علق باحث داعم للأسد على مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية بدمشق، ليضاف إلى سيل من ردود الفعل التي لم تقتصر على ميليشيات وشخصيات إيرانية علقت على مقتل جنرال إيراني بارز في ‎سوريا.

وقال الباحث "أمجد بدران"، إنه بعد اغتيال القائد الإيراني أمس، يريد أن يفهم "إذا إيران لا تريد أن تحارب ولا تستطيع أن تحارب فلماذا تتلقى الصفعات في أرضنا بدون مقابل"، وأضاف، "شكراً لإيران ومن القلب لأنها وقت الحرب الطائفية بجزء منها عندنا وقفت مع الجيش السوري العابر للطوائف".

وتابع، "بغض النظر عن دوافعها ولا مصالحها صدقت ووقفت معه" (في إشارة إلى جيش النظام) وقال إنه ينصح الإيرانيين بتحديد أهدافهم، واعتبر أن "التحضيرات اللانهائية التوقيت للحرب حالة عبثية خاصة بعد عدم دخول إيران الحرب بعد أحداث فلسطين".

وأضاف، أنه لا يريد جواب يذكر أنه "المخ دماغ الاستراتيجي الإيراني"، وأكد أنه "من الواضح العبثية في تصرفات إيران واستهلاك وقت الأجيال، كل يوم كان يخرج عبد اللهيان (في إشارة إلى وزير الخارجية الإيراني) ويضرب خطاب بحرب غزة بأنه سيدخل الحرب.

ولفت إلى أن وفي النهاية تم استهلاك جملة وتبين أن هذه التصريحات الإيرانية الرسمية "بعبعة" بدون فائدة، داعيا لإعادة التفكير بشكل أفضل، في دعوة فسرت على أنها موجهة لرأس النظام حول العلاقة مع إيران التي باتت تحتل إلى جانب روسيا العديد من المناطق الخاضعة لنفوذ النظام وسط تذمر متصاعد من الموالين وهم ذاتهم المطبلين بالسابق للتدخل لحماية النظام.

وفي ظل صمت النظام من عملية الاغتيال، والإعلان الإسرائيلي الذي يشير إلى رفع حالة التأهب، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إن بعد اغتيال المستشار رضي الموسوي على "تل أبيب" أن تنتظر عداً تنازلياً صعباً.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن "إسرائيل ستدفع ثمن الجريمة الإرهابية التي نفذتها في اغتيال أحد مستشاري الحرس الثوري"، وأضافت: "سيتم الرد على هذه الجريمة في الوقت والمكان المناسبين وبالطريقة التي نراها ملائمة"، وفق نص البيان.

واعتبر "حزب إيران اللبناني"، أن "اغتيال العميد موسوي اعتداء صارخ ووقح وتجاوز للحدود"، وكذلك دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اغتيال موسوي، وذكر أن "إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان الملائمين".

وعلقت "حركة النجباء، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على اغتيال العميد الإيراني، واعتبره الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، جريمة تعد مؤشر آخر على إحباط الكيان الصهيوني وعجزه.

وكانت نعت وسائل إعلام إيرانية، المستشار الإيراني "رضي الموسوي"، وهو قائد عسكري بارز في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، في قصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بدمشق، أمس الاثنين، وقالت قناة الميادين الإيرانية إن "موسوي"، شارك في العديد من العمليات العسكرية إلى جانب النظام السوري، أبرزها في البادية السورية ودمشق وحلب، ويعد من أبرز الشخصيات الإيرانية في سوريا.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استعداد وزارة الكهرباء في حكومة النظام لتطبيق رفع جديد في تسعيرة استهلاك التيار الكهربائي اعتبارًا من بداية العام المقبل 2024 تشمل بعض القطاعات.

وأكدت مصادر من الوزارة لدى النظام استكمال دراسة جديدة بحجة "توحيد أسعار الكهرباء لمختلف القطاعات"، بما في ذلك الصناعي والسياحي، بهدف تحسين توزيع الأعباء وزيادة الإيرادات.

وزعم إعلام النظام أن الدراسة تهدف إلى توحيد استجرار أسعار الكهرباء (الصناعي والسياحي والخطوط المعفاة من التقنين) ليصبح سعر الكيلو واط الواحد 1500 ليرة، بعد أن كان للصناعيين والسياحة 600 والخطوط المعفاة 800 ليرة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن ساعات التقنين الكهربائي تجاوزت أكثر من عشرين ساعة يوميا، ورغم كثرة الوعود لم يرى سكان مناطق سيطرة النظام أي انعكاس لها على أرض الواقع.

وبرر مصدر في وزارة الكهرباء، الأسباب التي جعلت تأثير عودة كميات الغاز من معمل الأسمدة غير ملحوظة للسكان، مبينا أن تزامن عودة الكميات المضافة إلى الشبكة.

وذلك مع ارتفاع الحمولات على ساعات التغذية الطبيعية المخصصة لكل محافظة، أدى إلى حصول انقطاعات إضافية أفقدت الكميات المضافة إلى الشبكة من إمكانية إحداث تأثير فعلي يمكن أن يلمسه الناس.

وأرجع سبب ارتفاع الحمولات إلى انخفاض درجات الحرارة التي دفعت السكان إلى تحميل الشبكة بأجهزة التدفئة بمختلف أشكالها، والتي ستؤدي حتماً إلى الضغط على خطوط الشبكة الكهربائية.

وأضاف، وبالنهاية تحصل انقطاعات متكررة، وهذا يعني حصول الفصل الترددي الذي يهدف إلى حماية الشبكة من أيّة أخطار قد تؤدي إلى إخراجها عن الخدمة، وفق تعبيره.

وزعم أن الوزارة هذا العام استكملت إنجاز عدد من المشاريع التي تم البدء بها خلال الفترة الماضية، إذ تم إعادة تشغيل المجموعة الأولى من محطة توليد حلب وتجهيز محطة الرستين في اللاذقية بالكامل وهي فقط تحتاج إلى وقود.

وقدر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، أنه خلال العام الحالي أضيفت إلى الشبكة 400 ميغا واط مؤخراً من خلال إعادة تأهيل مجموعتي التوليد الأولى والخامسة في المحطة الحرارية بحلب.

ولكن هذه الكميات المضافة للشبكة خلال العام الحالي قابلها نقص بالغاز، فقد كانت الكميات التي تصل إلى وزارة الكهرباء 8 ملايين متر مكعب، أما الآن فقد تناقصت إلى 5 ملايين متر مكعب من أصل الاحتياجات التي تصل إلى 23 مليون متر مكعباً. 

واعتبر لو لم يتم إنجاز هذه الأعمال لما كانت هناك كهرباء، أي يوجد هناك نقص واضح بكميات الغاز يتم تعويضها من خلال أعمال الصيانات ومحطات الفيول، لكون وزارة النفط قادرة حتى تاريخه على توفير كمية الفيول التي تحتاجها وزارة الكهرباء والتي تبلغ نحو 7000 طن يومياً.

وكان من المتوقع أن يتم تحويل كمية الكهرباء المحولة إلى معامل الأسمدة المستثمرة من قبل الاحتلال الروسي بعقد طويل الأمد والبالغة 20 ميغا واط، للاستخدام المحلي وفقا لقرار حكومي سابق، إلا أن الحكومة السورية تراجعت عن القرار، وأعطت الإذن باستمرار تزويد المعامل بالكهرباء.

أحبط الجيش الإردني يوم أمس الإثنين، محاولة عشرات المتسللين من سوريا أن يعبروا الحدود ومعهم قاذفات صواريخ وألغام مضادة للأفراد ومواد ناسفة؛ فيما وصفه الأردن بأنه مخطط يستهدف أمن المملكة لكن الجيش أحبطه.

وقالت قناة قناة المملكة الأردنية قولها إن الجيش الأردني فجر سيارة مفخخة في أكبر عملية مسلحة عبر الحدود لتهريب أسلحة ومخدرات في السنوات القليلة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أردني، أن مجموعات حولت فجر أمس الاثنين التسلل إلى داخل البلاد، حيث اشتبك معهم الجيش الأردني وحرس الحدود، حيث كانت تسعى لتهريب أسلحة ومخدرات.

وأضاف المصدر، أنه جرى طرد المجموعات المسلّحة إلى الداخل السوري، في حين وقعت إصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية تتراوح بين خفيفة ومتوسطة. وأشار إلى أنه جرى إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية، خلال تلك العملية.

وبعد هذه المحاولة لتهريب المخدرات والسلاح، تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلاله جهود وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية فورياً.

كما بحث الوزيران خطر تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى الأردن، وأكد الصفدي أن "المملكة تتعامل مع عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية كتهديد لأمن الأردن الوطني، وستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لدحره".

وشهد الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات التهريب والتسلل، فيما يقول مراقبون أن من يقوم بتلك المحاولات هي ميليشيات مدعومة من إيران.

قال "مايكل كوريلا" قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد مواقع المليشيات الإيرانية، في سوريا والعراق، تهدف إلى محاسبة العناصر المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات على قوات التحالف، وتقليل قدرتها على مواصلة هذه الهجمات.

وذكرت وكالة "رويترز" أن التصريح جاء عقب ضربة جوية أمريكية "انتقامية" أسفرت عن مقتل عدد من مقاتلي جماعة "كتائب حزب الله" العراقية، وتدمير العديد من المنشآت التي تستخدمها في العراق، عقب هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.

وسبق أن كشفت صحيفة "ذا هيل"، عن ضغوطات يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبل الجمهوريين، للرد "بشكل أقوى" على "وكلاء إيران"، بعد تكرار تعرض القوات الأمريكية في سوريا والعراق لنحو 100 هجوم، إضافة للتهديدات التي تتعرض لها السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن موجة الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية في سوريا والعراق، من قبل الميليشيات المدعومة من إيران، ما زالت مستمرة منذ شهرين، وأثارت "غضباً متزايداً" في الكونغرس الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة، أن الجمهوريين، بمن فيهم أعضاء مجلس الشيوخ ومرشحون للرئاسة، طالبوا بايدن بإظهار "المزيد من القوة ضد الجماعات المدعومة من إيران"، في وقت أوضح مسؤولون بوزارة الدفاع، أن الإدارة الأمريكية تسعى بشكل أساسي إلى "احتواء" الحرب في غزة، ومنع نشوب صراع إقليمي أوسع، مع اتخاذ إجراءات متناسبة ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

ونقلت الصحيفة عن محللين، أن إيران ووكلاءها يحتاجون إلى إظهار أنهم يتصرفون ضد الولايات المتحدة وسط الحرب المدمرة في غزة، لكن طهران، مثل واشنطن، "لا تريد أن تذهب الأمور أبعد من ذلك".

وكانت جددت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية في سوريا بطائرات مسيرة، مؤكدة أنها "أصابت هدفها بشكل مباشر"، وأفاد مسؤول عسكري أمريكي، عن تعرض القوات الأمريكية والتحالف الدولي لهجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ، كاشفا عن مجمل الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر.

وذكر "البنتاغون"، أن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة أدت إلى إصابة حوالي 60 عسكريا أمريكيا، إذ يتمركز نحو 2500 جندي أمريكي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا.

وتعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، واسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون، وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

توقعت صحف محلية إسرائيلية ردا ايرانيا على مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني "رضي موسوي" بغارة جوية مساء أمس جنوب دمشق.

ورجح مسؤولون أمنيون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن "ترد إسرائيل في الجبهة الشمالية على مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني السيد رضا موسوي في سوريا".

وأضافت الصحيفة: "وفقا للتقييمات الأمنية الإسرائيلية، فقد كثفت إيران نقل الأسلحة إلى المليشيات الشيعية العاملة في سوريا منذ أن شن الجيش الإسرائيلي حربه على حماس في غزة".

وموسوي أحد كبار القادة في الحرس الثوري، قتل في هجوم نفذته إسرائيل قرب العاصمة دمشق ويعمل "مستشارا عسكريا" ومسؤولا عن وحدة دعم محور المقاومة في سوريا

من جانبه قال هدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بقوله إنه "يتعين على تل أبيب أن تنتظر عدا تنازليا صعبا" بعد مقتل قيادي بالحرس الثوري إثر هجوم إسرائيلي في سوريا.

واعتبر "حزب الله" مقتل موسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني "إسرائيل بدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

ومنذ يوم أمس كثرت الأحاديث عن تحركات ايرانية في المنطقة ونقل أسلحة إلى القنيطرة، إلا أن هذه الأنباء جميعها غير صحيحة، فيما يبدو أن الرد الإيراني لن يتجاوز ردها على مقتل قاسم سليماني.

وكشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في وقت سابق أن إيران استئذان للرد على عملية اغتيال قاسم سليماني لحفظ ماء وجهها وخشية من رد فعل أميركي أقوى.

وتابع: ترامب: "لقد كان عليهم أن يردوا لحفظ ماء وجههم وهذا أمر طبيعي. ثم أبلغونا أنه سيتم إطلاق 18 صاروخاً على قاعدة أميركية في العراق لكنها لن تستهدفها مباشرة، بل ستستهدف فقط محيط القاعدة".

وأوضح ترامب أن أي جندي أميركي لم يصب بأذى في القصف، مضيفاً أنه "الشخص الوحيد الذي لم يكن متنرفزاً" إثر هذا القصف بسبب علمه "بنوايا إيران".

ومن هذه الرواية يبدو أن ايران تجري اتصالاتها حاليا كي تستأذن اسرائيل بالرد المناسب الذي يحفظ ماء وجهها وفي المكان المناسب أيضا.

قرر ما يسمى بـ"المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد، رفع أسعار الأسمدة لمرة جديدة بقرار دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، وطال القرار مادتي "يوريا، وسوبر فوسفات".

وحدد المصرف التابع للنظام، سعر طن "يوريا" بسعر 8900000 ليرة سورية، اعتباراً من تاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، كما حدد سعر طن "سوبر فوسفات" بسعر 6000000 ليرة سورية.

وأعلن المصرف عن تعميمٍ جديد على فروعه، قضى فيه باستئناف بيع الأسمدة للفلاحين ولمحصول القمح حصراً وفق التعليمات المبلغة بهذا الخصوص حسب الأسعار الجديدة المعدلة.

وكانت الأسعار الجديدة كالتالي: مبيع طن سماد اليوريا 8.9 ملايين ليرة بدلاً من 8 ملايين ليرة وطن سماد السوبر فوسفات 46 بسعر 6 ملايين ليرة على أن يتم بيع هذا النوع من الأسمدة من المخزون الموجود.

وعدم بيع أي كمية من مادتي سماد السوبر فوسفات 46 بالمئة وسماد الكالينترو 26 بالمئة التي سيتم شحنها من معامل الأسمدة في حمص لحين إصدار التعليمات الجديدة حول ذلك.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للنظام عن تهرب مسؤولي النظام في المصرف الزراعي من التصريح حول الأسباب التي دفعت لهذه الزيادة في الأسعار وهي الزيادة الثانية في أقل من شهرين وحساسية توقيتها وخطورته أنها تتزامن مع زراعة محصول القمح الإستراتيجي".

وبررت شخصيات في حكومة النظام أن أسباب زيادة الأسعار تعود لتبدلات سعر صرف الليرة خلال الفترة الأخيرة، في حين بعض المتابعين واعتبرت أن قرار رفع الأسعار له علاقة بدراسة كلف الإنتاج في معمل الأسمدة بحمص والتوافق على استجرار الكميات المتاحة في المعمل.

وتقدر تلك الكميات بنحو 15 ألف طن من اليوريا و10 آلاف طن من سماد الكونتر ونحو 2500 طن من سماد السوبر فوسفات وأن هذا الإجراء لضرورة تأمين مادة الاسمدة خلال فترات الزراعة وخاصة محصول القمح الإستراتيجي". 

وكانت زراعة النظام صرحت أن حاجة محصول القمح وحده تتجاوز 100 ألف طن من أسمدة اليوريا وكل ما تم تأمينه أو التوافق على تأمينه هو إبرام عقد المقايضة مع إحدى الدول لتوريد 50 ألف طن من أسمدة اليوريا في حين ما تم توريده فعلياً حتى الآن من هذا العقد هو 10 آلاف طن فقط.

وصرح "محمد الخليف" عضو المجلس العام لاتحاد الفلاحين، لدى نظام الأسد، أن تداعيات عدم توافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة والمحروقات سيكون لها أثر سلبي على الإنتاج وقدرة الفلاح على الزراعة. 

وتوقع أن يغادر العمل الزراعي 50 بالمئة من الفلاحين بحال لم يتم إيجاد حلول لمشكلات الزراعة التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم استطاعة الكثير من الفلاحين على مجاراة هذه التكاليف والعجز عن تأمينها وهو ما يسهم في عزوفهم عن العمل والتحول نحو مهن وأعمال أخرى وبالتالي فقدان وتراجع جزء مهم من الإنتاج الزراعي. 

وكان اعتبر مسؤول في المصرف الزراعي لدى نظام الأسد أنه رغم رفع أسعار الأسمدة مؤخرا لا تزال مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة وفي بعض مناطق سيطرة النظام لـ 13 مليون ليرة.

من جانبه حذر مدير مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين لدى نظام الأسد في تصريح صحفي من أن قرار رفع أسعار الأسمدة للموسم الحالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، سيكون له منعكسات سلبية.

هذا وأصدر "المصرف الزراعي التعاوني"، التابع لنظام الأسد خلال الفترة الماضية قراراً برفع أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، إضافة لتعميم باستئناف بيعها للفلاحين، فيما قال مدير المصرف إن رفع سعر الأسمدة سيساهم بتأمين المادة بشكل أكبر، وفق تعبيره، في الوقت الذي تستحوذ فيه قوات الاحتلال الروسي على موارد سوريا ومناجم الفوسفات.

نشرت صفحة "حزب البعث"، التابع لنظام الأسد، تصريحات صادرة عن "الأمين العام للحزب"، المنصب الذي يشغله رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تحدث خلالها عن أهمية الانتخابات معتبراً أنها "الطريق الأفضل لاختيار قيادات حزبية".

وقال رأس النظام خلال لقاء هو الثاني خلال أسبوع مع كوادر "حزب البعث"، إن من الضروري "استقلالية اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الحزبية وحيادها المطلق في أدائها مهمتها خلال كل مراحل المسار الانتخابي"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن "لجنة الانتخابات يجب ألا تسمح لأي شخص أو جهة أن يتدخل بعملها أو يمارس ضغطاً عليها"، وذكر أن "الانتخابات بإيجابياتها وسلبياتها هي الطريق الأفضل لاختيار قيادات حزبية قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الحزب وكوادره".

واعتبر رأس النظام أن ما يسمى بـ"اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات"، هي أداة لتطوير العمل الحزبي وصيانة العملية الانتخابية"، وتحدث عن "الالتزام الصارم بقرارات اللجنة المركزية لمنع أية مخالفات انتخابية".

وبثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جانب من كلمة ألقاها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مؤخرا خلال ترأسه اجتماع اللجنة المركزية لما يُسمى بـ"حزب البعث"، زعم خلالها أن ماصدر عن الاجتماع مهم لجهة تغيير وتجديد في منظومة العمل الحزبي والمجتمع والدولة، وفق تعبيره.

وذكر أن الانتخابات قد تكون خطوة ليست كبيرة في هذا المسار، لكنها ضرورية ومهمة لحزب من أقدم الأحزاب المستمرة حتى اليوم في الوطن العربي، واعتبر أن أن هذه الانتخابات ستعبر عن أشكال العلاقة بين البعثيين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين المجتمع من جهة ثانية.

وجاءت هذه الجلسة بدعوى مناقشة جدول أعمال المقترح المقدم حول التحضير لإجراء الانتخابات الخاصة لاختيار ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع القادم، واعتبر أن ما تفرزه الانتخابات من إيجابيات سيكون مفيداً، وما تفرزه من سلبيات لن نخشاه بل سيكون مفيداً أيضاً.

وأقر رأس النظام خلال مقطع نشره حزب البعث تحت عنوان "جانب من الحوار والمداخلات خلال اجتماع اللجنة المركزية"، بوجود الفساد الكبير والتناقض بين أعضاء الحزب وأكد عزوف الشعب السوري عن الانتساب للحزب مشيرا إلى تكرار التعيين أكثر من مرة الذي كان في بعض الأحيان يستند إلى الثقة أو المحسوبيات.

من جانبه صرح أمين سر حزب "البعث"، بدى نظام الأسد "هيثم سطايحي"، أنه سيتم انتخاب ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّعة التي تنتخب بدورها لجنة مركزية جديدة ومن ثم قيادة جديدة للحزب، الأمر الذي تكرر سابقا في نيسان 2017 مع بعض التغييرات وسبق ذلك بعام 2013 وتتم التغييرات باستثناء رأس النظام الذي يشغل منصب "الأمين العام للحزب".

ولفتت مصادر صحيفة إلى أن رأس النظام يحاول يريد الخروج بمظهر الإصلاحي، بهدف تثبيت مشروع التعويم بعد القطيعة العربية والدولية، ونوهت إلى أنه 
في العام 2018، كان مفاجئاً تغير شكل الحزب، من كونه حزباً عابراً للحدود إلى حزب محلي سوري. 

وربطت صحيفة "العربي الجديد"، بين انتخاب قيادة جديدة لحزب البعث وخطة روسية لإصلاح أجهزة الأمن لدى نظام الأسد ورأى مصدر مقرب من مركز القرار في حزب "البعث" أن رأس النظام تقصد ذكر كلمة "الحاكم" أكثر من مرة في خطابه مؤخراً، بهدف التأكيد على بقاء الحزب في قيادة الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة، "ولكن ضمن منظومة عمل جديدة، بالشكل التنظيمي والممارسة والأهداف".

وقال قيادي بعثي شارك في اجتماعات اللجنة المركزية، لموقع "العربي الجديد"، إن التغييرات القادمة ستطال الأشخاص "بما يشبه تغيير الجلد الكامل للحزب، مع تغييرات نصية في دستور الحزب، ونظامه الداخلي وشعاراته وأهدافه".

وذكر أن رأس النظام "حصل على التطمينات اللازمة لبقائه في السلطة، وشرع في تقديم جزء من المطلوب منه عربياً ودولياً، ولعل الإجراءات القريبة المتخذة بالتعيينات الوزارية وإلغاء وزارة شؤون القصر واستبدالها بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، هي خطوة لتحييدها عن المساومات في وقت لاحق".

وأضاف: "كذلك سيتم العمل على ضبط الإدارات الأمنية تحت قيادة موحدة وقرارات التسريح من الجيش والبدل النقدي وأطروحات الجيش الاحترافي وغيره، كل هذا يؤكد اتفاقات عربية ودولية غير معلنة، يمهد الأسد لها بخطوات متسارعة استوجبت مؤتمراً استثنائياً للقيادة المركزية لحزب البعث".

وقال "حسين حمادة"، وهو قاضٍ سابق في محكمة النقض وعضو قيادة فرع "البعث" في حلب الذي تركه في 2005، أشار إلى أنه في "بداية استلام بشار الأسد السلطة نادى بالتحديث والتطوير والعمل المؤسساتي والشفافية، ومجابهة ما سماه الحرس القديم، لكن هذا القول ثبت عدم جديته".

وأضاف أنه "في العام 2005 عقد حزب البعث مؤتمره القطري العاشر، حينها عمد بشار الأسد إلى تعيين لجنة مركزية وقيادة قطرية"، معتبراً أن "الأسد شخصية دكتاتورية متناقضة متهورة، ويريد تحميل فشله على غيره، وبالتالي فإن قوله بإصلاح حزب البعث فكرياً وتنظيمياً أصبح - الآن - غير وارد بعد أن أوغل في الدم السوري وأصبح مليشيا محلية تقاتل إلى جانب مليشيات طائفية أجنبية".

وكان كتب الصحفي الداعم للأسد "هيثم يحيى محمد"، بطرطوس، منشورا على هامش اجتماع اللجنة المركزية للحزب، قائلا "هل تستفيد القيادة الجديدة من أخطاء الماضي؟"، مشيرا إلى إنهاء عضويته بقيادة فرع حزب البعث بطرطوس في آذار 2015 بعد عام ونصف من تكليفه بحجة تقييم الأداء رغم أنه ترتيبه كان الأول واعتبر القرار يعود لأسباب غير موضوعية، رغم أنه كان عضو قيادة الفرع الوحيد الذي لديه ابن في قوات الأسد. 

واعتبر أنه ذكر ذلك من "باب الحرص ومن أجل ألا يُظلم أي رفيق غيري من كوادر حزبنا المميزة بفكرها المتجدد وأدائها ونزاهتها ومواقفها الجريئة في قادمات الأيام بقرارات تصدر عن القيادات الفرعية أو القيادة المركزية القادمة فالاستفادة من هذا الخطأ وغيره من الأخطاء الصغيرة أو الكبيرة التي ارتكبت في السابق ضرورة حزبية ووطنية"، وفق تعبيره.

وأصدر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، بياناً قال إنه بمناسبة الذكرى السنوية 76 لتأسيس حزب البعث الذي صادف 7 نيسان/ أبريل الماضي، وأثار البيان جدلاً لما تضمنه من كذب مفضوح ومحاولات التضليل وسخرية من مزاعم وادعاءات النصر على المؤامرة الكونية.

وزعم البيان بأن "حزب البعث رفض كل أشكال التجزئة والتخلف وشكل جذوة الأمل لدى الشعب السوري لصياغة المستقبل المنشود وتحقيق آماله وتطلعاته نحو الأفضل"، وروج البيان بشكل فج وبعبارات التملق والتشبيح لرأس النظام "بشار الأسد"، ووالده "حافظ"، معتبرا إياهم رموز التطوير والإصلاح.

والجدير بالذكر أنّ صفحات "حزب البعث"، تنشط في نشر صور وأقوال تعود إلى حافظ وبشار الأسد بشكل يومي فيما باتت تشكل التعليقات الواردة عليها موجة من التذمر مطالبة بأن تتطابق مع الأفعال التي لم يروا منها شيء، كما تعد تلك الصفحات مقصداً لبشيحة النظام لتمجيد النظام المجرم وإبراز الولاء له.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن قيام قيادة حزب البعث بطلب من كافة البرلمانيين ضمن ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، عدم انتقاد الحكومة بأي شكل من الأشكال خلال الوقت الراهن، ملمحا بعدم انتخابهم لمرة جديدة.

هذا وتأسيس "حزب البعث"، في أبريل/نيسان 1947، متخذا شعار "أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة"، ويعرف عن "الحزب" الهيمنة على كل المشهد السياسي والاستفراد بالسلطة، وقام حافظ الأسد في 1970 بحركة انقلابية داخل الحزب سميت بحركة تصحيحية تسلم على إثرها قيادة الحزب، ولا يزال الإرهابي "بشار الأسد" يشغل منصب قيادة "الأمين العام" في "حزب البعث"، الذي طالما أثارت قياداته جدلا وسخرية واسعة خلال السنوات الماضية.

طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، جميع الأطراف السورية والدولية الفاعلة والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بإعلان "موقف واضح" إزاء التصعيد التركي في شمال وشرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إن التصعيد التركي الذي يستهدف المنشآت الخدمية يهدد ملايين السوريين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية، كما يهدد جهود الحفاظ على الاستقرار والحرب ضد "الإرهاب"، وفق تعبيرها.

وطالب البيان من التحالف الدولي وروسيا بـ "موقف صريح" حول التصعيد التركي، ووضع حد له، كونه يهدد الأمن والأمان في المنطقة، ولا يقتصر خطره فقط على مناطق شمال وشرق سوريا، بل يشمل جميع أنحاء البلاد، وفق البيان.

وناشد البيان، حكومة الأسد في دمشق والأطراف كافة "الحريصة على وحدة سوريا"، إعلان مواقفها حيال هذا التصعيد، وأكد ضرورة رفع الجهوزية التامة للدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا، واعتبرت أن التصعيد التركي يهدف إلى تطويق مشروع "الإدارة الذاتية"، ومنعه من التطور، ومنح تنظيم "داعش" فرصة لترتيب قواه.

وشنت طائرات تركية ضربات جوية جديدة على مناطق نفوذ ميليشيات "قسد"، حيث تواصل القوات التركية ضرباتها الجوية مستهدفة مواقع ومحطات عدة ضمن مواقع ومقرات عسكرية ومنشآت تديرها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن الطائرات التركية استهدفت يوم الاثنين موقعاً للمرة الثانية في حي علايا بمدينة القامشلي، وشركة الشمال في محيط الصوامع في حي قناة السويس، ومعمل الاسمنت على الحزام الشرقي ومطحنة في شرقي المدينة.

وتزامناً مع القصف الجوي، وجهت وسائل إعلام تابعة لقوات "قسد"، مشافي في مدينة القامشلي نداءات للتبرع بالدم،  وارتفع عدد الضربات الجوية من قبل سلاح الجو التركي إلى 11 خلال ساعات، تركزت في منطقتي عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي والقامشلي بريف الحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن الضربات الجوية خلال ساعات طالت، محطة الكهرباء في حي ميسلون، ونقطة خلف محطة قطار في حي عنتيرية، ومطبعة سيماف الواقعة على الحزام الغربي، ومركز إنشاءات على الحزام الشرقي، قرب مستشفى كورونا، ومحطة القطار.

يضاف إليها موقعا عسكريا قرب مكتب تخزين وتوزيع المازوت "السادكوب" في حي العلايا في مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي، بالقرب من السجن، وموقعا آخر في حي علايا ومعمل الأسمنت على الحزام الشرقي ومطحنة شرقي مدينة القامشلي وشركة الشمال في محيط الصوامع في حي قناة السويس وشركة إنشاءات تابعة لقسد في "عين العرب".

ونوه ناشطون إلى أن الطيران المسير التركي يستهدف موقعاً لميليشيا "قسد"، في قرية جرنك شمال عامودا، وأكدوا أن الموقع المستهدف صالة كرم التي يستخدمها الحزب للاجتماعات والمؤتمرات بشكل دائم.

إلى ذلك أشارت مصادر إلى إخلاء ميليشيات "قسد"، عشرات المواقع والمقرات التابعة لها، كما فر عدد من القادة إلى مناطق في دير الزور شرقي سوريا، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد ما لا يقل عن 26 شخصا من تنظيمات إرهابية في عمليات جوية شمال سوريا والعراق.

واستهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، مطلع الشهر الماضي مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت تركيا توعدت بقصف المنشآت الحيوية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تبين لها أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، جاءا من سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أرجعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مسألة "الموارد التمويلية المحدودة"، وراء قرار تخفيض دعم الرعاية الصحية للاجئين، الذين يشكل السوريون معظمهم، في ظل مساعي حثيثة لحكومة تصريف الأعمال في لبنان للضغط باتجاه إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام وتقديم الدعم الأممي لهم هناك.

وقالت المفوضية إنها "لن تتمكن من دعم الأكثر ضعفاً في تغطية جزء من احتياجاتهم الأساسية للبقاء إلا من خلال تحديد الأولويات، مع الحفاظ على أعلى مستويات المساعدة قدر الإمكان في ظل قيود التمويل".

وكانت أعلنت المفوضية في لبنان، تخفيض دعم الرعاية الصحية الاستشفائية اعتباراً من مطلع العام المقبل، للاجئين المسجلين لديها رسمياً، وبينت أنها ستعطي الأولوية بهذا التمويل المحدود إلى "التدخلات التي من المرجح أن تكون لها أكبر تأثير على المرضى".

ونص القرار على أن اللاجئين يدفعون عند الدخول إلى المستشفى، نسبة 30% من فاتورة العلاج، إضافة إلى المبلغ الأولي (100 دولار)، وألغت المفوضية أولوية تغطية الحالات الطبية التي لا تشكل خطراً وشيكاً على الحياة أو الأطراف، وخفضت الدعم للحالات الطبية عالية التكلفة، وحصرت الرعاية الصحية فقط في المستشفيات المتعاقدة، وحافظت على دعم الولادة بنسبة 50% من التكلفة الإجمالية.

وسبق أن كشف "محمد صبلوح" مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية في لبنان، عن تسليم الحكومة اللبنانية بيانات اللاجئين السوريين التي حصلت عليها من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى "طرف ثالث"، دون أن يسمه.

وقال صبلوح: "معلوماتي أن الحكومة اللبنانية تعهدت بعدم تسليم البيانات لطرف ثالث، وأنها فقط لتنظيم أمور السوريين في لبنان، لكن على أرض الواقع لا نرى هذا الشيء"، وأكد أن ترحيل العديد من اللاجئين السوريين من لبنان، رغم أنهم مسجلون رسمياً لدى المفوضية، نتيجة آلية الترحيل "العشوائية" التي يعتمدها الأمن العام، وعدم دراسة كل ملف على حدة.

واعتبر "صبلوح"، أن مخاوف معارضين حكومة دمشق في لبنان من تسليم بياناتهم "مشروعة جداً"، لأن "لبنان مقسوم سياسياً بين معارض لحكومة دمشق ومؤيد لها، وكذلك الأمر بالنسبة للأجهزة الأمنية اللبنانية".

ولفت "صبلوح" إلى أنه لجأ إلى الإعلام في بعض القضايا لإيقاف ترحيل لاجئين سوريين، "خصوصاً بالنسبة للأشخاص المعارضين الذين من الممكن أن  يتعرضوا لخطر التعذيب في سوريا"، وفق موقع "ارفع صوتك".

وكانت تسلمت الحكومة اللبنانية قاعدة بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، وذلك بعد مفاوضات طويلة أجبرت فيها المفوضية على التنازل وتسليم البيانات وسط مخاوف حقيقية من وصولها إلى النظام السوري.

وأكد مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني تسليم مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالسوريين للمديرية العامة للأمن العام، وفاوضت الحكومة اللبنانية المفوضية منذ أكثر من عام للحصول على بيانات السوريين، وذلك حسب زعمها لتنظيم الوجود السوري، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في أغسطس الماضي.

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي، وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، حيث تقول الحكومة اللبنانية أن هذا الأمر صعب عليها تجميع بيانات حقيقة عن تواجد السوريين.

وتمت مشاركة البيانات الحيوية الأساسية مع حكومة لبنان، بما يتماشى مع اتفاقية 8 أغسطس، وكما هي الحال أيضاً مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، وحسب الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، ان البيانات لا تتضمن معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية.

وأضافت ليزا "التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي، وأشارت أبو خالد إلى أنه تم تسليم البيانات دفعة واحدة.

وتخوف نشطاء سوريون بشكل فعلي من وصول هذه البيانات إلى النظام السوري، خاصة أن حزب الله يخترق جميع أجهزة الحكومة اللبنانية والذي بالتأكيد سيعمل على إيصال هذه المعلومات إلى النظام السوري الذي يعمل على متابعة الأسماء وربما اعتقالهم في حال عادوا إلى سوريا لاحقا.

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مر السنوات الـ12 الماضية، إلا أنه ومع اندلاع الأزمة المالية عام 2019، وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، بات السوريون يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل. وزاد الاحتقان بين اللبنانيين والنازحين السوريين في الصيف الماضي، ما أدى لمجموعة كبيرة من الإشكالات الأمنية.

قدمت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تقريراً شاملاً لما رصدته وسجلته خلال عام 2023، مؤكدة أن العام كان استثنائياً على السوريين لا من حيث المعاناة بل من حيث حجمها، مع استمرار آلة قتل النظام وروسيا والمليشيات الموالية في قتلهم، وجاء زلزال السادس من شباط ليزيد من المأساة ويفاقم الألم.

وأكدت المؤسسة في تقريرها توثيق فرقها مقتل 162 شخصاً بينهم 46 طفلاً و23 امرأة، وجرح 684 أخرين بسبب هجمات النظام وروسيا بينما سلب الزلزال ألاف الأرواح وترك عشرات الآلاف من دون مأوى، وإليكم نص التقرير كاملاً.

يمضي عامٌ آخر على السوريين مثقّلاً بآلام وجراح سنواتٍ تجاوزت الـ 12 من حرب نظام الأسد وروسيا عليهم، وفاقمتها كارثة غير مسبوقة، عامٌ آخر لاحق فيه إرهاب النظام السوريين في بيوتهم وخيامهم وأماكن رزقهم، واستمر جنباً إلى جنب مع روسيا في سلب الأرواح والسعي لتقويض الحياة ودفن الأمل بمستقبل أفضل للسوريين من خلال الهجمات الممنهجة والمتكررة بمختلف أنواع الأسلحة على مدار العام مستهدفاً الأحياء السكنية والمرافق العامة والمؤسسات التعليمية والطبية بل وحتى الأراضي الزراعية.

كان عام 2023 استثنائياً للسوريين ليس من حيث المعاناة بل من حيث حجمها الذي تضاعف نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في الـ 6 من شباط وأدى لمقتل وجرح الآلاف السوريين وترك عشرات الألاف من دون مأوى لينضموا إلى أكثر من مليوني سوري مهجر في المخيمات بشمال غربي سوريا.

وفي هذا العام، ازدادت الأعباء على فرق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) فمن الاستجابة لهجمات النظام وروسيا إلى الاستجابة للزلزال المدمر إلى جانب مختلف الخدمات والمشاريع لم يوفر الدفاع المدني السوري جهداً وطاقة في سبيل إنقاذ وتسهيل حياة المدنيين، واستعادة سبل العيش للمجتمعات المتضررة ومواجهة التحديات التي تواجهها.

التقرير التالي يسلط الضوء على استجابات الدفاع المدني السوري وأعماله وخدماته منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخ 17 كانون الأول الجاري، وجميع الأرقام الصادرة في هذا التقرير تشمل هذه الفترة، وتعبر عن الاستجابة.

الاستجابة للهجمات

استجاب الدفاع المدني السوري خلال عام 2023 (الفترة التي يشملها التقرير) لـ 1232 هجوماً من قبل نظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية لهم إضافة للانفجارات والعبوات الناسفة والألغام، وتم تسجيل 72 غارة جوية جميعها روسية، و 901 هجوماً بالقذائف المدفعية، و 184 هجوماً صاروخياً منها 6 هجمات بصواريخ أرض ـ أرض، واستخدمت في هذه الهجمات آلاف الذخائر، وأيضاً استخدم النظام القنابل والأسلحة الحارقة في استهدافه المدنيين والأحياء السكنية، وكانت الطائرات المسيرة حاضرة واستجابت فرقنا لـ 6 هجمات بالطائرات المسيرة، في حين وثقت فرقنا 17 انفجارا من مخلفات الحرب و 13 انفجاراً مجهولاً، إلى جانب هجمات وانفجارات أخرى، وأدت هجمات النظام وروسيا إلى مقتل 162 شخصاً بينهم 46 طفلاً و23 امرأة، وجرح 684 أخرين بينهم 260 طفلاً و 118 امرأة.

استخدام الأسلحة المحرمة والصواريخ الموجهة

وكان جلياً إتّباع النظام سياسة ممنهجة هدفها إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وتقويض الاستقرار وحرمان المدنيين من القيام بأعمالهم اليومية، من خلال الاعتماد على الصواريخ الموجه عالية الدقة في استهداف المدنيين والمزارعين والمسعفين والعمال الإنسانيين، حيث استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 18 هجوماً بالصواريخ الموجهة وهجوماً بأسلحة موجهة بالليزر (كراسنبول) من قبل قوات النظام، تسببت هذه الهجمات بمقتل 5 مدنيين بينهم متطوع في الدفاع المدني السوري، وإصابة 18 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة بجروح.

كما كان استخدام النظام للأسلحة المحرمة دولياً بشكل متكرر ودون رادع دليلاً آخر على انتهاكه الخطير للقانون الدولي الإنساني وارتكابه جرائم حرب، ولعل غياب المحاسبة واستمرار الإفلات من العقاب على الجرائم شجع نظام الأسد على استخدام تلك الأسلحة، فاستعمل الأسلحة الحارقة المحرمة دولياً في 9 هجمات أدت إلى مقتل طفلة وجرح 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بينما استخدم النظام صواريخ أرض ـ أرض محملة بذخائر عنقودية محرمة دولياً في هجومين أدت لمقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين بينهم طفلان وامرأة وأيضاً استخدمت قوات النظام في هجماتها خلال شهر تشرين الأول، صواريخ غراد 9m28 من الممكن أن تكون محملة بـ ألغام مضادة للأفراد من نوع POM-2 وهذه الألغام أسلحة محرمة دولياً وشديدة الخطورة، ويحمل الصاروخ أيضاً ألغام مضادة للآليات PGMDM.

التصعيد الأكبر خلال أربع سنوات

وشهد شهر تشرين الأول الماضي أكبر حملة للتصعيد شنتها قوات النظام وروسيا ضد المدنيين في شمال غربي سوريا منذ أربع سنوات، حيث تم تسجيل ما يقارب الـ 300 هجوماً خلال هذا الشهر، وأدى القصف العنيف لقوات النظام وروسيا إلى مقتل 66 شخصاً بينهم 23 طفلاً و13 امرأةً، وأصيب فيه أكثر من 270 شخصاً بينهم 79 طفلاً و47 امرأة، و 3 متطوعين في الدفاع المدني السوري، وارتكبت قوات النظام ثلاثة مجازر (المجزرة كل هجوم أدى لمقتل 5 أشخاص أو أكثر في نفس الهجوم والمكان) أغلب الضحايا فيها من الأطفال والنساء، كانت أولهما بعد منتصف ليل يوم الخميس 5 تشرين الأول، باستهداف قوات النظام بقصف صاروخي منزلاً سكنياً لعائلة مهجرة، شمالي بلدة كفرنوران في ريف حلب الغربي، ما أدى لمقتل 5 مدنيين من عائلة واحدة (امرأة مسنة مقعدة وأبناءها الأربعة شابان وامرأتان) وإصابة امرأة. ووقعت المجزرة الثانية يوم الأحد 22 تشرين الأول باستهداف مدفعي لقوات النظام لخيمةٍ بجانب منزل سكني في قرية القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، وراح ضحيتها 5 أطفال بينهم 3 أشقاء، وطفلة ابنة عمهم، إضافة لطفل آخر وفقدان شقيقته (كانت تلعب مع الأطفال الذين قتلوا ولم يعثر عليها). فيما وقعت المجزرة الثالثة يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول باستهداف الطائرات الحربية الروسية لمخيم (أهل سراقب) في قرية الحمامة في ريف إدلب الغربي، ما أدى لمقتل 5 مدنيين وهم امرأتان شقيقتان إحداهما حامل وجدتهما ورضيعان، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع، ورجلان آخران مسنان. وكانت حملة التصعيد كفيلة بتجدد مأساة النزوح والتهجير لعشرات الآلاف من المدنيين من مدن وبلدات ريف إدلب الشرقي والجنوبي، وريف حلب الغربي، حيث نزحت آلاف العائلات من مدن إدلب وأريحا وجسر الشغور وسرمين ودارة عزة وقرى آفس والنيرب وترمانين والأبزمو وعشرات القرى في جبل الزاوية جنوبي إدلب شبه أفرغت من ساكنيها بالكامل بسبب القصف العنيف والمكثف، وتقدر أعداد السكان بشكل تقريبي في المناطق المذكورة بنحو 750000 شخصٍ توجهت أعداد كبيرة منهم إلى المدن والبلدات الأقل عرضةً للقصف والأقل خطراً على حياتهم، فيما توجهت أعداد أكبر إلى مخيمات التهجير التي تعاني أساساً من ضعف كبير في البنية التحتية.

مجازر النظام خلال العام

ولم تغب مجازر النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم بحق السوريين خلال أشهر السنة الأخرى، حيث ارتكبت قوات النظام، في الـ 25 من تشرين الثاني، مجزرة راح ضحيتها 10 قتلى مدنيين بينهم 7 أطفال وامرأة وأصيبت امرأة أخرى، (وهم رجل وعائلته وشقيقته وعائلتها)، بقصف مدفعي استهدفهم أثناء عملهم بقطاف الزيتون في مزارع قرية قوقفين جنوبي إدلب. وفي الأول من أيلول قُتل 5 أطفال، وأصيب 6 أطفال وامرأة ورجل بجروح، (جميعهم من عائلة واحدة)، في مجزرة جراء قصف مدفعي مصدره مناطق سيطرة مشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديموقراطية، استهدف قرية المحسنلي في ريف جرابلس شرقي حلب. كما ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة بغارات جوية على سوق للخضروات والفواكه على أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب في الـ 25 حزيران قُتل فيها 9 أشخاص بينهم عمال ومزارعون وأصيب 61 آخرون.

المرافق العامة وسياسة تقويض الحياة

وتركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات في معظم مناطق شمال غربي سوريا، وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم، وتعرض 397 منزلاً للاستهداف بينما كانت الحقول والأراضي الزراعية أكثر من تعرض لاستهداف النظام وروسيا بواقع 653 استهدافاً بغرض حرمان المزارعين من رزقهم وقوت يومهم، كما كانت المؤسسات والمرافق التعليمية هدفاً للنظام حيث تعرضت 24 مدرسة للاستهداف، كما تعرضت 6 مرافق طبية بينها 3 مشافي للاستهداف المباشر مخلفاً فيها أضراراً، واستهدف القصف 12 مسجداً، و16 مخيماً، و13 سوقاً شعبياً ومحطة كهرباء و3 مزارع لتربية الدواجن، و 6 محطات لتعبئة المياه، و45 طريقاً رئيسياً.

الدفاع المدني السوري هدف لآلة قتل النظام

لم يكن الدفاع المدني السوري بمنأىً عن هجمات النظام، حيث فقدت المؤسسة المتطوع عبد الباسط عبد الخالق الذي استشهد باستهداف مباشر بصاروخ موجه من قبل قوات النظام لسيارة فريق الإنقاذ أثناء تفقد أماكن طالها قصف مدفعي لقوات النظام جنوبي شرقي مدينة الأتارب غربي حلب، يوم الـ 11 تموز/ وتعرض ثلاثة متطوعين للإصابات، اثنان منهم في مدينة إدلب ومتطوع في مدينة دارة عزة.

مراكز الدفاع المدني السوري كانت أيضاً هدفاً لقصف النظام، فقد تعرضت 4 مراكز للاستهداف من بينها مركز الدفاع المدني السوري بمدينة أريحا جنوبي إدلب الذي تعرض لأضرار مادية كما لحقت الأضرار بسيارة إسعاف وسيارة نقل لمرضى الكلى، وملحق إطفاء، بعد قصف صاروخي لقوات النظام، في الـ 5 تشرين الأول، وأيضاً خرج مركز صحة النساء والأسرة التابع للمؤسسة في مدينة سرمين شرقي إدلب عن الخدمة إثر استهداف قوات النظام للمركز بقصف صاروخي صباح يوم الـ 8 تشرين الأول، إضافة لمركز دارة عزة ومركز ضمن إدلب المدينة.

الاستجابة لكارثة الزلزال

خلال أكثر من 12 عاماً ذاق السوريون من ويلات حرب النظام وروسيا عليهم، وفي فجر 6 شباط فُتحت صفحة جديدة في المأساة السورية، كان عنوانها كارثة الزلزال، حيث ضرب زلزال مدمر تركيا وسوريا، وبلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية ولم يقتصر أثره على الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات فحسب بل شكل أيضا تحديات طويلة الأجل أمام التعافي والصمود في ظل البنية التحتية الهشة وتشريد آلاف العائلات وضعف الاستجابة ومشاريع التعافي واستمرار الهجمات العسكرية والاستنفاد الكبير للقطاع الطبي وتحديات انتشار الأمراض والأوبئة.

ومع اللحظات الأولى من الزلزال أعلن الدفاع المدني السوري شمال غرب سوريا منطقة منكوبة واستنفرت جميع الفرق ضمن حالة الطوارئ القصوى لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في بقعة جغرافية واسعة شملت 182 موقعاً ضمن 60 مجتمعاً فيها أكثر من 580 مبنى مهدم كلياً وأكثر من 1578 مبنى تهدم بشكل جزئي. واستطاع متطوعو الدفاع المدني السوري إنقاذ 2950 شخصاً من تحت الأنقاض بينما انتشلوا 2172 ضحية للزلزال. وشارك في هذه العمليات أكثر من 3000 من كوادر الخوذ البيضاء منهم 2500 متطوع و 300 متطوعة و 200 موظف إداري، مع تعبئة كاملة للآليات الثقيلة والمعدات اللازمة ، بالإضافة إلى استئجار عدد من الآليات الثقيلة من الأسواق المحلية.

بعد الزلزال عملٌ أكثر ومسؤولية أكبر

خلف الزلزال دماراً هائلاً في منطقة واسعة خلال ثوانٍ معدودة، الأمر الذي تطلب استجابة واسعة لا تقتصر على الاستجابة الطارئة التي شملت البحث والإنقاذ بل وتمتد إلى مابعد هذهِ المرحلة للتخفيف من آثار الكارثة على المديين المتوسط والبعيد، وقد وضع الدفاع المدني السوري خطة شاملة لاستجابة الزلزال تتكون من ثلاث مراحل رئيسية، فإلى جانب المرحلة الأولى التي شملت البحث والإنقاذ وانتشال جثامين الضحايا، كانت هناك المرحلة الثانية التي شملت فتح الطرقات وتأمين مخاطر الجدران الآيلة للسقوط للحفاظ على أرواح المدنيين وتسهيل عمليات الاستجابة للطوارئ وفتح شرايين الحياة التي أغلقها الركام، والمرحلة الثالثة التي تشمل إزالة الأنقاض وهي خطوة حاسمة نحو إنعاش المجتمعات المتضررة واستعادة البنية التحتية لبدء السكان بإعادة بناءِ حياتهم.

وقامت فرق الدفاع المدني السوري بإزالة أكثر من 420 ألف متر مكعب من الأنقاض ضمن 133 تجمع سكني، وفتحت طرقاً بطول أكثر من 200 كم، كما قامت بتنفيذ مئات عملية هدم سقف أو جدار بحجم يتجاوز الـ 30 ألف متر مكعب ضمن 103 تجمع سكاني لحماية المدنيين من المخاطر الناتجة عن انهيار الأسقف والجدران في المباني المتضررة والمنشآت العامة والمدارس.

لم يقف الأمر عند هذا الحد بل بدأت مؤسسة الدفاع المدني السوري سلسلة من مشاريع البنية التحتية التي تجاوز عدد هذه المشاريع 50 مشروعاً ومن هذهِ المشاريع مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفر كرمين ـ الكمونة في ريف حلب الغربي لـ 7 آلاف منزل، ومشروع إعادة تأهيل طريق العامود في مدينة سرمدا بطول 4790 متر، ومشروع تجهيز مدخل خاص بسيارات الإسعاف في مستشفى اعزاز الوطني شمالي حلب، لتخفيف معاناة الازدحام في مدخل المستشفى الرئيسي بسبب كثرة المراجعين، ومشروع لإعادة تأهيل وتزفيت طريق القندرية ـ عين البيضا في منطقة جرابلس شرقي حلب، بطول 8500 متراً، ومشروع بناء مسجد قرية الملند في ريف إدلب الغربي، بعد أن دمر زلزال 6 شباط مسجد القرية، ومشروع ترميم وتأهيل كلية التربية في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، ومشروع إعادة تأهيل وتزفيت طريق الجسر الثالث في مدينة عفرين بطول 1650 متراً وطريق عفرين – كفرجنة بطول 9500 متراً، ومشروع ترميم وتأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ومشروع بناء مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس والتي دمرها الزلزال، ومشروع إعادة تأهيل مدخل إدلب الغربي، وغيرها من المشاريع التي سعت من خلالها المؤسسة لتخفيف الآثار الكارثية للزلزال على المدنيين في شمال غربي سوريا.

شراكات لتعزيز الصمود

حرب النظام وروسيا والزلزال كانا سببا في دمار البنى التحتية وتهالك في القطاع الصحي والتعليمي وغياب مؤشرات الاستقرار والأمان وظروف المعيشة بالحد الأدنى، وخلق ظروفٍ كارثية أيضاً تحد من قدرات الاستجابة الإنسانية وإجراءات التعافي، الأمر الذي استلزم تعاون وتكاتف المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غربي سوريا وتطلب بناء شراكات تستهدف تنسيق الجهود وتضافرها للمساهمة في التخفيف عن المدنيين وتحسين ظروفهم المعيشية، وفي هذا السياق تم إعلان تشكيل تحالف عملياتي مكون من الجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز) المنتدى السوري، والدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) في الـ 9 آذار لتقديم أفضل خدمة تكاملية ضمن الاختصاصات المتعددة التي تعمل بها المؤسسات الثلاث. كما تم تشكيل تحالف عملياتي بين الدفاع المدني السوري ومنظمة الأمين للمساندة الإنسانية، ويهدف هذا التحالف إلى تنسيق الجهود والتعاون للمساهمة في تحسين واقع الإستجابة الإنسانية وتحقيق استجابة أفضل عبر تنفيذ مشاريع مشتركة، كانت باكورتها بناء وتجهيز مركز للعلاج الإشعاعي والتشخيص المتقدم للأورام.

مخلفات الحرب الإرث القاتل

مع استمرار الحرب وتعمّد قوات النظام وروسيا القصف بالقنابل العنقودية والأسلحة الحارقة وغيرها من الذخائر، يعيش السوريون خطراً طويل الأمد على حياة الأجيال القادمة وخاصة الأطفال والتي تشكل هذه المخلفات خطراً كبيراً على حياتهم.

ووثق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 24 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا بينها 17 انفجاراً من مخلفات قصف سابق و 7 انفجارات لألغام أرضية أدت لمقتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال وإصابة 29 آخرين بينهم 19 طفلاً، وامرأتان.

وأجرت فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة في الدفاع المدني السوري 1411 عملية مسح غير تقني وقامت خلالها بتحديد 522 منطقة ملوثة بالذخائر، وتم التخلص من 1054 ذخيرة منها 321 ذخيرة عنقودية، و 201 مقذوفاً، و 176 قنابل (رمانات)، و 164 صاروخاً، و 134 قذيفة هاون، و 47 فيوز، و 4 قنابل ملقاة من الجو، و 3 صواريخ موجهة، 3 ألغام أرضية، و مقذوف عديم الارتداد، كما نظمت الفرق 4378 جلسة توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة استفاد منها 91997 مدني.

خدمات في شتى المجالات

إلى جانب ما ذكر واصل الدفاع المدني السوري استجابته لمختلف الحوادث وحالات الطوارئ في شمال غربي سوريا من حرائق وفيضانات وسيول إلى حوادث السير وعمليات الإنقاذ المائي، حيث سجلت فرقنا أكثر من 25 ألف عملية خدمية و أكثر من 57 ألف حالة أسعاف، و181 عملية إخلاء مدنيين، كما نفذت فرق الإنقاذ المائي 93 عملية تم فيها إنقاذ 115 شخصا وانتشلت 50 شخصاً توفوا غرقاً، واستجابت فرقنا ايضاً لـ 1487 حادث سير وتمكنت من اطفاء ما يقارب الـ 2700 حريقاً تم فيها إنقاذ 124 شخصاً وانتشال 20 وفاة، بموازاة ذلك نظمت فرقنا 4132 جلسة توعية 239 بالكوارث والأمراض والحرائق والسباحة ولدغات الأفاعي والعقارب وصلت من خلالها إلى أكثر من 239 ألف مستفيد بينهم ما يقارب الـ 200 ألف طفل وطفلة وأكثر من 8 آلاف امرأة.

مراكز الصحة النسائية

تشكل مراكز صحة النساء والأسرة 39 المنتشرة في مناطق شمال غربي سوريا، واحدة من أهم محاور عمل المؤسسة، حيث تم تقديم أكثر 133 ألف خدمة طبية داخل المراكز لأكثر من 77 ألف مستفيد بينما قدمت متطوعاتنا 36372 ألف خدمة صحية بينها 28760 خدمة إسعاف و 4277 خدمة توعية و 3335 خدمة دعم نفسي في خارج هذهِ المراكز استفاد منها أكثر من 91 ألف مدني بينهم أكثر من 50 ألف طفل وطفلة وأكثر من 40 ألف امرأة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 كانون الثاني حتى 17 كانون الأول 2023>

وخلال شهر آب الماضي تم تفعيل خدمة المناوبات 24 ساعة في مراكز صحة النساء والأسرة وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة من قبل الدفاع المدني السوري ورفع جودتها وبناءاً على دراسة قامت بها المؤسسة لمعرفة احتياجات المجتمع وتلبيتها حيث تعمل المتطوعات على استقبال الحالات الإسعافية والحالات التي تتطلب التدخل الطبي، وخدمات النقل إلى المستشفيات والمراكز الطبية، ودعم منظومة الإسعاف في المؤسسة، إلى جانب تقديم خدمة الصحة الإنجابية وتوفير الرعاية الصحية والمتابعة وتخفيف الأعباء عن النساء الحوامل. كما قدمت قابلات الدفاع المدني السوري، خلال شهر تشرين الأول أو المعروف بالشهر الوردي دلالة على التوعية من سرطان الثدي، جهوداً كبيرة لنشر الوعي وتعزيز صحة النساء في شمال غربي سوريا من خلال ورشات شاركن خلالها النساء معلومات محدّثة حول سرطان الثدي وأهمية الفحص المبكر، وطرق الفحص الذاتي للكشف عن المرض في مراحله الأولى والذي يساعد بشكل كبير على علاجه.

المساعدات وابتزاز روسيا والنظام المستمر

ورغم وجود الإطار القانوني الذي يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا من دون طلب موافقة النظام أو قرار من مجلس الأمن الدولي وضمان إبقاء كافة المعابر الحدودية في كافة المناطق السورية مفتوحة للمساعدات الإنسانية ما دام الاحتياج موجوداً، إلّا أن الأبتزاز الروسي أولاً ثم ابتزاز النظام لاحقاً واستعمالهما لورقة المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى سوريا كورقة سياسية استمر في العام 2023 أيضاً ودفع السوريون ثمن ذلك حيث انقطع دخول المساعدات من معبر باب الهوى شمال غربي سوريا لأكثر من 70 يوماً بين شهري تموز وأيلول الماضي بعد انتقال آلية المساعدات من الابتزاز الروسي في مجلس الأمن، إلى ابتزاز نظام الأسد الذي قتل وهجر واستخدم الأسلحة الكيميائية لقتلهم ودمر البنى التحتية وسبل عيش المجتمعات.

وفي نهاية شهر آب أصدر منظمات سوريا بينها مؤسسة الدفاع المدني السوري بياناً مشتركاً للتأكيد على قانونية إدخال المساعدات عبر الحدود دون الحاجة لإذن من مجلس الأمن أو نظام الأسد، وبضرورة العمل على آليات جديدة تضمن استدامةً العمليات الإنسانية وانطلاقها من مصلحة المجتمعات المتضررة واحترام كرامتهم، وبما يحقق وصول السكان إلى هذه المساعدات بدون شروط، و التخطيط بعيد المدى للبرامج الإنسانية التي تعطي الأولوية للاستجابة لحاجات المجتمعات المتضررة.

سعي مستمر للعدالة

وإيماناً من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بالعدالة للسوريين والسعي لتحقيقها باعتبار متطوعيه كانوا شهوداً وناجين على هجمات وجرائم نظام الأسد وروسيا، منها أكثر 60 هجوماً بالأسلحة الكيميائية، منذ أكثر من عقد من الزمن، شاركت الخوذ البيضاء إلى جانب منظمات المجتمع المدني السورية ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان في إطلاق دعوة لإنشاء محكمة استثنائية للأسلحة الكيميائية لمحاسبة الجناة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها في الـ 30 تشرين الثاني الماضي، وقد سبق الدعوة انعقاد مؤتمر للمجتمع المدني السوري في مدينة لاهاي الهولندية بخصوص الأسلحة الكيميائية يوم الـ 23 تشرين الثاني.

وتأتي الدعوة العامة التي أطلقتها أكثر من 15 منظمة من المجتمع المدني السورية، بعد نحو عامين من مشاورات الخبراء الدوليين والمناقشات المتعددة الأطراف والثنائية مع الدول، وتستند إلى تحليل متعمق للاعتبارات القانونية والسياسية والتقنية، بينما دعمت الخوذ البيضاء هذهِ العملية من خلال توثيق الحوادث وتبادل الأدلة، بما في ذلك العينات والمواد الفوتوغرافية والشهادات مع جميع الهيئات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المخولة بالتحقيق بهذه الانتهاكات مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ("OPCW") ومع الآلية الدولية المستقلة المحايدة (IIIM).

عامً جديدٌ يشد الرحال تاركاً للسوريين مأساة مستمرة منذ أكثر من 12 عاماً تجسدت في حرب نظام الأسد وروسيا والميليشيات الموالية على كافة أشكال الحياة، أُضيف إليها كارثة غير مسبوقة متمثلة في زلزال السادس من شباط المدمر، لتتعمق معاناة السوريين وتتسع فجوة الاحتياجات الإنسانية، خاصة مع حلول فصل الشتاء، وسط غياب لأية حلول تنهي هذه المأساة وغياب موقف دولي واضح حيال الجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها قوات النظام وروسيا بحق المدنيين.

ومع اقتراب المأساة السورية من عامها الثالث عشر يبقى الأمل بانتهاء الحرب وتحقيق العدالة، وإطلاق سراح المختفين قسراً والمعتقلين في أقبية الموت، وعودة المهجرين إلى بيوتهم ومدنهم وقراهم التي اقتلعوا منها، وإعادة إعمار ما دمره نظام الأسد وحلفائه أمنية السوريين التي ترافقهم من عام لعام منذ أكثر من 12 عاماً، أمنيةٌ لن تندمل أو تموت وتبقى ما بقي القصف المستمر والممنهج واقعاً، والمخيمات وطناً وأقبية الموت جحيماً على السوريين.

للاطلاع على تقرير "الخوذ البيضاء" من "هنا"

تباينت الردود على المستوى الرسمي الإيراني، بعد إعلان مقتل القيادي في الحرس الثوري "رضي موسوي"، بغارة إسرائيلية في دمشق، يوم الاثنين 25 كانون الأول، حيث تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بـ "جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي"، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن "إيران تحتفظ بحق الرد"

واعتبر رئيسي في بيان أن "لا شك أن هذه الخطوة علامة أخرى على الإحباط والضعف العجز لدى النظام الصهيوني الغاصب في المنطقة"، وقال إن إسرائيل "ستدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة"، في حين قالت وكالة "تسنيم" إن موسوي يعد "أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا".

في السياق، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا"، وأضاف: "لقد ناضل هذا الشهيد الكريم بشجاعة لسنوات عديدة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة ضد الإرهابيين".

وقال "حزب الله" اللبناني إن غتيال إسرائيل للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني "إسرائيل بدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

وكانت أكدت الخارجية الإيرانية مساء يوم الاثنين، أن "طهران ستحتفظ بحق الرد على جريمة اغتيال إسرائيل" للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا "في الزمان والمكان المناسبين".

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في مقتل العميد رضي موسوي: "ندين هذه الخطوة الإرهابية بشدة ونعدّها علامة أخرى على طبيعة الكيان"، واعتبرت أن "هذا الاغتيال يأتي استمرارا لجميع الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني المنتهك جميع القوانين الدولية"، وبينت أن "إيران ستحتفظ بحق الرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان المناسبين".

وتداول الإعلام الإيراني صورة تضم القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضى موسوي مع القائد السابق بالحرس قاسم سليماني. وقد أكدت "طهران "اغتياله" يوم الاثنين من قبل إسرائيل.

ونشرت وكالة "تسنيم" صورة تجمع موسوي وسلمياني ملعقة عليها بالقول: "صورة السيد رضى موسوي بجانب الحاج قاسم سليماني"، مرفقة الصورة بخبر مقتل المستشار في الحرس بغارة إسرائيلية في سوريا.

وكان كشف السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، تفاصيل مقتل القائد العسكري البارز في ميليشيا "الحرس الثورة الإيراني" رضي موسوي, بقصف إسرائيلي على ريف دمشق، موضحاً أن "موسوي كان في سفارة بلادنا عند الساعة 14:00 ظهر اليوم، وتواجد في مكان عمله، وبعد الظهر توجه إلى مقر سكنه ومنزله في منطقة السيدة زينب"

وقال أكبري في تصريح لوكالة "مهر": "باعتبار أن زوجة الشهيد معلمة، لم تكن في المنزل في ذلك الوقت، وفي الساعة 16:20 بعد الظهر، تم استهداف منزله على ما يبدو بثلاثة صواريخ من الكيان الصهيوني، حيث دُمر المبنى، وتم العثور على جثمان الشهيد في ساحة البناء".

وأضاف السفير الإيراني متحدثا عن موسوي: "كان دبلوماسيا والمستشارَ الثاني في سفارة بلادنا، وكان لديه جواز سفر دبلوماسي وإقامة دبلوماسية هنا، وفي الواقع، بناء على الاتفاقيات الدولية لعامي 1961 و1973، يعتبر هذا الهجوم جريمة من قبل الكيان الصهيوني".

ولفت أكبري إلى أن ما فعلته إسرائيل، يعتبر تعديا أيضا على المنطقة الأمنية في سوريا لأن أمن الدبلوماسيين هو مسؤولية الدولة المضيفة.

ووكان سليماني وعدد من مرافقيه بالإضافة إلى كوادر في الحشد الشعبي العراقي قد قتلوا بضربة جوية أمريكية استهدفت رتل سيارات كانوا يستقلونها في محيط مطار بغداد الدولي فجر الثالث من يناير 2020.

كشف السفير الإيراني لدى سوريا حسين أكبري، تفاصيل مقتل القائد العسكري البارز في ميليشيا "الحرس الثورة الإيراني" رضي موسوي, بقصف إسرائيلي على ريف دمشق، موضحاً أن "موسوي كان في سفارة بلادنا عند الساعة 14:00 ظهر اليوم، وتواجد في مكان عمله، وبعد الظهر توجه إلى مقر سكنه ومنزله في منطقة السيدة زينب"

وقال أكبري في تصريح لوكالة "مهر": "باعتبار أن زوجة الشهيد معلمة، لم تكن في المنزل في ذلك الوقت، وفي الساعة 16:20 بعد الظهر، تم استهداف منزله على ما يبدو بثلاثة صواريخ من الكيان الصهيوني، حيث دُمر المبنى، وتم العثور على جثمان الشهيد في ساحة البناء".

وأضاف السفير الإيراني متحدثا عن موسوي: "كان دبلوماسيا والمستشارَ الثاني في سفارة بلادنا، وكان لديه جواز سفر دبلوماسي وإقامة دبلوماسية هنا، وفي الواقع، بناء على الاتفاقيات الدولية لعامي 1961 و1973، يعتبر هذا الهجوم جريمة من قبل الكيان الصهيوني".

ولفت أكبري إلى أن ما فعلته إسرائيل، يعتبر تعديا أيضا على المنطقة الأمنية في سوريا لأن أمن الدبلوماسيين هو مسؤولية الدولة المضيفة.

وكانت نعت وسائل إعلام إيرانية، المستشار الإيراني "رضي الموسوي"، وهو قائد عسكري بارز في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، بقصف إسرائيلي على منطقة السيدة زينب بدمشق، عصر يوم الاثنين.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم"، الإيرانية إن المستشار الذي قتل بالغارة الإسرائيلية في سوريا كان أحد المقربين من قاسم سليماني، وكان مسؤولاً عن تنسيق التحالف العسكري بين النظامين السوري والإيراني.

وأكدت "رويترز"، نقلا عن مصادر أمنية مصرع المستشار الإيراني، وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه لا معلومات عن عدد القتلى أو الجرحى في صفوف الحرس الثوري نتيجة الغارة الإسرائيلية قرب دمشق.

وتوعدت ميليشيات، "الحرس الثوري الإيراني"، إسرائيل بدفع ثمن اغتيال أحد مستشاريه العسكريين القدامى في ‎سوريا، وفق بيان رسمي نقلته وسائل إعلام إيرانية، وقالت قناة الميادين الإيرانية إن "موسوي"، شارك في العديد من العمليات العسكرية إلى جانب النظام السوري، أبرزها في البادية السورية ودمشق وحلب، ويعد من أبرز الشخصيات الإيرانية في سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية محلية صورة شخصية قالت إنها إلا أن مع تحقق شبكة شام الإخبارية منها، تبين أنها تعود للواء "رحيم نوعي أقدم" وليس "موسوي"، الذي نشر صورته "رضا الباشا"، مراسل الميادين في سوريا، معتبرا أن اغتيال القيادي "يضع المنطقة على حافة حرب شاملة"، على حد قوله.

وعصر يوم الاثنين 25 كانون الأول، استهدفت غارات جوية إسرائيلية مزرعة تسيطر عليها ميليشيات موالية لإيران في محيط بلدة السيدة زينب بريف دمشق قرب مقر إدارة الحرب الإلكترونية السورية وتستخدمها ميليشيات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني كمستودع تخزين عسكري.

وفرضت ميليشيات موالية لإيران طوقاً أمنياً حول المزرعة ومنعت التصوير بالقرب منها أو الوصول إليها باستثناء سيارات الإسعاف، وأشار موقع "صوت العاصمة"، إلى وقوع أضرار جسيمة في مبنى المزرعة المستهدفة، ما يرجح وقوع قتلى وجرحى.

وذكر الموقع أنّ الدفاعات الجوية التابعة لنظام الأسد لم تحاول اعتراض الهجوم الإسرائيلية على عكس عملياتها الكثيفة في التصدي للصواريخ خلال عمليات القصف الأخيرة، وتكرر القصف الإسرائيلي على محيط السيدة زينب منذ بداية شهر كانون الأول الجاري 5 مرات بفارق أسبوع بين الهجوم والآخر.

وكانت استهدفت إسرائيل بغارات جوية مواقع أنظمة رادار ودفاع جوي في محيط العاصمة دمشق في 17 كانون الأول الجاري بالإضافة لمستودعات تخزين تحوي معدات عسكرية إيرانية وصواريخ دفاعية وطائرات مسيرة في محيط بلدتي السيدة الزينب وعقربا.

هذا وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية في 10 كانون الأول الحالي جولتين منفصلتين من القصف الجوي استهدفتا مزارع في محيط السيدة زينب بريف دمشق تستخدمها ميليشيات موالية لإيران وميليشيا حزب الله اللبناني كمستودعات تخزين عسكري.