أكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن، وقال إن "تركيا ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في اجتثاث الإرهاب من جذوره حتى القضاء على آخر إرهابي".

وشدّد أردوغان على أن "تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن"، ولفت إلى أن تركيا لن تتراجع عن كفاحها ضد "قطعان القتلة المأجورين الذين يعملون لصالح القوى الإمبريالية".

وأضاف: "المجرمون الملطخة أيديهم بالدماء ومن يدعمون التنظيم الانفصالي سيدركون عاجلا أم آجلا أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل منطقتنا"، وتمنى التوفيق والنصر لجميع القوات التركية، التي تُضيّق الخناق على الإرهابيين داخل حدود تركيا وخارجها.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 6 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب - القفل"، وأشارت إلى أن "الاشتباكات أسفرت، وفقا للمعطيات الأولية، عن تحييد 13 إرهابيًا"، وأنه "يجري تنفيذ عمليات جوية مفاجئة على المواقع المحددة".

وكان أعلن وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، تحييد 25 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" خلال يومين ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى ألفين و156، وأكد غولر أن العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين.

وقال غولر في بيان نشره حساب الدفاع التركية على منصة "إكس" صباح الأحد، إنه عقب تحييد 13 إرهابيا السبت تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

ولفت إلى استشهاد 12 جنديا وإصابة 13 أخرين يومي السبت والأحد، متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، وذكر أن الأهداف الإرهابية في شمالي العراق وسوريا تم ضربها بنجاح كبير من قبل المقاتلات التركية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان ليل السبت الأحد، أن غولر قاد وأدار العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا، وبينت أنه كان إلى جانب الوزير غولر في مركز العمليات، رئيس هيئة الأركان متين غوراق، وقادة الجيش التركي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 29 هدفا وتحييد أعداد كبيرة من الإرهابيين في غارات جوية على مواقع إرهابية شمالي والعراق وسوريا، وبينت أن الغارات جاءت بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقا من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد في هذا الإطار تدمير 29 هدفا تشمل مخابئ وملاجئ تضم قياديين إرهابيين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، وجاءت الغارات إثر استشهاد 12 جنديا تركيا شمالي العراق جراء هجمات لإرهابيي تنظيم "بي كي كي" على أفراد الجيش التركي شمالي العراق.

قدرت مواقع اقتصادية محلية ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام، بحوالي  240 بالمئة خلال العام 2023، الذي اقرب من نهايته.

وحسب مصادر اقتصادية متطابقة فإن المضطلع على أوضاع السوق منذ بداية العام، يجد أن السوريين عانوا من ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية.

الأمر الذي جعلهم عاجزين عن مجاراتها أمام رواتبهم التي لا تكفي طبخة ليومين، كحد أقصى، ووفقا لرصد موقع اقتصادي لأسعار السلع الغذائية، كان كيلو السكر نهاية العام 2022 بسعر 4600 ليرة، واليوم 14 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 204 بالمئة.

وأما سعر الأرز كان 4500 ليرة، واليوم 15 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 233 بالمئة كما ارتفع سعر ليتر الزيت نباتي من 15 ألف ليرة نهاية العام الفائت إلى 24 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 60 بالمئة.

وبلغ كيلو الطحين كان بشعر 3000 ليرة واليوم 7000 ليرة، وكيلو العدس كان 8000 ليرة واليوم 19000ليرة، وكيلو الشاي كان 45 ألف ليرة، واليوم 130 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 188%، فيما ارتفع سعر كيلو البن من 40 ألف ليرة إلى 125 ألف ليرة، بنسبة ارتفاع 212 بالمئة.

وأكد العديد من المواطنين في مناطق سيطرة النظام، أن ارتفاع الاسعار حرمهم من أبسط الحقوق للإنسان، وجعلهم يشتهون طبخة ارز، أو كأس شاي، لأن رواتبهم لا تكفي أجور مواصلات لأبنائهم.

وأكدوا أن بقاء الأسعار في موجتها التصاعدية خلال العام الجديد، سيزيد من معاناتهم وجوعهم، وسيفاقم فقرهم، داعين حكومة نظام الأسد للتدخل سريعا وإعانتهم على قوت أبنائهم الذين فقدوا قوتهم بسبب قلة الغذاء.

هذا ويقدر أنه مع تضاعف متوسط ارتفعت تكاليف معيشة الأسرة السورية خلال سنة، من 4 ملايين ليرة نهاية العام 2022، إلى قرابة 10 مليون ليرة عام 2023، بنسبة ارتفاع 150 بالمئة وسط تجاهل نظام الأسد.

كشف وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، عن أن قبرص كانت أول دولة أوروبية تعيد عدداً أكبر من المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم مقارنة بعدد الذين وصلوا خلال عام واحد، متحدثاً عن إعادة أكثر من 11 ألف مهاجر إلى بلادهم خلال عام 2023.

وأضاف الوزير أن: "هذا يصنف قبرص في المرتبة الرابعة في عمليات الإعادة إلى الوطن بين جميع دول الاتحاد الأوروبي بالأرقام المطلقة"، ولفت إلى أن حوالي ثلثي عمليات العودة للمهاجرين إلى بلدانهم كانت طوعية.

واعتبر أن سياسية بلاده الأكثر "صرامة"، جعل بلاده "وجهة اقتصادية أقل جاذبية" للمهاجرين غير المؤهلين للحصول على اللجوء أو وضع الحماية الدولية، ورأى أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، بشأن قواعد جديدة للسيطرة على الهجرة لا يفي بمطلب قبرص بالنقل الإجباري للمهاجرين من دول خط المواجهة التي تتعرض لضغوط من زيادة الوافدين إلى أعضاء الكتلة الآخرين.

وقالت وكالة "اسوشيتد برس"، إن عدد الوافدين عن طريق البحر إلى قبرص هذا العام تضاعف أربع مرات تقريباً، من 937 في العام الماضي ليصل إلى 3889 مهاجراً في 2023.

وسبق أن كشف وزير الداخلية القبرصي "كونستانتينوس إيوانو"، عن نية بلاده تقديم مقترح رسمي إلى الاتحاد الأوروبي، يطالب باعتبار بعض المناطق السورية "آمنة"، بهدف إعادة بعض اللاجئين السوريين إليها.

وقال الوزير إن البدء بمناقشة إعادة تقييم مسألة سوريا، أمر "بالغ الأهمية" بالنسبة لقبرص، التي تشهد تدفقاً كبيراً لطالبي اللجوء، موضحاً أن وزارة الخارجية تستعد لطرح الأمر رسمياً على بروكسل.

وأضاف: "لدينا خمسة أضعاف المهاجرين في أي دولة عضو أخرى على حدود الاتحاد، وتشير البيانات إلى أن معظمهم من سوريا"، وتوقع أن تشهد بلاده المزيد من تدفق طالبي اللجوء، في ظل تنامي الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة "رويترز".

ولفت يوانو إلى تقرير أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في شباط (فبراير) الماضي، قالت فيه إن محافظتي دمشق وطرطوس "لا يوجد فيهما خطر حقيقي، لتعرض مدنيين لتأثر بشكل شخصي بالعنف العشوائي"، وأكد ضرورة زيادة الدعم إلى لبنان، الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتنطلق منه قوارب المهاجرين باتجاه قبرص.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وأكدت المنظمة، أن قبرص استشهدت بتقييم وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن دمشق وأجزاء أخرى تحت سيطرة الحكومة لم تعد تعاني من العنف، لكنها أغفلت التحذير من تعرض العائدين لخطر الاضطهاد والاعتقال.

ولفتت المنظمة إلى أن غياب العنف في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة، لافتة إلى أن قمع المعارضة في هذا البلد، يتطلب إعادة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد، وأشارت إلى أن الدول يجب أن تدرس التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، إضافة إلى التهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

قالت مصادر إعلام غربية، إن الادعاء العام الألماني، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف ضد سوريين بتهمة انتمائهما إلى تنظيم "داعش" وارتكاب جرائم حرب وقتل في سوريا.

وقال مكتب النيابة العامة الاتحادية المسؤول عن قضايا "الإرهاب" في كارلسروه، إن الرجلين متهمان بارتكاب عمليتي اختطاف أسفرتا عن وفيات، كما أن أحدهما متهم أيضاً بالقتل ربطاً بأفعال تعود إلى عامي 2013 و2014، في سياق الحرب في سوريا.

وبينت النيابة العامة، أن أحد المتهمين قاد هجوماً على مبنى لقوات الأمن السورية في دمشق عام 2013، كما قاد عملية اختطاف اثنين من معارضي مجموعته، قبل إعدامهما مطلع العام 2014، مع 10 محتجزين آخرين.

ولفتت إلى أن المتهم الآخر شارك في احتجاز أحد الضحيتين، وراقبهما مع المحتجزين العشرة الآخرين في موقع إعدامهم، وأطلق النار على واحد منهم على الأقل، وسبق أن أوقفت السلطات الألمانية المتهمين قبل نحو تسعة أشهر في مدينتي إيسن وفيسبادن غربي ألمانيا، ووضعتهما في الحبس الاحتياطي.

وسبق أن أعلنت السلطات الألمانية، اعتقال سيدة فرنسية، قالت إنها متورطة بارتكاب جرائم حرب في سوريا، تفيد المعلومات بأن السيدة انضمت إلى "منظمتين إرهابيتين أجنبيتين" عندما كانت مراهقة.

وأوضحت المصادر، أن السيدة سافرت إلى سوريا في عام 2013، وتزوجت من عضو في "جبهة النصرة"، ثم انضمت مع زوجها إلى تنظيم "داعش"، قبل أن تعود إلى ألمانيا مطلع عام 2014، وبقيت المتهمة عضواً في "داعش" حتى شباط (فبراير) 2015 على الأقل، بحسب الادعاء العام.

وسبق أن قالت مواقع إعلام غربية، إن السلطات الألمانية، ألقت القبض على سوريين اثنين للاشتباه في انتمائهما إلى جماعتين متطرفتين، كما يشتبه في تورط أحدهما في هجوم وقع عام 2013 شرقي سوريا وراح ضحيته أكثر من 60 شخصا.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في بيان، إن المشتبه بهما اللذين تم تحديد هويتيهما فقط باسم "عامر أ." و"باسل ع." بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية، تم القبض عليهما يوم الأربعاء، وكلاهما متهمان بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية هي "لواء جند الرحمن" وهي جماعة مسلحة قال ممثلو الادعاء إن "عامر" شكلها في فبراير 2013 وقادها.

وكانت أفرجت السلطات الألمانية، عن الرقيب المنشق عن جيش النظام "إياد الغريب"، بعد انتهاء فترة الحكم التي قضاها في السجون الألمانية وهي أربعة أعوام ونصف، بعد إدانته في 24/ شباط عام 2021، بتهمة التواطؤ وتسهيل ارتكاب جرائم تعذيب لأكثر من 30 معتقلاً في سوريا.

لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى وجود انخفاض هائل في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة خلال فصل الشتاء. 

وأوضح لفريق أن التمويل الحالي ركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، وأبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات.

وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة، منها انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.

وأوضح أنه على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و عمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة والتي يتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في ذروة احتياجات الشتاء.

ولفت إلى أن باقي القطاعات تعاني من ضعف كبير مقارنة بالتمويل المطلوب سواء في قطاع الصحة والتعليم وقطاع المياه، كما لفت إلى حصر التمويل الأخير في عدد محدود من المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة، إضافةً إلى عدد محدود من المناطق المستهدفة فقط الأمر الذي سيحرم مئات القرى والبلدات من الحصول على الدعم اللازمة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة بشكل دوري.

وقال لم تتوقف فوضى الأرقام منذ عدة سنوات عن إحداث الخلل الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية، فعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى مبالغ أكبر لتمويل استجابة الشتاء،لكن تم التركيز فقط على تمويل الصندوق المتاح من خلال تخصيص ثلث المبالغ فقط ضمن الصندوق لتمويل استجابة الشتاء، مما يطرح عشرات التساؤلات عن كيفية رصد الاحتياجات الإنسانية ووضع خطط التمويل لها. 

وأشار الفريق إلى أنه حذر سابقاً من أن الفوضى في إدارة المعلومات الخاصة بعمليات الاستجابة الإنسانية سينعكس سلبا على المدنيين في سوريا عامة وفي شمال غرب سوريا بالتحديد، الأمر الذي يتطلب أن يطالب بشكل واضح وصريح عن كيفية طرح خطط الاستجابة الإنسانية وكيفية العمل بها وطرحها أمام الجميع انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تتبناه الأمم المتحدة منذ تأسيسها.

كشف "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي"، عن أن المستشار السابق لمدير "روسكوسموس" إيفان سافرونوف المحكوم عليه بالسجن، أفشى بمعلومات سرية لعميل ألماني عن العملية العسكرية الروسية البرية بسوريا.

وقال نائب رئيس القسم الأول في إدارة التحقيق في الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر شابان، إن سافرونوف الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة الخيانة، أقدم على تمرير بيانات "سرية تماما" إلى عميل استخبارات ألماني.

ولفت شابان إلى أن تلك المعلومات السرية كانت حول التقدّم الذي تم إحرازه في العملية البرية الروسية في سوريا في عام 2015، وبحسب التحقيقات التي تم الإعلان عنها في تقرير خاص لقناة "روسيا 24"، فإن سافرونوف التقى لأول مرة مع ديموري فورونين في نهاية عام 2015، وقدم الأخير نفسه لسافرونوف على أنه مواطن ألماني ورئيس لشركة استشارية.

وبيّن شابان أن "المعلومات المسربة كانت تصنف في خانة المعلومات السريّة تماما في ذلك الوقت،وقد رفعت عنها السرية في وقت لاحق، وأضاف: "نفذ سافرونوف المهمة الموكلة إليه بسرعة. وكان من الواضح أنه قد جمع هذه المعلومات أصلا، لأن هذا الموضوع كان مسألة حيوية ومهمة للغاية في ذلك الوقت".

ولفت إلى أن "المكافأة" على هذا التسريب كانت متواضعة، موضحا أن سافرونوف "تلقى حوالي 200 دولار من فورونين"، وأردف قائلا: "كان هذا المبلغ يناسب سافرونوف، الذي كان في ذلك الوقت يشرع باتصالات جديدة من نوعها، وتلقى بعدها حوالي 7 مهام من هذا القبيل كلفه بها فورونين.. وقد أنجزها جميعا".

تجدر الإشارة إلى أنه تمت إدانة فورونين، الذي يحمل الجنسيتين الروسية والألمانية، بتهمة الخيانة، وحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاما و3 أشهر في سجن ذي إجراءات أمنية مشددة، كما كشفت التحقيقات أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر المتلقي النهائي لتلك المعلومات السرية.

ثمّن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي صرّح فيها أنَّ “تركيا ملتزمةٌ التزاماَ كاملاً بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية، وبأنَّها ستواصل مكافحةَ التنظيمات الإرهابية في سورية وفي مقدّمتِها تنظيم PKK”.

وأكد رحمة أن جهود الدولة التركية الشقيقة في مواجهة التنظيمات الإرهابية في شمال سورية، يخدم المصالح المشتركة لكل من سورية وتركيا؛ لكون الخطر الذي تتسبب به ميليشيا PYD الإرهابية هو خطر على المنطقة بشكل عام، ويهدد أمن البلدين.

وقال رحمة: “نعمل بشكل مشترك مع تركيا الشقيقة لدرء خطر الميليشيات الانفصالية، ونحن على درجة عالية من التنسيق السياسي والعسكري والأمني معهم بما يخدم مصالح البلدين"، وفق " الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري".

وأضاف: “التزام تركيا في المسار السياسي ودعمها لقرار مجلس الأمن 2254، بالتزامن مع مساعيها في مكافحة الإرهاب، هو محط تقدير وترحيب من قوى الثورة السورية التي تتمسك بالقرار وتطالب الدول بالالتزام بمسؤولياتها وتنفيذ القرار الذي من شأنه تحقيق تطلعات السوريين”.

ولفت رحمة إلى أن تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مناقشة موازنةِ وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان التركي تمثل تطمينات للسوريين الذين ما يزالون يطالبون بتطبيق الانتقال السياسي في الساحات.

وكان أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان، أن تركيا ملتزمة التزاما كاملا بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.

وشدد الوزير على أن تركيا ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدمتها "بي كي كي/ واي بي جي"، وقال إن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقا من سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.

وجدد دعم أنقرة مسار الحل السياسي في سوريا، وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، وبين أن تركيا "نواصل جهودنا ميدانيا وعلى الطاولة بما يتماشى مع هذه الأهداف، كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا".

في السياق، أشار الوزير فيدان إلى أن تركيا ستواصل التأكيد لمحاوريها وخاصة الولايات المتحدة أن دعم تنظيمي "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد" الإرهابيين تحت عباءة مكافحة تنظيم "داعش" يعد خطأ استراتيجيا.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في تصريح بختام اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الملف السوري لا يزال يحافظ على مكانه في الأجندة الدولية"، مؤكداً أن الأزمة التي تنتج الاضطرابات في سوريا، لا تزال مستمرة.

وأكد الوزير، أن بلاده لن تدع مجالاً أو أرضية لأي "تنظيم إرهابي" للعمل بحرية على أراضي سوريا وتهديد أمن تركيا، بما في ذلك "حزب العمال الكردستاني" وذراعه في سوريا "وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك "الدوائر التي تصنع مخططات إمبريالية في منطقتنا من خلال هذه الأدوات".

أعلن وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، تحييد 25 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" خلال يومين ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى ألفين و156، وأكد غولر أن العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين.

وقال غولر في بيان نشره حساب الدفاع التركية على منصة "إكس" صباح الأحد، إنه عقب تحييد 13 إرهابيا السبت تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

ولفت إلى استشهاد 12 جنديا وإصابة 13 أخرين يومي السبت والأحد، متمنيا الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للمصابين، وذكر أن الأهداف الإرهابية في شمالي العراق وسوريا تم ضربها بنجاح كبير من قبل المقاتلات التركية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان ليل السبت الأحد، أن غولر قاد وأدار العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا، وبينت أنه كان إلى جانب الوزير غولر في مركز العمليات، رئيس هيئة الأركان متين غوراق، وقادة الجيش التركي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 29 هدفا وتحييد أعداد كبيرة من الإرهابيين في غارات جوية على مواقع إرهابية شمالي والعراق وسوريا، وبينت أن الغارات جاءت بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقا من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد في هذا الإطار تدمير 29 هدفا تشمل مخابئ وملاجئ تضم قياديين إرهابيين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، وجاءت الغارات إثر استشهاد 12 جنديا تركيا شمالي العراق جراء هجمات لإرهابيي تنظيم "بي كي كي" على أفراد الجيش التركي شمالي العراق.

جدد "الشيخ حكمت الهجري"، في بيان نشرته الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية، التأكيد على أحقية مطالب الحراك الشعبي في السويداء، المستمر منذ خمسة أشهر، مهنئاً أبناء الطوائف المسيحية، بمناسبة حلول عيدي الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية.

وقال الشيخ في البيان، إن "العام القادم بإذن رب العالمين سيحمل بارقة أمل وإشراق خير جديد لوطن كبير نصبو إليه بحريتنا وكرامتنا لتحقيق مطالب أهلنا في عيش كريم من خير بلادهم، مرفوعي الرأس دون قهر وإذلال، بل في عزّ وسعادة". 

وأضاف، أن حقوق الناس لا بد من الحصول عليها "دون أن يدفعوا غير المستحق بابتكارات ضريبيه مستهجنة، ولا أن يتم سلبهم حريتهم وأمنهم وأمانهم وحقوقهم، إمعانا بإذلالهم لضمان صمت طال أمده".

وشدد على أن الشعب لا يطلب سوى حقّه الشرعي بكل شيء "في وطن يأبى المحتلون ان نبقى فيه، فيكيلون لنا عن طريق أبناء جلدتنا حيلا وصنائع تجعلنا نهرب بأبنائنا تاركين تراب الآباء والأجداد للغرباء ، ولكنهم واهمون ، فنحن الأرض والجذور ، ونحن الشعب والصخور".

وتوجه الهجري بالشكر إلى شعوب العالم الخيرة و"كل من ساندنا وسأل عنا وعن قيام أبنائنا الصادقين الغيارى بحراكهم السلمي الثابت الخطا.. ونثني على كل من سعى إلينا بتواصل وإعلام، فلن يضيع حق وراءه مطالب، ولن نترك ساح السلم على دروب الخير حتى تتحقق سلامة الوطن مما اعتلاه من أفانين الفساد والمفسدين "وخص بالشكر "كلّ من ينطقون بقول الحق دون مواربة ولا تخوين ولا تزوير للوقائع والتاريخ".

وجدد التأكيد على الحراك السلمي الذي تشهده السويداء منذ خمسة شهور "ليسطر تاريخ الشهور الماضية أن هذا الحراك الأبيض كان ناصعا خيّرا لن يعكر صفوه لا تهديد ولا وعيد، ولن يثنيه تحريف ولا تأليف، فعفويّة العامّة أصدق بالتعبير لمكنونات القلوب البيضاء المحقة السليمة الأصيلة ... هؤلاء هم أحفاد المجد والحضارات". 

وقال إن الحقائق تنجلي من عام إلى عام، والصور تتضح، و"لن نرضى بالرجوع لأننا نصبو لخير وطن مثخن بالجراح .. ولتكن آلام الأنبياء وتضحيات الأجداد مثلا يحتذى، فنحن في أرض الأنبياء، وعلى سننهم المجيدة  نحيا ونتمثل الخلق والأخلاق". 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن إعادة تفعيل عدة رحلات جوية عبر مطار دمشق الدولي، وذلك رغم استمرار إعلان خروجه عن الخدمة منذ تشرين الثاني الفائت، حيث لم يعلن النظام دخوله للخدمة منذ ذلك الحين.

ونقل موقع "صوت العاصمة"، عن مصادر عاملة في المطار قولها إن عدة رحلات شحن تجارية وعسكرية سُيرت من وإلى مطار دمشق عبر الشركة السورية للطيران بواسطة طائرات "اليوشن" داخل وخارج سوريا بشكل دوري.

وذكر تاجر يعمل على تصدير بضائعه بشكل مستمر بين دمشق والقامشلي إن عمليات الشحن قائمة منذ أكثر من أسبوعين، في حين قال مصدر عامل في المطار إن طائرات الشحن تستخدم الجزء غير المتضرر من المدرج الشمالي لتسيير تلك الرحلات.

وأظهرت مواقع الملاحة الجوية، رحلات لطائرة شحن سورية من طراز اليوشن تقوم برحلات دورية بين وجهة مجهولة في إفريقيا ودمشق مستخدمة مطارها الدولي، الأمر الذي أكدته مصادر صوت العاصمة في المطار.

وكانت هبطت طائرة شحن تتبع للميليشيات الإيرانية مطلع الأسبوع الفائت، تحمل صواريخ مضادة للدروع قبيل القصف الذي استهدف محيط دمشق في 17 الشهر الجاري، وجاء القصف بعد هبوط طائرة  تتبع لخطوط "يزد" الإيرانية دون أي إعلان سابق عن رحلات بين دمشق وإيران.

وكانت نشرت عدة صفحات وحسابات محلية منشورات تسخر من حديث إعلام النظام تصدي دفاعاته للغارات الإسرائيلية، وسط تهكم كبير على تكرار خروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، الأمر الذي قابلته عدة شخصيات موالية بالتشبيح للنظام حتى وصلت إلى مطالب ملاحقة المعلقين بسخرية على عدم رد النظام على تجدد الهجمات الإسرائيلية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

قال رئيس جمعية الغاز لدى نظام الأسد بريف دمشق، "عدنان برغشة"، إن عددا كبيرا من الأسطوانات التالفة تحتاج إلى عمليات صيانة إلا أن هناك حركة بطيئة في هذا الموضوع، وكما جرت العادة يبرر النظام تردي الخدمات بالعقوبات المفروضة عليه.

وأضاف أنه خلال 6 أشهر يُكتفى بتسليم كل معتمد غاز 10 أسطوانات بدلاً من التالفة، والأمر ذاته ينسحب على الصمّامات التي تشهد عجزاً واضحاً في الحصول عليها بسبب العقوبات الاقتصادية، على حدّ قوله.

في حين يجبر المواطنين على الانتظار فترة طويلة للحصول على أسطوانة الغاز في نهاية العام، حيث تشهد هذه الفترة تأخراً في وصول المادة إلى المستهلك بحجة قيام المؤسّسة بعمليات الجرد.

ورغم حديث "برغشة"، عن صعوبة الاستيراد  كشف رئيس الجمعية الحرفية للغاز في مدينة دمشق "محمد كلش"، عن وصول دفعة من أسطوانات الغاز الصناعي قادمة من الهند، وفق تعبيره.

وذكر أن الأسطوانات القادمة من الهند تم استلامها وسيتم توزيعها على الصناعيين الذين هم بحاجة إليها بسعر 600 أو650 ألف وفي حال توفر عدد إضافي سيتم بيعها للصناعيين الذين يطلبونها.

وقدر عدد الأسطوانات الحديدية يعتبر قليل جداً فيما إذا قورنت بمطالب الناس الذين يطلبونها وهم بحاجة إليها، مشيراً إلى أن الحل إما أن تقوم شركة المحروقات "سادكوب" بتصنيع أسطوانات الغاز أو أن تطلب استيرادها لسد النقص الحاصل.

وأضاف، لدينا في دمشق 140 معتمد غاز وجميع هؤلاء المعتمدين لا يملكون أسطوانات إضافية جميع ما لديهم يتم تبديله عن طريق البطاقة الذكية، واعتبر أنه بإمكان المتزوجين حديثاً الحصول عليها عن طريق دفتر العائلة ولمرة واحدة فقط من شركة محروقات.

لافتاً إلى أن سعرها 430 ألفاً وغير متوفرة حالياً وأضاف أن أسطوانة الغاز متوفرة في السوق السوداء بسعر يبدأ من 700 ألف وقد يصل إلى المليون فهناك بعض الأشخاص يبيعونها نظراً لحاجتهم للمال.

يذكر أن الطلب على أسطوانات الغاز يزداد في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة فبعضهم يستخدمها لأغراض التدفئة نظراً لشح مادة المازوت وعدم توفرها في كثير من الأحيان، هذا وزعم وزير النفط والثروة لدى نظام الأسد "فراس قدور"، زيادة وتيرة توزيع مازوت التدفئة خلال عطلة نهاية العام، داعياً شركة محروقات إلى تحقيق الكفاءة والجودة للوصول إلى أكبر عدد ممكن.

نقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد، معلومات عن ترخيص لشركة طيران جديدة في سوريا، نقلا عن مدير الطيران المدني السوري لدى نظام الأسد "باسم منصور"، وسط مؤشرات على تبعية الشركة لـ"أسماء الأسد" زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وأعلن مسؤول الطيران لدى النظام عن ترخيص لشركة طيران جديدة تحمل اسم Stars، وتستكمل إجراءاتها حالياً، من الطائرات إلى الشؤون الفنية وغيرها، من الممكن أن تنطلق بعملها خلال العام القادم.

وذكر أنه أنه حتى تحصل أي شركة على رخصة للطيران، يجب أن تمتلك طائرة، واثنتان مستأجرتان بالحد الأدنى، بالإضافة إلى تحقيق شروط السلامة الأمنية، وفق تعبيره، فيما يدير الشركة رجال الأعمال المقربين من "سيدة الجحيم".

ويثير هذا الإعلان تساؤلات حول ومدى استغلالها للالتفاف على العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وأكد، عودة الرحلات على الخطوط الجوية السورية والجزائرية بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً مع السعي لزيادتها خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن الرحلة ستكون من الجزائر إلى بيروت، وبعدها إلى سوريا عبر المطار المتاح، وحالياً في اللاذقية، وتعود مباشرةً إلى الجزائر، ويمكن أن تخصص رحلات ربط إلى دول المغرب العربي، وأوروبا، ما ينشط الحركة التجارية والسياحية، وفق تعبيره.

وكانت كشفت صحيفة "بادشه" الألمانية، عن تورط شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، بعمليات تهريب البشر عبر قوارب الموت إلى أوروبا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج شركة الطيران السورية "أجنحة الشام" في "القائمة السوداء" بين كانون الأول 2021 وتموز 2022 لدورها في طريق الهجرة عبر بيلاروسيا إلى حدود بولندا وليتوانيا.

وفي عام 2020 صادق نظام الأسد على ترخيص شركة جديدة للطيران المدني تحت مسمى "سماء الشام للطيران"، التي تعد شركة الطيران التاسعة المرخصة للقطاع الخاص في سوريا، في محاولة مستمرة للالتفاف على العقوبات المفروضة على النظام.

ويمنح الترخيص الشركة القدرة على القيام بكافة الأعمال والخدمات المتعلقة بالنقل الجوي للركاب والبضائع، وامتلاك وشراء وإيجار واستئجار واستثمار الطائرات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتنظيم الرحلات الجوية وخدماتها والخدمات الأرضية، وأخذ الوكالات عن شركات الطيران، وفتح فروع داخل وخارج البلاد.

وأشارت مصادر اقتصادية إلى أنّ الشركة تعود ملكية إلى "جوان عكاش" وسبق أن صادق النظام على ترخيص "شركة بيتر ايرلاين" محدودة المسؤولية للطيران، و "إيست ويست إيرلاينز" و "الشركة الوطنية للطيران"، وشركة "فلاي أمان"، و"شركة نايا للطيران" و"شركة الأجنحة الذهبية".

هذا تعمل في مناطق سيطرة النظام شركتي طيران خاصة فقط من الشركات المرخصة، وهي "أجنحة الشام للطيران" التي انطلقت 2007، و"فلاي داماس" التي بدأت عملها 2015، إلى جانب "مؤسسة الخطوط الجوية السورية" الحكومية منذ 1946، بحسب مصادر اقتصادية.