رفضت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي حول الإرهاب والذي صنّف "سوريا" دولة "راعية للإرهاب"، واعتبرت أن التقرير يحمل مغالطات وأكاذيب.

وقالت خارجية النظام، إن التقرير الأمريكي تضمن "كماً هائلاً من الأكاذيب والمغالطات استهدفت عدداً من الدول ومن بينها سوريا"، واعتبرت أن "الإدارات الأميركية المتعاقبة جعلت من صناعة الإرهاب ودعمه أداة لخدمة مخططاتها وأهدافها السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم".

وأشارت إلى أن تقربر الولايات المتحدة هو "محاولة فاشلة للتغطية على الإرهاب الأميركي المتمثل بالتدابير القسرية الانفرادية اللاشرعية والإرهاب السياسي والعسكري الأميركي المتمثل في رعاية الإدارات الأميركية للكيانات والميليشيات الإرهابية".

وكان قال تقرير الخارجية الأميركية، إن المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "واصلت طوال عام 2022 العمل والحفاظ على ملاذات آمنة في المنطقة، واستمر تنظيم داعش وكياناته وتنظيم القاعدة والجماعات التابعة له، والجماعات المدعومة من إيران، في تشكيل أكبر التهديدات الإرهابية للمنطقة".

ولفت إلى أن تلك المجموعات، وسّعت عملها بشكل خاص في المناطق المتأثرة بالنزاعات، كما هو الحال داخل العراق وسوريا واليمن. ومع ذلك، تكبد تنظيما "داعش" و"القاعدة" خسائر كبيرة في القيادة خلال العام الماضي، بما في ذلك مقتل أمير تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري وأمير "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

وصنفت الخارجية الأميركية، كلاً من "كوبا وإيران وكوريا الشمالية وسوريا"، كدول "راعية للإرهاب"، بينما صُنفت دول: العراق، لبنان، ليبيا، اليمن، السودان، والصومال إضافة إلى أفغانستان وباكستان؛ كبلدان تمثّل "ملاذات آمنة للإرهاب".

وأشار التقرير إلى أن التحالف الدولي بقيادة أميركا، جمع أكثر من 440 مليون دولار من تعهدات تحقيق الاستقرار، في حين تعهدت الولايات المتحدة بمبلغ 107 ملايين دولار لدعم البنية التحتية وغيرها من المشاريع الحيوية في العراق وشمال شرقي سوريا، وفق المصدر.

مدد "مجلس الأمن الدولي" تفويضه لقوة مراقبة فض الاشتباك UNDOF "أندوف" التابعة للأمم المتحدة بين سورية والأراضي المحتلة لمدة ستة أشهر أخرى، في وقت حذر المجلس من أن العنف في سورية يهدد باندلاع الصراع في المنطقة بشكل خطير، كما أبدى قلقه إزاء كافة انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات.

وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن مجلس الأمن أقرّ بالإجماع تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، لمدة ستة أشهر، حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل.

وعبر "مجلس الأمن الدولي" عن القلق من أن الأنشطة العسكرية المستمرة التي تقوم بها أي جهة فاعلة في المنطقة الفاصلة تنطوي على إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسورية، وتعريض وقف إطلاق النار بين البلدين للخطر، وتشكل خطراً على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة في الميدان.

ودعا المجلس جميع أطراف النزاع الداخلي السوري إلى وقف الأعمال العسكرية في جميع أنحاء البلد، بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، واحترام القانون الإنساني الدولي، وشدد قرار مجلس الأمن الجديد على أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "تظل كياناً محايداً".

وأكد المجلس على "أهمية وقف جميع الأنشطة التي تعرض للخطر حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان، ومنح أفرادها الحرية في تنفيذ ولايتهم بأمان"، ومعرباً عن دعمه الكامل للواء نيرمال كومار ثابا رئيساً للبعثة وقائد لقوة "أندوف".

وتنتشر قوات فك الاشتباك التابعة للأمم المتحدة "أندوف" على المنطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام السوري والجيش الإسرائيلي، التي أنشأت بعد حرب تشرين في عام 1973، بعرض يصل إلى 7 كيلومترات في أوسع المناطق و200 متر في أضيقها، وتبلغ مساحتها 250 كلم مربعاً، مقسمة إلى 3 مناطق، إلى الشرق والشمال الشرقي من بحيرة طبريا.

وتسيّر وحدة "أندوف" في المنطقة منزوعة السلاح دوريات مستمرة، لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، وتتمثل مهامها في الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين، والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية.

تجددت اعتقالات واستهدافات "قسد" التي طالت أطفال ونساء شرقي ديرالزور، فيما نشر القائد العسكري الميداني لقبيلة العگيدات "محمد البخيت"، الملقب بـ"أبو غامد"، تسجيلاً صوتياً نفى خلاله وجود خلافات مع شيخ قبيلة العگيدات "إبراهيم الهفل".

واتهم "البخيت"، قنوات إعلامية مقربة من "قسد"، بنشر أكاذيب وشائعات حول وجود خلافات بين القوات العشائرية والشيخ إبراهيم الهفل، مشيراً إلى أن الأخير هو قائد قوات العشائر العربية، وقالت معرفات للعشائر إنه لا صحة لما تروجه "القنوات القنديلية".

في حين أشارت مصادر إعلاميّة محلية إلى انضمام "هفل عبود الهفل" المقيم في أمريكا إلى ما يسمى بـ"مجلس سوريا الديمقراطي"، (مسد) بعد مصالحة مع ميليشيات "قسد".

ودخل "هفل عبود الهفل" الحسكة عبر بوابة "سيمالكا" قادماً من شمال العراق، وخلال حضوره مؤتمر مجلس سوريا الديمقراطي الذي تقوده ميليشيا "قسد" في مدينة الرقة صرح بأنه يتشرف بوجوده مع "قسد".

وكانت استقبلت "الإدارة الذاتية"، وفدا من "مسد"، رفقة "هفل الهفل"، أحد وجهاء قبيلة العكيدات، قادما من الولايات المتحدة الأميركية و"ثامر الشلاش"، أحد وجهاء قبيلة البوسرايا، قادما من السعودية.

وفي سرد لأحدث التطورات الأحداث الميدانية بدير الزور شرقي سوريا، شنت ميليشيات "قسد"، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بينها بلدة حوايج ذياب غربي ديرالزور.

كما استهدفت قوات "قسد" المتحصنة في مدرسة "الحمد علي"، في بلدة الطيانة 4 أطفال وسيدتين في الجهة المقابلة أثناء تواجدهم قرب نهر الفرات مما أدى إصابتهم، إلى ذلك نشبت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية بين مقاتلي العشائر وقسد في بلدتي الطيانة والجرذي شرق ديرالزور.

كما شن مقاتلو العشائر هجمات على مواقع "قسد"، في بلدة الشنان ومدينة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي، ودارت اشتباكات عنيفة بين "لواء ثوار قبيلة البكارة" و"قسد"، في بلدة الحصان بريف ديرالزور الغربي.

ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات قسد ومقاتلي العشائر في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بعد هدنة هشة لم تستمر طويلا ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف "قسد".

كما يستهدف مقاتلو العشائر مقر قوات "قسد" بمدرسة الشنان بالأسلحة المتوسطة، وفي الريف الغربي، يستهدف مقاتلو العشائر إحدى نقاط قوات "قسد" بالقرب من محطة القطار ببلدة الجيعة.

هذا وتشير الأنباء إلى أن الاشتباكات أدت إلى وقوع قتلى وجرحى من الطرفين، كما تسببت في نزوح عشرات العائلات من منازلها، وتأتي هذه الاشتباكات في ظل استمرار التوتر بين قسد والعشائر في ديرالزور، بسبب خلافات سياسية واقتصادية.

أعلنت ما يسمى بـ"المستشارية الثقافية الإيرانية"، التابعة للسفارة الإيرانية بدمشق عن إقامة احتفالاً خاصاً بمناسبة ليلة يلدا "شب يلدا"، بحضور طهران لدى نظام الأسد "حسين أكبري"، وعميد كلية الآداب بجامعة دمشق "عدنان مسلم"، وغيرهم.

وقالت المستشارية إن الحفل أقيم بالتعاون مع قسم اللغة الفارسية بجامعة دمشق، واعتبر مسؤولين لدى النظام أن هذه الاحتفالات تعمق العلاقات الثقافية ما بين النظامين السوري والإيراني.

وصرح السفير الإيراني لدى نظام الأسد أن إقامة مثل هذه المناسبات تؤكد على قوة واستراتيجية العلاقات بين الطرفين، معتبرا أن "ليلة يلدا تحمل معاني الخير والمحبة والصمود التي دأب عليها الإيرانيون منذ القدم"، وفق تعبيره.

وأشاد مسؤولين لدى النظام بينهم حسام سلامة رئيس قسم اللغة الفارسية بجامعة حلب بأهمية ليلة يلدا في الثقافة الإيرانية، وكذلك تحدث مندوبين من جامعات إيرانية إلى جامعة دمشق، عن ليلة يلدا وطريقة تحضير سفرة يلدا وما تحمله من معاني.

وإلى ذلك تعزل أحد عضو الهيئة العلمية في جامعة دمشق بما قال إنها "جمالية اللغة الفارسية ولاسيما شعر الغزل الذي تمتاز به أشعار حافظ"، وتخلل الحفل توزيع جوائز على المتفوقين في اللغة الفارسية في مناطق سيطرة النظام.

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"، الرقمية فإن شب يلدا، وتعني "ليلة يلدا"، هي أطول ليلة في السنة يحييها بعض الأقوام منذ آلاف السنين، ففي إيران والبلدان التي تتقاسم معها نفس الثقافة يُطلق على أول ليلة من فصل الشتاء وهي التي تتزامن مع ليلة الانقلاب الشتوي و"يلدا" كلمة سريانية تعني "ولادة الشمس".

وقالت مصادر صحفية إن هذا الاحتفال يعد "سابقة لم تعهدها الجامعات السورية الحكومية"، ولم يسبق أن شهدت جامعة دمشق فعاليات ثقافية احتفالية بالأعياد الدينية والقومية السورية، وقالت إن مساعي إيران للتغلغل في المجتمع السوري ليست جديدة.

وتطرقت إلى تنافس إيراني روسي في سياق الغزو الفكري والثقافي للمجتمع السوري، برعاية من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وأقيم مؤخرا معرض الفن التشكيلي الذي أقامته المستشارية الثقافية الإيرانية، بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بدمشق، بعنوان "الخميني في مرآة الفن السوري".

هذا وزادت إيران نشاطها في نشر ثقافتها، عبر التمدد نحو التعليم الحكومي، لا سيما التعليم العالي، وتمكنت خلال السنوات السبع الأخيرة من افتتاح مراكز لتعليم اللغة الفارسية في الجامعات الحكومية، كما عقدت اتفاقيات عدة خاصة بالتعليم، وجرى افتتاح مدارس وجامعات إيرانية في سوريا.

وكانت نقلت وكالة أنباء "فارس"، الإيرانية، تصريحات عن رئيس جامعة طهران "محمد مقيمي"، قال فيها إن الجامعة الإيرانية، تستعد لمنح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، دكتوراه فخرية خلال زيارته المقبلة لإيران، دون أن يحدد موعد هذه الزيارة.

وأعلن المسؤول الإيراني عن الاستعداد لافتتاح فرع لجامعة طهران في دمشق، واعتبر أن "بشار الأسد"، "هو بطل للمقاومة ويحظى دوما باحترام الجامعيين الإيرانيين"، وجاء ذلك على هامش اجتماعه مع نائبة وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد فاديا ديب، التي تزور إيران.

وفي إشارة إلى توجيهات إيرانية وأوامر للنظام السوري بزيادة نفوذها في قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام، أشار "مقيمي"، إلى مستوى العلاقات العلمية والاكاديمية بين النظامين السوري والإيراني ليست مرضية ويجب رفع مستواها، وأعرب عن أمله في انطلاق حركة جديدة في التعليم العالي بين إيران ونظام الأسد.

وأضاف أن جامعة طهران مستعدة لوضع قدراتها في خدمة التطوير العلمي لسوريا ومساعدة الجامعات السورية لأننا نؤمن بأن تنمية وتطور سوريا هو تنمية وتطور لإيران، وقال انه يوجد هناك ايضا اتفاقية سابقة لافتتاح قسم للغة والأدب الفارسي في جامعة دمشق.

وقدر بأن هناك حاليا 124 طالبا جامعيا سوريا يدرسون في جامعة طهران ونحن نقول لهم بأن يعتبروا ايران بلدهم الثاني دوما، وان جامعة طهران مستعدة لاستضافة عدد أكبر من الطلبة الجامعيين السوريين ومنح زمالات دراسية لهم.

واعتبر بأن هناك عددا كبيرا من السوريين يريدون متابعة الدراسة في جامعة طهران لكن التكاليف الباهظة تعرقل طموحهم ولذلك نحن مستعدون لافتتاح فرع في سوريا عبر نظرة استراتيجية لتمكين عدد أكبر من الطامحين لمتابعة دراساتهم العليا في داخل بلادهم.

وكان وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

قالت مجلة "MO" البلجيكية إن "المعلومات المضللة" التي روجها نظام الأسد وحليفته روسيا منذ سنوات ضمن "حرب إلكترونية" بهدف التشكيك بالمعارضة وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا، نجحت في التأثير على المجتمع الدولي تجاه سوريا.

ولفتت المجلة إلى أن الحرب استهدفت المؤسسات والمنظمات الدولية مثل منظمة (حظر الأسلحة الكيميائية، و لجنة العدالة والمساءلة الدولية) التي توثق جرائم الحرب، وأي شخص كان شاهداً على الهجمات استهدفت المدنيين.

وذكرت أن التشكيك في مصداقية الجرائم أدى إلى مناقشات سياسية دولية، حيث أشار صانعو السياسة إلى أن الشكوك أدت أيضاً إلى الإحجام على سبيل المثال عن التعامل مع المعارضة السورية.

وقالت الصحفية الهولندية، فرناندي فان تيتس، إن دمشق استخدمت بوعي شديد اللغة والصور للتلاعب بالواقع، مشيرة إلى أن دمشق منذ البداية وصفت أي شخص ينتقدها بأنه "إرهابي".

في السياق، رأى الباحث في مركز الأبحاث "ISD" رشاد علي، أن نظريات المؤامرة حول الحرب في سوريا تزايدت بشكل غير مسبوق، "وفجأة أصبحت الدعاية الموالية للنظام أكثر شيوعاً".

وسبق أن قالت مجلة "فورين بوليسي"، إن الدعاية الإعلامية الروسية تستهدف العاملين بالشأن الإغاثي في أوكرانيا، بعدما "نجحت حملات التضليل" المشابهة التي قادتها موسكو في سوريا، في إشارة إلى الحملات الدعائية ضد "الخوذ البيضاء" والمنظمات الإنسانية الأخرى بسوريا.

وبينت الصحافية الهولندية شانون فان سانت، في مقال بالمجلة، أن الاستخبارات الروسية استهدفت كلاً من منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) والصليب الأحمر، لأن المنظمتين تسلطان الضوء على الخسائر البشرية بسبب الحرب.

وأضافت فان سانت أن العاملين في "الخوذ البيضاء"، تحولوا إلى "شهود على جرائم الحرب"، وهذا ما دفع روسيا إلى تشويه سمعة أعمالهم من خلال حملة التضليل الإعلامي التي استهدفتهم في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأت الصحافية الهولندية أن أوكرانيا تختلف عن سوريا، "من حيث أنه كلما زادت سرعة انتشار المعلومات المضللة، زاد حجم المعلومات الاستخبارية المفتوحة المتاحة التي تقف ضدها، وزاد معه حجم الفشل العام الذي منيت به الروايات الروسية حتى اليوم".

والرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فهم حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

ووفق متابعين، تهدف روسيا من وراء هذا الترويج لزرع الوهن في نفوس المدنيين وتمكين الخوف والهزيمة النفسية، لإجبارهم على ترك منازلهم والمناطق التي تنوي تفريغها من سكانها بالقصف والحرب الإعلامية النفسية، وهذا بات واضحاً من خلال الادعاءات المتتالية كل مرة في منطقة ما من ريف إدلب الغربي وحماة الشمالي وصولاً لمدينة إدلب، رغم شمولية جميع هذه المناطق بالاتفاق المبرم مع تركيا مؤخراً.

وسبق أن ركزت وسائل الإعلام الروسي في أعقاب تدخلها المباشر في سورية إلى جانب النظام على إظهار شرعية حملتها العسكرية وأنها مبنية على قواعد وأدبيات القانون الدولي، وذلك من خلال تأكيدها وادعائها الدائم على التعامل مع "حكومة شرعية" ماتزال عضواً في الأمم المتحدة وممثلة في معظم هيئاتها الدولية.

وجاء في دراسة تحليلية نشرتها المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام " بعنوان أسس الدعاية الروسية في الحرب على سورية"، أنّ هناك خمسة قضايا رئيسة تناولها الإعلام الروسي في الدعاية لحملته العسكرية في مقدمتها الشرعية ومحاربة الإرهاب واستعراض القوة العسكرية الضاربة معتمدة على التضليل والكذب في ترسيخ هذه الأفكار.

وأشارت الدراسة أيضا إلى أهم المصطلحات الإعلامية والسياسية التي يستخدمها الروس في دعايتهم وحربهم النفسية الموجه إلى الجمهور السوري خاصة والعربي بشكل عام ، مبينة دور هذه المصطلحات في ترسيخ وتكريس الأفكار التي يريدها الروس في عقول الجمهور المستهدف.

نفى "سميح المعايطه"، وزير الإعلام والثقافة السابق في الحكومة الأردنية، المعلومات التي يتم تداولها عن احتمال إقامة الأردن منطقة آمنة داخل سوريا، وأكد أن "الأردن كان دائماً يرفض فكرة الدخول في الأراضي السورية حتى في ذروة الأزمة هناك، وكان يسعى إلى البحث عن حلول أخرى إضافة إلى تعامله الحازم في حماية حدوده".

وأضاف المعايطه في حديث مع موقع "السويداء 24": "لم يطرأ أي تغيير على موقف الأردن في ظل المعطيات الحالية"، في وقت بين أن فكرة افتتاح معبر اقتصادي بين سوريا والأردن من جهة السويداء "غير مطروحة في الأردن".

وقال الوزير السابق: "ولم يتم تداول اي شيء رسمي عنه" وأكد أن "الأردن يفضل التعامل مع جهات رسمية لأن المعابر تحتاج إلى جهات رسمية أمنية، للرقابة على البضائع والجمارك وغيرها من الإجراءات".

وحول مبادرة "خطوة بخطوة" التي قادها الأردن العام الحالي وتبنتها الدول العربية، بهدف إيجاد مخرج للأزمة في سوريا يستند إلى القرارات الأممية، وعاد النظام السوري من خلالها إلى الجامعة العربية، شريطة تقديمه تعاوناً في ملفات مختلفة على رأسها مكافحة المخدرات، قال الوزير السابق، إن "هذه المبادرة وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم استجابة النظام السوري لمتطلباتها وتعامله الإيجابي الشكلي معها”. وأضاف “الآن بعد الع.دوان على gزة لم يعد هناك اهتمام بهذه المبادرة أو محاولة انقاذها".

ولفت المعايطه إلى أنه رغم وجود تعاون بين الجانب الأردني وبعض الجهات العسكرية السورية، وما وصفه بالحديث السياسي الإيجابي، لكن "هذا لم يوقف محاولات التهريب التي هي في حقيقتها محاولات أمنية لزعزعة استقرار الاردن وبدوافع سياسية من جهات معلومة"، وفق "السويداء 24".

ورأى المعايطه، أن الإصرار والاستمرار في في عمليات التهريب من سوريا إلى الأردن، "رغم حزم الجيش الاردني في الرد"، له عدة أهداف من بينها “استنزاف الأردن عبر تتابع المحاولات، لكن الأردن من خلال الجيش والأجهزة الأمنية مستمر في تعامله الحازم ويذهب إلى أي مسار يحفظ أمنه".

اعتبر "الحكم دندي" القائم بالأعمال بالنيابة لوفد نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن استمرار وجود مكتب الأمم المتحدة، لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في غازي عينتاب، جنوبي تركيا "يمثل هدراً للموارد على حساب أولئك الذين يستحقون المساعدة في سوريا".

واتهم مندوب النظام، فرق الأمم المتحدة بالتواصل مع "تنظيمات إرهابية" مدرجة على لوائح مجلس الأمن، في إشارة إلى دخول وفود الأمم المتحدة إلى مناطق شمال غربي سوريا.

وقال إن دمشق مستمرة بالتنسيق مع مع مكتب (أوتشا)، بهدف الارتقاء بالوضع الإنساني، حيث جددت مؤخراً الإذن الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وتحدث دندي، عن أن الجهود المشتركة "تواجه مشكلة حقيقية تتمثل بانخفاض نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي لم تتجاوز 33% مع نهاية العام"، في وقت زعم أن عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم "تشكل هدفاً أساسياً" لحكومة دمشق، معتبراً أن اللاجئ السوري العائد إلى وطنه يتمتع كغيره من المواطنين السوريين بكل الحقوق والواجبات، وفق قوله.

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن أرباح الفنادق تضاعفت عدة مرات هذا العام، وتحدث عن نجاح موسم السياحة رغم العقبات، وذكر أن "أسعار الحفلات مرتفعة جداً في دمشق وسيقضي سهرة رأس السنة في المنزل".

وقال "مرتيني"، إن العام 2023 كان ناجحاً سياحياً على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالزلزال، إلى الحرب التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة من العام، والاستهدافات الإسرائيلية التي أثرت على حركة المطار، وتحويل الرحلات إلى اللاذقية وحلب.

وأضاف، أنه من المتوقع أن يختتم العام مع مليوني قادم إلى البلاد، إلى جانب دخول 300 ألف عراقي، ومن المتوقع تضاعف عددهم في العام القادم مع التسهيلات التي منحت لهم، وقالت مصادر إعلامية محلية إن ميليشيات إيران استغلت إلغاء النظام تأشيرة دخول العراقيين لنقل أعداد كبيرة من عناصرها إلى سوريا.

في حين ذكر "مرتيني" أن أرباح الفنادق تضاعفت عدة مرات هذا العام، ووصلت لما يقارب 30 مليار ليرة، حيث كانت العام الماضي 11 مليار ليرة، رغم ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة والكهرباء، كما حققت الشركة السورية للنقل والسياحة "الكرنك" عائدات بنحو 11 مليار ليرة، مقارنة بالعام الماضي 9,4 مليار، والتي ساهمت بتنشيط السياحة الشعبية بشكل كبير. 

واعتبر أن عام 2024 سيشهد افتتاح عدد من المنشآت السياحية، منها فندق سميراميس في دمشق، وخان سليمان باشا، وعدة فنادق أخرى، وفي الساحل السوري واللاذقية، وطرطوس، وحلب، ومن المتوقع قدوم مجموعات سياحية ثقافية منظمة من الصين، وروسيا، بعد عقد عدة اجتماعات، كما ستشارك 15 شركة سورية في معرض بإسبانيا.

وقال مدير عام المؤسسة السورية للبريد لدى النظام إن دمشق والمحافظات الساحلية تعد الأكثر شراء لبطاقات اليانصيب الخاصة برأس السنة الجديدة وقدر قيمة جوائز اليانصيب لعام 2024 بقيمة 3.64 مليار ليرة موزعة على نحو 109 آلاف جائزة، وبينها مليار ليرة قيمة الجائزة الكبرى.

ويبلغ السعر الرسمي للبطاقة ثمانية آلاف ليرة، بينما وصل السعر لدى الباعة إلى 20 ألف ليرة للبطاقة، وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى النظام أن كلفة وليمة رأس السنة، لعائلة مكونة من 5 أشخاص لا تقل عن مليون ليرة مشيراً إلى أن 2% فقط من العائلات السورية لديها القدرة على الاحتفال.

وقال إن سعر الفروج الواحد يقارب الـ150 ألف ليرة وبالتالي العائلة بحاجة فروجين على الأقل بـ300 ألف ليرة وأن أسعار الموالح ارتفعت بشكل كبير، مشيراً إلى أن سعر كيلو بزر دوار الشمس الأرخص يبلغ 150 ألف ليرة فيما يصل سعر كيلو المكسرات إلى 400 ألف ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للفواكه بـ 100 ألف ليرة لأصغر كمية".

هذا وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد بيانا قالت إنه بمناسبة قرب حلول عيد رأس السنة الميلادية تذكر بضرورة الامتناع عن إطلاق العيارات والألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحلات وأماكن التجمعات، والتقيد بتعليمات قانون السير وقواعد السلامة المرورية.

طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

وكان اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "النظام القضائي الغربي" بالتحيز، وقال: "أثبت مرات كثيرة على المستوى الوطني والدولي أنه متحيز"، وذلك في معرض تعليقه على المذكرة الفرنسية الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر، اثنين من معاونيه.

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

صادقت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية يوم الثلاثاء 19 كانون الأول الجاري، على حكم السجن المؤبد بحق الفلسطيني السوري، موفق دواه، العضو في حركة فلسطين الحرة، الموالية لنظام الأسد في سوريا، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية الاتحادية، بالمصادقة على حكم السجن المؤبد، لتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية في برلين يوم 23 شباط/ فبراير 2023، بعد ثبوت أدلة بحقه لارتكابه جرائم حرب في سورية، من بينها إطلاقه قذيفة (ار ب جي) باتجاه تجمع للمدنيين في (ساحة الريجة) بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، إثر تسلّمهم مساعدات من وكالة الأونروا، في 23 آذار 2014، ما أدّى إلى مقتل سبعة وجرح آخرين.

ووجه إلى "دواه" الذي ينتمي لحركة "فلسطين حرة" التابعة للأجهزة الأمنية السورية، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب شملت سبع تهم بالقتل وثلاث تهم شروع بالقتل، إضافة إلى ثلاث تهم بالإيذاء الجسدي.

وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت في شهر آب عام 2021، اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك عام 2014، وقالت الشرطة إن المشتبه به اعتقل في منطقة تريبتو ببرلين في ساعة مبكرة يوم الأربعاء 4/8/2021، واتهم ممثلو الادعاء الألماني المشتبه به بإطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين المتجمعين في عام 2014، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة، من بينهم طفل في السادسة من عمره.

وسبق أن أصدرت محكمة في مدينة غراتس النمساوية، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على لاجئ فلسطيني سوري، من مواليد 1981 البالغ من العمر 44 عاما بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة السورية دمشق تسبب بوقوع قتلى، وذلك عندما كان عنصراً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) الموالية للسلطات السورية.

وقالت صحيفة كرونان "Kronen" النمساوية، إن المتهم (44 عاماً) عديم الجنسية، كان يعيش في مدينة غراتس، حيث يقيم منذ وصوله النمسا، قدّم نفسه للمحكمة على أنه سوري من أصول فلسطينية، في حين توصلت المحكمة إلى أدلة تثبت تورطه بالانتماء بين عامي 2004-2012 إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).

ووفقاً لشهادات أدلى بها شاهد عيان للمحكمة، فإن المتهم قام بإطلاق النار مباشرة مع عناصر آخرين كانوا معه على متظاهرين في دمشق عام 2011، إبان خروج مظاهرات مدنيّة ضد السلطات السورية، ما تسبب بقتل العديد من المدنيين آنذاك.

فيما قال المحامي المدافع عن المتهم، بأن الشاهد "غير جدير بالثقة"، مضيفاً أنه يدعي أنه تعرف على موكلي وهو يطلق النار من على سطح مبنى مؤلف من أربعة أو خمسة طوابق، وأردف "لو كنت مكانه سيكون لدي مخاوف أخرى"، وأضاف أن "موكله لم يكن في ذلك الوقت مقيماً في دمشق".

وبحسب الصحيفة فإن المتهم حُكم بالسجن لمدة 15 عاماً، ومع أن الحكم غير ملزم قانوناً، فقد تم اعتقاله في قاعة المحكمة خوفاً من هروبه، وكان الاتحاد الأوروبي أدرج يوم الخميس 21 تموز/ يوليو 2022، على قائمته السوداء كلاً من الفلسطينيين أكرم محمد السلطي، القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأبو هاني شموط، الضابط السابق في جيش النظام وقيادي حالي في "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوبي دمشق. وذلك بتهمةـ تجنيدهما مرتزقة فلسطينيين" وإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا لقتال روسيا.

استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)"على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وناحية تل تمر، وسط معلومات عن مقتل عدد من كوادر "قسد" بينهم قيادي.

وأكدت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية استهداف سيارة عسكرية بالقرب من المدجنة بين قريتي الركبة والعصفورية على الطريق الدوليM4  "الحسكة - تل تمر"، شمالي غربي الحسكة.

وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد تظهر اللحظات الأولى بعد قصف الطائرة المسيرة للسيارة، ويوم أمس استهدفت طائرة تركية مسيرة موقع لميليشيات قسد قرب قرية عون الدادات شرقي حلب.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عدد من عناصر "قسد"، خلال محاولتهم الهجوم على مناطق شمال غربي سوريا، وأكدت الدفاع التركية استمرار جهودها في مواجهة الإرهاب الذي يهدد الاستقرار والأمن التركي.

واستهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، مطلع الشهر الماضي مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت تركيا توعدت بقصف المنشآت الحيوية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تبين لها أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، جاءا من سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

رجح الطيار الأردني السابق "أحمد أبو نوار"، أن تكون الضربات الجوية التي طالت مواقع عدة منها لأشخاص متورطين بتهريب المخدرات جنوبي سوريا، قد تمت بالتنسيق بين الأردن وحكومة الأسد في دمشق، لافتاً إلى أن الحكومة هناك تنفي على الدوام أي صلة أو علاقة لها بما يجري على حدودها الجنوبية.

واعتبر الطيار الحربي السابق، أن من شأن الغارات الأردنية في سوريا، الحد من عمليات المهربين، لأنها في الغالب تستهدف معامل التصنيع ومخازن المخدرات، إضافة إلى استهداف قادة جماعات التهريب.

ولفت إلى أن الأردن لديه الأدوات الاستخباراتية القادرة على تحديد أهدافه بدقة عالية في سوريا، وتحديداً ضد الجماعات النشطة في تصنيع المخدرات وتهريبها، وذلك لأنه كان عضواً في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وفق وكالة "أنباء العالم العربي".

في السياق، قال الخبير العسكري، عمر الرداد، إن الأردن لم يكن أمامه خيار سوى تغيير قواعد الاشتباك وتوسيع عملياته الدفاعية لعمق أوسع داخل سوريا، لمواجهة ارتفاع وتيرة محاولات التهريب.

وحذر من أن خطورة الاشتباكات الأخيرة على الحدود لا تكمن في حجمها ونوعها فقط، بل بما تم كشفه من أن مجموعات في الأردن متعاونة مع المهربين، قامت بإطلاق نار أسلحتها تجاه قوات الجيش الأردني مع المهربين، وهو مايعني تمدد هذه العصابات داخل الأردن.

وكان كشفت مصادر أردنية مطّلعة نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الجهات الأردنية حصلت على معلومات بشكل مسبق عن موعد عمليات تهريب مخدرات تنفذها ميليشيات محسوبة على فصائل إيرانية وأخرى تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، وميليشيات مدعومة من النظام السوري، أريد لها أن تكون "متزامنة" بهدف تشتيت قدرات قوات حرس الحدود، لكن بعد المتابعة والرصد تمكن الجيش من التعامل بحسم بمواجهة المخطط الإرهابي.

وأكدت المصادر في حديثها لـ "الشرق الأوسط"، أن استمرار محاولات التسلل عبر الحدود دفع القوات المسلحة الأردنية لزيادة القوة العسكرية المستخدمة، خصوصاً في ظل الظروف الجوية في المنطقة الحدودية، وتنفيذ عمليات التهريب خلال ساعات الليل التي تشهد فيها الحدود الشمالية ضباباً كثيفاً.

وشددت المصادر على أن "معلومات كاملة توافرت عن ارتباط عصابات التهريب القادمة من الداخل السوري بمجموعات محلية، بهدف تجارة المخدرات"، وأن حجم ونوعية الأسلحة المضبوطة يكشفان أن السلاح المهرب هو بهدف مرافقة قوافل التهريب، في حين توقعت المصادر أن تشهد "الساعات المقبلة عمليات نوعية ومداهمات لعدد من المواقع المشتبه بوجود مهربين محليين بحوزتهم كميات من المخدرات والسلاح".