قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن رئيسها الدكتور بدر جاموس، ناقش يوم الجمعة في أنقرة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون، الوضع في سوريا، وضرورة الإسراع بالحل السياسي، والمسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن لإيجاد آليات مُلزمة لتطبيق القرار 2254 بشكل صارم وكامل.
واقترح جاموس رفع توصيات إلى مجلس الأمن لتحمّل مسؤولياته للضغط على النظام السوري وإلزامه بالحل السياسي، وعدم السماح لأي طرف بتعطيل العملية السياسية السورية، مؤكداً جاهزية الهيئة للمشاركة من جديد في اجتماعات اللجنة الدستورية من أجل المضي قدماً في كتابة دستور جديد لسوريا، وجاهزيتها أيضاً لبحث كافة المسارات التي تضمّنتها القرارات الأممية ومن بينها سلة الحكم والانتقال السياسي وسلّة الانتخابات.
وعلى صعيد اللجنة الدستورية، أكّد الدكتور جاموس استعداد وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية للحضور إلى جنيف في 22 نيسان الجاري لعقد اجتماع لجنة صياغة الدستور، على أن تكون هناك آليات واضحة وجدول زمني للخروج بنتائج عملية وملموسة.
ولفت إلى حرص الهيئة على الإسراع في الحل لأن سوريا اليوم مُعرّضة لخطر وجودي كدولة، وتعاني من استنزاف بشري نتيجة الهجرات المستمرة للمواطنين إلى كافة دول العالم هرباً من وضع معيشي واقتصادي وأمني كارثي وأمل مفقود في أي تحسّن مستقبلي.
كذلك تطرّقت المحادثات إلى حجم المعاناة التي يتعرض لها السوريون على أكثر من صعيد جراء استمرار الوضع المأساوي الذي يتسبب به النظام برفضه لأية حلول يمكن أن تُنهي الوضع الكارثي في سوريا، وإلى ضرورة الاهتمام بقضية إطلاق سراح المعتقلين، والكشف عن مصير المختفين قسرياً، لما لهذه القضية من أهمية بالغة للشعب السوري.
من جانبه، استعرض بيدرسون الجهود التي قام بها خلال الفترة الماضية، واتصالاته التي أجراها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية في محاولاته الدفع بالعملية السياسية قُدماً، وإقناع الأطراف الدولية على العمل المشترك لدعم جهود السلام في سوريا.
قال تقرير صادر عن موقع "السويداء 24" المحلي، إن محافظة السويداء شهدت في شهر آذار الفائت، مقتل وإصابة 6 أشخاص في حوادث عنف متفرقة، إضافة إلى تعرض 8 اشخاص للانتهاكات من خطف واعتقال تعسفي واحتجاز قسري.
وأعد الموقع المحلي تقريرين شهريين عن حصيلتي العنف والانتهاكات في شهر آذار 2024، وثقت فيهما غالبية تلك الحوادث، في إطار برنامج توثيق العنف والانتهاكات الذي تنشره الشبكة شهرياً منذ العام 2017.
ورصد تقرير الموقع في شهر آذار الفائت، تعرض 8 مدنيين للانتهاكات، من خطف واحتجاز قسري، واعتقال تعسفي، على أيدي جهات مختلفة، وسجل فريق الرصد انتهاكات بحق 8 مدنيين ذكور، منهم 3 من أهالي السويداء، اعتقلتهم الأجهزة الأمنية في حادثتين منفصلتين بالعاصمة دمشق، وعادت وأطلقت سراحهم في غضون أسابيع، بوساطة من حركة رجال الكرامة، أحد الفصائل المسلحة في السويداء.
ووثق التقرير مسؤولية فصائل مسلحة عن احتجاز قسري بحق 4 مدنيين، في ثلاث حوادث متفرقة، وقد أطلقت سراحهم جميعاً في نفس الشهر، في حين سجلت الشبكة حادثة خطف طالت مدنياً واحداً من عصابة مسلحة، لا تزال تحتجزه حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وتطالب بفدية مالية لقاء إطلاق سراحه.
ورصد التقرير مقتل 5 أشخاص، وإصابة شخص واحد، في شهر آذار/مارس الفائت، جرّاء حوادث عنف متفرقة شهدتها محافظة السويداء، وسجل مقتل ثلاثة مدنيين ذكور، منهم 2 قتلا على أيدي مسلحين مجهولين في حادثتين منفصلتين، أما المدني الثالث فقد قُتل في جريمة جنائية دوافعها انتقامية، كما وثقت الشبكة مقتل شخصين من المتهمين بتجارة المخدرات، خلال محاولة مجموعة مسلحة القاء القبض عليهما في مدينة صلخد جنوب محافظة السويداء.
هدد "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، بالرد على استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا، وقال "سنقرر نوع وزمن ردنا الانتقامي بطريقة تجعل إسرائيل تندم على فعلتها، وسنفعل ذك بكل تأكيد".
وأكد باقري خلال حضوره جنازة الجنرال "محمد رضا زاهدي"، أن إيران ستقرر كيف ومتى سترد على الهجمة الإسرائيلية، في وقت صعّد قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" من تهديداته ضد إسرائيل، "محذرا من أن الرد الإيرني على الجرم الإسرائيلي سيكون شديدا ويتتم معاقبة النظام الصهيوني".
وكان قال "عبد العزيز المحمداوي" رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي"، إنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني "آية الله خامنئي" للرد على القصف الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، وماخلفته من مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري.
وأضاف "المحمداوي" خلال مشاركته بمسيرة "يوم القدس" في طهران يوم الجمعة: "نحن بانتظار قرار قائد الثورة لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق وقتل قادة من الحرس الثوري".
وهدد المرشد الإيراني "علي خامنئي"، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إسرائيل" بأنها ستندم على جريمة قصف السفارة الإيرانية في دمشق، اللافت في التهديد أنه جاء بـ "اللغة العبرية".
وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق"، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.
من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله، "حسن نصرالله"، في كلمة له بمناسبة "يوم القدس"، أن هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق "حادثة مفصلية لها ما قبلها ولها ما بعدها"، وقال إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".
وقال نصر الله: "هذا اليوم نعبر فيه عن التزامنا وموقفنا ومقاومتنا وآمالنا العظام، كما لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا.. شهادة هؤلاء الأعزاء أمر كبير بالنسبة إلينا وخصوصا اللواء زاهدي لفضله الكبير على المقاومة في لبنان ولسنوات طويلة، وهذه الحادثة هي مفصل لها ما قبلها ولها ما بعدها".
وأضاف أن "إعلان الإمام الخميني الحاسم بوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية كان أحد أهم أسباب الحروب التي تعرضت لها إيران، والجمهورية الإسلامية قدمت في سبيل هذا الموقف التضحيات الجسام، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ولم تفاوض ولن تفاوض أبدا على ملفات المنطقة مع أمريكا".
وقال نصر الله، إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة"، وأكد أن "الكل يجب أن يحضر نفسه ويرتب أموره ويحتاط عند رد الجانب الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية وكيفية رد العدو الصهيوني على الرد الإيراني، والحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".
ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.
وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
تجاهل نظام الأسد مطالب الصناعيين والفعاليات الاقتصادية، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية والتجارية، في حين أكد رئيس "جمعية كي الملابس" في مناطق سيطرة النظام محمد الفراش، أن عدداً من مصابغ غسيل وكي الملابس في طريقها للإغلاق بسبب ارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية.
وقدر أن أسعار شريحة الكهرباء التجارية ارتفعت بمعدل 4 أضعاف أي ما يقارب 300%، فمن كانت فاتورة محله 300 ألف بات يدفع مليون وأكثر، واعتبر أن هذه المهنة من أكثر المهن التي أُسيء إليها لجهة زيادة ضرائب المحلات إضافة لعدم دعمها بالمحروقات.
ونوه بأن الكهرباء عصب العمل ومصدر رزقهم على عكس بعض الجمعيات الحرفية التي يمكنها الاستغناء عن الكهرباء، وقال الكل يشكو حاجته للكهرباء حتى في المنازل، لكن هذه المهنة بدونها يتوقف العمل عدا عن رفع أسعارها الذي سينعكس سلباً على الزبون برفع أسعار الخدمة المقدمة له.
وذكر أن احتساب الفواتير بدأ اعتباراً من 1 آذار وفق التسعيرة الجديدة 1300 ليرة لكيلو الكهرباء التجارية بعد أن كانت 425 ليرة، وهذا سعر تعجيزي في ظل عدم وجود دخل يغطي هذه التكاليف الإضافية فهناك تكاليف ندفعها منها ثمن المنظفات وأجرة العمال.
وأشار إلى أن التسعيرة التموينية المحددة 2000 ليرة مقابل كوي القطعة ليست عادلة وأكد أن المهنة في تراجع كبير حيث تتجه كثير من المصابغ للإغلاق في ضوء الشكوى من الضرائب والكهرباء وعدم الاستفادة من دعم المحروقات حتى أصبح الحرفي يعمل في ظروف صعبة ومتعبة.
وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.
وأصدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها توضيح بخصوص التعرفة للمشتركين الصناعيين رداً على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد صناعيون بأن تعرفة الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي.
وزعم وزير الكهرباء غسان الزامل، أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين واقع الكهرباء، في ظل التحديات الموجودة والمعوقات المتمثلة في استيراد المشتقات النفطية، التي تؤثر بشكل كبير في آلية العمل، لافتاً إلى أن حجم الاستطاعة التوليدية يقارب 5500 ميغا واط جاهزة للعمل.
وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.
هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.
أصدرت الإدارة الذاتية المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عفواً عاماً وشاملاً، اليوم السبت، عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدور القرار، في المخالفات والجنح والجنايات، وسط استثناءات كبيرة، وذلك بعد حملات اعتقالات واسعة في شمال شرقي سوريا.
ونقلت شبكة شام الإخبارية، يوم أمس عن مصادر قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.
واستثنى القرار بفقرات منه المعتقلين المعارضين لـ"قسد"، والذين سمّاهم القرار "المحكومين بقضايا إرهاب"، واستثنى كذلك محكومين بقضايا أخرى، وحسب القرار، فقد شمل "العفو" المسجونين بقضايا المخالفات والجنح المقيدة للحرية.
وتشير تقديرات بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.
وخفّض "العفو" عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت لمدة خمسة عشر عامًا، وعقوبة السجن المؤقت إلى النصف، ومنح القرار إعفاءً للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، من عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.
واستنثى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".
وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.
شكل اغتيال "أبو ماريا القحطاني" القيادي البارز والمؤسس منذ "جبهة النصرة" إلى "هيئة تحرير الشام"، في 4 نيسان 2024، حدثاً استثنائياً وبارزاً، أنهى مسيرة رجل عُرف بنفوذه وسطوته كـ "يد ضاربة" لرفيق دربه "أبو محمد الجولاني" القائد العام للهيئة، منذ أن دخلاً سوياً في 2012 من العراق، وأسسا "جبهة النصرة" في سوريا، رغم أنه ختم مسيرته خصماً غير متوقع لرفيق درب طويل غادر الدنيا تاركاً إرثاً كبيراً من البغي والتغلب على ثورة السوريين.
كان "أبو ماريا" الرجل الثاني في التنظيم بعد "الجولاني" طيلة مسيرته في سوريا منذ التأسيس لـ "جبهة النصرة" حتى "هيئة تحرير الشام"، ولعب دوراً بارزاً في تمكين سطوة الهيئة وتغلبها على فصائل الثورة، كما بنى لنفسه "امبراطورية أمنية واقتصادية" كبيرة في المناطق التي تنقل فيها من دير الزور إلى درعا فإدلب حيث كانت نهايته.
لم يكن "القحطاني" العراقي الجنسية، رقماً سهلاً لكل من تنظيم داعش، ولكل الفصائل الثورية التي تغلب عليها مع رفيق دربه "الجولاني"، وعرف عنه سطوته ونفوذه، وحنكته، والتي مكنته من بناء شعبية واسعة مستغلاً النزعة العشائرية، إضافة لنفوذه في الهيئة الذي أعطاه حضوراً وسطوة لم يملكها قيادي مثله.
ورغم مسيرته الحافلة بـ "البغي والتغلب" على أبناء الثورة السورية، وكل ماقدمه لرفيق دربه "الجولاني" خلال مسيرة 12 عاماً في سوريا من خدمات ودعم، إلا أنه كان ضحية تغلب "الجولاني" عليه في آخر أيامه، بعد أن كشف نزعة رفيقه لتملك الساحة وإقصاء كل من حوله، فخطط للانقلاب، إلا أن حظه السئ أوقع به، وعاش لأشهر في سجون "الجولاني" كـ "عميل"، شوهت خلالها مسيرته ونسفت كل أفعاله، وفككت امبراطوريته التي بناها لسنوات طويلة.
وجاءت الضغوطات على "الجولاني" بعد اعتقال المئات من كوادر "الهيئة"، لتعيد رفيق الدرب ليبصر النور، لكن المؤكد أن الإفراج عنه وإعلان براءته لم يكن كفيلاً بإنهاء الخصومة بين الطرفين، إذ لم يسجل أي زيارة لـ "الجولاني" للتهنئة بالإفراج عن "القحطاني" أبداً على عكس القيادات الأخرى التي سارع لكسب ودها وتبرير اعتقالها ومحاولة إرضائها.
ويبدو أن الإفراج عن "القحطاني" كان خارج إرادة رفيقه السابق وخصمه الأخير "الجولاني"، وتشير بعض المصادر إلى أن ضغوطات خارجية وداخلية مورست لإطلاق سراح "القحطاني" تفادياً لتفكك الهيئة ونشوب صراع داخلي بين مكوناتها، لكن خروج "أبو ماريا" عزز من حضوره وشعبيته، مع تهافت مئات المهنين له في مضافته بشكل يومي وعلى مدار شهر تقريباً، جل المهنئين من كوادر الهيئة وقادتها وممثلي العشائر وغيرهم.
ولعل الوفود التي زارت "القحطاني" وباركت الإفراج عنه واستعرضت حضورها منها قيادات معروفة في الهيئة، كانت تحمل رسالة واضحة لـ "الجولاني" أن خصمه الأخير لن يكون رقماً سهلاً، وأن كل ماأنجزه من تفكيك امبراطوريته الأمنية والاقتصادية يمكن أن يعود بقوة أكبر ورغبة أكيدة في الانتقام، والتي ستكون وبال على "الجولاني" الذي حاول ببعض الخطوات تهدئة الموقف وكسب الود.
و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام، بالتالي هو مدان ثورياً بمئات الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الثورة وأبنائها طيلة سنوات مضت منذ تأسيس جبهة النصرة وحتى اليوم.
(صندوق الجـ ـولاني الأسود) كما يوصف، وكان يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني"، متهم بالتورط بمئات الجرائم في عموم المناطق السورية، ومنذ سنوات عديدة، ووسائل الإعلام الثورية، تتحدث عن استثمارات قيادات الهيئة الكبيرة في الشمال السوري، منهم "القحطاني"، وكثير من الشخصيات المعروفة، والتي لاتزال في موضع القرار في الهيئة ومؤسساتها، تعامت قيادة الهيئة عن حجم الممارسات التي ارتكبها هؤلاء وحجم الثروات التي تم جمعها عبر طرق ووسائل عدة غير مشروعة، منها (التهريب والتجارة والأتاوات والعمالة لجهات عدة) وكثير من المصادر التي بيدهم.
وكانت عملت الهيئة بعد اعتقال "القحطاني" على تفكيك ماتم وصفها بـ "امبراطورية القحطاني"، ونفذ الجهاز الأمني لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات على معامل ومستودعات ومحلات صاغة في سرمدا والدانا وإدلب ومناطق عدة، لوضع يدها على استثمارات تقدر بملايين الدولارات، تعود ملكيتها أو شراكتها للقيادي "القحطاني"، والتي تعتبر أحد ركائز امبراطوريته الاقتصادية في المنطقة.
ولعل التعاطي الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام" إبان اعتقال "القحطاني" ومن ثم عكس الرواية بعد الإفراج عنه، قبل المتاجرة بدمائه بعد مقتله، يكشف حجم الانقلاب على الذات والتبدل تبعاً للأهواء، ليتحول "القحطاني" رفيق الدرب الأول، لخصم لن يكون الأخير في مسيرة "الجولاني" الذي يتفنن في الانقلاب على رفقاء دربه، بات اليوم "شهيداً" في رؤية ونظر الهيئة، متغافلة عن آلاف الجرائم والانتهاكات والتسلط التي مارسها الرجل العراقي الجنسية، بحق أبناء الشعب السوري وثورتهم طيلة عقد من الزمن.
والثابت اليوم، أن اغتيال "القحطاني" وإن نُسب لتنظيم داعش أو أي جهة أخرى، لإبعاد الشبهات عن "الجولاني" خصمه الأخير، إلا أن تاريخ الرابع من نيسان سيكون مفصلياً في تاريخ "هيئة تحرير الشام"، وستشهد تبدلات وتغيرات كبيرة، سيكون لتلك العملية أثراً واضحاً على مسيرتها، في وقت يغادر "القحطاني" مثقلاً بإرث كبير من الجرائم والانتهاكات والسيرة الدموية والتسلط الأمني والاقتصادي على شعبنا السوري الذي لن ينسى هذه الشخصيات التي تملكت وتسلطت وكانت نهايتها بهذا الشكل.
انفجرت عبوة ناسفة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي أدت لوقوع مجزرة راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال.
وقال نشطاء لشبكة شام، أن عبوة ناسفة انفجرت في حي المجبل بمدينة الصنمين أسفر عن سقوط 8 شهداء من الأطفال أثناء لعبهم بالقرب من العبوة حيث انفجرت بهم ما أدى لتناثر اشلائهم في المكان.
وأكد النشطاء لشام، أن عملاء تابعين للنظام قاموا بزراعة العبوة الناسفة في الحي بهدف اغتيال أحد القادة المحليين، إلا أن التفجير أدى لمقتل الأطفال ووقوع مجزرة مروعة.
وأشار نشطاء أن من بين الأطفال الشهداء هناك 4 أخوة بالإضافة لإستشهاد طفل وحيد لأهله، وأكد النشطاء أن هناك جرحى أطفال أخرين تم نقلهم إلى مشفى المدينة لتلقي العلاج.
وهذا التفجير هو الثاني في مدينة الصنمين خلال أقل من 24 ساعة، حيث وقع أمس في الساعة 9 مساءً انفجار في المدينة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة وضعت داخل حاوية للقمامة في الحي الغربي، دون وقوع أي إصابات، ما يجعل من الوضع الأمني في المدينة صعب للغاية، والفلتان الأمني أصبح المتحكم في المدينة، وفي عموم المحافظة.
ويوم أمس قتل شاب مدني كان ضمن فصائل الجيش الحر قبل 2018 في درعا البلد برصاص مجهولين، كما قتل شاب أيضا في بلدة الشيخ سعد، وقبل عدة أيام قتل شاب في بلدة خراب الشحم، كما قتل شابين يعملان مع فصائل محلية في مدينة طفس .
قُتل ما لا يقل عن 11 عنصراً من مرتبات ميليشيات الدفاع الوطني ولواء القدس والفرقة الرابعة، مساء أمس إثر هجمات واسعة نفذتها خلايا تنظيم داعش على مواقع للنظام بالقرب من أوتوستراد الرقة - دير الزور من الجهة الشرقية لحاجز القوس في بلدة معدان عتيق عند الشريط الفاصل بين محافظتي الرقة وديرالزور.
وعرف من بين القتلى "أيمن السعد، ساهر العساف"، وأكدت مصادر محلية وصول جثث عدد من العناصر إلى مستشفى الأسد بديرالزور، نتيجة الهجمات علاوة على تدمير سيارة عسكرية بيك آب لهم للفرقة 17 في قوات الأسد، وتمكنت عناصر التنظيم لأول مرة منذ سنوات للوصول الى الاوتوستراد من الجهة الشرقية.
وأشارت المصادر إلى انسحاب التنظيم بعد الهجمات مجدداً باتجاه البادية السورية وقد قتل عدد من عناصر الميليشيات ودمرت لهم سيارات وخطف عنصر من ميليشيا الدفاع الوطني ينحدر من بلدة المسرب غرب ديرالزور وكان التنظيم قد سيطرة على البلدة لعدة ساعات، للمرة الأولى منذ سنوات.
وفي هجمات أخرى شقد قتلى من قوات الأسد جراء الهجوم المسلح الذي نفذه مجهولين استهدف مقر عسكري لعصابات الأسد في بلدة الشميطية غرب دير الزور كما تم حرق آلية عسكرية وتفجير نقطة عسكرية لهم تعرف باسم (نقطة الداموك) بريف ديرالزور الغربي.
ونعت صفحات موالية لنظام الأسد الملازم في قوات النظام عمار محمد وعنصر آخر برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية استهدف حاجزاً لهم في بادية التبني بريف ديرالزور، وقتل العنصر في قـوات النـظام عبد الرحمن بشير الشطح، بظروف غامضة شمال شرقي سوريا.
فيما قتل قيادي من ميليشيا "حراس القرى" الموالي لإيران برصاص مجهولين يدعى "حسين العلي" حيث اقتحموا منزله في مدينة العشارة شرق ديرالزور وأطلقوا عليه النار أمام عائلته ما أدى لمقتله على الفور.
ومقتل 3 عناصر عصابات الأسد وإصابة آخر إثر هجومٍ من قبل مجهولين استهدف مقراً للفرقة 17 في بريف ديرالزور الغربي، وسط استنفار كبير للميليشيات في المنطقة، تزامن مع هجوم مسلح يستهدف دورية لعصابات الأسد في بادية البشري ما أدى لمصرع عنصر يدعى "محمد الجواد".
ونشب اشتباك بالأسلحة الرشاشة بين عناصر ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لعصابات الأسد وميليشيا أبو الفضل العباس التابعة لإيران في ساحة الفيحاء وسط مدينة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي.
ويوم أمس الجمعة، قالت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد إن قوات الأسد عززت مواقعها في بادية حمص الشرقية، لمواجهة داعش، الذي كثف هجماته في الأشهر الأخيرة ضد نقاط وحواجز قوات الأسد على امتداد البادية السورية.
وذكرت مصادر ميدانية في البادية الشرقية لحمص، أن جيش النظام عزز عديد وعتاد وحداته المنتشرة في البادية بين مدينتي تدمر والسخنة شرقي محافظة حمص للتصدي لهجمات خلايا التنظيم واستئصالها من المنطقة.
وأشارت إلى أن طيران النظام والاحتلال الروسي
نفذ سلسلة هجمات باتجاه مواقع داعش، على امتداد البادية السورية، وخصوصاً باديتي التبني غرب دير الزور والسخنة شرقي حمص، وذكرت أن قوات الأسد خاضت اشتباكات عنيفة في اليوم السابق مع التنظيم أدت إلى مقتل وجرح عدد منهم، وفق تعبيرها.
ونشرت معرفات إعلاميّة تتبع لميليشيات "لواء القدس" الفلسطيني، التابع لقوات الأسد صورا تظهر الدفع بتعزيزات عسكرية في مناطق البادية السورية، فيما تجددت الهجمات والانفجارات التي أوقعت قتلى وجرحى للنظام بالتوازي مع العثور على جثث 8 عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" بالبادية.
وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الأسد تنفذ عملية تمشيط للبادية السورية وذلك بعد كمين ضد دورية للجيش في بادية حمص الشرقية مطلع كانون الثاني الفائت.
ونشر المدون المتخصص بأخبار محافظة دير الزور "زين العابدين العكيدي"، تقريرا مفصلا في شباط الماضي حول تطورات البادية السورية، ووثق أكثر من 32 هجوم نفذه داعش في عموم البادية، لافتا إلى وجود نشاط كبير وأحداث متسارعة في البادية.
وقدر مقتل 40 قتيلا من قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها، و 6 مدنيين، اضافة لإصابة 36 شخصا، 33 عسكريا، و 4 مدنيين وشرطي، يُضاف لهم عنصرين مخطوفين لدى داعش، ولفت إلى مقتل 21 من التنظيم 5 منهم غير مؤكدين ربما تم أسرهم من قبل النظام ووثق مقتل 13 مدنيا قتلوا بألغام البادية.
وقُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية، في حين أكدت شبكات ومواقع إعلامية تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام في محافظة دير الزور وسط تسجيل اشتباكات أدت إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين.
قدر الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن كسوة العيد للطفل الواحد تتراوح بين 500-700 ألف ليرة، وذكر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، ماهر الأزعط، أن هناك وجود ركود مخيف في أسواق الملابس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.
وذكر "حزوري" أن رب الأسرة يحتاج إلى 1.5-2.1 مليون ليرة في حال كان لديه ثلاثة أطفال، واصفاً هذه الأسعار بأنها لا تتناسب بالمطلق مع مستوى الدخل، مشيرا إلى أن هذه الأسعار للملابس ذات الجودة المتوسطة، وانتقد عجز الحكومة وعدم التدخل بزيادة الدخل.
واعتبر أن التدخل الفاشل عبر المهرجانات لن تحدث أثراً كبيراً، وخاصة أن تلك المهرجانات لا تتجاوز نسبة التخفيضات فيها الـ10 بالمئة فقط، وانتقد منح سلفة للموظفين مقدار مليون ليرة، مع فوائد خلال فترة التسديد، بحجة تأمين مستلزمات العيد، إلا أن هذا الإجراء سيزيد الأعباء خلال الأشهر القادمة.
وحسب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ماهر الأزعط،، فإن معظم الإقبال كان على الألبسة الولادية، لأن الأب مجبر على شراء ملابس لأطفاله لكون ملابس العام الماضي لم تعد تناسبهم، مشيراً إلى أن الإقبال على الألبسة ذات الجودة العالية أقل مما كان عليه في العام الماضي.
في حين قدرت نسبة المقبلين على شراء الألبسة الشعبية بـ40 بالمئة من مجمل المتسوقين، ووصلت إلى 50 بالمئة بالنسبة للألبسة ذات الجودة المتوسطة، مشيراً إلى أن القوة الشرائية للمواطنين أصبحت شبه معدومة، سعر البنطال والكنزة جودة دون المتوسط للطفل بعمر سنة ونصف 150 ألف ليرة سورية.
وقد تصل أسعار القطعتين إلى 300 ألف ليرة إذا كانت الجودة جيدة، لافتاً إلى أن أسعار ألبسة الأطفال تفوق أسعار الألبسة الرجالية والنسائية، وبرر ذلك إلى أن أغلب أصحاب المعامل لم يقوموا بتقديم بيانات تكلفة لتلك الألبسة، فقاموا بالتسعير وفقاً لأهوائهم، وسط غياب دور التموين التي يقتصر عملها على فرض الإتاوات ومصادرة البضائع.
وقدرت الخبيرة التنموية "ميرنا السفكوني"، تكاليف العيد من لباس ومتطلبات متنوعة لأسرة عدد أفرادها أربعة قد تصل لأكثر من 4 ملايين ليرة سورية على أقل تقدير، وأما من لديه دخول كبيرة أو من يعتمد على الحوالات فإن المبالغ قد تصل لعشرة مليون ليرة.
وذكرت الخبيرة ذاتها أن التضخم الحالي في الأسواق حد من إقبال المواطنين وجعل من فرص البيع قليلة، وعلى الرغم من أن التجار والبائعين أغلبهم يشتكون الكساد ومع ذلك لا يتخلون عن أرباحهم، خلال حديثها لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام.
وخلال جولة على أسواق دمشق ذكرت مصادر أن شراء ثياب العيد يتجاوز الـ 400 ألف بين بنطال وقميص وحذاء لطفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات، وارتفعت أسعار قطع الثياب 50% عن أسعار العام الماضي، ويبلغ سعر بنطال الجينز الولادي بين 90 إلى 100 ألف والرجالي يتجاوز الـ 200 ألف.
وكانت نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقديرات أسعار الملابس والحلويات في الأسواق تزمناً مع اقتراب عيد الفطر، حيث بلغت مستويات قياسية وأكد رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الحلويات عجز الكثير من السوريين عن شراء حلويات العيد.
أعلنت معرفات إعلاميّة تتبع لـ"جيش العشائر" عن تنفيذ هجمات متزامنة على نقاط ومقرات لمليشيا "قسد" بريف ديرالزور، في وقت ارتفعت فيه حصائل الضحايا والجرحى والمعتقلين على خلفية التوترات القائمة في ظل حالة من الفلتان الأمني شرقي سوريا.
وهاجم مسلحون ينسبون أنفسهم لمقاتلي العشائر، صباح اليوم السبت، مقرا يتبع لميليشيات "قسد" حي اللطوة ببلدة ذيبان، ونقاط أخرى في بلدة الحريجية، والشحيل والدحلة، في وقت أعلنت "قسد" حظر تجوال للدراجات النارية عبر مكبرات الصوت وصادرت بعضها في شوراع البصيرة بريف ديرالزور الشرقي.
وأقدم عناصر من ميليشيات قسد على قطع الطريق العام الرئيسي الذي يربط ما بين بلدتي ذيبان والحوايج من مفرق الرغيب شرقي ديرالزور، وسط منع مرور السيارات وإغلاق المحلات التجارية، إثر مقتل عنصرين من عناصرها بسوق ذيبان وتعرض حاجز "الشيحان" التابع لـ"قسد" لهجوم نفذه مجهولون.
ميدانيا أيضا سادت حالة استنفار كبير لقسد في بلدة أبوحمام بريف ديرالزور الشرقي وإغلاق شارع القهاوي بعد الهجوم الذي استهدف دورية أمنية تتبع لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) وقتل نتيجته 3 عناصر من ميليشيات "قسد" وشخص مدني، يدعى طريف الجعيلة، كان رهن الاعتقال.
ونشر ناشطون محليون فيديوهات تُظهر استهداف مقرات "قسد"، في مدرسة برعوج ببلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ويشن مقاتلون من العشائر، منذ أحداث دير الزور في آواخر آب الفائت شرقي ديرالزور هجمات شبه يومية وتشهد المنطقة تصعيداً لافتاً في الفترة الأخيرة.
وتعرض حاجز الهنكار الواقع بين بلدتي أبو حردوب و الجرذي شرق ديرالزور، لهجوم نفذه مجهولون، إلى ذلك شنت ميليشيات قسد في الساعات الأخيرة عدد من حملات الدهم والاعتقال بحق الأهالي المدنيين في عدة مناطق في ريف ديرالزور واسفرت عن اعتقال عدد من أبناء ديرالزور.
في حين شهدت بلدة الكسرة غرب ديرالزور حملة اعتقال طالت عدد من أبناءها وشهدت ايضا بلدة الجرذي شرق ديرالزور عدة اعتقالات كما شهدت بلدتي البصيرة أيضاً حملة دهم واعتقال طالت عدد من الأشخاص.
وفي سياق مواز كثفت ميليشيات "قسد" حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، وسط أنباء عن عزم الأخيرة إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.
فيما اعتقلت "قسد" طفلين في ناحية الصور شمالي ديرالزور، أحدهما ابن شقيق قائد مجلس ديرالزور العسكري المعزول أحمد الخبيل، وقالت مصادر إن قسد طلبت فدية لإطلاق سراح الأطفال، قبل أن ترضخ وتطلق سراحهم بعد احتجاجات وقطع الطرقات في بلدات الحصين والسعدة والحريجي والجاسمي والعزبة وجديد عكيدات بريف ديرالزور.
ويُعد اعتقال أطفال من ذوي المعتقلين لدى قسد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتستخدمه قسد للضغط على الموقوفين ومثل هذه الاعتقالا تُعمق من حالة عدم الاستقرار في شمال شرقي سوريا، وتُزيد من حدة التوتر بين قسد والسكان المحليين وتُهدد بتصاعد العنف في المنطقة، وفق نشطاء.
وفي سياق تزايد حملات الاعتقال تم اعتقال الشاب أحمد الكردي، حملة مداهـمات نفذتها "قسد" في قرية أبو النيتل على خلفية إسقاط طائرة "درون" تابعة لها برصاص مجهولون على أطراف القرية وتم اعتقال شخص آخر بتهمة الانتماء إلى داعش في قرية الجاسمي فيما أطلقت سراح معتقلين من أبناء بلدة أبو حردوب ومدينة القورية عقب اعتقال نحو 8 أشهر.
وكذلك شهدت مدينة الرقة، انتشاراً مكثفاً لدوريات الشرطة العسكرية التابعة لقسد في أحياء وشوارع المدينة، وتشهد مناطق سيطرة "قسد" تزايد كبير في حالات الفلتان الأمني، يضاف إليها الاقتتالات العشائرية التي تتهم "قسد" بلعب دور رئيسي في انتشارها كما يقول نشطاء أن الأخير تتعمد عدم فض النزاعات العشائرية رغم المناشدات بهذا الشأن.
في 26 مارس/ آذار الماضي نشر الموقع الرسمي لإمارة عشائر البكير في دير الزور بيانا استنكر فيه اعتقال قوات قسد شخصين من وجها عشيرة المشاهدة في قرية الشمساني، ووجهت قوات قسد للرجلين تهم باطلة بدعم تنظيم الدولة، حسب البيان وطالب الموقع التحالف الدولي بوضع حد لممارسات قوات قسد ضد أبناء العشائر.
ويتهم إعلام "قسد" مجموعات موالية لإيران وأخرى للنظام السوري بإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار بمحاولات التسلل التي تقوم بها في ريف دير الزور، وتكرر قوات قسد الإعلان عن التصدي لمحاولات تسلل لعناصر مدعومين من النظام على ضفاف نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي.
فيما قتل الشاب "مجد دعار البوجاسم" برصاص قناص قوات الأسد أثناء عمله بصيد الأسماك في نهر الفرات بالقرب من بلدة الجنينة بريف ديرالزور الغربي، ونشبت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين قسد و قوات الأسد على ضفتي نهر الفرات بالقرب من جسر مدينة الميادين شرقي ديرالزور، وسط قصف متبادل بين الطرفين ما أدى لإصابة عدة أشخاص.
وقتل طفل يبلغ من العمر عامين جراء طلقة نارية طائشة أثناء هجوم مجهولين ينسبون أنفسهم لمقاتلي العشائر على مواقع ميليشيات قسد في بلدة ذيبان شرق ديرالزور حيث عبروا من مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة النظام السوري واشتبكوا مع نقاط ميليشيات قسـد قرب بلدة ذيبان، وجرحت طفلة برصاصة طائشة أثناء عبورها برفقة ذويها بين ضفتي نهر الفرات قادمة إلى مدينة العشارة بريف ديرالزور.
ووثق ناشطون مقتل الشاب عمر أحمد الطه الفرج برصاص قوات "قسد" المتمركزة قرب المعبر النهري في الضفة الشرقية لنهر الفرات، واستنكر ناشطون استمرار احتجاز جثث طفلين قتلتهم قسد خلال عملية مداهمة وزعمت أنهم كانا يزرعون عبوات ناسفة وكررت ميليشيات "قسد" مثل هذه الاتتهاكات حيث أخفت جثث العديد من الأشخاص بعد أن قامت بقتلهم بمناطق ريف ديرالزور الشرقي.
هذا وتتزايد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "قسد"، وكثير منها يكون انتقاما من انتفاضة أبناء العشائر ضدها في مناطق ريف ديرالزور الشرقي، ولا يقتصر ذلك على دير الزور، حيث تزيد من المضايقات على معظم مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.
ومثالا على ذلك قامت مؤخرا باعتقال واختطاف أطفال أخرهم الطفلة ميرنا الويسي، لتجنيدها بريف منبج، وتداول ناشطون مقطعا يُظهر قيام عناصر قسد بإطلاق الرصاص على بناء سكني بمدينة منبج شرق حلب بعد قيام الأهالي برشق دورية بالحجارة.
وتشهد مناطق دير الزور خصوصا وشمال شرقي سوريا عموما فوضى وفلتان أمني مستمر منذ اعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري وعدد من شيوخ العشائر وعشرات المدنيين والعسكريين في الحملة الأمنية التي أطلقتها قسد باسم "تعزيز الأمن" شهر آب الماضي برعاية التحالف الدولي، واتهمت قوات قسد المعتقلين بأنهم عصابات ومهربي مخدرات والتعاون مع النظام السوري، وأدت لتفجر انتفاضة أبناء العشائر وسقط المئات من القتلى والجرحى وهجر آلاف الأشخاص من المنطقة.
كشفت الاستخبارات التركية، عن تحييد "وحيدة أطالاي" القيادية في تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي عبر عملية في منطقة عين العرب بريف محافظة حلب شمالي سوريا، في وقت أعلنت أيضاً عن القبض على القيادية بتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، إيبك دمير، شمال سوريا.
ووفق معلومات واردة من مصادر أمنية، نقلتها "الأناضول" فإن الاستخبارات التركية نفذت عملية في منطقة عين العرب ضد الإرهابية "وحيدة أطالاي"، مسؤولة ما يسمى "وحدات حماية المرأة" التابعة للتنظيم الإرهابي في سوريا.
وأضافت المصادر أن العملية أسفرت عن تحييد الإرهابية الملقبة بـ"سورهين تشيلا"، وانضمت أطالاي إلى صفوف الكادر الريفي للتنظيم عام 2006، ونفذت أنشطة إرهابية في العراق بين عامي 2006 و2014، ثم انتقلت بعد ذلك إلى سوريا ونفذت أنشطة مسلحة في مناطق القامشلي وعين العرب ورأس العين.
في السياق، أعلنت الاستخبارات التركية، الجمعة، القبض على القيادية بتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، إيبك دمير، شمال سوريا، وبحسب مصادر أمنية، ألقت الاستخبارات القبض على الإرهابية الملقبة تشافرة غيفير، بعملية أمنية بمنطقة عين العرب بريف محافظة حلب.
وأضافت المصادر أنه تم إحضار الإرهابية دمير إلى تركيا، وانضمت دمير إلى التنظيم الإرهابي بولاية هكّاري جنوب شرق تركيا عام 2010، وانخرطت في أنشطته شمال العراق لنحو 7 سنوات، قبل أن تنتقل إلى سوريا عام 2017.
وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.
كشف الناشط الحقوقي الكردي "محمد بوزان"، عن خطف عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاتي PKK، طفلة قاصر أخرى في منبج شرقي حلب، بهدف تجنيدها قسرياً.
وقال الناشط لموقع (باسنيوز)، إن "ما تسمى الشبيبة الثورية خطفت الطفلة ميرنا الويسي (16 عاما) في مدينة منبج بهدف التجنيد القسري، واقتادتها إلى معسكراتها في المنطقة"، ولفت إلى أن "ذوي الطفلة حاولوا التواصل معها لكن كوادر PKK نفوا الالتقاء بها أو معرفة شيء عنها".
وأكد بوزان، أن "مئات الأطفال ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› في مناطق سيطرتها"، وكانت أم لطفلة قاصر من منبج قد وجهت نداء إلى الرأي العام للضغط على "قسد" لإطلاق سراح طفلتها.
وسبق أن قالت مواقع إعلام كردية، إن عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK حاصرت اليوم الجمعة، قرية في ريف كوباني، بهدف خطف طفلة قاصر، ما أدى إلى وقوع اشتباكات مع أهالي القرية، وفق موقع "باسنيوز".
وأوضحت تلك المصادر، أن "عناصر مسلحة من شبيبة PKK حاصروا قرية بغديك بريف كوباني الشرقي، بعد أن تمكنت عائلة الطفلة المخطوفة من قبل الشبيبة فيانه أحمد إبراهيم (15 عاما) من إعادتها للمنزل، وذلك أثناء مشاهدتها في مهمة الحراسة في احتفالات عيد نوروز، في كوباني".
وأضافت، أن" أهالي القرية رفضوا تسليم الطفلة للشبيبة ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية"، وأوضحت تلك المصادر أن" ذوي الطفلة فيانه رفضوا تسليمها للشبيبة وهي الآن في منزل عائلتها وسط حالة توتر كبيرة تشهدها القرية".
وأشارت إلى أن" ما تسمى الشبيبة الثورية خطفت الطفل يوسف محمد نوري من أهالي القرية عقب التوتر بهدف تجنيده قسريا في صفوف قوات الحزب"، وكانت شبيبة PKK قد خطفت الطفلة القاصرة فيانة أحمد إبراهيم (15 عاما) من قرية بغديك بريف كوباني الشرقي في الخامس عشر من الشهر الجاري بهدف تجنيدها قسرياً في صفوف قوات الحزب.
وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".
وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.