كشف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة "أمير سعيد إيرواني"، عن توجيه بلاده رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، حول الغارة الإسرائيلية التي أدت لمقتل المستشار في "الحرس الثوري" الإيراني رضي موسوي، قرب دمشق.

وقالت إيران في الرسالة، إن "الكيان الإسرائيلي منخرط بنشاط في أعمال إرهابية وعدوانية على حدود سوريا.. استهدفت على وجه التحديد المستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين بشكل قانوني في البلاد.. بناء على طلب رسمي".

وأضاف المندوب أن القصف الذي أسفر عن مقتل موسوي، يعد الثاني الذي يستهدف المستشارين الإيرانيين في سوريا خلال الشهر الحالي، بعد مقتل اثنين آخرين بهجوم مماثل، ودعا مجلس الأمن إلى إجبار إسرائيل على الامتثال للقوانين الدولية ووقف أنشطتها "المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأدان المندوب الإيراني، هذه الهجمات الإسرائيلية، ولفت إلى أن بلاده تحتفظ بحقها في "الرد الحاسم بالوقت المناسب الذي تراه ضرورياً"، كما تؤكد حق سوريا في "اتخاذ جميع التدابير اللازمة رداً على الهجمات الإرهابية والأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وكانت تباينت الردود على المستوى الرسمي الإيراني، بعد إعلان مقتل القيادي في الحرس الثوري "رضي موسوي"، بغارة إسرائيلية في دمشق، يوم الاثنين 25 كانون الأول، حيث تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بـ "جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي"، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن "إيران تحتفظ بحق الرد"

واعتبر رئيسي في بيان أن "لا شك أن هذه الخطوة علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، وقال إن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة"، في حين قالت وكالة "تسنيم" إن موسوي يعد "أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".

في السياق، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا"، وأضاف: "لقد ناضل هذا الشهيد الكريم بشجاعة لسنوات عديدة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة ضد الإرهابيين".

وقال "حزب الله" اللبناني إن غتيال إسرائيل للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني "إسرائيل بدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

وكانت أكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران ستحتفظ بحق الرد على جريمة اغتيال إسرائيل" للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

وقال اللواء "محمد باقري"، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية.

واعتبر أن "الكيان الصهيوني، رغم كل الادعاءات، لم يحقق أي إنجاز عسكري ملموس خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ عملية طوفان الأقصى، باستثناء الإبادة الجماعية والهجوم الوحشي على المراكز السكنية والمستشفيات في غزة، والآن يحاول الخروج من هذا المستنقع الذي خلقه بنفسه وصرف الرأي العام العالمي عن الجرائم، ولا يتوانى عن أي جريمة، من أجل شراء الوقت لمنع انهياره المحتوم وتوسيع نطاق الحرب والصراع إلى المنطقة و جر حلفائه إلى هذه المعركة".

كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن الجاجة إلى 159.5 مليون دولار من أجل تنفيذ "التدخلات الحاسمة"، لمتابعة خطة الاستجابة الشاملة لموسم الشتاء 2023- 2024 في شمال غربي سوريا.

وأوضح المكتب، أن الخطة تستهدف مساعدة 2.1 مليون محتاج، عبر توفير المواد الأساسية مثل وقود التدفئة، والمواقد، والأغطية البلاستيكية لتعزيز الخيام والبطانيات والملابس الشتوية، ولفت إلى أن الشركاء يعملون على تمهيد الطرقات، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وضمان قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وتسهيل الوصول.

وتوقع المكتب أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان في شمال غربي سوريا، حيث تشكل الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الثلجية المتوقعة ودرجات الحرارة الباردة والرياح القوية والأمطار والفيضانات المحتملة، تهديداً كبيراً لحياة السكان وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.87 مليون شخص ما زالوا نازحين في شمال غربي سوريا، بينهم نحو مليوني نازح يقيمون في نحو 1527 مخيماً، تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وسبق أن قالت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة، في ظل عدم كفاية المأوى والملابس، والافتقار إلى التدفئة المناسبة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن الأمم المتحدة تواجه عجزاً مقلقاً بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، وحذرت من أن الوضع لا يزال خطيراً في سوريا، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة، إلى أن نقص الموارد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2.3 مليون امرأة، وعدم منح التطعيمات الروتينية إلى نحو مليون طفل دون سن الخامسة.

وأشارت إلى أن ستة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال لا يتلقون المساعدة الغذائية العاجلة، بمن فيهم 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل.

كشف تقرير جديد نشره مصرف النظام المركزي، أن تأثير التضخم ومستويات الأسعار المرتفعة بين الأفراد والشركات والمؤسسات متفاوت في سوريا، إلا أن الجميع تأثر بشكل كبير بذلك وإن كان بنسب متباينة.

وتحدث مصرف النظام عن دراسة ضمن التقرير أن هناك قنوات رئيسة تحدد عن طريقها كيفية تأثير التضخم على عدم المساواة في الثروة وهي قناة الثروة ومن خلالها يعيد التضخم توزيعها من المقرضين إلى المقترضين.

يضاف إلى ذلك قناة الدخل ويعمل من خلالها التضخم على خفض القيمة الحقيقية للأجور والمزايا الثابتة. وقناة الاستهلاك التي تؤثر من خلالها الزيادات غير المتجانسة في أسعار السلع المختلفة على الأفراد بشكل مختلف وذلك وفق سلة استهلاك كل منهم.

وتعتبر قناة الدخل أكثر القنوات المتضررة في الاقتصاد السوري باعتبار أن الدخل الحقيقي، وخاصة لشريحة العاملين انخفض لمستويات متدنية على الرغم من الارتفاعات الاسمية عليه، وتليها قناة الاستهلاك حيث ارتفعت أسعار السلع بمعدلات غير مسبوقة وغير متجانسة إثر التضخم القائم وتوقعات التضخم المستقبلية.

وتأثرت السلع الأساسية حيث ارتفعت أسعار السلع بمعدلات غير مسبوقة لأنها خاضعة لنتائج التضخم السلبية على مستوى قناة الاستهلاك باعتبار أن سلل الاستهلاك متشابهة بنسبة كبيرة بين الأسر مع وجود بعض المميزات المتعلقة بنمط كل أسرة.

والمتوسط العمري لأفرادها، فالأسر المشتملة على كبار السن والأطفال تعتبر أكثر المعنيين نتيجة المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكذلك هي ممن يعتبر أفرادها من أصحاب الدخل المحدود مع عدم وجود مصدر آخر للدخل والثروة.

وحول التأثير المغاير للتضخم على ميزانيات الأسر، بيّن التقرير أن التضخم يؤثر على كل القطاعات والأسر ويشمل مختلف القنوات الاقتصادية ومصادر الدخل المتنوعة ولكن ليس بذات الطريقة للجميع، وتؤدي الاختلافات في تكوين الثروة أو الرواتب أو أنماط الاستهلاك إلى نتائج يؤثر من خلالها التضخم على عدم المساواة في الثروات ضمن ميزانيات الأسر.

وذكر التقرير أن الطبيعية غير المتوقعة والتصور المؤقت لصدمة التضخم في هذه الفترة بالذات يتوافق بشكل وثيق مع الافتراضات الكامنة في تحليلات تم إجراؤها، وأظهرت النتائج أن قنوات الثروة والدخل أكبر بدرجة واحدة من قناة الاستهلاك، ولم يتأثر الأفراد البالغون منتصف العمر، بل كبار السن هم أكثر المعانين نتيجة التضخم الحاصل، حيث فقدت معاشاتهم التقاعدية وودائعهم ومدخراتهم النقدية قيمتها.

وفي تصريحات صحفية قال الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "علي كنعان" أن أكثر المتضررين من التضخم هم من يعملون لقاء أجور محددة ومنهم الموظفون في الجهات العامة في حين استطاع التجار والباعة والصناعيون خلال السنوات الماضية مواكبة ارتفاع معدلات التضخم.

وأنه كان لابد من زيادة الأجور للموظفين بشكل دائم بما يتوافق مع معدلات التضخم لكن الحكومة كانت تعتقد أن ذلك يزيد من نسب التضخم في حين أن الأسباب المباشرة التي تسهم في زيادة معدلات التضخم هي إما الإصدار النقدي لتمويل العجز في الموازنة أو الاستيراد من الخارج بأسعار مرتفعة.

وأضاف أن "ما يحدث لدينا هو تضخم في التكاليف أو تضخم الكلفة بسبب استيراد المواد والآلات ومستلزمات الإنتاج وغيره بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بسبب ارتفاع نفقات الاستيراد التي فرضها الحصار والعقوبات المطبقة على البلد ومنها ارتفاع تكاليف التحويلات المالية أو حصر استيراد بعض المواد لشخص أو عدة أشخاص وعدم وجود حالة من المنافسة تفرض استقراراً في الأسعار".

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

هذا وأفادت مصادر اقتصادية أن المسؤولين لدى نظام الأسد في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي موظفين إداريين خلف الطاولة يتقنون فقط توارث القوانين الهدامة ولا خبرة لهم باقتصاد السوق، معتبرا أن ثبات سعر الصرف في السوق السوداء "استراحة مؤقتة" بأوامر من المضاربين ولا علاقة له بالسياسة المالية للمصرف المركزي، وسط دعوات يتجاهلها النظام تتعلق بضرورة دعم مستلزمات الإنتاج والتصدير وإنقاذ الصناعة وتخفيض الأسعار.

قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إنه رصده 10 انتهاكات لبروتوكولات تفادي الصدامات من قبل طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة خلال اليوم الأخير، وذكر أن الانتهاكات سجلت في منطقة التنف ومناطق أخرى.

وقال نائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الأربعاء إنه تم رصد 4 انتهاكات متعلقة بتحليقات للطائرات المسيرة التابعة للتحالف، لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي.

وفي منطقة التنف تم رصد 6 انتهاكات لأجواء سوريا من قبل مقاتلات من نوعي "إف 16" و"إف 15"، تابعة للتحالف، في وقت تواصل روسيا رصد تحركات التحالف الدولي في سوريا وتسجيلها في سياق الخروقات لبروتوكولات منع التصادم.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

تساهم الأحداث الجارية خلال الفترة الأخيرة في قطاع غزة الفلسطيني بتعرية نظام الأسد وحليفه الإيراني وحزب الله الإرهابي، حيث يواصل المحور المذكور شعاراته الفارغة المتمثلة في المقاومة والممانعة، وعداء الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأن عملية "طوفان الأقصى" كانت كرد فعل انتقامي على اغتيال الإرهابي قاسم سليماني عام 2020.

وكان المتحدث باسم "الثوري الإيراني" ذكر اليوم أن "عملية طوفان الأقصى كانت إحدى العمليات الانتقامية التي اتخذها محور المقاومة من الصهاينة لاستشهاد اللواء سليماني"، على حد وصفه.

ولم تتأخر "حماس" في الرد، حيث شددت على أنها أكدت مرارا دوافع وأسباب عملية طوفان الأقصى، وفي مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى"، وأن أعمالها ليست إلا ردا على "وجود الاحتلال وعدوانه المتواصل على شعبنا ومقدساتنا".

والجدير بالذكر أن موقف حركة "حماس" التي تخوض حرباً شاملة في قطاع غزة لمواجهة التوغل الإسرائيلي والحملة العسكرية الغير مسبوقة، يشوبه إشكالات كبيرة في طريقة تعاطيها مع ماسمي "محور المقاومة" ممثلاً بـ "إيران وحزب الله ونظام الأسد وميليشيات إيران"، وهي التي ارتكبت المجازر بحق الشعوب في سوريا والعراق واليمن، وتلطخت إيديها بدماء ذات الشعوب التي تناصر وتدعم القضية الفلسطينية.

ونعت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأول الإثنين، المستشار الإيراني "رضي الموسوي"، وهو قائد عسكري بارز في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بدمشق.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، الإيرانية إن المستشار الذي قتل بالغارة الإسرائيلية في سوريا كان أحد المقربين من قاسم سليماني، وكان مسؤولاً عن تنسيق التحالف العسكري بين النظامين السوري والإيراني.

ولم يستطع محور الكذب والأجرام "الأسد – حزب الله – إيران" في الرد على هذا الاستهداف، وغيره من الاستهدافات، فيما يواصل استهداف المدنيين في الشمال المحرر، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي بضرب أهدافه في العاصمة دمشق ومحيطها، دون أي رادع.

استشهد طفل وأصيب آخرين بجروح جراء انفجار دراجة نارية مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، ويأتي ذلك ضمن إطار العمليات الأمنية الإرهابية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وتنظيم "داعش" ضد أهالي المنطقة.

وقالت إدارة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن دراجة نارية مفخخة انفجرت في شارع السرفيس بحي الأشرفية بمدينة عفرين، ما أدى لمقتل طفل وإصابة 4 آخرين بجروح، كحصيلة غير نهائية.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن الانفجار ترافق مع انصراف التلاميذ من المدارس.

وكان طفلان استشهدا وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار دراجة بالقرب من مفرق مخيم الجبل في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، في التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشهد السابع من شهر تموز/يوليو الماضي استشهاد خمسة مدنيين وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة يعتقد أنها مفخخة في قرية شاوا غربي بلدة الغندورة في ريف حلب الشرقي.

والجدير بالذكر أن عشرات عمليات التفجير، عبر عبوات ودراجات نارية وسيارات مفخخة، شهدتها مناطق ريف حلب الشمالي خلال الأعوام الماضية، تبين أن خلايا أمنية تتبع لقوات سوريا الديمقراطية وأخرى لتنظيم داعش تقف وراء هذه العمليات.

وسبق أن ضبطت قوات الشرطة والأمن العام الوطني بريف حلب، عدة دراجات نارية وعبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف مناطق المدنيين، وقامت بتفجيرها قبل وصولهما إلى الأحياء السكنية، وتكرر سقوط شهداء من فرع الهندسة خلال عمليات تفكيك مخلفات الحرب والآليات الملغمة.

نشر أحد جرحى قوات الأسد، منشوراً ناشد فيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، داعياً إلى الإيفاء بالوعد الذي تلقاه من رأس النظام، للسفر وتلقي العلاج خارج سوريا.

وقال الجريح "قسورة علي"، في منشور عبر صفحته الشخصية، إنه تعرض للإصابة عام 2012، ما أدى إلى بتر الطرفين السفليين، وذكر أنه عرض حالته على "بشار" عبر مقابلة شخصية تلقى خلالها الوعد بتركيب طرف صناعي في الخارج كون العملية فاشلة في سوريا.

وأضاف، أنه تلقى مكالمة من "مدير مكتب الرئيس"، وقال إنه لا يمكن تسفيره للعلاج، واشتكى الجريح من امتناع شركة مدكسا، بدفع تكلفة المراهم المخصصة للعلاج، وذكر أنه تواصل مع "الأمانة السورية"، وجريح وطن ولكن دون جدوى.

ونقل الصحفي الداعم للأسد "كنان وقاف"، ما قال إنها أم الجريح "عامر جابر"، الذي يعاني من عجز أطراف سفلية بنسبة 100% حيث طالبت بباقي الراتب بعد مقتله وسط إهمال كبير له وترك دون أية عناية فعلية رغم الاتصالات الكثيفة التي أجراها أهله مع مكتب "سيدة الياسمين"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام.

وأضاف أن "بعد وفاته، فوجئت والدته باتصال من دار الوفاء وهي إحدى جمعيات الأمانة السورية للتنمية التي تشرف عليها "الياسمينة" (أسماء الأسد المعروفة باسم سيدة الجحيم) تطالبها بإرجاع راتب الأيام المتبقية من الشهر العاشر الذي توفي فيها ولدها الجريح من ميليشيات الأسد.

ويذكر أن خلال الأسابيع الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن تعيين اللواء الركن الطيار المجاز "توفيق أحمد خضور"، قائداً للقوى الجوية والدفاع الجوي في جيش النظام، خلفاً للواء "صلاح كاسر غانم"، وسط ترقيات وتعيينات جديدة تجري بشكل سنوي.

وفي العام 2020 كشفت مصادر موالية للنظام عن تعيين اللواء الطيار توفيق محمد خضور قائدا لـ "الفرقة الجوية 22"، التي تتمركز قيادتها في مطار الشعيرات بريف حمص، بعد ترفيعه إلى رتبة لواء في العام ذاته.

وورد اسم "خضور"، ضمن عقوبات أمريكية على ضباط في القوى الجوية والمخابرات التابعة لنظام الأسد، وينحدر من قرية بيت ياشوط التابعة لمدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وتحت عنوان "مبروك ثقة القيادة"، تداولت عدة صفحات إخبارية موالية أسماء عدد من الضباط ممن جرى ترقيتهم إلى رتب أعلى أو تعيينهم بمناصب جديدة، وذلك بقرارات صادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "قائد الجيش".

وفي سياق مواز قالت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد إن الأخير عين اللواء المجرم "محمد إبراهيم صبّوح" قائداً للقوات الخاصة، وينحدر من منطقة بانياس، وتم ترفيعه إلى رتبة لواء رئيس أركان الفرقة 30 في الحرس الجمهوري، خلال العام 2022.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن رأس النظام الإرهابي قام برعاية "تخريج الدورة الثامنة عشرة قيادة وأركاناً عليا"، كما تمت ترقية العميد "عبد الرحمن قاسم حورية" إلى رتبة لواء، العامل في صفوف ميليشيا الفرقة الثالثة بمنطقة القلمون.

وشملت الترقيات والمناصب الجديدة "العميد الركن رامز علي ديب"، "العميد الطيار الركن يوسف العلي"، والعميد الركن ثائر عجيب"، الذي جرى تعيينه نائباً لقائد الفرقة الخامسة مشاة في ميليشيات الأسد، وطالت التنقلات والتنقلات الجديدة عشرات العسكريين في قوات النظام.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.

قال "فاديم كوليت" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن القوات الجوية الروسية شنت ضربات في محافظة إدلب على مواقع "للجماعات المسلحة" المتورطة في استهداف جيش النظام، زاعماً تدمير مركزين للمراقبة ومستودعات للعتاد، إلا أن الغارات طالت مواقع مدنية وأوقعت مجزرة قبل يومين.

وأضاف "كوليت"، خلال مؤتمر صحفي أنه: "في 25 ديسمبر نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية غارات في محافظة إدلب على مواقع للجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في شن هجمات استفزازية على مواقع للقوات الحكومية السورية"، وفق تعبيره.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أعلن قبل أسبوع عن توجيه ضربة جوية لمواقع المسلحين في إدلب، قال إنها أدت إلى تدمير ورش لتجميع وتصليح الطائرات المسيرة والقضاء على ما لا يقل عن 10 مسلحين.

وعن ذات اليوم في 25 كانون الأول الجاري، كان استشهد خمسة مدنيين، من عائلة واحدة، في وقت متأخر ليلاً، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي استهدف مزرعة لمدنيين نازحين قرب بلدة أرمناز في ريف إدلب الغربي.

وقال مراسل شبكة "شام" إن عائلة مكونة من ( أب وأم وثلاثة أطفال) استشهدوا جراء تعرض مزرعة يقيمون فيها قرب بلدة أرمناز لقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي، وهم نازحون من قرى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويهدد حياة 4 ملايين مدني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وتقاعس دولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا.

ولفت المؤسسة إلى ارتكاب الطائرات الحربية الروسية مجزرة في ريف إدلب، في الساعات الأخيرة من مساء يوم الاثنين 25 كانون الأول، راح ضحيتها عائلة كاملة مهجرة من ريف إدلب الجنوبي، في تصعيد مستمر وهجمات إرهابية شنيعةٍ على أبواب شتاءٍ قاسٍ يزيد من معاناة المدنيين وينذر بموجة نزوح وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

وقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة (رجل وزوجته و3 من أطفالهما)، وأصيب طفل آخر وهو الناجي الوحيد من العائلة، في مجزرة للطائرات الحربية الروسية إثر غارات جوية استهدفت منزلاً في مزرعة علاتا بالقرب من بلدة أرمناز غربي إدلب، مساء يوم الاثنين 25 كانون الأول.

وجاءت المجزرة بعد نحو ساعات من مقتل مدني وإصابة 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال، جراء قصف صاروخي لقوات النظام استهدف منازل المدنيين والمدرسة الريفية ومرافق عامة وأراضٍ زراعية في مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي، في الوقت الذي تتعرض فيه قرى ريف إدلب الشرقي والجنوبي لقصف ممنهج من قوات النظام يقوّض الاستقرار في المنطقة ويفرض حالة من الرعب والخوف من موجات نزوح، إذ أصيب مدني بجروح في قدمه إثر قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة الفطيرة جنوبي إدلب، اليوم أيضاً، أثناء تفقده لمنزله في البلدة.

وفي الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول، ارتكبت الطائرات الروسية مجزرة إرهابية بقتلها 5 مدنيين وهم امرأتان شقيقتان إحداهما حامل وجدتهما وطفل لكل واحدةٍ منهما، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع، ورجلان آخران مسنان، في مخيم "أهل سراقب" على أطراف بلدة الحمامة في ريف إدلب الغربي.

وأكدت المؤسسة أن استمرار نظام الأسد وروسيا بارتكابهم المجازر بحق السوريين يزيد من خطورة العيش في عشرات المدن والبلدات ويفرض واقعاً من المعاناة المستمرة خاصةً على أبواب شتاء قارسٍ يفتك بالمخيمات التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة وضعف في البنية التحتية وتراجع واضح في الاستجابة الإنسانية وتغافل المجتمع الدولي عن المجازر وسياسة القتل التي يرتكبها نظام الأسد ضد السوريين منذ أكثر من 12 عاماً.

وأشارت إلى أن جريمة ومجزرة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية كانت الدافع الأكبر لاستمرار سياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات، ودليل على أن روسيا لا يمكن تكون يوماً في ضفة السلام وطرفاً يجلب الأمان للسوريين، وعلى المجتمع الدولي وضع حد للإرهاب الروسي العابر للحدود.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن الأخير يعتزم إقرار قانون معدل لمكافحة التسول لمعالجة هذه الظاهرة التي بدأت تشكل خطراً واضحاً على المجتمع، وفق تعبيرها، ودعا عضو مجلس التصفيق "محمود بلال" لضرورة الإسراع بذلك كون الظاهرة أصبحت مستفحلة.

وحسب "بلال"، فإنّ ظاهرة التسول أصبحت عابرة، وهي مهنة منظمة وتدار بدقة، وتتنامى بشكل كبير، ولم تعد الظاهرة مقتصرة على الانتشار في الشوارع، إنما أصبحت تداهم البيوت، ولا يخفى مقدار الخطر الذي يرافق هذا التحول في الظاهرة من جرائم متنوعة منها القتل والسرقة، وفق تعبيره.

وقال إن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على الأطفال والمعاقين بل أصبحت تتعداهم إلى أشخاص سليمي البنية شابات وشباباً قادرين على العمل، وذكر مدير الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تعدد المصادر التشريعية يسبب إرباكاً في العمل بين المديرية والقضاء والشرطة.

وكان نشر تلفزيون نظام الأسد الرسمي، تقريراً حول مخرجات جلسة عقدها ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشيراً إلى أنها تضمنت دعوات أعضاء المجلس إلى مكافحة ظاهرة التسول وعمالة الأطفال بدمشق، وسط تجاهل دور النظام المباشر في تفاقم هذه الظواهر في المجتمع.

وقال وزير "الشؤون الاجتماعية والعمل" لدى نظام الأسد "لؤي المنجد"، إنه يتم العمل على إعداد دراسة معمقة لكل الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية لمواجهة ظاهرة التسول والحد منها، وفق تعبيره.

هذا وبرر مدير "مكتب مكافحة التسول في وزارة الشؤون الاجتماعية"، لدى نظام الأسد "علي الحسين"، تزايد ظاهرة التسول بقوله إنها زادت جرّاء "الأعمال الإرهابية" حسب وصفه، فيما تحدث قاضي التحقيق الثاني بدمشق "محمد خربوطلي"، عن تحول الظاهرة إلى مهنة لكسب المال.

وكانت تناقلت صفحات ومواقع إعلامية موالية للنظام تسجيلا لبرنامج يقدم عبر التلفزيون السوري الرسمي، فيما أثار حديث مذيعة موالية للنظام جدلاً وسخرية واسعة لا سيما مع حديثها عن ظاهرة التسول في أوروبا وسط تجاهل الأرقام المفزعة للظاهرة التي تتصاعد في سوريا.

ويذكر أن العديد من الظواهر السلبية التي تسببت بها حرب نظام الأسد الشاملة ضدَّ الشعب السوري والتي راح ضحيتها آلاف الأطفال واليافعين، في ظل تفاقم كبير لظاهرتي ظاهرتي "التسول" و "شم الشعلة" في مناطق سيطرة النظام لا سيما في محافظتي دمشق وحلب، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

أطلق نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة شعبية لنسخ مجموعة من مطالب أهالي مخيم اليرموك ولصقها على صفحة رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، لإيصال رسالة لمجلس الوزراء من أجل تحسين أوضاع مخيم اليرموك، خاصة الخدمية منها.

وقالت الرسالة "نحن اهالي مخيم اليرموك عاصمة الشتات الفلسطيني والبالغ عددهم 700 الف مواطن سوريون وفلسطينيون يطلبون منكم أقل ما يمكن من الخدمات نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها وطننا الغالي.

ووجهت 6 مطالب في الرسالة وهي: ( إعادة تفعيل اللجنة المحلية لمخيم اليرموك التي تم الغائها بقرار من مجلس الوزراء والتي تسببت بإيقاف عمل بلدية اليرموك وعدم قدرتها على تقديم أي خدمات للمخيم، وتركيب 4 محولات كهرباء على الأقل في المناطق المكتظة بالسكان).

كما طالبت بـ "تمديد شبكة هاتف أرضي للمخيم علماً أن مقسم هاتف اليرموك لم يتعطل ولكن الكابلات معطلة، ويوجد أكثر من أربعة آلاف طلب خط هاتف دون تخديم في منطقه بطول 500 متر، والطلب من مشغلي شبكة سيريتل و mtn تخديم المنطقة ببرجي اتصالات، وإلغاء موافقات السكن أسوة بباقي المناطق، والتوجيه لوزارة الداخلية لتسيير دوريات في مخيم اليرموك لمنع ظاهرة سرقه الحديد وهدم الأبنية).

وانتقد النشطاء في وقت سابق محافظة دمشق بعدم تقديم أي خدمة عامة لمخيم اليرموك منذ مرور سنتين على استلام المحافظ الجديد ومكتبه التنفيذي، وأن المخيم محاط بمناطق تشهد حفريات ومشاريع تنموية تمولها المحافظة، وأكدوا أن أي أعمال ساهمت في تطور وتحسن وضع المخيم الحالي تنسب للأهالي فقط، الذين يعانون من آثار الحرب والحصار والنزوح.

وكان مخيم اليرموك قد تعرض لحصار خانق من قبل القوات الحكومية السورية، كما شهد معارك عنيفة بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش والقوات الحكومية مدعومة بروسيا من جهة أخرى، وقد أسفرت هذه المعارك عن دمار كبير في المخيم، بالإضافة لتعغيشه وسرقة ممتلكات الأهالي بعد دخول القوات النظامية عام 2018، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

أصدر "مجلس نقابة المحامين الأحرار" بياناً تلاه نقيب المحامين "أنور العيسى"، معلناً الاستجابة للدعوات التي أطلقتها الفعاليات الثورية في الشمال السوري المحرر للقيام بمظاهرة احتجاجية اليوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً في مدينة اعزاز أمام مقر الحكومة المؤقتة "المركز الثقافي".

وقال إنه يطالب "عبد الرحمن مصطفى"، رئيس الحكومة بالتنحي عن السلطة التي اغتصبها، وانتخاب حكومة جديدة تعبر عن ضمير الثورة، وأضاف، "إننا في مجلس النقابة نعلن تلبية الدعوات والمشاركة مع أبناء شعبنا في هذه التظاهرة".

وذكر أن "نقابة المحامين الأحرار"، تؤكد على مشروعية المطالب التي صدحت بها حناجر الأحرار في المظاهرة السابقة التي اقيمت في بلدة الراعي، وأهمها "استقلال القضاء وكف يد المنسق العدلي عن ممارسة الوصاية على المحاكم وخاصة محكمة النقض".

وشدد على مطالب إقالة واسقاط الحكومة المؤقتة غير الشرعية بكل عناصرها وإحالة المتورطين بالفساد إلى القضاء حيث أنها مستمرة بعملها بصورة غير شرعية منذ عامين، وكف يدها وتسلطها على النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وضروري دعم حرية الإعلام والإعلاميين وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم أو اعتقالهم بشكل تعسفي.

وخلال الشهر الحالي تعرض إعلاميين سوريين للاعتداء أثناء عملهم في رصد مظاهرة احتجاجية في المدين، ويتهم نشطاء منهم من تم الاعتداء عليهم يوم أمس، رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" بالوقوف وراء الاعتداء الذي تعرضوا له، مطالبين بفتح تحقيق شفاف من جهة مستقلة، ومحاكمة أي جهة يثبت وقوفها وراء إعطاء الأوامر لقوى الشرطة للاعتداء على المحتجين، والتي كانت أعدت نفسها مسبقاً للتصدي ومواجهة الوقفة المعلن عنها.