ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي في دمشق وحلب وإدلب اليوم الاثنين 18 آب، مسجلاً 10,900 ليرة للشراء و10,950 للمبيع، فيما بلغ في الحسكة 11,200 ليرة للشراء و11,250 للمبيع.

وتراجع الدولار بنسبة 1.57% في دمشق وحلب وإدلب، وبنسبة 2.60% في الحسكة، ما يعكس تحسناً محدوداً في قيمة الليرة مقارنة بالأيام السابقة.

وشهدت الليرة خلال الأسابيع الماضية هبوطاً متواصلاً، متجاوزة حاجز 11,000 ليرة في معظم المناطق، قبل أن تسجل هذا التحسن الطفيف اليوم.

ويتوقع مراقبون استمرار تقلبات سعر الصرف تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية، مع احتمال عودة الضغط على الليرة ما لم تتوفر عوامل استقرار نقدي.

وبدأ وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار زيارة رسمية إلى الرياض على رأس وفد حكومي، حيث استقبله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، قبل أن يلتقي وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح لبحث آفاق التعاون الثنائي.

وخلال الزيارة، تم التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين سوريا والمملكة العربية السعودية، في خطوة وصفت بـ"التاريخية" كونها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي وتعيد رسم أحد أهم التحالفات العربية في المنطقة.

وشهدت العاصمة السعودية أعمال الطاولة المستديرة السورية–السعودية بحضور وزيري الاقتصاد والاستثمار وممثلين عن القطاعين العام والخاص من الجانبين، حيث نوقشت فرص الشراكة في مجالات الصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة والطاقة. وأكد المشاركون على أهمية تمكين القطاع الخاص وتسهيل تدفق الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وتضمنت مخرجات اللقاء الإعلان عن مشاريع نوعية، من بينها إنشاء صندوق استثماري ضخم يركز على العقارات والسياحة والبنية التحتية، إضافة إلى بحث إنشاء بورصة دمشق للأوراق المالية. كما أُعلن عن توسعات في صناعة الإسمنت بقيمة تفوق 200 مليون دولار، إلى جانب مشروع مشترك مع شركات سعودية وصينية لإنشاء مصنع إسمنت بطاقة 6 آلاف طن يومياً، فضلاً عن مشاريع عقارية وسياحية في حمص ويعفور، واتفاقيات لإعادة تأهيل وتشغيل فنادق ومنتجعات.

وفي قطاع الطاقة، تم بحث التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء والطاقة المتجددة، بينما اكتملت دراسة الجدوى لإنشاء معمل حليب أطفال في حلب، ما يعكس توجه البلدين نحو تنويع مجالات الشراكة الاقتصادية.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الاتفاقية تعكس توجه المملكة لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة وتعزيز دورها كمحور استثماري عالمي، فيما أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن دمشق تثمن الدور السعودي وتعتبر الاتفاقية نقلة نوعية نحو مشاريع تحقق المنفعة المتبادلة وتعزز الروابط بين الشعبين.

وتأتي الاتفاقيات امتداداً لتوجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومخرجات المنتدى الاستثماري السعودي–السوري الذي رعاه الرئيس السوري أحمد الشرع بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية، حيث أسفر عن توقيع 47 مشروعاً استثمارياً بإجمالي يفوق 24 مليار ريال سعودي، شملت قطاعات العقار والبنية التحتية والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.