اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن تكثيف الغارات الإسرائيلية في سوريا، مرتبط بمحاولة منع تمرير شحنات صواريخ إيرانية، تعرف باسم "المنتج 358"، وقالت رغم إن محاولات إيران نقل هذه الصواريخ ليست جديدة، إلا أنها تكثفت مؤخراً، ما دفع إسرائيل للبدء بتعطيل هذا الانتشار، وخاصة في المطار العسكري بدمشق.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران تعمل حالياً على تسريع نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية، استعداداً لصراع واسع النطاق في الشمال، كما تحاول نقل أنظمة دفاع ضد المروحيات والطائرات بدون طيار الإسرائيلية، وتعرف باسم "المنتج 358".

وقالت الصحيفة إن "المنتج 358" هو عبار عن صاروخ إيراني يمكن استخدامه كمسيرة جوية، في حين أشار مصدر عسكري إقليمي لوكالة "رويترز" إلى أن تكثيف الغارات الإسرائيلية يرتبط بمساعي تعمل عليها طهران بصورة متسارعة، كما تكثف جهودها لتزويد سوريا بأنظمة دفاع جوي، يمكن أن تقلل من فعالية الغارات.

وسبق أن قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن طائرة انتحارية مسيّرة ضربت منطقة مكشوفة في جنوب مرتفعات الجولان ليلة الأربعاء، وهي الحادثة الأولى التي تسجل منذ بداية الحرب على غزة، وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وكانت تباينت الردود على المستوى الرسمي الإيراني، بعد إعلان مقتل القيادي في الحرس الثوري "رضي موسوي"، بغارة إسرائيلية في دمشق، يوم الاثنين 25 كانون الأول، حيث تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بـ "جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي"، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن "إيران تحتفظ بحق الرد"

في السياق، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا"، وأضاف: "لقد ناضل هذا الشهيد الكريم بشجاعة لسنوات عديدة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة ضد الإرهابيين".

وقال "حزب الله" اللبناني إن غتيال إسرائيل للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني "إسرائيل بدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

وكانت أكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران ستحتفظ بحق الرد على جريمة اغتيال إسرائيل" للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا "في الزمان والمكان المناسبين"، وقال اللواء "محمد باقري"، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية.

واعتبر أن "الكيان الصهيوني، رغم كل الادعاءات، لم يحقق أي إنجاز عسكري ملموس خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ عملية طوفان الأقصى، باستثناء الإبادة الجماعية والهجوم الوحشي على المراكز السكنية والمستشفيات في غزة، والآن يحاول الخروج من هذا المستنقع الذي خلقه بنفسه وصرف الرأي العام العالمي عن الجرائم، ولا يتوانى عن أي جريمة، من أجل شراء الوقت لمنع انهياره المحتوم وتوسيع نطاق الحرب والصراع إلى المنطقة و جر حلفائه إلى هذه المعركة".

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن طائرات مجهولة الهوية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، طالت عدة مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بمدينة البوكمال وعلى الحدود السورية العراقية، ما أدى لمقتل وجرح عدد من الميليشيات.

وكشفت المصادر أن الغارات استهدفت مستودعات لتخزين الأسلحة في شارع السبعين ومحيط منطقة الهجانة والصناعة، ما أدى لحدوث انفجارات ضخمة سمعت أصواتها بكافة أرجاء المدينة، في حين سماع أصوات سيارات الإسعاف داخل البوكمال، تزامناً مع إخلاء ميليشيا الحرس الثوري الإيراني لمقراتها داخل المدينة.

وأضافت أن الغارات استهدفت كذلك مشفى بدر والذي تتخذه ميليشيا الفوج 47 التابع لميليشيات "الحرس الثوري" مقراً لها، وهو فوج محلي يقوده المدعو "أبو عيسى المشهداني" بمدينة البوكمال، وأن المليشيات الإيرانية حاولت التصدي للغارات الجوية عبر استهدافها بالمضادات، ليتم استهداف المضادات من قبل الطيران ويرتفع عدد الغارات الجوية إلى 10 غارات.

وأشارت إلى أن عدداً من سيارات الإسعاف التابعة للنظام والمليشيات الإيرانية، توجهت لأماكن الاستهدافات ونقلت العديد من القتلى والجرحى من عناصر المليشيات، إلى المشافي الميدانية وبعضهم تم نقله لداخل الأراضي العراقية.

وتشير تقديرات إلى تدمير مستودع للأسلحة وعدة شاحنات، ومقتل عدد من ميليشيات إيران بينهم جنسيات لبنانية، وجاءت الغارات الجوية بعد أن أعلنت ميليشيات عراقية استهداف قاعدة "خراب الجير" العسكرية الأمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية، قالت إنها حققت إصابات مباشرة.

وشهدت في مدينة البوكمال القريبة من الحدود السورية العراقية، والتي تعد الممر البري الرئيسي لإدخال شحنات الأسلحة الصاروخية المتطورة والطائرات المسيرة والعناصر الأجنبية، مؤخراً تدريبات على استخدام الطائرات المُسيَّرة بهدف ضرب أهداف عسكرية ومدنية بمنطقة شرق الفرات.

وقالت شبكة "عين الفرات" إنه خلال شهر كانون الأول الحالي، أجرى "الحرس الثوري" الإيراني ومليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، تدريبات لعناصر محليين وأجانب على استخدام طائرات مُسيَّرة من طراز مهاجر وأبابيل إيرانية المنشأ، حصلت عليها مليشيا "الحشد الشعبي" و"كتائب حزب الله" العراقي، و"كتائب الإمام علي" و"المقاومة الإسلامية العراقية" من إيران لضرب أهداف عسكرية في سوريا والعراق. 

ولفتت إلى إشراف قادة من "الحرس الثوري" الإيراني ومليشيا "الحشد الشعبي" العراقي أشرفوا على التدريبات التي تضمنت إطلاق 5 طائرات، بحضور عدد من قياديي المليشيات الإيرانية، أبرزهم المدعو "الحاج عباس" الإيراني قائد المليشيات الإيرانية بمدينة البوكمال، ونائبه "الحاج سجاد".

هذا وتشهد منطقة البوكمال في شرق سوريا، التي تقع على الحدود السورية العراقية، توتراً منذ سنوات، بسبب وجود مجموعات موالية لإيران فيها، وقد تعرضت هذه المجموعات في السابق إلى عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وزعم عبدي، في تصريحات له، عدم وجود أي تمثيل لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، ونفي وجود أي علاقة "قسد" بالهجمات التي يشنها الحزب في شمال العراق، وأوضح أن الهجمات على قواعد التحالف الدولي والقواعد الأميركية في سوريا، تنطلق من قبل ميليشيات في الأراضي العراقية.

وكانت طالبت 158 منظمة، بفرض حظر جوي في شمالي سوريا، وإيقاف القصف التركي، وقالت المنظمات في بيانٍ مشترك: "تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، والحرب في غزة، تشهد مناطق شمال وشرقي سوريا، تصعيداً عسكرياً تركياً مدمراً، استهداف البنية التحتية الحيوية ومصادر النفط والطاقة"، مضيفة أن لا غنى للسكان عن هذه المنشآت.

وسبق أن اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن حكومة دمشق لا تزال تعول على الحل العسكري والأمني، "وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال تحركاتها في دير الزور"، وفق تعبيره.

وقال عبدي، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع لمجلس "مسد"، الذراع السياسية لـ"قسد"، في الرقة، إن "القوى الدولية لا تملك برامج قوية لقيادة الحل، ولا تظهر إرادة قوية لإجبار جميع الأطراف على الخروج من الأزمة".

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

وجدد الطيران التركي المسير، قصف حواجز قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في كوباني، وقال نشطاء إن القصف طال جميع الحواجز على المدخل الغربي لمدينة كوباني، وعلى طريق جرابلس، وكذلك حاجزاً على المدخل الشرقي لمدينة كوباني، والحاجز الكائن جنوبي مدينة كوباني على طريق حلب.

وكانت قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، دمرت نحو 50 منشأة لتنظيم "بي كي كي" في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا، لافتة إلى أن الضربات استهدفت البنية التحتية لتنظيم "بي كي كي" وفق وكالة "الأناضول".

وأوضحت مصادر الوكالة الأمنية، أن الاستخبارات رصدت إنتاج التنظيم مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءا من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولا إلى الأسلحة والمتفجرات.

ولاحظت من خلال متعاونين ميدانيين، أن التنظيم كان يدير تحت غطاء مدني أنشطة منشآته العسكرية والاقتصادية واللوجستية في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا، ولاحقا تمكنت الاستخبارات التركية من نقل المعلومات المتعلقة بمواقع هذه المنشآت إلى مركز القيادة.

وأوضحت أنه عقب تحديد الاستراتيجية وإتمام الاستعدادات أطلقت الاستخبارات عملية دمرت خلالها بإصابات مباشرة نحو 50 منشأة تابعة للتنظيم، ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية أولت أهمية قصوى خلال عملياتها درءا لإلحاق الضرر بالمدنيين والتجمعات السكنية.

وذكرت أن المقرات والمنشآت المستهدفة يأوي بعضها قياديين في التنظيم وتم تدميرها بنجاح، وبيّنت أن عمليات الاستخبارات ساهمت بشكل كبير في تحييد التهديدات المحيطة بأمن الحدود وتعطيل الأهداف العملياتية وقدرة التنظيم على تنفيذ عمليات ضد تركيا.

وكانت طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، جميع الأطراف السورية والدولية الفاعلة والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بإعلان "موقف واضح" إزاء التصعيد التركي في شمال وشرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إن التصعيد التركي الذي يستهدف المنشآت الخدمية يهدد ملايين السوريين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية، كما يهدد جهود الحفاظ على الاستقرار والحرب ضد "الإرهاب"، وفق تعبيرها.

وناشد البيان، حكومة الأسد في دمشق والأطراف كافة "الحريصة على وحدة سوريا"، إعلان مواقفها حيال هذا التصعيد، وأكد ضرورة رفع الجهوزية التامة للدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا، واعتبرت أن التصعيد التركي يهدف إلى تطويق مشروع "الإدارة الذاتية"، ومنعه من التطور، ومنح تنظيم "داعش" فرصة لترتيب قواه.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

كشفت وثائق سربتها مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة" المحسوبة على المعارضة الإيرانية، عن نقاط جوهرية (حصلت عليها خلال عملية اختراق لمواقع الرئاسة الإيرانية) وكانت محور زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى دمشق ولقائه بشار الأسد في أيار الماضي.

وتوضح الوثائق المسربة معلومات تفصيلية عن عدد الإيرانيين في سوريا، ومناقشة أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى وجود بين 8 إلى 10 آلاف إيراني، بعضهم تعود إقامته إلى 200 عام سابق.

وأظهرت الوثائق أن أكثرية الإيرانيين يقيمون في دمشق، وإن القليل منهم يتمتعون بظروف معيشية جيدة، أما البقية فلا يتمتعون بظروف اقتصادية ملائمة، فيما يوجد ربات منازل ونساء إيرانيات معنفات، ويواجهن مشكلات معيشية وصحية وتعليمية مع أطفالهن.

وتطرقت الوثائق إلى مشكلات يواجهها الإيرانيون منها، عدم استكمال وثائق الهوية لهم، وعدم قدرتهم على العمل، وعدم قبولهم في المشافي الحكومية، وعدم تغطيتهم بالضمان، وبينت أن حكومة دمشق لا تقدم لهم البطاقة الذكية، ولا يستطيعون شراء شرائح لهواتفهم، ولا يقبلون في الجامعات الحكومية، إضافة إلى الملكية والميراث.

ولفتت الوثائق وجود إرادة قوية لدى طهران لمتابعة القضايا الخاصة برعايا في بقية الدول، وضرورة حل المسائل المعيشية والعلاجية والتعليمية للإيرانيين المقيمين في سوريا.

وسبق أن كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن "حرب باردة" في دمشق تدور رحاها بين حلفاء الأسد البارزين "روسيا وإيران" في عدة أنحاء في سوريا، مستندة في ذلك إلى أن نظام الأسد فقد أي قدرة على الاعتراض"، لتسعى كل دولة لتمكين نفوذها في القرار وتهيمن على المزيد من المكاسب.

أيضاً اعتبرت صحيفة "ذا ميديا لاين" الأميركية، أن الثمن الذي سيدفعه النظام السوري، مقابل استعادة "الدعم السني" ما يزال غير واضح، متحدثة عن انشغال عدد من الدول العربية بصياغة مسار جديد في سوريا من أجل إعادتها إلى الحضن العربي.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون الإيرانية في "معهد دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، راز زيمت، قوله: إنه "لا يتوقع تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بالمستقبل المنظور"، لافتاً إلى أنه يجدر التمييز بين النفوذ الإيراني عسكرياً والتأثير الإيراني "الناعم" سياسياً واقتصادياً وديناً وثقافياً.

نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

ويأتي قرار الرفع بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية حسب دراسة جرى إعدادها في تشرين الأول الفائت تفنّد تكاليف إنتاج الخبز وفقاً لأسعار القمح والطحين المستورد وأسعار المحروقات في سوريا.

ومن المتوقع أنّ يتراوح سعر الربطة الواحدة من الخبز المدعوم بموجب قرار الرفع بين 300 و500 ليرة سورية، فيما سيتراوح سعر الربطة الواحدة من الخبز الحر بين 3000 و5000 ليرة.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية في تشرين الثاني الفائت، سعر ربطة الخبز للفئة المستبعدة من الدعم الحكومي الخبز الحر عبر البطاقة الذكية إلى 3000 ليرة سورية بعد أن كانت بـ 1250 ليرة.

وقدر موقع "صوت العاصمة"، المحلي في تموز الفائت أنّ الوزارة تتحضر لرفع أسعار الخبز بنسبة تصل إلى 70% للخبز المدعوم وبنسبة 100% لخبز البيع المباشر بالإضافة لمواد استهلاكية أخرى.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الظروف الجوية والمنخفضات التي تعرضت لها المنطقة الساحلية أضرت بتدفق الخضار إلى دمشق، كونها تعتبر في الوقت الحالي المصدر الرئيسي لخضار العاصمة خلال هذه الفترة من العام، مما تسبب بارتفاع أسعارها بنسب كبيرة.

وأفاد عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" أن الكميات الواردة إلى السوق انخفضت بنسب تتراوح بين 20 – 30%، عن الأيام المعتادة، الأمر الذي أثر على الأسعار وأدى لارتفاعها بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح أيضاً بين 30 – 40%، وفق تقديراته.

وقال إنه قبل المنخفض كان سعر كيلو البندورة في السوق 4 آلاف ليرة سورية، أما اليوم سعرها يتراوح بين 5500 – 6000 آلاف ليرة وأضاف أن ورود بعض الكميات من الخضار والفواكه من محافظة درعا التي تعتبر الآن في نهاية الموسم، ساهم بضبط ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.

وتابع "العقاد" أن تزامن العطلة والأعياد مع هذا المنخفض كان له التأثير الأكبر على الأسعار إذ بدأت المطاعم والفنادق وحتى سكان العاصمة باستجرار كميات زائدة، وارتفعت نسب الطلبات والشراء من مجمل الخضار والفواكه في السوق نحو 50% عن باقي الأيام الأخرى.

وفي سياق متصل، توقع صناعيون وتجار في سوريا تضخما جديدا في الأسعار وزيادة في عمليات تهريب السلع والمواد إلى سوريا بعد قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 30 بالمئة.

وأكدت صحيفة موالية أن رفع سعر الدولار الجمركي يمثل أعباء إضافية على الاقتصاد وسيؤدي إلى التراجع في قدرة المصدرين على المنافسة في الأسواق الخارجية إضافة إلى ما سيخلفه من تراجع في الإنتاج وضعف القوة الشرائية وقلة مصادر الدخل محلياً.

وذكر الاقتصادي "عابد فضلية" أن ارتفاع قيمة الرسوم الجُمركية سيدفع المستوردين لرفع قيمة بضائعهم لتغطية هذا الارتفاع، وحذر  من تبعات القرار، مشيراً إلى أنّه بمنزلة إضعاف الضعيف، ومؤذي جداً بالنظر إلى نتائجه المتوقعة من تضخم في الأسعار وزيادة تهريب السلع والمواد إلى سوريا بما في ذلك التهرب الجُمركي.

ولفت إلى أنّ من تبعات القرار الضعف في القدرة التنافسية التصديرية والضعف النسبي في الإنتاج على مستوى الاقتصاد، مُبدياً تحفظه على "توقيت القرار" الذي سيضاعف من الآثار السلبية.

من جانبه، ادعى الصناعي "عاطف طيفور" أن رفع سعر الدولار الجمركي أسبابه لا علاقة لها بالاقتصاد، بل هي "حرب شرسة مع الولايات المتحدة، التي تسعى لتجفيف الدولار مع الدول التي تُسميها أعداء، وبداية هذه العاصفة كانت أزمة المصارف اللبنانية".

وطالب "طيفور" في تصريحاته للصحيفة ذاتها الفعاليات الاقتصادية بتعويض الفاقد بتخفيض الأرباح والتكاليف للحد الأدنى، مبررا القرار بضرورة العمل ضمن سياسات مرنة لـ"منع الانكسار أمام العاصفة" على حد تعبيره. 

هذا وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" مساء الجمعة، عن توجيه ضربة صاروخية على مواقع في الأراضي السورية، ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان باتجاه شمال الأراضي المحتلة، في سياق تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، عقب تشغيل صفارات الإنذار في الشمال، إن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة، وإن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر النيران.

وأضاف الجيش أنه قصف كذلك "البنية التحتية للإرهابيين" التابعة لـ "حزب الله" في لبنان، واستهدف موقعا لإطلاق الصواريخ على الأراضي اللبنانية بعد إطلاق عدد من القذائف عبر الحدود في وقت سابق، ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لتسديد الضربات في حسابه الرسمي على موقع "إكس" "تويتر".

وكانت قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، تظهر حقيقة الكيان الصهيوني الذي يريد التوسع في المنطقة على حساب الحقوق العربية"، في وقت وزارة الدفاع التصدي لهجومين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية وفي محيط دمشق، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ولفتت الخارجية في بيان إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تعكس نزعة متأصلة لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي تمارسه دون هوادة بهدف قتل المزيد من الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني".

وجددت دعوتها إلى مجلس الأمن لـ"تحمل مسؤولياته في تنفيذ ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ويبقى أمام هذا المجلس وخاصة أمام الدول التي تحمي العدوان الإسرائيلي أن تأخذ عبرة من تجارب الشعوب عندما تتخذ قراراتها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وحياة أطفالها".

وكان قال مصدر عسكري من النظام، إنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"، ولفت إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أيضا أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة دمشق وأسقطت بعضا من الصواريخ المعادية"، وذكر مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة 20: 1 من فجر الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق"، مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها والخسائر اقتصرت على الماديات".

كشفت مصادر إعلامية محلية، بأن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، رفعت رسوم استخراج جواز السفر العادي بنسبة وصلت إلى 260 بالمئة، دون أن يتم نشر بيان رسمي بهذا الشأن.

وقال موقع "صوت العاصمة"، المحلي إن داخلية الأسد قررت رفع الرسوم وفق ما كشفت عنه مصادر الموقع يوم أمس الخميس 28 كانون الأول الحالي، وقدرت أن تكلفة استصدار جواز السفر العادي بلغت 250 ألف ليرة سورية.

وكانت تكلفة استصدار جواز السفر العادي تتراوح بين 70 و100 ألف ليرة سورية، وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024، لافتةً إلى أنّ استخراج الجواز سيكون عبر الحجز على المنصة حصراً.

وتشهد فروع إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد اكتظاظاً شديداً، وطوابير طويلة، على الرغم من إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى معالجة هذه المشكلة، وسط شبكات يديرها النظام مؤلفة من وسطاء ومنتفعون لإجبار المواطنين على دفع مبالغ مضاعفة للحصول على جواز السفر.

وتشير تقديرات بأن السماسرة يتقاضون رسوماً تصل إلى 300 دولار للجواز "المستعجل"، ويواجه العديد من السوريين مؤخراً صعوبة كبيرة في الحصول على جواز السفر ما اضطرهم لدفع مبالغ مالية لسماسرة لتسهيل العملية.

وكانت قررت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم جواز السفر الفوري إلى مليونين ليرة بعدما كان مليون و5 آلاف ليرة سورية، وذلك بعد تمهيد إعلامي بهذا الشأن، وسط تزايد الطلبات على جوازات السفر وصعوبة استخراجها إلا بدفع مبالغ مالية كبيرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية" افتتاح مصلى في قاعدة حميميم الجوية، والتي تتخذها روسيا منطلقاً للتدمير ونشر الموت في سوريا، وقالت إنه للعسكريين الذين يعتنقون الإسلام، ليتمكن المسلمون في الجيش الروسي من أداء الصلوات في سوريا (قبل خروجهم للقتل) وفق ماعلق نشطاء الحراك الثوري.

وقالت الوزارة، إن العسكريين المسلمين الذين يخدمون في الجيش الروسي يستطيعون أداء الصلاة وجميع الطقوس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية في المصلى، ويقع المصلى قرب المعبد الميداني والكنيسة الصغيرة، في سياق التسويق الديني الذي تتبعه روسيا.

وتم إنشاء المصلى على شكل منزل اليورت الشبيه بالخيمة، وتم تقديمه كهدية من قبل جمهورية كازاخستان، ونوهت الوزارة بأن هذه الهدية فوق العادية والقيمة من كازاخستان هي رمز للصداقة بين البلدين الشقيقين، وسوف تساهم بلا شك في تعزيز العلاقات بين الأفراد العسكريين في القوات الروسية رغم التباين في الأديان.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن نائب وزير الدفاع "يونس بك يفكوروف"، منح مجموعة القوات الروسية بقاعدة حميميم في سوريا وسام "سوفوروف"، مشيداً بأداء القوات الروسية في سوريا، وأكد أنهم مثال يحتذى في خدمة الوطن وتنفيذ المهام التي كلفهم بها القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2023، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

علِمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر داخل "الجيش الوطني السوري"، بأنّ مجموعات تابعة لـ"الجيش"، أرسلت الدفعة الأولى من مقاتليها إلى دولة النيجر في غرب قارة أفريقيا، ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "شام" في تقرير مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي.

وجاء إرسال المقاتلين - وفق مصادر شام - بعد أشهر من الاستعدادات تضمنت تجهيز وإعداد قوائم أسمية بالمقاتلين الراغبين بالتوجه إلى النيجر "دون تحديد طبيعة المهام الموكلة لهم"، وتم إخضاعهم لدورات مغلقة معظمها "نظرية" ضمن معسكرات بعض الفصائل التابعة للجيش الوطني.

وأكدت المصادر التي (طلبت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح الإعلامي)، أنّ أول دفعة خرجت بالفعل باتجاه النيجر عبر الأراضي التركية، وجاء ذلك عقب تسليم "الهوية العسكرية والمدنية"، وإيداعها في مكاتب الذاتية التابعة لكل فصيل.

ولفتت إلى أن الدفعة الأولى تضمنت "المركزيات" (في إشارة إلى أنها مؤلفة من قادة وإداريين في بعض الفصائل التابعة للجيش الوطني)، وسط معلومات عن استعداد بقية العناصر المسجلين مسبقاً للخروج عبر دفعات أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

وحول تفاصيل الخروج أكدت مصادر متطابقة بأن الدفعة الأولى تكونت بالغالبية من فصيل "السلطان مراد" الذي يقوده "فهيم عيسى"، مع الإشارة إلى أن الدفعات القادمة ستشمل معظم مكونات الفيلق الثاني و"هيئة ثائرون للتحرير" سابقاً، وقد تنضم فصائل أخرى، حسب المصادر ذاتها.

ونوهت مصادر "شام" إلى أن الدفعة الأولى انطلقت من منطقة "تل الهوى"، بريف حلب الشمالي، وتم منع اصطحاب الهواتف المحمولة بشكل نهائي، وتغيب الأرقام الدقيقة حول الرواتب المخصصة لكل عنصر لا سيّما وأن هذه الجزئية تحمل الكثير من الجدل حيث يتهم قادة الفصائل بخصم أجزاء من رواتب عناصرهم مقابل السماح لهم بالتسجيل على الخروج ضمن هذه الدفعات.

وفي ظل غياب كامل لتوضيح المهام الموكلة للفصائل الخارجة إلى غرب إفريقيا، تشير بعض المعلومات المتداولة محلياً على أن الأمر يتعلق بشركات الحماية والترفيق، إلا أن غياب الصورة كاملة عن هذه المهام يفتح المجال أمام الاحتمالات كافة.

وفي آب/ أغسطس الفائت نشرت شبكة شام الإخبارية، تقريرا تحت عنوان: بعد "ليبيا والتنف".. هل يُرسل "الجيش الوطني" قوات عسكرية إلى "النيجر"، وعلمت "شام" حينها من عدة مصادر متطابقة، أن بدء مجموعات من الفصائل التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" بدأت في ريفي إدلب وحلب، بتسجيل أسماء للعناصر الراغبين بالتوجه دولة "النيجر" غربي إفريقيا.

وقالت مصادر، "شام"، وقتذاك إن قادة مجموعات من مكونات عسكرية تتبع لـ "الجيش الوطني السوري" (نتحفظ على ذكرها)، أوعزت لعناصرها عبر مجموعات خاصة، ببدء التسجيل لمن يرغب بالتوجه في مهمات عسكرية إلى دولة النيجر التي تشهد انقلاباً عسكرياً، مقابل مبلغ مالي يصل لـ "1300 دولار أمريكي" شهريا.

هذا وتشهد النيجر أحداث عديدة أبرزها انقلابا عسكريا وبعد توتر على مدى شهرين مع السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب التي ألغت العمل بعدد من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول/سبتمبر الماضي أن قوات بلاده ستنسحب من نيامي بحلول نهاية العام.

وكان أعلن الجيش النيجري مؤخرا أن القوات الفرنسية أكلمت انسحابها من أراضيها بعد وجود عسكري امتد 10 أعوام، كان الغرض منه مكافحة الجهاديين، حيث كانت نيامي أحد آخر حلفاء فرنسا، قبل الانقلاب العسكري أواخر تموز/يوليو الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، تظهر حقيقة الكيان الصهيوني الذي يريد التوسع في المنطقة على حساب الحقوق العربية"، في وقت وزارة الدفاع التصدي لهجومين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية وفي محيط دمشق، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ولفتت الخارجية في بيان إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تعكس نزعة متأصلة لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي تمارسه دون هوادة بهدف قتل المزيد من الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن "الاعتداءات الجديدة المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية والتهديدات التي لم تتوقف ضد لبنان وضد دول عربية أخرى في المنطقة تُظهر حقيقة أهداف الكيان الصهيوني الذي يريد التوسّع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة".

وأكدت خارجية النظام أن "سوريا وضعت حقائق الاعتداءات الصهيونية أمام مجلس الأمن بهدف وحيد وهو أنها قد حذرت الكيان الصهيوني وما يسمى بالمجتمع الدولي من مغبة استمرار اعتداءات هذا الكيان".

وجددت دعوتها إلى مجلس الأمن لـ"تحمل مسؤولياته في تنفيذ ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ويبقى أمام هذا المجلس وخاصة أمام الدول التي تحمي العدوان الإسرائيلي أن تأخذ عبرة من تجارب الشعوب عندما تتخذ قراراتها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وحياة أطفالها".

وكان قال مصدر عسكري من النظام، إنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"، ولفت إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أيضا أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة دمشق وأسقطت بعضا من الصواريخ المعادية"، وذكر مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة 20: 1 من فجر الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق"، مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها والخسائر اقتصرت على الماديات".

أصدّر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد  بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.

وحسب نص القانون الصادر أمس الخميس ويُعاقب بغرامة من 4 ملايين ليرة سورية إلى 8 ملايين ليرة كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

في حين يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 مليون ليرة إلى أربعين مليون ليرة كل من ساعد أو مكّن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وشدّد القانون على العقوبة المذكورة أعلاه وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما يُعتمد في تقدير التعويض لجبر الضرّر القواعد الناظمة لأجور التصريح المعتمدة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وصرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، "إياد الخطيب"، أن المرسوم يهدف لحماية شبكة الاتصالات السورية من أي تعديات أو خروقات، وقال إنه لوحظ مؤخرا استخدام تجهيزات أو برمجيات هدفها التهرب من دفع الرسوم الواجب تحصيلها للاستفادة من خدمات الاتصالات.

وأضاف أن ذلك أصبح ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى أمن الاتصالات من جهة أخرى، وأضاف أن أن التعديلات التي تضمنها المرسوم تنص على التشدد في الغرامة المالية للمشترك العادي الذي يستخدم وسائل احتيالية في الحصول على خدمات الاتصالات.

وذلك مع علمه المسبق بالمخالفة التي يرتكبها وكذلك من امتهن استخدام الأساليب الاحتيالية سواء ساعد أو مكّن المشتركين على التهرب من دفع الأجور المستحقة والرسوم الواجب تحصيلها مع علمه المسبق بذلك، ولفت إلى أهمية التعديلات لناحية حماية شبكة الاتصالات السورية من أي ضرر يلحق بها نتيجة استخدام وسائل احتيالية.

واعتبر أن العقوبات الصادرة هدفها الردع ومنع المشتركين من اللجوء للطرق الاحتيالية في الحصول على خدمات الاتصالات كما أعطى القانون الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تقدير الضرر المادي والمعنوي الذي ينتج عن استخدام المحتالين للوسائل الاحتيالية في القضايا المعروضة على القضاء المختص.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

ويذكر أن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أكد وجود رفع جديد لأسعار جمركة الموبايلات في سوريا، وتجاوزت بعض الرسوم الـ 8 مليون ليرة، حيث عمدت شركات الاتصالات التابعة للنظام إلى إخطار المشتركين عبر رسائل نصية دون أن ينشر ذلك عبر وسائل إعلام النظام الرسمية.

تكبدت قوات الأسد، خسائر جديدة خلال الفترة الماضية، بينهم ضباط قتلوا بمناطق وظروف مختلفة، ولا يعلن النظام رسميا عن خسائره بل يقتصر ذلك عبر نعوات تنشرها حسابات وصفحات موالية لنظام الأسد.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، العسكري "احمد سامي تركية"، و"فادي بهجات الإبراهيم" و"طاهر محمد عادل"، و"أكرم اسماعيل المصري"، و"محمد بشار الضللي"، و"أنس مصطفى إبراهيم"، من مرتب شرطة دمشق. 

يضاف إلى ذلك العسكري، "نجدت شداد"، الملقب بـ"أبو بشار"، وخالد عبدالرزاق عودة"، بمناطق وظروف مختلفة بالإضافة إلى "النقيب شرف"، "رغد أسامة ديب"، إثر نوبة قلبية في دمشق، حسب مصادر موالية.

إلى ذلك قتل العسكري "حسين اليوسف الكياري" و"علي رامز سلوم"، على محاور شمال غرب سوريا، وأعلنت الفصائل الثورية عن تكبيد قوات الأسد خسائر بشرية خلال عمليات استهداف وقنص على محاور عدة في الشمال السوري.

ووثق ناشطون أربعة هجمات أدت لمقتل 4 عناصر من قوات النظام و الحرس الثوري في أربعة حوادث متفرقة بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وعرف من بين القتلى "حسين المعروف"،أحد عناصر الأمن العسكري، قتل برصاص مجهولين بالقرب من الطريق العام ببلدة الخريطة غربي دير الزور.

إضافة إلى لغم  أرضي  انفجر على سيارة عسكرية لأحدى فرق المشاة التابعة لمليشيات النظام على أطراف بادية التبني بريف دير الزور الغربي.

الأمر الذي أدى لمقتل العنصر "صخر الحسن"، وإصابة عنصرين آخرين، وفي حادثة ثالثة قُتل عنصر من الأمن الجنائي في حي الجورة بدير الزور متأثراً بإصابته جراء اشتباك مسلح بدير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.