أكد السفارة الأمريكية في سوريا، على ضرورة معاملة جميع اللاجئين والنازحين السوريين معاملة إنسانية، وأكدت وجوب أن يتمتع أي شخص محتجز بجميع أشكال الحماية القانونية المعمول بها، معتبرة أن أفضل طريقة لتمكين العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، هي أن "يقوم نظام بشار الأسد بتهيئة الظروف اللازمة للعودة".

وأضافت السفارة في منشور عبر "فيسبوك"، أن ذلك يشمل "إنهاء التجنيد الإجباري، وضمان حقوق الأراضي والملكية، وإقامة وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، والمشاركة الحقيقية في الجهود نحو الحل السياسي".

وشددت السفارة على أن هذا القرار "يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لإيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري"، مشيرة إلى أنه يدعو إلى تهيئة الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا بشكل طوعي وآمن وكريم.

وسبق أن أكدت السفارة الأمريكية في سوريا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وفر أداة مهمة "للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية".

وجاء تصريح السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك" تزامناً مع مرور أربعة أعوام على دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، لافتة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن العقوبات على سوريا، "لا تستهدف المساعدات أو الأنشطة الإنسانية الحسنة النية".

وفي يناير 2019،  أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم "قانون قيصر" نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام.

ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع حكومة النظام السوري أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.

كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذي ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية، وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيجري استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.

وكان أضاف الاتحاد الأوروبي 11 رجل أعمال وخمس شركات على قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، وأوضح أن قائمة العقوبات باتت تضم 72 شركة و270 شخصا، وتشمل العقوبات المفروضة عليهم تجميد الأموال، ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن العقوبات حظرا على النفط السوري، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.

وفي ديسمبر ٢٠١٩، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" والذي ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، حيث دخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار والتي أقرّها مجلس الشيوخ، اليوم، بعد أسابيع من المفاوضات.

وصوت لصالح مشروع القانون 86 مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وكان مجلس النواب الأميركي صادق على قانون قيصر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم نظام الأسد ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

وأطلق على التشريع الأميركي "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، والتحق "القيصر" بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.