أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء 4 كانون الأول/ديسمبر 2024، تقريرها الأول حول حصيلة الضحايا المدنيين، الهجمات على المنشآت الحيوية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، في سياق العمليات العسكرية شمال سوريا خلال الفترة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 3 كانون الأول/ديسمبر 2024.

الخسائر البشرية والمجازر

كشف التقرير عن مقتل 149 مدنياً، بينهم 35 طفلاً و16 سيدة، في مناطق شمال غرب سوريا. وأشار إلى أن النظام السوري مسؤول عن مقتل 105 مدنيين، بما في ذلك 33 طفلاً و13 سيدة، ما يمثل نحو 70% من إجمالي الضحايا. وسجل التقرير مسؤولية القوات الروسية عن مقتل 8 مدنيين، بينهم طفلان وسيدتان، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 27 مدنياً، وفصائل المعارضة ضمن عملية “ردع العدوان” 5 مدنيين. كما وثقت الشبكة وقوع 7 مجازر على يد النظام السوري في محافظتي إدلب وحلب.

الهجمات على المنشآت الحيوية

أشار التقرير إلى استهداف 30 منشأة حيوية، شملت مدارس ومستشفيات ومخيمات، من قبل النظام السوري، بالإضافة إلى 5 مراكز حيوية أخرى تعرضت لهجمات روسية، منها مراكز طبية ومحطة مياه.

استخدام الأسلحة المحرمة

أكد التقرير أن النظام السوري استأنف استخدام الأسلحة العنقودية، حيث تم توثيق قصف بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية الشديدة الانفجار في مدن عدة، منها دارة عزة والأتارب في ريف حلب الغربي، ووادي عباس في ريف إدلب الشمالي. وأسفر ذلك عن مقتل طفل وإصابات بين المدنيين.

عودة البراميل المتفجرة

سجل التقرير استخدام النظام السوري 10 براميل متفجرة في مناطق بإدلب وحماة، في عودة لأسلوب القصف الذي كان متوقفاً منذ شباط/فبراير 2020.

انتهاكات صارخة وتصعيد مقلق

أكدت الشبكة أن التصعيد الأخير يهدد حياة المدنيين ويشكل خرقاً واضحاً لقراري مجلس الأمن 2139 و2254. كما وثقت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، مع استمرار القصف العشوائي واستهداف المراكز الحيوية.

توصيات عاجلة

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى:

 • تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي وفق القرار 2254.

 • الضغط على النظام السوري وحلفائه للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

 • تقديم الدعم اللازم للمنظمات الإغاثية لضمان استمرار الخدمات الأساسية.