علقت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، على تداول مقطع مصور نشره صاحب أحد محلات صيانة الإلكترونيات بدمشق بعد مداهمة محله من قبل دورية تموينية، وقالت إن المواطن قام بـ"تعطيل عمل الجهات العامة وتشويه صورة موظف دولة والتشهير به أثناء القيام بواجبه".

وليست المرة الأولى التي يوثق فيها تجاوزات الجمارك والتموين عبر مقاطع مصورة تكشف طلب الرشاوى وغيرها، وذكرت تموين النظام أن صاحب المحل دخل من الخارج دون أن يعلم ماذا تريد الدورية، "وبدأ برمي العلب عن الرفوف داخل المحل مع الصراخ مهدداً عناصر الدورية بنشر الفيديو.

واعتبرت أن أن ما تحدث به يجافي الحقيقة ولم يكن دقيقاً وزعمت إيقاف المراقبين الاثنين عن العمل الرقابي لحين صدور نتائج التحقيقات، وذكرت أنه المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 أجاز لموظف حماية المستهلك الدخول إلى محل صيانة وغيرها وتفتيش أي مكان يشتبه به وطلب المستندات والفواتير والأوراق والملفات بما في ذلك الالكترونية منها.

وقالت إن المحل المذكور يحوي مواد مجهولة المصدر داخله مخالفة وبناء على ذلك تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف بمخالفة حيازة وعدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر وتم حجز المواد المخالفة، وكررت الوزارة دعواتها غير المنطقية لأصحاب الفعاليات التجارية للشكوى بحق أي عنصر تمويني يقوم بابتزاهم.

وكان نشر "اتحاد غرف التجارة"، لدى نظام الأسد، بياناً رد فيه على منشورات كتبها وزير التموين السابق "عمرو سالم"، التي هاجم الاتحاد بسبب شكره للوزير الحالي، وكشف عن تجاوزات وقرارات فاشلة علاوة على التطبيل لوزير التجارة وحماية المستهلك "محسن عبد الكريم".

واعتبر الاتحاد التجاري أن في عهد "سالم" كانت تحدث الكثير من الممارسات الشاذة لعناصر التموين، والوزير الحالي أصدر تعميما يستحق الشكر بهذا الشأن، وجدد شكره له، وهاجم الوزير السابق قائلا "مطالب التجار والغرف لطالما تزاحمت على طاولتك".

وكانت زعمت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بأنّ هناك إجراءات متبعة تنص على محاسبة العاملين في مراقبة ضمن دوريات التموين بسبب ابتزاز الفعاليات الاقتصادية، مشيرا إلى أن العقوبات تبدأ من نقل المراقب من مكان إلى آخر.

وذكر مصدر من وزارة تموين النظام أن من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة "دون ذكر عدد مرات التكرار" يحال إلى المحاكم والقضاء.

وسبق أن نشر موقع موالي شكاوى تجار بمناطق سيطرة النظام بعد تشديد العقوبات والغرامات لمخالفي قانون حماية المستهلك المعدل فيما اعتبر صناعي داعم للأسد بأن القانون إجراء للترهيب ولا ينعكس على تحسن المعيشة.

وكان وشرع نظام الأسد بتطبيق قانون حماية المستهلك المعدل لحصد أموال طائلة من خلال العقوبات والغرامات لمخالفي القانون والتي قدرها تنظيم مئات الضبوط عبر مدراء التجارة الداخلية بمناطق سيطرته فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة، ويواصل قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان.