نقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، اليوم الاثنين عن مصادر عاملة في الصرافة قولها إن هنالك تحسناً ملحوظاً في عدد ونسبة الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرة نظام في الأيام الأخيرة التي تسبق عيد الفطر، كنوع من صدقات الفطر من السوريين المغتربين، وخاصة من ألمانيا ومصر والعراق ولبنان والإمارات.

وقالت إن أسواق العيد تعتمد على الحوالات الخارجية لتنشيطها، وسط غلاء مستلزمات العيد حيث تجبر العائلة التي لديها 3 أطفال على دفع مبالغ مالية بين مليون إلى 2.4 مليون ليرة، مقابل كسوة العيد، ويعود سبب الغلاء إلى الضرائب والرسوم وأجور النقل وغيرها من الأمور الداخلة بالعملية الإنتاجية.

وأكد أمين سر جمعية الخياطة والألبسة في اللاذقية، بسيم القصير، أن الأسعار زادت عن العيد الماضي بين 30 – 35 بالمئة مشيراً إلى أن معظم من يتسوق لديهم أقرباء في الخارج ويعتمدون على الحوالات الخارجية، وإلا لكانت نسبة التسوق لا تتعدى 15 بالمئة، حسب تقديراته.

وقدرت سيدة في مناطق سيطرة النظام أن دخل زوجها يجب أن يتخطى حاجز الـ15 مليون ليرة حتى تقدر على إدارة نفقات شهر رمضان والعيد، وبالحد الأدنى للمعيشة فكيف إذا كان راتبه لدى أحد معامل منطقة الشيخ نجار الصناعية لا يزيد على 600 ألف ليرة شهرياً.

إلى ذلك قدر مصدر في شركة تحويل الأموال "الفؤاد"، في تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن التحويل من خارج سوريا ازداد من أسبوع وحتى الآن بنسبة 30% مقارنة بالتحويلات منذ أول شهر رمضان المبارك.

وأرجع سبب زيادة التحويلات من المغتربين في الخارج لأهاليهم نظراً لقدوم عيد الفطر المبارك، لافتاً إلى أن أكثر التحويلات تكون من لبنان، الإمارات، العراق، بمبالغ تتجاوز الـ 3-4 ملايين للشخص الواحد.

وذكر أن التحويل بين المحافظات أيضاً نشط خلال الأيام الأخيرة ولكن بمبالغ لا تتجاوز المليون ليرة، وأضاف هناك زبائن استلموا حوالات أكثر من مرة خلال شهر رمضان المبارك وهذا يدل على ضعف القوة الشرائية لدى البعض والمصاريف الكثيرة التي تتطلبها العائلة خلال شهر رمضان.

وحسب مصدر في شركة الهرم للحوالات، فإن التحويل ضمن المحافظات لا يقارن بالحوالات التي تأتي من خارج البلد حيث يتم تحويل مبالغ تتراوح بين 700-800 ألف وبالرغم من ذلك فقد زادت بين المحافظات بنسبة 25% مقارنة ببداية رمضان، بينما بين بلد وآخر يتم تحويل مليونين أو 3 للشخص.

ونوه أن نسبة الجـوالات ازدادت الضعف، والمبالغ أصبحت مضاعفة فمن كان يرسل مليوني ليرة صار يرسل ضعفها وبنفس الوقت لا تسلم دفعة واحدة إنما على دفعات وذلك نظراً لصدور قرار بامتلاك صاحب المبلغ سجل تجاري حتى يتمكن من استلام الحوالة كاملة ومن لا يملك يقوم تسلمها على دفعات.

وعلق الخبير الاقتصادي "شفيق عربش" على تطبيق قرار الدفع بالبطاقات وإلغاء المعونات النقدية للاجئين وبينهم السوريون، في مدينة هامبورغ الألمانية، بقوله إن القرار سيؤثر سلباً على عدد وحجم الحوالات الواردة من الخارج.

كما أن العديد من الأسر السورية كانت تعتمد نوعاً ما على الحوالات التي ترد لها من الخارج، وأبدى تخوفه من أن ينسحب هذا القرار على كامل دول الاتحاد الأوروبي ولا يتوقف عند ألمانيا فقط، ما يعني المزيد من التضييق، مشيرا إلى أن توقف الحوالات أو قلتها يعني المزيد من التراجع في قدرة الأسر السورية المعتمدة عليها.

ويُقدَّر عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من 5 ملايين نسمة موزعين على مختلف مناطق البلاد وأشار مصدر في شركة تحويل أموال بدمشق إلى العراق والإمارات وألمانيا والسويد وتركيا، بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

في حين تقدّر بعض الدراسات التابعة للبنك الدولي، قيمة التحويلات المالية السنوية إلى سوريا بنحو 1,62 مليار دولار، وأشارت بعض التقارير إلى أن المبالغ اليومية التي يتم تحويلها إلى سوريا تتراوح بين 5 و7 ملايين دولار.

هذا وتسجل الليرة السورية في السوق الرائجة بين 13,500 إلى 14,600 مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وحسب مراجع اقتصادية فإن التداولات الحقيقية تزيد عن سعر الصرف الرسمي والرائج بنسبة كبيرة، حيث يجري بيع وشراء الدولار بين التجار بأسعار أعلى من المحددة.