قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويهدد حياة 4 ملايين مدني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وتقاعس دولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا.

ولفت المؤسسة إلى ارتكاب الطائرات الحربية الروسية مجزرة في ريف إدلب، في الساعات الأخيرة من مساء يوم الاثنين 25 كانون الأول، راح ضحيتها عائلة كاملة مهجرة من ريف إدلب الجنوبي، في تصعيد مستمر وهجمات إرهابية شنيعةٍ على أبواب شتاءٍ قاسٍ يزيد من معاناة المدنيين وينذر بموجة نزوح وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة (رجل وزوجته و3 من أطفالهما)، وأصيب طفل آخر وهو الناجي الوحيد من العائلة، في مجزرة للطائرات الحربية الروسية إثر غارات جوية استهدفت منزلاً في مزرعة علاتا بالقرب من بلدة أرمناز غربي إدلب، مساء يوم الاثنين 25 كانون الأول.

وجاءت المجزرة بعد نحو ساعات من مقتل مدني وإصابة 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين والمدرسة الريفية ومرافق عامة وأراضٍ زراعية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، في الوقت الذي تتعرض فيه قرى ريف إدلب الشرقي والجنوبي لقصف ممنهج من قوات النظام يقوّض الاستقرار في المنطقة ويفرض حالة من الرعب والخوف من موجات نزوح، إذ أصيب مدني بجروح في قدمه إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة الفطيرة جنوبي إدلب، اليوم أيضاً، أثناء تفقده لمنزله في البلدة.

وأصيب طفلٌ بجروح جراء غارات جوية روسية استهدفت محيط قرية القنيطرة في ريف إدلب الغربي، يوم الثلاثاء 19 كانون الأول، وأدت الغارات أيضاً لأضرار في ممتلكات المدنيين القريبة من المناطق المستهدفة.

وقبل شهر تحديداً في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني الفائت، ارتكبت قوات النظام مجزرة مروّعة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف لقوات النظام استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب، وقتل حينها أيضاً شخص وأصيب 4 آخرون بانفجار مجهول في دراجة نارية بثلاث عجلات على مدخل مدينة الباب شرقي حلب.

وفي الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول، ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة إرهابية بقتلها 5 مدنيين وهم امرأتان شقيقتان إحداهما حامل وجدتهما وطفل لكل واحدةٍ منهما، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع، ورجلان آخران مسنان، في مخيم "أهل سراقب" على أطراف بلدة الحمامة في ريف إدلب الغربي.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 17 كانون الأول استجابت فرقنا لـ 1232 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، أدت لمقتل 161 شخصاً بينهم 46 طفلاً و23 امرأةً، وأصيب على إثر هذه الهجمات 681 شخصاً من بينهم 214 أطفال و95 امرأةً.

وأكدت المؤسسة أن استمرار نظام الأسد وروسيا بارتكابهم المجازر بحق السوريين يزيد من خطورة العيش في عشرات المدن والبلدات ويفرض واقعاً من المعاناة المستمرة خاصةً على أبواب شتاء قارسٍ يفتك بالمخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة وضعف في البنية التحتية وتراجع واضح في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن المجازر وسياسة القتل التي يرتكبها نظام الأسد ضد السوريين منذ أكثر من 12 عاماً.

وأشارت إلى أن جريمة ومجزرة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية كانت الدافع الأكبر لاستمرار سياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات، ودليل على أن روسيا لا يمكن تكون يوماً في ضفة السلام وطرفاً يجلب الأمان للسوريين، وعلى المجتمع الدولي وضع حد للإرهاب الروسي العابر للحدود.

استشهد خمسة مدنيين على الأقل، من عائلة واحدة، في وقت متأخر يوم الاثنين، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي استهدف مزرعة لمدنيين نازحين قرب بلدة أرمناز في ريف إدلب الغربي.

وقال مراسل شبكة "شام" إن عائلة مكونة من ( أب وأم وثلاثة أطفال) استشهدوا جراء تعرض مزرعة يقيمون فيها قرب بلدة أرمناز لقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي، وهم نازحون من قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وكان استهدف الطيران الحربي الروسي بعد ساعات المساء، عدة مناطق بريف إدلب الغربي، طالت مواقع مدنية ومنازل قريبة من مخيمات للنازحين أيضاً قرب بلدة البشيرية، سببت حالة هلع كبير للمنيين هناك.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قضى مدني وأصيب 5 آخرون بينهم 3 أطفال، جراء قصف صاروخي لقوات النظام، استهدف المدرسة الريفية خلال فترة الدوام الرسمي ووجود الطلاب فيها، ومنازل المدنيين ومحيط مرافق عامة وأراضٍ زراعية في المدينة، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري.

وأصيب مدني بجروح في قدمه إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة الفطيرة جنوبي إدلب، اليوم أيضاً، أثناء تفقده لمنزله في البلدة، وأصيب طفل بجروح طفيفة إثر قصف مماثل استهدف مدرسة للتعليم الأساسي في بلدة عين لاروز في ريف إدلب الجنوبي، أمس الأحد أثناء الدوام الرسمي، كما استهدف القصف أيضاً الأحياء السكنية للبلدة وأطرافها، وأحياء بلدة بليون وبالقرب من مدرسة فيها، وأحياء بلدة الموزرة وبسامس وكنصفرة، وأطراف البارة والمغارة ومرعيان في الريف نفسه، دون بلاغات عن إصابات.

وصعدت قوات النظام هجماتها بشكل ممنهج على المدارس والمرافق التعليمية في شمال غربي سوريا، إذ أصيب ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة ( توفيت لاحقاً متأثرة بجراحها) إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي

وكان شهر كانون الأول الجاري قاسياً على المدنيين جراء التصعيد من قوات النظام وروسيا بحملات القصف على المدن والبلدات في شمال غربي سوريا حيث شنت قوات النظام وروسيا منذ بداية الشهر الحالي وحتى السابع عشر منه 74 هجوماً على المدنيين في 20 مدينة وبلدة أدت لمقتل 16 شخصاً بينهم 4 أطفال وامرأتان، وأصيب على إثر تلك الهجمات 74 شخصاً من بينهم 23 طفلاً وامرأتان، كانت إصابة معظمهم خطرة.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 17 كانون الأول استجابت فرقنا لـ 1232 استهدافاً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، أدت لمقتل 161 شخصاً بينهم 46 طفلاً و23 امرأةً، وأصيب على إثر هذه الهجمات 681 شخصاً من بينهم 214 أطفال و95 امرأةً، وفق الدفاع المدني السوري.

نعت وسائل إعلام إيرانية، المستشار الإيراني "رضي الموسوي"، وهو قائد عسكري بارز في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بدمشق، عصر اليوم الاثنين.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، الإيرانية إن المستشار الذي قتل بالغارة الإسرائيلية في سوريا كان أحد المقربين من قاسم سليماني، وكان مسؤولاً عن تنسيق التحالف العسكري بين النظامين السوري والإيراني.

وأكدت "رويترز"، نقلا عن مصادر أمنية مصرع المستشار الإيراني، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه لا معلومات عن عدد القتلى أو الجرحى في صفوف الحرس الثوري نتيجة الغارة الإسرائيلية قرب دمشق.

في حين توعدت ميليشيات، "الحرس الثوري الإيراني"، إسرائيل بدفع ثمن اغتيال أحد مستشاريه العسكريين القدامى في ‎سوريا، وفق بيان رسمي نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وقالت قناة الميادين الإيرانية إن "موسوي"، شارك في العديد من العمليات العسكرية إلى جانب النظام السوري، أبرزها في البادية السورية ودمشق وحلب، ويعد من أبرز الشخصيات الإيرانية في سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صورة شخصية قالت إنها إلا أن مع تحقق شبكة شام الإخبارية منها، تبين أنها تعود للواء "رحيم نوعي أقدم" وليس "موسوي"، الذي نشر صورته "رضا الباشا"، مراسل الميادين في سوريا، معتبرا أن اغتيال القيادي "يضع المنطقة على حافة حرب شاملة"، على حد قوله.

وعصر اليوم، استهدفت غارات جوية إسرائيلية مزرعة تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران في محيط بلدة السيدة زينب بريف دمشق قرب مقر إدارة الحرب الإلكترونية السورية وتستخدمها ميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كمستودع تخزين عسكري.

وفرضت ميليشيات موالية لإيران طوقاً أمنياً حول المزرعة ومنعت التصوير بالقرب منها أو الوصول إليها باستثناء سيارات الإسعاف، وأشار موقع "صوت العاصمة"، إلى وقوع أضرار جسيمة في مبنى المزرعة المستهدفة، ما يرجح وقوع قتلى وجرحى.

وذكر الموقع أنّ الدفاعات الجوية التابعة لنظام الأسد لم تحاول اعتراض الهجوم الإسرائيلية على عكس عملياتها الكثيفة في التصدي للصواريخ خلال عمليات القصف الأخيرة، وتكرر القصف الإسرائيلي على محيط السيدة زينب منذ بداية شهر كانون الأول الجاري 5 مرات بفارق أسبوع بين الهجوم والآخر.

وكانت استهدفت إسرائيل بغارات جوية مواقع أنظمة رادار ودفاع جوي في محيط العاصمة دمشق في 17 كانون الأول الجاري بالإضافة لمستودعات تخزين تحوي معدات عسكرية إيرانية وصواريخ دفاعية وطائرات مسيرة في محيط بلدتي السيدة الزينب وعقربا.

هذا وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 10 كانون الأول الحالي جولتين منفصلتين من القصف الجوي استهدفتا مزارع في محيط السيدة زينب بريف دمشق تستخدمها ميليشيات موالية لإيران وميليشيا حزب الله اللبناني كمستودعات تخزين عسكري.

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين 25 كانون الأول/ ديسمبر، بمقتل وجرح عدد من ميليشيات إيران وذلك جرّاء انفجار عبوة ناسفة قرب مدينة "صبيخان" بريف ديرالزور الشرقي.

وقالت المصادر إن من بين القتلى قيادي يدعى "علي الزبار، وهو مسؤول مكتب العلاقات التابع لميليشيا "الحرس الثوري الإيراني"، في صبيخان شرقي ديرالزور، وهو سوري الجنسية.

في حين قتل عنصرين آخرين من الجنسية العراقية كانوا برفقته، وتزامن ذلك مع الكشف عن اجتماعات عديدة أقامتها ميليشيات إيران بدير الزور ضمن قادة من الجنسية الإيرانية.

وسبق أن تعرض قائد ميليشيات "أبو الفضل العباس" بالميادين في محافظة دير الزور لمحاولة اغتيال، وكذلك تعرض مسؤول في "الحرس الثوري الإيراني" شرقي ديرالزور لمحاولة مماثلة.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية قيام قيادي لدى الميليشيات الإيرانية يدعى "الحاج سراج" بعد جولات على نقاط المليشيات الإيرانية بمناطق شرقي ديرالزور، وسط نشاط كبير لإيران بالمنطقة تضمن تخريج دورات عسكرية جديدة.

وقبل يومين أكدت شبكات ومواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، إصابة عدداً من عناصر قوات الأسد جراء انفجار لغم أرضي في سيارة عسكرية تقلهم في منطقة البشري جنوب ديرالزور.

من جانبه سبق أن سيَّر نظام الأسد والمليشيات الإيرانية، دوريات مشتركة بمختلف شوارع ديرالزور، بعد وصول معلومات إلى مكتب الأمن الإيراني بوجود خلايا تتبع "جهات خارجية" في المدينة هدفها تنفيذ عمليات اغتيال لقياديين في المليشيات.

وأضافت مصادر محلية في المنطقة أن الدوريات جابت شوارع المدينة الرئيسية، وركزت اهتمامها على كل من يحمل سلاحاً، مع وجود لائحة بأسماء المطلوبين بحوزة المليشيات الإيرانية.

وكانت أعلنت ميليشيات الدفاع الوطني عن الاستنفار لكافة عناصره وشكل دوريات ونشر عناصره في مداخل البلدات وعلى الشوارع العامة والرئيسية تحسباً لأي هجوم آخر ضده، كما تم منع عناصره من الإجازات، والتجوال بعيداً عن مقراتهم ونقاط التفتيش خوفاً عليهم من الاغتيالات وسط تصاعد خلافات بين مجموعات مسلحة تتبع لميليشيات نظام الأسد.

وجددت مصادر إعلامية محلية الكشف عن تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام، وأبرز أطراف هذا الصراع "الأمن العسكري"، "لواء القدس"، "الدفاع الوطني"، "الفرقة الرابعة"، "الحرس الثوري الإيراني"، "القاطرجي"، وسط تصاعد عمليات الاعتقالات والاغتيالات الغامضة التي طالت قادة للنظام بدير الزور.

ونوهت إلى وجود توتر ما بين مكتب أمن الفرقة الرابعة في محافظة دير الزور وقيادة" الحرس الثوري" الإيراني في الشرق السوري، والمتمثلة بكل من المدعو "الحاج موسوي الموسوي" و"الحاج كميل" و"الحاج عسكري" أبرز القيادات من الجنسية الإيرانية المتحكمين بالقرار العسكري والأمني في المحافظة الشرقية.

ويذكر أنه بالتوازي مع الفلتان الأمني يزيد التصعيد بين ميليشيات النظام وإيران التوتر في المنطقة، علما أن الخلافات تكون على النفوذ والمال والتهريب، ويترافق ذلك مع تزايد النفوذ الإيراني في سوريا عموما ودير الزور خصوصا، وأوعزت الميليشيات الإيرانية بالتعاون مع قوات الأسد للتضييق على السكان الأصليين في ديرالزور بشكل كبير، عبر استدعائهم للتحقيق بشكل متكرر، ورفض منحهم أذونات سفر لخارج المدينة، وتهدف إيران بذلك دفع الشبان للهجرة أو إجبارهم على التطوع بصفوفها.

شنت طائرات تركية ضربات جوية جديدة على مناطق نفوذ ميليشيات "قسد"، حيث تواصل القوات التركية ضرباتها الجوية مستهدفة مواقع ومحطات عدة ضمن مواقع ومقرات عسكرية ومنشآت تديرها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن الطائرات التركية استهدفت اليوم الاثنين موقعاً للمرة الثانية في حي علايا بمدينة القامشلي، وشركة الشمال في محيط الصوامع في حي قناة السويس، ومعمل الاسمنت على الحزام الشرقي ومطحنة في شرقي المدينة.

وتزامناً مع القصف الجوي، وجهت وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد"، مشافي في مدينة القامشلي نداءات للتبرع بالدم،  وارتفع عدد الضربات الجوية من قبل سلاح الجو التركي إلى 11 خلال ساعات، تركزت في منطقتي عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي والقامشلي بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن الضربات الجوية خلال ساعات اليوم طالت، محطة الكهرباء في حي ميسلون، ونقطة خلف محطة قطار في حي عنتيرية، ومطبعة سيماف الواقعة على الحزام الغربي، ومركز إنشاءات على الحزام الشرقي، قرب مستشفى كورونا، ومحطة القطار.

يضاف إليها موقعا عسكريا قرب مكتب تخزين وتوزيع المازوت "السادكوب" في حي العلايا في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، بالقرب من السجن، وموقعا آخر في حي علايا ومعمل الأسمنت على الحزام الشرقي ومطحنة شرقي مدينة القامشلي وشركة الشمال في محيط الصوامع في حي قناة السويس وشركة إنشاءات تابعة لقسد في "عين العرب".

ونوه ناشطون إلى أن الطيران المسير التركي يستهدف موقعاً لميليشيا "قسد"، في قرية جرنك شمال عامودا، وأكدوا أن الموقع المستهدف صالة كرم التي يستخدمها الحزب للاجتماعات والمؤتمرات بشكل دائم.

إلى ذلك أشارت مصادر إلى إخلاء ميليشيات "قسد"، عشرات المواقع والمقرات التابعة لها، كما فر عدد من القادة إلى مناطق في دير الزور شرقي سوريا، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد ما لا يقل عن 26 شخصا من تنظيمات إرهابية في عمليات جوية شمال سوريا والعراق.

واستهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، مطلع الشهر الماضي مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت تركيا توعدت بقصف المنشآت الحيوية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تبين لها أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، جاءا من سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

كتب وزير التجارة الداخلية السابق "عمرو سالم"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، تطرق فيه إلى عدة مواضيع على المستوى الاقتصادي والخدمي، زاعما أنه من طلب تغييره من وزارة التجارة الداخلية، رغم أنه قال بوقت سابق إنه يرفض الاستقالة معتبراً إياها هروب من المسؤولية.

وحسب "سالم"، فإنه يمكن أن يتحسن الاقتصاد السوري والوضع المعيشي دون مساعدات خارجية ومع وجود العقوبات لكن من غير المجدي ولا المفيد أن نهمل الوضع الاقتصادي وتحويل مصير بلد إلى حسابات شخصية ومجرد انتقادات.

وأضاف في منشور مطول أنه "لمعالجة أية مشكلة يتحتم وصفها بحذافيرها بكل دقة وشفافية"، وانتقد على سبيل المثال تأثيرات سوء أنظمة الصرف الصحي التي تؤدي إلى أمراض، ترفع تكاليف الرعاية الصحية.

وكذلك ارتفاع الضرائب، يؤدي إلى فرار عدد المستثمرين وبذلك ينخفض مجمل التحصيل الضريبي وتابع، "وعندما ترتفع تكاليف استيراد السلع والمواد بسبب المنصة، فإن السوق ينكمش وتضعف القدرة الشرائيّة للمواطنين ويزداد التضخم".

يضاف إليها ارتفاع التهريب مما يستهلك القطع الأجنبي ويحرم الدولة من الضرائب والجمارك، وعندما ترتفع كلفة استيراد المواد الداخلة في الصناعات المحليّة، فإن الأسعار المحليّة للمنتجات سوف ترتفع وسوف يصعب التصدير وبالتالي سوف يقلً وارد الدولة من القطع الأجنبي.

واعتبر أن نفس الأمر ينطبق على أسعار الأعلاف و الاسمدة والادوية البيطرية والمبيدات، لتضعف الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان ومشتقاتها، وبالتالي ترتفع الأسعار ويخسر المزارع والمربي والمواطن والدولة.

ولفت إلى أنه عندما تبنى قرارات تصدير واستيراد المنتجات الزراعية واللحوم بناءً على معلومات خاطئةٍ ترفع لأصحاب القرار بشكلٍ يظهر من رفعها بشكلٍ جميل مع علمه بأنها غير صحيحة، فإن القرارات تصدر بشكلٍ يسبب مشكلةً لا تفيد إلا بضعة تجار.

وكذلك عندما تحسب عمولة محطات الوقود بشكلٍ يجعلها خاسرة، فإن أصحابها سيغلقونها أو سيسرقون الوقود ويبيعونه في السوق السوداء مما يتسبب بهدر تريليونات كل عام، ونفس الأمر ينطبق على القمح.

وأشار إلى أنه يمكن القول وبكل ثقة أن ما ننتجه من قمح ونستورده من مشتقات نفطيّة يكفي حاجتنا إلى الخبز وحاجتنا إلى البنزين والمازوت والفيول فيما إذا لم تترك للهدر وبعشرات تريليونات الليرات.

بينما تحاول وزارة المالية سدّ العجز عن طريق سندات الخزينة والجباية المجحفة التي يترك تقديرها للجان التحقّق الضريبي والجمارك ومكتبها السري "في أول وصف من شخصية معروفة لدى النظام لهذا المكتب الذي تشرف عليه أسماء الأسد".

ونوه إلى أن الحل لنهوض سوريا اقتصادياً واجتماعيّاً يحتاج إلى بضعة أمور بديهية، تتعلق بالسياسة النقدية والجباية، معتبرا أنه من السليم محاولة الحفاظ على قيمة الليرة. لكنها ليست الهدف الوحيد ولا بد من السماح للبلد من تمويل المستوردات فوراً دون تأخير ودون كلف تصل إلى أكثر من 50 بالمئة.

وحسب وزير التجارة الداخلية السابق فإنه هو من طلب إقالته من وزارة التجارة الداخلية وذلك بعد محادثة جرت بينه وبين رئيس الحكومة حسين عرنوس في آخر جلسة لمجلس الوزراء، اتهمه فيها هذا الأخير بأنه صادق وشفاف بينما ذلك "لا يمشي في السياسة"، على حد قوله.

وقال -حسب نص المنشور- "في آخر جلسة حضرتها قال لي السيّد رئيس مجلس الوزراء، سيادة الوزير، أنت رجل صادق وشفّاف، لكن ذلك لا يمشي في السياسة في السياسة نرى المشكلة ونسير حولها لكننا لا نتحدث عنها"، وقال إنه رد عليه بقوله: "تجاهل المشكلة وعدم الدخول في صلبها هو ما أوصلنا إلى الأزمة التي نحن فيها والاستمرار بها سوف يقودنا إلى ما هو أسوأ، لذلك فإنني أنصح بأن تقترح سيادتك شخصاً غيري يتماشى مع هذه السياسة فأنا لن أتغير".

هذا واعتبر معلقون أن هذا الكلام بمثابة ضربة قاسية لرئيس الوزراء ووزير التجارة الداخلية الذي أتى بعده، بمعنى أنهم يريدون أشخاصاً تتقن اللف والدوران بحسب وصف أحدهم، بينما حذّر البعض الوزير السابق من أن كلامه سوف يكون له عواقب وخيمة عليه، لأنه في سوريا لا أحد يطلب إقالته من منصب رفيع، وإنما القيادة هي من تقيله، وفق معلقين.

وكانت كشفت الصحيفة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

ومطلع شهر آب/ أغسطس الجاري قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق إن فرض الضرائب العالية حتى على صغار الباعة والمحلات سبّب جموداً في الإنتاج، وأكد أن ظهوره الإعلامي المتكرر سبب له مشاكل عديدة مع بعض وسائل الإعلام، ولكن كانت أفضل الطرق بالنسبة لي هو التحدث بصدق وشفافية حتى لو كان المضمون مزعجاً للناس مثل قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي لم تكن الوزارة مسؤولة عنها.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير تراجع عن قرار سابق بحق شركة روسية، حيث تم إلغاء قرار إيقاف تزويد الغاز والكهرباء لمعمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا بعقد طويل الأمد.

وذكر موقع مقرب من نظام الأسد نقلاً عن مصادر قولها أنه لم يعرف سبب التراجع عن القرار، وتحدثت أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وجه باستمرار ضخ الغاز وإيصال الكهرباء إلى المعامل.

وأضافت أن لم يتضح ما إذا كان القرار الجديد قد صدر بناء على اتفاق جديد مع الشركة الروسية المستثمرة للمعامل وبالتالي، لم يطرأ اي تغيير على وضع الكهرباء الكارثي في مناطق سيطرة النظام.

وكان من المتوقع أن يتحسن وضع الكهرباء فيما لو تم تحويل الكهرباء من المعامل لمعالجة التقنين القاسي، تتلقى المعامل الخاضعة للاستثمار الروسي نحو 20 ميغا من الكهرباء، كما يصلها نحو 1.5 مليون متر مكعب من الغاز.

وخلال كانون الأول الجاري قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة نظام الأسد قررت إيقاف تزويد معامل الأسمدة بحمص بالغاز”، بدءاً من 15 من الشهر الحالي، واعتبرت ذلك بأنه إجراء غير مسبوق إزاء شركة روسية حيث يخضع المعمل للنفوذ الروسي، علما أن المعمل يزود بالغاز السوري لفترة محددة سنوياً، ويحاول إعلام النظام ترويج أنه سيعيد ترتيب الاتفاقيات حول المعمل بالتفاوض مع الروس.

وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وفي كتاب موجه إلى وزير الصناعة، طالب الصناعة بإعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة الروسية، والتحقيق بمقترح سابق للجنة مختصة، خلص إلى "عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من العقد المبرم" معها.

وذلك في إشارة إلى إحدى الشركات الروسية التي تستثمر مشاريع حيوية في مناطق سيطرة النظام وهي شركة "إس تي جي إنجينيرينغ"، (ستروي ترانس غاز) بعد نحو 5 سنوات على بدء استثمارها لمعمل الأسمدة الوحيد في سوريا التي تفاقمت لديها أزمة في توافر تلك المادة، إذ فُقدت من السوق المحلية، وارتفعت أسعارها أضعافاً.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد طالبت حكومة نظام الأسد بـ "البحث عن الخيارات البديلة"، واعتبرت المصادر أن ذلك يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد، بعد سنوات على استثمار الروس لمجمع المعامل الثلاثة التي كانت تديرها الشركة العامة للأسمدة، إذ وُقع العقد في تشرين الثاني من عام 2018، وصادق عليه "مجلس التصفيق" في شباط عام 2019.

وسرعان ما بدأت الانتقادات توجه للعقد، بين من وجد في الخطوة تنازلاً عن أحد المشاريع المهمة في البلاد التي تشكل الزراعة عصب اقتصادها، ومن رأى أن العقد يثير عدداً من الأزمات ومنها ما يتعلق بالعمالة السورية في تلك المعامل، قبل أن تظهر مشكلة لا تقل أهمية وهي الحاجة المتزايدة للمعامل إلى الطاقة في وقت كانت البلاد تعيش فيه، وما زالت، واحدة من أسوأ فتراتها في توافر كل مقومات العملية الإنتاجية وخاصة الطاقة.

هذا وأدى إعادة تشغيل معمل الأسمدة إلى ارتفاع ساعات التقنين في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما يكذب التفسيرات الرسمية التقليدية للأزمة الكهربائية تتمثل في زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض درجة الحرارة ولجوء الأهالي إلى استخدام الطاقة الكهربائية للتدفئة بشكل أساسي، إضافة إلى تراجع إنتاجية مجموعات التوليد في المحافظات بسبب انخفاض كميات الغاز والفيول اللازمة للتشغيل.

تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد عن إنشاء محطة كهروضوئية في سوريا، بعد توصية حكومية بالموافقة على العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وإحدى شركات القطاع الخاص الوطنية لإنشاء محطة كهروضوئية في موقع جندر بحمص وسط سوريا.

وذكر "الزامل"، أن العقد المبرم بين المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء والشركة ينص على تنفيذ محطة كهروضوئية بقيمة 38.254 مليون يورو باستطاعة قدرها 37.237 ميغا واط.

وقدر أن ذلك يتضمن كامل الأعمال الكهربائية اللازمة للربط بين المحطة الكهروضوئية ومحطة تحويل حسياء على التوتر 66 66 ك.ف على 6 مراحل كل مرحلة باستطاعة 6-2-6 ميغا واط.

وذلك على أن يتم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع "بتسهيلات دفع لمدة 10 سنوات"، بما في ذلك توريد جميع القطع التبديلية والعدد والتدريب لعناصر المؤسسة مع جميع ما يلزم لضمان التشغيل والاستثمار بشكل آمن.

وأشار وزير كهرباء النظام إلى أن إستراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة "حتى العام 2030، ستشكل قفزة نوعية بكل المقاييس والمعايير باتجاه زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية ستساعد في زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة لعام 2030 إلى 5 % من الطلب الكلي على الطاقة الأولية المتوقع أن تصل إلى حوالي 40 مليون مكافئ نفطي "وقود أحفوري نفط + غاز".

وتابع أن ذلك إلى جانب مساهمة كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنوياً من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الخطة في تأمين حوالي 7 % من الطلب على الكهرباء المتوقع أن يصل عام 2030 إلى حوالى 80 مليار كيلو واط ساعي.

وقدر توفير ما يقارب 2 مليون طن مكافئ نفطي سنوياً عند تنفيذ كامل الإستراتيجية، أي ما يعادل حسب أسعار النفط الحالية 750 مليون يورو، وأوضح أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة تصل إلى 3 مليارات يورو.

واعتبر أن ذلك سوف يؤدي إلى استرداد المال سيتم في غضون 4 سنوات، فضلاً عن تخفيض الانبعاثات الضارة بحوالي 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وخلق ما لا يقل عن 5000 آلاف فرصة عمل جديدة.

وكان أثار تصريح وزير الكهرباء الذي اعتبر أن الوزارة حققت إنجازات مقبولة في ظل الظروف المتاحة، موجة من من التساؤلات من قبل السوريين الذين يعيشون تقنيناً كهربائياً قاسياً يمتد في بعض الأحيان لـ6 ساعات قطع مقابل ربع ساعة من الكهرباء كما في حماة وحمص.

هذا وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل وسفير النظام السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية.

وتحدث سفير النظام عن الاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز القدرة الكهربائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ‏الطاقة، وذكر أن المباحثات تناولت استكمال اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين في منطقة البوكمال- القائم، وإمكانيات تبادل الخبرات بمجالات الطاقة من خلال الزيارات وإعداد الدراسات.

ويعاني سكان ريف دمشق كغيرها من مناطق سيطرة النظام من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تجاوزت 20 ساعة في اليوم، حتى باتت الأمبيرات الحل الوحيد للكثير من الأهالي، وباتت تنتشر على نطاق واسع، أمام أعين حكومة النظام التي بدأت تبحث عن شرعنتها، بعد أن حاولت التعتيم على وجودها بحجة أنها للمحلات التجارية فقط.

وصرح رئيس مجلس محافظة ريف دمشق "إبراهيم جمعة" أنه على الرغم من اعتبار ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة الأمبيرات غير قانونية، كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها، إلا أنها باتت ظاهرة تنتشر وعلى نطاق واسع، في ظل صعوبة وصول إمدادات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد، التي بات الكثير منها خارج الخدمة، واستنزاف طاقة التي تعمل منها لعدم إجراء صيانات دورية لها.

هذا وتراجع حجم التغذية الكهربائية في سوريا نهاية العام الجاري بشكل غير مسبوق، إذ لامست ساعات القطع الـ 22 ساعة في اليوم في أغلبية أحياء العاصمة دمشق، وكان السبب الرئيس لذلك، بحسب تصريحات المعنيين في وزارة الكهرباء هو انخفاض كميات الغاز المخصصة لمحطات التوليد بعد تشغيل معمل الأسمدة في منتصف تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى 1600 ميغا تقريباً بعد أن كانت قرابة 2000 ميغا.

وعلى الرغم من مرور 10 أيام على توقف المعمل المذكور، وتأكيد الوزارة على أن الإنتاج عاد إلى ما كان عليه بعد إيقاف معمل الأسمدة، لكن الانقطاع بقي على ما هو عليه ولم يطرأ أي جديد، وعلى العكس حصلت في بعض المناطق انقطاعات أطول، وبقيت ساعات التقنين على ما هي عليه؛ فأين الكهرباء إذاً.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوماً يقضي بتنفيذ عقوبة العزل التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضي في عدلية حمص، وذلك بعد فتح ملفات فساد وكشف ارتكاب مخالفات وأخطاء قانونية.

وذكرت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد أن المرسوم جاء استناداً إلى تقرير إدارة التفتيش القضائي بحق القاضي "حكمت الحسن"، قاضي محكمتي صلح القريتين وصدد في حمص وذلك لارتكابه مخالفات قانونية ومسلكية.

وأصدر رأس النظام مرسوماً بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق إحدى القاضيات لارتكابها مخالفات وأخطاء قانونية، وفقا لما أورده الصفحة الرسمية لوزارة العدل في حكومة نظام الأسد بوقت سابق.

وحسب الوزارة ينص المرسوم رقم 175 لعام 2022 الماضي على تنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق فتون بنت علي خيربك القاضي في النيابة العامة التمييزية، من المرتبة الرابعة والدرجة الثانية، وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين النافذة، وفق نص القرار.

وتداولت صفحات إخبارية محلية تسجيلاً مصوراً، في مايو/ آيار 2022 ظهرت فيه القاضي في وزارة العدل بحكومة نظام الأسد "فتون علي خير بيك"، قالت إنها تتعرض للابتزاز والملاحقة بعدة تهم "ملفقة"، من قبل شخصيات نافذة، بعد الحجز على أملاكها ضمن قضية فساد جديدة تخرج للإعلام.

وحسب ما ورد في التسجيل المتداول فإنّ "خير بيك"، ناشدت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بوصفه "رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى"، وعرفت نفسها على أنها قاضي في الجمهورية العربية السوريّة.

وقالت إنها تناشد رأس النظام لحمايتها من شقيقتها "خلود خير بيك"، وذكرت أن أختها "خلود"، كانت موقوفة سابقاً عام 2010، بدواعي احتيال ونصب على المواطنين والدولة ومحاولة قتل، وذكرت أن شقيقتها تدّعي بأنها تربطها علاقة قوية جدا مع ضباط كبار بالدولة.

وأضافت، بالفعل وصلني تهديدات من اللواء "غسان بلال"، ومن قريبه العميد "قصي عباس"، والعميد "كمال حسن" ورجل الأعمال "فادي رحمو"، وذكرت أن مكان إقامتها في كفرسوسة بدمشق، وخرجت مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة للبحث عن عمل.

وحسب "خير بيك"، فإن بمجرد وصولها إلى الإمارات وصلتها تبليغات، وتهم ملفقة، ومنها دعوة عمرها 12 سنة فتحت عبر وزير العدل أحمد السيد ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، حيث قاموا بإدراج اسمها في القضية، وأصبحت شريكة بالشروع بالقتل.

وضمن القضية ذاتها لفتت إلى منع المحامين الإطلاع على القضية، وخاطبت رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بقولها، إنه منذ دخولها إلى القضاء وشقيقتها "خلود"، تهديدها بعدة قضايا فساد وابتزاز بواسطة شخصيات كبيرة في نظام الأسد.

وذكرت أنه تم مصادرة و"منع تصرف"، على مكتبها الوحيد في سوريا، وكشف التسجيل عن تعرضها للابتزاز و التهديد بالاعتقال من قبل شقيقتها "خلود خير بيك"، التي قالت أنها تدعي بأنها مستشارة في القصر الجمهوري وعضو المجلس الوطني البريطاني وأصحاب النفوذ.

وطالما يخرج للإعلام بعض من فضائح قطاع القضاء لدى النظام حيث كشف المحامي العام الأول في دمشق عن فضيحة جديدة في قضاء النظام حيث وقعت حادثة سرقة أضابير في محكمة البداية المدنية ضمن القصر العدلي، ما اعتبر فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة طالت قطاع القضاء في مناطق سيطرة النظام.

وذكر القاضي "أديب مهايني"، أن الحادثة جرت بعد أن دخل الفاعلون خلال وقت الدوام واختبأوا ضمن القصر العدلي حتى المساء وقاموا بالعملية من خلال كسر قفل محكمة البداية، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير العدل لدى نظام الأسد الجدل حول اعترافه بوجود "أخطاء قضائية جسيمة فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر" خلال حديثه سابقا عن مذكرات بحث تستهدف مئات الآلاف من المطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وغيرها، في حين تتوالى الفضائح حول هذا القطاع الذي كرسه نظام الأسد لخدمة مصالحه وبات كما جميع مؤسساته ينخره الفساد.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للبنزين الأوكتان 90 والبنزين الأوكتان 95 والمازوت الحر والفيول والغاز السائل دوكما.

وفي التفاصيل، رفعت تموين النظام وفق بيان رسمي سعر لتر البنزين اوكتان 90 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما تم تخفيض سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بمقدار 110 ليرة سورية.

كما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سعر طن الغاز السائل دوكما بقيمة 45280 ليرة سورية، ليصبح 10,483,730 ليرة للطن.

في حين تم تخفيض سعر ليتر المازوت الحر 220 ليرة، ليصبح 10,900 ليرة سورية، وتخفيض سعر طن الفيول 292195 ليرة سورية ليصبح  6,634,740 ليرة سورية.

وخلال الساعات الماضية كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقف بيع المحروقات بنزين و مازوت عبر البطاقة الذكية في كافة مناطق سيطرة النظام قبل أن تصدر التعرفة الجديدة.

وكان كذّب أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزه"، مزاعم نظام الأسد بأنه يقوم بمحاربة السوق السوداء وتنظيم الضبوط وفرض الغرامات المالية بحق تجّارها.

مشيرا إلى قلة كميات المحروقات والظروف الحالية خلقت سوقًا سوداء تقبل وتتساهل معه حكومة النظام بل تقوم برعايته وتغذيته بالمواد المقننة على المواطنين لبيعها بأسعار مضاعفة.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

استنكرت "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب"، في كتاب أرسلته لرئاسة مجلس الوزراء السوري، القرار الذي أصدرته برقم /1011/ لعام 2021 والذي عرف غير السوري ومن ضمنهم الفلسطيني بأنه أجنبي، وحرمه من حقوق التملك إلا بموجب موافقة وزارة الداخلية حصراً.

وأكدت الهيئة، أن هذا القرار آثار قلقًا بالغاً بين أواسط اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية، حيث يُفترض أن يكون لديهم حقوقٌ محددة ومضمونة وفقًا للاتفاقات والمواثيق والقرارات السابقة منذ تهجيرهم عام ١٩٤٨، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة هذا القرار واستثناء الفلسطينيين منه، خصوصًا في ظل الأزمات والمآسي المتتالية التي يتعرضون لها.

وبينت الهيئة أنه منذ تاريخ النكبة جميع اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بقيود الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين يعاملون معاملة السوريين في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها أو التي يتم إدراج في حكمهم بأي قانون يصدر.

وأوضحت الهيئة فيما يخص موضوع التملك للاجئين الفلسطينيين المشمولين بالقانون رقم /260/ لعام 1956، فإن التعليمات السارية في وزارة الداخلية فقد كان يحق لرب الأسرة الفلسطينية اللاجئة تملك شقة سكنية واحدة يتم تسجيلها في القيود العقارية حيث بقي الوضع على ما هو عليه حتى صدور القانون رقم /11/ لعام 2011/4/10 والمتعلق بحقوق التملك إلى عام 2023 من القانون الصادر عن رئاسة الوزراء المتضمن بحقوق الملكية واللاجئين المسجلين بقيود الهيئة العامة والمعبرين معاملتهم كأخوتهم السوريين أصلاً كأجانب.

وسبق أن أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.

وكان صدر قرار منذ عدة أيام تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.

وقال الحقوقي الفلسطيني الذي – فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية –: إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠١١ الناظم لأحكام تملك الاشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ( بالقرار ٢٤٨٤ لعام ٢٠١٣، والقرار ١٥٥٥ لعام ٢٠٢١) قد استثنت من عبارة ( غير السوري ) الواردة في المادة ١ من القانون المذكور ( الفلسطينيون الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم  ٢٦٠ تاريخ ١٠/ ٧/ ١٩٥٦).

وأضاف لـ "مجموعة العمل" أنه وطبق اجتهاد محكمة النقض السورية في بعض أحكامها هذه التعليمات (كالقرار اساس ١٥٢٠، رقم ١٩٢٣، ١٩/ ١١/ ٢٠١٩، الصادر عن الغرفة المدنية ٢ عقارية أ)، ولكن يبدو أن هذا الاستثناء قد ألغي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١١ لعام ٢٠٢٢، موضحاً أنه لم يتسن له التأكد من صحته لعدم وجود توقيع على الكتاب المذكور، ويوجد شبه للصياغة مع مضمون القرار رقم ١١٥٦٧ لعام ٢٠١١).

ولفت إلى أن القرار الصحيح للقانون هو وجوب أن يستحصل الفلسطيني المقيم في سورية على موافقة وزير الداخلية لتملك عقار مبني بقصد السكن كسائر غير السوريين، موضحاً أن سبب هذا الوجوب ان القانون رقم ٢٦٠ في مادته الأولى ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية بتاريخ نفاذ القانون في حقوق (التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم) ولم يرد ذكر لحق الملكية العقارية ضمن تلك الحقوق.

الجدير بالتنويه أن القانون رقم (260) الذي صدر بتاريخ 10/7/1956 ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد؛ فقد تضمن القانون نصاً واضحاً يُعامَل من خلاله الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، الأمم المتحدة بفتح "تحقيق وتشكيل لجان تقصي الحقائق" لرصد وتوثيق الضربات التركية "غير المبررة" على منشآت خدمية في شمال شرقي سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، إن "كل القوى الحريصة على تحقيق الاستقرار والحفاظ عليه، وكذلك كل الأطراف التي تنشط في مكافحة (داعش) والإرهاب، بضرورة اتخاذ مواقف رادعة" إزاء الهجمات التركية.

وحذر البيان من أن هذه الهجمات "تزيد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية"، وأن "حدود تأثيرها السلبي" ستطاول عموم المنطقة، وليس فقط شمال شرقي سوريا، في وقت تصاعدت فيه الضربات التركية ضد المواقع التي تتخذها "قسد" مقرات عسكرية لها شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية.

وطان أعلن وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، تحييد 25 إرهابيا من تنظيم "بي كي كي" خلال يومين ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى ألفين و156، وأكد غولر أن العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الإرهابيين.

وقال غولر في بيان نشره حساب الدفاع التركية على منصة "إكس" صباح الأحد، إنه عقب تحييد 13 إرهابيا السبت تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الإرهابيين شمالي سوريا والعراق.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان ليل السبت الأحد، أن غولر قاد وأدار العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا، وبينت أنه كان إلى جانب الوزير غولر في مركز العمليات، رئيس هيئة الأركان متين غوراق، وقادة الجيش التركي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 29 هدفا وتحييد أعداد كبيرة من الإرهابيين في غارات جوية على مواقع إرهابية شمالي والعراق وسوريا، وبينت أن الغارات جاءت بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقا من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد في هذا الإطار تدمير 29 هدفا تشمل مخابئ وملاجئ تضم قياديين إرهابيين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، وجاءت الغارات إثر استشهاد 12 جنديا تركيا شمالي العراق جراء هجمات لإرهابيي تنظيم "بي كي كي" على أفراد الجيش التركي شمالي العراق.