دلى نقيب المحامين لدى نظام الأسد الفراس فارس، بتصريحات مثيرة تتعلق بتدني مستوى الخريجين فبعضهم لا يجيد الكتابة والقراءة، وتضخم أعداد المحامين، ما دفع باحث موالي للتعليق بكشف المزيد من الفضائح التي تتعلق بمهنة المحاماة والقضاء الفاسد عموما لدى نظام الأسد.

وقدر نقيب المحامين أن نسبة المحامين ارتفعت خلال 4 سنوات 120 بالمئة، وهذا التضخم لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ولفت إلى أن هناك بعض الخريجين لديهم العديد من المشاكل على مستوى الكتابة واللغة العربية، و هذه المشكلة ظهرت بشكل واضح.

وانتقد استمرار العمل بإطلاق إذاعة البحث على الجرائم الصغيرة، وذكر أن النقابة لم ترفع أسعار الوكالة إلا ثلاثة أضعاف ونصف أي ارتفعت إلى 35 ألف ليرة، على الرغم من أن الأسعار تضخمت بشكل كبير في العديد من المهن.

وكتب الباحث الداعم للأسد أمجد بدران، منشورا مطولا حول تصريحات النقيب، وذكر مخاطبا نقيب المحامين الفراس فارس بقوله إن عدد من المتفوقين في كلية الحقوق درسوا هذا الفرع بسبب ظلمهم من قضاة ومحامين قديمين، وقال إنه حضر مئات جلسات المحاكم والتحقيق على مدى سنوات.

وذكر هل تعلم بكلية واحدة وبين الخمسة الأوائل،
الأول قال له قاض لا دخل بالسرقات اذا حصلت، وقالت له آخر إذا لم يعجبك تكييف الجرم احولها طائفية، وأحد الأوائل أيضا تم حبسه سنة ثم قيل له عفوا تم الاعتقال بالخطأ، وبدل الرد بافتعال جرم كان الرد بدراسة الحقوق والتفوق، وفق تعبيره.

وأشار إلى حجم الفساد المهول في قطاع القضاء، وأكد أن لا علاقة للشطارة والحجة بالحقوق بشكل أكيد بكسب الدعاوى، وكل المحامين بكل محافظة يعرفون القاضي والمحامي الفاسد، وقدم مقترحات ترفع مستوى العدل والحقوق في سوريا وممكن حتى سويسرا وقتها تحسد سوريا على مستوى القانون فيها.

وفي آذار الماضي أعلن نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن انتهاء مهلة التسوية الخاصة بالمحامين الذين هم خارج سوريا لتسوية أوضاعهم عن الفترات السابقة التي قضوها خارج البلاد مقابل دفع مبلغ مالي معين على أن يعودوا إلى سجلات النقابة.

وقدر أن المبلغ الذي دفعه محامون مغتربون لتسوية أوضاعهم وآخرين صرحوا عن رغبتهم في السفر وصل إلى 200 ألف دولار أمريكي، وذكر أن الباب مازال مفتوحاً بالنسبة للمحامين الراغبين في السفر لتصريح عن سفرهم مقابل دفع مبلغ مالي وذلك وفق قرار مؤتمر النقابة.

ويعد "فارس"، من أكبر شبيحة النظام، وهو نجل العميد المجرم "مظهر شفيق فارس"، رئيس فرع التحقيق العسكري المعروف قبل وفاته بارتكاب جرائم شنيعة بحق المعتقلين بشكل خاص والشعب السوري عموماً.

وجرى تعيينه بمنصب نقيب المحامين منذ العام 2019 جاء ضمن انتخابات شكلية وغير نزيهة، حيث يرتبط النقيب بأجهزة الاستخبارات التابعة لنظام الأسد ويدين بالولاء المطلق له، ويعد مسؤول عن شبكات السماسرة التي كانت تستحوذ على القضايا الحقوقية وتبتز السوريين لا سيما ذوي المعتقلين.

وعمد نقيب المحامين لدى النظام إلى تضييق الخناق على كافة السوريين وصولاً إلى المحاميين ذاتهم حيث أصدر في العام 2020 تعميما حصلت شبكة شام الإخبارية على نسخة منه، يشدد على فرض رقابة على حسابات المحامين على مواقع التواصل وقام النقيب بشطب آلاف المحامين الداعمين للثورة السورية.

وكانت أعلنت نقابة المحامين لدى النظام في شهر آب 2022 الماضي، عن مشروع قرار يتضمن السماح للمحامين المغتربين والراغبين بالسفر خارج البلاد، بالمغادرة دون شطب أسمائهم من قائمة ممارسي المهنة بشروط.

وذكرت أن شروط بقاء المحامي الذي غادر سوريا لأكثر من شهرين في النقابة، وفق مشروع القرار، تتضمن دفع "رسوم مغادرة" بالإضافة إلى الرسم السنوي للنقابة بالقطع الأجنبي، دون ذكر قيمة الرسوم التي قد تفرضها النقابة على المحامين المقيمين في سوريا والراغبين بالسفر.