أعلنت "هيئة التفاوض السورية" أمس السبت، موافقتها على دعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، للمشاركة في الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمدينة جنيف السويسرية، المزمع عقدها في الفترة بين 22 و26 من الشهر المقبل.

وقالت الهيئة، إنها مستعدة "للعمل الإيجابي البناء من أجل تحقيق ولاية اللجنة في صياغة دستور جديد لسوريا"، ودفع العملية السياسية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفتت إلى أنها قدمت طلباً لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن، بهدف استعراض العقبات التي تواجه العملية السياسية، وتمنع تنفيذ القرار 2254، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، للوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق اللاجئين والمهجرين.

وشدد البيان على ضرورة إلزام حكومة دمشق بالإفراج عن المعتقلين، وكشف مصير المفقودين دون قيد أو شرط، تنفيذاً للقرار 2254، وكذلك أهمية عودة المهجرين إلى ديارهم عبر تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة كجزء لا يتجزأ من الحل السياسي.

وجددت الهيئة تمسكها بحق السوريين بالعدالة والوصول إلى دولة القانون التي تحمي وترعى حقوق الإنسان، وحيت نضالات السوريين، ومنها حراك السويداء السلمي الذي "قدم مثالاً يحتذى في سلميته ووطنيته وتنظيمه".

وكان قدم "قدري جميل" رئيس منصة "موسكو" المحسوبة على المعارضة، اقتراحاً بعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في دمشق، تحت رعاية الأمم المتحدة، لافتاً إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، اقترح عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في نيروبي عاصمة كينيا، في محاولة لتلافي مشكلة رفض روسيا الذهاب إلى جنيف.

وقال جميل، إن بيدرسن وجه لاحقاً دعوة رسمية إلى عقد الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة في جنيف، واصفاً اقتراح بيدرسن بـ"الشكلي" بعد التخبط بين نيروبي وبغداد، لأنه يعلم تماماً أنه "صعب الإنجاز".

وسبق أن قال "غير بيدرسن" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة من المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا التركية، إن جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تسير "بالاتجاه الخاطئ" في سوريا، مؤكداً عدم تحقيق أي تقدم في الوضع بالبلاد.

وأكد "بيدرسن"، على ضرورة اجتماع جميع الأطراف للوصول إلى حل في سوريا، مع أهمية وجود أطراف مثل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، ولفت إلى تزايد دور روسيا في سوريا، كما تطرق إلى الضربات الإسرائيلية، وظهور مشكلة تهريب المخدرات، ورأى أن هذه المشكلات يمكن حلها بجهود جميع الأطراف.

وأضاف: "يجب التعاون بين أنقرة وواشنطن من أجل الدفع في العملية السياسية وإيجاد حل لها، وتقييم مسألة الأمن، ومحاربة الإرهاب، وكيفية القيام بذلك مع قرارات الأمم المتحدة، والتفكير في كيفية حماية المدنيين".

ولفت إلى أن حل الأزمة في سوريا، لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الأطراف قد أدركت أن الحرب لا يمكن الفوز بها، وأن المسألة لم تعد الفوز بالحرب بل الفوز بالسلام، وأشار إلى أن هناك عنصرين يتعلقان بالوضع الأمني، أحدهما متعلق بالحرب في غزة التي امتدت إلى سوريا، إلى جانب نشاط تنظيم "داعش" في البلاد.

وكانت كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن توجيه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعوة لانعقاد الجولة التاسعة لـ "اللجنة الدستورية" في مدينة جنيف، رغم معرفته بالموقف الروسي تجاه مكان الانعقاد، وفق تعبيرها.

وكان استبعد مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، حدوث أي تغير السلوك الذي مارسه نظام الأسد في الجولات الثماني الماضية من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وفي مسارات التطبيع معه، في حال نقل مكان انعقاد اجتماعات اللجنة إلى عاصمة عربية بدلاً من جنيف التي تعترض عليها روسيا.