مثل عميد سابق في قوات النظام السوري أمام القضاء السويدي، حيث ستبدأ محاكمته بداية من يوم الأثنين المقبل (15 أبريل/نيسان الجاري).

وكان الادعاء العام السويدي وجه تهما للضباط السابق بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب في سوريا خاصة في حمص وحماة (وسط البلاد)، من خلال شن هجمات عشوائية ضد المدنيين والممتلكات المدنية.

وحسب متابعين فإن هذه الرتبة العسكرية تعتبر الأعلى من قوات النظام السوري، التي تمثل أمام أي قضاء في الدول الأوربية، وذلك في إطار محاكمات فردية تجري في هذا الإطار، كما أنها أول محاكمة تتعلق بالعمليات العسكرية في سوريا، بعد محاكمات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب من جميع أطراف الصراع في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام سويدية أن الادعاء وجه للعميد السابق الذي كان يشغل رئيس وحدة التسليح التابعة للفرقة (11) من الفيلق الثالث في “جيش النظام السوري” بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب، في حمص وحماة، وتحديدا في حي بابا عمرو بحمص وبلدة الرستن، ومنطقة الحولة بريفها، في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2012 ويوليو/ تموز من العام نفسه.

وأشارت الوسائل الإعلامية السويدية أن لائحة الاتهام تشير إلى أن حرب قوات النظام على المعارضين له في حمص وحماة بتلك الفترة، انتهكت القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، وأكدت أن النظام السوري ارتكب جرائم حرب عشوائية عبر قيام قياديين في الجيش بشن هجمات واسعة النطاق جوا وبرا، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين أو ممتلكات مدنية وأهداف عسكرية.

وحسب القانون السويدي ووفقا للمادة السادسة (الفصل 22) وكذلك المادة الرابعة من الفصل نفسه، فإن المساعدة والتحريض على هذه الأفعال تعد جريمة.

ولائحة الاتهام ضد الضابط السابق تشمل عددا كبيرا من الهجمات المنفذة بطريقة ممنهجة واستراتيجية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وخسائر فادحة في الممتلكات، كما تركت عواقب وخيمة على المدنيين، وفق ما نقلته منظمة “مدافعون عن الحقوق المدنية” (منظمة حقوق إنسان مستقلة سياسيا).

وتستند لائحة الاتهام بشكل أساسي على شهادات شهود وتقارير ووثائق رسمية من حكومة النظام السوري، إضافة إلى المعلومات التي قدمها المتهم في أثناء التحقيقات.

وسيدلي أمام المحكمة، 8 مدعين متأثرين بالهجمات والعديد من الشهود بشهادتهم، بما فيهم أصحاب منازل مدمرة، وآخرون تعرضوا لإصابات أو فقدوا أفرادا من عائلاتهم بسبب الهجمات.

كذلك يوجد 15 شاهدا في القضية، بعضهم شهود عيان وآخرون مطلعون على الأحداث ومنشقون عن جيش النظام السوري لديهم معلومات حول الهجمات ووحدات جيش النظام العسكرية، بالإضافة إلى خبراء بعمل الهيكلية العسكرية “للفرقة 11”.

ومن المقرر أن تُعقد جلسات المحاكمة في محكمة ستوكهولم الجزئية، بين 15 أبريل/نيسان الجاري و21 مايو/أيار المقبل، والمتوقع صدور الحكم بعد بضعة أسابيع.