أعلن "الجيش الإسرائيلي" مساء الجمعة، عن توجيه ضربة صاروخية على مواقع في الأراضي السورية، ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان باتجاه شمال الأراضي المحتلة، في سياق تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، عقب تشغيل صفارات الإنذار في الشمال، إن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة، وإن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر النيران.

وأضاف الجيش أنه قصف كذلك "البنية التحتية للإرهابيين" التابعة لـ "حزب الله" في لبنان، واستهدف موقعا لإطلاق الصواريخ على الأراضي اللبنانية بعد إطلاق عدد من القذائف عبر الحدود في وقت سابق، ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لتسديد الضربات في حسابه الرسمي على موقع "إكس" "تويتر".

وكانت قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، تظهر حقيقة الكيان الصهيوني الذي يريد التوسع في المنطقة على حساب الحقوق العربية"، في وقت وزارة الدفاع التصدي لهجومين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية وفي محيط دمشق، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ولفتت الخارجية في بيان إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تعكس نزعة متأصلة لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي تمارسه دون هوادة بهدف قتل المزيد من الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني".

وجددت دعوتها إلى مجلس الأمن لـ"تحمل مسؤولياته في تنفيذ ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ويبقى أمام هذا المجلس وخاصة أمام الدول التي تحمي العدوان الإسرائيلي أن تأخذ عبرة من تجارب الشعوب عندما تتخذ قراراتها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وحياة أطفالها".

وكان قال مصدر عسكري من النظام، إنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"، ولفت إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أيضا أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة دمشق وأسقطت بعضا من الصواريخ المعادية"، وذكر مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة 20: 1 من فجر الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق"، مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها والخسائر اقتصرت على الماديات".

كشفت مصادر إعلامية محلية، بأن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، رفعت رسوم استخراج جواز السفر العادي بنسبة وصلت إلى 260 بالمئة، دون أن يتم نشر بيان رسمي بهذا الشأن.

وقال موقع "صوت العاصمة"، المحلي إن داخلية الأسد قررت رفع الرسوم وفق ما كشفت عنه مصادر الموقع يوم أمس الخميس 28 كانون الأول الحالي، وقدرت أن تكلفة استصدار جواز السفر العادي بلغت 250 ألف ليرة سورية.

وكانت تكلفة استصدار جواز السفر العادي تتراوح بين 70 و100 ألف ليرة سورية، وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام المقبل 2024، لافتةً إلى أنّ استخراج الجواز سيكون عبر الحجز على المنصة حصراً.

وتشهد فروع إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد اكتظاظاً شديداً، وطوابير طويلة، على الرغم من إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى معالجة هذه المشكلة، وسط شبكات يديرها النظام مؤلفة من وسطاء ومنتفعون لإجبار المواطنين على دفع مبالغ مضاعفة للحصول على جواز السفر.

وتشير تقديرات بأن السماسرة يتقاضون رسوماً تصل إلى 300 دولار للجواز "المستعجل"، ويواجه العديد من السوريين مؤخراً صعوبة كبيرة في الحصول على جواز السفر ما اضطرهم لدفع مبالغ مالية لسماسرة لتسهيل العملية.

وكانت قررت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم جواز السفر الفوري إلى مليونين ليرة بعدما كان مليون و5 آلاف ليرة سورية، وذلك بعد تمهيد إعلامي بهذا الشأن، وسط تزايد الطلبات على جوازات السفر وصعوبة استخراجها إلا بدفع مبالغ مالية كبيرة.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية" افتتاح مصلى في قاعدة حميميم الجوية، والتي تتخذها روسيا منطلقاً للتدمير ونشر الموت في سوريا، وقالت إنه للعسكريين الذين يعتنقون الإسلام، ليتمكن المسلمون في الجيش الروسي من أداء الصلوات في سوريا (قبل خروجهم للقتل) وفق ماعلق نشطاء الحراك الثوري.

وقالت الوزارة، إن العسكريين المسلمين الذين يخدمون في الجيش الروسي يستطيعون أداء الصلاة وجميع الطقوس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية في المصلى، ويقع المصلى قرب المعبد الميداني والكنيسة الصغيرة، في سياق التسويق الديني الذي تتبعه روسيا.

وتم إنشاء المصلى على شكل منزل اليورت الشبيه بالخيمة، وتم تقديمه كهدية من قبل جمهورية كازاخستان، ونوهت الوزارة بأن هذه الهدية فوق العادية والقيمة من كازاخستان هي رمز للصداقة بين البلدين الشقيقين، وسوف تساهم بلا شك في تعزيز العلاقات بين الأفراد العسكريين في القوات الروسية رغم التباين في الأديان.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن نائب وزير الدفاع "يونس بك يفكوروف"، منح مجموعة القوات الروسية بقاعدة حميميم في سوريا وسام "سوفوروف"، مشيداً بأداء القوات الروسية في سوريا، وأكد أنهم مثال يحتذى في خدمة الوطن وتنفيذ المهام التي كلفهم بها القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، مشيرةً فيه إلى مقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ولفت التقرير -الذي جاء في 26 صفحة- إلى وقوف روسيا ضد إرادة التغيير الديمقراطي في سوريا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي، مستخدمةً تبريرات متنوعة وفي بعض الأحيان متناقضة، كما قدمت روسيا للنظام السوري مختلف أشكال الدعم اللوجستي سياسياً، واقتصادياً، وعسكرياً، ووقفت ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن.

 وعملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مسائلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة، منها 4 استُخدمت قبل التدخل العسكري، و14 مرة استُخدمت بعد تدخلها العسكري المباشر في سوريا عام 2015. 

وأضاف التقرير أن روسيا صوَّتت في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

استعرض التقرير تحديثاً لحصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2023، واعتمد التقرير في إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى القوات الروسية على تقاطع عدد كبير من المعلومات وتصريحات لمسؤولين روس، إضافة إلى عدد كبير من الروايات.

وفق قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

علِمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر داخل "الجيش الوطني السوري"، بأنّ مجموعات تابعة لـ"الجيش"، أرسلت الدفعة الأولى من مقاتليها إلى دولة النيجر في غرب قارة أفريقيا، ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "شام" في تقرير مطلع شهر آب/ أغسطس الماضي.

وجاء إرسال المقاتلين - وفق مصادر شام - بعد أشهر من الاستعدادات تضمنت تجهيز وإعداد قوائم أسمية بالمقاتلين الراغبين بالتوجه إلى النيجر "دون تحديد طبيعة المهام الموكلة لهم"، وتم إخضاعهم لدورات مغلقة معظمها "نظرية" ضمن معسكرات بعض الفصائل التابعة للجيش الوطني.

وأكدت المصادر التي (طلبت عدم الكشف عن هويتها كونها غير مخولة بالتصريح الإعلامي)، أنّ أول دفعة خرجت بالفعل باتجاه النيجر عبر الأراضي التركية، وجاء ذلك عقب تسليم "الهوية العسكرية والمدنية"، وإيداعها في مكاتب الذاتية التابعة لكل فصيل.

ولفتت إلى أن الدفعة الأولى تضمنت "المركزيات" (في إشارة إلى أنها مؤلفة من قادة وإداريين في بعض الفصائل التابعة للجيش الوطني)، وسط معلومات عن استعداد بقية العناصر المسجلين مسبقاً للخروج عبر دفعات أخرى في الأيام القليلة المقبلة.

وحول تفاصيل الخروج أكدت مصادر متطابقة بأن الدفعة الأولى تكونت بالغالبية من فصيل "السلطان مراد" الذي يقوده "فهيم عيسى"، مع الإشارة إلى أن الدفعات القادمة ستشمل معظم مكونات الفيلق الثاني و"هيئة ثائرون للتحرير" سابقاً، وقد تنضم فصائل أخرى، حسب المصادر ذاتها.

ونوهت مصادر "شام" إلى أن الدفعة الأولى انطلقت من منطقة "تل الهوى"، بريف حلب الشمالي، وتم منع اصطحاب الهواتف المحمولة بشكل نهائي، وتغيب الأرقام الدقيقة حول الرواتب المخصصة لكل عنصر لا سيّما وأن هذه الجزئية تحمل الكثير من الجدل حيث يتهم قادة الفصائل بخصم أجزاء من رواتب عناصرهم مقابل السماح لهم بالتسجيل على الخروج ضمن هذه الدفعات.

وفي ظل غياب كامل لتوضيح المهام الموكلة للفصائل الخارجة إلى غرب إفريقيا، تشير بعض المعلومات المتداولة محلياً على أن الأمر يتعلق بشركات الحماية والترفيق، إلا أن غياب الصورة كاملة عن هذه المهام يفتح المجال أمام الاحتمالات كافة.

وفي آب/ أغسطس الفائت نشرت شبكة شام الإخبارية، تقريرا تحت عنوان: بعد "ليبيا والتنف".. هل يُرسل "الجيش الوطني" قوات عسكرية إلى "النيجر"، وعلمت "شام" حينها من عدة مصادر متطابقة، أن بدء مجموعات من الفصائل التابعة لـ "الجيش الوطني السوري" بدأت في ريفي إدلب وحلب، بتسجيل أسماء للعناصر الراغبين بالتوجه دولة "النيجر" غربي إفريقيا.

وقالت مصادر، "شام"، وقتذاك إن قادة مجموعات من مكونات عسكرية تتبع لـ "الجيش الوطني السوري" (نتحفظ على ذكرها)، أوعزت لعناصرها عبر مجموعات خاصة، ببدء التسجيل لمن يرغب بالتوجه في مهمات عسكرية إلى دولة النيجر التي تشهد انقلاباً عسكرياً، مقابل مبلغ مالي يصل لـ "1300 دولار أمريكي" شهريا.

هذا وتشهد النيجر أحداث عديدة أبرزها انقلابا عسكريا وبعد توتر على مدى شهرين مع السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب التي ألغت العمل بعدد من اتفاقيات التعاون العسكري مع فرنسا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول/سبتمبر الماضي أن قوات بلاده ستنسحب من نيامي بحلول نهاية العام.

وكان أعلن الجيش النيجري مؤخرا أن القوات الفرنسية أكلمت انسحابها من أراضيها بعد وجود عسكري امتد 10 أعوام، كان الغرض منه مكافحة الجهاديين، حيث كانت نيامي أحد آخر حلفاء فرنسا، قبل الانقلاب العسكري أواخر تموز/يوليو الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، تظهر حقيقة الكيان الصهيوني الذي يريد التوسع في المنطقة على حساب الحقوق العربية"، في وقت وزارة الدفاع التصدي لهجومين إسرائيليين في المنطقة الجنوبية وفي محيط دمشق، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

ولفتت الخارجية في بيان إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا تعكس نزعة متأصلة لدى القيادات الصهيونية لمتابعة نهج القتل والتدمير الذي تمارسه دون هوادة بهدف قتل المزيد من الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني".

واعتبرت أن "الاعتداءات الجديدة المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية والتهديدات التي لم تتوقف ضد لبنان وضد دول عربية أخرى في المنطقة تُظهر حقيقة أهداف الكيان الصهيوني الذي يريد التوسّع في المنطقة على حساب الحقوق العربية في فلسطين وغيرها من الأراضي المحتلة".

وأكدت خارجية النظام أن "سوريا وضعت حقائق الاعتداءات الصهيونية أمام مجلس الأمن بهدف وحيد وهو أنها قد حذرت الكيان الصهيوني وما يسمى بالمجتمع الدولي من مغبة استمرار اعتداءات هذا الكيان".

وجددت دعوتها إلى مجلس الأمن لـ"تحمل مسؤولياته في تنفيذ ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ويبقى أمام هذا المجلس وخاصة أمام الدول التي تحمي العدوان الإسرائيلي أن تأخذ عبرة من تجارب الشعوب عندما تتخذ قراراتها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وحياة أطفالها".

وكان قال مصدر عسكري من النظام، إنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء الخميس نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية"، ولفت إلى أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية أيضا أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مدينة دمشق وأسقطت بعضا من الصواريخ المعادية"، وذكر مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة 20: 1 من فجر الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق"، مضيفا أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها والخسائر اقتصرت على الماديات".

أصدّر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد  بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.

وحسب نص القانون الصادر أمس الخميس ويُعاقب بغرامة من 4 ملايين ليرة سورية إلى 8 ملايين ليرة كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

في حين يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 مليون ليرة إلى أربعين مليون ليرة كل من ساعد أو مكّن بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وشدّد القانون على العقوبة المذكورة أعلاه وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات، كما يُعتمد في تقدير التعويض لجبر الضرّر القواعد الناظمة لأجور التصريح المعتمدة من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وصرح وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، "إياد الخطيب"، أن المرسوم يهدف لحماية شبكة الاتصالات السورية من أي تعديات أو خروقات، وقال إنه لوحظ مؤخرا استخدام تجهيزات أو برمجيات هدفها التهرب من دفع الرسوم الواجب تحصيلها للاستفادة من خدمات الاتصالات.

وأضاف أن ذلك أصبح ظاهرة خطيرة يجب التصدي لها نظرا لآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني من جهة وعلى أمن الاتصالات من جهة أخرى، وأضاف أن أن التعديلات التي تضمنها المرسوم تنص على التشدد في الغرامة المالية للمشترك العادي الذي يستخدم وسائل احتيالية في الحصول على خدمات الاتصالات.

وذلك مع علمه المسبق بالمخالفة التي يرتكبها وكذلك من امتهن استخدام الأساليب الاحتيالية سواء ساعد أو مكّن المشتركين على التهرب من دفع الأجور المستحقة والرسوم الواجب تحصيلها مع علمه المسبق بذلك، ولفت إلى أهمية التعديلات لناحية حماية شبكة الاتصالات السورية من أي ضرر يلحق بها نتيجة استخدام وسائل احتيالية.

واعتبر أن العقوبات الصادرة هدفها الردع ومنع المشتركين من اللجوء للطرق الاحتيالية في الحصول على خدمات الاتصالات كما أعطى القانون الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تقدير الضرر المادي والمعنوي الذي ينتج عن استخدام المحتالين للوسائل الاحتيالية في القضايا المعروضة على القضاء المختص.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

ويذكر أن مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أكد وجود رفع جديد لأسعار جمركة الموبايلات في سوريا، وتجاوزت بعض الرسوم الـ 8 مليون ليرة، حيث عمدت شركات الاتصالات التابعة للنظام إلى إخطار المشتركين عبر رسائل نصية دون أن ينشر ذلك عبر وسائل إعلام النظام الرسمية.

تكبدت قوات الأسد، خسائر جديدة خلال الفترة الماضية، بينهم ضباط قتلوا بمناطق وظروف مختلفة، ولا يعلن النظام رسميا عن خسائره بل يقتصر ذلك عبر نعوات تنشرها حسابات وصفحات موالية لنظام الأسد.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، العسكري "احمد سامي تركية"، و"فادي بهجات الإبراهيم" و"طاهر محمد عادل"، و"أكرم اسماعيل المصري"، و"محمد بشار الضللي"، و"أنس مصطفى إبراهيم"، من مرتب شرطة دمشق. 

يضاف إلى ذلك العسكري، "نجدت شداد"، الملقب بـ"أبو بشار"، وخالد عبدالرزاق عودة"، بمناطق وظروف مختلفة بالإضافة إلى "النقيب شرف"، "رغد أسامة ديب"، إثر نوبة قلبية في دمشق، حسب مصادر موالية.

إلى ذلك قتل العسكري "حسين اليوسف الكياري" و"علي رامز سلوم"، على محاور شمال غرب سوريا، وأعلنت الفصائل الثورية عن تكبيد قوات الأسد خسائر بشرية خلال عمليات استهداف وقنص على محاور عدة في الشمال السوري.

ووثق ناشطون أربعة هجمات أدت لمقتل 4 عناصر من قوات النظام و الحرس الثوري في أربعة حوادث متفرقة بريف دير الزور، شرقي سوريا.

وعرف من بين القتلى "حسين المعروف"،أحد عناصر الأمن العسكري، قتل برصاص مجهولين بالقرب من الطريق العام ببلدة الخريطة غربي دير الزور.

إضافة إلى لغم  أرضي  انفجر على سيارة عسكرية لأحدى فرق المشاة التابعة لمليشيات النظام على أطراف بادية التبني بريف دير الزور الغربي.

الأمر الذي أدى لمقتل العنصر "صخر الحسن"، وإصابة عنصرين آخرين، وفي حادثة ثالثة قُتل عنصر من الأمن الجنائي في حي الجورة بدير الزور متأثراً بإصابته جراء اشتباك مسلح بدير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم (43) لعام 2023 القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى "الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة" مقرها دمشق.

ويزعم نظام الأسد أن مهمة هذه الهيئة "حماية وإدارة أملاك الدولة الخاصة وصيانتها واستثمارها على الوجه الأمثل"، وذلك "بما يحقق موارد ثابتة ودائمة للخزينة العامة للدولة"، وفق نص القانون.

ورغم إبداء هدف النظام "تحصيل الإيرادات"، في نص القانون، تشير بعض البنود والمواد في القانون الجديد إلى نيته إحكام استثمار أملاك الدولة عبر شخصيات تابعة له ضمن صفقات فساد ونهب لمقدرات السوريين.

ويطلب من الهيئة الجديدة إقرار الإستراتيجيات والخطط السنوية المتعلقة بإدارة وحماية عقارات أملاك الدولة الخاصة والإصلاح الزراعي وتحديد أولوياتها، وإقرار التقرير السنوي عن نشاطها وقبول الهبات والتبرعات وفق القوانين.

ووفقا للقانون، يعد جميع العاملين الدائمين لدى مديرية ودوائر أملاك الدولة والإصلاح الزراعي وقسم أملاك الدولة في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منقولين حكماً إلى الهيئة المحدثة بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وصول إيرادات استثمار 75% من أملاك الدولة وعقاراتها إلى 10 مليار ليرة في عام 2021، في حين وصلت قيمة الإيرادات من استثمار مجمل الأملاك لحدود 36 مليار في نهاية عام 2019.

وقالت مصادر في وزارة الزراعة التابعة للنظام إن إجمالي إيرادات أراضي الدولة الزراعية لم يتجاوز 10 مليارات ليرة في العام 2021 الماضي، علماً أن نحو 60 ألف عقار من أصل 80 ألف تملكهم الدولة، عقار تدار من "وزارة الزراعة" وهو ما يعادل 75 بالمئة من إجمالي الملف.

وقدرت الإيرادات من بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة بـ27 مليار و800 مليون ليرة في عام 2021، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت في كانون الثاني 2021 الأرقام الرسمية لموازنة عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 9 مليارات و900 مليون ليرة عن ميزانية العام الذي سبقه.

وكانت صرّحت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية "وفيقة حسني"، بأنه تم البدء بتصويب الخلل في ملفات العقارات وأملاك الدولة المؤجّرة للقطاع الخاص، بغية استعادة ما أمكن من حقوق الدولة، عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات بما يتناسب مع القيم الحقيقية لها.

وذكرت الوزيرة حينها أن رقم الإيرادات الناجمة عن تصويب الخلل في بعض الملفات وصل لحدود 36 مليار ليرة سورية، مع التوقعات بأن يرتفع هذا الرقم مع بداية عام 2020، وتدير وزارة الإدارة المحلية نحو 18 ألف عقار، بما يعادل نحو 22 بالمئة من إجمالي العقارات، على حين تتوزع بقية العقارات على العديد من الجهات العامة ومنها وزارة المالية.

هذا وتحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.

قال مركز "جسور" للدراسات، إن عام 2023 انتهى باستمرار الوضع القائم الهشّ في مختلف المناطق مع تغييرات طفيفة في المشهد؛ ويُلاحَظ ذلك في محاولات الميليشيات الإيرانية تغيير قواعد الاشتباك مع التحالف الدولي شرق سورية.

وتحدث المركز في تقرير شامل له، عن زيادة التوتر بين القوات الروسية والأمريكية، واندلاع مواجهات بين قسد ومقاتلي العشائر، واستمرار مساعي هيئة تحرير الشام للتوسع إلى مناطق شمال حلب، وزيادة الميليشيات الإيرانية لعمليات نقل شحنات الأسلحة إلى سورية مما أدى إلى زيادة عدد الضربات الجوية الإسرائيلية.

سياسياً، قال المركز إن نظام الأسد حقّق اختراقاً في مسار التطبيع العربي، لكنه بقي متعثّراً بسبب عدم استجابته وتعطيله لمطالب لجنة الاتصال العربية، بل واستمرار سياسة الابتزاز التي يتبعها مع الأردن عبر تهريب المخدرات والأسلحة مما دفع المملكة لاستخدام سلاح الطيران وقصف مواقع داخل سورية لأوّل مرة منذ اندلاع النزاع في البلاد. 

ولفت إلى أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ركز على نهج الخُطوة مقابل خُطوة مع تراجُع آمال استئناف أعمال اللجنة الدستورية، وكذلك، تراجُع فرص استئناف جولات مسار أستانا. اقتصادياً، استمر تهاوي الليرة السورية واقتصاد البلاد والذي عزّز من صعود طبقات ثرية جديدة على حساب أخرى ضعيفة.

وقال: كانت هناك تحرُّكات واضحة في المشهد السوري عام 2023 لكنها لم تُؤدِّ إلى تغييرات لا في خريطة السيطرة والنفوذ أو انتشار القوات الأجنبية أو العملية السياسية أو الظروف الاقتصادية. فيما يُمكِّن استمرار تحريك الوضع القائم الهشّ من زيادة احتمال حدوث تغييرات في المشهد عام 2024.

ولفت تقرير المركز، إلى أن الوضع "الهش" في مختلف المناطق السورية لا يزال قائماً، مع تغييرات طفيفة في المشهد، بنهاية عام 2023، وعلى الصعيد الاقتصادي، استمر التدهور وتراجع الليرة السورية خلال عام 2023.

تجمع آلاف المحتجين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، اليوم الجمعة، في سياق تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير السياسي، وجاء المحتجون من عموم مناطق الريف للمشاركة في التظاهرة المركزية التي اعتادوا على تنظيمها كل يوم جمعة.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، وقرى وبلدات الريف، بوتيرة مستمرة، رغم تراجع الزخم الإعلامي لتغطيتها بسبب تركيز الإعلام على أحداث غزة، إلا أن الفعاليات الأهلية في المحافظة تؤكد مواصلة تظاهراتها حتى تحقيق المطالب، في تحد صريح لمراهنات النظام على تلاشي هذ الزخم مع مرور الوقت.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه  وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

وكان أعلن التجمع المهني في السويداء، عن "هويته ورؤيته"، وقال إنه يتكون من عدة تجمعات ذات طابع مهني “مهندسون، محامون، معلمون، مهندسون زراعيون، كُتّاب، فعاليات اقتصادية، كوادر القطاع الصحي، فلاحون، فنانون تشكيليون”. وظهرت هذه الوفود في حالة تنظيمية خلال تظاهرات يوم الجمعة في الأشهر الماضية.

ويرفع المحتجون، لافتات وشعارات تطالب بالتغيير السياسي وإسقاط النظام، في وقت أكد نشطاء أن عزيمة الفعاليات المدنية مستمرة، وأنهم مصرون على مواصلة الاحتجاجات على ذات الوتيرة حتى تحقيق مطالبهم، كما نصب المحتجون خيمة في ساحة الكرامة، "للتأكيد على ثباتنا في الساحة حتى اسقاط النظام".

قالت مصادر أمنية تركية، إن "الاستخبارات التركية"، حيّدت "عمر عبد الله الدحام" أحد المسؤولين بتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، في منطقة الطبقة، والمتورط بالتخطيط لهجمات شمال سوريا.

وذكرت المصادر الأمنية، الجمعة، أن الإرهابي يحمل اسم حركي "أبو دحام" وهو أحد مسؤولي التنظيم بمدينة الطبقة السورية، وهو متورط في التخطيط لشن هجمات إرهابية ضد تركيا.

وأضافت المصادر أن "الدحام" كان مسؤولا عن فريق التنظيم الذي نفذ أعمالاً إرهابية ضد قواعد القوات المسلحة التركية في مناطق عمليات درع الفرات، ونبع السلام منذ عام 2017، وذكرت أن فريقا خاصا من الاستخبارات التركية كان يتتبع الدحام ويراقبه ويتعقبه خطوة بخطوة، وأنه تم تحييده بعملية نوعية في منطقة الطبقة.

وسبق أن كشفت مصادر أمنية تركية، عن تحييد "الاستخبارات التركية"، القيادي في تنظيم " ب ك ك" المعروف باسم "أيمن جولي" في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، في ظل تصاعد الضربات التركية ضد مواقع ميليشيا "قسد" خلال الأيام الماضية.

وذكرت المصادر الأمنية لوكالة "الأناضول"، أن الاستخبارات التركية توصلت إلى أن المدعو "جولي" يتزعم أحد المراكز القيادية الرفيعة داخل التنظيم في سوريا، وأكدت تحييد القيادي في عملية ناجحة في مدينة القامشلي بعد تعقب تحركاته من خلال المعلومات الاستخباراتية الآنية.

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

وجدد الطيران التركي المسير، قصف حواجز قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في كوباني، وقال نشطاء إن القصف طال جميع الحواجز على المدخل الغربي لمدينة كوباني، وعلى طريق جرابلس، وكذلك حاجزاً على المدخل الشرقي لمدينة كوباني، والحاجز الكائن جنوبي مدينة كوباني على طريق حلب.

وكانت قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، دمرت نحو 50 منشأة لتنظيم "بي كي كي" في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا، لافتة إلى أن الضربات استهدفت البنية التحتية لتنظيم "بي كي كي" وفق وكالة "الأناضول".

وأوضحت مصادر الوكالة الأمنية، أن الاستخبارات رصدت إنتاج التنظيم مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءا من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولا إلى الأسلحة والمتفجرات.

ولاحظت من خلال متعاونين ميدانيين، أن التنظيم كان يدير تحت غطاء مدني أنشطة منشآته العسكرية والاقتصادية واللوجستية في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا، ولاحقا تمكنت الاستخبارات التركية من نقل المعلومات المتعلقة بمواقع هذه المنشآت إلى مركز القيادة.

وأوضحت أنه عقب تحديد الاستراتيجية وإتمام الاستعدادات أطلقت الاستخبارات عملية دمرت خلالها بإصابات مباشرة نحو 50 منشأة تابعة للتنظيم، ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية أولت أهمية قصوى خلال عملياتها درءا لإلحاق الضرر بالمدنيين والتجمعات السكنية.

وذكرت أن المقرات والمنشآت المستهدفة يأوي بعضها قياديين في التنظيم وتم تدميرها بنجاح، وبيّنت أن عمليات الاستخبارات ساهمت بشكل كبير في تحييد التهديدات المحيطة بأمن الحدود وتعطيل الأهداف العملياتية وقدرة التنظيم على تنفيذ عمليات ضد تركيا.

وكانت طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، جميع الأطراف السورية والدولية الفاعلة والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بإعلان "موقف واضح" إزاء التصعيد التركي في شمال وشرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إن التصعيد التركي الذي يستهدف المنشآت الخدمية يهدد ملايين السوريين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية، كما يهدد جهود الحفاظ على الاستقرار والحرب ضد "الإرهاب"، وفق تعبيرها.

وناشد البيان، حكومة الأسد في دمشق والأطراف كافة "الحريصة على وحدة سوريا"، إعلان مواقفها حيال هذا التصعيد، وأكد ضرورة رفع الجهوزية التامة للدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا، واعتبرت أن التصعيد التركي يهدف إلى تطويق مشروع "الإدارة الذاتية"، ومنعه من التطور، ومنح تنظيم "داعش" فرصة لترتيب قواه.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" أوضحت أنه المسؤول عن مخيم الهول الذي يؤوي عشرات الآلاف من النازحين، وذكرت أن وحداتها داهمت بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن خيمة كان بداخلها "المسؤول عن مخيم الهول في التنظيم" المدعو أبو عبيدة العراقي.

وأضاف بيان "قسد" أنه: "بعد أن طلبت منه قوّاتنا الاستسلام، رفض وحاول أن يفجر الحزام الناسف الذي يرتديه، إضافة إلى مبادرته بإطلاق النار على قواتنا ومقاومتها، فاضطرت قواتنا إلى التعامل معه بالمثل وإطلاق النار عليه وقتله".

ولفتت إلى أن أبو عبيدة يعد "أحد القيادات العليا" في التنظيم، وهو "متورط في مقتل العديد من النساء والرجال في المخيم"، كما يعتبر "المخطط الأول" لشن هجمات ضد حواجز أمنية وعسكرية كردية.

وتنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات أمنية مستمرة داخل مخيم الهول، وكانت أعلنت لمرات عدة عن اعتقالات وضبط خلايا للتنظيم في المخيم، لاسيما بعد عمليات قتل وفوضى وحوادث أمنية شهدها المخيم وأودت بحياة أكثر من أربعين شخصا منذ مطلع 2022، وفقا للأمم المتحدة.

ويؤوي المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية نحو 48 ألف شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية مشددة على قسم خاص يؤوي الأجانب من عائلات التنظيم.