قالت مبادرة "ريتش" الإنسانية، في تقرير لها، إن العوامل التي تسهم في انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي في شمال غربي سوريا ظلت دون تغيير أو تفاقمت منذ تفشي مرض "الكوليرا" في خريف العام 2022.

وبينت المنظمة، أن تلك العوامل تشمل تدهور البنية التحتية للصرف الصحي واستمرار الاعتماد الكبير على مصادر المياه غير الخاضعة للرقابة، ولفت إلى أن الاعتماد الكبير على الخدمات الخاصة للمياه والصرف الصحي، يجعل المجتمعات المحلية عرضة للصدمات الاقتصادية.

وأضاف التقرير أن التحديات الواسعة التي تواجه البنية التحتية العامة للمياه والصرف الصحي في إدلب، تدفع المجتمعات إلى الاعتماد على الخدمات الخاصة التي تكون باهظة الثمن، وغير خاضعة للرقابة في كثير من الأحيان.

وأشار التقرير إلى أن القدرة على تحمل تكاليف خدمات ومنتجات المياه والصرف الصحي تراجعت بشكل كبير، نتيجة تضخم الأسعار المرتبط بالانخفاض المستمر في قيمة الليرة التركية، المعتمدة للتداول في المنطقة.

وسبق أن ناشد "فريق منسقو استجابة سوريا"، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

وقال الفريق إن مناطق شمال غرب سوريا تشهد خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل النسبة الأكبر منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

ولفت الفريق إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأطلق "منسقو استجابة سوريا" نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا، مع دخول فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.

وبين أن قطاع التعليم يحتاج لـ 24 مليون دولار، ويحتاج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش : 32 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية : 13 مليون دولار، وقطاع المأوى: 32 مليون دولار، و قطاع المياه والإصحاح : 18 مليون دولار، و قطاع الحماية: 1 مليون دولار، وقطاع المواد الغير غذائية : 9 مليون دولار. 

وطالب كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام .

عبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، عن رفضها مشروع "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، موضحاً أن هذا العقد "يُعبِّر عن تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية خطيرة، تهدد وحدة سورية وتستأثر بتقرير مستقبلها وتغيِّرُ اسمها وتبدل هويتها"

وأكدت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية"، أنها تتابع بقلق هذه التوجهات، مشددة على أن مستقبل سورية شأن عام يقرره السوريون جميعاً، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تختطف هذا الحق وتفرض سياسة الأمر الواقع تحت أي ظرف من الظروف.

وبينت الجماعة في بيان لها، أن وحدة سورية واستقلالها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ونرفض أية خطوات أو نزعات انفصالية مهما كانت المبررات، موضحة أن على هوية سورية العربية الإسلامية لغالبية سكانها، وأكدت رفضها العبث بهذه الهوية التي تكفل حقوق جميع المكونات العرقية والدينية فيها على أسس المواطنة والعيش المشترك.

وقالت إن "سورية شعب واحد وبلد واحد، وليست شعوباً تحكمها إدارات مستقلة، وأي تكريس لهذه المعاني هو تجاوز لوحدة سورية، والتفاف على القرارات الدولية ٢١١٨ ، ٢٢٤٥ التي تشكل مرجعية الحل السياسي الذي يمهد لعقد اجتماعي جديد يتوافق عليه السوريون لتخليصهم من الديكتاتورية المتوحشة والاحتلال الذي يساندها".

وأشارت الجماعة إلى "أن التضحيات التي قدمها الشعب السوري تبشّر أن هذا الشعب باق، وهويته محفوظة في ذاكرة الأجيال وفي الوفاء لدماء الشهداء التي روت هذه الأرض المباركة"، وفق نص البيان.

وكان أعلن "المجلس الإسلاميّ السوريّ" في بيان له، رفضه مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل "الإدارة الذاتية" شرقي سوريا، وقال إنه يشكل "مشروع انفصال مبطّن" في خطوات سياسية آثمةٍ تقوم بها ميليشيات انفصاليّة (قسد) تسيطر بدعمٍ أمريكيّ على شمال شرق سوريّة.

وأكد المجلس أن ما جاء في وثائقه السابقة المتعلّقة بـ “الهويّة السوريّة” و”مبادئ الثورة السوريّة”، التي رأى الموقّعون عليها أن التمسّك بها والوقوف عندها مستندٌ مهمٌ لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها، وقال إنه يثق بخيارات الشعب السوريّ الحرّ، الذي يرفض كلّ ما يعارض هويّته ومبادئه وقيمه.

وشدد المجلس أنّ لسوريّة كلّها مستقبلاً مشتركاً يحدّده شعبها كلّه بعد نيل حرّيته وتخلّصه من نظام الاستبداد والقمع، ومن الاحتلالات التي أتى بها هذا النظام، ولا يمكن لإدارة ذاتيّة متسلّطة أن تكون وصيّة على خيارات السوريين فتحرّف بغير مشورة منهم اسم “الجمهورية العربية السوريّة” زوراً إلى (جمهورية سوريّة الديمقراطية)!.

وأوضح أنّ سلب إرادة شعبنا انتقاص من مكانته وازدراء له، سواء قامت به العصابة الحاكمة بطرق غير شرعيّة كتزوير الدساتير، أو فرضته ميليشيات انفصاليّة ليس لها شرعيّة في مناطق تحكّمها، ولذلك فإنّ المجلس يرفض أيّ خطوةٍ يمكن أن تؤدّي إلى تمزيق سوريّة بناءً على نزعات عرقيّة أو دينيّة أو قوميّة، ويرى أنّ ذلك يهدّد وجود جميع هذه المكوّنات.

وسبق أن اعتبر الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، أن مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد للشرعية القانونية التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن المشروع عديم القيمة غير قابل للتنفيذ.

وأكد الكاتب أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، غيرت اسمهم وتسمية مناطق الكرد دون أخذ رأيهم، إذ لم يعد هناك كرد ولم تعد هناك كوردستان سوريا أو غربي كوردستان أو حتى المناطق الكردية السورية، منذ تقاطر كوادر PKK على المنطقة من جبال قنديل، بناءً على تفاهم مع نظام الأسد، وإعلانهم "ثورة روجآفا"، التي تبين بأنها مجرد "زوبعة في فنجان النظام"، هدفها الحفاظ على سلطته في المنطقة وحماية ثرواتها لمصلحته، وتغيير ديموغرافيتها.

وقال جلبي، إن "تكرار مصطلح (الديمقراطية) أكثر من مئة مرة في هذه الوثيقة المكونة من عشرين صفحة، من قبل PYD، وهو الواجهة التي يمارس من خلالها كوادر حزب العمال التركي PKK أبشع أنواع الدكتاتورية والقمع بحق الكرد، يثير الريبة، فهو يهدف في الواقع إلى صبغ ذلك القمع باللون الديمقراطي، ويمكن مراجعة السنوات السبع التالية لصدور النسخة الأولى لهذه الوثيقة، التي بقيت مجرد حبر على ورق، حتى أنها أصبحت بعد وقت قصير طي النسيان، وأصبح التذكير بها من قبل الحزب مثار سخرية".

وأضاف جلبي، أن "النص في (العقد الاجتماعي) الجديد على أن الحزب (عزز من الوحدة الوطنية)، يناقض واقع شق PKK وتوابعه الصف الكردي وضرب الكورد ببعضهم وخلق عداوة بينهم وبين أهالي المنطقة، والقول بأن (المرأة تتمتع بإرادتها الحرة) في أحد مواد العقد، لا يغطي استعباده للمرأة الكوردية وتجهيلها، واستخدامها أداة حشد وتعبئة وتجنيد".

ولفت الكاتب إلى أن "قول النص أن (حقوق الطفل مصانة، ويمنع استخدام العنف ضدهم وتشغيلهم واستغلالهم و تجنيدهم)، مجرد غربال لا يستطيع إخفاء واقع الخطف اليومي للأطفال، وتجنيدهم قسرياً، وبالمناسبة، فإن (الفصل الخامس) من هذا العقد، الذي يتناول (الحماية والدفاع الذاتي)، لا يذكر (منظمة الشبيبة الثورية السورية)، أو كما تعرف كوردياً باسم (جوانن شورشكر)، الأداة الرهيبة التي يستخدمها PKK في خطف الأطفال وتجنيدهم، كما لا يرد لهذا التنظيم ذكر في أي مكان آخر من الوثيقة، وكأنه (مبدأ فوق دستوري مقدس)".

وأوضح جلبي، أن "الكلمة الأولى في إدارة شؤون المناطق الكردية السورية، هي لحزب العمال التركي، منذ أن سلمها له نظام الأسد قبل اثني عشر عاماً، ولكن هذا لا يعني أن الحزب هو من يقف وراء صياغة (العقد الاجتماعي)، لأن إمكانياته الفكرية والقانونية هي أدنى من ذلك بكثير، فدوره كما كان دائماً، هو التنفيذ".

وأوضح أن "الواقع، أن مفاصل المناطق الكردية السورية بقيت بيد نظام الأسد، فهو من وضع الخطوط العريضة لعملية التغيير الديموغرافي التي تتعرض لها، والتي قطعت شوطاً بعيداً، والهدف من طرح مشروع (العقد الاجتماعي) مجدداً، هو بالإضافة إلى عمل PKK إبقاء نفسه تحت الأضواء، استمرار إشغال الناس بالقشور، وصرف انتباههم عن ذلك التغيير الذي يواظب PKK على تنفيذه دون هوادة، عبر الرعب الذي يمارسه وسياسة التجويع الممنهج وضرب إمكانيات العيش الكريم، وخطف الأطفال وتجنيدهم قسرياً، وتدمير التعليم وتعميم الجهل"

ولفت الحقوقي إلى أن "مواد (العقد الاجتماعي)  تحاول إعطاء انطباع بأن المنطقة انقلبت من واقع بائس إلى جنة ديمقراطية، فهي تتحدث عن (شعوبها التي عانت من الأنظمة اللاديمقراطية المتعاقبة في سوريا، وانتقلت إلى نظام ديمقراطي يعتمد على الإدارات الذاتية الديمقراطية، وعلى تحقيق العدالة والمساواة).

وبين أن الواقع يقول، إن "الوضع ساء بما لا يقارن في جميع المجالات، خاصة إن الإدارة الذاتية الديمقراطية، التي يذكر (العقد الآبوجي) في مندرجاته، بأنها (تحققت بإرادة الشعوب التي تعتمد المجتمع الديمقراطي البيئي)، لم يكن للكرد أي رأي أو دور فيها".

وختم الكاتب والمحامي الكردي، أنه "ثمة مبادئ وأعراف قانونية معروفة ومعتمدة لوضع الدساتير، هي تأسيس جمعيات تأسيسية منتخبة، واللجوء إلى الاستفتاء الشعبي للتصويت عليها أو تعديلها، وهذا المشروع المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد بذلك للشرعية القانونية، التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، فالمشروع عديم القيمة، غير قابل للتنفيذ في المنطقة التي يسيطر عليها النظام، التي لا يزال دستوره وقوانينه نافذة فيها، ولن يتم الاعتراف بها، مثلما لم يجر ذلك بالنسبة لسابقه".

وكان انتقد سياسيون وناشطون أكراد، "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بدون إرادة أبناء المنطقة وتطلعاتهم وآمالهم، لا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية والقانونية، وأن هذا الدستور يمثل "ب ك ك" فقط.

واعتبر ناشطون أن "العقد الاجتماعي الجديد"، ليس إلا محاولة من "الإدارة الذاتية"، لتعزيز نفوذها، وسط انتقادات لصياغة الدستور الداخلي دون العودة إلى السكان المحليين أو مشاركة جهات تمثلهم في أقل تقدير.

كما يعتبر نشطاء في المنطقة الشرقية أن الاستعانة بشخصيات مجهولة لصياغة العقد الاجتماعي يساهم في تعزيز الانفصال عن الواقع كما حدث في المنهاج الدراسي المثير للجدل، في حين يتضمن العقد الاجتماعي الجديد الحديث الفارغ وغير المطبق على أرض الواقع، عن حقوق المرأة وتقرير المصير ومنع التعذيب والاعتقال وحق ممارسة العمل السياسي وتشكيل الأحزاب وحق التظاهر والاحتجاج وغيرها.

قال "دميتري بوليانسكي" النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الهجمات الإسرائيلية على سوريا والاشتباكات على حدود لبنان يهددان بجر دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

واعتبر أن "التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، غير المسبوق من حيث عدد الضحايا، يثير توترا إضافيا في سوريا الصديقة، على خلفية العملية الدموية الإسرائيلية في قطاع غزة والغارات المستمرة في الضفة الغربية..."؟.

وأضاف أن "الهجمات المتزايدة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية ... بالإضافة إلى تزايد تبادل الضربات على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يهدد بجر سوريا إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق، ولا يمكن السماح بذلك بأي شكل من الأشكال".

وكان طالب "بسام صباغ" نائب وزير الخارجية في حكومة الأسد، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، باتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات المستمرة لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها، خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمرافق الحيوية المدنية.

وكانت أصدرت وزارة "الخارجية والمغتربين"، في حكومة نظام الأسد، بياناً رسمياً حذرت فيه الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاعتداءات على سوريا، وقالت إنه "سيدفع ثمن حماقاته وتهوره"، وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها في "إدانة ووقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها".

واعتبرت أن "هذا العدوان الهستيري يأتي في إطار سعي سلطات الاحتلال المأزومة لتصعيد الأوضاع في المنطقة ومواصلة سياسة الهروب إلى الأمام"، وطالبت المجتمع الدولي بكبح جماح آلة العدوان والقتل الإسرائيلية المنفلتة، مشددة على ضرورة وضع القرارات الأممية.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

وحذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

وكانت سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، الضوء على خطاب الإرهابي "حسن نصر الله" قائد ميليشيا "حزب الله" اللبناني، الذي حصر دور دمشق بشأن حرب غزة، باحتضان "المقاومين" واستعدادها لتحمل تبعات ما تتعرض له من ضغوط عسكرية تمثلت بمواصلة إسرائيل استهداف المواقع العسكرية والأمنية في سوريا.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

وسبق أن نددت خارجية نظام الأسد، بـ"العدوان المتواصل على المدنيين الأبرياء"، معتبرة أن "الفاشية الإسرائيلية هي من تسعى لتوسيع رقعة الحرب لتحقيق أحلام إسرائيل الكبرى"، في وقت أغفلت تلك الخارجية في بيانها الحديث عن المجازر الدماء التي تراق بقصف الأسد وروسيا في بقعة أرض سورية في شمالها الغربي

أطلق رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد، "حسين عرنوس" تصريحات إعلامية على هامش اجتماع مع مجلس نقابة العمال التابع لنظام، مدعيا أن الحكومة تتعاطى مع مقترحات النقابة بمنتهى المسؤولية لتحقيق مصلحة الطبقة العاملة.

ورغم تبجحه بهذه الشماعة مرارا وتكرارا طالب "عرنوس"، ألا تكون الحرب شماعة يعلق عليها كل ما يجري في البلاد، ودعا إلى ضرورة التعاون لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى تحسين الواقع المعيشي.

مشيرا إلى أن "الوجع واضح وهو مؤمن أن الدخل لا يناسب واقع المعيشة، ويريد أن يسمع دائماً رؤى جريئة توضع أمام الحكومة وتتمكن من تنفيذها"، وأضاف، متحدثا عن رقابة الأسواق والاستثمار وجدد وعوده الكاذبة حول تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات.

وقال إنه من غير المعقول أن يبقى المسؤول في مكانه سنوات طويلة بمن فيهم أعضاء الحكومة لأن ذلك سيؤدي إلى ترهل العمل في المرفق العام، ولم ينس أن يبرر تردي واقع قطاع المحروقات والزراعة والخبز وسط مزاعم حول تأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال "جمال القادري"، إن الواقع الاجتماعي والمعيشي لأبناء الشعب السوري والطبقة العاملة ليس على ما يرام، وعزا تردي الوضع إلى ثلاثة أسباب أولها الحرب وثانيها وباء كورونا وثالثها الزلزال.

وطالب نائبه "رفيق علوني"، الحكومة بتنفيذ وعودها للعمال بفتح سقوف الرواتب، وعدم السماح بزيادة أسعار الأدوية، وتوسيع مظلة الضمان الصحي، والإسراع في إصدار قانون الخدمة العامة ورفع سن التقاعد والاهتمام بدعم قطاعي الزراعة والصناعة.

وزعم زير الصناعة لدى النظام "عبد القادر جوخدار" أن الوزارة وضعت الآن مصفوفة تعمل عليها لإعادة تأهيل الشركات الغذائية وخاصة الألبان والزيوت والسكر والكونسروة وغيرها.

وأشاد وزير الكهرباء "غسان الزامل"، بمحاولات الحكومة لتحسين الواقع الكهربائي في مناطق سيطرة النظام، واعتبر أن ما أنجزته الوزارة مقبول بالمقارنة مع الظروف والإمكانات المتوافرة.

وبرر وزير الكهرباء عدم تخفيف ساعات التقنين أن هناك 1000 ميغا من أصل الإنتاج الكلي 2200 ميغا معفى من التقنين وهي مخصصة للمشافي ومياه الشرب والأفران والمدن الصناعية.

وحسب وزير المالية "كنان ياغي"، فإن جميع التعويضات التي نصت عليها النصوص التشريعية تم تعديلها، لكن هناك حاجة لتعديل بعض التعويضات، وادعى وزير التجارة الداخلية "محسن علي"، أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل "لؤي المنجد"، أن الضرائب التي تفرضها المالية على المنظمات غير الحكومية، معتبرا أن الأخيرة تسعى للتهرب الضريبي، وعلينا أن نضمن حق الدولة في الضرائب المستحقة.

وكان كشف خبير اقتصادي أن الرقم الذي عرضه رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، بالنسبة لتكاليف الدعم وهو 27.500 مليار ليرة أكبر من اعتمادات الموازنة العامة للدولة وهي 15500 مليار واعتمادات الدعم هي 4921 مليار ليرة.

وبرر تصاعد السلوكيات العدوانية لمراقبي التموين أو الدخل أو الجمارك ناتجة عن فقرهم، واعتبر أن كلمة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة في مجلس التصفيق بأن الرواتب مرضية كلمة خطيرة مشيرا إلى أنه إذا أردنا رفع الرواتب دون ضبط العوامل الاقتصادية الأخرى سينفجر التضخم وسندخل بدوامة وبحلقة مفرغة من المستحيل الخروج منها لاحقاً.

وكان شن الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، هجوماً إعلامياً على حكومة نظام الأسد، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة لدى النظام تتنافس للحصول على لقب أنا الأفشل، على ضوء تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعها.

اعتبر "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن حكومة دمشق لا تزال تعول على الحل العسكري والأمني، "وهذا ما ظهر مؤخراً من خلال تحركاتها في دير الزور"، وفق تعبيره.

وقال عبدي، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع لمجلس "مسد"، الذراع السياسية لـ"قسد"، في الرقة، إن "القوى الدولية لا تملك برامج قوية لقيادة الحل، ولا تظهر إرادة قوية لإجبار جميع الأطراف على الخروج من الأزمة".

وكان طرح "مسد" خلال المؤتمر، "طرقاً لحل الأزمة السورية سلمياً"، وشدد على ضرورة أن يكون الحل سورياً- سورياً عبر الحوار والتفاوض المباشر، وفق القرارات الأممية ذات الصلة برعاية وضمانة دولية، مع رفض الحل العسكري والتركيز على الحوار السياسي.

ودعا المجلس إلى تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات واسعة، وإيقاف العمل بالدستور الحالي وإعلان مبادئ دستورية، وتشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور ديمقراطي توافقي جديد.

وسبق أن اعتبر "مظلوم عبدي"، أن الأوضاع باتت مستقرة بريف دير الزور الشرقي، وقال إن قواته تسعى لتقديم الخدمات ومعالجة المشكلات، وذلك بعد أسابيع من الاشتباكات شهدتها المنطقة بين "قسد" والعشائر العربية، في وقت تعمل الميليشيا على معاقبة المناطق التي ثارت ضدها بالاعتقالات والتضييق.

وقال "عبدي" في حوار مع "المجلة"، إن "قسد" عازمة على تدارك كل المسببات التي أدت إلى الاشتباكات الأخيرة، متهما نظام الأسد في دمشق بالسعي لنشر الفوضى شرقي الفرات عبر التحريض الإعلامي، وزج مجموعات مسلحة ذات صبغة عشائرية في الاشتباكات.

وذكر أن روسيا حافظت على هدوء الجبهات بريف دير الزور في أثناء الاشتباكات مع العشائر، من خلال قطع الطريق أمام المسلحين، كما أنها دعمت مواقف "قسد" بعدم الموافقة على استغلال الأوضاع لصالح تركيا، وفق تعبيره.

وتطرق قائد "قسد" إلى مسألة التفاوض مع نظام الأسد، موضحاً أن الظروف لم تنضج بعد، خاصة أن "قسد" لم تلمس أي بوادر للحل، مطالباً دمشق بقبول حل سياسي واقعي، سيما أن الأخيرة لا تزال مصرة على سياسة العناد، وأشار إلى أن "قسد" تسعى لأن تصبح جزءاً من المنظومة الدفاعية السورية، معتبراً أن الحديث عن حل "قسد" هو لتعطيل الحل السياسي.

قررت حكومة نظام الأسد رفع الرسوم السنوية لبطاقة الفيميه للسيارات لتصبح خمسة ملايين ليرة سورية، كما عدلت قيمة طابع الهلال الأحمر من 20 إلى 1000 ليرة سورية.

وبطاقة الـ "فيميه"، تعد حكرا على الشبيحة وأبناء المسؤولين في نظام الأسد، وتصدر عن وزارة الداخلية في حكومة النظام، وتشير تقديرات إلى أن كلفة بطاقة الفيميه يضاف لها شرط عدم منح البطاقة إلا للضرورة ولدواعي أمنية.

وجاء ذلك ضمن جولة جديدة من رفع الرسوم والضرائب التي يطلقها نظام الأسد، وكشف مصدر في محافظة دمشق، عن توجه لمضاعفة رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة.

ومن المقرر تحديد سعر الساعة الواحدة ألف ليرة سورية بدلاً من 500، مع وجود دراسة لرفع الرسم مرة أخرى إلى 1500 ليرة سورية، ورفعت حكومة النظام رسوم استخراج الوثائق في مراكز خدمة المواطن.

يضاف إليها أجور المعاملات لدى المخاتير، لتصبح ألف ليرة عن كل من "سند إقامة، تصديق إخراج قيد، شهادة تعريف، ورقة نقل أثاث"، وألفي ليرة عن "معاملة زواج، تثبيت زواج، شهادة ولادة، حصر إرث، تنظيم شهادة وفاة، وصاية شرعية، موافقة سفر".

وكانت كشفت الناشطة المقربة من نظام الأسد "لمى عباس"، بأن النظام يفرض مبالغ ضخمة بالملايين على صغار الباعة والمحلات، وقدر الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، إن المكتب السري التابع لزوجة رأس النظام "أسماء الأسد"، يفرض إتاوات ضخمة بالدولار على التجار بمناطق سيطرة النظام وبشكل خاص في دمشق وحلب.

هذا ويتفنن نظام الأسد بفرض الضرائب والرسوم التي تحقق إيرادات مالية ضخمة، وكانت رفعت أسعار معظم المواد والخدمات التي تفرض عليها رسوم اشتراك رغم أنها غير موجودة، وتتضمن معظم الفواتير ورسوم وطوابع أبرزها "إدارة محلية ومكافحة السل وإعادة إعمار ومجهود حربي وطابع شهيد"، وغيرها.

كشف لاعب "منتخب البراميل"، "عمر السومة" عبر مقابلة صحفية عن اعتزاله اللعب دولياً، رداً على استبعاده من قائمة المنتخب الممثل لنظام الأسد في نهائيات أمم آسيا المقرر انطلاقها في قطر الشهر المقبل.

وأعلن اتحاد النظام لكرة القدم أمس الأربعاء عن قائمة منتخب سوريا الأولية المشاركة في كأس آسيا والتي شهدت غياب "السومة"، لاعب فريق العربي القطري، كما تم استبعاد اللاعب "محمود المواس".

وخرج "السومة"، بتصريح إعلامي عبر قناة تلفزيونية رياضية في قطر، معلناً اعتزال اللعب دولياً، وأشار إلى أنه مستغرب من هذه القائمة الحالية للمنتخب التي تشير إلى استبعاده وأكد عدم التواصل معه من قبل إدارة منتخب البراميل.

ونفى وجود خلافات بينه وبين المدرب خلال مباراة اليابان الأخيرة، ونوه إلى أنه حزين بسبب الاستبعاد، ويشعر بعدم التقدير، مؤكدًا أنه اعتزال اللعب الدولي قرار لا رجعة فيه ولن يعود للعب لصالح المنتخب، بعد صدمته وعدم إخباره بقرار الاستبعاد.

وأشارت صحف وشخصيات رياضية إلى أن السومة تعرض لاذلال متعمد حيث كان يجب إخطاره باستبعاده قبلها بشهرين، وكان يجب التعامل مع ه باعتباره كابتن المنتخب بشكل فيه احترام، الأمر الذي أكده "السومة" وقال متسائلا: "لماذا تعاملونا بهذه الطريقة وقبلي الكثير منهم فراس الخطيب".

وكان أعلن نادي "الحرية" انسحاب فريقه من دوري كرة القدم، بينما ذكر نادي "الساحل" أنه يعتزم اتخاذ إجراء مماثل، بسبب "الغطاء التحكيمي الفاضح والواضح"، وتكررت اجتماعات اللجنة الرياضية لدى النظام وتمخض عنها قرارات تزيد الجدل حيث تتضمن عقوبات مسلكية تؤدي إلى إيقاف وشطب شخصيات رياضية وحكام وتفرض غرامات مالية كبيرة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، أصدرت وزارة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارين بحل وتصفية بحق "شركة عمر السومة للمقاولات"، بدمشق وجاء ذلك بعد أيام من طرد اللاعب "فراس الخطيب" من الاتحاد الرياضي لدى النظام.

وكانت فرضت اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام لدى نظام الأسد عقوبة الطرد بحق فراس الخطيب بدواعي مشاركته في مباراة، تواجد مدرب إسرائيلي فيها، الأمر الذي اعتبر متابعون سببا ينتظره النظام لتحييد "الخطيب" عن المشهد الرياضي السوري بعد استعماله في تلميع صورة جرائم النظام.

من جانبه رد "الخطيب" على العقوبة بإبداء استغرابه من قرار طرده، موضحا أنه لم يتم استدعاؤه مسبقا للإدلاء بأجوبته بهذا الخصوص، كما لم يتم إعلامه به حتى الآن بطريقة قانونية ولم يتم إعلامه به لفهم سند العقوبة.

وقال "الخطيب"، إن "فراس معلا" شارك في نشاطات رياضية بوجود إسرائيليين بموجب جنسيته الروسية، حيث رد رئيس الاتحاد الرياضي العام "معلا"، أنه تم اتخاذ الإجراء بطرد الخطيب لقناعتهم أنه لا يمكن لأحد مهما علا شأنه أن يلعب مع شخص من كيان الاحتلال، وأن هناك فرق بين مشاركته ومشاركة الخطيب.

حيث أشار "معلا"، في حديثه أن هناك ألعابًا فردية وجماعية، ومختلف الرياضات في سوريا تشارك بالألعاب الأولمبية دون تحفظ، شرط عدم المساس بسمعة وكرامة البلد، رغم مشاركته في نشاط رياضي عام 2019 بوجود لاعبين اثنين من "فريق إسرائيل".

وبعد عودتهم إلى حضن النظام عمل كلا من "عمر السومة" من محافظة دير الزور ونظيره "فراس الخطيب"، من محافظة حمص على استجلاب أموال من مكان إقامتهم في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، للعمل على استثمارات منها في أرياف حمص ودمشق، مستغلين عودة علاقتهم مع ضباط مخابرات وجيش النظام لا سيّما اللواء "موفق جمعة" رئيس الاتحاد الرياضي العام وهو أعلى منصب رياضي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب "عمر السومة"، عاد رفقة "فراس الخطيب" للانضمام إلى صفوف "منتخب البراميل" عام 2017، بعد أن كان لهما مواقف مؤيدة للثورة السورية، وبث التلفزيون الرسمي لقاء جمعهم مع رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تبعها مقابلات وجه خلالها "الخطيب والسومة" تحية للمجرم بشار الأسد حيث وصف الأخير بأنه راعي الرياضة والرياضيين.

نقلت وكالة أنباء "فارس"، الإيرانية، تصريحات عن رئيس جامعة طهران "محمد مقيمي"، قال فيها إن الجامعة الإيرانية، تستعد لمنح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، دكتوراه فخرية خلال زيارته المقبلة لإيران، دون أن يحدد موعد هذه الزيارة.

وأعلن المسؤول الإيراني عن الاستعداد لافتتاح فرع لجامعة طهران في دمشق، واعتبر أن "بشار الأسد"، "هو بطل للمقاومة ويحظى دوما باحترام الجامعيين الإيرانيين"، وجاء ذلك على هامش اجتماعه مع نائبة وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد فاديا ديب، التي تزور إيران.

وفي إشارة إلى توجيهات إيرانية وأوامر للنظام السوري بزيادة نفوذها في قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام، أشار "مقيمي"، إلى مستوى العلاقات العلمية والاكاديمية بين النظامين السوري والإيراني ليست مرضية ويجب رفع مستواها، وأعرب عن أمله في انطلاق حركة جديدة في التعليم العالي بين إيران ونظام الأسد.

وأضاف أن جامعة طهران مستعدة لوضع قدراتها في خدمة التطوير العلمي لسوريا ومساعدة الجامعات السورية لأننا نؤمن بأن تنمية وتطور سوريا هو تنمية وتطور لإيران، وقال انه يوجد هناك ايضا اتفاقية سابقة لافتتاح قسم للغة والأدب الفارسي في جامعة دمشق.

وقدر بأن هناك حاليا 124 طالبا جامعيا سوريا يدرسون في جامعة طهران ونحن نقول لهم بأن يعتبروا ايران بلدهم الثاني دوما، وان جامعة طهران مستعدة لاستضافة عدد أكبر من الطلبة الجامعيين السوريين ومنح زمالات دراسية لهم.

واعتبر بأن هناك عددا كبيرا من السوريين يريدون متابعة الدراسة في جامعة طهران لكن التكاليف الباهظة تعرقل طموحهم ولذلك نحن مستعدون لافتتاح فرع في سوريا عبر نظرة استراتيجية لتمكين عدد أكبر من الطامحين لمتابعة دراساتهم العليا في داخل بلادهم.

وكان وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 21 كانون الأول/ ديسمبر، القانون 34 لعام 2023 المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

وحسب نص القانون فإنه يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال الذهب الخام ويعفى من الحصول على إجازة استيراد كما يسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر، ضمن شروط وإجراءات محددة.

ويشير المرسوم إلى أن المقصود  بالذهب الخام الذهب الصافي الخالي من الشوائب من عيار 995 أو999، وبسبائك لا يقل وزن السبيكة الواحدة منها عن كيلو غرام واحد، وسط مزاعم إعفاء من الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد.

في حين يفرض نظام الأسد على الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 100 مئة دولار أمريكي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

وكذلك يفرض شروط وإجراءات أخرى مثل تعهدات بأن يقوم مدخل الذهب خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل.

إلى ذلك ينص القانون على تغريم مدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، بغرامة مالية تعادل قيمة غرام ذهب خام عن كل كيلوغرام مدخل عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأمريكي وفق سعر الذهب العالمي.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، مشروع القانون المتضمن تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سورية، والرسوم المترتبة عليه، وأصبح قانوناً، وذلك بعد أيام من التمهيد الإعلامي والترويج لهذا القانون.

واعتبر وزير مالية النظام "كنان ياغي"، أن مشروع قانون تنظيم حالات إدخال الذهب الخام ينسجم مع التوجه الحكومي بخصوص الإدخال المؤقت للمواد الأولية بغرض التصنيع وإعادة التصدير، لافتاً إلى أن المشروع يحقق قيمةً مضافةً للاقتصاد السوري.

بالتزامن مع الارتفاع في أسعار الذهب العالمية، سجلت أسعار الذهب المحلية، ارتفاعا بمقدار 5000 ليرة سورية بعد استقرار لأيام.

ووفقا لأسعار الذهب في سوريا ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 805 ألف ليرة سعر البيع، 804 ألف ليرة سعر الشراء، كما ارتفعت أسعار غرام الذهب عيار 18 إلى 690 ألف ليرة البيع، 689 ألف ليرة الشراء.

وارتفع سعر مبيع الأونصة الذهبية السورية عيار 995  إلى 29 مليونًا 950 ألف ليرة سورية، بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين 775 ألف ليرة سورية.

كما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6 ملايين و 885 ألف ليرة سورية، وارتفع سعر الليرة الذهبية الذهبية السورية إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية، و ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط إلى 6 ملايين و 775 ألف ليرة سورية.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.

واشتكى نقيب الصاغة "غسان جزماتي" من الركود الكبير في أسواق الذهب بسوريا، قائلًا إن الفترة الحالية، وعلى الرغم من اعتبارها موسماً للمهنة، إلا أن مبيعاتها لا تزال دون المأمول وليست كالمعتاد.
 
ولفت "جزماتي"، إلى أن المبيعات منخفضة بشكل ملحوظ على الرغم من حلول موسم رأس السنة، والتي تعتبر موسماً حقيقياً للصاغة. 

واعتبر أن المبيعات، وإن كانت موجودة، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الموسم ولا المعتاد، بل إنها من دون المأمول من ناحية الصاغة والذين باتوا يتمنون الحد الأدنى وليس الأعلى من المبيعات، معتبراً أن الموسم اسميّاً أو صوريّاً وليس حقيقياً بالنظر إلى مبيعاته المتدنّية. 

وأشار نقيب الصاغة في حديثه إلى أن الركود الذي تعيشه أسعار الذهب في الفترة الحالية يعود إلى عدم وجود عوامل بنيوية تتحكم في أسعار الذهب على الصعيد العالمي وبطبيعة الحال المحلي، تبعاً لكون الأمور مستقرة على حالها، أي أنها مستقرة على الوضع الحالي. 

هذا و قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من النظام أن الصاغة يتقاضون أجوراً متباينة على صياغة الذهب، تختلف من قطعة لأخرى ومن صائغ لأخر، كما تختلف بحسب عيار الذهب المباع، وتجاوزت الأجور 300 ألف ليرة على الغرام الواحد، وعلى الليرة والأونصة، وأضافت، أي في معادلة بسيطة أن كل غرام ذهب يدخل إلى البلد سيشغل ورشة ويدر 300 ألف ليرة سورية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "آليات توظيف النظام السوري القوانين التي وضعها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقارات في محافظة حمص"، أشارت فيه إلى سياسة التدمير المدروسة التي اتبعها النظام السوري بهدف الاستيلاء على المنازل والأراضي والعقارات من خلال ترسانة قانونية غير شرعية.

جاء التقرير في بابين وستة فصول، تعرَّض الباب الأول إلى "انخراط سكان محافظة حمص في حراك الشعب السوري وتداعيات ذلك على حياتهم وملكياتهم العقارية" عرض مسار تطور الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في محافظة حمص ورد فعل النظام السوري العنيف على المطالب السلمية للشعب السوري، ثم استعراض أبرز الانتهاكات الفظيعة التي مارسها النظام السوري فيها منذ بداية الحراك في آذار/ 2011.

رصد هذا الباب أيضاً حجم الدمار الذي ألحقه النظام. في حين تناول التقرير في الباب الثاني حالتي الدراسة المنتقاة ضمن هذا التقرير: الأولى لـ "حي باب عمرو" في مدينة حمص، والثانية لمدينة "القصير" في ريف المحافظة، في محاولة من الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنويع مجالات الدراسة بين المدينة والريف في محافظة حمص. 

واستعرض التقرير في هذا الباب أبرز الانتهاكات المرتكبة فيهما وما نجم مِن دمار في تلكما المنطقتين، وتأثير ذلك في عملية الهجرة القسرية لسكان المحافظة واستغلال النظام السوري ذلك من أجل الاستيلاء على الملكيات العقارية.

اعتمد التقرير على المنهج الاستقصائي والتحليلي، مِن خلال تتبع شهادات حية، وخرائط تفاعلية، وصور توثيقية، وفيديوهات؛ بغرض الوصول إلى النتائج المتحصَّل عليها، وبالأخص في جوانب متابعة تطورات الأوضاع ميدانياً.

وقدَّم التقرير بناءً على ذلك مَسحاً استقصائياً مصغَّراً للحوارات والشهادات من المئات من الضحايا مِن مناطق مختلفة في محافظة حمص، كانوا ضحايا لانتهاكات ملكياتهم العقارية من طرف النظام السوري وأعوانه في المحافظة. وبالنسبة للخرائط التفاعلية، بما فيها صور الأقمار الصناعية، اعتمد التقرير على المعايير التي تطبقها وحدة الأمم المتحدة للأقمار الصناعية - الأونوسات (UNOSAT) التابعة لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث - اليونيتار (UNITAR) لتقييم مستويات الضرر على الأبنية العمرانية.

قال التقرير إن النظام السوري توسع في الأعوام الخمس الأخيرة، أي منذ عام 2018، في عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين السوريين، وذلك استناداً إلى قوانين ومراسيم قام بوضعها بشكل غير قانوني منذ عام 2011، مستغلاً في ذلك حالة النزاع الداخلي المسلح، وسيطرته المطلقة على مجلس الشعب ومختلف الهيئات التشريعية والتنفيذية الأخرى، وقد استمر بوضع تلك القوانين على مدى سنوات النزاع الداخلي المسلح. 

وأشار التقرير إلى أن هذه القوانين يمكنها أن تطال جميع أبناء الشعب السوري، ويؤكد التقرير أنَّ هذه القوانين تستهدف بشكل مباشر ثلاث فئات بشكل أساسي، وهذه الفئات هي أولاً: المشردون قسرياً (اللاجئين والنازحين) والبالغ عددهم قرابة 12 مليون مواطن سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ثانياً: المختفون قسرياً البالغ عددهم قرابة 112713 ألف مواطنٍ سوري. 

في المرتبة الثالثة، القتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددهم قرابة نصف مليون مواطن سوري، والذين لم يُسجل الغالبية العظمى منهم أنهم ماتوا في دوائر السجل المدني. وبحسب التقرير فإنه مما لا شك فيه أنَّ الغالبية العظمى من هذه الفئات معارضون للنظام السوري، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارسها منذ آذار/2011.

ذكر التقرير أن هناك ترابطاً وثيقاً بين العديد من الانتهاكات وانتهاك حقوق المنازل والأراضي والملكية، لأن الانتهاكات الفظيعة سوف تجبر السكان على الرحيل، ممَّا يجعل ممتلكاتهم قابلة للاستحواذ عليها وفق النصوص التي وضعها النظام السوري. وأشار التقرير إلى أبرز الانتهاكات التي أجبرت الأهالي على الرحيل، وأصبحوا مشردين قسرياً.

ذكر التقرير مقتل ما لا يقل عن 30571 مدنياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في حمص منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023. كما وثق ما لا يقل عن 20 مجزرة ذات صبغة طائفية، وقع جُلها في السنوات الأولى من الحراك الشعبي. 

بحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 7374 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة حمص منذ آذار/ 2011 حتى أيلول/2023. وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 2421 شخصاً بسبب التعذيب على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في محافظة حمص منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات نفذها النظام السوري وحلفاؤه.
 
وثَّق التقرير ما لا يقل عن 3636 برميلاً متفجراً ألقاها سلاح الطيران التابع لقوات النظام السوري على محافظة حمص منذ تموز/ 2012 حتى آب/ 2023، تسببت في مقتل 708 مدنياً، كما وثق 7 هجمات على الأقل تم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية على محافظة حمص، منذ أول استخدام موثَّق للأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 إلى غاية آب/ 2023، كانت جميعها على يد قوات النظام السوري. وسجل ما لا يقل عن 18 هجوماً بالذخائر العنقودية منذ أول استخدام موثَّق لها في تموز/ 2012 وحتَّى آب/ 2023، تسببت في مقتل ما لا يقل عن 6 مدنيين، كما سجل مقتل 110 مدنيين في محافظة حمص جراء انفجار الألغام الأرضية منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023. 

تناول التقرير حالتي دراسة في محافظة حمص؛ الأولى لحي باب عمرو والثانية لمدينة القصير واستعرض أبرز الانتهاكات التي ارتكبت فيهما وتتبع عمليات الاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين السوريين ورصد حجم الدمار الذي لحق بهما وقدم مقارنةً بين حجم الدمار الذي ترصده الأقمار الصناعية وحجم الدمار على الأرض حتى يعطي للقارئ صورةً عن عمليات النهب والاستيلاء التي استهدفت الأراضي والعقارات وحجم الدمار الحقيقي الذي لحق بالعديد مِن المدن والقرى والأحياء في مختلف أنحاء محافظة حمص.

استنتج التقرير أن المؤشرات الخرائطية تشير بقوة إلى أنَّ القصف المدفعي والجوي لعدد من المدن والأحياء والأرياف في محافظة حمص كان مُفرطاً جداً من طرف النظام وحلفائه، ما يؤكد أن هذا الاستهداف لم يكن بغرض عسكري وإنما لأهداف أخرى تتمثَّل في تدمير أكبر قدر ممكن من الملكيات العقارية بهدف السيطرة عليها، وبالتالي إجبار أصحابها على الهجرة منها أولاً، ثمَّ ضمان عدم عودتهم إليها مرة أخرى، مما يمكنه لاحقاً من استغلال الممتلكات والأراضي التي سيطر عليها في عملية إعادة الإعمار وهذا هو هدفه الأساسي من جميع المراحل السابقة، بغض النظر عن الانتهاكات التي ارتكبها وعن الخسائر المادية الفادحة وتفقير الشعب السوري عبر السيطرة على ممتلكاته وأراضيه.

أوصى التقرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة إدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث (التشريعية، والقضائية، والتنفيذية)، وفضح ممارساته في تدمير منازل السوريين بهدف السيطرة عليها عبر قوانين تستهدف بشكل أساسي النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين، لعل هذه الإدانة تساهم في إبطال ما بني على هذه القوانين لاحقاً، وهذا أحد أهم أهداف التقرير.

دعا التقرير الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا، إلى توقيف تقديم أموال للنظام السوري من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو للمشردين قسرياً، أو المفقودين، أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

كما أوصى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإدانة ممارسات النظام السوري لعمليات النهب الواسعة والممنهجة للسيطرة على الممتلكات والأراضي السكنية والزراعية التي تعود ملكيتها إلى اللاجئين والنازحين، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا بهذا الخصوص كونها أحد العوائق الأساسية في وجه عودتهم. والتأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن تطبيع العلاقات مع النظام السوري دون حل مسألة اللاجئين وهذه المسألة لا يمكن حلها بعيداً عن إعادة كامل الحقوق العقارية لأصحابها الأصليين في سوريا.

توفيت "المعلمة رانيا محيميد"، اليوم الخميس، متأثرةً بإصابتها جراء القصف المدفعي لقوات النظام الذي استهدف مدرسة الشهداء في بلدة آفس شرقي إدلب، يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة وأدى القصف حينها لإصابة 3 أطفال آخرين من التلاميذ في المدرسة أحدهم كانت إصابته خطرة ولايزال تحت العناية الطبية في المشفى.

وكان أصيب ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة من مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي من قوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي خاصةً مع استمرار القصف على القرية بعد استهداف المدرسة حدّ من قدرة الأهالي على الحركة ضمن القرية.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، بلغت استهدافات النظام وروسيا للمدارس والمنشآت التعليمية ذروتها خلال شهر تشرين الأول من هذا العام بواقع 15 هجوماً على المدارس من بينها استهداف مدرسة حسين حج عبود في مدينة سرمين بتاريخ 3 تشرين الأول ومدرسة نجيب الدقس في قرية البارة ومدرسة ابن خلدون في بلدة بنش وكلاهما في تاريخ 5 تشرين الأول.

كما استهدفت مدرسة رابعة في مدينة جسر الشغور بتاريخ 7 تشرين الأول، ومدرسةً في بلدة الأبزمو بتاريخ 8 تشرين الأول، وكانت هذه الاستهدافات خلال فترة التصعيد الكبير الذي شنته قوات النظام وروسيا على إدلب وريفها وريف حلب الغربي مطلع شهر تشرين الأول، لتعود لاستهداف المدارس بتاريخ 21 تشرين الأول بقصفها محيط مدرسةً في قرية القنيطرة في ريف إدلب ومدرسة أحمد سبلو في مدينة أريحا ومدرستيّ مصطفى عمر مصطفى والمدرسة الشرقي في قرية التوامة في ريف حلب الغربي بتاريخ 24 تشرين الأول واستهدفتها قوات النظام حينها بصواريخ تحمل ذخائر حارقة.

وفي شهر تشرين الثاني استهدفت قوات النظام مدرسة في قرية سرجة بقذائف المدفعية بتاريخ 2 تشرين الثاني ومدرسة في قرية آفس بتاريخ 10 تشرين الثاني، واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت لـ 23 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم استهدفت المدارس في شمال غربي سوريا.

وكانت أكدت المؤسسة أن تصعيد هجمات النظام وروسيا العسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، واستهدافهم للمرافق الحيوية والمدارس، هو استمرار لسياسة قتل الحياة ونشر حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المدنيين، واجبارهم على ترك منازلهم، ويمنع استمرار الهجمات الطلاب من الالتحاق بمدارسهم، وإكمال مسيرتهم التعليمية.

ووفق المؤسسة، يشبه التعليم في سوريا أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الطلاب ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام، ويجب وضع حد لهذه الهجمات الممنهجة، وضمان الأمن والاستقرار للسوريين في الوقت القريب العاجل.

أكدت السفارة الأمريكية في سوريا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وفر أداة مهمة "للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية".

وجاء تصريح السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك" تزامناً مع مرور أربعة أعوام على دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، لافتة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن العقوبات على سوريا، "لا تستهدف المساعدات أو الأنشطة الإنسانية الحسنة النية".

وفي يناير 2019،  أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم "قانون قيصر" نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام.

ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع حكومة النظام السوري أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.

كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذي ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية، وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيجري استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.

وكان أضاف الاتحاد الأوروبي 11 رجل أعمال وخمس شركات على قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، وأوضح أن قائمة العقوبات باتت تضم 72 شركة و270 شخصا، وتشمل العقوبات المفروضة عليهم تجميد الأموال، ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن العقوبات حظرا على النفط السوري، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.

وفي ديسمبر ٢٠١٩، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" والذي ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، حيث دخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار والتي أقرّها مجلس الشيوخ، اليوم، بعد أسابيع من المفاوضات.

وصوت لصالح مشروع القانون 86 مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وكان مجلس النواب الأميركي صادق على قانون قيصر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم نظام الأسد ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

وأطلق على التشريع الأميركي "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، والتحق "القيصر" بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.