تجدد السجال بين الصناعيين وحكومة نظام الأسد، حيث انضمت وزارة الصناعة إلى جانب وزارة الكهرباء للرد على الصناعيين، وقال رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري إن الصناعة أصبحت خارج الدعم نهائياً، وهذا أمر غير منطقي.

وأشار إلى أن توقف الإنتاج والتصدير سيؤثر على كل القطاعات، ولا بد أن يبقى هناك دعم للصناعة بأية طريقة –حتى لو على حساب شيء آخر- وهو أمر بحاجة إعادة دراسة لتوزيع الدعم، خاصة وأنه يوجد فساد بالدعم.

وأضاف، أن الحكومة أوضحت في ردها عليه أنه يوجد كتلة دعم كبيرة للكثير من الأساسيات فكيف سيدعم القطاع! أما رد وزير الكهرباء فكان أن الدعم لا يزال موجود، وتكاليف استيراد الفيول ارتفعت مما أثر على الأسعار.

وأصدرت وزارة الصناعة ما قالت إنه توضيح بخصوص واقع العمل في القطاع الصناعي وما يتعلق بتأمين حوامل الطاقة للمشتركين الصناعيين، وزعمت أن حكومة النظام اتخذت جميع التدابير الممكنة لمعالجة المشاكل.

وزعمت إصدار عدة قرارات جديدة تصب في خدمة الصناعيين والعملية الإنتاجية والتسويقية من تأمين مستلزمات الإنتاج، وحماية المنتج المحلي، واستخدام قطع التصدير في تمويل المستوردات، وتبادل المواد الأولية والمصانعة فيما بين الصناعيين.

وتكررت السجالات بين الصناعيين والحكومة تطفو على السطح مجددا بعد أن رفعت وزارة الكهرباء التعرفة الصناعية للخطوط المعفاة من التقنين، وقال بعض الصناعيين إن تكاليف الإنتاج ارتفعت أضعافاً مضاعفة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام الحالي.

وأكدوا أن سوريا أصبحت أغلى دولة في تسعيرة الكهرباء بين دول الجوار بعيداً عن المقارنة مع مصر التي تقدم الكهرباء للصناعيين مجانا، وبعض صناعيي حلب قال ان المنشآت الصناعية وخاصة النسيجية "تعاني من نقص موارد الطاقة والكهرباء بشكل كبير وقلة توفر مادة المازوت والفيول لعمل المولدات ناهيك عن الضرائب.

وبررت وزارة الكهرباء الرفع بالكلف المرتفعة وان القرار جاء لضمان استمرار تزويد الصناعيين بالطاقة الكهربائية وعدم توقف محطات التوليد تحت ضغط الخسائر وظروف الحصار، وبعض الصناعيين يردون على التبرير بأن الكهرباء في سوريا، تعد الأغلى عالمياً.

وأكد الصناعيون أن كلفة المحروقات أيضاً أغلى من السعر العالمي وفي سوريا كلفة المواد الأولية المستوردة تعد من الأغلى عالمياً أيضاً. فهي أعلى من بلد المنشأ كحد أدنى بـ30 بالمئة وتصل إلى أكثر من 60 بالمئة.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.