات، مما اضطر بعض الأهالي للانسحاب من الاشتراك بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف. 

وبلغ سعر الأمبير في صحنايا أكثر من 12 ألف ليرة وقال صاحب شركة الأمبيرات في المليحة للموقع نفسه إن زيادة الاستهلاك والضغط على المولدات هي الأسباب الرئيسية لرفع السعر.

ولفت إلى أن كلفة استبدال أي قطعة في المولد تصل إلى 50 مليون ليرة، بالإضافة إلى سعر المازوت والبنزين، من مدينة صحنايا، أفاد الأهالي بارتفاع سعر الأمبير من 11500 إلى 12500 ليرة سورية.

وقدر مصدر بشركة الأمبيرات في صحنايا أن زيادة ساعات وصل الكهرباء خلال أيام العيد وانخفاض استهلاك المشتركين للأمبيرات، وفي حي الأمين بدمشق، ارتفع سعر الأمبير من 13 إلى 14 ألف ليرة.

وفي مطلع أيار/ مايو، قالت وسائل إعلام محلية إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن أن مسيرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن حلقت بشكل خطير قرب طائرة "سو-35" تابعة للقوات الروسية في سماء حمص.

وأوضح بوبوف: "بتاريخ 27 يونيو من الساعة 10:24 إلى 10:29، فوق قرية السخنة بمحافظة حمص، على ارتفاعات من 7 آلاف إلى 8 آلاف متر، حدث اقتراب خطير بين طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تابعة للتحالف وطائرة سو-35 تابعة للقوات الروسية أثناء قيامها برحلة مجدولة في المجال الجوي السوري".

وأوضح أن "الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، اتخذ التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام"، وكانت وقعت حادثة مماثلة خلال الأيام الماضية، وأفيد بأن الطائرة الروسية تمكنت من تجنب الاصطدام باحترافية عالية.

وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين، لافتة إلى أنها تواصل أعمال البحث والاستطلاع في المناطق الصحراوية والجبلية بمحافظات حمص والرقة ودير الزور.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

أعلنت "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الخميس 27 حزيران/ يونيو، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

واعتبرت أن هذه الزيادة تعكس عجز اللجنة الاقتصادية في التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد السوري بمليارات الدولارات، مع التركيز على إستراتيجيات قمعية بدلاً من الحلول الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى تزايد السلع المهربة بشكل واسع في الأسواق السورية وعلى مواقع التسويق الإلكترونية، يرجع ذلك إلى النقص الكبير في السلع والمواد الأساسية والمتناهية الصغر، والفروق السعرية الكبيرة بين المواد المهربة والمنتجات النظامية المتاحة.

وبررت بأن التهريب حالة شائعة في كل دولة تواجه تحديات بنسب متفاوتة، ولفتت إلى التواطؤ بين مافيات التهريب والفاسدين في المراكز والمواقع المسؤولة، وأكدت فشل منع التهريب عبر العقوبات المشددة والغرامات الكبيرة.

وذكرت أن لا يكفي أن تقوم وزارة المالية بتفعيل عمل الجمارك أو بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المرتبطة بمافيا التهريب، وأن النظام يجب أن يلعب دوراً أكبر كمستشار اقتصادي رئيسي للحكومة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية، من خلال تقديم حزمة شاملة من المشاريع والقرارات.

وكشف مصدر في الجمارك عن ضبط سيارة إسعاف تنقل قفازات طبية مهربة، مؤكداً مصادرة المهربات واحتجازها، وهناك مبادرة من أصحاب البضاعة للمصالحة وتسوية القضية مالياً لجهة استيفاء قيمة القضية وغراماتها المالية.

ونفى المصدر احتجاز سيارة الإسعاف لما تقدمه من خدمات عامة وصحية وضرورة وجودها في الخدمة، بينما أوضح مصدر آخر في الجمارك أن معدلات التهريب لم تختلف خلال الفترة الأخيرة ومعظم المهربات هي الدخان والمواد الغذائية والإكسسوارات وغيرها.

وفي موضوع الدخان والبنزين بيّن أنه رغم أن تهريب الدخان تقليدياً يكون عبر الحدود اللبنانية السورية قادماً من الأراضي اللبنانية وبعضه من البحر، لكن خلال الفترة الماضية بدأت تصل كميات من الدخان المهرب من المناطق الشرقية قادماً من الأراضي العراقية.

وحول معدلات التهريب يرى العديد من المتابعين أن معظم المؤشرات العامة لحركة دخول البضائع وخروجها تفيد بارتفاع معدلات التهريب خلال الآونة الأخيرة تبعاً للإجراءات وبرامج خفض المستوردات التي تنفذها الحكومة على التوازي للظروف الأمنية.

وذكرت مصادر موالية أن مديرية الجمارك تقدر ما يصل إلى 40% من قضايا التهريب تمّ ضبطها داخل المدن، والسؤال، كيف عبرت هذه النسبة الكبيرة من منافذ الحدود إلى عقر الأسواق والمحال التجارية؟ أما السؤال الأكثر إحراجاً ما آليات ضبط المهرّبات التي تباع جهاراً عبر الإنترنت.

وقدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.

وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقاً، "عمرو سالم" في منشور له اليوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، إن ربطة الخبز سترتفع تدريجياً مع دفعة نقدية يعد "كارثة".

وأضاف أن تحرير أسعار الخبز سيكون على حساب المواطن والخزينة معا، لأن سرقة الخبز والدقيق هي بالتريليونات وأي رفع تدريجي سيبقي على السرقة، ولن يستفيد منه إلا اللصوص ولن يستطيع أحد ضبطهم.

وأكد أن الدفعة النقدية سترفع من التضخم، والمشروع الأصلي ينص على وضع مبلغ يعوض عن فرق السعر بشكل كامل ويوضع على البطاقة ولا يمكن صرفه نقداً، وطالب مسؤولي النظام، بشرح المشروع المعتمد تفصيلياًَ على التلفزيون.

ونوه بأن أي طرح لمبلغ كاش، سيؤدي إلى تضخم جامح وفوضى وكارثة اقتصاديًة واجتماعيَة سيكون إصلاحها شبه مستحيل، ويذكر أن الوزير السابق كان يقترح استبدال الدعم بالدعم النقدي بشكل متكرر.

وذكر أنه لا يستطيع التعليق ولا الشرح لأنه لا يعلم ما إذا تبنى مجلس الوزراء المقترحات ذاتها واعتبر أن جميع ما نشره المحللون عن هذا الموضوع هو خاطئ بالضرورة لأنهم لا يعلمون الآلية وكل ما ينشر هو توقعات، وبرر طلب فتح حسابات مصرفية للتأكد بأن المواطن في سوريا.

وجاء منشور الوزير السابق بعد أن ألمح البرلماني لدى نظام الأسد "محمد زهير تيناوي"، إلى احتمال تضاعف سعر الخبز المدعوم من 400 ليرة إلى 3000 ليرة عند البدء بتطبيق الدعم النقدي وأوضح أن فرق السعر سيحول إلى حسابات المواطنين المصرفية.

وكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في 18 نيسان/ أبريل، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات.

واعتبر أن اكتشاف سرقة الغاز بقيمة 400 مليار ليرة أمر جيد، لكنَه يعكس واقعاً خطيراً وكارثياً، فهذه السرقة ليست الوحيدة وبكل تأكيد نفسها مكررة في جميع وحدات الغاز والمازوت والفيول والبنزين.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

هذا ويزعم نظام الأسد أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".

أعلن خطيب "جامع الحسين"، في مدينة بنش بريف إدلب، الشيخ "حذيفة علي باشا" اليوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، عن قرار إقالته، ليضاف إلى آخرين ممن جرى إقالتهم من الخطابة في عدة مساجد بعد دعمهم للحراك الشعبي ضد "تحرير الشام".

وكتب الشيخ المعروف بدعم الحراك الشعبي، منشوراً عبر قناته على التلجرام، قال فيه إنه تلقى قرارا من مسؤول الأوقاف التابعة لحكومة "الإنقاذ" ينص على إقالته من الخطابة في جامع الحسين في بنش بريف إدلب.

وأضاف أن قرار "وزارة أوقاف الجولاني، تأتي ضمن مساعي منعه من دعم الحراك" وذكر أن "مثل هذه القرارات تكشف حقيقتهم، وتفضح سريرتهم أكثر وأكثر، وستزيد عزيمتنا، وتُعلي همتنا، وتزيد إصرارنا على إسقاط الجولاني وجهازه القمعي"، وفق نص المنشور.

وتداولت صفحات محلية وثيقة صادرة عن وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى الإنقاذ تنص على تكليف الشيخ "مصطفى محمد مصطفى"، خطيباً للمسجد الكبير في تفتناز، بعد عزل الشيخ "محمد الجعفر"، وسط مؤشرات على أنه سبب العزل هو رفض مهاجمة الحراك الشعبي ضد "الجولاني" أو رفض حضور اجتماعات هدفها حشد الدعم للهيئة.

وأثار قرار عزل الشيخ "جعفر" جدلا واسعا سيما وأنه أحد أقدم الخطباء في تفتناز وهو خطيب المسجد الكبير منذ 25 عاما، وأشاد كثير من المشايخ والخطباء بعلمه وعمله طيلة السنوات الماضية، وسط تصاعد الدعوات للتظاهر ضد سياسة وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى "الإنقاذ" التي تقوم على الاقصاء وتعيين من يدين لها بالولاء المطلق.

وقال الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن تلق قراراً بعزله من الخطابة والإمامة بشكل كلي، دون بيان سبب لذلك، بعد عمله حوالي 7 سنوات في الإمامة والخطابة بعدد من مساجد إدلب.

ونشر وثيقة صادرة بتاريخ 6 حزيران/ يونيو الحالي، وتحمل توقيع مدير أوقاف إدلب، وتنص على إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وذكر أنه سبق أن خطب في مساجد عدة منها وأبي ذر والتوحيد والكبير وسعد والشيخ برغل والأبرار والروضة، وغيرها.

ونفى الخطيب المعزول في كلمة صوتية نشرها عبر قناته على التلجرام، وجود أي مناقشة مع شخصيات من وزارة الأوقاف قبل هذا القرار التعسفي، وأكد أنه لم يقحم المسجد في مواقفه الشخصية، لكنه كان يقدم النصائح فحسب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر أن الخطبة الأخيرة له كانت بعنوان "مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".

وفي آيار/ مايو الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن قيام مديرية "الأوقاف والدعوة والإرشاد"، في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بفصل الخطيب الشيخ "منير سيف"، نتيجة دعمه للحراك الشعبي المتواصل ضد "أبو محمد الجولاني"، متزعم "تحرير الشام"، في وقت تعمل الأخيرة على توزيع مبالغ من الأموال المجموعة من الزكاة على خطباء يتبعون لها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة مصورة للشيخ المفصول تعسفياً، "سيف" انتقد فيها ممارسات "هيئة تحرير الشام"، خلال مظاهرة شعبية احتجاجية في سوق مدينة أريحا، دعا فيها لرفع الظلم وإزالة المعابر الداخلية وكشف اللثام عن جهاز الأمن العام، وشدد على تنحي "الجولاني" ومواصلة الانتفاضة السلمية ضده.

ولم تنشر مديرية "أوقاف مدينة أريحا والدعوة والإرشاد"، أي قرار معلن بهذا الشأن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلّا أن ذلك لا ينفي صدور القرار -حسب مصادر محلية مطلعة- حيث أكدت أنه تم تبليغ الخطيب بذلك شخصياً، وتداول ناشطون مقطعا صوتيا يُنسب إلى أحد مسؤولي الأوقاف بأريحا الشيخ "جهاد العاصي".

وجاء في الصوتية المتداولة التي تخاطب أحد المشايخ بقوله، أنه سيتم قريباً رفع ملف يتضمن أسماء الأئمة والخطباء لـ"الهيئة العامة للزكاة"، بهدف تخصيص الهيئة مبالغ مالية لهم، داعياً الخطيب إلى مراجعة مبنى مديرية الأوقاف لتثبيت بياناته الشخصية لدى المسؤول المالي، لتفادي أي نقص، على حد قوله، علما بأنه الأموال تؤخذ على اسم الفقراء وليس كوادر الهيئة.

وأشار الشيخ "العاصي" إلى أنّ نظيره الشيخ "أبو البراء حبيش"، وهو أحد مسؤولي مديرية الأوقاف في أريحا جنوبي إدلب، حدد موعد وقفة للخطباء لدعم "هيئة تحرير الشام" أو ما يسمى بلسان إعلام السلطة والمطلبين لها بـ"الإصلاحات والاستقرار والأمن"، ضمن رسالة مسربة من غرفة خاصة بالخطباء جنوبي إدلب، على تطبيق الدردشة الفورية "واتس آب".

وشدد "حبيش"، على عدم تغيب أحد من المشايخ والخطباء عن الوقفة التي قال إنها "دقائق معدودة لتسجيل موقف يشفع لهم عند الله"، وربط المسؤول بين الوقفة مع تثبيت البيانات بخصوص منحة الزكاة في مبنى مديرية الأوقاف والدعوة والإرشاد في مدينة أريحا.

هذا واستنكر ناشطون استخدام رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها ليضافوا إلى شرائح عديدة تحاول الهيئة استقطابها بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي، كما أن آلية التوجيه والدعوة إلى الوقفات والمسيرات الموالية للجولاني يتشابه مع عقلية "حزب البعث"، حيث يعاقب ويقصي المعارض ويكافئ ويرقي المؤيد، وكل ذلك من أموال الزكاة المسلوبة التي توزع كرشاوى لشراء الذمم على حساب الفقراء.

أعلنت وزارة مالية نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وذكرت أن المزاد سيقام في الثامن من شهر تموز القادم لتكون التسوية في الرابع عشر منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

ويحق للمصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

ولفتت إلى أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة إضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب، وفق تعبيرها.

وفي أيار/ مايو الماضي قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن حكومة الأسد فشلت في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، لافتاً إلى أن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالحكومة وفقدان شرعيتها لدى معظم الجهات.

وأوضح المركز، أن إصدار النظام لسندات الحزانة يحقّق له هدفين رئيسييْنِ، الأول: تمويل عجز الموازنة، أي الحصول على مزيد من الموارد لوزارة المالية، والثاني: إثبات قدرته على تنفيذ أدوات واستخدام وسائل حكومية عالية الأهمية، تتمتع بمتابعة ومراقبة من مؤسسات دولية.

وخلص إلى أن الاقتصاد السوري لم يرَ آثاراً لهذه الأدوات المالية، فالتضخم الذي يمكن أن يكون مستهدَفاً من وراء إصدارها لا يزال مرتفعاً، بل أخذ بالارتفاع تدريجياً، مما يعني أن الأموال التي تُسحب من السوق هي عملية شكلية، لا تؤدي أهداف تراجُع التضخم ولا حتى تمويل العجز نظراً لضعف النسبة.

وكان صرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد إن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، تزامنا مع تحديد وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، في آذار الماضي. 

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

أثار إعلان "المجلس المحلي في مدينة الباب" يوم أمس الأربعاء، ببدء التجهيزات لإعادة افتتاح معبر أبو الزندين مع مناطق سيطرة النظام، كمعبر تجاري، حالة استياء واستهجان كبيرة في أوساط الفعاليات الثورية، واعتبروه خيانة لدماء الشهداء وإنعاشاً للنظام المتهالك اقتصادياً بسبب العقوبات الدولية.

وعبر نشطاء وفعاليات ثورية، عن رفضهم المطلق لفتح أي معابر مع النظام أي كانت تجارية أم غير ذلك، لاسيما أن الأخير يواصل نشر الموت والقتل في المناطق الخارجة عن سيطرته، مؤكدين أن افتتاح أي معبر تجاري هو خيانة للثورة ولدماء الشهداء في المرتبة الأولى، والكسب على حساب عذابات المدنيين، علاوة عن دعم اقتصاد النظام الذي يعيش أصعب أوقات أزمته الاقتصادية.

وأكد نشطاء أن إعادة فتح معبر مع النظام في هذا التوقيت يحمل الكثير من الآثار السلبية على عموم المناطق المحررة، إذ انه سيؤدي إلى تنشيط اقتصاد النظام اقتصاده المتعثر نتيجة العقوبات الدولية، مما يعزز من قدرته على الاستمرار في سياساته القمعية والقتل والقصف.

كما أن فتح المعبر سيؤدي بالمطلق إلى زيادة التوترات الأمنية، إذ يمكن أن يؤدي فتح المعابر إلى تصاعد التوترات الأمنية بسبب احتمال وقوع اشتباكات بين الفصائل المختلفة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعزيز الفساد والتهريب، فقد يزيد فتح المعابر من نشاطات التهريب والفساد، حيث يمكن لبعض الفصائل أو الأفراد استغلال هذه المعابر لتمرير بضائع غير قانونية أو فرض إتاوات على المارة، إضافة لزيادة الأسعار على المدنيين، وفقدان بعض المواد من الأسواق لصالح تصديرها باتجاه مناطق النظام.

ومن الآثار السلبية أيضاً المخاطر الأمنية، حيث أن النظام وأطراف عديدة تترصد بالمنطقة، وتحاول خلق حالة من الفوضى الأمنية المستمرة من خلال دعم الخلايا الأمنية وإحداث التفجيرات والاغتيالات، وفتح المعابر سيسهل بالمطلق تسلل عناصر موالية للنظام أو جماعات مسلحة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية في هذه المناطق.

في سياق آخر، فإن فتح المعابر مع النظام يعني تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليه، وبالتالي الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج قد تؤدي لاحقاً لفرض عقوبات على القوى والمناطق المحررة من قبل تلك الأطراف الدولية بسبب كسر العقوبات والمساهمة في إنعاش النظام اقتصادياً.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

تصاعدت الانتقادات بشأن إعلان نظام الأسد التوجه نحو تحول الدعم إلى دعم نقدي، فيما نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات أولية حول هذا الملف، في ظل الغموض والتكتم الحكومي المعتاد عن أي إحصائيات.

وقدرت عدد البطاقات الذكية نحو 4.6 مليون بطاقة، وبلغت نسبة العوائل المستبعدة من الدعم نحو 13% أي ما يعادل نحو 600 ألف عائلة، وسيحصل نظام الأسد إيرادات مالية ضخمة مع فرض فتح حسابات مصرفية حيث يفرض رسوم ومبالغ إيداع كبيرة.

ونقلت مصادر إعلاميّة موالية عن مصدر حكومي "لم تسمه" قوله إن من الأفكار المطروحة رفع الدعم جزئياً عن الخبز إلى 3000 ليرة وتحويل الفرق لحساب المواطن، وقدر إجمالي الدعم للخبز 1400 مليار ليرة بمعدل دعم للبطاقة بنحو 3.500 مليون ليرة سنوياً.

وحسب أحد سيناريوهات رفع الدعم عن المحروقات، ويقدر نظام الأسد إجمالي الدعم المقدم سنوياً نحو 1996 مليار ليرة، بمعدل دعم للبطاقة بقيمة 499 ألف ليرة سنوياً، وإجمالي دعم الغاز إلى 1312 مليار ليرة، وبمعدل دعم للبطاقة يقارب 328 ألف ليرة.

ولفتت إلى صعوبة معرفة نصيب كل فرد من الدعم وقدرت معدل نصيب الفرد من الموازنة سنوياً 1٫7 مليون ليرة، أي ما يقرب من 150 ألف ليرة شهرياً، وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد "علي كنعان"، الحكومة ستتوجه للدعم النقدي عوضاً عن دعم السلع، بالمقابل سيصبح سعر السلع بسعر التكلفة.

وفقاً للدراسات، فإن الأرقام المقترحة لقيمة الدعم النقدي تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة، وذكر أنه يؤيد طرح مبلغ 200 ألف ليرة وسطياً لكل أسرة وبعدها تجري دراسة الأسعار ما بعد الدعم والكلفة الخاصة بالسلع.

وذكر أن الدعم النقدي يجب أن يترافق بالسماح لكل التجار باستيراد المواد الأولية، مع تسهيلات ائتمانية بعيداً عن الانتظار على المنصة لوقت طويل، على أن تتغير قيمة الدعم بتغير قيمة التكلفة للأسعار والأرباح، وأكد الناس تتخوف من فتح حسابات مصرفية دون أن تكون هناك جدية بالطرح فيما يتعلق بالدعم النقدي.

ولفت إلى أن المرحلة الاقتصادية تقتضي إصدار فئات نقدية أعلى من 10 أو 25 ألف ليرة، بل نحتاج لطرح 50 أو 100 ألف ليرة لأن الاقتصاد كبر وأصبحت الحاجة تقتضي لفئات نقدية من هذا النوع، فلا يمكن شراء القمح بـ3 ترليون ليرة عن طريق فئة الـ2000 أو 5000 ليرة وفق تعبيره.

وقال عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق، "محمد زهير تيناوي" إن المجلس طالب منذ سنة تقريباً بالبدء بهذه الاستراتيجية لتوزيع الدعم بحيث تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.

وأشار إلى أنه بمجرد وضع الخطة في التنفيذ، سيتم بيع المواد المدعومة بسعرها الحر وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية التي تم فتحها للشرائح المدعومة فمثلاً سعر ربطة الخبز المدعومة حالياً 400 ليرة سورية.

بينما عند تطبيق الخطة يصبح سعرها 3000 ليرة سورية ويحول الفارق النقدي للدعم إلى الحساب المصرفي لمستحقه، ولفت "تيناوي" إلى أن المواد المدعومة ستبقى كما هي الخبز، السكر، الأرز، المشتقات النفطية لكن طريقة الدعم هي التي تغيرت.

وأما فيما يخص الشرائح المدعومة فيبين عضو لجنة الموازنة أن عجز الموازنة هو السبب في تقسيم الدعم وهيكلته إلى شرائح وطالما العجز موجود فالتقييم سيبقى مستمر بحيث يمكن أن يتم إخراج شرائح جديدة من الدعم أو أن تعود بعض الشرائح للدعم ممن حققت الضوابط الحكومية للحصول على دعم.

وأضاف أنه من غير الممكن زيادة أصناف المواد حالياً أو إدخال مواد جديدة كون العجز ما زال مستمراً، موضحاً أن الموضوع هو مقاربة بين ما هو موجود في الموازنة والاعتمادات المرصودة وبين ما هو متوافر من مواد.

وبالنسبة للحسابات المصرفية قال إن كل الموظفين في الدولة يملكون حسابات مصرفية لرواتبهم الموطنة في المصارف، أما من لا يملك حساب مصرفي من غير الموظفين فيجب على الحكومة تأمين طرق ميسرة لفتح الحسابات.

وخلال اليومين الماضيين رصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التعليقات والمنشورات التي جاءت، تعليقاً على إعلام النظام السوري الاتجاه لتحويل الدعم الحكومي المزعوم إلى دعم نقدي.

وكانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

ودعا بيان المنظمات الذي نشره "مركز وصول لحقوق الإنسان"، السلطات والسياسيين في لبنان، للامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".

وأكد على ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.

وشدد البيان، على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا.

وسبق أن قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وأوضح في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها، وأكد أنه مع العودة الآمنة للاجئين السوريين، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر.

وأضاف المولوي أن الخطة لها أربعة أهداف هي، منع المخالفات، ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون، توفير الشعور بالأمن، رفع معنويات القوى الأمنية لتنفيذ مهماتها، وأشار إلى أن الخطة حصدت نجاحاً واضحاً، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير.

وختم المولوي بالتأكيد أن ملف اللاجئين السوريين شائك جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.

وسبق أن طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب جلسة وزارية، جميع الوزراء في حكومته، كلاً حسب اختصاصه، بالاجتماع مع نظرائهم في حكومة الأسد في سوريا، مؤكداً أهمية التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين السوريين وغيره من المواضيع.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن لدى الأمن العام اللبناني "خطة"، سيمضي في تطبيقها، لكنها تحتاج إلى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأن كل لاجئ يتم ترحيله يمكن أن يعود مجدداً، ولفت إلى أن بيانات السوريين، التي حصل عليها لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "ينقصها شيء مهم جداً، وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان".

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

قال الإعلامي الرياضي "معن تركاوي"، خلال حديثه ضمن برنامج "ون جول" الذي يبثه تلفزيون نظام الأسد إن هناك أموال طائلة دفعت في ملف اللاعبين المغتربين، ولكنها تمت سرقتها.

ودعا "تركاوي" متابعيه عبر حسابه في فيسبوك، يوم أمس الأربعاء إلى متابعة برنامج ون جول على الإخبارية السورية "للحديث عن أسرار منتخب سوريا لم تنشر من قبل"، وفق تعبيره.

واتهم اللاعب "محمود داوود"، المحترف في صفوف شتوتغارت الألماني لكرة القدم، بأنه تلقى 250 ألف مليون دولار أمريكي تم تحويلها إلى حسابه واتحاد الكرة يطالب بالمبلغ، دون استجابة.

ولم يعلق اللاعب على هذه الاتهامات، وزعم رئيس اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد "صلاح رمضان"، أن الاتحاد قدّم كل الدعم الممكن للمنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027 باعتراف وشهادة الجميع.

وذكر أن المدرب القادم للمنتخب سيكون أجنبياً له الحرية في اختيار كوادره المساعدة وسيتم دعمه حتى يصل بالمنتخب إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وادعى أنه واتحاده مستعدون للمساءلة والمحاسبة التي يطالب بها البعض الذي يتهم الاتحاد باختلاس الأموال.

وذكر أنه في حال وجود أي نقص مادي فسيتحملون عواقبه القانونية، وفي حال وجود زيادة استطاع الاتحاد تأمينها من خلال علاقاته واتفاقياته مع عدد من الاتحادات التي ترفض ذكر أسمائها بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

والتي اعتبرها قد تعرض اتحادات هذه الدول لعقوبات فإن الاتحاد حينها سيطالب برد اعتباره ومحاسبة الذين اتهموه، والاتحاد الدولي لا يحول الأموال للاتحاد السوري وإنما يحجز ويدفع ثمن تذاكر الطائرة والإقامة والإطعام وأجور السيارات من دمشق إلى بيروت.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن قرار انضباطي من اتحاد كرة القدم بحق المدرب خالد العكوش والمحاضر المساعد والمنسق حسن عبد اللطيف لقيامهما بالاحتيال، وقال اللاعب عبد الملك عنيزان  الدوري السوري للأسف من أضعف دوريات المنطقة.

وأرجع ذلك بسبب جودة الملاعب وغياب الروزنامة المنظمة، وسوء الإدارة وعدم الاستقرار عند الأندية، وقدر أن الأجر الذي يتقاضاه شيء لا يذكر كأجر اللاعبين بباقي دول الجوار، المبالغ التي تدفع للاعبين في سوريا مبالغ بسيطة، لهذا السبب اللاعب يتجه للاحتراف لتأمين مستقبله ومستقبل عائلته ونحتاج منشآت وملاعب جيدة.

ولا تقتصر الفضائح المتتالية على اتحاد كرة القدم، حيث استبعد اتحاد كرة السلة لدى نظام الأسد لاعبي شباب أهلي حلب نتيجة خلافات الإدارة مع اتحاد السلة، ما دفع النادي للتصريح أن "منتخب الشباب لكرة السلة هو خريطة انتخابية للاتحاد القادم وبيانات الاتحاد تشبه بيانات سوق الهال" 

وذكر نادي أهلي حلب، نحن النادي الوحيد الذي عرّى تجاوز اتحاد الكرة للقانون، ونرفض الاجتماع واستمرار هذا الاتحاد في الدورة القادمة مأساة للرياضة السورية، وفق تصريح صحفي من قبل مسؤول في النادي الرياضي.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصنيف المنتخبات حول العالم عن شهر يونيو/ حزيران 2024، وأظهر التصنيف الجديد تراجع منتخب النظام السوري لكرة القدم المعروف بـ"منتخب البراميل".

وكان منتخب النظام في المركز الـ89 عالمياً، قبل أن يصبح في المركز الـ 93 بعد هزيمتين في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.