أكد "لويس ميغيل بوينو" المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن الحديث عن إنهاء مشكلة اللاجئين والنازحين السوريين، غير ممكن قبل الوصول إلى "حل مستدام متفق عليه" في سوريا من قبل دمشق والمعارضة السورية، وتحت رعاية الأمم المتحدة.

وأضاف بوينو أن "هذه هي الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "مؤتمر بروكسل حول مستقبل سوريا والمنطقة"، المقرر عقد النسخة الثامنة منه بعد نحو شهرين، يؤكد ضرورة إيجاد حل "حل مستدام" للأزمة السورية المستمرة منذ 2011.

وبين أن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم لصالح السوريين في بلادهم والدول المتأثرة من تداعيات الأزمة السورية، وأكد أن الدعم الأوروبي للأزمة السورية موجود ومستمر.

وأشار المسؤول الأوربي أن الاتحاد حشد خلال السنوات الماضية أكثر من 26 مليار يورو، كما نجحت النسخة السابقة من "مؤتمر بروكسل" بحشد تعهدات والتزامات بقيمة 5.6 مليارات يورو لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية.

وسبق أن اعتبرت وزارة خارجية النظام، في بيان لها، أن ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات حول سوريا تدخل سافر، وانعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع.

وأضافت، أن "البرلمان الأوروبي ناقش في الأيام الماضية ما سُمي بتوصياته الواردة ضمن قرار بخصوص السياسة الأوروبية حول سوريا، وقد تابعت الجمهورية العربية السورية هذه المناقشات واطلعت على ما صدر عن البرلمان الأوروبي من توصيات لا يمكن إلا وصفها بالتدخل السافر والمشين في الشؤون الداخلية لسورية".

وأوضحت الوزارة أن ما صدر عن برلمان الاتحاد الأوروبي من توصيات "لا يمكن تقييمها إلا بأنها انعكاس لحالة سياسية أوروبية مزرية تجمع بين التناقض اللاأخلاقي والانفصال عن الواقع"، وعبرت وزارة خارجية النظام عن "إدانة سوريا الصارمة ورفضها المطلق لأي تدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان وتحت أي ذريعة واهية".

وقالت إن "عقلية الاستعمار والهيمنة البائدة لا تزال تتحكم في عقول الكثيرين في الغرب، ومنهم هؤلاء الذين أعدوا وصوتوا لصالح مثل هذه التوصيات الصادرة عن البرلمان الأوروبي والذين ذهبوا بعيدا في سرد الأكاذيب وتشويه صورة سوريا التي حارب شعبها الإرهاب نيابة عن العالم".

وكان صوت البرلمان الأوروبي، بالأغلبية على مجموعة من التوصيات حول سوريا أكد فيها على معارضة أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، وأن المواطنين السوريين الذين يعيشون كلاجئين وطالبي لجوء في أوروبا وفي تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، لا يمكنهم العودة، وأن كل عودة يجب أن تكون طوعية.