استبعدت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد، رفع حجم التغذية على الشبكة خلال أيام العيد حيث ستكون برامج التقنين المطبقة خلال هذه الأيام كما هي حالياً، وفق حديث مصدر في الوزارة لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن حالة التحسن النسبي في الكهرباء خلال الأيام الماضية تعود لتراجع الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض حجم الاستهلاك، ولم يطرأ أي تحسن على واقع توليد الكهرباء خلال الأيام الأخيرة وأنه مازال يقترب من 2400 ميغاواط.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إعداد دراسة لإصدار صك تشريعي يقضي بتخفيض الرسوم المالية على أسعار الكهرباء للصناعيين بما يضمن استمرار دوران عجلة الصناعة من خلال تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية التي هي أساس العملية الإنتاجية وبما يتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش، أن أي قرار تصدره الجهات الوصائية إذا لم يترافق مع تخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات لن يلقى صداه على أرض الواقع، مشيراً إلى أن تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعافاً مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام الحالي.

وأكد أن مناطق سيطرة النظام أصبحت أغلى في تسعيرة الكهرباء بين دول الجوار بعيداً عن المقارنة مع مصر التي تقدم الكهرباء للصناعيين مجاناً، ولفت إلى أن المنشآت الصناعية تعاني من نقص موارد الطاقة والكهرباء بشكل كبير وقلة توفر مادة المازوت والفيول لعمل المولدات ناهيك عن الضرائب.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية، أن ارتفاع أسعار الكهرباء كان له انعكاس سلبي على الصناعة وتخفيض أسعار الكهرباء اليوم هو مطلب كل الصناعيين لإقلاع العجلة الإنتاجية وتنشيط المنشآت الصناعية لتعمل بطاقات أكبر.

وحسب مدير شركة كهرباء السويداء غسان ناصر، أن حكومة النظام قدمت جميع التسهيلات لمشاريع الطاقة البديلة لما لها من منعكس إيجابي على قطاع الكهرباء وأصدرت عدة قرارات لدعم تلك المشاريع والتسهيل على المواطنين للاستفادة من الطاقات المتجددة منها إعطاء القروض معفاة من الفوائد ولسنوات سداد تصل في بعضها إلى 15 سنة.

وقالت مواقع إعلامية تابعة لنظام الأسد إن محافظة حمص شهدت تحسنًا في الكهرباء، حيث وصلت مدة التغذية في بعض الأحيان إلى 3 ساعات وهو مستوى لم يحدث منذ سنوات، وزعم مدير شركة الكهرباء بحمص، مصلح الحسن، العمل على تحسين الوضع، وتوقع أن يكون واقع التغذية مريحا خلال عيد الفطر، شريطة عدم حدوث أي طارئ.

واعتبر أن الوضع الحالي يعتبر جيد، لكنه يتأثر بعوامل عدة تحكم وضع التيار الكهربائي، مثل إعادة تأهيل محطات التوليد وتخفيف الأحمال وتدابير أخرى اتخذتها الوزارة والشركات, وأشار إلى أن الوضع الحالي متغير، حسب كميات الكهرباء الواردة فقد تكون مدة التغذية ساعة ونصف أو ساعتين أو 3 ساعات.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتزعم كهرباء النظام أنها وضعت ضمن استراتيجيتها الوصول إلى توليد 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية حتى عام 2030، وتدعي التفاوض مع شركات عدة لإقامة بهذا المجال، وتبرر عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، الاثنين، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.

ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".

وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.

وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.

وسبق أن جددت السلطات القبرصية، مناشدتها لدول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ إجراء قوي لوقف تدفق اللاجئين السوريين الذين يصلون من لبنان عن طريق البحر، محذرة من أن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت نقطة الانهيار، بعد وصول 600 مهاجر خلال الأسبوع الحالي.

وقال وزير الداخلية القبرص كونستانتينوس إيوانو: "الوضع يزداد سوءاً تدريجياً، وفي الأيام القليلة الماضية شهدنا تدفقاً من قوارب بالية ولاجئين يعرضون حياتهم للخطر"، واعتبر أن "كل المؤشرات توحي بأن ذلك سيستمر".

وبين أن الأمر يتفاقم بسبب تراجع تركيز السلطات اللبنانية على وقف الهجرة على سواحلها في الأشهر القليلة الماضية، وسط تصعيد على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بإعلان أجزاء من سوريا مناطق "آمنة"، ما يسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون من هذه المناطق، وأضاف إيوانو أن قبرص تريد أيضاً أن تكون مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان مشروطة بوقف تدفق المهاجرين.

وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".

وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".

وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.

وسبق أن تحدث "مارغريتيس شيناس" مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية التوصل لاتفاق بين الاتحاد ولبنان، للحد من هجرة طالبي اللجوء الذين يشكل السوريون معظمهم، انطلاقاً من السواحل اللبنانية.

وقال شيناس، وخلال زيارة إلى قبرص، إن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع لبنان، على غرار الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع مصر في 17 من الشهر الحالي، مشيراً إلى حاجة لاستعدادات كثيرة، وأضاف: "عملنا مع مصر لفترة طويلة، لكنني أحسب أنه من الواقعي تماماً التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان".

وكان أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقات مع عدد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء في التكتل، لكن الجماعات الحقوقية انتقدت بشدة هذه الاتفاقات.

ووفق وكالة "رويترز"، أكد وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، بعد اجتماعه مع شيناس، أن بلاده تواجه "ضغوطاً خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يصلون إلى قبرص"، وسجلت السلطات القبرصية الشهر الحالي، وصول 533 طالب لجوء، معظمهم سوريون، عن طريق البحر، مقارنة بنحو 36 وافداً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

تمكنت "حركة رجال الكرامة"، بالتعاون مع وجهاء مدينة شهبا، من تحرير مواطن يدعى "علاء محمد العلي" من أهالي محافظة درعا، وبعد القاء القبض على أحد المشتركين في خطفه يوم الاثنين، وتنفيذ عدة مداهمات بحثاً عنه.

وقال موقع "السويداء 24"، إنه بعد القبض على منير أحمد عماشة أحد المتهمين بعملية الخطف، اعترف على أسماء شركائه، وغالبيتهم يقطنون في مدينة شهبا، وتمت عدة مداهمات للبحث عنهم، وفق المتحدث. 

وأضاف أن الحركة أبلغت وجهاء مدينة شهبا بكافة التفاصيل، وبأسماء الأشخاص المتورطين في عملية الخطف، ليبذل وجهاء المدينة جهوداً حثيثة توّجت بالإفراج عن المخطوف، ولفت إلى وجود أربعة أشخاص أيضاً من المتورطين في حادثة الخطف، وقد أكد وجهاء مدينة شهبا تكفّلهم بمسألة محاسبتهم من خلال تسليمهم للضابطة العدلية، كذا الحال مع منير عماشة الذي سيتم تسليمه للقضاء، بعد رفع المتضرر من حادثة الخطف دعوة شخصية ضده وضد شركائه.

وثمّن المصدر الذي نقل عنه الموقع، الجهود التي بذلها وجهاء مدينة شهبا في هذه العملية، مؤكداً أن المدينة التي كانت أول المناطق المنتفضة ضد عصابات الخطف قبل عدة سنوات، لن يقبل أهلها بعودة نشاط هذه العصابات بأي شكل من الأشكال. 

وفي وقت متأخر ليلاً، وصل وفد من عائلة المواطن علاء محمد العلي من محافظة درعا إلى مضافة الشيخ أبو ذياب مزيد خداج قائد المجلس العسكري للحركة، وذلم لاستلامه والعودة به إلى محافظة درعا.

يذكر أن العلي اختُطف منتصف آذار الماضي، في أثناء تواجده بزيارة عند أصدقائه في مدينة شهبا، وطلب الخاطفون فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، في حادثة باتت نادرة الحدوث في السويداء منذ صيف العام 2022، بعد تفكيك عصابات متورطة في هذه الجرائم. 

كشفت صور نشرها حساب (samir) على منصة "إكس"، المتخصص بتكنولوجيا المعلومات الجغرافية، ملتقطة عبر الأقمار الصناعية، عن طمس نظام الأسد معالم مقابر جماعية بين السيدة زينب وحجيرة، في ريف دمشق، تضم ضحايا مجازر جماعية، عبر طمرها بركام المنازل والنفايات.

ورصدت الصور، تغيراً واضحاً لمعالم المقبرة عبر سنوات، وتحولت المقبرة في محيط منطقة السيدة زينب جنوبي دمشق، إلى مكب للنفايات والركام والأنقاض المرحلة، يغطي القبور بشكل شبه كامل، وبين الحساب أن أكثر من 40 شخصاً دُفنوا في المقبرة الجماعية المذكورة في 19 تموز 2012، وتحديداً في الركن الجنوبي الشرقي منها.

وضمت المقبرة الجماعية جثامين عشرات الضحايا الذين سقطوا برصاص قوات الأمن ومن جراء القصف الجوي، حيث خرج أهالي  السيدة زينب وحجيرة للاحتفال أمام الثكنة بمقتل "خلية الأزمة" في 18 تموز 2012، لترد عليهم قوات الأمن بالرصاص ويسقط الشاب عبد الرحمن السمور قتيلاً، وفق موقع "تلفزيون سوريا".

وفي تشييع السمور قصفت طائرات النظام الحربية مئات المشيعين بغارة مزدوجة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنياً، في حين وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 117 شخصاً في المجزرة، ومع استمرار النظام في نهج القتل الجماعي، جرى حفر قبور إضافية في المنطقة نفسها في وقت لاحق من عامي 2012 و2013، ومنذ عام 2018 تقريباً، أصبح المكان الذي يضم 5 قبور جماعية دفن فيها ما يقارب الألف شخص، مغطى بأنقاض المنازل المهدّمة والنفايات.

 وسبق أن كشفت "رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا"، في تقرير لها، عن صور أقمار صناعية ملتقطة حديثاً، تظهر حدوث عمليات تجريف وتسوية للأرض في موقع المقبرة الجماعية بمدينة القطيفة في محافظة ريف دمشق، والتي تقع بالقرب من مركز قيادة الفرقة الثالثة في جيش النظام على بعد حوالي 45 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق.

وتُظهر الصور - وفق الرابطة الحقوقية - التي يعود تاريخها إلى بداية العام 2023، حدوث عمليات تجريف وتسوية للأرض وقلب للتربة في الموقع حدثت نهاية صيف العام 2022 وتسارعت مع نهاية العام نفسه لتتوقف نهائياً في شهر كانون الثاني 2023.

ولفتت إلى أن النظام قد أقام جداراً خرسانياً يبلغ طوله حوالي المترين حول المقبرة في العام 2019، حيث يُعتقد أن رُفات عدة آلاف من المعتقلين السياسيين الذين تم إعدامهم أو الذين قضوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز قد دُفنت هناك.

وتثير الصور الحديثة للمقبرة مخاوف جدية من تسهيل النظام السوري لتدمير المقابر الجماعية والعبث بها، ومحاولة طمس أي أدلة على جرائم التعذيب والإخفاء القسري التي حصلت خلال العقد الماضي بما أنّ الموقع لم يعد مرئيًا من الخارج أو واضحًا في صور الأقمار الصناعية.

وقال "دياب سرية"، المدير التنفيذي لرابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا: “يقوم النظام السوري بمحو وإخفاء جرائمه بشكل منهجي ومتعمد بإخفاء وتدمير الأدلة التي يمكن أن تستخدم لإثبات عمليات القتل والإخفاء القسري التي حصلت في البلاد بعد العام 2011”.

ولفتت الرابطة إلى أن مصير الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرًا في سورية لا يزال مجهولاً، مع إنكار تام ورفض النظام الإفصاح عن أي معلومة تمكّن من الكشف عن مصير الضحايا وأماكن وجودهم، بالإضافة إلى إصدار شهادات وفاة لبعضهم تشمل أسباب وفاة طبيعية مع عدم تسليم الجثة أو الإفصاح عن مكان دفنها.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نشرت، في شهر آذار من العام 2022، تحقيقًا تعاونت فيه مع “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” حول مواقع المقابر الجماعية في سورية، ودورها بإثبات وتوثيق جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام السوري. وقد استطاعت الصحيفة تحديد موقع مقبرتين جماعيتين من المتوقع أنهما تضمان آلاف الجثث لسوريين قُتلوا في مراكز الاحتجاز السورية، وفق معلومات وشهادات أمدتها بها الرابطة.

ويضيف المدير التنفيذي بأنه يجب على أعضاء المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أزمة العائلات المستمرة المتمثلة في غياب أي معلومات عن مصير أحبتهم والوقف التام للإفلات من العقاب في بلد شهد أسوأ أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.

وحتى الآن لم يُقدَّم أي مسؤول سوري رفيع المستوى إلى العدالة لمحاسبته على الجرائم ضد الإنسانية، السابقة والمستمرة، فيما اقتصرت المحاكمات التي تجري وفق مبداً الولاية القضائية العالمية على بعض المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات وعناصر الشبيحة والدفاع الوطني، بينما ما يزال عشرات الضباط المجرمين المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يشغلون مناصب عليا ويحظون بالترقيات والترفيعات في سورية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في آذار 2024، ورصدت انتهاكات في كافة مناطق السيطرة ممّا يؤكد أنَّ سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

سجَّل التقرير في آذار مقتل 102 مدنياً، بينهم 11 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما وثق التقرير من بين الضحايا 1 ضحية من الكوادر الطبية. وسجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2 مجزرة. ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 203 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 8 أطفال، و5 سيدات قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري.

وبحسب التقرير فقد شهد آذار ما لا يقل عن 7 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 3 منها كانت على يد قوات النظام السوري، وقد تركَّزت في محافظة إدلب. من بين هذه الهجمات وثق التقرير حادثتي اعتداء على منشأة تعليمية وحادثة اعتداء واحدة على مكان عبادة.

في مناطق شمال غرب سوريا، سجل التقرير في آذار استمرار الهجمات الأرضية التي تنفذها قوات النظام السوري على قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي وسهل الغاب في ريف حماة الغربي، القريبة من خطوط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة. كما طال القصف قرى وبلدات بريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي وريف حلب الغربي بعيداً عن خطوط التماس.

وسجل التقرير استمرار الاستخدام المكثف والعشوائي من قبل قوات النظام السوري للطيران المسيَّر عن بعد (الانتحاري) للشهر الثاني على التوالي في تنفيذ العديد من الهجمات على مناطق في كل من سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ومناطق في محافظة إدلب، وريف حلب الغربي سواء كانت قريبة أو بعيدة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة المسلحة، والتي أسفرت عن ضحايا وإصابات في صفوف المدنيين. وسجل التقرير تعرض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني في حلب لعدة هجمات أرضية مصدرها مواقع سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فقد تضرر ما لا يقل عن 5 من مخيمات النازحين ومتضرري الزلزال المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب تشكل السيول والفيضانات والبرك الطينية وقطع الطرقات ناتجة عن هطولات مطرية غزيرة شهدتها هذه المناطق، إضافة إلى تسجيل أضرار فيما لا يقل عن 9 من المخيمات المنتشرة في أرياف محافظتي إدلب وحلب، بسبب اندلاع حرائق ضمن هذه المخيمات ناتجة عن أسباب مختلفة ذكرها التقرير.

وعلى صعيد الوضع المعيشي والخدمي في شمال غرب سوريا، تستمر معاناة المدنيين بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، بالتزامن مع غلاء أسعار كافة المواد الغذائية والتموينية، كما تعاني هذه المناطق من نقص كبير في القوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وخصوصاً في المناطق التي تضم مخيمات النازحين، وتدهور سعر صرف الليرة التركية وهي العملة المتداولة في شمال غرب سوريا.

قال التقرير إنَّ قوات النظام السوري استمرت في التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، وواصلت عمليات ملاحقة واستهداف المدنيين على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ ونفذت عمليات اعتقال وإخفاء قسري في مختلف مناطق سيطرتها، وكانت الحصيلة الأعلى في آذار من نصيب محافظة دمشق تلتها ريف دمشق ثم حمص، وما زالت عمليات التعذيب تمارس في مراكز الاحتجاز التابعة له.

ولفت إلى أنَّ النظام السوري قد خرق عبر عمليات الاعتقال هذه قرار محكمة العدل الدولية، الذي أصدرته في 16/ تشرين الثاني/ 2023. كما لم تتوقف عمليات استيلاء النظام السوري على الممتلكات، والتي يشرعنها استناداً إلى ترسانة قوانين وتشريعات. وذكر التقرير أن النظام السوري استمر في الاستحواذ على أموال المساعدات الإنسانية وتسخيرها لتحقيق أهدافه وتحكمه بمصائر المستفيدين منها، من خلال تحكمه بالمنظمات غير الحكومية التي تستقبل هذه الأموال وتديرها.

وجاء في التقرير أنه استمر في آذار الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني بالتدهور على كافة المستويات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، واستمرت قيمة الليرة السورية بالتدهور أمام الدولار؛ الأمر الذي ينعكس بالتأكيد على أسعار السلع في الأسواق، وما زالت أسعار المنتجات الغذائية مستمرةً بالارتفاع، مما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي شمال شرق سوريا، سجل التقرير في آذار استمراراً في القصف المدفعي الذي تنفذه قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية لها على مناطق في محافظة دير الزور تتمركز فيها قوات سوريا الديمقراطية والتي تقوم بقصف مماثل على المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري.

 كما سجل التقرير تعرض مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة حلب لهجمات أرضية مصدرها مناطق سيطرة قوات الجيش الوطني. وسجل التقرير مقتل وإصابة العديد من المدنيين برصاص قوات سوريا الديمقراطية ضمن مناطق سيطرة هذه القوات، إضافة إلى استمرار القوات ذاتها باعتقال المدنيين تعسفياً وخطف العديد من الأطفال بهدف تجنيدهم قسرياً ضمن صفوفها. 

وسجل التقرير استمرار الاشتباكات التي تشهدها مناطق في محافظة دير الزور منذ 27/ آب/ 2023، بين عشائر في محافظة دير الزور والمجلس العسكري في دير الزور من طرف وقوات سوريا الديمقراطية من طرف آخر على نحو متقطع حيث إنها تندلع بين الحين والآخر في مناطق شرق دير الزور. أما في مخيمات النازحين المنتشرة ضمن مناطق شمال شرق سوريا ففي آذار استمرت معاناة النازحين في عدد من مخيمات النازحين العشوائية الواقعة في ريف دير الزور الغربي الناتجة عن نقص الخدمات الأساسية وعدم توفر المياه والكهرباء واستمرار معاناتهم من الأحوال الجوية السيئة التي تشهدها المنطقة منذ دخول فصل الشتاء.

كما استمر الوضع المعيشي والأمني في شمال شرق سوريا بالتدهور، ولا تزال المنطقة تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية والخضروات واللحوم الحمراء، والمحروقات نتيجة عدم ضبط الجهات المسيطرة لحركة البيع والشراء في الأسواق والتصعيد الذي تشهده هذه المنطقة

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

 وشدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقتل مهربين اثنين، وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وقال - وفق وكالة بترا - إن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر يوم الاثنين، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ووفق المصدر العسكري، أسفرت العملية عن مقتل اثنين من المهربين، وإصابة آخرين، وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام القدرات والإمكانيات المتوفرة كافة، للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وفي 13 آذار المنصرم،  أعلن الجيش الأردني، في بيان، إصابة عدد من المهربين خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة".

وقال الجيش، إن قوات حرس الحدود، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى أن عدداً من المهربين أصيبوا خلال "تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم"، قبل أن يتراجعوا إلى داخل الأراضي السورية رفقة عدد من المهربين الآخرين.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة أفضت إلى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، دون تحديدها، سبقها إعلان إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، سائد علي عاشور، إن كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب 237 ألف حبة من "الكبتاغون" المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن.

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان سابق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وجاء ذلك بعد يوم من اجتماع وزراء داخلية (العراق وسوريا ولبنان والأردن)، في عمان، لبحث الجهود المشتركة لمكافحة المخدرات، وحضر الاجتماع وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.

أعلن الجيش اللبناني، مساء أمس الاثنين، مقتل "باسكال سليمان" منسق حزب القوات اللبنانية من قبل خاطفيه، لافتاً إلى أنهم نقلوا جثته إلى سوريا، وذلك بعد اختطاف "سليمان" لدى مروره في بلدة حاقل ناحية مدينة جبيل عائدا من أداء واجب عزاء، فيما دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى "ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات".

وتصدر وسم "باسكال سليمان" منصة "إكس" في لبنان، مع العديد من التغريدات الغاضبة والمنددة بقتله، فيما نشر حساب "القوات اللبنانية" على تويتر مقطع فيديو لتجمع في جبيل تنديدا بقتل باسكال سليمان، ووصفه بـ"الشهيد".

وكان باسكال سليمان قد تعرض للخطف، يوم الأحد، بحسب ما أعلنه الجيش اللبناني، وحزب "القوات اللبنانية"، الذي قال قبل الإعلان عن مقتله أنه "إذا لم تُكشف هوية الجهة الخاطفة فيعني أن الجهة المجهولة معلومة"، ملوحًا بـ"التصعيد الشعبي والسياسي" لمعرفة مصيره.   

وقال الجيش اللبناني، في بيان، الاثنين، إنه "متابعة لموضوع المخطوف باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف. وتبين خلال التحقيق معهم أن المخطوف قُتِل من قبلهم أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا".

وأضاف البيان: "تنسق قيادة الجيش مع السلطات السورية لتسليم الجثة، وتستكمل التحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية"، وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق أنه "على أثر خطف المواطن باسكال سليمان، تمكنت مديرية المخابرات بعد متابعة أمنية من توقيف عدد من السوريين المشاركين في عملية الخطف، وتجري المتابعة لتحديد مكان المخطوف ودوافع العملية".

من جانبه، قال نجيب ميقاتي، في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اللبنانية، إن "الأجهزة الأمنية كانت باشرت منذ انتشار نبأ اختطاف باسكال سليمان تحرياتها واستقصاءاتها لكشف الفاعلين والضالعين في الجريمة وإعادة المخطوف إلى عائلته سالما، لكن يبدو أن الجهات الخاطفة التي تستمر التحقيقات لكشف كامل هويتها، عمدت إلى تصفيته".

وأضاف: "إننا ندين ونشجب هذا العمل الإجرامي، ونتقدم بالتعازي من ذويه ومن حزب القوات اللبنانية ونشدد على استمرار التحقيقات لكشف الملابسات الكاملة وراء عملية الخطف والمتورطين فيها وفي اغتيال المخطوف وتقديمهم إلى العدالة"، وتابع قائلا: "في هذه الظروف العصيبة، ندعو الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات والانفعالات".

أثارت عملية خطف منسق قضاء جبيل في حزب القوات اللبنانية، ضجة في لبنان، وسادت حالة من الغضب مناصرو القوات، وتجمع حشد من المتضامنين في مركز "القوات" في مستيتا جبيل، للتعبير عن استنكارهم للحادثة والمطالبة بإطلاق سراح سليمان فوراً، كما حضر رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع وعدد من النواب إلى المركز.

وأظهرت كاميرات المراقبة سيارة سليمان في بلدة ترتج – جبيل متجهة نحو جرد البترون قبل أن تجري عملية الخطف عند مفترق يربط بلدة لحفد بطريق ميفوق وحاقل، من قبل مسلحين يستقلون سيارة "سوبارو" بيضاء اللون، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر كيف تقدمت سيارة الخاطفين مركبة منسق القوات.

وانتشر على مواقع التواصل تسجيل صوتي لشخص كان يجري مكالمة هاتفية مع سليمان حين حصلت عملية الخطف، حيث كشف أنه سمعه يناشد الخاطفين قائلاً: "لا ما تقتلوني عندي ولاد"، ليعثر بعدها على هاتف سليمان في بلدة ميفوق.

وتتضارب المعلومات حول خلفية اختطاف سليمان، حيث يشير بعض الأشخاص إلى حزب الله كمشتبه به نتيجة التوترات الطائفية في منطقة جبيل لأسباب عقارية، وبين من يشيرون الى أن خلف عملية الخطف أسباب مالية لاسيما وأن سليمان موظف المعلوماتية في بنك بيبلوس.

وفي آخر المعلومات الصحفية، أورد موقع "mtv " أن التحقيقات تشير حتى الآن الى أن "الخاطفين يشكّلون عصابة لسرقة السيارات"، وأن "مخابرات الجيش عثرت في طرابلس على السيارة التي استخدمت من قبل خاطفي سليمان، وكشفت التحقيقات الأولية أن اللوحة التي استخدمت على السيارة أجنبية، بينما السيّارة مسروقة".

كما أشار الموقع الإلكتروني إلى أن "سليمان أصبح داخل الأراضي السورية أو قريبا منها وأن قوة من الجيش تتمركز في عكار لتحريره"، وبعد الكشف عن أن سوريين شاركوا في عملية الخطف، سارع البعض إلى اتهام اللاجئين السوريين في لبنان، منهم وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، النائب جورج بوشكيان، الذي قال في بيان إن "إسراع مخابرات الجيش اللبناني في القبض على منفذي عملية اختطاف المسؤول في القوات اللبنانية باسكال سليمان يتطلّب أيضا الاسراع في الكشف عن مكان اختطافه وتحريره واعادته سالماً إلى عائلته وأهله ومحبّيه"

وأضاف "تستدعي المتابعة التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتقاطع معلوماتها وتبادلها حتى تنتهي العملية بسلام، كما يريد جميع اللبنانيين الذين يستنكرون ما حصل، ويتطلّعون إلى استتباب الأمن وفرضه على جميع المواطنين وعلى النازحين السوريين الذين بدل عودتهم إلى المناطق الآمنة في بلدهم سوريا، يفتعلون المشاكل في لبنان من دون سبب إلا لإيقاع التفرقة بين اللبنانيين وبينهم وبين السوريين، وتنفيذ جرائم الخطف والسرقة والتهريب وتعاطي الممنوعات وغيرها".

بعد عملية الخطف، دعت الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" "جمعيات تجار جبيل ووجهائها وبلدياتها ومخاتيرها إلى إقفال جميع المحال في جبيل ومنطقة جبيل ساحلاً ووسطاً وجرداً، الاثنين، استنكاراً لخطف ابن جبيل" كما دعت الأحزاب والشخصيات الحليفة والمستقلة إلى الوقوف صفاً واحداً استنكاراً وصداً لأي اعتداء على الحريات العامة والخاصة في لبنان".

وأثارت القضية مواقف سياسية وحزبية وشعبية مندّدة ومؤكدة أن "هناك جهات تلعب بالنار وتخطط جاهدة لاستجرار فتنة في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به البلاد"، وطالبت الأجهزة الأمنية بـ"العمل السريع و الجدي لكشف هذه الجريمة وانزال أشد العقوبات بالخاطفين ومحاسبتهم، قبل أن تنحدر الأمور الى الأسوأ وتتخذ منحاً خطيراً".

ودان الحزب التقدمي الاشتراكي ما حصل، مطالباً "الأجهزة الأمنية بذل كل الجهود لكشف ملابسات هذه الحادثة وخلفياتها، وتأمين عودته سالماً، وأن تتم محاسبة المرتكبين والمتورطين، وإحقاق القانون درءا لمزيد من الاحتقان والتوترات".

ودانت "الكتلة الوطنيّة" ما حصل مع سليمان في بيان، معتبرة أن "سبب هذا التسيّب الأمني يعود إلى تغييب الدولة وضرب هيبتها وانتشار السلاح غير الشرعي الذي ترافق أخيراً مع بروز التشكيلات المسلّحة لدى أحزاب لبنانية عدّة بحجج مختلفة".

وبعد أن استنكرت عملية الخطف، دعت هيئة قضاء جبيل في "التيار الوطني الحر" في بيان "الجهات المعنية للتحرك سريعاً والكشف عن ملابسات العملية وإطلاق سراح سليمان في أسرع وقت".

وفي المواقف أيضا، استنكرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية" عملية الاختطاف "الآثمة والمجرمة لمنسق منطقة جبيل باسكال سليمان، يوم الأحد"، طالبة من "الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني ملاحقة الخاطفين المجرمين وتحريره، كما سوق هؤلاء إلى القضاء المختص بعد توقيفهم من أجل إنزال أشد العقوبات بهم حرصاً على أمن البلاد وصوناً للقانون والمؤسسات".

ودعت "جميع الجامعات في قضاء جبيل إلى التوقف عن التدريس، الاثنين"، مؤكدة على "تضامنها مع الدكتورة ميشلين وهبة زوجة باسكال ومع الدكتور جيلبير سليمان شقيق باسكال"، ودعا نقيب صيادلة لبنان، الدكتور جو سلوم، في بيان، "صيدليات قضاء جبيل إلى مشاركة أهالي المنطقة وقفتهم التضامنية بالطريقة التي يرونها الأمثل".

وأكد أن "الصيادلة كانوا إلى جانب الأهالي في كل الاستحقاقات، لاسيّما الأوقات العصيبة من كورونا إلى التدهور في الواقع الاقتصادي والصحي"، داعيا "القوى الأمنية إلى كشف ملابسات الحادث المؤلم واجراء كل ما يلزم حفاظاً على لبنان الدولة والقانون والعيش المشترك".

اعتبر الإرهابي "حسن نصر الله"، أمين عام "حزب الله اللبناني"، أن استهداف المستشارين الإيرانيين في القنصلية في دمشق هو "أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات"، معتبراً أن "إسرائيل أعلنت حربا علنية".

وأوضح "نصر الله" في كلمة له، أن الاستهداف ينطلق من فهم الإسرائيلي لدور مستشاري الحرس في المنطقة على مستوى المقاومة وهو جزء من المعركة الأوضح والأشرف والأكثر مركزية في المنطقة والأمة.

وقال إن تل أبيب أعلنت أن الهدف هو إخراج المستشارين الإيرانيين من سوريا، لافتاً إلى أن إسرائيل لم تتمكن من ذلك وبقوا لمساندة المقاومة في فلسطين ولبنان ودعم سوريا، وذكر أن الاستهداف الإسرائيلي للمستشارين جاء بسبب فشل الحرب الكونية على سوريا والتي كانت إسرائيل ضالعة فيها".

وشدد "نصر الله" على ان القنصلية الإيرانية هي التي استُهدفت ما يعني أن الاعتداء هو على إيران وليس فقط على سوريا، هذا بالإضافة إلى أن مستوى الاغتيال مختلف حيث كان الشهيد زاهدي هو مسؤول المستشارين في سوريا.

وذكر أن إسرائيل أخطأت التقدير في استهداف القنصلية وذلك نسبة لما أُعلن من موقف إيراني وما ينتظر من رد فعل، ولفت إلى أن أمريكا وإسرائيل والعالم كله سلّموا أن الرد الإيراني قادم، مشددا على أن هذا حق.

وأضاف قائلا: "من الواضح جدا أنه بعد مرور أشهر على الحرب على غزة، نصف سنة، والأهداف التي حُدّدت لم تتحقق ووضع إسرائيل ساء من كل زاوية ممكنة"، وبين أن "إسرائيل تخوض أطول حروبها في منطقتنا وهم يقولون إنه بعد 6 أشهر على الحرب لم نعد أكثر من نصف المخطوفين ولم ندخل رفح ولا تزال صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة ويعلن عن مقتل ضباط وجنود جدد".

وسبق أن هدد "محمد باقري" رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الإيراني، بالرد على استهداف مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا، وقال "سنقرر نوع وزمن ردنا الانتقامي بطريقة تجعل إسرائيل تندم على فعلتها، وسنفعل ذك بكل تأكيد".

وأكد باقري خلال حضوره جنازة الجنرال "محمد رضا زاهدي"، أن إيران ستقرر كيف ومتى سترد على الهجمة الإسرائيلية، في وقت صعّد قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" من تهديداته ضد إسرائيل، "محذرا من أن الرد الإيرني على الجرم الإسرائيلي سيكون شديدا ويتتم معاقبة النظام الصهيوني".

وكان قال "عبد العزيز المحمداوي" رئيس أركان "هيئة الحشد الشعبي"، إنهم بانتظار قرار من المرشد الأعلى الإيراني "آية الله خامنئي" للرد على القصف الإسرائيلي على قنصلية طهران في دمشق، وماخلفته من مقتل قيادات بارزة في الحرس الثوري.

وأضاف "المحمداوي" خلال مشاركته بمسيرة "يوم القدس" في طهران يوم الجمعة: "نحن بانتظار قرار قائد الثورة لنرى ماذا بعد؟ وما هو الرد على اعتداء إسرائيل على قنصلية إيران بدمشق وقتل قادة من الحرس الثوري".

وهدد المرشد الإيراني "علي خامنئي"، في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، "إسرائيل" بأنها ستندم على جريمة قصف السفارة الإيرانية في دمشق، اللافت في التهديد أنه جاء بـ "اللغة العبرية".

وجاء في التغريدة التي نشرها حساب علي خامنئي الموثق: "بإذن الله سيندم الصهاينة على جريمة اعتدائهم على القنصلية الإيرانية في دمشق"، في وقت أعلن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" أن طهران تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات حقيقية سريعة" بعد استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بدمشق.

من جهته، اعتبر الأمين العام لحزب الله، "حسن نصرالله"، في كلمة له بمناسبة "يوم القدس"، أن هجوم إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق "حادثة مفصلية لها ما قبلها ولها ما بعدها"، وقال إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

وقال نصر الله: "هذا اليوم نعبر فيه عن التزامنا وموقفنا ومقاومتنا وآمالنا العظام، كما لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا.. شهادة هؤلاء الأعزاء أمر كبير بالنسبة إلينا وخصوصا اللواء زاهدي لفضله الكبير على المقاومة في لبنان ولسنوات طويلة، وهذه الحادثة هي مفصل لها ما قبلها ولها ما بعدها".

وأضاف أن "إعلان الإمام الخميني الحاسم بوقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية كان أحد أهم أسباب الحروب التي تعرضت لها إيران، والجمهورية الإسلامية قدمت في سبيل هذا الموقف التضحيات الجسام، اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، ولم تفاوض ولن تفاوض أبدا على ملفات المنطقة مع أمريكا".

وقال نصر الله، إن "الحماقة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القنصلية بدمشق ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة"، وأكد أن "الكل يجب أن يحضر نفسه ويرتب أموره ويحتاط عند رد الجانب الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية وكيفية رد العدو الصهيوني على الرد الإيراني، والحماقة التي ارتكبها نتنياهو في القنصلية ستفتح بابا للفرج ولحسم المعركة".

ونعت ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، الجنرال البارز "محمد رضا زاهدي" يوم الاثنين 1 نيسان/ أبريل، إلى جانب 6 عسكريين إيرانيين آخرين ممن أجرموا بحق الشعب السوري، نتيجة الغارة الجوية الإسرائيلية التي طالت القنصلية الإيرانية وسط دمشق.

وإلى جانب "زاهدي"، قتل نائبه الحاج رحيمي، و الجنرال حسين أمين الله، رئيس أركان فيلق القدس في سوريا ولبنان، ونعت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني 5 آخرين هم: "مهدي جلالاتي، محسن صدقات، علي آغا بابائي، علي صالحي روزبهاني".
 

حظرت مخابرات الأسد دخول أشخاص إلى مخيم اليرموك وحيّي الحجر الأسود والتضامن في دمشق، ونفذت أمس الاثنين جولات تفتيش على المنازل لمعرفة الأشخاص الذين دخلوا هذه المناطق دون موافقة أمنية.

وقال موقع "صوت العاصمة" المعني بأخبار دمشق وريفها، إن دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري أجرت حملات تفتيش على المنازل، ودققت بأسماء جميع أفراد العائلات، وتم التحقيق مع أشخاص لمعرفة الأسباب التي دفعتهم لزيارة أقاربهم.

وقيدت مخابرات الأسد أسماء الأشخاص الغير حاصلين على الموافقة الأمنية ممن زار أحد أقاربه، مُطالبةً إياهم بمراجعة مكتب الفرع للحصول على موافقة الدخول، في حين أبلغت المقيمين في هذه المناطق بمنع زيارة الأقارب، وسط حجج تتعلق بأسباب أمنية.

ولفت الموقع إلى أن مخابرات الأسد رفعت رشوى الحصول على الموافقة الأمنية والذي قد يصل إلى 100 ألف ليرة سورية، كما أشار إلى أن فرع الأمن العسكري سيبدأ بملاحقة المخالفين بعد انتهاء عيد الفطر، ويأتي هذا الإجراء بعد دخول العديد من الأشخاص إلى المناطق المذكورة أعلاه لحضور مناسبة يوم القدس.

هذا وعزم العديد من أهالي مخيم اليرموك خلال الأشهر الماضية على الهجرة لخارج سوريا بعد أن فقدوا الأمل بالعودة إلى منازلهم نتيجة إجراءات وشروط النظام السوري التي تحد من عودة الفلسطينيين إلى المخيم.

وكانت سلّمت مفرزة الأمن العسكري في مخيم اليرموك في كانون الأول الفائت، قائمتين صدرتا عن شعبة المخابرات العسكرية بأسماء المسموح لهم بالعودة إلى كل من المخيم وحي الحجر الأسود المجاور ضمن شروط.

دلى نقيب المحامين لدى نظام الأسد الفراس فارس، بتصريحات مثيرة تتعلق بتدني مستوى الخريجين فبعضهم لا يجيد الكتابة والقراءة، وتضخم أعداد المحامين، ما دفع باحث موالي للتعليق بكشف المزيد من الفضائح التي تتعلق بمهنة المحاماة والقضاء الفاسد عموما لدى نظام الأسد.

وقدر نقيب المحامين أن نسبة المحامين ارتفعت خلال 4 سنوات 120 بالمئة، وهذا التضخم لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ولفت إلى أن هناك بعض الخريجين لديهم العديد من المشاكل على مستوى الكتابة واللغة العربية، و هذه المشكلة ظهرت بشكل واضح.

وانتقد استمرار العمل بإطلاق إذاعة البحث على الجرائم الصغيرة، وذكر أن النقابة لم ترفع أسعار الوكالة إلا ثلاثة أضعاف ونصف أي ارتفعت إلى 35 ألف ليرة، على الرغم من أن الأسعار تضخمت بشكل كبير في العديد من المهن.

وكتب الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، منشورا مطولا حول تصريحات النقيب، وذكر مخاطبا نقيب المحامين الفراس فارس بقوله إن عدد من المتفوقين في كلية الحقوق درسوا هذا الفرع بسبب ظلمهم من قضاة ومحامين قديمين، وقال إنه حضر مئات جلسات المحاكم والتحقيق على مدى سنوات.

وذكر هل تعلم بكلية واحدة وبين الخمسة الأوائل،
الأول قال له قاض لا دخل بالسرقات اذا حصلت، وقالت له آخر إذا لم يعجبك تكييف الجرم احولها طائفية، وأحد الأوائل أيضا تم حبسه سنة ثم قيل له عفوا تم الاعتقال بالخطأ، وبدل الرد بافتعال جرم كان الرد بدراسة الحقوق والتفوق، وفق تعبيره.

وأشار إلى حجم الفساد المهول في قطاع القضاء، وأكد أن لا علاقة للشطارة والحجة بالحقوق بشكل أكيد بكسب الدعاوى، وكل المحامين بكل محافظة يعرفون القاضي والمحامي الفاسد، وقدم مقترحات ترفع مستوى العدل والحقوق في سوريا وممكن حتى سويسرا وقتها تحسد سوريا على مستوى القانون فيها.

وفي آذار الماضي أعلن نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن انتهاء مهلة التسوية الخاصة بالمحامين الذين هم خارج سوريا لتسوية أوضاعهم عن الفترات السابقة التي قضوها خارج البلاد مقابل دفع مبلغ مالي معين على أن يعودوا إلى سجلات النقابة.

وقدر أن المبلغ الذي دفعه محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم وآخرين صرحوا عن رغبتهم في السفر وصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، وذكر أن الباب مازال مفتوحاً بالنسبة للمحامين الراغبين في السفر لتصريح عن سفرهم مقابل دفع مبلغ مالي وذلك وفق قرار مؤتمر النقابة.

ويعد "فارس"، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وجرى تعيينه بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019 جاء ضمن انتخابات شكلية وغير نزيهة، حيث يرتبط النقيب بأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد ويدين بالولاء المطلق له، ويعد مسؤول عن شبكات السماسرة التي كانت تستحوذ على القضايا الحقوقية وتبتز السوريين لا سيما ذوي المعتقلين.

وعمد نقيب المحامين لدى النظام إلى تضييق الخناق على كافة السوريين وصولاً إلى المحاميين ذاتهم حيث أصدر في العام 2020 تعميما حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، يشدد على فرض رقابة على حسابات المحامين على مواقع التواصل وقام النقيب بشطب آلاف المحامين الداعمين للثورة السورية.

وكانت أعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.

نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، اليوم الاثنين عن مصادر عاملة في الصرافة قولها إن هنالك تحسناً ملحوظاً في عدد ونسبة الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرة نظام في الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الفطر، كنوع من صدقات الفطر من السوريين المغتربين، وخاصة من ألمانيا ومصر والعراق ولبنان والإمارات.

وقالت إن أسواق العيد تعتمد على الحوالات الخارجية لتنشيطها، وسط غلاء مستلزمات العيد حيث تجبر العائلة التي لديها 3 أطفال على دفع مبالغ مالية بين مليون إلى 2.4 مليون ليرة، مقابل كسوة العيد، ويعود سبب الغلاء إلى الضرائب والرسوم وأجور النقل وغيرها من الأمور الداخلة بالعملية الإنتاجية.

وأكد أمين سر جمعية الخياطة والألبسة في اللاذقية، بسيم القصير، أن الأسعار زادت عن العيد الماضي بين 30 – 35 بالمئة مشيراً إلى أن معظم من يتسوق لديهم أقرباء في الخارج ويعتمدون على الحوالات الخارجية، وإلا لكانت نسبة التسوق لا تتعدى 15 بالمئة، حسب تقديراته.

وقدرت سيدة في مناطق سيطرة النظام أن دخل زوجها يجب أن يتخطى حاجز الـ15 مليون ليرة حتى تقدر على إدارة نفقات شهر رمضان والعيد، وبالحد الأدنى للمعيشة فكيف إذا كان راتبه لدى أحد معامل منطقة الشيخ نجار الصناعية لا يزيد على 600 ألف ليرة شهرياً.

إلى ذلك قدر مصدر في شركة تحويل الأموال "الفؤاد"، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن التحويل من خارج سوريا ازداد من أسبوع وحتى الآن بنسبة 30% مقارنة بالتحويلات منذ أول شهر رمضان المبارك.

وأرجع سبب زيادة التحويلات من المغتربين في الخارج لأهاليهم نظراً لقدوم عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أن أكثر التحويلات تكون من لبنان، الإمارات، العراق، بمبالغ تتجاوز الـ 3-4 ملايين للشخص الواحد.

وذكر أن التحويل بين المحافظات أيضاً نشط خلال الأيام الأخيرة ولكن بمبالغ لا تتجاوز المليون ليرة، وأضاف هناك زبائن استلموا حوالات أكثر من مرة خلال شهر رمضان المبارك وهذا يدل على ضعف القوة الشرائية لدى البعض والمصاريف الكثيرة التي تتطلبها العائلة خلال شهر رمضان.

وحسب مصدر في شركة الهرم للحوالات، فإن التحويل ضمن المحافظات لا يقارن بالحوالات التي تأتي من خارج البلد حيث يتم تحويل مبالغ تتراوح بين 700-800 ألف وبالرغم من ذلك فقد زادت بين المحافظات بنسبة 25% مقارنة ببداية رمضان، بينما بين بلد وآخر يتم تحويل مليونين أو 3 للشخص.

ونوه أن نسبة الجـوالات ازدادت الضعف، والمبالغ أصبحت مضاعفة فمن كان يرسل مليوني ليرة صار يرسل ضعفها وبنفس الوقت لا تسلم دفعة واحدة إنما على دفعات وذلك نظراً لصدور قرار بامتلاك صاحب المبلغ سجل تجاري حتى يتمكن من استلام الحوالة كاملة ومن لا يملك يقوم تسلمها على دفعات.

وعلق الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" على تطبيق قرار الدفع بالبطاقات وإلغاء المعونات النقدية للاجئين وبينهم السوريون، في مدينة هامبورغ الألمانية، بقوله إن القرار سيؤثر سلباً على عدد وحجم الحوالات الواردة من الخارج.

كما أن العديد من الأسر السورية كانت تعتمد نوعاً ما على الحوالات التي ترد لها من الخارج، وأبدى تخوفه من أن ينسحب هذا القرار على كامل دول الاتحاد الأوروبي ولا يتوقف عند ألمانيا فقط، ما يعني المزيد من التضييق، مشيرا إلى أن توقف الحوالات أو قلتها يعني المزيد من التراجع في قدرة الأسر السورية المعتمدة عليها.

ويُقدَّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة موزعين على مختلف مناطق البلاد وأشار مصدر في شركة تحويل أموال بدمشق إلى العراق والإمارات وألمانيا والسويد وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

في حين تقدّر بعض الدراسات التابعة للبنك الدولي، قيمة التحويلات المالية السنوية إلى سوريا بنحو 1,62 مليار دولار، وأشارت بعض التقارير إلى أن المبالغ اليومية التي يتم تحويلها إلى سوريا تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.

نشبت مواجهات عنيفة بين مجموعات مسلحة من أبناء بلدة عياش غربي ديرالزور يتبعون لميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام، وبين عناصر من مليشيات الباقر الإيرانية التي يتزعمها المدعو نواف البشير، بعد خلافات على معابر التهريب في المنطقة الشرقية.

وأكد نشطاء سقوط جرحى جراء الاشتباكات بين مجموعة الدفاع الوطني وأهالي عياش ومن جهة أخرى ميليشيا الباقر بعد خطف الأخيرة لـ "فيصل الشيخ"، ورد أبناء "البوسرايا" التي ينتمي قسم كبير منها إلى ميليشيا "الدفاع الوطني" و"لواء القدس" بإحراق الأهالي مقرات للميليشيات الإيرانية.

وقالت مصادر محلية إن عناصر "الباقر" اختطفوا الشاب وهو من أبناء "البوسرايا"، بعد محاولتهم السيطرة على أحد معابر التهريب بين مناطق "قسد" وبين مناطق النظام، والذي يسيطر عليه أبناء "البوسرايا" وردّ مسلحون من "البوسرايا" بالهجوم على مواقع "الباقر" وإحراق ساحاتهم النفطية.

وأشارت المصادر إلى أن  المسلحين أسروا خلال الهجوم حوالي 12 عنصرًا من "الباقر"، واستولوا على آليات عسكرية تابعة للمليشيا مثبت عليها أسلحة رشاشة، ويتزعم المدعو "نواف البشير" مليشيا "الباقر" التي أنشأها في ديرالزور قبل مدة، وتتبع لـ "الحرس الثوري" بشكل كامل.

وتداولت صفحات إخبارية محلية فيديو للأسرى من عناصر ميليشيا الفرقة الرابعة وعناصر ميليشيا  نواف البشير الموالية لإيران بعد جراء اشتباكات مسلّحة بين ميليشيا الدفاع الوطني من أبناء قبيلة "البوسرايا" غرب ديرالزور وميليشيا "نواف البشير" المدعومة من الميليشيات الإيرانية.

ونوهت إلى أن الاشتباكات بين ميليشيا الدفاع الوطني التابع لعصابات الأسد وميليشيا "نواف البشير" المدعومة من إيران، وأصل الخلاف هو اعتقال أحد الأشخاص من ميليشيا الدفاع الوطني وردت ميليشيا الدفاع الوطني التي يتشكل عناصرها من عشيرة البوسرايا في بلدة عياش ولا صحة للأنباء التي تتحدث اشتباكات عشائرية مع ميليشيا الفرقة الرابعة.

واعتبرت أن هذه المعارك معارك سيطرة نفوذ ومعابر ومخدرات وليس للعشائر دخل، وأوضحت أنه لاعلاقة للشعيطات بالمشكلة التي حدثت في ريف ديرالزور الغربي خط الشامية ولم يشارك أي أحد من الشعيطات مع اي طرف، المشكلة بين طرفين أحدهما محسوب على مليشيا لواء الباقر والاخر محسوب على مليشيا الدفاع الوطني عصابات الأسد.

هذا وتشير معلومات بأن بعد التوتر والاستنفار تدخل بعض الشيوخ التابعين لنظام الأسد وتم حل الخلاف بين الطرفين وتم إرجاع سيارات ميليشيا لواء الباقر بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الذين أسرتهم ميليشيا الدفاع الوطني ببلدة عياش بريف ديرالزور الغربي، وفق شبكة "مراسل الشرقية الرسمي".

وكان قُتل عدد من ميليشيات "الدفاع الوطني"، بعد أن نشبت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من ميليشيات "الدفاع الوطني" وبين مليشيا "القاطرجي" في مدينة العشارة شرقي ديرالزور، نتيجة خلافات على تهريب المحروقات من مناطق "قسد" لمناطق النظام.

يذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية الموالية له في دير الزور تشهد عمليات تصفية وقتل بين عناصر الميليشيات بشكل متكرر، لأسباب تتعلق بالنفوذ في مناطق النظام، وأسباب أخرى تتعلق بخلافات مالية من عائدات تجارة المخدرات، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية.