دعت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو، السلطات التركية للتحقيق في اتهامات بإساءة معاملة لاجئين في مراكز ممولة أوروبياً، وتنفيذ عمليات ترحيل قسري إلى سوريا وأفغانستان، وذلك على خلفية تحقيق اتهم تركيا بارتكاب انتهاكات في مراكز احتجاز المهاجرين.

وقالت المتحدثة بيسونيرو، إن "مسؤولية السلطات التركية هي التحقيق بشكل كامل في مزاعم ارتكاب مخالفات، ونحن نحثهم على القيام بذلك"، ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم نحو 11 مليار دولار إلى تركيا لدعمها في مجال الهجرة منذ عام 2012، ووعد بتقديم مليار يورو إضافي هذا العام.

وأضافت المتحدثة لصحافيين في بروكسل: "إذا تلقينا أدلة على انتهاكات لحقوق الإنسان أو غيرها من القيم الأساسية المتعلقة بأي برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، فبالطبع سنتعامل مع الوضع".

جاء ذلك على خلفية نشر فريق "لايت هاوس ريبورتس"، بالاشتراك مع وسائل إعلام مثل "دير شبيغل" و"لوموند" و"بوليتيكو"، تحقيقاً تضمن اتهامات وجهها عشرات المهاجرين لمسؤولين في تركيا بارتكاب انتهاكات ضمن مراكز الاحتجاز الممولة من الاتحاد الأوروبي والإعادة القسرية إلى أفغانستان وسوريا، وسط تجاهل أوروبي لتحذيرات المجتمع المدني في هذا الإطار.

واتهم التحقيق، المفوضية الأوروبية بأنها "تجاهلت مرارا وتكرارا تحذيرات" المجتمع المدني والدبلوماسيين و"حتى موظفيها"، بينما قدم الاتحاد الأوروبي تمويلا للمراكز التي تؤوي المهاجرين.
   
وقالت منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي على موقعها الإلكتروني إن "الاستعانة بمصادر خارجية للهجرة إلى دول ثالثة لا تعفي الاتحاد الأوروبي من مسؤولياته، وعلى المفوضية الأوروبية ضمان عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لانتهاك حقوق الإنسان".