وقّع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش أعمال اجتماع الطاولة المستديرة الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم في العاصمة الرياض.

توسيع قاعدة الشراكات
أكد الجانبان أن الاتفاقية تمثل تتويجاً للجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية بهدف تفعيل الشراكات الإستراتيجية بين سوريا والمملكة، حيث نصّت على تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للاستثمارات، وتوفير أطر عملية تضمن حمايتها واستدامتها، إضافة إلى تسهيل تدفق رؤوس الأموال. وتغطي الاتفاقية قطاعات حيوية متعددة مثل الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية، والسياحة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للبلدين.

رؤية اقتصادية جديدة
اعتبر الوزير محمد نضال الشعار أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض، مشيراً إلى أنها تفتح آفاقاً واسعة أمام تعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين. وأوضح أن الدور السعودي سيكون محورياً في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا، لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار وتطوير القطاعات الإنتاجية.

موقف المملكة
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح أن الاتفاقية تندرج ضمن رؤية المملكة الرامية إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، وخلق فرص استثمارية واعدة تخدم مصالح الشعوب وتدعم استقرار المنطقة. ولفت إلى أن التعاون مع سوريا يأتي في إطار توجه مستدام نحو بناء علاقات اقتصادية متينة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية وتحقيق الازدهار المشترك.

مشاركة سورية في الطاولة المستديرة
وكان الوزير الشعار قد وصل أمس إلى الرياض على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة الذي يركز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين. ويُتوقع أن يشكل الاجتماع، وما نتج عنه من توقيع الاتفاقية، خطوة متقدمة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والإقليمي، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة تدعم عملية النهوض الاقتصادي في سوريا والمنطقة.