للمرة الأولى بعد "توحيد النشرات".. النظام يخفض قيمة الليرة بنشرة "المصارف والصرافة"
أعلن مصرف النظام المركزي، نشرة "المصارف والصرافة" رقم 1 وتضمنت تعديل أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، حيث حدد سعر صرف الدولار مقابل الليرة بقيمة 13,600 ليرة سورية للشراء، بعد أن كان بـ 13,500 ليرة سورية.
وحسب نشرة المصارف والصرافة الجديدة الصادرة بتاريخ اليوم الأحد 23 حزيران/ يونيو، فإنه جرى تحديد سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية بقيمة 14612.46 ليرة "سعر وسطي" علماً بأنه كان محددا بقيمة 14598.90 وفق نشرة الحوالات والصرافة السابقة بقيمة ليرة سورية.
فيما حدد المركزي سعر شراء الدولار الأمريكي بـ 12500 ليرة في النشرة الرسمية المنفصلة عن نشرة "المصارف والصرافة"، كان سعر الصرف الرسمي لـ "دولار الحوالات" قد بقي مستقراً عند 13500 ليرة، منذ 14 نيسان/أبريل الفائت.
وأصدر مصرف النظام المركزي، قراراً باستبدال نشرة الحوالات والصرافة التي تصدر عنه يومياً بنشرة المصارف والصرافة، وفق "خبر صحفي" نشره عبر معرفاته الرسمية في 13 حزيران/ يونيو الحالي.
وزعم البنك المركزي لدى نظام الأسد أن النشرة المستحدثة تأتي تسهيلاً لإجراءات العمل المصرفي، وبغاية توحيد نشرة الأسعار المطبقة لدى كل من المصارف وشركات الصرافة.
وقال المصرف إن القرار المعلن ينص على "توحيد نشرة الأسعار المطبقة على الحوالات الخارجية مهما كان مصدرها، وتطبق هذه النشرة على كافة المعاملات والرسوم والبدلات والأجور والغرامات والجزاءات غير المتعلقة بالمعاملات الجمركية"، وفق نص البيان.
وكان قدر خبير اقتصادي في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد بأنّ ارتفاع سعر صرف الدولار في المصرف المركزي منذ عام 2011 حتى عام 2024 بلغ مقداره 270 ضعفاً، مما يلقي الضوء على الخسائر الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد السوري.
وكان كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.
هذا وقدر خبير اقتصادي موالي للنظام مؤخرا بأن السعر الحقيقي لصرف الدولار مقابل الليرة في الأسواق ما بين 18,000 ليرة إلى 50,000 ليرة سورية، وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.