تجددت حوادث انفجار الألغام الأرضية من مخلفات قصف نظام الأسد، وكشفت مصادر محلية عن مقتل فتاتين وجرح ثالثة من عائلة واحدة إثر انفجار لغم بريف دمشق.
وذكرت أن الانفجار عن لغم أرضي بثلاثة أخوات حيث توفيت اثنتان أثناء إسعافهما إلى المشفى، بينما تم إجراء عملية جراحية للثالثة وتحويلها إلى مشفى خاص لمتابعة العلاج.
ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن مصدر في شرطة حماة قوله إن 3 أشخاص قتلوا وجرج آخر بانفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الزغبة بريف حماة الشمالي، وسط معلومات تُشير إلى أن القتلى مزارعين.
في حين أصيب شخص إثر انفجار جسم متفجر من مخلفات الحرب أثناء رعيه الأغنام في أراضي الصالة الرياضية قيد الإنشاء بحي وادي الدهب في محافظة حمص وسط سوريا.
وخلال الشهر الجاري، شهدت محافظات الرقة ودير الزور والحسكة وحماة وحمص ودرعا، عدة انفجارات ناتجة عن انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الحرب وتكررت هذه الانفجارات في منطقة الحمة ببادية الرقة الشمالية، وبوادي الرقة ودير الزور بشكل خاص.
هذا وتشهد مناطق عديدة في ديرالزور وريفها بشكلٍ مستمر وفيات كثيرة معظمهم من الأطفال ورعاة الغنم جراء العبث بمخلفات الحرب المنتشرة على نطاق واسع في المنطقة والتي شهدت العديد من العمليات العسكرية.
وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.
شن مسلحون ينسبون أنفسهم لمقاتلي العشائر هجمات متزامنة على نقاط ومقرات وحواجز ميليشيات قسد في ريف ديرالزور، في وقت شنت ميليشيات قسد، حملات اعتقال واسعة وصادرت الكثير من الدراجات النارية التي يستخدمها السكان كوسيلة تنقل أساسية.
وفي التفاصيل، شن مسلحون من مقاتلي العشائر هجوما طال نقطة عسكرية لقوات قسد، في بلدة الشحيل شرق دير الزور فجر اليوم السبت، كما فجر مقاتلين من جيش العشائر سيارة عسكرية في بلده درنج شرقي ديرالزور.
واستهدف مجهولون بقذيفة صاروخية نقطة عسكرية لميليشيات قسـد في مدرسة جمة بالقرب من قرية الشنان شرق ديرالزور وعلى أثرها قام عناصر ميليشيات قسـد على إطلاق النار عشوائيا، وتكررت الهجمات ضد مواقع وآليات لقسد بريف ديرالزور تبنى داعش بعضها.
وقالت شبكة نهر ميديا المحلية المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، إن الأمن العسكري في نظام الأسد اعتقل 19 عنصراً من مقاتلي العشائر من أنصار إبراهيم الهفل، كانوا يستعدون لشن هجوم على مواقع ميليشيات قسد في بلدة ذيبان شرقي ديرالزور.
وذكرت أن ذلك بعد شكاوى عديدة من أهالي الميادين، خوفاً من رد ميليشيات قسد بقصف مدينة الميادين، فيما واصلت ميليشيات قسـد مصادرة عدداً من الدراجات النارية التي تعود ملكتيتها للمدنيين في بلدة ذيبان والحوايج شرق ديرالزور لليوم الثالث على التوالي، حسب شبكة "مراسل الشرقية الرسمي".
ونشبت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعات مسلحة تنسب نفسها لمقاتلي العشائر، وبين عناصر من ميليشيات "قسد"، وقتلت الأخيرة العديد من الأشخاص واعتقلت آخرين، وتُثير هذه الاعتقالات التعسفية استياءً واسعًا بين أهالي المنطقة.
وتتزايد الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات "قسد"، وكثير منها يكون انتقاما من انتفاضة أبناء العشائر ضدها في مناطق ريف ديرالزور الشرقي، ولا يقتصر ذلك على دير الزور، حيث تزيد من المضايقات على معظم مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.
وتشهد مناطق دير الزور خصوصا وشمال شرقي سوريا عموما فوضى وفلتان أمني مستمر منذ اعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري وعدد من شيوخ العشائر وعشرات المدنيين والعسكريين في الحملة الأمنية التي أطلقتها قسد باسم "تعزيز الأمن" شهر آب الماضي برعاية التحالف الدولي، واتهمت قوات قسد المعتقلين بأنهم عصابات ومهربي مخدرات والتعاون مع النظام السوري، وأدت لتفجر انتفاضة أبناء العشائر وسقط المئات من القتلى والجرحى وهجر آلاف الأشخاص من المنطقة.
قرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة" تعيين اللواء الركن محمد سلمان صافتلي، قائداً الفرقة 30 ورئيس اللجنة الأمنية في محافظة حلب.
وجاء ذلك في تغيير مرتبط بقرارات أدت إلى ترقية اللواء سهيل الحسن الملقب بـ"النمر" لمنصب جديد قائدا للقوات الخاصة، وتعيين القائد السابق للفرقة 30 صالح العبدالله بدلا منه قائدا للفرقة 25 مهام خاصة.
وصولا إلى تعيين "صافتلي" خلفاً اللواء "العبدالله" الذي تولى قيادة ما يعرف بقوات النمر، ويعرف أن الصافتلي يتحدر من قرية القطيلبية في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، كان قائداً للفرقة 15 قوات خاصة.
وفي آذار الماضي جرت حركة تعيينات كبيرة في جيش النظام شملت التعيينات حوالي 20 منصب قيادي في الفيالق والفرق العسكرية، وتم تعيين اللواء منذر ابراهيم بمنصب رئيس هيئة العلميات واللواء محمد المحمد بمنصب قائد الفيلق الثاني.
وطالما يصدر نظام الأسد نشرات ترفيعات جديدة بعضها بشكل سنوي، تضمنت التجديد لعدة مناصب أمنية، إضافة إلى ترفيع ضباط إلى رتبة لواء وغيرها، وذلك وفق معلومات ترد عبر الصفحات والحسابات الموالية على سبيل التباهي بمعرفة ضباط في النظام وسط انتقاد شخصيات مقربة من النظام بنشر ما قالوا إنها "أسرار الدولة الداخلية".
هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم السبت أنه يريد حل سياسي يعتبر معظم المناطق السورية أمنة لإعادة وترحيل اللاجئين السوريين في لبنان.
وقال مقياني إن حل أزمة النزوح في البلاد يكمن في اعتبار معظم المناطق في سوريا مناطق آمنة من أجل ترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان كلاجئين.
وقال ميقاتي في بكركي "نعمل على حل لأزمة النزوح ونعمل على رزمة كاملة للموضوع".
وأكد ميقاتي في تصريح له من بكركي، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: "نجري إتصالات دولية بشأن ملف النازحين والحلّ الأساسيّ باعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل السوريين الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان اللاجئين"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر مسار وموضوع النازحين يوحّد اللبنانيين والاتصالات التي نقوم بها هي لأخذ الضوء الأخضر للبدء بعملنا اللازم في هذا الإطار".
وتشير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان على موقعها الإلكتروني إلى أنه، بحسب تقديرات حكومية، يعيش في البلاد نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى 13 ألفا و715 لاجئا من جنسيات أخرى.
ويعيش 90 في المائة من اللاجئين السوريين في فقر مُدقع، فيما تبرز منطقة البقاع كأكثر المناطق استقطابا للاجئين في لبنان.
قالت مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، في تقرير لها، إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت "غارقة في مخدر الكبتاغون" المكون من "الأمفيتامينات والكافيين"، خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن سوريا المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد.
وقالت المجلة التي تحذر من استمرار تنامي تجارة المخدرات في المنطقة بما يخدم الجماعات الإرهابية، إن "انتشار الكبتاغون ازداد بشكل كبير، خاصةً في السعودية والإمارات، ليُصبح المخدر المفضل للعمال لدرء الجوع والنوم، نظرا لسعره الرخيص وتوفره بكثرة مقارنة بالمشروبات الكحولية".
ولفتت إلى أن سوريا تعد المصدر الرئيسي لإنتاج "الكبتاغون" في العالم، "حيث يُشكل هذا المخدر مصدرا مهما للدخل بالنسبة لنظام بشار الأسد، إذ يتم تهريبه إلى دول الخليج عن طريق الميليشيات المرتبطة بإيران، والتجار في لبنان وتركيا"، وفق تقريرها.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن "بشار الأسد، يسعى لتخفيف العقوبات المفروضة على نظامه على خلفية الحرب الأهلية الدائرة، منذ عام 2011، من أجل التعاون في محاربة تجارة الكبتاغون، "المخدر الذي يصنع في سوريا ويثير قلق العالم العربي".
واعتبرت "فورين أفيرز"، أن "تجارة الكبتاغون تغذي العنف في الشرق الأوسط، وتعتبر مصدر تمويل لجماعات إرهابية"، مشيرة إلى أن المخدر بدأ في الانتشار في العقد الأول من القرن الحالي من قبل التجار اللبنانيين والأتراك، قبل أن ينتقل الإنتاج إلى سوريا في عام 2014.
ووفق "فورين أفيرز" فإن "الكبتاغون" الذي تم تطويره في ستينيات القرن الماضي كدواء لعلاج الاكتئاب والخدار (نوبات النعاس المفاجئة)، قبل أن يحظر بحلول الثمانينيات، بسبب الإدمان والآثار الجانبية الخطيرة، انتعشت صناعته في سوريا بين مجموعة كبيرة من الكيميائيين العاطلين عن العمل، حيث عززت الحرب الأهلية من الفوضى.
وأصبح "الكبتاغون" مصدرا رئيسيا لدخل نظام الأسد من العملات الأجنبية، إذ يقدر معهد "نيو لاينز" في واشنطن، أن "ما يصل إلى 5.7 مليار دولار حصل عليها نظام الأسد من بيع الكبتاغون في عام 2021، وهو مصدر دخل كبير لبلد يبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي فيه حوالي 20 مليار دولار".
ووفق المجلة، فقد سعت أيضا الميليشيات الموالية لإيران في لبنان والعراق إلى تجارة "الكبتاغون" لجني الأموال، إذ يقوم حزب الله في لبنان، وكتائب حزب الله، وعصائب أهل الحق في العراق، والتي تصنفها الولايات المتحدة كمجموعات إرهابية، "بتهريب المخدر دون أي معوقات تقريبا، نظرا لنفوذهم على الحكومات في بيروت وبغداد".
وحاول الأردن إلى جانب السعودية والإمارات، قمع تجارة "الكبتاغون" خلال السنوات الماضية، حسب المجلة، حيث قتل الأردن العشرات من التجار وشنّ غارات جوية داخل سوريا لاستهداف تجار المخدرات ومستودعاتهم، فيما منعت السعودية والإمارات ملايين الحبوب سنويا من دخول البلاد.
وفي سبتمبر الماضي، قالت الإمارات إنها صادرت ما قيمته أكثر من مليار دولار من الكبتاغون في عملية ضبط واحدة. كما هددت السعودية بتقليص التجارة مع الأردن إذا لم يتمكن الأردن من الحد من تدفق المخدرات من سوريا، لكن وفق المجلة الأميركية، لم تكن تلك الخطوات كفيلة بإبطاء التجارة، وحاولت الدول العربية التفاوض مع نظام الأسد لوقف انتشار "الكبتاغون".
وتقول المجلة، إنه "لا يوجد دليل على أن سوريا خفضت إنتاجها"، مشيرة إلى أن صانعي المخدرات والمهربين الذين لهم علاقة بالحكومة "يواصلون العمل دون عقوبات"، واعتبرت أن الدول العربية "تحتاج إلى استراتيجيات جديدة" لمكافحة مخدر "الكبتاغون"، إذ بوسعهم "التخلي عن سياساتهم العقابية غير الفعّالة في التعامل مع متعاطي المخدرات، وتوجيه المستخدمين نحو العلاج".
إلى جانب ذلك، ستحتاج الدول العربية أيضا إلى اعتماد "أساليب أفضل في مجال إنفاذ القانون، إذ تحتاج الشرطة إلى معلومات استخباراتية شاملة للقبض على كبار اللاعبين في شبكات تهريب المخدرات"، وفق "فورين أفيرز"، مما تشير إلى أن وكالات إنفاذ القانون في الشرق الأوسط "تواجه صعوبة في التواصل مع بعضها البعض بسبب انعدام الثقة".
وأضافت: "من الصعب، تبادل المعلومات مع السلطات في سوريا لأن تجار المخدرات في البلاد لديهم علاقات قوية مع الحكومة السورية. كما تسيطر الجماعات الموالية لإيران على أجزاء من أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون العراقية واللبنانية".
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لمسؤولين حكوميين سوريين حاليين وسابقين وأفراد آخرين، وأكدت المجلة أن الولايات المتحدة "يمكنها أن تساعد وكالات إنفاذ القانون في الشرق الأوسط على أن تصبح أكثر فعالية، خصوصا أنها مهتمة بوقف انتشار المخدر".
وفي عام 2023، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على اثنين من أبناء عمومة الأسد، سامر كمال الأسد ووسيم بادي الأسد، بسبب الاتجار بـ"الكبتاغون"، وفي ديسمبر 2022، وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، قانون مكافحة تهريب المخدرات "كابتاغون" التابع للأسد، والذي يتطلب من الولايات المتحدة تطوير استراتيجية لتعطيل شبكات تهريب المخدر، وبناء شراكات لإنفاذ القانون في الشرق الأوسط.
وتشير "فورين أفيرز" إلى "ضرورة توحيد حكومات المنطقة لجهودها بسرعة"، محذرة من خطر يتمثل في استبدال "الكبتاغون" بمخدرات أكثر تدميرا، هو "الميثامفيتامين"، الذي يسهل تهريبه ويدر أرباح أكثر.
وأضافت أنه "لن يكون من الصعب على الشرق الأوسط أن يصبح مرتعا للميثامفيتامين، ومن الممكن أن تصبح سوريا منتجا رئيسيا لهذا المخدر، حيث تمتلك البلاد بالفعل كيميائيين وشبكات تهريب راسخة"، محذرة من خطر العصابات المكسيكية التي تتخذ من الخليج مركزا لتهريب "الميثامفيتامين" من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا، مما يؤدي إلى منفذ آخر جاهز لإغراق المنطقة بالمخدرات.
وتزايدت مضبوطات "الميثامفيتامين" بالفعل في منطقة الشرق الأوسط والبلدان المحيطة بها، وفق "فورين أفيرز"، حيث ضبطت تركيا 78 طنا من في عام 2022، بزيادة مضاعفة عن الكمية المضبوطة قبل عام. فيما ضبط الأردن 45 طنا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وهي أكثر 20 مرة مما تم ضبطه خلال الفترة نفسها من 2021.
وحسب "فورين أفيرز"، ينبغي أيضا إغلاق المواقع الإلكترونية التي تروج للمخدرات الاصطناعية، مشيرة إلى أن دون ذلك "فمشاكل المخدرات في الشرق الأوسط ستتفاقم، مع انجذاب المتعاطين نحو مادة أكثر فتكا وأكثر إدماناً من الكبتاغون"، وفق موقع "الحرة".
كشفت وكالة "وول ستريت جورنال"، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية، أعادت نشر مدمرتين في الشرق الأوسط وسط المخاوف من هجوم إيراني متوقع على إسرائيل، لافتة إلى أن الإجراءات الأمريكية تضمنت إعادة انتشار مدمرتين، كانت إحداهما موجودة بالفعل في المنطقة وتم إعادة توجيه الأخرى إلى هناك".
وذكرت شبكة سي بي إس نيوز، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن توقعت هجوما إيرانيا في 12 أبريل باستخدام أكثر من 100 طائرة بدون طيار وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.
وفي شباط 2024، نقلت شبكة "CNN" عن مسؤولي دفاع أمريكيين، توقعهم أن تخفض الولايات المتحدة قواتها بالقرب من الشرق الأوسط حيث ستغادر قوة الرد السريع البحرية البحر الأبيض المتوسط في الأسابيع المقبلة وتعود إلى بلادها.
وكان قال أحد المسؤولين لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تبدأ السفينة الحربية "يو إس إس باتان" ووحدة الاستطلاع البحرية الـ26 (MEU) في الإبحار نحو الولايات المتحدة في مارس، على الرغم من أن الجدول الزمني الدقيق للمغادرة غير واضح، ولا يزال بإمكان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن تقرر إبقاء المجموعة في المنطقة إذا تدهور الوضع بسرعة.
ولفتت الشبكة الأمريكية إلى إرسال قوة الرد السريع إلى البحر المتوسط في بداية حرب غزة بسبب قدرتها على تنفيذ عمليات برمائية وبعض العمليات الخاصة، وكذلك تدريب قوات المشاة البحرية (المارينز) أيضا للمساعدة في عمليات الإخلاء، ولكن مع اقتراب الحرب من شهرها الخامس، لم تتحقق الحاجة لإجلاء المواطنين الأمريكيين.
وأضافت "سي إن إن" أنه وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، حافظت الولايات المتحدة على وجود حاملة طائرات أو سفينة هجومية برمائية في شرق البحر الأبيض المتوسط بهدف "ردع وكلاء إيران في المنطقة مثل "حزب الله" في لبنان"، عن تصعيد الوضع المضطرب بالفعل والمخاطرة بنشوب صراع إقليمي أوسع، وفق تعبيرها.
وكان حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات له، إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف "إسرائيل"، متوقعاً أن يكون الهجوم الإيراني وشيكاً، في وقت اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرد الإيراني قد يؤدي إلى "حرب عالمية جديدة".
وكان صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن بلاده سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، لتأمين حماية إضافية لقواتها المتمركزة في المنطقة، وقال: "نقوم بنشر قوات إضافية في المنطقة، لدعم جهود الردع الإقليمية، وتعزيز أمن القوات الأمريكية. وليس لدينا معلومات أخرى نقدمها في الوقت الحالي".
وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، دعمه الثابت لـ "إسرائيل" في مواجهة تهديدات إيران، مع الإشارة إلى عدم الرغبة علي تأجيج الصراع، في ظل حراك دبلوماسي أمريكي لدى عدة دول عربية، لإيصال رسالة لإيران بتجنب التصعيد في المنطقة، بعد قصف قنصليتها في دمشق.
وكانت كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إيرانية، عن أن طهران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الرد الإيراني على استهداف "إسرائيل" للقنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد".
أعلنت الحكومتين القبرصية والتشيكية، نيتهما إرسال بعثة إلى سوريا، بهدف تحديد "مناطق آمنة" تصلح لعودة اللاجئين السوريين، في وقت تضغط تلك الدول لتمكين عودة اللاجئين ووقف الهجرة إلى أراضيها، بزعم أن هناك مناطق آمنة في سوريا.
وقال موقع "كنيوز" القبرصي، إن وزير الهجرة الدنماركي ووزير الداخلية التشيكي، وافقا على اقتراح قبرص للتحقق من الظروف الواقعية للوضع على الأرض في سوريا، وشدد الوزيران الدنماركي والتشيكي على ضرورة اتخاذ إجراء سريع لإعادة اللاجئين السوريين.
ولفت إلى أن الخطوة جاءت تمهيداً لطريق العودة المحتملة للاجئين بشروط صارمة، مشيراً إلى أن الأطراف أيدت خطوة لإرسال بعثة مشتركة بين قبرص والتشيك لسوريا لجمع البيانات الأساسية لتحديد المناطق الآمنة.
وسبق أن قالت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان، إن المحادثات بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أفضت إلى التوافق على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع "إطار عملي" مع لبنان، على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر و تونس.
ولفتت إلى أن اللقاء الذي جرى في بيروت، أكد على أهمية إيجاد حل شامل ومستدام، لأزمة اللاجئين السوريين، وما تتركه من انعكاسات على دول المنطقة، وفي مقدمتها لبنان وقبرص، ولفت إلى أن من شأن هذه الخطوة المرتقبة "منح الحكومة اللبنانية مزيداً من المساعدات الضرورية، وإعطاء اللاجئين السوريين حوافز للعودة إلى بلدهم".
وعبر ميقاتي عن دعمه مطلب قبرص حول المناطق الآمنة في سوريا، قائلاً إن على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي اليوم، اتخاذ خطوات جديدة وإعادة النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا، "لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة" لعودة اللاجئين إليها.
وقال خريستودوليدس، إن بلاده تتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع اللاجئين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل لهذا الموضوع، عبر الضغط على الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لاستيعابهم التحديات التي يواجهها لبنان.
وسبق أن جددت السلطات القبرصية، مناشدتها لدول الاتحاد الأوروبي، لاتخاذ إجراء قوي لوقف تدفق اللاجئين السوريين الذين يصلون من لبنان عن طريق البحر، محذرة من أن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت نقطة الانهيار، بعد وصول 600 مهاجر خلال الأسبوع الحالي.
وقال وزير الداخلية القبرص كونستانتينوس إيوانو: "الوضع يزداد سوءاً تدريجياً، وفي الأيام القليلة الماضية شهدنا تدفقاً من قوارب بالية ولاجئين يعرضون حياتهم للخطر"، واعتبر أن "كل المؤشرات توحي بأن ذلك سيستمر".
وبين أن الأمر يتفاقم بسبب تراجع تركيز السلطات اللبنانية على وقف الهجرة على سواحلها في الأشهر القليلة الماضية، وسط تصعيد على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بإعلان أجزاء من سوريا مناطق "آمنة"، ما يسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون من هذه المناطق، وأضاف إيوانو أن قبرص تريد أيضاً أن تكون مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان مشروطة بوقف تدفق المهاجرين.
وكان كشف وزير الداخلية في النمسا جيرهارد كارنر، عن ضغوطات تمارسها بلاده والدنمارك، على الاتحاد الأوروبي لتفعيل عمليات ترحيل اللاجئين إلى سوريا، معتبراً أن دمشق والمناطق المحيطة بها باتت "آمنة".
وقال كارنر، في مقابلة مع قناة "oe24"، إنه يعمل على ضمان إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى سوريا مرة أخرى، وذكر أنه "بالتعاون مع الدنمارك، نضغط على الأشخاص لترحيلهم إلى سوريا مرة أخرى، لأن المنطقة المحيطة بدمشق تبدو آمنة مجدداً".
وشدد الوزير، على ضرورة "أن يكون الهدف هو التمكن من ترحيل الأشخاص إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى"، وأشار كارنر إلى إمكانية ترحيل السوريين إلى دول أخرى، مثل بلغاريا، في حال حصلوا فيها بالفعل على حق اللجوء.
وسبق أن تحدث "مارغريتيس شيناس" مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي، عن إمكانية التوصل لاتفاق بين الاتحاد ولبنان، للحد من هجرة طالبي اللجوء الذين يشكل السوريون معظمهم، انطلاقاً من السواحل اللبنانية.
وقال شيناس، وخلال زيارة إلى قبرص، إن بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع لبنان، على غرار الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع مصر في 17 من الشهر الحالي، مشيراً إلى حاجة لاستعدادات كثيرة، وأضاف: "عملنا مع مصر لفترة طويلة، لكنني أحسب أنه من الواقعي تماماً التحرك بطريقة مماثلة مع لبنان".
وكان أبرم الاتحاد الأوروبي، اتفاقات مع عدد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة ومنع انتشارها في نهاية المطاف إلى الدول الأعضاء في التكتل، لكن الجماعات الحقوقية انتقدت بشدة هذه الاتفاقات.
ووفق وكالة "رويترز"، أكد وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو، بعد اجتماعه مع شيناس، أن بلاده تواجه "ضغوطاً خانقة بسبب العدد الكبير من السوريين الذين يصلون إلى قبرص"، وسجلت السلطات القبرصية الشهر الحالي، وصول 533 طالب لجوء، معظمهم سوريون، عن طريق البحر، مقارنة بنحو 36 وافداً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وكانت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، سجلت عبور أكثر من 100 ألف سوري، إلى دول الاتحاد الأوروبي بطرق "غير شرعية"، خلال عام 2023، وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.
وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.
وكانت قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.
وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.
هز انفجار منطقة حي المّزة وسط دمشق، وسط حديث وسائل إعلام تابعة للنظام عن انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في المنطقة، وهذه المرة الثالثة التي يقع فيها انفجار بدمشق خلال نيسان الحالي، وسط استنفارات أمنية كبيرة لمخابرات وجيش النظام.
ونقلت وكالة أنباء النظام، سانا عن مصدر في قيادة شرطة دمشق لدى نظام الأسد قوله إن صوت الانفجار الذي سمع منذ قليل في منطقة المزة ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى واقتصرت الأضرار على الماديات.
وفي 5 نيسان الحالي، هز انفجار منطقة مشروع دمر ما أدى لاحتراق سيارة، الأمر رده النظام عجلة وخزان وقود، وهاجم مراسل وزارة داخلية منتقدي الرواية الرسمية معتبرا أن الجهات المختصة لن تخفي شيء وهي من تحدد كيف ولماذا وليس نحن وفق منشور له.
وأكدت مصادر إعلاميّة تتبع لنظام الأسد أن السيارة المنفجرة نوع بيك آب وليس رافعة مرور، وبثت صورا ومشاهد من موقع التفجير قبل خروج الرواية الرسمية التي أثارت استغراب السكان وسط ترجيحات بأن التفجير طال شخصية كانت على متن السيارة حيث فرضت قوات الأسد طوقا أمنيا حول المكان.
ومطلع الشهر الجاري، ايضا، وقع انفجار في منطقة الشعلان، ونفى نظام الأسد الحديث عن انفجار مولدة كهربائية فيما أعلن لاحقا مقتل شخص بانفجار قنبلة وسط تخبط واستنفار أمني كبير، ويأتي ذلك في وقت تكررت الغارات الإسرائيلية على مناطق بدمشق.
وفي 28 مارس/ آذار الماضي كشفت مصادر إعلاميّة محلية عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة بسيارة تعود لأحد ضباط ميليشيات الأسد في بلدة عرطوز البلد بريف دمشق.
وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأنّ شخص على الأقل قتل وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في عرطوز البلد بريف دمشق، تبين أنها تعود لأحد ضباط جيش النظام.
هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، تصنيفها جماعة "لواء زينبيون"، التابعة للحرس الثوري الإيراني كـ "منظمة إرهابية"، ولفتت إلى أن تلك الجماعة التي تتألف من مسلحين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، "منخرطة في أنشطة معينة تضر بالسلام والأمن" في البلاد، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأوضح مسؤول في الوزارة، صحة الأمر الصادر في 29 مارس، وأنه تم وضع "لواء زينبيون" على قائمة حكومية تضم 79 منظمة محظورة، وسبق أن صنفت الولايات المتحدة لواء زينبيون منظمة إرهابية عام 2019، قائلة إنها تتألف من مواطنين باكستانيين وتقدم "الدعم المادي" للحرس الثوري الإيراني.
وكانت ذكرت إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم السند جنوبي باكستان في شهر يناير من هذا العام، أنها ألقت القبض على عضو مشتبه به في " زينبيون"، قائلة إن الرجل "لعب دورًا في محاولة اغتيال رجل دين بارز".
وأدى هجوم في 2019 على المفتي محمد تقي عثماني في العاصمة الإقليمية كراتشي، إلى مقتل اثنين من حراسه الأمنيين وإصابة رجل دين آخر، لكن عثماني نجا دون أن يصاب بأذى، ويقول المسؤولون الباكستانيون إن المواطنين الذين تدربوا على القتال في سوريا يعودون إلى ديارهم ويشكلون تهديدًا أمنيًا، في بلد له تاريخ من العنف الطائفي بين متطرفين من الأغلبية السنية والأقلية الشيعية.
ويأتي حظر إسلام آباد للجماعة المسلحة المدعومة من طهران، وسط توترات حدودية ناجمة عن مزاعم متبادلة بالإرهاب، ففي أوائل يناير، نفذت قوات الأمن الإيرانية هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ داخل باكستان، ضد ما قالت إنها "ملاذات للمسلحين" المناهضين لطهران.
وكانت ردت القوات الباكستانية بضربات مماثلة داخل إيران، ضد ما قالت إنها "قواعد لجماعة انفصالية متمردة"، وتشترك الدولتان في حدود يبلغ طولها 900 كيلومتر، وتتبادلان الاتهامات بشكل روتيني بدعم أو عدم القيام بما يكفي لوقف تسلل "المتشددين" عبر الحدود.
وسبق أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن تشكيل فريق يدعى "زينبيون"، في دمشق تحت مسمى المكتب التعليمي والتربوي يهدف إلى إقامة أنشطة تستهدف المجتمع السوري بشكل مباشر من خلال ما وصفته بالاندماج في المحيط والمجتمع.
ونشر الفريق حينها أرقاماً للتواصل تحمل رمز النداء الدولي الخاص بسوريا، من أجل التواصل والانضمام إليه سعياً إلى نشر التشّيع من خلال الأسلوب الذي تتبعه داعمته "إيران" مستغلةً عدم الإدراك والوضع المعيشي لدى السكان وذلك باستهدافها أضعف فئات المجتمع وأكثرهم تأثراً وهم الأطفال.
هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.
هذا وتواصل الميليشيات الإيرانية نشاطها في مناطق سيطرة النظام بسوريا منها "زينبيون" لا سيّما في المناطق الشرقية من البلاد حيث تخضع مساحات شاسعة لنفوذها هناك، ويتجلى ذلك في نشاطات متنوعة تهدف إلى ترسيخ معتقدات وطقوس التشّيع ضمن سياسة إيرانية ممنهجة تستهدف تلك المناطق، مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران.
كشف ناشطون عن مصرع المساعد أول في صفوف ميليشيات الأسد، يزن موسى سلطاني، حيث عثر على جثته على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة وخراب الشحم في ريف درعا الغربي، مقتولاً بالرصاص، مساء أمس الأول.
وتظهر نعوة صادرة عن "آل سلطاني و فقورة"، نشرتها صفحات موالية، أن يزن سلطاني 28 عاماً، "قتل أثناء تأدية واجبه الوطني بدرعا"، وتشير إلى منحه رتبة "ملازم شرف"، ومن المقرر تشييعه من مستشفى زاهي أزرق العسكري باللاذقية.
ولفتت إلى تحديد موعد دفنه في مقبرة قرية شير المغارة بريف اللاذقية، اليوم السبت 13 نيسان الحالي، واشتهر سلطاني، بمقطع مصور ظهر فيه وهو يعلن عشق ابنة بشار الأسد، زين الشام، وذلك من خلال مراسلته صفحة تنتحل شخصية زين على فيسبوك ظنا منه إنها ابنة الإرهابي بشار الأسد.
وتحول سلطاني إلى محط للسخرية والجدل بعد تسريب مقاطعه وبات يلقب بـ"عاشق ابنة بشار"، وبث ناشطون صورا تظهر جثته مضرجة بالدماء وبطاقته العسكرية وما تظهره من معلومات شخصيات تؤكد بأنه المساعد أول في جيش الأسد، المعروف بـ"يزن سلطاني".
وبعد مضي 4 سنوات على هذه التسجيلات الغرامية التي شدد خلالها على طلبه الزواج بابنة بشار الأسد، وما رافقها من جدل وسخرية واسعة عثر على جثته بعد فقدان الاتصال معه لأيام، علما أنه واظب على نشر تسجيلات حول عشق ابنة بشار ومنها قوله إنه شاهد في منامه حافظ الأسد، ووعده بالزواج من حفيدته.
وكانت رجحت مواقع عدة اعتقال وتصفية المساعد، بعد قصة الغرام تلك، ولم يقتصر إثارة الجدل حول قصة عشق ابنة حيث توعد الأخيرة بإبادة إدلب ودرعا، وتظهر صفحته الشخصية الكثير من المنشورات التحريضية كأي عنصر من ميليشيات الأسد التي تمتهن القتل والتهجير والتدمير وغيرها من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري.
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات له، إيران من الإقدام على أي هجوم يستهدف "إسرائيل"، متوقعاً أن يكون الهجوم الإيراني وشيكاً، في وقت اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الرد الإيراني قد يؤدي إلى "حرب عالمية جديدة".
وقال بايدن: "لن تنجح طهران إذا قررت استخدام القوة ردا على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق"، وشدد الرئيس الأمريكي بايدن أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم إسرائيل والدفاع عنها.
وأضاف: "سندعم إسرائيل وسنساعد في الدفاع عنها. وإيران لن تنجح"، وطالب طهران بعدم استخدام القوة في الوضع الحالي. وعندما سُئل عن الرسالة التي يود إرسالها إلى إيران الآن، أجاب بايدن: "لا تفعلوا ذلك".
في السياق، حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من حرب عالمية جديدة على خلفية التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتصاعد حدة التهديدات بين إيران وإسرائيل، وقال: "ما حدث مع إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما يحدث معها الآن (تهديد إيران بالانتقام) يمكن أن ينتهي بحرب عالمية".
وأضاف: "لدينا رئيس لا يعرف ماذا يفعل ولا يمكنه وضع جملتين معا، أو أن يجد طريق الخروج من المنصة، ويمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى حرب عالمية"، وتابع: "كما تعلمون، أمامنا أقل من سبعة أشهر بقليل الآن قبل الخامس من نوفمبر. لكن هذه المدة تعتبر أبداً مديداً عندما يكون الناس غير أكفاء (يقصد جو بايدن)".
وكان صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بأن بلاده سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، لتأمين حماية إضافية لقواتها المتمركزة في المنطقة، وقال: "نقوم بنشر قوات إضافية في المنطقة، لدعم جهود الردع الإقليمية، وتعزيز أمن القوات الأمريكية. وليس لدينا معلومات أخرى نقدمها في الوقت الحالي".
وكشف موقع "أكسيوس"، نقلا عن ثلاثة مصادر أن "إيران نقلت رسالة إلى إدارة بايدن، عبر عدة دول عربية بوقت سابق من الأسبوع الجاري، مفادها، أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في القتال بين إسرائيل وإيران، فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم".
ونقلت قناة "سي بي إس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر اسميهما، أنه "من المتوقع حدوث هجوم إيراني كبير على إسرائيل، مع احتمال استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية داخل البلاد".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إيران أوقفت رداً عسكرياً كبيراً على إسرائيل في اللحظات الاخيرة، بعد تحذير أمريكي لطهران بأن واشنطن ملزمة بالدفاع عن تل أبيب، في ظل حديث عن "حوار تهدئة" يدور وراء الكواليس تقوم به طهران وتل أبيب، عبر رسائل تؤكد عدم الرغبة في التصعيد لدرجة نشوب حرب مباشرة.
وأوضحت الصحيفة أن إيران أجلت في اللحظة الأخيرة تنفيذ الرد، أو أنها قررت تغيير طبيعة العملية، نتيجة لتحذير صريح من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ولفتت إلى أن الغارات الأمريكية الإسرائيلية رداً على أي هجوم إيراني محتمل، ستركز على صناعة النفط والسدود في ايران، لإلحاق أضرار كبيرة باقتصادها.
وأعلن البيت الأبيض، في بيان له، دعمه الثابت لـ "إسرائيل" في مواجهة تهديدات إيران، مع الإشارة إلى عدم الرغبة علي تأجيج الصراع، في ظل حراك دبلوماسي أمريكي لدى عدة دول عربية، لإيصال رسالة لإيران بتجنب التصعيد في المنطقة، بعد قصف قنصليتها في دمشق.
وكانت كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر إيرانية، عن أن طهران أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، بأن الرد الإيراني على استهداف "إسرائيل" للقنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد".
وقال مصادر الوكالة، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نقل رسالته هذه لواشنطن في أثناء زيارته لسلطنة عمان يوم الأحد، وذكرت أن عبداللهيان ألمح خلال زيارته لعمان إلى استعداد إيران لوقف التصعيد في حال تلبية مطالبها، بما في ذلك مطلب الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
ولفتت أيضا إلى أن الوزير، ألمح إلى استعداد طهران لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، بعد تعثر تلك المفاوضات منذ نحو عامين، وقال مصدر آخر مقرب من الاستخبارات الأمريكية، إنه لم يكن على علم بأي رسالة من إيران عبر سلطنة عمان، لكن إيران "كانت واضحة جدا" حول أن ردها على هجوم دمشق سيكون "تحت السيطرة" و"غير تصعيدي".
مثل عميد سابق في قوات النظام السوري أمام القضاء السويدي، حيث ستبدأ محاكمته بداية من يوم الأثنين المقبل (15 أبريل/نيسان الجاري).
وكان الادعاء العام السويدي وجه تهما للضباط السابق بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب في سوريا خاصة في حمص وحماة (وسط البلاد)، من خلال شن هجمات عشوائية ضد المدنيين والممتلكات المدنية.
وحسب متابعين فإن هذه الرتبة العسكرية تعتبر الأعلى من قوات النظام السوري، التي تمثل أمام أي قضاء في الدول الأوربية، وذلك في إطار محاكمات فردية تجري في هذا الإطار، كما أنها أول محاكمة تتعلق بالعمليات العسكرية في سوريا، بعد محاكمات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب من جميع أطراف الصراع في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الادعاء وجه للعميد السابق الذي كان يشغل رئيس وحدة التسليح التابعة للفرقة (11) من الفيلق الثالث في “جيش النظام السوري” بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب، في حمص وحماة، وتحديدا في حي بابا عمرو بحمص وبلدة الرستن، ومنطقة الحولة بريفها، في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2012 ويوليو/ تموز من العام نفسه.
وأشارت الوسائل الإعلامية السويدية أن لائحة الاتهام تشير إلى أن حرب قوات النظام على المعارضين له في حمص وحماة بتلك الفترة، انتهكت القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، وأكدت أن النظام السوري ارتكب جرائم حرب عشوائية عبر قيام قياديين في الجيش بشن هجمات واسعة النطاق جوا وبرا، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين أو ممتلكات مدنية وأهداف عسكرية.
وحسب القانون السويدي ووفقا للمادة السادسة (الفصل 22) وكذلك المادة الرابعة من الفصل نفسه، فإن المساعدة والتحريض على هذه الأفعال تعد جريمة.
ولائحة الاتهام ضد الضابط السابق تشمل عددا كبيرا من الهجمات المنفذة بطريقة ممنهجة واستراتيجية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وخسائر فادحة في الممتلكات، كما تركت عواقب وخيمة على المدنيين، وفق ما نقلته منظمة “مدافعون عن الحقوق المدنية” (منظمة حقوق إنسان مستقلة سياسيا).
وتستند لائحة الاتهام بشكل أساسي على شهادات شهود وتقارير ووثائق رسمية من حكومة النظام السوري، إضافة إلى المعلومات التي قدمها المتهم في أثناء التحقيقات.
وسيدلي أمام المحكمة، 8 مدعين متأثرين بالهجمات والعديد من الشهود بشهادتهم، بما فيهم أصحاب منازل مدمرة، وآخرون تعرضوا لإصابات أو فقدوا أفرادا من عائلاتهم بسبب الهجمات.
كذلك يوجد 15 شاهدا في القضية، بعضهم شهود عيان وآخرون مطلعون على الأحداث ومنشقون عن جيش النظام السوري لديهم معلومات حول الهجمات ووحدات جيش النظام العسكرية، بالإضافة إلى خبراء بعمل الهيكلية العسكرية “للفرقة 11”.
ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحاكمة في محكمة ستوكهولم الجزئية، بين 15 أبريل/نيسان الجاري و21 مايو/أيار المقبل، والمتوقع صدور الحكم بعد بضعة أسابيع.