أخبار سورية | شبكة شام الإخبارية

١٠ أبريل ٢٠٢٤

الأكبر من نوعها.. سرقة أسلاك كهربائية نحاسية بريف حماة

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الشبكة الكهربائية في ريف مصياف بمحافظة حماة وسط سوريا، تعرضت لحادث سرقة هو الأكبر من نوعها، طال أسلاك نحاسية مخصصة للتوتر المنخفض، وقدر مدير كهرباء حماة: نحو 20 مليار ليرة قيمة مسروقات قطاع الكهرباء في المحافظة.

وصرح مصدر في شركة كهرباء حماة أن الحادث وقع على الطريق العام بين كفركمرة وكفرام، حيث تمت سرقة شبكة نحاس رباعية بطول نحو 100 متر، وقدر أن تكلفة الخط المسروق تتراوح ما 7 و8 ملايين ليرة سورية.

وذكر أن عملية السرقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن قسم من المنطقة، وأشار إلى أن شركة الكهرباء وجهت كتاباً لناحية عوج بمنطقة مصياف للإبلاغ عن الحادثة وتنظيم الضبط اللازم، مدعيا أن السلطات المحلية بدأت تحقيقاتها لتحديد هوية الجناة واستعادة المسروقات

وكشفت مصادر محلية من المنطقة أن اللصوص استخدموا أدوات متخصصة لقطع الأسلاك ونقلها بسرعة، مما يدل على أن العملية كانت مخططة بعناية ولفتت أن الانقطاع في التيار الكهربائي الناتج عن السرقة أدى لتعطيل الأنشطة اليومية للسكان والأعمال التجارية، وأثار موجة من القلق بين المجتمع المحلي، في وقتٍ كانت فيه المنطقة تشهد تحسناً تدريجياً في التقنين.

وطالبت بتطبيق إجراءات رقابية مشددة من قبل المعنيين بهذا الأمر لحماية البنية التحتية الحيوية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يعمل المجتمع الأهلي على إصلاح الخط المسروق دون انتظار الإجراءات الروتينية من قبل ورشات الإصلاح التي في الغالب لن تبدأ عملها قبل نهاية عطلة العيد.

وزادت في الآونة الأخيرة السرقات والتعديات على الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد، كان أبرزها حادثة السرقة التي طالت مجمع الشبكة الكهربائية في منطقة دير علي بريف دمشق، والتي خلفت خسائر بمليارات الليرات.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" خروج خط الدير علي- عدرا بريف دمشق عن الخدمة، بعد سرقة أمراس هوائية بطول يبلغ نحو 36 كيلومتراً، إضافة إلى متممات السلاسل الحاملة للنواقل، وتكسير عوازل.

وفي ظل تناقض التصريحات قال مدير التشغيل في المؤسسة أحمد النجار، إن الأمراس المسروقة تعادل نحو 100 طن، في حين قال وزير الكهرباء "غسان الزامل" إن الخسائر المادية المسجلة، تقدر بنحو أربعة مليارات ليرة سورية.

وأكد متابعون أن سرقة كبيرة من هذا النوع لا يمكن أن يقوم بها أفراد عاديون، وإنما جهات وعصابات لديها معدات كبيرة لنقل ما سرقته من مكان لآخر، في اتهام صريح مفاده أن من قام بالسرقة هو جهة متنفذة داخل النظام ذاته.

وكشفت التعليقات عن ضعف الثقة المتفاقم بين الجهات الحكومية والسوريين، حيث أعلن الكثيرون عن يقينهم بأن من قام بهذه السرقة، إذا لم يكن من داخل وزارة الكهرباء ذاتها، فإنه سلطة متنفذة كبيرة داخل البلد.

وسط إشارات على وجه الخصوص إلى أن من يستطيع أن يقوم بهذا الفعل وفي وضح النهار ودون خوف من المساءلة هم عناصر الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام الإرهابي ماهر الأسد.

وازدادت حوادث سرقة النحاس في مناطق سيطرة النظام حتى باتت أشبه بـ "مهنة" حصرية لعدد من قادة وعناصر ميليشيات الأسد وذلك في ظل غلاء مادة النحاس الشديد، علاوة عن تواطؤ مسؤولي النظام بهذه السرقات التي لا تعتبر ظاهرة حديثة أو عارضة بل مشكلة مستمرة منذ سنوات بصورة متكررة.

وكان قدر وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل" إجمالي سرقات الكهرباء في سوريا منذ عام 2021 بنحو 95 مليار ليرة، اشتكى عدد من سكان مناطق سيطرة النظام من تزايد ساعات تقنين الكهرباء، على الرغم من الوعود بتحسن واقع التغذية خلال شهر رمضان، وبرر مصدر في كهرباء ريف دمشق بأن التغذية وفق الكميات المتاحة.

اقرأ المزيد

١٠ أبريل ٢٠٢٤

الدعم فاشل ومرتبط بالفساد.. خبير اقتصادي: راتب يكفي أجرة الطريق ليصل إلى عمله

نقلت وسائل إعلام موالية عن خبير اقتصادي قوله راتب الموظف حالياً يكفيه أجرة الطريق ليصل إلى عمله، فيما أكد الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق رغيد قصوعة، أن تجربة الدعم في سوريا كانت فاشلة.

واعتبر أن الدليل المشكلات الكثيرة التي ظهرت عند قلة موارد الموازنة العامة للدولة، ففي سنوات ما قبل الحرب لم تظهر عيوب الدعم حينها كون الموارد المالية كانت جيدة.

وأضاف أن الدعم مرتبط بالفساد، فهناك طبقات معتاشة عليه ومستفيدة، مشيراً إلى أن هناك قاعدة اقتصادية أساسية تقول أي سلعة لها سعران يعني أن هناك فساداً لأن السوق لن يكون متوازناً في ظل وجود سعرين فيصبح الاقتصاد مراجحاً.

وتابع، هل الدولة ستقدم دعماً لجميع طبقات المجتمع والجواب بالطبع لا، فالدعم بأساسه هو ردم فجوة مؤقتة ما بين الدخل والاستهلاك وما بين الحاجة والدخل، فعندما يصبح الدعم حالة دائمة يخلق طفيليات تعتاش عليه من دون إنتاج أو عمل.

ولفت إلى أن المهم أن نعرف أشكال الدعم الذي ستقدمه الدولة وكيف ستقدمه وهنا المشكلة لأنه لا يوجد رقم دقيق عن الطبقات المحتاجة على الرغم من سهولة الحصول عليه، فعلى سبيل المثال شريحة الصناعيين والتجار ليسوا بحاجة لدعم.

وأيضاً شريحة أصحاب الحرف والمهن، فعند أي تضخم يستفيدون من الزيادة التي تضاف على أجور السلعة، وبالتالي بقي لدينا فئة بسيطة من الموظفين وليس كلهم فهناك منهم من يستفيد بشكل أو بآخر.

واقترح أن الحل بحسب الأستاذ الجامعي يحتاج إلى تفكير معمق بشكل الآليات التي يجب أن تتوجه الدولة إليها لإعادة الدعم وهذا بحاجة إلى رقم إحصائي دقيق ومعرفة الموارد المالية المتاحة لتحديد تلك الشرائح وقبل ذلك كله لابد من إصلاح الرواتب والأجور في القطاع العام.

ولفت إلى أن بند الدعم في الموازنة العامة للدولة حسب تصريحات المسؤولين أكبر من الموازنة ذاتها وهذا ما يؤكد وجود خطأ حسابي، فعلى سبيل المثال نقول إننا ندعم الخبز بمبلغ ما وفي حسابات الدعم تدخل المحروقات أيضاً.

وأشار إلى ضرورة توجيه مبالغ الدعم في الموازنة للشرائح الأكثر هشاشة كمرحلة أولى على الأقل، ليختم كلامه بالقول: أي هيكلة جديدة للدعم إذا لم تُبن على آليات واضحة لن نستفيد منها وسنكرر نفس الخطأ السابق

وكان قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، لدى نظام الأسد إن العامل السوري اليوم لا يحصل على راتب بل على إعانة ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور، وذكر أن الفساد أصبح ضرورة بسبب عدم استطاعة الشخص الحصول على حاجته.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

اقرأ المزيد