نفت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، تسجيل أعداد من الوفيات بفيروس كورونا، وذلك بعد أن كشفت مصادر طبية في دمشق عن وفاة 15 حالة مصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا JN-1 خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الوزارة إنها تتابع بشكل يومي التقرير الوبائي الصادر من مديريات الصحة عبر شعب الأمراض السارية والمزمنة والذي يرصد الحالات المرضية المراجعة للمنشآت الصحية الذي يظهر من خلاله معدل انتشار وشدة الأمراض.

وذكرت أنه لا يوجد ارتفاع بحالات كوفيد 19 والمنحنى الوبائي في استقرار والحالات المؤكدة هي حالات بسيطة تلقت علاجها بالمنزل ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة، وفيما يخص حالات الأنفلونزا فهي أيضاً ضمن الحدود الطبيعية.

وذكر محمد نبوغ العوا عضو الفريق الحكومي الاستشاري لمكافحة فيروس كورونا سابقاً، أن متحور كورونا (JN-1) موجود منذ أول كانون الثاني 2024 تحديداً، وكنا قد تحدثنا عن ذلك في وقت سابق وليس فيه مخاطر موت عالمياً. 

وأكد أن تأثير هذا الفيروس على الرئة أضعف من غيره من المتحورات لكنه يؤثر في الحنجرة ويتسبب بالسعلة الجافة والتهاب اللوزات الشديد والحرارة، ويستمر بين 10-15 أيام، مع عدم وعي الناس واستهتارهم يسهم بانتشاره.

ورد موقع "صوت العاصمة" على نفي النظام بقوله إن
منذ اليوم الأول لجائحة كورونا قبل أربع سنوات، تعاملت المشافي الحكومية والسلطات مع الجائحة على أنها "أمر أمني" وتعاملت مع المُصابين على أنهم "إرهابيين" واعتقلت وغيبت العشرات تحت مسمى "الحجر الصحي".

وتابع أن الأمر استمر على هذا النحو حتى أصبح واقعاً وانتشر الفيروس بين الناس وتأكدت "القيادة الحكيمة" في عبارة ساخرة من نظام الأسد، أن الأمر يضرب الكوكب برمته وليس "مؤامرة كونية" تستهدف سوريا، وأكد الموقع أن المشافي والمنظومات التي يتحدث عنها النظام يعرف كل سوري صغيراً كان أم كبيراً أنها مسالخ بشرية، ومجردة من الإنسانية.

يضاف إلى ذلك أن الناس التي تفترش الطرقات في محيط كبرى مستشفيات دمشق يومياً، يشاهدها ملايين الناس من سكان العاصمة، فلا حاجة للشرح أكثر عن المنظومات التي تتحدثون عنها، ومنذ أكثر من شهرين والمتحور الجديد يضرب في معظم المحافظات السورية.

وأكد أن الأعراض تبدو واضحة جداً وهي حديث الشارع، ووجود الوفيات في ظل انتشار الجائحة في سوريا هو حدث وأمر طبيعي حالها كحال جميع دول العالم، بعيداً عن نظرية المؤامرة التي تستهدف القطاع الطبي والصحي "مسالخكم البشرية" الغنية عن التعريف. 

وأضاف، نهاية آذار/ مارس الفائت وبتصريح من مدير مشفى المواساة، قال إن المشافي في سوريا غير قادرة على تحديد أو تمييز الإصابة بالمتحور الجديد بسبب عدم توفر المواد والتقنيات اللازمة، فعن أي تقارير ومنحى وبائي تتحدثون، وفق رده على صحة النظام.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية والكوادر وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.