نقل موقع موالي لنظام الأسد عن شكاوى عدد من موظفي القطاع العام في سوريا من عدم قبول استقالاتهم وتوقف الإجازات من دون أجر، ونقل عن اتحاد نقابات العمال لدى النظام قوله إن الموافقة تتم في حالات معينة.

وذكر أن الاستقالات والإجازات بلا أجر التي توقفت مؤخراً لا تمنح إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً مثل مرض مزمن يمنع الموظف من الاستمرار بالعمل أو الحركة أو إصابة ناتجة عن العمل.

وقدر أن هناك حالات أخرى مثل تجاوز الموظف أو الموظفة الـ 55 عاماً وكان لديهم خدمة 30 سنة أما في حالات أخرى غير مرضية لا تتم الموافقة، ولفت إلى أن قرار توقف الإجازات بلا أجر والاستقالات جاء نظراً للنقص الحاصل في الدوائر الحكومية.

وقال عضو مجلس التصفيق "محمد تيناوي" إن القانون الأساسي للعاملين يضمن حقهم في الحصول على الاستيداع وحتى الإجازة دون أجر أو حتى الاستقالة، ولكن يبدو أن المؤسسات الحكومية اتخذت هذا القرار للحفاظ على الكوادر الموجودة فيها وعدم تسربها سواء إلى القطاع الخاص أو سفرها.

وأشارت مصادر إلى أن هناك نقصاً كبيراً في الملاكات الموجودة في المشافي وتسرب عدد كبير من الكادر التمريضي والمهن الصحية من المشافي الحكومية، وذلك نتيجة تدني الأجور، بحسب ما أكدته نقيبة التمريض والمهن الطبية والصحية في سوريا "يسرى ماليل".

وحذرت من تسرب عدد كبير من الكادر التمريضي في المستشفيات الحكومية، الأمر الذي انعكس "سلبياً" على عمل المشافي وخدمة المرضى وبررت تسرب الكادر التمريضي إلى قلة الدخل المادي، وعدم وجود حماية للممرض.

وطالبت إلى تحسين الوضع المعيشي للممرضين، من خلال رفع طبيعة العمل من 4% إلى 50% أو 100%، لأن "الممرضين يعملون في ظروف عمل صعبة"، لافتة إلى عدم وصول موافقة لرفع طبيعة العمل"

من جانبه استبعد الخبير الاقتصادي عامر شهدا، عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى سوريا، ونفى وجود محفزات لهذه العودة، وأكد "الاقتصادي المهاجر لا يفكر في العودة، خصوصاً أن الشعب السوري لديه القدرة على التكيف مع أي بيئة.

وذكر أن رجال الأعمال السوريين اندمجوا في المجتمعات التي هاجروا إليها، وأكد أن حكومة نظام الأسد تعول على أثرياء جدد أفرزتهم الحرب، لم تقدم على أي خطوة من شأنها جذب المستثمرين المهاجرين أو السوريين في الخارج بشكل عام.

وكشف مدير عام المكتب المركزي للإحصاء، "عدنان حميدان"، عن انتهاء اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار حكومي للتعاطي مع مسألة الهجرة، ورفع 10 توصيات، تتضمن التنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

وذلك بهدف الوصول إلى أعداد حقيقية للمغتربين السوريين، في ظل نقص المعلومات حول عددهم وصفاتهم الديمغرافية، وأشار إلى أن التوصيات تشمل أيضاً التنسيق من أجل توريد البيانات المتعلقة بحركة السكان الطبيعية من وإلى سوريا، ما يساعد في حصر أعداد السوريين على الأقل منذ عام 2020.

وفي 14 شباط/ فبراير الحالي صرح مدير الشركة العربية المتحدة للصناعة التابع للنظام، "عبد الرحمن اليوسف"، أنّ هناك تسرب عمال رهيب بعد قرار مجلس الوزراء بالتريث في تطبيق المرسوم 252 لعام 2022، والمتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الدولة.

وكان قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.