أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن وفد عسكري روسي ضم جنرالات روس قادمين من قاعدة حميميم اجتمع مع قياديين عسكريين من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني وضباط من مخابرات الأسد في مطار دير الزور العسكري.

وذكرت شبكة "ديرالزور 24" أن الاجتماع يأتي بعد الضربات التي طالت الميليشيات المدعومة من إيران في ديرالزور مؤخراً، دون أن تشير إلى مخرجات الاجتماع العسكري الذي جمع بين قادة من سلاح الجو الروسي وقوات الأسد في المطار العسكري بديرالزور.

ويأتي ذلك في ظل تحركات وتغيرات كبيرة على مستوى المقرات والمواقع الإيرانية في سوريا، وسط استنفار وتغيرات تطال قادة الميليشيات الإيرانية ومحاولات التخفي واستخدام وسائل عديدة مثل التنقل بسيارات الإسعاف وإنشاء مقرات في المناطق السكنية في محاولات لتفادي الغارات الإسرائيلية المتكررة.

وقال ناشطون في "عين الفرات" أن القوات الروسية نصبت حاجزًا لها في قرية مراط الخاضعة لسيطرة النظام شمالي ديرالزور، وكشف أن روسيا تحاول بسيط سيطرتها على مناطق سيطرة النظام شرقي الفرات "القرى السبعة".

وأضاف أن المناطق المذكورة تشهد تنافسًا كبيرًا بين المليشيات الروسية ونظيرتها الإيرانية، مع سيطرة الأخيرة عليها بشكل شبه كامل، وأوضح أن وجود النظام بتلك المناطق يعتبر شكليًّا، ويتمثل بعدد من المؤسسات الحكومية التابعة له.

وأرسلت القوات الروسية قبل فترة، تعزيزات عسكرية على طول خطوط التماس مع "قسد" في مناطق شرقي الفرات، وشملت التعزيزات راجمات صواريخ وعربات مدرعة، إضافة إلى عدد من الجنود، لتعزيز مواقعها في المنطقة.

من جانبه أدخل الحرس الثوري الإيراني، أربعة سيارات شحن مجهولة الحمولة ومغطاة بشوادر، قادمة  من الأراضي العراقية، إلى سوريا، وقبل يومين، أدخل أكثر من 50 عنصر من فاطميون الأفغاني من الأراضي العراقية، إلى دير الزور.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله إن ميليشيات الحرس أدخل أربعة سيارات شحن يرجح أنها محملة بأسلحة وذخائر، وذلك بسبب منع تفتيشها أو وقوفها على معبر السكك الحدودي الرابط بين سوريا والعراق، مشيراً إلى ترفيق الشاحنات بسيارات عسكرية للفصيل الإيراني.

وأضاف أن الآليات دخلت إلى بلدة الهري الحدودية واستقرت لتتحرك بعد فجر الأحد باتجاه مدينة دير الزور، وأدخل الثوري الإيراني عدة قوافل أسلحة وذخائر وجنود خلال الأيام الماضية، مستغلاً غياب الطيران عن الأجواء، ومن المرجح دخول سيارات شحن أخرى خلال الأسبوع الجاري.

وأفاد ناشطون في موقع "ديرالزور24"، بأن مناطق الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور شهدت تدقيق أمني، وسط انتشار عناصر أمنيين بلباس مدني بينهم عناصر يتبعون للحرس الثوري الإيراني، وتم تفتيش هواتف المارة واعتقال طلاب جامعيين بتهمة تصوير دمار المباني المستهدفة.

ويذكر أن طائرات حربية ومسيرة شنت أكثر من 10 غارات جوية استهدفت خلالها مقرات ومستودعات للميليشيات الإيرانية موزعة على أحياء ضمن ديرالزور، ومدن البوكمال والميادين بريفها، في وقت تشير تقديرات أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على ديرالزور أدت إلى مقتل وجرح 40 عنصرا من ميليشيات الأسد وإيران.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، إن إيران خصت نظام الأسد بدعم كبير، لافتة إلى أنها لم تقدم موارد لحكومات إقليمية أكثر مما قدمته لحكومة دمشق خلال الحرب التي تعيشها سوريا وحظيت الأخيرة بالحصة الأكبر، عبر دعم الجماعات المسلحة الحكومية والأخرى غير الحكومية.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران دعمت بشار الأسد بطرق عديدة، من خلال قروض بمليارات الدولارات، وإمدادات نفط بأسعار مخفضة، ومدفوعات للمساعدة في دعم قوات حكومة دمشق.

وأضاف التقرير أن حكومة دمشق أعادت تجهيز بعض منشآت الأسلحة لديها وتحويلها إلى مراكز إنتاج لتحديث الصواريخ متوسطة المدى والقذائف، باستخدام أنظمة التوجيه الدقيقة على مدار 12 عاماً، بناء على طلب طهران.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الميليشيات التابعة لإيران في سوريا تعمل على تعديل وتصنيع وتخزين الأسلحة التي توزعها طهران بعد ذلك على الجماعات الموالية لها في جميع أرجاء المنطقة، وعلى رأسها "حزب الله" اللبناني.

وأشار التقرير، إلى أن إيران وبالرغم من العقوبات، وإحاطتها بدول تختلف عنها مذهبياً ولغوياً، إلا أنها مع ذلك، نجحت في إبراز قوتها العسكرية عبر مساحة كبيرة من الشرق الأوسط.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن تصاعد الدعوات في إيران للرد على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت السفارة الإيرانية في دمشق، في ظل انتقادات لتجاهل وتأخر الرد على العديد من الهجمات السابقة.

وقالت صحيفة "فرهيختكان" الإيرانية، إن سوريا "أصبحت ساحة لتآكل الردع الإيراني"، متسائلة ما إذا كانت معادلة الردع بحاجة إلى إعادة النظر؟، وعبر النائب الإيراني أحمد نادري، عن أسفه لعدم الرد على هجوم إسرائيلي سابق استهدف مقراً للمستشارين العسكريين في دمشق، مؤكداً أن استهداف القنصلية يجب أن يقابله "رد متناسب وواضح وحازم ومباشر"، وفق وسائل إعلام إيرانية.

قالت مواقع إعلام إيرانية وأخرى سورية، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيلتقي الاثنين في دمشق، مسؤولين في نظام الأسد، لبحث تداعيات استهداف القنصلية الإيرانية واغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي ومسؤولين إيرانيين آخرين قبل أيام.

وأوضحت المصادر، أن "عبداللهيان" سيلتقي كبار مسؤولي النظام، وسيبحث تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. ويبحث عبد اللهيان مع مسؤولي النظام العلاقات الثنائية بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وتأتي زيارة عبد اللهيان إلى دمشق ضمن جولة إقليمية بدأها الأحد من العاصمة العمانية مسقط.

وقال الوزير الإيراني، في مؤتمر صحافي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مسقط، إن "الاعتداء الإرهابي الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق كان باستخدام طائرة وصواريخ أميركية الصنع". وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم، إن بلاده "سترد وتعاقب المجرمين، إلى جانب اتخاذها إجراءات قانونية ودولية ضمن إطار المقررات الدولية".

وكان هدد "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، بالرد على استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا، وقال "سنقرر نوع وزمن ردنا الانتقامي بطريقة تجعل إسرائيل تندم على فعلتها، وسنفعل ذك بكل تأكيد".

وأكد باقري خلال حضوره جنازة الجنرال "محمد رضا زاهدي"، أن إيران ستقرر كيف ومتى سترد على الهجمة الإسرائيلية، في وقت صعّد قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" من تهديداته ضد إسرائيل، "محذرا من أن الرد الإيرني على الجرم الإسرائيلي سيكون شديدا ويتتم معاقبة النظام الصهيوني".

وكان قال "عبد العزيز المحمداوي" رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي"، إنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني "آية الله خامنئي" للرد على القصف الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، وماخلفته من مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري.

وأضاف "المحمداوي" خلال مشاركته بمسيرة "يوم القدس" في طهران يوم الجمعة: "نحن بانتظار قرار قائد الثورة لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق وقتل قادة من الحرس الثوري".

وهدد المرشد الإيراني "علي خامنئي"، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إسرائيل" بأنها ستندم على جريمة قصف السفارة الإيرانية في دمشق، اللافت في التهديد أنه جاء بـ "اللغة العبرية".

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق"، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله، "حسن نصرالله"، في كلمة له بمناسبة "يوم القدس"، أن هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق "حادثة مفصلية لها ما قبلها ولها ما بعدها"، وقال إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

وقال نصر الله: "هذا اليوم نعبر فيه عن التزامنا وموقفنا ومقاومتنا وآمالنا العظام، كما لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا.. شهادة هؤلاء الأعزاء أمر كبير بالنسبة إلينا وخصوصا اللواء زاهدي لفضله الكبير على المقاومة في لبنان ولسنوات طويلة، وهذه الحادثة هي مفصل لها ما قبلها ولها ما بعدها".

وأضاف أن "إعلان الإمام الخميني الحاسم بوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية كان أحد أهم أسباب الحروب التي تعرضت لها إيران، والجمهورية الإسلامية قدمت في سبيل هذا الموقف التضحيات الجسام، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ولم تفاوض ولن تفاوض أبدا على ملفات المنطقة مع أمريكا".

وقال نصر الله، إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة"، وأكد أن "الكل يجب أن يحضر نفسه ويرتب أموره ويحتاط عند رد الجانب الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية وكيفية رد العدو الصهيوني على الرد الإيراني، والحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".

كشفت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، عن قائمة صواريخ إيرانیة الصنع یصل مداها إلی الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق الدعاية الإعلامية للرد الإيراني على استهداف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت وكالة "إسنا" إن 9 صواريخ يمكن أن تستهدف العمق الإسرائيلي وهي (صاروخ "سجیل" یصل مداه إلی ما یتراوح بین 2000 - 2500 کلم بسرعة تبلغ 12 إلی 14 ماخ (Mach) - صاروخ "خرمشهر 4"(خیبر) یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 16 ماخ خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي).

كذلك تحدثت عن (صاروخ "عماد" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7.2 ماخ، صاروخ "شهاب 3" یصل مداه إلی 2000 کلم بسرعة تبلغ 7 ماخ/ صاروخ "قدر" یصل مداه إلی 1950 کلم بسرعة تبلغ 9 ماخ/ صاروخ"باوه" یصل مداه إلی 1650 کلم وتبلغ سرعته 600-900 کلم في الساعة/ صاروخ"فتاح 2" یفوق مداه 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ/ صاروخ "الحاج قاسم" یصل مداه إلی 1400 کلم بسرعة تبلغ 5 ماخ، صاروخ "خیبر شكن" یصل مداه إلی 1450 کلم بسرعة تتجاوز 5000 کلم في الساعة)

وذكرت الوكالة أنه وعقب جريمة الاعتداء علی القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق باتت ظلال الرد الإيراني تثقل کاهل إسرائيل بشدة، في وقت لم يسجل حتى اليوم أي رد إيراني على الضربة الإسرائيلية التي تسببت بمقتل عدد من قادة الحرث الثوري الإيراني في دمشق.

وسبق أن هدد "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، بالرد على استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا، وقال "سنقرر نوع وزمن ردنا الانتقامي بطريقة تجعل إسرائيل تندم على فعلتها، وسنفعل ذك بكل تأكيد".

وأكد باقري خلال حضوره جنازة الجنرال "محمد رضا زاهدي"، أن إيران ستقرر كيف ومتى سترد على الهجمة الإسرائيلية، في وقت صعّد قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" من تهديداته ضد إسرائيل، "محذرا من أن الرد الإيرني على الجرم الإسرائيلي سيكون شديدا ويتتم معاقبة النظام الصهيوني".

في السياق، قال "عبد العزيز المحمداوي" رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي"، إنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني "آية الله خامنئي" للرد على القصف الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، وماخلفته من مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري.

وأضاف "المحمداوي" خلال مشاركته بمسيرة "يوم القدس" في طهران يوم الجمعة: "نحن بانتظار قرار قائد الثورة لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق وقتل قادة من الحرس الثوري".

وهدد المرشد الإيراني "علي خامنئي"، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إسرائيل" بأنها ستندم على جريمة قصف السفارة الإيرانية في دمشق، اللافت في التهديد أنه جاء بـ "اللغة العبرية".

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق"، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله، "حسن نصرالله"، في كلمة له بمناسبة "يوم القدس"، أن هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق "حادثة مفصلية لها ما قبلها ولها ما بعدها"، وقال إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

وقال نصر الله: "هذا اليوم نعبر فيه عن التزامنا وموقفنا ومقاومتنا وآمالنا العظام، كما لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا.. شهادة هؤلاء الأعزاء أمر كبير بالنسبة إلينا وخصوصا اللواء زاهدي لفضله الكبير على المقاومة في لبنان ولسنوات طويلة، وهذه الحادثة هي مفصل لها ما قبلها ولها ما بعدها".

وأضاف أن "إعلان الإمام الخميني الحاسم بوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية كان أحد أهم أسباب الحروب التي تعرضت لها إيران، والجمهورية الإسلامية قدمت في سبيل هذا الموقف التضحيات الجسام، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ولم تفاوض ولن تفاوض أبدا على ملفات المنطقة مع أمريكا".

وقال نصر الله، إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة"، وأكد أن "الكل يجب أن يحضر نفسه ويرتب أموره ويحتاط عند رد الجانب الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية وكيفية رد العدو الصهيوني على الرد الإيراني، والحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
 

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لمجزرة الكيماوي المروعة التي ارتكبها نظام الأسد في مدينة دوما بريف دمشق، أن التخاذل الدولي في التعامل مع هذه الجرائم الخطيرة التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين، شجعت النظام على ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.

ولفت الائتلاف إلى أن النظام استخدم السلاح الكيماوي 184 مرة بعد القرار 2118 (2013)، وأن استمرار الإفلات من العقاب يهدد حياة السوريين الذين ما يزالون ضحية المنهج الوحشي الذي يمارسه نظام الأسد بدعم سياسي ومشاركة عسكرية من داعميه والميليشيات المتعددة المحلية والعابرة للحدود.

وطالب الائتلاف المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة بعدم السماح لنظام الأسد باستمرار حالة الإفلات من العقاب، ولا سيما بعد أن أثبت فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن هجوم دوما.

وأكد على ضرورة العمل بشكل جدي وفعال من أجل المساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا السوريين الذين يشعرون بفقدان الثقة بالمجتمع الدولي في تحقيق العدالة نتيجة تأخر الإجراءات الفعلية التي تدعم كلاً من المحاسبة والعملية السياسية وفق القرارين الدوليين 2118 و2254 اللذين حظيا بتوافق دولي ولقيا عرقلة من نظام الأسد منذ إقرارهما بسبب غياب الضغط الدولي الكافي لإلزامه بالانخراط به.

تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية السابعة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017، والذكرى السنوية السادسة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على مدينة دوما في 7/ نيسان/ 2018، وقد وثَّق فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 91 مدنياً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضد مدينة خان شيخون. كما وثَّقنا في 7/ نيسان/ 2018، مقتل 43 مدنياً، بينهم 19 طفلاً، و17 سيدة (أنثى بالغة)، وإصابة قرابة 550 شخصاً عندما استخدم النظام السوري السلاح الكيميائي ضدَّ مدينة دوما في محافظة ريف دمشق.

قالت موقع "السويداء 24" المحلي، إن عدداً من البعثيين الموالين للنظام في المحافظة، نظموا احتفالية بحضور باهت، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس حزب البعث، بعد غياب تلك الاحتفاليات عن المحافظة منذ بدء الحراك الشعبي المناهض للأسد فيها.

وأوضح الموقع أنه "بعد غياب غير مسبوق لاحتفالات حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة السويداء، منذ انطلاق الحراك الشعبي المناوئ له في آب/أغسطس الماضي، احتفل ما تبقى من البعثيين في آخر المقرات المتبقية لحزب البعث على ساحة المحافظة".

بين الموقع أن الاحتفالية تم تنظيمها في مقر قيادة الحزب، أقيم حفل استقبال برعاية عضو القيادة المركزية ياسر الشوفي، وأمين فرع الحزب فوزات شقير، وبحضور خجول لم يتجاوز المائة وخمسين شخصاً، تخلل الاحتفال فعاليات كرنفالية وبعض الخطابات عن "المؤامرة الكونية" و"القيادة الحكيمة". 

ولفت إلى أن غالبية الحضور من طلاب المدارس في اتحاد شبيبة الثورة، ومسؤولي النقابات، وأمناء الفرق الحزبية. مشهدٌ يعكس تراجعاً واضحاً في شعبية حزب البعث "الحاكم" في محافظة السويداء، وعدم قدرته على الحشد والاستقطاب كما كان يفعل في السنوات الماضية. 

وبحسب الصفحة الإعلامية الناطقة باسم قيادة حزب البعث في السويداء، فقد أكد المحتفلون "التفافهم حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد والوقوف صفاً واحداً مع رجال الجيش العربي السوري في محاربة الارهاب ودحره"، وفق تعبيرهم.

ومنذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في السويداء، والمناوئ للبعث بصفته "حزباً حاكماً"، منذ منتصف آب الماضي، أغلق المحتجون عشرات المقرات والمراكز الحزبية في مختلف أنحاء محافظة السويداء، وبات أعضاء الحزب في بعض المناطق يمارسون نشاطاتهم بشكل سري، في ظل عدم قدرتهم على افتتاح مقرات الحزب المغلقة.

اشتباكات عنيفة جدا تجري في مدينة الصنمين شمال محافظة درعا بين مجموعتين تابعتين للنظام أسفرت عن وقوع العديد من القتلى والجرحى من الطرفين بالإضافة لمقتل مدنيين بينهم أطفال جراء الاشتباكات.

وقال تجمع أحرار حوران أن الإشتباكات في مدينة الصنمين تدور منذ صباح اليوم بعد هجوم شنّته مجموعة محلية يتزعمها محسن الهيمد بالأسلحة الرشاشة ضد مجموعة أخرى يتزعمها أحمد جمال اللباد الملقب بالشبط، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المجموعتين

وأشار التجمع أن مجموعة الهيمد تتبع لشعبة المخابرات العسكرية و تتلقى تعليمات من ضباط الأمن العسكري وعلى رأسهم اللواء كفاح ملحم، بينما تتبع مجموعة اللباد لفرع أمن الدولة، كما أن المجموعتين معروفات بتجارة المخدرات وعمليات القتل والاغتيالات.

أحمد جمال اللباد الملقب بالشبط،

وأقدمت مجموعة محسن الهيمد على حرق ونهب عدة منازل تعود ملكيتها لمجموعة اللباد، حيث عثر الأهالي على طفلين توفيا بعد حرق منزلهم من أبناء مجموعة اللباد.

ونوه التجمع أن عدد القتلى بلع 14 شخصا في حصيلة غير نهائية، بينهم سيدة وشاب قُتلا برصاص الاشتباكات العشوائي.

وشنت مجموعة الهيمد هجومها صباح اليوم من أربع محاور على مجموعة القيادي أحمد اللباد "الشبط" في حي الجورة بالصنمين، حيث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف وعنيف، حيث استمرت الاشتباكات أكثر من 6 ساعات انتهت بهروب اللباد مع عدد من عناصره، بينما تم قتل والده وعدد من أقاربه بينهم أطفال ومن ثم تم نهب المنازل وحرق من فيها، كما أصيب والدة اللباد وعدد من أقاربه بجروح بينهم جراح خطيرة نقلوا على إثرها للمشفى لتلقي العلاج.

وجاءت الاشتباكات بعد يوم واحد من مقتل 7 أطفال وإصابة الثامن جميعهم من عائلة اللباد بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلّحون مجهولون في حي المجبل بمدينة الصنمين، الأمر الذي أدى لاتهامات متبادلة بين المجموعتين المحلّيتين بضلوع عناصر إحداها خلف زرع العبوة.

وذكر تجمع أحرار حوران أن عمليات الاغتيال ارتفعت في مدينة الصنمين مؤخراً بشكل ملحوظ، بعضها أسفر عن قتل مدنيين، كان المتهم في غالبها مجموعة الهيمد المرتبطة بكل من شعبة المخابرات العسكرية وتنظيم الدولة “داعش”.

وتوجّه اتهامات لمجموعة الهيمد بتأمينها الحماية لقيادات رفيعة في تنظيم داعش، إضافة لتسهيل حركة تنقلهم في المنطقة، كما أنّ مجموعة الهيمد تحظى بامتيازات لدى نظام الأسد بعلاج عناصرها في مشفى تقع تحت سلطة النظام.

علقت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، على تداول مقطع مصور نشره صاحب أحد محلات صيانة الإلكترونيات بدمشق بعد مداهمة محله من قبل دورية تموينية، وقالت إن المواطن قام بـ"تعطيل عمل الجهات العامة وتشويه صورة موظف دولة والتشهير به أثناء القيام بواجبه".

وليست المرة الأولى التي يوثق فيها تجاوزات الجمارك والتموين عبر مقاطع مصورة تكشف طلب الرشاوى وغيرها، وذكرت تموين النظام أن صاحب المحل دخل من الخارج دون أن يعلم ماذا تريد الدورية، "وبدأ برمي العلب عن الرفوف داخل المحل مع الصراخ مهدداً عناصر الدورية بنشر الفيديو.

واعتبرت أن أن ما تحدث به يجافي الحقيقة ولم يكن دقيقاً وزعمت إيقاف المراقبين الاثنين عن العمل الرقابي لحين صدور نتائج التحقيقات، وذكرت أنه المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 أجاز لموظف حماية المستهلك الدخول إلى محل صيانة وغيرها وتفتيش أي مكان يشتبه به وطلب المستندات والفواتير والأوراق والملفات بما في ذلك الالكترونية منها.

وقالت إن المحل المذكور يحوي مواد مجهولة المصدر داخله مخالفة وبناء على ذلك تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف بمخالفة حيازة وعدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر وتم حجز المواد المخالفة، وكررت الوزارة دعواتها غير المنطقية لأصحاب الفعاليات التجارية للشكوى بحق أي عنصر تمويني يقوم بابتزاهم.

وكان نشر "اتحاد غرف التجارة"، لدى نظام الأسد، بياناً رد فيه على منشورات كتبها وزير التموين السابق "عمرو سالم"، التي هاجم الاتحاد بسبب شكره للوزير الحالي، وكشف عن تجاوزات وقرارات فاشلة علاوة على التطبيل لوزير التجارة وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم".

واعتبر الاتحاد التجاري أن في عهد "سالم" كانت تحدث الكثير من الممارسات الشاذة لعناصر التموين، والوزير الحالي أصدر تعميما يستحق الشكر بهذا الشأن، وجدد شكره له، وهاجم الوزير السابق قائلا "مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولتك".

وكانت زعمت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بأنّ هناك إجراءات متبعة تنص على محاسبة العاملين في مراقبة ضمن دوريات التموين بسبب ابتزاز الفعاليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من نقل المراقب من مكان إلى آخر.

وذكر مصدر من وزارة تموين النظام أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة "دون ذكر عدد مرات التكرار" يحال إلى المحاكم والقضاء.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.

فجرت عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بالقرب من حاجز الشرطة المدنية عند المدخل الشرقي لمدينة الراعي بريف حلب الشرقي، يوم أمس السبت، ما أدى لمقتل وجرح 4 أشخاص.

وقالت مصادر محلية إن سيارة تقل من عناصر "لواء سمرقند"، المنضوي ضمن الفيلق الأول في الجيش الوطني، حيث قضى ثلاثة من عناصر وجرح رابع بجروح خطيرة، وسط أنباء عن وفاته متأثراً بالإصابة.

وتداول ناشطون صورا من موقع التفجير، وتكررت حوادث انفجار مماثلة بعضها قرب الحاجز ذاته، وتتهم قوات قسد في الدرجة الأولى بمثل هذه الحوادث الأمنية التي تزايدت مؤخراً في عموم المناطق المحررة.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات ودعوات أطلقها ناشطون وجهات أمنية وعسكرية في المنطقة، إلى ضرورة تفقد الآليات والسيارات باستمرار قبل السير بها، وذلك كون ميليشيات "قسد" تعتمد زرع العبوات بسيارات مركونة في الشوارع.

وظهر ذلك جليا في اعترافات بثها الجهاز الأمني في الجبهة الشامية، حيث قال ضالع في تفجير ضرب سوق شعبي بمدينة إعزاز إنه حصل على عجل مفخخة من قبل قيادي في "قسد" وقام بوضعها في سيارة كانت مدنية وتفجيرها عن بعد مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وفي 31 آذار/ مارس الماضي انفجرت مفخخة في سوق مدينة أعزاز شمال حلب، ما أدى إلى مقتل سائق السيارة وزوجته وجنينها وطفلين، إضافة إلى إصابة 4 مدنيين من بينهم طفل بجروح، وتمكنت الجبهة الشامية من إلقاء القبض على ضالعين في التفجير.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

نشر الإعلامي اللبناني حسين مرتضى، منشورا شكر خلاله الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، بسبب إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في جنوب لبنان، الأمر الذي أثار سخرية واضحة في التعليقات الواردة على المنشور.

وقال "مرتضى" الشهير بالعداء للسوريين وأحد أبواق النظام السوري وحزب الله اللبناني الإرهابي، "شكرا للدفاعات الجوية السورية التي أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقها الاحتلال الصهيوني على بعض مناطق البقاع بالقرب من مدينة جنتا"، وفق تعبيره.

وسخر العديد من المتابعين من الإعلامي اللبناني الذي رافق الميليشيات الإيرانية في حربها ضد الشعب السوري، وعمل مقدّم برامج في "قناة الإخبارية السورية"، ومحاضر بكلية الإعلام في جامعة دمشق نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد إعلامياً.

في حين أشارت مصادر إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي لدى النظام تزامنا مع هجوم طال الحدود السورية اللبنانية، دون تسجيل إسقاط أي صاروخ إسرائيلي، وذكرت أن الدفاعات حاولت اعتراض الجهوم دون جدوى أسوة بالإعلان المزيف عن التصدي للضربات الإسرائيلية في سوريا.

وقالت مصادر رويترز إن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لحزب الله اللبناني الإرهابي في جنتا قرب الحدود مع سوريا، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أن الطائرات الإسرائيلية قصفت أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان أمس السبت.

وتركزت الغارات الإسرائيلية على منطقتي ‌السفري⁩ ووادي ‌جنتا⁩ في البقاع اللبناني، وقالت وسائل إعلامية إن الضربات الإسرائيلية على العمق اللبناني تأتي بعد إعلان ميليشيات "حزب الله" اللبناني إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 فوق الأراضي اللبنانية.

هذا ويكرر نظام الأسد كذبة التصدي للغارات الجوية الإسرائيلية علما أن الصواريخ التي يطلقها تسبب الخوف للسكان أكثر من الغارات ذاتها وسبق أنّ أطلقت عدة صفحات موالية للنظام تحذيرات تنص على ضرورة عدم التجوال والتزام المنازل عند سماع دوي الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية على مواقع تابعة لميليشيات النظام بمحيط دمشق لعدم إصابتهم خلال سقوط بعض المضادات على منازلهم.

كررت أسماء الأسد، زوجة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، المعروفة بـ"سيدة الجحيم" ظهورها الإعلامي، وهذه المرة بفستان جديدة خاص بها قد تصل كلفته عن آلاف الدولارات في وقت يعجز السوريين عن شراء ثياب العيد، وأثار ظهورها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت تالة نحلاوي، وهي مصممة أزياء خاصة بشريكة نظام الأسد بالإجرام، صورة تجمعها مع أسماء الأسد، لتضاف إلى مصممين آخرين سبق أن نشروا وتباهوا أنهم قاموا بتصميم الفستان الخاص بزوجة رأس النظام خلال ظهورها الإعلامي المتكرر.

وقالت "نحلاوي" إن تصميم فستان لشخصيتي المفضلة هو حلم أصبح حقيقة، إن نعمتها واتزانها وتفانيها يلهمني إلى ما لا نهاية، هذه اللحظة تملؤني بفخر وامتنان كبيرين، أشكركم على ثقتكم بي بهذه الفرصة"، وفق نص منشور لها.
 
وظهرت "سيدة الجحيم"، بفستان جديد أثناء افتتاح مركز "أمل الخاني" لأمراض التوحد والاضطرابات النمائية في الصبورة بريف دمشق، وتشير معلومات من مصادر مقربة من نظام الأسد أن أسماء الأسد أرسلتها نحلاوي في منحة خاصة لدراسة تصميم الأزياء في كندا.

وأثارت ظهور "سيدة الجحيم"، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تباهيها بتصميم فستان خاص بها، في وقت يعجز معظم السكان ضمن مناطق سيطرة النظام عن شراء أطقم العيد لأطفالهم، في ظل سوء الواقع المعيشي، وارتفاع معدلات الفقر.

ومما زاد الجدل حول الفستان الخاص بزوجة رأس النظام، هجوم أحد المصممين يدعى محمد الحموي، على تالا نحلاوي مشيرا إلى أنها ليست أكاديمية ولا حتى هاوية وأمثالها أمثال من نجح بالغش والترشيت والرشاوي والواسطة وليس لديها أي حس فني حتى، متهما إياها بسرقة وتعفيش التصميم الذي ظهرت به "سيدة الجحيم".

وهاجم "تالا" قائلا تقوم بالتقليد فقط حتى التعديل على التصميمات ولا تقوم بها، حيث تقوم بسرقة تصميمات وجهود آخرين وتقوم بتنفيذها، وذكر أن الحزام الذي ظهرت أسماء الأسد ترتديه ليس من تصميم السيدة نحلاوي على الإطلاق وقتم بتنفيذه من الجلد الطبيعي منذ أكثر من سنة ونشر صور بهذا الشأن.

وتشير تقديرات بأن أسماء الأسد ترتدي فستاناً يعادل ثمنهُ راتب عشرات الموظفين وكانت تتعرّض مراراً للانتقاد بسبب غلاء أسعار ثيابها المختارة حصراً من ماركات عالمية فاحشة الغلاء، وتزعم ارتداء ماركات وطنية خاصة بها في بعض الأحيان بحجة المنتج السوري.

وسبق أن كشف المصمم أسعد خلف أنه تم اختياره كمصمم سوري لتصميم فستان أسماء الأسد معتبرا أن "ذلك اليوم الذي لا يُنسى"، وسبق أن قدر قيمة أحد فساتين "سيدة الجحيم" بقيمة 4500 دولار أمريكي ما يعادل حوالي 70 مليون ليرة سورية.

وفي شهر يوليو/ تموز من العام 2021، ظهرت الأولى في أثناء تأدية زوجها الإرهابي بشار الأسد اليمين الدستورية بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية وهي ترتدي أحد فساتين مصمم الأزياء المشهور أسعد خليفة، الذي يملك داراً لتصميم الأزياء في حي الروضة بدمشق.

ويأتي تباهي أسماء الأسد باستعراض الملابس، تزامنا مع تصريح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، الذي ذكر أن الإقبال على شراء ألبسة مع حلول عيد الفطر "ضعيف جداً" نتيجة ارتفاع الأسعار غير المسبوق، الأمر الذي جعل الراغبين بشراء الألبسة يلجؤون للبسطات لشراء ألبسة، بالتزامن مع ضعف القدرة الشرائية. 

وبين أن تكلفة شراء ملابس لثلاثة أطفال تصل إلى مليون ونصف ليرة، ويكون نصيب كل طفل بنطال وكنزة وحذاء، وفي حال كانت نوعيات جيدة تصل لـ 3 مليون وذكر أن الأسعار تختلف من محل لآخر وفقاً "لمزاجية البائع وموقع المحل والديكور والضرائب وغيره من أسباب".

وقدر الخبير الاقتصادي حسن حزوري، أن كسوة العيد للطفل الواحد تتراوح بين 500-700 ألف ليرة، وذكر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، ماهر الأزعط، أن هناك وجود ركود مخيف في أسواق الملابس بسبب الارتفاع الكبير للأسعار.

وكذلك قدرت الخبيرة التنموية "ميرنا السفكوني"، تكاليف العيد من لباس ومتطلبات متنوعة لأسرة عدد أفرادها أربعة قد تصل لأكثر من 4 ملايين ليرة سورية على أقل تقدير، وأما من لديه دخول كبيرة أو من يعتمد على الحوالات فإن المبالغ قد تصل لعشرة مليون ليرة.

هذا وذكرت الخبيرة ذاتها أن التضخم الحالي في الأسواق حد من إقبال المواطنين وجعل من فرص البيع قليلة، وعلى الرغم من أن التجار والبائعين أغلبهم يشتكون الكساد ومع ذلك لا يتخلون عن أرباحهم، خلال حديثها لأحد المواقع الإعلامية التابعة للنظام.

وخلال جولة على أسواق دمشق ذكرت مصادر أن شراء ثياب العيد يتجاوز الـ 400 ألف بين بنطال وقميص وحذاء لطفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات، وارتفعت أسعار قطع الثياب 50% عن أسعار العام الماضي، ويبلغ سعر بنطال الجينز الولادي بين 90 إلى 100 ألف والرجالي يتجاوز الـ 200 ألف.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، عبر مصادر خاصة، أن حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بدأت مؤخراً بإصدار شهادات وفاة لمعتقلين قضوا في سجون "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، في محاكاة لسياسات نظام الأسد، في إخفاء مصير المعتقلين، والاكتفاء بتسجيل وفاتهم في دوائر السجل المدني دون تسليم جثثهم أو كشف تفاصيل وفاتهم.

ووفق مصادر "شام" فإن عدد من عائلات المعتقلين في سجون الهيئة، تسلمت مؤخراً شهادات وفاة صادرة عن "المديرية العامة للأحوال المدنية" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة "الإنقاذ"، علماً أن هؤلاء المعتقلين كانوا محتجزين في سجون تتبع لـ "جهاز الأمن العام" والتي لاترتبط بالسجون المدنية التي تشرف عليها الحكومة أساساً.

وكشفت المصادر (التي تتحفظ شام على ذكر هويتها)، عن أن شهادات الوفاة، تتضمن معلومات المعتقل الشخصية، وتاريخ الوفاة، دون أي تفاصيل إضافية، في وقت لم توضح مصير جثة المعتقلين  ومكان دفنها، بينهم معتقلون تم تصفيتهم مؤخراً ضمن أحكام "قصاص" صادرة بحقهم من قبل "جهاز الأمن العام".

واللافت في تلك الشهادات - وفق مصادر شام - أنها سُجلت بتواريخ وفاة تعود لعدة أشهر سابقة، في حين لفتت المصادر إلى أن بعض هؤلاء تم تنفيذ أحكام قتل "قصاص" بحقهم خلال الأسابيع الماضية، وأن تاريخ الوفيات المحدد ضمن "شهادة الوفاة" غير دقيق، وهدفه إخفاء تفاصيل الجريمة، وعدم إعطاء مجال لذويهم للمطالبة بجثثهم.

ولعل إصدار "شهادات الوفاة" عن حكومة "الإنقاذ" يعد تطوراً جديداً، رغم أن تلك الحكومة لاتشرف وغير معنية بالمعتقلين في سجون "جهاز الأمن العام"، أو حتى بإصدار الأحكام بحقهم أو تنفيذ تلك الأحكام التي تصدر عادة عن جهاز قضائي يُشرف عليه شرعيون من الهيئة ذاتها.

ويأتي هذا التطور، بعد أيام من إعلان رئاسة مجلس الوزراء في "حكومة الإنقاذ"، إحداث إدارة باسم (إدارة الأمن العام) تتبع لـ "وزارة الداخلية" وتعمل تحت إشرافها، في خطوة لإنهاء ملف "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام" ضمن عملية التفاف على مطالب التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة بعد تصاعد النقمة ضد الجهاز الذي يتمتع بسطوة كبيرة أمنياً، ويتحمل جرائم كبيرة بحق آلاف المعتقلين في سجونه.

واعتبرت "الإنقاذ" في بيانها، أن هذا القرار جاء بناء على مخرجات جلسة "قيادة المحرر مع النخب الثورية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني بتاريخ: ٢٠٢٤/٣/١٢م)، في حين اعتبره نشطاء ومحللون أنه محاولة من قيادة الهيئة للهروب للأمام وإنهاء النقمة على "جهاز الأمن العام" الذي يُشرف على السجون والاعتقال وجرائم التعذيب والقتل، من خلال اتباعه للحكومة.

وسبق أن طرح نشطاء حقوقيون عدة تساؤلات حول قرار الإنقاذ، بإلحاق "جهاز الأمن العام" بوزارة الداخلية، وعن الآلية التي سيتم فيها التعامل مع مئات الجرائم من أحداث القتل والتعذيب خارج نطاق القانون وبدون محاكمات، وعن مصير المغيبين في السجون منذ سنوات، لاسيما أن قسم كبير منهم تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر مجهولة، وكيف ستتحمل "الإنقاذ" مسؤولية هذه الجرائم.

وكان شكك متابعون بحقيقة وفعالية قرار حل "جهاز الأمن العام" بشكل جدي، ورجحت بقاء المتنفذين والأمنيين ممن يشكلون العماد الرئيسي له، وأما عن قرار التبعية للحكومة فإنّ "الجولاني" يستفيد مستقبلا من هذه الخطوة بتحميل "الإنقاذ" الذراع المدني التابع له بحال اكتشاف أي حالة تعذيب أو انتهاكات جديدة مسؤولية ذلك.

ويعتبر "جهاز الأمن العام" المُشكل عام 2020، القبضة الأمنية الحديدية التي يضرب بها "الجولاني" معارضيه، ويتمتع بسلطة كبيرة ضمن الهيئة، وارتباطه مباشرة مع قيادتها العليا، يشرف الجهاز على سجون أمنية سرية في إدلب، ويعتقل فيها الشخصيات المعارضة للهيئة من فعاليات ونشطاء وكوادر ثورية، إضافة لشخصيات أجنبية من جنسيات غير سورية، وقادة داعش، بينما تشرف حكومة الإنقاذ على السجون المدنية.

وتورط الجهاز الأمني خلال أربع سنوات من تأسيسه، بمئات الانتهاكات والجرائم بحق آلاف المعتقلين الذين دخلوا سجونه السرية، وكشف من كتب لهم النجاة عن انتهاكات جمة تعرض لها المعتقلون من عمليات تعذيب وقتل وإعدام، جميعها نفذت في سجون سرية، ودون محاكم قضائية، أو تدخل أي جهة أخرى فيها، بعلم وإشراف قيادة الهيئة ممثلة بـ "الجولاني".

وتغص سجون "الأمن العام" بآلاف المعتقلين، منهم مضى على اعتقاله سنوات عديدة، ولايزال مصيره مجهول لعائلته، فيما يتم الكشف بين الحين والآخر عن تنفيذ أحكام إعدام ميدانية بحق عدد من المعتقلين بتهم الاحتطاب والعمالة، دون أن تسلم جثث أولئك لذويهم، في جرائم متتالية، تحاول قيادة الهيئة اليوم إنهائها من خلال تغير شكلي في الجهاز الأمني وإلحاقه بحكومة الإنقاذ المدنية.

وكثيرة هي الشهادات التي تؤكد وجود التعذيب وانتهاكات مرعبة وفظيعة في سجون الهيئة، وطالما تقابل الهيئة كل هذه الاتهامات والشهادات وحتى التوثيق الحقوقي بالإنكار، حتى وقت قريب خرج الجولاني واعترف بوجود التعذيب ضد قادة لديه على خلفية "الخلية الجاسوسية"، فكيف بحال المعتقلين والموقوفين بتهم باطلة وغالبيتهم من أبناء الثورة السورية.

ولاتزال تحتجز "هيئة تحرير الشام" الآلاف من أبناء الحراك الثوري السوري، في عشرات السجون الأمنية المنتشرة في مناطق ريف إدلب، في غالبيتها سجون تتمتع بالسرية، ويشرف عليها الذراع الأمني المقرب من قيادة الهيئة، ترفض الهيئة كل الدعوات لتبييض السجون من المعتقلين على خلفية الحراك الثوري وآرائهم ومواقفهم لاسيما المعارضين لتوجهات وسياسات الهيئة، علاوة عن احتجاز المئات من المهاجرين بينهم نساء وأطفال، دون أن يكون لهؤلاء الحق في الخضوع لقضاء مستقل أو حتى معرفة مصيرهم.

وكانت حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على عشرات الصور، تظهر العشرات من القبور بأسماء "مجهول الهوية" وأرقام غير معروف تسلسلها في العديد من المقابر بريف إدلب، تشير بعض المعلومات إلى أن بعض تلك القبور تعود لمعتقلين تم قتلهم وتصفيتهم ومن ثم دفنهم في تلك المقابر بأرقام وأسماء مجهولة.

وقبل أسابيع، نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن "هيئة تحرير الشام" تستخدم  أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

ولفت تقرير الشبكة إلى أن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وكان خلص تقرير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أن "هيئة تحرير الشام" ارتكبت انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وعبر الأحكام الجائرة الصادرة عن محاكم لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى القواعد الأساسية للمحاكمات العادلة، وقد أظهر التقرير هيمنتها المطلقة على الشرطة والقضاء.

وفي تقرير آخر، قالت الشبكة، إن النظام السوري بدأ مطلع عام 2018 بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، ولم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن النظام السوري ارتكب في هذه الحوادث دون أدنى شك عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رأسها إخفاء متعمد لقرابة 71% من المعتقلين لديه، وتعذيبهم بأبشع الأساليب السادية والقسوة وتركهم يتألمون حتى الموت، وإذلال وإرهاب المجتمع وأهالي المعتقلين عبر حرمانهم من أبسط معايير الحقوق والكرامة الإنسانية عن طريق عدم إبلاغهم بوفاة ابنهم، أو الامتناع عن إعطائهم جثته وأخيراً القيام بتسجيله متوفى دون علمهم.