نفى خبير متخصص في قطاع السيارات في مناطق سيطرة النظام صحة الأنباء التي تشير انخفاض أسعار السيارات في سوريا، أو اتخاذ قرار باستيراد مركبات كهربائية.

وقال إن هناك شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول قرب انخفاض سعر السيارات بشكل حاد، بالتزامن مع إشاعات أخرى حول استيراد سيارات كهربائية، من دون الاستناد إلى أي قرارات رسمية.

وذكر الخبير "عامر ديب" أنه لا يوجد أي قرار رسمي حتى تاريخه يسمح باستيراد السيارات سواء كانت كهربائية أم عادية، مضيفاً أن ما ينشر على صفحات التواصل من أخبار حول استيرادها أو قرب انخفاض أسعارها لا يعدو عن كونه محاولة لتحريك المياه الراكدة منذ فترة في سوق السيارات.

وقال إن "الإشاعات وللأسف تتحكم بعدد كبير من المستهلكين وتجبرهم على النزول إلى الأسواق وعرض سياراتهم بسعر أرخص تفادياً لأي خسائر يظنونها وشيكة الحدوث نتيجة الزخم الفيسبوكي، ما يجعل العرض أكثر من الطلب ويكسر السعر".

ولفت إلى أنه سبق أن صدرت توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصنيع السيارات الكهربائية في سوريا، معتبراً التوصية غير مشجعة، والتصريحات الرسمية شدّدت على أنه في حال افتتاح هذا القطاع فالصناعي ملزم بتصدير 90% مقابل 10% للسوق المحلية.

وأكد أن هذا الأمر غير ممكن التطبيق حالياً، فحتى الصين لم تتجاوز بعد مستوى تصدير 60% من إنتاجها من السيارات، هذا وتسجّل مديرية النقل في العاصمة دمشق بيع وشراء نحو 100 سيارة يومياً بشكل وسطي، تزامناً مع لجوء بعضهم إلى شراء المركبات بهدف ادخار الأموال، شأنها شأن الذهب.

وسبق أن أفاد مصدر في مديرية النقل بدمشق، أنه يتم تنظيم نحو 100 معاملة فراغ سيارة بدمشق، ما بين شراء وبيع بشكل يومي، مضيفاً أن "نصف هذه المعاملات اليومية - أي 50 معاملة - تكون عبارة عن مناقلات ما بين التجار".

وأرجع المصدر ذلك إلى كون السيارة تعتبر من المدخرات شأنها شأن الذهب والصرف والعقار، وأحياناً تكون أفضل من بقية المدخرات، وفي الوقت نفسه، لفت إلى أن المعاملات اليومية التي تنظمها المديرية تعتبر قليلة جداً إذا ما قيست بعام 2010.

وقبل أيام أثار وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، كشف عن خطط للانتقال نحو تجميع السيارات الكهربائية في سوريا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.