أصدرت ما يسمى بـ"الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، التابعة لوزارة المالية لدى حكومة نظام الأسد، قائمة تضمنت 273 فعالية اقتصادية ومهنة جرى تحديد ضريبة الدخل المقطوع لها بقرار حمل توقيع وزير المالية "كنان ياغي".
 
وأعلنت وزارة المالية في بيان لها عن تعديل نسب الأرباح الصافية لبعض الفعاليات والأنشطة الخاضعة لضريبة الدخل على فئة الدخل المقطوع، أعلاها تصويج وصيانة السيارات والحلاقة النسائية وتصل بعض النسب إلى 48 بالمئة.

وزعمت الوزارة أن التعديل تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين وتحديد الربح الصافي لكل فعالية أو نشاط للمكلفين بالضريبة على الدخل من فئة مكلفي الدخل المقطوع وانطلاقاً من رقم العمل الواقعي لهم. 
 
وطلبت من مديريات المالية التابعة لها  العمل بما ورد في هذا التعديل بحسب المرفق اعتباراً من بداية عام 2024 وعلى أن تبقى نسب الأرباح الصافية المعتمدة عن دورات التصنيف السابقة سارية المفعول بالنسبة لتكاليف تلك السنوات، نسبة الربح الصافية من رقم العمل السنوي.

وقال الخبير المصرفي "عامر شهدا"، "نتمنى توضيح موجبات الاستمرار بعقلية ترشيد الإنفاق"، ونشر صورة تظهر المزادات المالية المقرر انطلاقها العام المقبل، مشيرا إلى أن رأس النظام قال إن "إعادة بناء العقول وإصلاح النفوس هي التحدي الأكبر وليس إعادة إعمار البنية التحتية".

وذكر أن بيان الحكومة عام 2023 أمام برلمان الأسد كان يتوقع زيادة النمو الاقتصادي في هذا العام ليصل لنسبة 4.2% ومع نهاية عام 2023 بلغ النمو الاقتصادي الحقيقي 1.45% .بعد أن كان 2.2% عام 2022.

ولفت إلى أن النظام رفع أسعار الأسمدة  والمشتقات النفطية فتراجع استهلاكها وتراجع معه الإنتاج الزراعي، وارتفعت نسبة البطالة وارتفعت الأسعار، ورفعت أسعار الحديد والأسمنت فجمدت قطاع البناء وتراجع استهلاك المادتين وارتفعت نسبة البطالة وارتفعت أسعار العقارات.

وكذلك رفعت حكومة النظام أسعار الخدمات فتراجع استخدامها ومثالنا رفع أسعار مكالمات الهاتف الارضي وتراجع استخدامه رفع سعر المحروقات ادى إلى تراجع الاستهلاك للمياه والكهرباء، و اتى رفع الأسعار لتعويض انخفاض الموارد وبالتالي لسد العجز إلا أن العجز في الموازنة ارتفع لأكثر من 18% عن عام 2022. 

وأضاف أن العقول الحكومية عملت على الاقتراض الداخلي من خلال بيع السندات ودفع الفوائد لا اعلم اذا كانت نسبة إيرادات رسم الطابع للواردات العامه تشكل 4.65% هل تعني لكم شيء وايضا نسبة الضرائب على الأرباح تشكل 13% هل هذه النسب تعني لكم شيء ؟ نتركها للعقول التي تدير الاقتصاد والاقتراض ينهش بموارد الدولة.

وكانت قالت وزير الاقتصاد السابقة لدى نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن عرض بيع سندات الخزينة من قبل وزارة المالية في حكومة النظام فشل للمرة الألف بتغطية نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من المبلغ المستهدف، واستغربت إصرار وزارة المالية مصرة على نفس الأسلوب في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أنّ كشف النظام عبر وزارة المالية التابعة له عن مزادات ستنظّم خلال العام الماضي قد تعد تمهيداً لدفع مصرفه المركزي لطبع مزيد من العملات عديمة القيمة وهذا ما سيزيد من فقدان الليرة السورية، قيمتها وعليه يزداد التضخم وترتفع أسعار السلع بشكل مضاعف، وفق مصادر اقتصادية متطابقة وكان أعلن النظام عن عزمه تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام 2023.

قال الخبير الاقتصادي "علاء الأصفري"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن 2024 عام الأمل الأخير في حال  تجاوزنا العقلية التقليدية العبثية في إدارة الاستراتيجية الاقتصادية للبلد.

وأكد أن الرؤية الاقتصادية غير مبشرة بالخير لأنه ليس هناك برنامج نستطيع أن نثق به حيث لايوجد حكومة بالعالم لاتقدِّم برنامج اقتصادي حقيقي عن السنة المقبلة.

وأضاف، شاهدنا خلال هذا العام اتخاذ الحكومة القرارات الارتجالية بشكل مكثف ما أدى إلى ركود وتضخُّم لكن يجب كسر هذه الحلقة المغرغة  شديدة الخطورة.

ونوه إلى أنه في حال "لم نشهد تطورات دراماتيكية أي أن نقلب الطاولة على المفاهيم الاقتصادية السائدة حالياً لن ننجح في تجاوز هذه العقبات وسوف نبقى سنوات أخرى في الضياع والضغط الاقتصادي".

من جانبه رأى المحلل الاقتصادي "يونس الكريم"، أن وضع الليرة السورية في 2024 "لن يكون أحسن حالاً" مما هي عليه العام الحالي، مشيراً إلى أن "الرقم الكبير" للموازنة (35.5 ألف مليار ليرة) يدل على "الوضع المنهار لليرة".

وذكر أن غياب الاستثمارات في مناطق سيطرة النظام مؤشر على عدم تحسن وضع الاقتصاد في البلاد، "وبالتالي لا يوجد شيء يمكن أن يجلب الدولار والقطع الأجنبي"، ورجح أن يستمر الاقتصاد السوري في حالة الاستنزاف والطلب على الدولار، لتغطية الاحتياجات الأساسية للسوريين.

ونبه إلى أثر إيقاف جزء من المساعدات الإنسانية إلى سوريا، "التي تشكل عصب لإمداد مصرف النظام بالأموال، فضلاً عن حالة الوضع السياسي"، واستبعد المحلل أن يصل سعر الصرف إلى مستويات قياسية كبيرة "أو أن يتجاوز حدود 20 ألف ليرة للدولار خلال 2024 إن لم يكن هناك حدث طارئ مثل الحرب أو التغيير السياسي الكبير في البلاد".

ورأى الباحث الاقتصادي عماد الدين المصبح، أن عام 2023 شهد قرارات حكومية ستزيد من تدهور الليرة السورية وتراجعها بعد تلاشي مقومات تحسنها، وزيادة تضخم الأسعار.

ورجح أن يصل سعر الدولار إلى 25 ألف ليرة في عام 2024، نظراً لتراجع الموارد وزيادة الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية والغذاء، واستمرار طباعة العملة في روسيا، وإمكانية طرح ورقة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة.

وأوضح أن عجز الميزان التجاري وتراجع القطع الأجنبي من التصدير، وزيادة المستوردات، عوامل ساهمت بنقص المعروض النقدي من العملات الأجنبية في السوق، وفق موقع "العربي الجديد".
 
وأشار المصبح إلى تلاشي عائدات السياحة وإحجام رأس المال الخارجي، وهروب الاستثمارات القائمة، إضافة إلى عوامل نفسية وسياسية لا تشجع على الاحتفاظ بالليرة.

وحمل المحلل المالي نوار طالب، حكومة النظام مسؤولية استمرار تهاوي الليرة، من خلال قراراتها "الكارثية"، مثل تجريم التعامل بغير الليرة، الذي ساهم بهروب الأموال من سوريا، وفرض منصة تمويل المستوردات، إضافة إلى أسباب أخرى بينها إلزام رجال الأعمال بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

أقرت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، بمقتل 4 من عناصرها، في سوريا، تشير المعلومات إلى مقتلهم بضربة جوية أمريكية لموقع عند الحدود السورية العراقية قرب معبر البوكمال.

ووفق بيانات النعي التي أصدرها الحزب، فإن القتلى هم حسن أكرم الموسوي، حيدر محمد المزاوي، ركان علي سيف الدين، وعباس محمد العجمي، مشيرا إلى أنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس".

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن "ثلاث غارات جوية ليلا بالقرب من معبر البوكمال أسفرت عن مقتل 6 مسلحين تدعمهم إيران"، ولفتت الوكالة إلى أن "الغارات أتت بعد ساعات من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها شنت هجوما على قاعدة عسكرية أمريكية في مدينة أربيل بشمال العراق". 

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن "أربعة من القتلى ينتمون لحزب الله في لبنان بينما الآخران سوريان"، ولم تعلق واشنطن على الفور على الغارات، رغم أنها أعلنت أنه تم التخطيط لغارات مماثلة على مواقع مجموعات مدعومة من إيران بعد تصاعد الهجمات خلال الشهرين الماضيين.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن طائرات مجهولة الهوية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، طالت عدة مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بمدينة البوكمال وعلى الحدود السورية العراقية، ما أدى لمقتل وجرح عدد من الميليشيات.

وكشفت المصادر أن الغارات استهدفت مستودعات لتخزين الأسلحة في شارع السبعين ومحيط منطقة الهجانة والصناعة، ما أدى لحدوث انفجارات ضخمة سمعت أصواتها بكافة أرجاء المدينة، في حين سماع أصوات سيارات الإسعاف داخل البوكمال، تزامناً مع إخلاء ميليشيا الحرس الثوري الإيراني لمقراتها داخل المدينة.

وأضافت أن الغارات استهدفت كذلك مشفى بدر والذي تتخذه ميليشيا الفوج 47 التابع لميليشيات "الحرس الثوري" مقراً لها، وهو فوج محلي يقوده المدعو "أبو عيسى المشهداني" بمدينة البوكمال، وأن المليشيات الإيرانية حاولت التصدي للغارات الجوية عبر استهدافها بالمضادات، ليتم استهداف المضادات من قبل الطيران ويرتفع عدد الغارات الجوية إلى 10 غارات.

وأشارت إلى أن عدداً من سيارات الإسعاف التابعة للنظام والمليشيات الإيرانية، توجهت لأماكن الاستهدافات ونقلت العديد من القتلى والجرحى من عناصر المليشيات، إلى المشافي الميدانية وبعضهم تم نقله لداخل الأراضي العراقية.

وتشير تقديرات إلى تدمير مستودع للأسلحة وعدة شاحنات، ومقتل عدد من ميليشيات إيران بينهم جنسيات لبنانية، وجاءت الغارات الجوية بعد أن أعلنت ميليشيات عراقية استهداف قاعدة "خراب الجير" العسكرية الأمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية، قالت إنها حققت إصابات مباشرة.

وشهدت في مدينة البوكمال القريبة من الحدود السورية العراقية، والتي تعد الممر البري الرئيسي لإدخال شحنات الأسلحة الصاروخية المتطورة والطائرات المسيرة والعناصر الأجنبية، مؤخراً تدريبات على استخدام الطائرات المُسيَّرة بهدف ضرب أهداف عسكرية ومدنية بمنطقة شرق الفرات.

وقالت شبكة "عين الفرات" إنه خلال شهر كانون الأول الحالي، أجرى "الحرس الثوري" الإيراني ومليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، تدريبات لعناصر محليين وأجانب على استخدام طائرات مُسيَّرة من طراز مهاجر وأبابيل إيرانية المنشأ، حصلت عليها مليشيا "الحشد الشعبي" و"كتائب حزب الله" العراقي، و"كتائب الإمام علي" و"المقاومة الإسلامية العراقية" من إيران لضرب أهداف عسكرية في سوريا والعراق. 

ولفتت إلى إشراف قادة من "الحرس الثوري" الإيراني ومليشيا "الحشد الشعبي" العراقي أشرفوا على التدريبات التي تضمنت إطلاق 5 طائرات، بحضور عدد من قياديي المليشيات الإيرانية، أبرزهم المدعو "الحاج عباس" الإيراني قائد المليشيات الإيرانية بمدينة البوكمال، ونائبه "الحاج سجاد".

هذا وتشهد منطقة البوكمال في شرق سوريا، التي تقع على الحدود السورية العراقية، توتراً منذ سنوات، بسبب وجود مجموعات موالية لإيران فيها، وقد تعرضت هذه المجموعات في السابق إلى عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

قال "إسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن حزب العمال الكردستاني PKK، حزب إشكالي وذو ثقافة دخيلة على المجتمع الكردي، لافتاً إلى أنه  بات عبئا ثقيلا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة بقية أجزاء كردستان وخلق مزيد من الأعداء للقضية الكردية.

ولفت السياسي الكردي إلى أن "ب ك ك"، عمد إلى سياسة التخوين والترهيب والوصاية بحق تلك الأحزاب وعسكرة المجتمع الكردي مما تسبب في تهجير وتدمير المدن والقرى الكردية.

وقال لموقع "باسنيوز" إن "صراع PKK وتركيا يمتد إلى مطلع الثمانينات ومر بمراحل ومنعطفات متعددة وبشعارات متناقضة ومستهلكة، فهذا الحزب إشكالي وذو ثقافة دخيلة على المجتمع الكردي، والأهم هو مصنف على قائمة الإرهاب الدولي، فبدلاً من تحصين جبهته الداخلية وتمتين علاقاته مع الأحزاب السياسية الكردستانية، عمد إلى سياسة التخوين والترهيب والوصاية بحق تلك الأحزاب وعسكرة المجتمع الكردي مما تسبب في تهجير وتدمير المدن والقرى الكردية في شمالي كردستان (كوردستان تركيا) وبقية أجزاء كردستان".

وأضاف أن "هذا الخيار العسكري وفي ظل القوة غير المتوازنة أساء كثيرا للقضية الكردية وبدأ تشويه عدالة القضية الكردية من قضية عادلة إلى متمردين وقطاع طرق في تركيا رغم التضحيات بدماء الكرد على مر العقود".

وبين رشيد، أن "لكل جزء كردستاني خصوصيته، ويجب أن تحترم إرادة شعوبها وحركتها السياسية، وهذا هو المعمول به باستثناء سياسات وممارسات PKK الذي لازال عاجزاً عن الامتثال للخيار السياسي وفرض إيقاع مصلحة الشعب الكوردي على الطاولة".

وأضاف بالقول: "للأسف يصدر PKK أزماته وفشله لخارج ساحته ويتدخل في أجزاء كوردستان الأخرى، وبات هذا الحزب عبئا ثقيلا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة بقية أجزاء كوردستان وخلق مزيد من الأعداء لقضيتنا".

وأوضح: "فما الهجمات والتدخل التركي في مناطق شرقي سوريا وإقليم كوردستان العراق سوى تقديم الذرائع لتركيا، وبكل تأكيد استهداف هذه المناطق يخلق حالة الخوف وعدم الاستقرار والتهجير رغم وحود اتفاقات بين أطراف عدة (تركيا – أمريكا - روسيا) لخروج  قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسافة 32 كم عن الحدود الجنوبية لتركيا، وطالما لا يوجد التزام بهذه الاتفاقات ولا يوجد حوار فستبقى مناطق كوردستان سوريا والعراق عرضة للهجمات والقصف بين فترة وأخرى".

وأكد السياسي أن "الخيار العسكري لتركيا لن يجدي نفعاً ولن تحسم مظلومية القضية الكردية العادلة ولا يوجد خيار بديل للحوار، فالقضية الكردية في تركيا لها امتداد تاريخي وعمق جغرافي كردستاني لا يمكن اختزالها بظاهرة التمرد والمجموعات المسلحة من قبل تركيا، ولا بد من الاعتراف بحقيقة وجود قضية كوردية محرومة ومهمشة".

وشدد رشيد أنه "على منظومة PKK أن تستفيد من تجاربها على مر العقود وتقيم نتائجها والتي لم ولن تحقق أي مكسب للكرد، لا بل قوضت كثيراً عدالة القضية الكردية عبر تفردها واحتكارها لمصير شعبنا وفق أجندات حزبية وفرض أيديولوجيتها بقوة السلاح والترهيب، فيجب استثمار المناقشات والمداولات التي تجري حاليا بين عدة أحزاب تركية وشخصيات مؤثرة من HDP في البرلمان التركي والتفاعل معها إيجابيا تمهيدا لبناء حوار جاد ينهي معاناة شعبنا".

ولفت القيادي إلى أن "الكفاح المسلح له مراحله ومسبباته ومبرراته، ولكن في ظل التكنولوجيا والتوازنات ومصالح الدول يبقى الخيار السلمي والدبلوماسي والحوار هو الخيار الأفضل لكسب المزيد من المناصرين لقضيتنا والتأكيد على البعد الوطني يزيد من ثقافة التفاعل والشراكة بين المكونات".

وختم إسماعيل رشيد حديثه قائلاً: "القضية الكردية في سوريا هي قضية عادلة وحلها يخص جميع السوريين إلى جانب حقوق كافة المكونات السورية، لذا يجب على الفعاليات الكردية والسياسية والمجتمعية في كردستان سوريا والأحزاب الكردستانية المطالبة من PKK بعدم التدخل في شؤون الأجزاء الكردستانية والخروج منها وعدم تقديم الذرائع للتدخلات التركية والتسلح بثقافة المنطق والحوار لحل القضية الكردية في تركيا بدلاً من حروب الوكالة التي لا تمت بصلة لمصلحة شعبنا".

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مشروع الصحة المدرسية في 33 مدرسة  بريفي حلب وإدلب، بهدف تأمين رعاية صحية شاملة للطلاب في المدارس، بفرق تابعة للدفاع، مكونة من أطباء وممرضين، وكوادر إسعاف وتوعية صحية، ومن المخطط زيادة نقاط تغطية المشروع خلال عام 2024 لتشمل مناطق جديدة في شمال غربي سوريا.

ويتركز المشروع في منطقتي عزمارين ودركوش بريف إدلب، بواقع 17 مدرسة، وفي منطقتي ترحين والشويحة في ريف حلب الشرقي، بواقع 16 مدرسة، يستمر المشروع لمدة 16 شهر مبدئياً،  وأكدت المؤسسة أن مشاريع الصحة المدرسية تعتبر استثماراً مهماً في مستقبل الأطفال والشباب، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، وتعزز من الوعي الصحي والوقاية من الأمراض، وتساعد في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية.

وتأتي أهمية المشروع، في الكشف المبكر عن المشكلات الصحية من خلال تقديم الفحوصات الطبية المبكرة، مما يساعد في تحديد أي مشكلات صحية قبل أن تتفاقم، وتعزيز الوعي الصحي: من خلال برامج الصحة المدرسية، يتم توعية الطلاب بأهمية النظافة الشخصية، والتغذية المتوازنة، والنشاط البدني، وغيرها من الممارسات الصحية الوقائية.

كذلك الوقاية من الأمراض من خلال توفير الرعاية الصحية الجيدة والتوجيهات الصحية المناسبة، يمكن تقليل انتشار الأمراض بين الطلاب والمعلمين، وتحسين الأداء الأكاديمي للطلاب، يشمل الطلاب الأكثر صحة عادةً ما يكونون أكثر تركيزاً واستعداداً للتعلم، إذا كان لديهم وعي صحي جيد وتتوفر لديهم الرعاية الصحية اللازمة، فسوف يكونون أكثر فعالية في الفصول الدراسية.

ويؤكد على تعزيز السلوك الإيجابي: تشجع برامج الصحة المدرسية على تبني نمط حياة صحي، مثل التغذية الصحية والنشاط البدني، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تعزيز السلوك الإيجابي بين الطلاب.

وتقوم أعمال المشروع، على خدمة العيادة النقالة: والتي تشمل الفحص السريري، تتضمن طبيب وممرض مجهزة بجميع المعدات الطبية والمستهلكات لتقديم خدمات صحية ضمن المدارس المستهدفة.

وخدمة الإحالة، من خلال الإجراءات المتبعة لإحالة الحالات التي بحاجة لتدخل طبي متقدم للمشافي أو المراكز الصحية المتقدمة، وتأمين رعاية صحية شاملة للطلاب في المدارس بأعمار ما بين 6 - 18 عاماً، كذلك تأمين بيئة صحية في المدارس: من خلال الممارسات التي تضمن توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب والمعلمين وجميع الموظفين المتعلقين بالمدرسة.

أيضاً التوعية الصحية، بهدف تثقيف الطلاب لفهم الأمور المتعلقة بالصحة، وكيفية المحافظة على صحتهم والوقاية من الأمراض لا سيما كورونا وكوليرا والأمراض التنفسية التي يكثر انتشارها في فصل الشتاء.

وتأمين الخدمات الصحية الطبية، تشمل المراقبة الطبية الدورية المنتظمة، بالإضافة للوقاية من الأمراض عن طريق التشخيص المبكر والمعالجة الفعالة، إضافة لرعاية الأطفال ذوي الهمم: الأطفال الذين لديهم إعاقات كبيرة يتم إحالتهم لمراكز خاصة، ويتم التعاون مع الكادر التدريسي لتقديم أفضل رعاية لهم.

أيضاً تشمل برنامج تدريب الإسعافات الأولية للكوادر التعليمية وأولياء الطلاب، وتوزيع حقائب إسعافية للمدراس وكيتات نظافة، فحص مياه الشرب في المدارس وتوزيع أقراص كلور لتعقيمها، دعم وإعادة تأهيل البنية التحتية لعدد من المدارس شمال غربي سوريا.

وأكدت المؤسسة أن لمشاريع دعم القطاع الصحي والتعليم في مناطق شمال غربي سوريا أهمية خاصة وحاسمة نظراً للظروف الصعبة والتحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات في هذه المناطق مع استمرار حرب النظام وروسيا، وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم 6 شباط، وتساعد هذه المشاريع بشكل كبير على الحفاظ على الأرواح.

وكذلك توفير الرعاية الطبية الطارئة، والوقاية من الأمراض، وتعزز استقرار المجتمعات، وتقدّم التعليم والتوجيه للكوادر التعليمية والطلاب لتجنب المخاطر المحتملة خلال الفترة التعليمية، ونقل الثقافة الصحية للمجتمع المحيط بهم، وتساعد مشاريع دعم التعليم من تحقيق تنمية مستدامة في بناء المجتمع والتقدم العلمي وبناء مستقبل أفضل للأجيال.

وتأتي هذه المشاريع في إطار جهود الدفاع المدني السوري - الخوذ البيضاء - في تأمين بنية تحتية ملائمة لحاجات المدنيين المتزايدة نتيجة الكوارث وحرب النظام وروسيا، إلى جانب السعي في تحسين ظروف حياتهم وتخفيف معاناتهم من خلال بذل أقصى الجهود ضمن برامج المؤسسة، والتي تعد خطوة مهمة بالمساعدة في صمود المجتمعات بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب التي أنهكت كل تفاصيل حياة السوريين.

قدرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تزايد ساعات التقنين وقطع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، حتى وصلت إلى ساعة وصل كهرباء واحدة في كل يوم ونصف، فيما قالت إن إنتاج الكهرباء في سوريا يعود 30 عاماً إلى الوراء.

وحسب مصادر إعلامية موالية سجّلت إنتاجية الكهرباء في مناطق سيطرة النظام هذا العام تراجعاً كبيراً وهو الأول من نوعه على مدار العقود الثلاثة الماضية، أي منذ عام 1993 تقريباً، حيث انخفض إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد في 2023 إلى 12.900 مليار كيلو واط ساعي.

وذلك بنسبة 29 % مقارنة بإنتاج العام 2022 والبالغ حينها 18.216 مليار كيلو واط ساعي، وتراجع بنسبة 74 % مقارنة بإنتاج عام 2011، وبات يلامس إنتاج عام 1993، وأكدت أن الأرقام الصادرة عن وزارة الكهرباء تشير إلى عدم نجاح الخطة التي كانت مرسومة للقطاع الكهربائي قبل 3 سنوات.

وعلى صدى إعلان وزارة الكهرباء عن إجمالي إنتاجها لهذا العام، يعود للأذهان تصريح وزارة الكهرباء بتاريخ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 بأنّ البلاد ستشهد تحسناً خلال عام 2023 بعد الانتهاء من إجراءات تقوم بها الوزارة تتنوع بين صيانة وإنجاز مشاريع في هذا الإطار.

وجاء التصريح حينها على لسان مسؤول كبير في الوزارة، وكشف عن مشاريع عربية كبيرة ستوقع وستزيد من كميات الكهرباء في البلاد، مضيفاً أن هناك كميات من الكهرباء سيتم ضخها العام القادم، وسيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاجنا من الكهرباء لما قبل عام 2011.

وزعم مدير المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في سوريا عمر البريجاوي أنّ الوزارة هذا العام أنجزت العديد من المشاريع واستطاعت إدخال قرابة 400 ميغا جديدة إلى الخدمة، وأضاف أن إنتاج التوليد يرتبط بكميات الغاز والفيول التي تصل للوزارة وعمل الكهرباء بطاقتها العظمى.

ولفت إلى التأثير الذي حصل على إنتاج المؤسسة على خلفية تشغيل معمل الأسمدة خلال الفترة الماضية والذي أعيد تشغيله حالياً، وقال: المعمل يستجر كميات كبيرة تصل إلى 1.2 مليون متر مكعب من الغاز، هذا يخسر الوزارة إنتاج كهربائي يصل إلى 300- 350 ميغا، وهذا رقم كبير تمثل 20 % ما تنتجه المؤسسة حالياً.

وقدر مدير شركة توليد بانياس المهندس قصي ديبة أنه تم الانتهاء من أعمال الغسيل الكيميائي لأنابيب المرجل في المجموعة البخارية الثالثة وذلك في إطار أعمال إعادة تأهيلها التي كانت بدأت قبل فترة، حيث سيتم اليوم الخميس المباشرة بإقلاع المجموعة، ومن المتوقع أن يتم ربطها بالشبكة الكهربائية العامة غداً، ومن شأنها أن ترفدها بين 120-130 ميغاواط.

وأشار إلى أن أعمال إعادة التأهيل والصيانة التي تمت بخبرات وطنية، تضمنت تبديل وشائع الموفر الذي كان السبب وراء فصل المجموعة عندما كانت في الخدمة، بالإضافة لتبديل خلايا المسخنات، مجاري الغازات، وجميع التجهيزات الميكانيكية والكهربائية.

وكانت انتهت كوادر شركة توليد بانياس مؤخراً بالتعاون مع شركة مبنا الإيرانية، من أعمال صيانة وإعادة تأهيل المجموعة البخارية الثالثة التي خرجت عن الخدمة عام 2013، حيث تم تحويلها للعمل على الغاز، وهي جاهزة للإقلاع عند توفر الغاز.

وأكدت شكاوى عدة من سكان مدينة جرمانا بريف دمشق، حول ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، والانقطاعات المتكررة خلال ساعة الوصل، منذ بداية فصل الشتاء، ويقول أحد المشتكين من سكان في حي القوس في جرمانا إن ساعات التقنين التيار الكهربائي ازدادت في الآونة الأخيرة متجاوزة الـ 36 ساعة.

وذكر أنه بعد يوم ونصف تقريباً صل الكهرباء ساعة واحدة فقط، موضحاً أنه تقدم بشكوى لمركز الطوارئ وكان الرد عليه بأن هناك محولتين في الحي واحدة منهما خارج الخدمة والأخرى تغذي كامل الحي وليس هناك إمكانية لإصلاحها ويجب عليهم تقديم شكوى لرئيس مركز الكهرباء بالمدينة لاستبدالها.

وكان زعم مدير شركة كهرباء ريف دمشق بسام المصري أنه يتم توزيع الكهرباء في ريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال، وحسب تصريحات لمعنيين في وزارة الكهرباء أكدوا انخفاض كميات الغاز المخصصة لمحطات التوليد بعد تشغيل معمل أسمدة حمص في منتصف تشرين الثاني الماضي.

وقال مدير كهرباء حماة التابع للنظام، حبيب خليل، إن قيمة الكابلات والشبكات المسروقة من الكهرباء بلغت نحو 14 مليار ليرة منذ بداية العام وحتى اليوم، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في مختلف مناطق حماة حيث حصلت أكثر من 20 سرقة خلال شهر.

وذكر أن السرقات والحاجة إلى تعويضها تعيق عمليات الإصلاح على الشبكة الكهربائية، لافتاً إلى أن إنارة الشوارع يمكن أن تساهم بتخفيف هذا الأمر، إلى جانب التعاون مع الأمن والشرطة بذلك.

وكشف عن زيارة وفد صيني إلى حماة منذ فترة، وجرى الاتفاق مع مؤسسة توليد الكهرباء لتركيب 300 ميغا طاقة متجددة، ويجري العمل على هذا المشروع بعد اختيار الأرض المناسبة للاستثمار.

وكشف رئيس مجلس محافظة ريف دمشق التابع للنظام، إبراهيم جمعة، أن حصة محافظة ريف دمشق من الكهرباء 350 ميغاواط، 250 ميغا منها تخصص للمنشآت الحيوية (المشافي، المطاحن، وغيرها)، بالتالي حصة المناطق السكنية 100 ميغا فقط، وهي غير كافية لوصل الكهرباء لفترات طويلة.

وأضاف، أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك محاولات لتطبيق برنامج تقنين ساعة وصل مقابل خمس ساعات قطع ولكنه لم يكن ممكناً بسبب قلة الكميات المخصصة للمحافظة، ما دفع الأهالي للاعتماد على الأمبيرات في كثير من المناطق.

وكشف أنه مع بداية عام 2024 ستصدر تسعيرة خاصة بالأمبيرات، مشيراً إلى أن أكثر المناطق التي تشهد انتشاراً للأمبيرات هي دوما، حرستا، ببيلا، عين ترما، في حين أن الأمبيرات لم تدخل بعض المناطق الأخرى.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قضت محكمة أمريكية، بإخضاع مؤسسة "NuDay Syria" الأمريكية الخيرية والعاملة في شمال غرب سوريا، للمراقبة مدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار أمريكي، بتهمة جرائم تصدير إلى سوريا.

ووفق "وزارة الخارجية الأمريكية"، أقرت المؤسسة بالذنب بثلاث تهم، نتيجة عدم تقديم معلومات التصدير، في الثامن من أيلول الماضي، في وقت أكدت المحققة الخاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جودي كوهين، أن المؤسسة الخيرية "انتهكت بشكل صارخ قوانين مراقبة الصادرات الأمريكية عندما أرسلت أكثر من 100 شحنة من السلع الإنسانية إلى سوريا، وهي دولة راعية للإرهاب".

وعلّقت كوهين على الحكم قائلة، "تسلط هذه القضية الضوء على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي المستمر بالعمل مع شركائنا في مجال إنفاذ القانون لمنع تآكل ثقة الجمهور في المنظمات الخيرية من خلال ضمان محاسبة أي شخص يشارك في نشاط إجرامي من أجل التهرب من قوانيننا وأنظمتنا".

وقال المسؤول عن المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في ولاية نيو إنجلاند الأمريكية مايكل كرول، أن الأفراد "المتورطين" في "NuDay Syria" يعلمون أنهم يخالفون القانون، "لكنهم فعلوا ذلك على أي حال، حيث أرسلوا شحنات تم تقييم محتوياتها بأقل من قيمتها الحقيقية إلى سوريا".

في السياق، قال المحقق الخاص لمكتب الصادرات في ولاية بوسطن، آرون تامبريني، "على الرغم من توفر تنازل محدود عن القيود التي تسمح بتصدير وإعادة تصدير مجموعة واسعة من العناصر اللازمة لتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، فقد خفضت (NuDay) قيمة 8.3 مليون دولار من البضائع لتجنب متطلبات الإبلاغ، وأعادت شحن العناصر من خلال دولة ثالثة دون الكشف عن وجهتها النهائية”، واصفًا هذا التصرف بأن “الغاية لم تبرر الوسيلة في هذه الحالة".

وكانت تأسست “NuDay” من قبل "نادية العوا" كمؤسسة خيرية غير ربحية في عام 2013، ويقع مقرها الرئيسي في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، وشغلت العوا منصب رئيس “NuDay”، وعمل العديد من أفراد أسرتها كأعضاء مجلس إدارة وموظفين.

وحققت “NuDay” بين عامي 2013 و2019، نموًا كبيرًا في التبرعات العينية، بدءًا من حوالي 231 ألف دولار أمريكي في عام 2013، ووصلت إلى قرابة 71 مليون دولار في عام 2019، وبين عامي 2018 و2021، أرسلت “NuDay” أكثر من 100 شحنة إلى سوريا، وقالت إن قيمة هذه الشحنات تزيد عن 100 مليون دولار.

وتتطلب لوائح وزارة التجارة الأمريكية من المصدرين، مثل “NuDay”، الإبلاغ عن معلومات صحيحة ودقيقة حول الشحنات المصدرة، بما في ذلك وصف الشحنة والمستلم النهائي لها والقيمة النقدية، لكن “NuDay” قالت إن الوجهة النهائية للشحنات هي تركيا بينما كانت تشحنها إلى ولاية مرسين التركية، ومنها عبر شركة شحن أخرى إلى سوريا.

وخفضت المنظمة الأمريكية الخيرية قيمة البضائع بشكل “مصطنع” لتصبح أقل من عتبة الإبلاغ البالغة 2500 دولار، في حين تظهر رسائل العوا أنها كانت على علم بقيود التصدير، بما في ذلك الحاجة إلى الحصول على تراخيص، لكنها تجاهلتها، وكشرط من شروط الالتماس القضائي، توقفت نادية العوا وأفراد عائلتها الانخراط بعمل “NuDay”.

وتعد منظمة “NuDay Syria” إحدى المنظمات العاملة في شمال غربي سوريا، وشاركت مع منظمات سورية في حملات إغاثية عام 2019، كما تظهر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي استمرار نشاطها في الشمال السوري حتى الآن.

اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن تكثيف الغارات الإسرائيلية في سوريا، مرتبط بمحاولة منع تمرير شحنات صواريخ إيرانية، تعرف باسم "المنتج 358"، وقالت رغم إن محاولات إيران نقل هذه الصواريخ ليست جديدة، إلا أنها تكثفت مؤخراً، ما دفع إسرائيل للبدء بتعطيل هذا الانتشار، وخاصة في المطار العسكري بدمشق.

وأوضحت الصحيفة، أن إيران تعمل حالياً على تسريع نقل الأسلحة الدقيقة إلى حزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية، استعداداً لصراع واسع النطاق في الشمال، كما تحاول نقل أنظمة دفاع ضد المروحيات والطائرات بدون طيار الإسرائيلية، وتعرف باسم "المنتج 358".

وقالت الصحيفة إن "المنتج 358" هو عبار عن صاروخ إيراني يمكن استخدامه كمسيرة جوية، في حين أشار مصدر عسكري إقليمي لوكالة "رويترز" إلى أن تكثيف الغارات الإسرائيلية يرتبط بمساعي تعمل عليها طهران بصورة متسارعة، كما تكثف جهودها لتزويد سوريا بأنظمة دفاع جوي، يمكن أن تقلل من فعالية الغارات.

وسبق أن قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن طائرة انتحارية مسيّرة ضربت منطقة مكشوفة في جنوب مرتفعات الجولان ليلة الأربعاء، وهي الحادثة الأولى التي تسجل منذ بداية الحرب على غزة، وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وكانت تباينت الردود على المستوى الرسمي الإيراني، بعد إعلان مقتل القيادي في الحرس الثوري "رضي موسوي"، بغارة إسرائيلية في دمشق، يوم الاثنين 25 كانون الأول، حيث تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بـ "جعل إسرائيل "تدفع" ثمن قتل القيادي"، في حين قالت الخارجية الإيرانية إن "إيران تحتفظ بحق الرد"

في السياق، قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إنه يتعين على "تل أبيب" أن "تنتظر عدا تنازليا صعبا"، وأضاف: "لقد ناضل هذا الشهيد الكريم بشجاعة لسنوات عديدة إلى جانب الشهيد الحاج قاسم سليماني لضمان أمن إيران والمنطقة ضد الإرهابيين".

وقال "حزب الله" اللبناني إن غتيال إسرائيل للمستشار في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي اعتداء صارخ وتجاوز للحدود، في حين توعد الحرس الثوري الإيراني "إسرائيل بدفع ثمن جريمة اغتيال أحد المستشارين العسكريين القدامى في سوريا".

وكانت أكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران ستحتفظ بحق الرد على جريمة اغتيال إسرائيل" للقائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بسوريا "في الزمان والمكان المناسبين"، وقال اللواء "محمد باقري"، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن "الإسرائيليين ارتكبوا خطأ استراتيجيا" باغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني رضي موسوي في الأراضي السورية.

واعتبر أن "الكيان الصهيوني، رغم كل الادعاءات، لم يحقق أي إنجاز عسكري ملموس خلال ما يقرب من ثلاثة أشهر منذ عملية طوفان الأقصى، باستثناء الإبادة الجماعية والهجوم الوحشي على المراكز السكنية والمستشفيات في غزة، والآن يحاول الخروج من هذا المستنقع الذي خلقه بنفسه وصرف الرأي العام العالمي عن الجرائم، ولا يتوانى عن أي جريمة، من أجل شراء الوقت لمنع انهياره المحتوم وتوسيع نطاق الحرب والصراع إلى المنطقة و جر حلفائه إلى هذه المعركة".

أفادت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، بأن طائرات مجهولة الهوية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، طالت عدة مواقع تابعة للمليشيات الإيرانية بمدينة البوكمال وعلى الحدود السورية العراقية، ما أدى لمقتل وجرح عدد من الميليشيات.

وكشفت المصادر أن الغارات استهدفت مستودعات لتخزين الأسلحة في شارع السبعين ومحيط منطقة الهجانة والصناعة، ما أدى لحدوث انفجارات ضخمة سمعت أصواتها بكافة أرجاء المدينة، في حين سماع أصوات سيارات الإسعاف داخل البوكمال، تزامناً مع إخلاء ميليشيا الحرس الثوري الإيراني لمقراتها داخل المدينة.

وأضافت أن الغارات استهدفت كذلك مشفى بدر والذي تتخذه ميليشيا الفوج 47 التابع لميليشيات "الحرس الثوري" مقراً لها، وهو فوج محلي يقوده المدعو "أبو عيسى المشهداني" بمدينة البوكمال، وأن المليشيات الإيرانية حاولت التصدي للغارات الجوية عبر استهدافها بالمضادات، ليتم استهداف المضادات من قبل الطيران ويرتفع عدد الغارات الجوية إلى 10 غارات.

وأشارت إلى أن عدداً من سيارات الإسعاف التابعة للنظام والمليشيات الإيرانية، توجهت لأماكن الاستهدافات ونقلت العديد من القتلى والجرحى من عناصر المليشيات، إلى المشافي الميدانية وبعضهم تم نقله لداخل الأراضي العراقية.

وتشير تقديرات إلى تدمير مستودع للأسلحة وعدة شاحنات، ومقتل عدد من ميليشيات إيران بينهم جنسيات لبنانية، وجاءت الغارات الجوية بعد أن أعلنت ميليشيات عراقية استهداف قاعدة "خراب الجير" العسكرية الأمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية، قالت إنها حققت إصابات مباشرة.

وشهدت في مدينة البوكمال القريبة من الحدود السورية العراقية، والتي تعد الممر البري الرئيسي لإدخال شحنات الأسلحة الصاروخية المتطورة والطائرات المسيرة والعناصر الأجنبية، مؤخراً تدريبات على استخدام الطائرات المُسيَّرة بهدف ضرب أهداف عسكرية ومدنية بمنطقة شرق الفرات.

وقالت شبكة "عين الفرات" إنه خلال شهر كانون الأول الحالي، أجرى "الحرس الثوري" الإيراني ومليشيا "الحشد الشعبي" العراقي، تدريبات لعناصر محليين وأجانب على استخدام طائرات مُسيَّرة من طراز مهاجر وأبابيل إيرانية المنشأ، حصلت عليها مليشيا "الحشد الشعبي" و"كتائب حزب الله" العراقي، و"كتائب الإمام علي" و"المقاومة الإسلامية العراقية" من إيران لضرب أهداف عسكرية في سوريا والعراق. 

ولفتت إلى إشراف قادة من "الحرس الثوري" الإيراني ومليشيا "الحشد الشعبي" العراقي أشرفوا على التدريبات التي تضمنت إطلاق 5 طائرات، بحضور عدد من قياديي المليشيات الإيرانية، أبرزهم المدعو "الحاج عباس" الإيراني قائد المليشيات الإيرانية بمدينة البوكمال، ونائبه "الحاج سجاد".

هذا وتشهد منطقة البوكمال في شرق سوريا، التي تقع على الحدود السورية العراقية، توتراً منذ سنوات، بسبب وجود مجموعات موالية لإيران فيها، وقد تعرضت هذه المجموعات في السابق إلى عدة غارات جوية نفذتها إسرائيل أو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وزعم عبدي، في تصريحات له، عدم وجود أي تمثيل لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، ونفي وجود أي علاقة "قسد" بالهجمات التي يشنها الحزب في شمال العراق، وأوضح أن الهجمات على قواعد التحالف الدولي والقواعد الأميركية في سوريا، تنطلق من قبل ميليشيات في الأراضي العراقية.

وكانت طالبت 158 منظمة، بفرض حظر جوي في شمالي سوريا، وإيقاف القصف التركي، وقالت المنظمات في بيانٍ مشترك: "تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، والحرب في غزة، تشهد مناطق شمال وشرقي سوريا، تصعيداً عسكرياً تركياً مدمراً، استهداف البنية التحتية الحيوية ومصادر النفط والطاقة"، مضيفة أن لا غنى للسكان عن هذه المنشآت.

وسبق أن اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن حكومة دمشق لا تزال تعول على الحل العسكري والأمني، "وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال تحركاتها في دير الزور"، وفق تعبيره.

وقال عبدي، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع لمجلس "مسد"، الذراع السياسية لـ"قسد"، في الرقة، إن "القوى الدولية لا تملك برامج قوية لقيادة الحل، ولا تظهر إرادة قوية لإجبار جميع الأطراف على الخروج من الأزمة".

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

وجدد الطيران التركي المسير، قصف حواجز قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في كوباني، وقال نشطاء إن القصف طال جميع الحواجز على المدخل الغربي لمدينة كوباني، وعلى طريق جرابلس، وكذلك حاجزاً على المدخل الشرقي لمدينة كوباني، والحاجز الكائن جنوبي مدينة كوباني على طريق حلب.

وكانت قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، دمرت نحو 50 منشأة لتنظيم "بي كي كي" في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا، لافتة إلى أن الضربات استهدفت البنية التحتية لتنظيم "بي كي كي" وفق وكالة "الأناضول".

وأوضحت مصادر الوكالة الأمنية، أن الاستخبارات رصدت إنتاج التنظيم مستلزمات مختلفة داخل منشآت في سوريا، بدءا من اللباس ومستلزمات الحياة اليومية وصولا إلى الأسلحة والمتفجرات.

ولاحظت من خلال متعاونين ميدانيين، أن التنظيم كان يدير تحت غطاء مدني أنشطة منشآته العسكرية والاقتصادية واللوجستية في عين العرب والقامشلي وعامودا بسوريا، ولاحقا تمكنت الاستخبارات التركية من نقل المعلومات المتعلقة بمواقع هذه المنشآت إلى مركز القيادة.

وأوضحت أنه عقب تحديد الاستراتيجية وإتمام الاستعدادات أطلقت الاستخبارات عملية دمرت خلالها بإصابات مباشرة نحو 50 منشأة تابعة للتنظيم، ولفتت إلى أن الاستخبارات التركية أولت أهمية قصوى خلال عملياتها درءا لإلحاق الضرر بالمدنيين والتجمعات السكنية.

وذكرت أن المقرات والمنشآت المستهدفة يأوي بعضها قياديين في التنظيم وتم تدميرها بنجاح، وبيّنت أن عمليات الاستخبارات ساهمت بشكل كبير في تحييد التهديدات المحيطة بأمن الحدود وتعطيل الأهداف العملياتية وقدرة التنظيم على تنفيذ عمليات ضد تركيا.

وكانت طالبت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، جميع الأطراف السورية والدولية الفاعلة والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بإعلان "موقف واضح" إزاء التصعيد التركي في شمال وشرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية"، إن التصعيد التركي الذي يستهدف المنشآت الخدمية يهدد ملايين السوريين، ويزيد من معاناتهم الإنسانية والاقتصادية، كما يهدد جهود الحفاظ على الاستقرار والحرب ضد "الإرهاب"، وفق تعبيرها.

وناشد البيان، حكومة الأسد في دمشق والأطراف كافة "الحريصة على وحدة سوريا"، إعلان مواقفها حيال هذا التصعيد، وأكد ضرورة رفع الجهوزية التامة للدفاع عن مناطق شمال وشرق سوريا، واعتبرت أن التصعيد التركي يهدف إلى تطويق مشروع "الإدارة الذاتية"، ومنعه من التطور، ومنح تنظيم "داعش" فرصة لترتيب قواه.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

كشفت وثائق سربتها مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة" المحسوبة على المعارضة الإيرانية، عن نقاط جوهرية (حصلت عليها خلال عملية اختراق لمواقع الرئاسة الإيرانية) وكانت محور زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى دمشق ولقائه بشار الأسد في أيار الماضي.

وتوضح الوثائق المسربة معلومات تفصيلية عن عدد الإيرانيين في سوريا، ومناقشة أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى وجود بين 8 إلى 10 آلاف إيراني، بعضهم تعود إقامته إلى 200 عام سابق.

وأظهرت الوثائق أن أكثرية الإيرانيين يقيمون في دمشق، وإن القليل منهم يتمتعون بظروف معيشية جيدة، أما البقية فلا يتمتعون بظروف اقتصادية ملائمة، فيما يوجد ربات منازل ونساء إيرانيات معنفات، ويواجهن مشكلات معيشية وصحية وتعليمية مع أطفالهن.

وتطرقت الوثائق إلى مشكلات يواجهها الإيرانيون منها، عدم استكمال وثائق الهوية لهم، وعدم قدرتهم على العمل، وعدم قبولهم في المشافي الحكومية، وعدم تغطيتهم بالضمان، وبينت أن حكومة دمشق لا تقدم لهم البطاقة الذكية، ولا يستطيعون شراء شرائح لهواتفهم، ولا يقبلون في الجامعات الحكومية، إضافة إلى الملكية والميراث.

ولفتت الوثائق وجود إرادة قوية لدى طهران لمتابعة القضايا الخاصة برعايا في بقية الدول، وضرورة حل المسائل المعيشية والعلاجية والتعليمية للإيرانيين المقيمين في سوريا.

وسبق أن كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن "حرب باردة" في دمشق تدور رحاها بين حلفاء الأسد البارزين "روسيا وإيران" في عدة أنحاء في سوريا، مستندة في ذلك إلى أن نظام الأسد فقد أي قدرة على الاعتراض"، لتسعى كل دولة لتمكين نفوذها في القرار وتهيمن على المزيد من المكاسب.

أيضاً اعتبرت صحيفة "ذا ميديا لاين" الأميركية، أن الثمن الذي سيدفعه النظام السوري، مقابل استعادة "الدعم السني" ما يزال غير واضح، متحدثة عن انشغال عدد من الدول العربية بصياغة مسار جديد في سوريا من أجل إعادتها إلى الحضن العربي.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون الإيرانية في "معهد دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، راز زيمت، قوله: إنه "لا يتوقع تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بالمستقبل المنظور"، لافتاً إلى أنه يجدر التمييز بين النفوذ الإيراني عسكرياً والتأثير الإيراني "الناعم" سياسياً واقتصادياً وديناً وثقافياً.

نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

ويأتي قرار الرفع بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية حسب دراسة جرى إعدادها في تشرين الأول الفائت تفنّد تكاليف إنتاج الخبز وفقاً لأسعار القمح والطحين المستورد وأسعار المحروقات في سوريا.

ومن المتوقع أنّ يتراوح سعر الربطة الواحدة من الخبز المدعوم بموجب قرار الرفع بين 300 و500 ليرة سورية، فيما سيتراوح سعر الربطة الواحدة من الخبز الحر بين 3000 و5000 ليرة.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية في تشرين الثاني الفائت، سعر ربطة الخبز للفئة المستبعدة من الدعم الحكومي الخبز الحر عبر البطاقة الذكية إلى 3000 ليرة سورية بعد أن كانت بـ 1250 ليرة.

وقدر موقع "صوت العاصمة"، المحلي في تموز الفائت أنّ الوزارة تتحضر لرفع أسعار الخبز بنسبة تصل إلى 70% للخبز المدعوم وبنسبة 100% لخبز البيع المباشر بالإضافة لمواد استهلاكية أخرى.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الظروف الجوية والمنخفضات التي تعرضت لها المنطقة الساحلية أضرت بتدفق الخضار إلى دمشق، كونها تعتبر في الوقت الحالي المصدر الرئيسي لخضار العاصمة خلال هذه الفترة من العام، مما تسبب بارتفاع أسعارها بنسب كبيرة.

وأفاد عضو لجنة سوق الهال بدمشق "محمد العقاد" أن الكميات الواردة إلى السوق انخفضت بنسب تتراوح بين 20 – 30%، عن الأيام المعتادة، الأمر الذي أثر على الأسعار وأدى لارتفاعها بشكل ملحوظ بنسبة تتراوح أيضاً بين 30 – 40%، وفق تقديراته.

وقال إنه قبل المنخفض كان سعر كيلو البندورة في السوق 4 آلاف ليرة سورية، أما اليوم سعرها يتراوح بين 5500 – 6000 آلاف ليرة وأضاف أن ورود بعض الكميات من الخضار والفواكه من محافظة درعا التي تعتبر الآن في نهاية الموسم، ساهم بضبط ارتفاع الأسعار أكثر من ذلك.

وتابع "العقاد" أن تزامن العطلة والأعياد مع هذا المنخفض كان له التأثير الأكبر على الأسعار إذ بدأت المطاعم والفنادق وحتى سكان العاصمة باستجرار كميات زائدة، وارتفعت نسب الطلبات والشراء من مجمل الخضار والفواكه في السوق نحو 50% عن باقي الأيام الأخرى.

وفي سياق متصل، توقع صناعيون وتجار في سوريا تضخما جديدا في الأسعار وزيادة في عمليات تهريب السلع والمواد إلى سوريا بعد قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 30 بالمئة.

وأكدت صحيفة موالية أن رفع سعر الدولار الجمركي يمثل أعباء إضافية على الاقتصاد وسيؤدي إلى التراجع في قدرة المصدرين على المنافسة في الأسواق الخارجية إضافة إلى ما سيخلفه من تراجع في الإنتاج وضعف القوة الشرائية وقلة مصادر الدخل محلياً.

وذكر الاقتصادي "عابد فضلية" أن ارتفاع قيمة الرسوم الجُمركية سيدفع المستوردين لرفع قيمة بضائعهم لتغطية هذا الارتفاع، وحذر  من تبعات القرار، مشيراً إلى أنّه بمنزلة إضعاف الضعيف، ومؤذي جداً بالنظر إلى نتائجه المتوقعة من تضخم في الأسعار وزيادة تهريب السلع والمواد إلى سوريا بما في ذلك التهرب الجُمركي.

ولفت إلى أنّ من تبعات القرار الضعف في القدرة التنافسية التصديرية والضعف النسبي في الإنتاج على مستوى الاقتصاد، مُبدياً تحفظه على "توقيت القرار" الذي سيضاعف من الآثار السلبية.

من جانبه، ادعى الصناعي "عاطف طيفور" أن رفع سعر الدولار الجمركي أسبابه لا علاقة لها بالاقتصاد، بل هي "حرب شرسة مع الولايات المتحدة، التي تسعى لتجفيف الدولار مع الدول التي تُسميها أعداء، وبداية هذه العاصفة كانت أزمة المصارف اللبنانية".

وطالب "طيفور" في تصريحاته للصحيفة ذاتها الفعاليات الاقتصادية بتعويض الفاقد بتخفيض الأرباح والتكاليف للحد الأدنى، مبررا القرار بضرورة العمل ضمن سياسات مرنة لـ"منع الانكسار أمام العاصفة" على حد تعبيره. 

هذا وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.