أكد "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن خريطة طريق التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، تتضمن إجراء مسح شامل لجميع السوريين الموجودين في لبنان، وتحديد من تنطبق عليه صفة اللجوء من عدمه.

وقال حجار، عقب اجتماع حكومي، إن الخطة اللبنانية تنص على ضمان موافقة التمويل المخصص لمعالجة أوضاع اللاجئين الفعليين، نسبة إلى أعدادهم واحتياجاتهم، ولفت إلى أن الخطة تؤكد ضرورة تطبيق جميع القوانين اللبنانية على السوريين غير اللاجئين، من دون ربطهم بالمفوضية ومن دون تمتعهم بأي من حقوق اللاجئين.

وبين المسؤول اللبناني أن الخطة تؤكد ضرورة إزالة الخيم والتجمعات السكنية كافة للفئات التي لا تنطبق عليها صفة اللجوء، وبدء تنفيذ أحد المسارين؛ إما بإعادة التوطين في بلد ثالث، وإما بإعادتهم إلى وطنهم، بعد التنسيق مع حكومة دمشق.

وتقضي الخطة بطلب المساعدة من المجتمع الدولي لتثبيت الأمن ومنع التجاوزات على الحدود البحرية والبرية في لبنان، ولفت حجار إلى أن الحكومة اللبنانية قررت أن يعقد المجلس العسكري اجتماعاً لربط النقاط التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع عامل الوقت الزمني، بهدف معالجة الواقعين السابق والحالي في ملف اللاجئين وغيره.

وسبق أن حذر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، من أن بقاء اللاجئين السوريين من دون حلول في لبنان "يهدد أمن المنطقة واستقرارها"، في وقت يواصل مسؤولي لبنان السعي لتمكين إعادة اللاجئين قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

ولفت الوزير خلال محاضرة ألقاها في "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، إلى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، طلب من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال مؤتمر اللاجئين الذي عقد مؤخراً في جنيف، "البدء ببرامج تجريبية لإعادة السوريين بصورة آمنة إلى قراهم"، وفق الخارجية اللبنانية.

واستنكرت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في المنتدى العالمي للاجئين، الذي عقد في جنيف بين 13 و15 من الشهر الماضي.

واعتبر المنسق العام للحملة مارون الخولي، أن مشاركة ميقاتي وبوحببيب في هذا المنتدى، "طعنة" لجميع الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و"تعكس تناقضات صارخة في سياسات الحكومة اللبنانية" إزاء هذا الملف.

وأضاف أن "المنتدى يلزم الدول المشاركة فيه بتوفير الأمل للاجئين بالتوطين، وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية".

وحذر الخولي من "حجم الخطر" الديموغرافي والاقتصادي والأمني الناتج عن "النزوح" السوري، "الذي يشكل تهديداً كبيراً في المستقبل القريب"، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين، "أصبحوا يوازون شعب لبنان" مع 2.9 مليون لاجئ، وفق البيانات التي سلمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة اللبنانية، حسب قوله.
 
وسبق أن حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.