قالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، في لبنان، إن قوات الأمن اللبنانية، عملت يوم الخميس، على إزالة مخيم مخالف بناه نازحون سوريون في أملاك عامة بمدينة صور، "مستغلين الوضع الأمني ونزوح أهالي الجنوب بفعل الغارات الإسرائيلية"، وفق تعبيرها.

وأوضحت المديرية في ببيان لها، أن "مجموعة من النازحين السوريين قامت ببناء مخيم كبير لها على مساحات كبيرة من الأملاك العامة بالباطون والحديد، مستغلة الوضع الأمني الدقيق في الجنوب وترك المواطنين لمناطقهم بسبب القصف الذي يتعرضون له".

وأضاف البيان أنه "تم توجيه أكثر من إنذار للنازحين السوريين بضرورة ترك المخيم الذي شيدوه في محلة شارنيه – صور، بالقرب من البرج الشمالي، إلا أنهم رفضوا تنفيذ الأمر"، ولفت إلى أن "دوريات من أمن الدولة – مكتب صور، دهمت للمخيم وهدمته، وألزمت سكانه على تركه، بعد أخذ إشارة المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم". 

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

وكان طرح "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فكرة من المقرر مناقشتها في مجلس الوزراء، تتضمن التشدد في تطبيق القوانين وترحيل السوريين المخالفين والذين لا يملكون الغطاء القانوني، إلى "مخيمات تقام بعد الحدود اللبنانية داخل الحدود السورية، بالاتفاق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدولة السورية".

في السياق، أفادت رئيسة "الحملة الوطنية لترحيل النازحين السوريين" ليندا بولس المكاري، بأن "المجتمع المدني أقام ائتلافاً مع الحكومة من أجل عودة النازحين السوريين"، وكشفت المكاري عن مطالبة ميقاتي باستئناف تسيير قوافل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مضيفة أن ميقاتي أكد أنه "سيعيد تنشيط قوافل العودة".

وكان نبه "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، من تصاعد الظواهر العنصرية بحق اللاجئين السوريين، بالتوازي مع حركة النزوح من مناطق جنوب لبنان، على خلفية تصاعد التوترات بين "حزب الله" وإسرائيل.

ونقل موقع "المدن" عن الحقوقي اللبناني قوله، إن هذه العنصرية تجلت في ثلاثة مظاهر، بينها منع اللاجئين السوريين من الخروج من منازلهم، ثم مباغتتهم بطلب المغادرة في البلدات الجنوبية، مشيراً إلى أن عائلات سورية لاجئة لم تستطع الخروج، وهي بحاجة ماسة للمساعدة في ذلك.

وأضاف أن المظهر الثاني يتعلق بتزامن هذا الواقع مع رفض بلدات قريبة استقبال اللاجئين، وطردهم وتجييش حملات شعبية ضدهم، ومنعهم من التوجه نحو بلدات الشمال، ولفت إلى ذلك كله يترافق مع غياب خطة طوارئ حقيقية وفعالة للاجئين السوريين في حال وقعت الحرب جنوبي لبنان.

وكانت أكدت مصادر أمنية في البقاع الشمالي، أن الجيش اللبناني تسلم أوامر بمنع دخول النازحين السوريين من الجنوب إلى بلدات والقرى البقاع، حيث يجري التحقق من هويات المارين على الحواجز، وإن ثبت أنهم نازحون من الجنوب يطلب منهم المغادرة الفورية.

وسبق أن انتقد "محمد حسن"، المدير التنفيذي لمركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)، تصريح وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجّار، بشأن عدم نيّة الوزارة استقبال اللاجئين السوريين النازحين من الجنوب اللبناني بسبب التصعيد الإسرائيلي، معتبراً أنه يمثل تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية.

وقال حسن، في تصريحات صحفية: "نحن لا نتحدث عن تضليل حجار وتحميل مسؤولية ما وصل إليه لبنان للاجئين، وإنما نتحدث عن توقعات لاشتعال حرب على الحدود بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد رفضه بشدة استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة ضغط في حالات السلم والحرب، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قد قدّم دعمًا سخيًا للبنان وما زال يواصل تقديم الدعم، في حين تسعى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدعم إعادة توطين اللاجئين في بلد آخر. وينبغي على المفوضية تكثيف جهودها بهذا الصدد لضمان إعادة توطين اللاجئين السوريين في بلد آمن ومستقر.

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع كل حدث جديد من خلال طلب دعم مالي باستخدام ملف اللاجئين، متجاهلة واجباتها ومسؤولياتها اتجاه حماية اللاجئين السوريين والفلسطينيين النازحين من مناطق الجنوب اللبناني بالتعاون مع مفوضية اللاجئين والأونروا.

قال "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن من أسماهم "إرهابيين"  يخططون للقيام بعمليات تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية ومنشآت الوقود والطاقة.

وقال كوليت: "بحسب المعلومات الواردة إلى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، تخطط مجموعات تخريبية من مقاتلي الجماعات المسلحة، المدربة في منطقة التنف، لتنفيذ أعمال تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية المتمركزة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف أن قيادة مجموعة القوات الروسية وقيادة القوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة، ولفت إلى أن القوات الروسية تعمل على الأراضي السورية بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق.

ودائماً ماتلجاً روسيا لتسويق الكذب والأخبار المضللة عبر مركز المصالحة الروسية، واتهام القوى المعارضة للنظام بالتخطيط لتنفيذ أعمال ضد النظام، في سياق خلق التبريرات للتدخل الروسي، وارتكاب المجازر أو تنفيذ أجندات روسيا في تلك المناطق.

وسبق أن جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية، بخرق بروتوكولات منع التصادم في سوريا، وأعلن عن تسجيل حالتي خرق جديدة للاتفاقية الموقعة في تاريخ 9 ديسمبر عام 2019.

ولفت "كوليت" في مؤتمر صحفي، إلى أن مقاتلات حربية وطائرة بدون طيار متعددة الأغراض من طراز   MQ-1C  تابعة لقوات التحالف الموالي لأمريكا، خرقت الأجواء السورية في منطقة التنف 5 مرات خلال يوم واحد.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، التابعة لنظام الأسد السماح باستخدام "الزيوت المهدرجة" في المواد الغذائية، وذكرت مصادر مطلعة أن صدور هذا القرار جاء تلبية لرغبة الصناعيين وتحقيقهم أرباح على حساب صحة الأطفال ممن يعتبرون الأكثر استهلاكاً للشوكولا والبسكويت.

وينص قرار تموين النظام على عدم مخالفة المنتجات التي يدخل في مكوناتها الزيوت المهدرجة "الشوكولا والبسكويت" حتى وإن لم تذكر أي نسبة للدهون المتحولة فيها، سواء في جدول القيمة التغذوية أو ضمن المكونات.

وحددت الوزارة مهلة حتى نهاية عام 2025 لاستخدام المطبوعات المتوفرة لدى مصنّعي المنتجات الحاوية على الدهون، وانتقد الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد القرار مشيرا إلى أنه قبل سنوات تم منع استخدام الزيوت المهدرجة في المواد الغذائية.

وأضاف أن جميع دول العالم منعت استخدام الزيوت المهدرجة لخطرها على صحة الإنسان والأطفال بشكل خاص وبالتالي كان يجب على وزارة التموين إقامة حملة لمقاطعة المنتجات التي تدخل بها الزيوت المهدرجة، وليس العكس.

وذكر أنه كان بإمكان الصناعيين تعديل المطبوعات الموجودة لديهم فهذه الحجة غير مبررة لهذا القرار موضحاً أنه لا يوجد صناعي سيكون اليوم طبع مغلفات للشوكولا لغاية عام 2025 بسبب تراجع الاستهلاك نتيجة ارتفاع الأسعار وبالتالي إن قام بالطباعة فهو خاسر.

وبرر مدير المواصفات الفنية والمخابر في وزارة التجارة الداخلية "باسم حمدان"، بأنه يتم الآن إعداد توضيح لهذا القرار، وذكر مسؤول آخر أن هذا القرار هو تمديد السماح باستخدام المطبوعات الموجودة لدى المصانع بحسب بطاقة البيان القديمة لنهاية العام 2025.

وكشف موقع موالي للنظام نقلاً عن مسؤول مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق، بما يشير إلى أن السماح بإنتاج الأشباه وثم تجميده لم يغير واقع الحال حيث أن المواد ذاتها موجودة في الأسواق ولكن بشكل غير مرخص، و"مغضوض الطرف عنه"، وفق تعبيره.

وعلى إثر تلك الموجة من الجدل، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى نظام الأسد منتصف حزيران 2021 قراراً بتجميد العمل بالقرار الذي سمح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، ريثما يتم التوسع بدراسته.

واشترط نظام الأسد حينها عبر قرار وزارة التموين جودة المواد الأولية الداخلة في التصنيع وعدم استخدام الزيوت والسمون النباتية المهدرجة، عدم تسمية المنتجات المذكورة بأسماء منتجات الحليب كاللبن أو اللبنة أو الجبنة بأنواعها، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل "كريم مالح أو حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية".

وبرر النظام إصدار القرار بعدم توافر المواد الأولية الحليب الطازج الزبدة الحيوانية في الأسواق المحلية وارتفاع أسعارها بما لا يتناسب مع دخل المواطنين حالياً ولجوء الصناعيين إلى استخدام حليب البودرة لارتفاع مخاطر تلف الحليب الطازج في حال توافره لعدم توافر آليات نقل مبردة من المزارع إلى المعامل تضمن وصول حليب سليم وقيام الفلاحين.

وكانت وتوسعت الانتقادات للقرار الذي يجسد عقلية النظام في التعامل مع حالات الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، وكتب سابق لدى النظام أن السّماح بتصنيع أشباه الألبان، بحجّة توفير بدائل بمتناول الفقراء ضار للصحّة وبشكلٍ كبير لأنها ستؤكل بشكل يومي، والمصيبة والخطير في الأمر هو أنّ تناول هذه الأشباه سيتسبّب بكارثة إسعافية.

هذا كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام تواصل هجماتها بالصواريخ الموجهة ذات الدقة العالية مستهدفة السكان في شمال غربي سوريا، مؤكدة أن هذا التصعيد وآثاره يهدد حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويمنع المزارعين من الوصول والعمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض سبل العيش.

واستهدفت تلك القوات، يوم الخميس 16 تشرين الثاني، الطريق الواصل بين بلدة تفتناز وقرية آفس شرقي إدلب بثلاثة صواريخ، أدت لمقتل مدني وأضرار في آلية وسيارة مدنية، وهذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من شهر.

وقتل شاب مدني باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق وتمكين المزراعين من الوصول لأراضيهم الزراعية والعمل فيها لتأمين قوت يومهم.

وكررت قوات النظام استهدافها بصاروخ ثانٍ بالقرب من المكان أثناء وجود فرقنا في المكان للاستجابة، واستهدفت بصاروخ ثالث سيارة مدنية قريبة من المكان أيضاً ما أدى لاحتراقها، دون وقوع إصابات، فرقنا انتشلت جثمان الشاب المتوفى وسلمته لسيارة قريبة في المكان لإيصاله للمشفى.

ويوم الثلاثاء الماضي 7 تشرين الثاني قتل مدني، وأصيب 4 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي.

وأدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل، فرقنا نقلت جثمان القتيل إلى مركز صحي في البلدة، وأخمدت حريقاً في أحد المنازل، فيما لم تستطع الوصول إلى أماكن أخرى بسبب طبيعتها المكشوفة لقوات النظام .

واستهداف قوات النظام بهجمات مماثلة بالصواريخ الموجهة في 30 تشرين الأو، سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.

وفي يوم 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات، وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام في عام 2022 والتي استجابت لها فرق الدفاع، 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

أمر قضاة في "محكمة العدل الدولية"، يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، نظام الأسد باتخاذ إجراءات لوقف التعذيب في سجونه، في إطار تدابير طارئة في قضية رفعتها هولندا وكندا على دمشق في محكمة العدل الدولية، وتعتبر هذه أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام منذ عام 2011.

وقالت "محكمة العدل الدولية"، إنّ النظام السوري يجب أن يتخذ كل التدابير لـ"منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، داعية النظام إلى اتخاذ إجراءات فعالة لـ"منع إتلاف الأدلة، وضمان الحفاظ على جميع الأدلة المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ولفتت رئيسة المحكمة، إلى أن حكومة النظام السوري قاطعت جلسات المحكمة في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضدها، وشددت على ضرورة منع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية التي ترتكب في سورية.

وكانت رفعت كل من كندا وهولندا، في 8 يونيو/ حزيران، قضية ضد النظام السوري بتهمة انتهاك التزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أمام أعلى محكمة في العالم، ولم يحضر ممثلو النظام حتى جلسة الاستماع.

وطالبت كندا وهولندا المحكمة بإصدار أمر عاجل بوقف التعذيب في السجون السورية، مؤكدتين أن "كل يوم له أهمية" بالنسبة إلى أولئك الذين لا يزالون رهن الاعتقال، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وكان كشف "آلان كيسيل"، رئيس الفريق القانوني الكندي، عن أن محكمة العدل الدولية قررت إصدار القرار النهائي بشأن الدعوى المقدمة من قبل هولندا وكندا ضد نظام الأسد بقضية انتهاك اتفاقية “مناهضة التعذيب”، والمعاملة غير الإنسانية للمحتجزين والاختفاء القسري وغيرها.

وقال المسؤول الكندي، إن "قرار النظام بعدم المشاركة في إجراءات اليوم لا يحميه من توجيهات المحكمة"، لافتاً إلى أنّ كندا وهولندا تطالبان نظام الأسد بالرد على التعذيب المتفشي في سورية.

وكان رحّب "الائتلاف الوطني السوري"، بالخطوات الإيجابية من قبل "محكمة العدل الدولية" في ملف محاكمة نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين منذ العام 2011 إلى الآن، وأكد أنه لا سلام في سورية دون تحقيق العدالة، ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سورية.

وأكد الائتلاف في بيان له، على أن هذه الجهود في سبيل تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم هي محط اهتمام بالغ وتأييد جامع من الشعب السوري، الذي ينتظر إنصافاً لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات.

وأشاد الائتلاف، بجهود كل من هولندا وكندا على رفعهم دعوى مشتركة ضد نظام الأسد لانتهاكه "اتفاقية مناهضة التعذيب" لأنه انتهج التعذيب، والعقوبات اللا إنسانية، وغير القانونية، بما فيها الإخفاء القسري، وممارسة العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة دولياً ضد الأبرياء المدنيين.

وطالب، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية في ملف مساءلة ومحاسبة نظام الأسد، عبر المحاكم الدولية والولاية القضائية للمحاكم الوطنية، وضرورة إزالة العوائق أمام تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية، من خلال التطبيق الكامل لميثاق الأمم المتحدة الناظم لأصول المشاركة في التصويت في مجلس الأمن، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة  السابعة والعشرين وذلك فيما يخص منع الدولة ذات الصلة المباشرة بالنزاع من التصويت على القرارات الخاصة به، لمنع التعطيل المتكرر وشبه الدائم لمجلس الأمن.  

ودعا البيان، الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في فشل مجلس الأمن المتكرر في إحالة جرائم الحرب الناتجة عن النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية جراء الاستخدام المتكرر للفيتو من دولة طرف في النزاع، وبالاستناد إلى قرار الجمعية العامة "الاتحاد من أجل السلام"، ودعا محكمة العدل الدولية إلى متابعة النظر في الدعوى المقامة من كندا وهولندا، لحين صدور الحكم العادل، والتي امتنع نظام الأسد عن حضور جلساتها محاولاً إعاقة عملها.

وأكد "الائتلاف الوطني" على أهمية دور المجتمع الدولي في منع استمرار زعزعة الاستقرار في سورية والإقليم وتهديد الأمن والسلم الدوليين، وفي تحقيق العدالة، وإعادة تنشيط العملية السياسية وتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2118(2013) و2254 (2015).

وكانت عقدت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي، الثلاثاء 10/ تشرين الأول/ 2023، جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية ،أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، استندت مذكرة الادعاء المكتوب على عدد من المصادر الأممية وعلى بيانات وتقارير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وتمت الإشارة إليها 14 مرة، وإلى لجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة 24 مرة.

وركزت الجلسة على طلب من هولندا وكندا بفرض أوامر - تعرف باسم التدابير المؤقتة - على النظام السوري لوقف التعذيب على الفور لحماية الضحايا المحتملين، بينما تستمر المحاكمة التي تتهم النظام السوري بانتهاك اتفاقية التعذيب.

وخلال المرافعة الشفهية المقدمة من هولندا وكندا أشارت السيدة كونزلي إلى أن هولندا وكندا بذلتا جهوداً مشتركة للمضي قدماً في المفاوضات بحسن نية موثقة جيداً في تبادل 66 مذكرة شفهية بينهم وبين النظام السوري على مدى ثلاث سنوات، وفي الاجتماعين الشخصيين اللذين عُقدا في دولة الإمارات العربية المتحدة في نيسان وتشرين الأول 2022، دون نتيجة.

وخلال الجزء المتعلق بالضرورة الملحة لفرض التدابير المؤقتة أشارت السيدة كروكيت الممثلة عن كندا إلى أنه لا يوجد شك أن انتهاكات النظام السوري المستمرة والمتكررة لاتفاقية مناهضة التعذيب تتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المعنية، وأن الظروف تتطلب تدخلاً عاجلاً من المحكمة. 

ولفتت إلى أنه خلال التأجيل الذي تم منحه للنظام السوري وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 15 حالة قتل تحت التعذيب لمعتقلين. وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في تقرير موسع حول الاتهامات التي عوقبت بالإعدام: "وجهت هذه الجرائم على نحوٍ واسع وعشوائي ضد آلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً، ... دون الاستناد إلى أية أدلة باستثناء الضبط الأمني الذي تم انتزاع اعترافاته من المعتقلين تحت التعذيب".

وأضافت أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت بجمع تفاصيل اعتماد النظام السوري في محاكمه على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وإجبار العشرات من المعتقلين على الظهور في "أشرطة فيديو اعترافات" بشعة، والتي يتم بثها أيضاً على وسائل الإعلام الرسمية للدولة.

وفي ختام المرافعة قدم السيد كيسل ممثل دولة كندا أهداف التدابير المؤقتة السبعة التي تم طلبها في الطلب الأساسي وأشار إلى إضافة تدبير ثامن إضافي هو أنه على النظام السوري أن يتخذ عدة خطوات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه المسؤولون وغيرهم داخل نظام الاعتقال.

وأوضح أن هذا يشمل إصدار تعليمات لجميع المشاركين في نظام الاحتجاز ونقاط التفتيش والمستشفيات لضمان معاملة المعتقلين بما يتوافق مع كرامتهم الإنسانية الأصيلة. وينبغي أن يحصلوا أيضاً على معلومات وتدريبات حول حظر التعذيب وفقاً لالتزامات سوريا بموجب المادة 10 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وهذه التدابير هي، أنه يتوجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي تعادل أو تساهم في التعذيب والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو العقوبات على الفور.

وفي ضوء ارتفاع خطر تعرض المعتقلين للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، يجب على النظام السوري على الفور، وقف الاعتقال التعسفي وإطلاق سراح جميع الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل تعسفي أو غير قانوني، ووقف جميع أشكال الاعتقال مع منع الاتصال.

كذلك السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل الآليات المستقلة للمراقبة والكوادر الطبية، والسماح بالاتصال والزيارات بين المعتقلين وعائلاتهم والمستشارين القانونيين، وأكدت على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المعتقلين بإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية الأساسية وفقاً للمعايير الدولية.

وبينت أنه لا يجوز للنظام السوري تدمير أو جعل الأدلة غير قابلة للوصول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، السجلات الطبية أو السجلات الأخرى للإصابات التي تعرضوا لها نتيجةً للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو بقايا أي شخص كان ضحية للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.

وقالت إنه يجب على النظام السوري حفظ أية معلومات تتعلق بسبب وفاة أي معتقل توفي أثناء اعتقاله أو أثناء إقامته في المستشفى، بما في ذلك الفحص الشرعي لبقايا الجثث البشرية وأماكن الدفن، وكذلك تزويد أقرب الأقارب لأي شخص توفي نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، بشهادة وفاة تذكر السبب الحقيقي للوفاة.

كما يجب على النظام السوري الكشف عن موقع مقابر الأشخاص الذين توفوا نتيجة للتعذيب، أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة بعد اعتقالهم أو إقامتهم في المستشفى أو الاعتقال، للأقارب الأقرباء.

أيضاً على النظام السوري عدم اتخاذ أي إجراء، وضمان عدم اتخاذ أي إجراء، يمكن أن يزيد من تفاقم أو تمديد النزاع القائم الذي يشكل موضوع الطلب، أو يجعل التوصل إلى حل أكثر صعوبة، ويجب على النظام السوري تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي اتخذها لتنفيذ أمرها بشأن الإجراءات المؤقتة، بدءاً من أقرب موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدارها وكل ستة أشهر بعد ذلك في انتظار نتيجة المحاكمة.

ويجب على النظام السوري أن يتخذ إجراءات فورية للحد من خطر التعذيب الذي يرتكبه مسؤولوه وغيرهم من موظفيه، بما في ذلك عن طريق إصدار تعليمات لضمان معاملة المعتقلين بما يتفق مع كرامتهم الإنسانية، وإيقاف جميع الموظفين المشتبه في ارتكابهم التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة عن العمل، ورفع الحصانة الفعلية عن المسؤولين الذين ارتكبوا التعذيب، وضمان عدم استخدام الأقوال التي تم الحصول عليها تحت التعذيب كأدلة في أي إجراءات.

وفي ختام المرافعة أشار السيد كيسل إلى أن "العدالة والمساءلة أمران حاسمان لكسر دائرة العنف والفظائع، كما أنهما مهمان كخطوة نحو بناء سلام مستدام في سوريا". وأكد أن المعتقلين المحتجزين حالياً في مراكز احتجاز النظام السوري يتعرضون لخطر الموت الوشيك أو الأذى الجسدي أو العقلي الشديد. وأي شخص في سوريا قد يتم احتجازه في المستقبل يواجه نفس الخطر المباشر. 

وأضاف أن "التقاعس على مدى عقد من الزمن أظهر أنه لا يمكن الاعتماد على النظام السوري للامتناع - بمحض إرادته ودون أمر ملزم من المحكمة - عن ارتكاب أعمال التعذيب الشنيعة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد مواطنيه". موضحاً أنه لا يزال آلاف الأشخاص في سوريا رهن الاحتجاز، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة التي لا داعي لها.

وشدد أن "التدابير المؤقتة التي طلبتها كندا وهولندا عملية وواقعية ومتسقة مع أشكال الحماية التي توفرها المحكمة في أوامرها السابقة التي تشير إلى التدابير المؤقتة. فهي بالضرورة شاملة من أجل الحفاظ على الحقوق المعنية في هذه القضية، والتي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مسألة حياة أو موت"، وأعربت المحكمة عن أسفها لعدم حضور النظام السوري للجلسة، وأشارت إلى أن المحكمة ستصدر قرارها في جلسة علنية يحدد موعدها لاحقاً.

وأصدرت كندا وهولندا بياناً مشتركاً بعد الجلسة أشار إلى أن "كندا وهولندا تؤمنان بأنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام ومصالحة دائمة في سوريا دون تحقيق العدالة للضحايا والناجين". مؤكداً التزامهما المستمر بدعم الامتثال للقانون الدولي ودعا جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة لصالح السوريين. كما ذكر البيان أنه من المؤسف أن النظام السوري اختار عدم الحضور اليوم في هذه الإجراءات الهامة، لا سيما في ظل التأجيل مدة ثلاثة أشهر التي مُنحت له لتسهيل مشاركته.

وقد أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 10/ تشرين الأول/ 2023 تقريراً بعنوان "النظام السوري متهم بقتل 15051 شخصاً بينهم 190 طفلاً و94 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز منذ آذار/ 2011، وقرابة 136 ألف معتقل أو مختفٍ قسرياً ما زالوا يتعرضون للتعذيب" أشارت فيه إلى أن الدعوى التي رفعتها مملكة هولندا وكندا ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية خطوة جدية في مسار المحاسبة.

وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 135638 شخصاً بينهم 3693 طفلاً و8478 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري من بينهم ما لا يقل عن 96103 شخصاً بينهم 2327 طفلاً و5739 سيدة (أنثى بالغة)، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، جمعيهم لا يزالون يتعرضون لشكل أو لأشكال متعددة من التعذيب.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استخدم النظام السوري ما لا يقل عن 83 أسلوباً من أساليب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، أكدت إن النظام السوري قد صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة في عام 2004 إلا أنه لم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية، بل قدم النموذج الأسوأ لممارساته واستخدامه سواء على صعيد التطبيق أو حتى سن التشريعات المحلية التي جرمت التعذيب بشكل محدود من جهة ومنحت الحماية للمتورطين في ممارسته من جهة أخرى.

وقالت لقد مارس النظام السوري عمليات التعذيب، وكانت منهجية، وواسعة النطاق ووصلت إلى انتهاك حق الحياة وشكلت خرقاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وثبت أن النظام السوري على علم تام بها، وعلى يقين بأن ظروف الاحتجاز اللاإنسانية سوف تؤدي حتماً إلى الوفاة، واتخذ قراراً بتنفيذها وفق سلسلة القيادة التي تبدأ من رئيس الجمهورية وترتبط به مباشرةً وزارتا الدفاع والداخلية ومكتب الأمن القومي/ الوطني، وما يرتبط به من الأجهزة الأمنية.

وأشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أنها تعتقد بأهمية هذه المحاكمة، وبكونها خطوة فعَّالة في مسار المحاسبة الذي تأخر طويلاً، مما مكن النظام السوري من الإفلات من العقاب طيلة ثلاثة عشر عاماً، ونطمح أن تتخذ المحكمة أقصى تدابير تحفظية ممكنة بحق النظام السوري المشهور بتدمير الأدلة وبعدم تعاونه مع هيئات الأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية الدولية أو المحلية.

نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، مرسوم تشريعي صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم، وذلك وفق شروط معينة.

وحسب نص "المرسوم التشريعي رقم 36"، فإنه ينص على العفو عن عقوبات الجنح والمخالفات والعقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ 70 من عمره، وتطرق إلى جرائم الخطف والجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.

وكما جرت العادة يشمل العفو المزعوم الانشقاق الداخلي والخارجي عن جيش نظام الأسد، وذلك بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

وحدد المرسوم بنود "العفو الجزئي عن العقوبة"، و"ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة وجرائم الأحداث"، على أن يتم تبديل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام، وتبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

وكما يعرف عن نظام الأسد بخصوص القوانين والتشريعات وقوننة ما يريد تصديره عبر الإعلام، يضع ثغرات كثيرة، ومن بين هذه الثغرات الواردة في المرسوم عدم شمول أحكام التخفيف في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي.

ولا يؤثر هذا العفو على "دعوى الحق الشخصي"، وأما "الاستثناءات من العفو"، شملت جرائم واردة في قانون العقوبات العام 148 لعام 1949 "المعدّل بــ المرسوم التشريعي 1 لعام 2011"، وأخرى واردة في قانون العقوبات العسكرية.

يُضاف إلى ذلك "الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953، والقانون رقم (286) لعام 1956، والقانون رقم /10/ لعام 1961 والمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 والقانون رقم (49) لعام 1980.

وكذلك جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها بالمرسوم رقم (51) لعام 2001، وجرائم القانون رقم (24) لعام 2006 والجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012، ولا يشمل الغرامات مهما كان نوعها.

وتزامن صدور العفو مع مطالبة محكمة العدل الدولية من النظام السوري بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، وقالت المحكمة  إن سوريا يجب أن "تتخذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ودعا مقدما الشكوى، كندا وهولندا، المحكمة إلى إصدار أمر "عاجل" من أجل وقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن "كل يوم له أهميته" بالنسبة للمعتقلين، وذلك في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام خلال الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.
 
وقال فضل عبدالغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان في تغريدة له على موقع "X" أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمر يتعلق بالتدابير المؤقتة التي يجب على النظام السوري الالتزام بها، وذلك استناداً إلى الطلب الكندي الهولندي باتخاذ تدابير مؤقتة، وذلك في القضية المتعلقة بانتهاك النظام السوري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأضاف عبدالغني أن الادعاء الهولندي الكندي كان قد قدم مذكرة في محكمة العدل الدولية في 10 تشرين الأول الماضي، استند فيها بشكل أساسي إلى كل من لجنة التحقيق الدولية والشبكة السورية لحقوق الإنسان، تضمنت عدداً من التدابير المؤقتة التي يجب على النظام السوري الالتزام بها، من ضمنها: إيقاف التعذيب، وقف الاعتقال التعسفي إطلاق سراح من يعتقل تعسفياً، السماح بالوصول لمراكز الاحتجاز والسماح للأهالي بزيارة المعتقلين، تحسين ظروف مراكز الاحتجاز.

وعلّق المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، عضو "هيئة القانونيين السوريين"، على المرسوم المزعوم بقوله، إنه "لم يشمل جرائم الإرهاب المنصوص عنها بالقانون رقم 19 لسنة 2012 في حين يشمل المرسوم جريمة الخطف المنصوص عنها بالقانون رقم 20 شرط تسليم المخطوف".

وأضاف، أن "مسخرة العفو"، تنص على تبدل عقوبة الإعدام للمؤبد، والمؤبد لـ 20 سنة والاعتقال المؤبد لـ"الاعتقال 20 سنة"، شريطة إسقاط الحق الشخصي و"منح المتضرر الذي لم يتقدم بادعاء من قبل بأن يقدم ادعاء خلال 60 يوم"، وأكد أن ذلك يعني أن كل الموقوفين والمحكومين بما يسمى جرائم الإرهاب على خلفية الثورة لا يستفيدون من هذا العفو".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022 الماضي أعلن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عن عفو عام عن الجرائم المرتكبة في سوريا، مع وجود استثناءات، ويذكر أن هذا المرسوم تكرر إصداره من قبل المجرم الأول مع وجود ثغرات واضحة بتحايل عليها دون تنفيذ أي بند من العفو المزعوم.

هذا وتكرر إصدار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي جرائم الفرار الداخلي، والخارجي عن جيشه، وكان أبرز المراسيم الصادر عام 2018 إذ علق عليه وزير الخارجية الروسية "سيرغي لافروف" بزعمه أن مرسوم العفو وقتذاك خطوة باتجاه المصالحة الوطنية وخلق الظروف الملائمة لعودة المهجرين بفعل "الإرهاب" إلى سوريا، وفق تعبيره، إلا أنه يتضح بأن تكرار إصدار المراسيم دون الاستجابة لها لا يعدو كونه لأغراض إعلامية بحتة.

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "النظام القضائي الغربي" بالتحيز، وقال: "أثبت مرات كثيرة على المستوى الوطني والدولي أنه متحيز"، وذلك في معرض تعليقه على المذكرة الفرنسية الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر، اثنين من معاونيه.

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وقال المحامي مازن درويش، مؤسس ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، إن إصدار القضاء الفرنسي لمذكرات التوقيف بحق رأس الهرم بشار الأسد ومعاونه سابقةً قضائيةً تاريخيةً، ونصراً جديداً للضحايا وعائلاتهم وللناجين/ات، وخطوة جديدة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا".

أضاف درويش: "قال قضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم، لا حصانة لأحد. نتوقع من السلطات الفرنسية احترام معاناة وحقوق الضحايا وقرارات القضاء الفرنسي".

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

يأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”
وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.

كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى في السويد في نيسان/ أبريل 2021، من قبل المنظمات الثلاث جنباً إلى جنب مع منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية مجتمعة أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.

يمثل الأطراف المدنية من المنظمات غير الحكومية والعديد من الضحايا في القضية الحالية في باريس المحاميات، جين سولزر، وكليمانس ويت، وتمثل المحامية كليمانس بيكتارت، الضحايا من أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وأكد الائتلاف على أهمية إنصاف الضحايا السوريين عبر تفعيل مسار العدالة والمحاسبة الدولية بحق نظام الأسد ورموزه لمسؤوليتهم عن مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.

وثمن الائتلاف جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تحقيق العدالة وإنفاذ القوانين، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في سورية.

وطالب الائتلاف بضرورة رفع هذه القضايا في المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن وفق الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة لمنع الدول ذات العلاقة بنزاع محدد من المشاركة في التصويت على مشاريع قرارات تخص ذلك النزاع، أو إن تعذر ذلك فبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق آلية الاتحاد من أجل السلام.

وأشار الائتلاف إلى أن نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونتائج تحقيقات اللجان المستقلة والمحايدة أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية على المدنيين في مناطق متفرقة من سورية بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118(2013).

وشدد على أن مجلس الأمن مطالب بتطبيق ما جاء في القرار بخصوص تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية وإعادة بحث سبل إنفاذه، بما فيها اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم في سورية.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" نقلاً عن مصادر خاصة، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، أوقفت عدد من موظفي الأونروا عن العمل وأجبرت وكالة الغوث على فصلهم بحجة أنهم يشكلون خطراً على الأمن السوري.

ووفق تلك المصادر فإن الأجهزة الأمنية السورية أوقفت خلال شهري أيلول وتشرين الثاني الماضيين ثلاثة موظفين تابعين للأونروا بدمشق، واثنان آخران بالمنطقة الشمالية، وموظف واحد بالمنطقة الوسطى، وذلك لدواع أمنية بعد أن جاءت دراستهم ضمن ما يسمى (التريث) وايقاف العمل.

وأشارت المصادر الخاصة أنه بعد المتابعة والتدقيق تبين أن فصل الموظفين كان لأسباب أمنية بحته، وليس لشخص الموظف، وإنما سبب انتماء أحد ذويه لأطراف معادية ومعارضة للسلطات السورية، على حد قول تلك المصادر.

من جانبهم اشتكى عدد من اللاجئين الفلسطينيين في سورية من الوساطات والمحسوبيات في عملية قبول الموظفين في وكلة الغوث، وتسلط وهيمنة الأجهزة الأمنية عليها، مشيرين إلى أن الوظائف فيها أصبحت حكراً على المتنفذين وعلى بعض الأسر.

ولوحظ في الآونة الأخيرة قيام الوكالة بتوظيف أشخاص ليسوا فلسطينيين ومن طوائف معروفة في سورية لديهم نفوذ داخل أجهزة الأمن السورية وخاصة فرع فلسطين الذي أصبح يعين موظفين من قبله أكثر من المدير العام للأونروا.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، ضابط برتبة عقيد يدعى "عادل الشيخ"، دون تحديد مكان وسبب مصرعه حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وتداولت صفحات موالية صورة الضابط القتيل، وقالت إنه ينحدر من قرية "نحل العنازة" في منطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس، وله سجل واسع من الجرائم كما أشار ناشطون إلى دوره في مجزرة بانياس عام 2013.

ويعرف الضابط القتيل بظروف غامضة، بلقب "أبو مهران"، وينشط نجله الشبيح العسكري "مهران" عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، كما سبق للعقيد القتيل التشبيح العلني عبر وكتب منشورا بأنه قوات الأسد "أسود يعبدون الطريق بجثث المعتدين".

وتكبدت قوات الأسد قتلى وجرحى بمناطق متفرقة، حيث كشفت مصادر موالية عن اغتيال "أيهم عجيب" إثر صدم سيارته من قبل مجهولين على طريق عرب الملك في مدينة جبلة ومن ثم حرقها ويذكر أن القتيل من مرتبات فرع الأمن العسكري في اللاذقية.

هذا وتكثر حالات الكشف عن وفاة ضباط في جيش النظام، بينهم رتب عسكرية عالية ونعت مصادر مقربة من نظام الأسد قائد ميليشيا "كتائب المختار" بانفجار غامض بمدينة دير الزور وكانت رصدت "شام"، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد خلال الفترة الماضية.

قُتل شاب مدني، اليوم الخميس، باستهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لآلية هندسية ثقيلة (باكر) أثناء عمل الشاب على رفع سواتر ترابية على أطراف طريق آفس - تفتناز في ريف إدلب الشرقي لحماية المدنيين والحد من رصد قوات النظام لحركة المارة على الطريق، اليوم الخميس 16 تشرين الثاني.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، فقد كررت قوات النظام استهدافها بصاروخ ثانٍ بالقرب من المكان أثناء وجود فرقها في المكان للاستجابة، واستهدفت بصاروخ ثالث سيارة مدنية قريبة من المكان أيضاً ما أدى لاحتراقها، دون وقوع إصابات، حيث انتشلت فرقها جثمان الشاب المتوفى وسلمته لسيارة قريبة في المكان لإيصاله للمشفى.

وكانت سجلت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، خلال الفترة الأخيرة، تصاعد في استخدام الأسلحة المضادة للدروع في استهداف منازل المدنيين والسيارات على المناطق القريبة والمكشوفة على مناطق سيطرتها بريف حلب الغربي، سجلت سقوط ضحايا وجرحى بين المدنيين.

وسبق أن أصيب مدني بجروح طفيفة جراء استهداف من قوات النظام بصاروخ موجه لسيارة مدنية (سنتافيه) كان يستقلها في منطقة الوساطة جنوب شرقي مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي ما أدى لاشتعال النار فيها، وفق "الدفاع المدني".

وقالت المؤسسة إن فرقها لم تستطع الوصول إلى المكان بسبب رصده من قوات النظام، كما وقع استهدف مماثل لسيارة أخرى (بيك آب زراعي) في المنطقة الزراعية على الطريق الواصل بين الجينة وكفرنوران والأتارب، في الريف نفسه، تفقدت الفرق المكان وتأكدت من عدم وقوع إصابات .

وسبق أن قالت المؤسسة إن الصواريخ الموجهة سلاح يثبت منهجية وتعمد الهجمات التي تشنها قوات النظام لدقة إصابتها، وهذه الهجمات هي امتداد لسياسة القتل والإجرام التي تتبعها منذ 12 عاماً.

ولفتت إلى استمرار قوات النظام في تصعيد هجماتها على السكان في شمال غربي سوريا، واستهدفت يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني، بلدة تفتناز بصواريخ موجهة ما أدى لمقتل مدني وإصابة آخرين، وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه الذي تشهده المنطقة في أقل من عشرين يوماً.

وويهدد هذا التصعيد وآثاره حياة المدنيين في الكثير من المناطق من ريفي إدلب وحلب، ويجبرهم على النزوح، ويمنع المزارعين من العمل في الأراضي الزراعية وجني محصول الزيتون، ويقوّض العملية التعليمية وسبل العيش.

إذ قتل مدني، وأصيب 5 آخرون بينهم طفلة عمرها 4 سنوات وهي شقيقة أحد المصابين، جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة نوع كورنيت، سيارة مدنية ومنازل المدنيين في بلدة تفتناز شرقي، يوم الثلاثاء 7 تشرين الثاني.

وأدى القصف أيضاً لأضرار كبيرة في السيارة المستهدفة ولحريق في أحد المنازل، فرقها نقلت جثمان القتيل إلى مركز صحي في البلدة، وأخمدت حريقاً في أحد المنازل، فيما لم تستطع الوصول إلى أماكن أخرى بسبب طبيعتها المكشوفة لقوات النظام .

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من استهداف قوات النظام بهجمات مماثلة بالصواريخ الموجهة سيارة مدنية على طريق بنش - تفتناز شرقي إدلب، يوم الاثنين 30 تشرين الأول، ما تسبب بمقتل ممرض وإصابة طبيب وسائق بحروق بليغة وجميعهم من كادر مشفى مدينة بنش.

وفي يوم 19 تشرين الأول، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية مركونة على جانب أحد الطرقات شرقي بلدة تفتناز في ريف إدلب الشرقي، وأدى الاستهداف لدمار السيارة واشتعال النيران فيها، دون وقوع إصابات.

واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجه جراراً زراعياً يسحب صهريج مياه كان مركوناً بجانب منزل في قرية الشيخ حسن على طريق بداما البرناص في ريف إدلب الغربي يوم الأربعاء 9 آب، ما أدى لأضرار مادية في الصهريج والمنزل دون تسجيل إصابات، وأصيب فتى يعمل بالرعي جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة كانت مركونة جانب منزل سكني في قرية كمعايا غربي إدلب يوم الأحد 6 آب، كما استهدفت قوات النظام بهجوم ثانٍ مماثل باليوم نفسه دراجة نارية على طريق قرية الكندة قرب الناجية في الريف نفسه، دون تسجيل إصابات.

كما قتل المتطوع في الدفاع المدني السوري ”عبد الباسط أحمد عبد الخالق“ بهجوم مزدوج لقوات النظام بصاروخ موجه استهدف سيارة الإنقاذ أثناء عمل الفريق على تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام أطراف مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الثلاثاء 11 تموز.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 31 تشرين الأول استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 13 هجوماً بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 3 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 11 مدنياً بينهم طفل بجروح.

وبلغت حصيلة الاستهدافات بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام في عام 2022 والتي استجابت لها فرقنا، 27 استهدافاً للمدنيين في مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 10 مدنيين بينهم طفل وامرأة، وإصابة 36 آخرين بينهم 11 طفلاً و3 نساء.

وفي عام 2021 كان معدل هذه الاستهدافات أكبر من حيث عدد الضحايا وعدد الاستهدافات بواقع 34 هجوماً بالصواريخ الموجهة قتل على إثرها 30 مدنياً بينهم 4 أطفال و3 نساء وأصيب 35 آخرون بينهم 7 أطفال.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والمدفعي والجوي على شمال غربي سوريا خلال شهر تشرين الأول 2023، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وشنت نحو 300 هجوم من بينها أكثر من 160 هجوماً مدفعياً وأكثر من 70 هجوماً صاروخياً واستخدم فيها مئات القذائف المدفعية والصواريخ، و30 هجوماً جوياً من الطائرات الحربية الروسية، و9 هجمات بالأسلحة الحارقة المحرمة دولياً وهجوماً واحداً بالقنابل العنقودية، واستهدفت هذه الهجمات أكثر من 50 مدينة وبلدة، وتركزت على الأسواق والمرافق الحيوية والمخيمات والمدارس والمرافق العامة .

وأدت الهجمات لمقتل أكثر من 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيها أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر أغلب الضحايا فيهما من الأطفال والنساء.

وأشارت المؤسسة إلى أن واقع إنساني صعب يعانيه المدنيون شمال غربي سوريا مع استمرار حملات التصعيد الممنهجة للقصف من قبل قوات النظام وروسيا واستخدامهم أسلحة وأساليب تزيد من همجية الهجمات وأسلحة محرمة دولياً، تنسف استقرار المدنيين وتجبرهم على ترك منازلهم بظروف صعبة جداً مع اقتراب فصل الشتاء.

ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من انتهاء مفعول اتفاق إدخال المساعدات عبر الحدود، من معبري الراعي وباب السلامة إلى سوريا، والذي سينتهي في 13 تشرين الثاني الحالي، في وقت ازدادت فيه الاحتياجات الإنسانية المنقذة للحياة، وبعد الزلزال المدمر وغياب مقومات الحياة، في ظل تصعيد نظام الأسد وروسيا غير المسبوق منذ 4 سنوات وتداعيات حرب مستمرة منذ 12 عاماً.

وشددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، على ضرورة أن يضع المجتمع الدولي  حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم و بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 175 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت المؤسسة التابعة للنظام أن المزاد يبدأ اعتبارا من 26 ولغاية 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، ومكان المزايدة سيتم في مدينة الجلاء الرياضية، اتوتستراد المزة في دمشق.

وأضاف أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

سلط تقرير لمبادرة "ريتش" الإنسانية الدولية، الضوء على وضع العائلات المقيمية في المخيمات في مناطق شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن 50% من الأسر في تلك المخيمات حصلت على درجة استهلاك غذائي "سيئة".

وأوضح تقرير المبادرة، أن 90% من الأسر في مخيمات شمال شرق سوريا، لم تصل إليها الأدوية التي تحتاجها في الشهر السابق، مبينة أن 85% من الأسر ليست لديها نية للعودة إلى مناطقهم الأصلية في العام المقبل.

ولفت التقرير إلى أن مخيمات شمال شرق سوريا تؤوي نحو 140 ألف نازح، بينما تشير التقديرات إلى أن 520 ألف نازح داخلي يعيشون في المجتمعات المضيفة أو المراكز الجماعية أو المخيمات العشوائية.

ونوه التقرير إلى أن الأسر في المخيمات تعتمد على المساعدات المنقذة للحياة، لأن الظروف الفردية والأزمة الاقتصادية في سوريا تمنع الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية، لكن مع ذلك تواجه الأسر فجوات خطيرة في الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية.

وشدد تقرير المبادرة على أن الدخل الذي يكسبه قاطنو مخيمات شمال شرقي سوريا غير كاف لسد فجوة الاحتياجات الأساسية، ما يجبر الأسر على الاعتماد على اقتراض الأموال، خاصة أن انعدام الأمن الغذائي مرتفع، وظروف المأوى سيئة.