"أجنحة الشام" تطلب رفع العقوبات الأوروبية وتنفي دعم النظام السوري
كشفت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عن تقديم شركة "أجنحة الشام" للطيران الخاصة بطعن قانوني ضد العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، لتضاف إلى عدة شخصيات وجهات أخرى.
وزعمت الشركة أن الاتحاد "ارتكب خطأ واضحاً في تقييم الحقائق" باعتباره أن "أجنحة الشام" تستفيد من النظام السوري وتقدم الدعم لها" ضمن دعوى مسجلة لدى المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 7 آب الماضي.
واعتبرت أن مجلس الاتحاد الأوروبي "فشل في الوفاء بالتزاماته بتوفير أسباب كافية للعقوبات كما هو منصوص عليه في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي"، وبررت بذلك تقديم طعن ضد العقوبات الأوروبية المفروضة عليها.
بالإضافة إلى الادعاء الأساسي بالتقدير الخاطئ للوقائع، تقدم شركة الطيران حجتين إضافيتين في الطعن، حيث ادعت أن العقوبات تنتهك المبدأ العام للتناسب، مما يشير إلى أن التدابير المتخذة ضد الشركة قد تكون مفرطة أو غير مبررة
كما تدعي أن المجلس فشل في الوفاء بالتزامه بتوفير أسباب كافية للعقوبات، ولا تسعى شركة الطيران إلى إلغاء العقوبات فحسب، بل تطالب أيضًا بأن يتحمل المجلس جميع التكاليف القانونية المرتبطة بالإجراءات.
وشاركت الشركة السورية للطيران "أجنحة الشام" في معرض فيتور 2024 السياحي الدولي الذي انطلق الأربعاء الماضي، في العاصمة الإسبانية مدريد، وتنتهي أعماله يوم غدٍ الأحد، وذلك بعد أيام قليلة من إدراجها على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، بسبب نقلها المرتزقة والمخدرات لدعم نظام الأسد في سوريا.
ورفضت المحكمة الأوروبية العامة طلب رجال الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة شركة "أجنحة الشام" للطيران محمد عصام شموط، شطب اسمه من قائمة عقوبات الاتحاد بسبب دعمه للنظام السوري.
وقالت المحكمة إن المجلس الأوروبي "التزم بأسباب الدولة، والحق في الحماية القضائية الفعالة، ومبدأ التناسب"، مضيفةً أن شموط فشل في إثبات عدم ارتباطه بالنظام السوري.
ويبدو أن شموط استخدم في طلب شطب اسمه ذريعة حجز النظام السوري على ممتلكاته، إذ اعتبر بيان المحكمة أن "مصادرة النظام السوري لممتلكاته بسبب عدم سداد الديون ليست كافية لدحض افتراض الارتباط".
وأدرج الاتحاد الأوروبي في آواخر شباط/فبراير، "أجنحة الشام" على لائحة العقوبات الخاصة بالتكتل. وبحسب اللائحة التنفيذية للعقوبات، فإن الشركة هي كيان تجاري سوري يملكه محمد عصام شموط، وتستخدم رحلاتها للمشاركة في نقل المرتزقة السوريين، وتجارة الأسلحة، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري، مشيرةً إلى أنها شركة الطيران الخاصة الوحيدة في سوريا، وتستفيد من النظام وتقدم الدعم له.
وفي أيار/ مايو 2021، أعلن الجيش الليبي رصد عشرات الرحلات الجوية ل"أجنحة الشام" من أجل نقل المقاتلين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا للقتال مع ميليشيا خليفة حفتر من تشرين الأول/أكتوبر 2020، حتى أيار/مايو 2021.
وكانت الشركة توقفت عن العمل بعد فرض العقوبات عليها في 2012، لكنها عاودت نشاطها في أيلول/سبتمبر 2014. وكانت الشركة هي الناقل الثاني ثم أصبحت الأول في سوريا، قبل أن تصبح بديلاً عن الشركة السورية العامة للطيران التي فرضت عليها عقوبات أميركية وأوروبية.