تجاهل نظام الأسد مطالب الصناعيين والفعاليات الاقتصادية، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء الصناعية والتجارية، في حين أكد رئيس "جمعية كي الملابس" في مناطق سيطرة النظام محمد الفراش، أن عدداً من مصابغ غسيل وكي الملابس في طريقها للإغلاق بسبب ارتفاع أسعار شريحة الكهرباء التجارية.

وقدر أن أسعار شريحة الكهرباء التجارية ارتفعت بمعدل 4 أضعاف أي ما يقارب 300%، فمن كانت فاتورة محله 300 ألف بات يدفع مليون وأكثر، واعتبر أن هذه المهنة من أكثر المهن التي أُسيء إليها لجهة زيادة ضرائب المحلات إضافة لعدم دعمها بالمحروقات.

ونوه بأن الكهرباء عصب العمل ومصدر رزقهم على عكس بعض الجمعيات الحرفية التي يمكنها الاستغناء عن الكهرباء، وقال الكل يشكو حاجته للكهرباء حتى في المنازل، لكن هذه المهنة بدونها يتوقف العمل عدا عن رفع أسعارها الذي سينعكس سلباً على الزبون برفع أسعار الخدمة المقدمة له.

وذكر أن احتساب الفواتير بدأ اعتباراً من 1 آذار وفق التسعيرة الجديدة 1300 ليرة لكيلو الكهرباء التجارية بعد أن كانت 425 ليرة، وهذا سعر تعجيزي في ظل عدم وجود دخل يغطي هذه التكاليف الإضافية فهناك تكاليف ندفعها منها ثمن المنظفات وأجرة العمال.

وأشار إلى أن التسعيرة التموينية المحددة 2000 ليرة مقابل كوي القطعة ليست عادلة وأكد أن المهنة في تراجع كبير حيث تتجه كثير من المصابغ للإغلاق في ضوء الشكوى من الضرائب والكهرباء وعدم الاستفادة من دعم المحروقات حتى أصبح الحرفي يعمل في ظروف صعبة ومتعبة.

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وأصدرت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد ما قالت إنها توضيح بخصوص التعرفة للمشتركين الصناعيين رداً على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد صناعيون بأن تعرفة الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي.

وزعم وزير الكهرباء غسان الزامل، أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين واقع الكهرباء، في ظل التحديات الموجودة والمعوقات المتمثلة في استيراد المشتقات النفطية، التي تؤثر بشكل كبير في آلية العمل، لافتاً إلى أن حجم الاستطاعة التوليدية يقارب 5500 ميغا واط جاهزة للعمل.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.