توفيت "المعلمة رانيا محيميد"، اليوم الخميس، متأثرةً بإصابتها جراء القصف المدفعي لقوات النظام الذي استهدف مدرسة الشهداء في بلدة آفس شرقي إدلب، يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة وأدى القصف حينها لإصابة 3 أطفال آخرين من التلاميذ في المدرسة أحدهم كانت إصابته خطرة ولايزال تحت العناية الطبية في المشفى.

وكان أصيب ثلاثة أطفال من التلاميذ ومعلّمة من مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي من قوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي خاصةً مع استمرار القصف على القرية بعد استهداف المدرسة حدّ من قدرة الأهالي على الحركة ضمن القرية.

ووفق مؤسسة الدفاع المدني، بلغت استهدافات النظام وروسيا للمدارس والمنشآت التعليمية ذروتها خلال شهر تشرين الأول من هذا العام بواقع 15 هجوماً على المدارس من بينها استهداف مدرسة حسين حج عبود في مدينة سرمين بتاريخ 3 تشرين الأول ومدرسة نجيب الدقس في قرية البارة ومدرسة ابن خلدون في بلدة بنش وكلاهما في تاريخ 5 تشرين الأول.

كما استهدفت مدرسة رابعة في مدينة جسر الشغور بتاريخ 7 تشرين الأول، ومدرسةً في بلدة الأبزمو بتاريخ 8 تشرين الأول، وكانت هذه الاستهدافات خلال فترة التصعيد الكبير الذي شنته قوات النظام وروسيا على إدلب وريفها وريف حلب الغربي مطلع شهر تشرين الأول، لتعود لاستهداف المدارس بتاريخ 21 تشرين الأول بقصفها محيط مدرسةً في قرية القنيطرة في ريف إدلب ومدرسة أحمد سبلو في مدينة أريحا ومدرستيّ مصطفى عمر مصطفى والمدرسة الشرقي في قرية التوامة في ريف حلب الغربي بتاريخ 24 تشرين الأول واستهدفتها قوات النظام حينها بصواريخ تحمل ذخائر حارقة.

وفي شهر تشرين الثاني استهدفت قوات النظام مدرسة في قرية سرجة بقذائف المدفعية بتاريخ 2 تشرين الثاني ومدرسة في قرية آفس بتاريخ 10 تشرين الثاني، واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت لـ 23 هجوماً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم استهدفت المدارس في شمال غربي سوريا.

وكانت أكدت المؤسسة أن تصعيد هجمات النظام وروسيا العسكرية على مناطق شمال غربي سوريا، واستهدافهم للمرافق الحيوية والمدارس، هو استمرار لسياسة قتل الحياة ونشر حالة من عدم الاستقرار وبث الرعب بين المدنيين، واجبارهم على ترك منازلهم، ويمنع استمرار الهجمات الطلاب من الالتحاق بمدارسهم، وإكمال مسيرتهم التعليمية.

ووفق المؤسسة، يشبه التعليم في سوريا أي تفصيل آخر أنهكته سنوات الحرب، وبات ندبة واضحة، ويدفع الطلاب ثمن ذلك فاتورة باهظة من مستقبلهم، بسبب الهجمات الممنهجة لنظام الأسد وحليفه الروسي والتي جعلت من المدارس والمنشآت التعليمية هدفاً لها، ليس فقط لتدمير البنية التحتية وقتل الأطفال، إنما للحكم على مستقبل سوريا بالإعدام، ويجب وضع حد لهذه الهجمات الممنهجة، وضمان الأمن والاستقرار للسوريين في الوقت القريب العاجل.

أكدت السفارة الأمريكية في سوريا عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن الولايات المتحدة، تؤكد على أن "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، وفر أداة مهمة "للضغط من أجل المساءلة عن الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد، التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية".

وجاء تصريح السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك" تزامناً مع مرور أربعة أعوام على دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، لافتة إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أن العقوبات على سوريا، "لا تستهدف المساعدات أو الأنشطة الإنسانية الحسنة النية".

وفي يناير 2019،  أقر مجلس النواب الأميركي بالإجماع مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، ويحمل التشريع الجديد اسم "قانون قيصر" نسبة إلى الاسم الحركي للضابط المنشق عن النظام، الذي سرب آلاف الصور للانتهاكات بحق المعتقلين في سجون النظام.

ويفوض التشريع الجديد الخارجية الأميركية بتوفير الدعم للهيئات التي تعمل على جمع وحفظ الأدلة بهدف محاكمة من ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبموجب التشريع يتوجب على الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض عقوبات جديدة على كل من يتعامل اقتصاديا مع حكومة النظام السوري أو يوفر لها التمويل أو يوفر طائرات للخطوط الجوية السورية أو قطع غيار أو يلعب دورا في مشاريع الإعمار والهندسة التي تديرها الحكومة أو يوفر الدعم لقطاع الطاقة السوري.

كما يفرض عقوبات على الأفراد الأجانب الذي ينشطون كمتعاقدين عسكريين أو في مليشيات تقاتل لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية وروسيا وإيران فوق الأراضي السورية، وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذا الإجراء يتطلب من وزارة الخزانة أن تحدد ما إذا كان سيجري استهداف البنك المركزي السوري بإجراءات مضادة لعمليات غسل الأموال.

وكان أضاف الاتحاد الأوروبي 11 رجل أعمال وخمس شركات على قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، وأوضح أن قائمة العقوبات باتت تضم 72 شركة و270 شخصا، وتشمل العقوبات المفروضة عليهم تجميد الأموال، ومنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن العقوبات حظرا على النفط السوري، وقيودا على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، وحظر استيراد النظام السوري للمعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع.

وفي ديسمبر ٢٠١٩، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين" والذي ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه، حيث دخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار والتي أقرّها مجلس الشيوخ، اليوم، بعد أسابيع من المفاوضات.

وصوت لصالح مشروع القانون 86 مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وكان مجلس النواب الأميركي صادق على قانون قيصر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأغلبية ساحقة، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم نظام الأسد ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

وأطلق على التشريع الأميركي "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بقيصر، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب، والتحق "القيصر" بالكونغرس وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.

أعلن نائب رئيسة المفوضية الأوربية "مارغاريتيس شيناس"، توصل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق، بشأن إصلاح واسع لنظام الهجرة واللجوء، في ختام مفاوضات طويلة جداً.

يتضمن الاتفاق، مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة قرب الحدود، لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، إضافية إلى آلية تضامنية إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.

ووفق النظام الجديد، سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي، وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون للحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها

وكانت كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن أن نحو 28.2 ألف طالب لجوء ومهاجر، بينهم سوريين، عبروا دول غرب البلقان منذ بداية عام 2023، وحتى نهاية الشهر الماضي، في سياق الهجرة المختلطة، لافتة إلى أن الرقم أقل 11 مرة عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت المفوضية في تقرير لها، إن أكثر من 6200 طالب لجوء ومهاجر، 18% منهم سوريين، كانوا في دول غرب البلقان الست، حتى نهاية الشهر الماضي، بما في ذلك 148 طفلاً غير مصحوبين مع ذويهم.

وأوضح التقرير، أن 63% من هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء موجودون في صربيا، و27% في البوسنة والهرسك، و3% في كل من ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود، و1% في مقدونيا الشمالية، وتشمل الإحصائية التقديرية، طالبي اللجوء والمهاجرين الموجودين خارج المراكز التي تديرها الحكومة، وفق المفوضية.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام سويدية، عن عزم الحكومة السويدية، تخفيض المزايا الاجتماعية للاجئين غير الأوروبيين، من خلال إدخال "إصلاحات" تطلب تعلم اللغة والتنافس على الوظائف في سوق العمل، بهدف الحد من قدوم اللاجئين إلى البلاد.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 770 ألف شخص، هاجروا إلى السويد من دول خارج الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية خلال العقد الماضي، ورجحت وكالة "فرانس برس"، أن الحكومة السويدية بصدد إقرار، أن مدفوعات الرعاية الاجتماعية الحكومية لن يحصل عليها اللاجئ الأجنبي من خارج الاتحاد دون الإقامة في السويد لمدة عام واحد على الأقل.

وسبق أن قالت وكالة "بلومبيرغ"، إن اللاجئين لا بد أن يستقروا في مكان ما من هذا العالم، لافتة إلى أن هنالك 6.5 ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج بلدهم، وما يزال السوريون يحتلون أعلى المراتب بين الفئات التي تسعى للجوء في أوروبا.

وأكدت الوكالة في تقرير لها، أن الدول الغنية غير معفاة من دفع هذه الضريبة، لكن ثمة إنكار أوروبي للحاجة الماسة إلى للمهاجرين من أجل رفد نقص القوى العاملة، ورأت أن توزيع اللاجئين، بمن فيهم السوريون، ليس عادلاً، موضحة أن ألمانيا لديها عدد كبير من اللاجئين بالنسبة لكل فرد من سكانها، مقارنة بما لدى بريطانيا وفرنسا.

وطالبت الوكالة بالبدء بإدارة عملية تنظيم الهجرة بفعالية وكفاءة أكبر حتى يتم استيعاب اللاجئين ضمن القوى العاملة، موضحة أن ذلك سينتج ضرائب، وبأموال الضرائب ستبنى مدارس ومراكز رعاية صحية مخصصة للاجئين.

واعتبرت أن العمل على الحد من أعداد الواصلين إلى أوروبا، يمكن أن يتم عبر التركيز على المال والدبلوماسية لتمكين اللاجئين من البقاء بالقرب من بلدانهم، لكن هذا يتطلب تكثيف المساعدات التي تستهدفهم.

قُتل وجرح عدد من ميليشيات الأسد، بانفجار استهدف حافلة مبيت عسكرية تقل عدد من الضباط والعناصر من مرتبات "الفرقة 18" في قوات الأسد، بريف حمص الشرقي، وسط تجدد انتقادات الموالين لعدم حماية هذه الحافلات وجعلها فريسة سهلة للكمائن والتفجيرات التي يُتهم النظام بتنفيذ بعضها.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد 7 قتلى وأكدت وجود 10 جرحى كحصيلة غير نهائية للانفجار الذي طال حافلة مبيت عسكرية للنظام وسط ترجيحات بأنه قد يكون هجوم على يد مسلحين من خلايا "داعش".

ونشرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد قائمة تضم أسماء عشرة جرحى قالت إنهم وصلوا إلى إنها مستشفيات حمص وسط سوريا، وتنوعت رتب المصابين بين ملازم أول ورقيب وعريف ومجند.

وقالت وسائل إعلام إن لغم أرضي انفجر بحافلة مبيت على طريق المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص وطرح موالون للنظام تساؤلات موجهة لقادة جيش النظام حول سبب عدم حماية هذه الحافلات العسكرية التي تتنقل لمسافات طويلة بين حمص وحماة ودير الزور والرقة والحسكة.

وطالبت صفحات موالية بترفيق الحافلات العسكرية القادمة من المنطقة الشرقية بحوامة وعربات حماية حرصا على حياتهم من الكمائن، وكان دعا موالون للنظام إلى حماية الحافلات على غرار الحماية التي تتمتع بها شحنات المخدرات.

وأعلن تنظيم "داعش" عن مقتل 24 عنصرا من قوات الأسد وميليشيا "الدفاع الوطني" الرديفة لها وإصابة آخرين بهجوم عنيف لمقاتلي التنظيم ثكنتين عسكريتين في بادية حمص وسط سوريا.

وقالت وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم "داعش"، إن مقاتلي التنظيم هاجموا ثكنتين لقوات الأسد فجر في تشرين الثاني الماضي بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، شمال مدينة "السخنة" في بادية حمص.

هذا وتكبدت ميليشيات الأسد خسائر كبيرة، حيث قتل وجرح عشرات من العناصر بهجوم شنه "داعش"، مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، على مواقع في بادية الرصافة عند مثلث "الرقة حمص ديرالزور".

وقدر موقع "نهر ميديا"، المحلي مقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني، وأصيب آخرون، بهجوم طال مواقع في بادية الرصافة بريف الرقة الغربي.

وقال ناشطون في الموقع إن التنظيم نفذ هجومه بالأسلحة الرشاشة وتمكن من إيقاع عدد كبير من القتلى والجرحى، غالبيتهم من ميليشيا الدفاع الوطني، وأكد أن طائرات حربية شنت غارات على مناطق بادية الرصافة عقب الهجوم.

وتداولت صفحات إخبارية محلية قائمة تضم أكثر من 20 أسم للقتلى في هجوم ذكرت أنه الأكبر ومن بين القتلى والجرحى ضباط وعناصر وعدد من المتطوعين في ميليشيات والأفرع الأمنية التابعة لنظام الأسد.

الجدير ذكره أن مصادر إعلامية محلية ذكرت أن هذا الهجوم هو الأعنف لتنظيم داعش هذا العام ويعكس هذا الهجوم تصعيداً من جانب التنظيم، في حين وصل عدد من القتلى والجرحى إلى مستشفى حمص العسكري وسط سوريا.

قررت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم جواز السفر الفوري إلى مليونين ليرة بعدما كان مليون و5 آلاف ليرة سورية، وذلك بعد تمهيد إعلامي بهذا الشأن، وسط تزايد الطلبات على جوازات السفر وصعوبة استخراجها إلا بدفع مبالغ مالية كبيرة.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن رفع ومضاعفة رسوم جوازات السفر صدر رسميا على أن يتم تطبيق القرار الجديد اعتباراً من اليوم الخميس، ونشرت تعميم الصادر عن المصرف التجاري إلى فروعه في المحافظات.

وجاء ذلك بناء على تعميم وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد يتم استيفاء مليوني ليرة في فروع المصرف لقاء خدمة الحصول على جواز السفر الفوري على أن يعمل به اعتباراً من اليوم.

ومهد نظام الأسد في عدة صحف إعلامية لهذا القرار حيث نقلت وسائل الإعلام التابعة للنظام عن مصدر في إدارة الهجرة والجوازات، كشفه عن قرار مرتقب لرفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري داخل سوريا إلى ثلاثة ملايين ليرة سورية، بدلاً من مليون وخمسة آلاف ليرة.
 
ونقل موقع موالي عن المصدر (لم يسمه)، أن الحصول على جواز السفر الفوري سيكون في نفس يوم تقديم الطلب، دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية.

وكانت وزارة الداخلية لدى النظام في تشرين الثاني الماضي تعميماً يقضى بتقديم موعد تسليم جوازات السفر لشريحة محددة من المواطنين، بحيث تم تقليل المدة بنحو ستة أشهر.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن إدارة الهجرة والجوازات في سوريا تعتزم رفع رسم جواز السفر بالدور العادي إلى 150 ألف ليرة سورية.

وأصدر مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لنظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، تعميما يقضي باستمرار عمل فروع الإدارة خلال فترة العطلة واستلام طلبات استخراج جواز السفر للمواطنين.

واعتبر البيان الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أمس الأربعاء، أنه جاء لـ"ضرورة الخدمة وحسن سير العمل ولوجود حجوزات على البوابة الإلكترونية"، وفق تعبيرها.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم أمس الأربعاء 20 كانون الأول/ ديسمبر، عن رفع نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين الحربيين، بقرار صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "بشار" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، أصدر قراراً يقضي بزيادة نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين على الطائرات العسكرية من 4% لتصبح 35% من الراتب الشهري المقطوع.

وفي آب/ أغسطس الماضي أصدر رأس النظام مرسوما يمنح الطيارين ومساعديهم تعويضاً شهرياً أعلاه 130 في المئة لرئيس الطيارين وأقله 110 في المئة للطيارين المساعدين.

وأصدر رأس النظام المرسوم رقم 20 للعام 2018 القاضي بزيادة التعويضات والعلاوات الممنوحة لكافة العسكريين وزيادة راتب الطيران للضباط الطيارين، وينص المرسوم على تعديل راتب الطيران بنسبة 3 أمثال ليتناسب والمهام الشاقة والخطرة التي يتعرض لها الضابط الطيار، وبما يتوافق والرواتب التي تمنح في هذا القطاع.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد آنذاك إن المرسوم عمل على تسوية مسألة الفروقات بين راتب الضابط الخريج والراتب الذي كان يتقاضاه كطالب ضابط بحيث يستحق الطالب المرقى إلى رتبة /ملازم-ملازم أول/ راتب الدرجة الأولى من رتبته المرقى إليها أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه كضابط يصرف له كعلاوة شخصية تطفأ بالترقية وتبديل الدرجة.

ويقضي المرسوم أيضاً بزيادة التعويضات والعلاوات والمكافآت الممنوحة لسائر العسكريين عموما لتصبح بنسبة 8 بالمئة من أساس الراتب الشهري بتاريخ أداء العمل، وتراوحت الرواتب بين 81605 ألف لرتبة عميد و49394 ألف لرتبة مرشح أول .

وكانت تتحدد رواتب الطيارين السوريين وفقاً للأقدمية والدرجة العسكرية، ويتراوح راتب العقيد الأساسي بين 70 ألف ليرة سورية و80 ألف ليرة في حين أن راتب العميد الطيار يتراوح بين 80 ألف ليرة و85 ألف ليرة ويصل راتب اللواء الطيار 95 ألف ليرة سورية.

هذا ويطلق السوريين اسم "غربان الموت"، على العاملين في مجال الطيران الحربي الذي يعد مصدرا أساسيا لقصف وقتل الشعب السوري، ونشرت عدة جهات إعلامية وحقوقية تقارير وتحقيقات حول آلية عمل طيران النظام بينها تحقيق موسع تحت مسمى "قوات الأسد الجوية، انتساب حسب الولاء وتعبئة لذبح الشعب"، يشير إلى أن تاريخ يونيو/ حزيران من عام 2011 بداية صفحات سوداء لسلاح الجوي السوري، عندما أخذ يشارك في قمع الثورة السورية.

كشفت مصادر مقربة من الصحفيين "علاء فرحات" مدير قناة أورينت في تركيا سابقاً، و "أحمد الريحاوي" مقدم برنامج "تفاصيل"، عن صدور حكم بالسجن ست سنوات بحقهم (قابلة للاستئناف والطعن) وذلك بتهمة "الإساءة إلى الجمهورية التركية".

تعود القضية إلى شهر آذار من العام الجاري، بعد أن أوقفت "السلطات التركية الصحفيان "علاء فرحات وأحمد ريحاوي" بعد شكوى تقدم بها المحلل السياسي "أوكتاي يلماز" على خلفية سجال في حلقة برنامج (تفاصيل) التي بثت ضمن مكتب أورينت في مدينة إسطنبول.

وكانت نشرت القناة، جانب من حلقة ضمن (برنامج تفاصيل) على يوتيوب، حيث يبدأ الريحاوي بسؤال يلماز عن انتهاكات الجندرما التركية على الحدود بين سوريا وتركيا، بعد حادثة مقتل وتعذيب سوريين، والتي أثارت الرأي العام السوري بشكل كبير في الشمال المحرر.

وفوجئ مقدم البرنامج الصحفي "أحمد الريحاوي" برد الضيف التركي الذي قال "استغرب من هذا الكلام، ومن هذه الافتراءات، ومن هذا الهجوم على تركيا"، وتساءل "بأي حق تهاجمون تركيا بهذا الشكل؟"، قبل مغادرته الاستديو على خلفية مشادة مع مقدم البرنامج، ليقوم لتقديم شكوى رسمية بتهمة الإساءة للدولة التركية.

وكانت قالت قناة "أورينت" في بيان لها آنذاك، إنّ عملية التوقيف تمت بعد تصوير الحلقة مباشرة، وقبل بثها بساعة كاملة، على منصات ومعرفات أورينت الرسمية، لافتة أنه في بداية الحلقة، وبعد قراءة المقدمة، هاجم "اوكتاي يلماز" مقدم البرنامج الريحاوي، ووجه له وللسوريين عبارات عنصرية، مستخدماً عبارات فوقية ومستهجنة من الجمهورين السوري والتركي.

وأكدت "أورينت" أن مضمون الحلقة المتوفرة كاملة دون أي اجتزاء على كافة مواقع التواصل والمنصات تظهر أن ما ورد فيها، راعى كل جوانب العمل الصحفي المهني وغطى موضوع النقاش من قبل المقدم أحمد الريحاوي، والضيوف المشاركين في الحلقة من كافة الزوايا ودون أي تحيز أو توجيـه اتهامات أو افتراءات أو نشر أخبار مضللة.

وقالت "أورينت": "نثق بعدالة القضاء التركي ونزاهته، وننتظر الافراج عـن الزميلين فرحات والريحاوي في أسرع وقت ممكن، ونطالب بمحاسبة الضيـف التركي على ما وجهه بحق الشعب السوري من عبارات عنصرية مهينة، وتهجمه اللفظي والجسدي، على الزميل الريحاوي، أثناء الحلقة".

وختم البيان: "تغتنم أورينت الفرصة في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية لتؤكد أنهـا ستبقى حرة والصوت المدافع عن حقوق السوريين المظلومين في كل مكان، ولن يثنيها عن ذلك تهديد أو اعتقال، متمسكة بمهنيتها وحريتها التي كفلتها الأعراف والقوانين المحلية والدولية".

بدورها كانت قالت "رابطة الصحفيين السوريين"، إنها تلقت بقلق كبير نبأ اعتقال الصحفيين (علاء فرحات وأحمد ريحاوي) من قبل السلطات التركية، وذلك على خلفية مشادة كلامية جرت داخل استوديو- تلفزيون أورينت- في تركيا، ليلة 14 أذار مارس 2023، مؤكدة إدانتها للاعتقال ومطالبة بإطلاق سراحهما فوراً، بعد أن برأ القاضي المختص ذمة الصحفيين.

وعبرت "رابطة الصحفيين السوريين"، عن تضامنها الكامل مع الإعلاميين (أحمد ريحاوي وعلاء فرحات)، مناشدة كل المنظمات الحقوقية والمهتمة بالشأن الإعلامي التركية والسورية التدخل من أجل الحفاظ على حرية الصحافة وحماية كافة الصحفيين.

وأكدت الرابطة على أهمية إبقاء ملف اللاجئين والصحفيين السوريين في تركيا ملفاً إنسانياً بحتاً وعدم استغلاله في القضايا السياسية مع تقديرها لكل الخدمات والتسهيلات التي قدمتها الدولة التركية للسوريين خلال السنوات السابقة.

وأظهر مقطع متداول على نطاق واسع عبارات مهينة بحق السوريين وجهها المحلل السياسي التركي "أكتاوي يلماظ" أثناء الحلقة التي تناولت جريمة مقتل ثلاثة سوريين بعد إطلاق النار عليهم وتعذيب من ألقي القبض عليهم بأسلوب ينتهك معايير حقوق الإنسان، وفق الرابطة.

كما يظهر المقطع المصور كيف تابع المحلل السياسي التركي سلوكه بتمزيق الأوراق وسكب الماء على الطاولة، مما حمل المذيع على مطالبته بالكف عن استخدام هذه العبارات المهينة، ثم طلب منه مغادرة الاستديو حال رفضه التوقف عن هذا السلوك، وفق تعبيرها.

وكان قال فريق محامي "أورينت"، إن القاضي شاهدَ حلقة تفاصيل كاملة ورفض الشكوى ضد علاء فرحات وأحمد الريحاوي، ولاقى خبر توقيف الصحفيين، أصداء واسعة في الأوسط الإعلامية والحقوقية والثورية السورية في ذلك الوقت.

أصدر مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لنظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، تعميما يقضي باستمرار عمل فروع الإدارة خلال فترة العطلة واستلام طلبات استخراج جواز السفر للمواطنين.

واعتبر البيان الذي نشرته وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد اليوم الأربعاء، أنه جاء لـ"ضرورة الخدمة وحسن سير العمل ولوجود حجوزات على البوابة الإلكترونية"، وفق تعبيرها.

وكان انتقد الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، العطل الطويلة التي تعطيها حكومة نظام الأسد وقال إنها تتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة وتزيد معدلات التضخم وذكر أن بلاغات العطل تعد مخالفة لقانون العاملين الأساسي في الدولة.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن اللواء "محمد الرحمون"، وزير داخلية الأسد قوله إنه تم اعتماد مشروع جديد حول الجوازات جاء نظراً لإطلاق مشروع جواز السفر الإلكتروني.

بالإضافة إلى "ما رافق ذلك من اعتماد مواد وتجهيزات توفر أعلى الدرجات الأمنية لمنع تزويره"، وأضاف أن القانون جاء "حرصاً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، وتعزيزاً لموارد الخزينة العامة للدولة".

وتحدث العميد لدى نظام الأسد "مازن غندور"، مندوب قيادة الشرطة وفرع الهجرة والجوازات في اجتماع مجلس طرطوس مؤخرا، وعود بحل أزمة الجوازات على جواز السفر خلال فترة قريبة، وحاول تبرير الفساد وتحصيل مبالغ مالية ضخمة مقابل وثائق السفر.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، حسب تعميم رسمي موجه إلى رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات، عن مواصلة طباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين حتى منتصف الليل.

وطلب مدير "إدارة الهجرة والجوازات"، لدى نظام الأسد اللواء "خالد سليم حديد"، من رؤساء فروع وأقسام الهجرة والجوازات الاستمرار بطباعة وتسليم جوازات السفر للمواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلاً.

وتزايدت الطلبات على جوازات السفر بشكل ملحوظ في مناطق سيطرة نظام الأسد ويأتي هذا في ظل صعوبة الحصول عليها بالطرق الرسمية بل أشبه بالمستحيل، ووفقًا لتقارير إعلامية، أصبح بإمكان الأشخاص الحصول على جوازات السفر بسهولة عبر السوق السوداء وبشكل علني.

وتشير تقديرات إلى أن سعر الحصول على جواز السفر من السماسرة تجاوز مبلغ الـ 5 مليون في اللاذقية، وظهرت مجموعات على منصات التواصل حيث يعرض الأشخاص خدماتهم في تأمين جواز السفر خلال وقت قصير، في ظل استمرار أزمة الجوازات رغم مزاعم حلها.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن انتخاب النظام السوري كعضو مكتب تنفيذي بـ"مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب"، لمدة عامين، وذلك خلال أعمال الدورة 40 للمجلس المنعقد في ليبيا.

وقالت إن الانتخاب جرى خلال اجتماع مغلق لرؤساء وفود الدول المشاركة ووزراء الإسكان العرب، وذكرت أن المكتب التنفيذي مؤلف من دولتين، الأولى رئيسة المجلس الحالي و الثانية هي الدولة التي كانت رئيسة المجلس السابق.

بالإضافة إلى 3 أعضاء بشكل دوري بحسب الترتيب الأبجدي ودولتين يتم انتخابهم كل عامين، والمكتب التنفيذي هو المسؤول عن إقرار كل السياسات للمجلس ويحضر كل القرارات وجداول الأعمال المتعلقة بمؤتمر المجلس.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس فإنه يهدف إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير تبادل البحوث والتشريعات والدراسات والتجارب العلمية والعملية والدروس المكتسبة في مجال الإسكان والتعمير. 

يُضاف إلى ذلك الاستفادة من الخبرات القائمة لدى مراكز البحوث الإسكانية والإنشائية ومراكز التدريب الفنية والمهنية، والتعاون الفني في إقامة تلك المراكز في الدول العربية التي ترغب في ذلك.

وكان توصل وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد في القاهرة، 7 أيار الماضي، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة نظام الأسد إلى مقعده في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفود النظام في اجتماعات الجامعة اعتباراً من ذلك التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن انتخاب نظام الأسد كعضو مكتب تنفيذي ضمن مجلس مختص في شؤون الإسكان والتعمير يتناقض بشكل فج مع حقيقة النظام الذي قام بتدمير مدن وبلدات سورية عديدة، ضمن حملات قصف وحشية، ما يدفع إلى تساؤلات حول جدوى هذه العضوية.

كشفت دائرة الهجرة التركية، عن إجراء جديد يتعلق حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، الراغبين بالتوجه لدولة ثالثة، إذ يتوجب عليهم مراجعة دائرة الهجرة التابعة لولايتهم، وشرح رغبتهم بالذهاب إلى دولة ثالثة، لمنحهم استمارة "العودة الطوعية"، وعلى أساسها يَمنحون "إذن سفر" يخولهم مغادرة تركيا.

وقالت دائرة الهجرة، إن استمارة "العودة الطوعية" و"إذن السفر" تتيح للاجئ السوري التوجه إلى إحدى البوابات الحدودية أو المطارات لمغادرة الأراضي التركية بعد تسليم بطاقة "الحماية المؤقتة" (الكملك)، ما يفيد بانتهاء حقوقه كلاجئ في الدولة التركية، وفق موقع "عنب بلدي".

ولفتت إلى عدم وجود مادة في قانون "الحماية المؤفتة" للاجئين تسمح بمغادرة اللاجئ الأراضي التركية والعودة إليها كما يريد، لافتة إلى أن القانون يفرض على اللاجئ في أثناء الخروج من الأراضي التركية قراراً بمنع دخول البلاد لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى خمس سنوات.

وأشارت إلى إمكانية إرسال أوراق اللاجئ إلى رئاسة الهجرة التركية في أنقرة بعد التقديم على طلب "إذن السفر" لمغادرة الأراضي التركية إلى دولة ثالثة، لأسباب عدة أهمها التأكد من صحة الأوراق المقدمة وموافقة البلد الثالث على استقباله.

قالت شبكة "السويداء 24" المحلية، إن موقوف في السجن المدني في السويداء والخاضع لسيطرة قوات النظام، توفي بعد نقله إلى المشفى الوطني بالسويداء، بسبب إصابته بإلتهابات حادة، وعدم تقديم العلاج المناسب له قبل تدهور حالته.

وذكرت مصادر للموقع، أن الموقوف "رامي مثقال أبو منصور"، 30 عاماً من قرية الجنينة، كان موقوفاً في السجن المدني بالسويداء، بتهم جنائية الوصف، وتجري محاكمته منذ قرابة 6 سنوات في المحكمة العسكرية بدمشق، ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي.

وأضاف المصدر أن سبب الوفاة هو إصابة رامي بإلتهابات حادة أثناء تواجده بالسجن المدني في السويداء، ولفت إلى أن التهم الموجهة إلى رامي، لو تم إصدار حكم بحقه بعد إيقافه هذه الفترة الطويلة، كان خرج بعد قضاء مدة العقوبة، ناهيك عن إصدار عدد من مراسيم العفو على مدار السنوات الماضية، التي تساهم بتخفيف العقوبة.

وأوضح أن الشاب رامي قُبض عليه قبل حوالي ست سنوات، قرب بئر المياه في قرية تعلا، واتهم بمحاولة سرقة ممتلكات عامة، ولم يثبت الاتهام ضده. وأضاف: ليس من العدل أن يتوفى بسبب الإهمال الطبي أثناء إجراءات محاكمته وهو موقوف في السجن المدني.

وقال مصدر قانوني، إن الفشل القضائي في سوريا والمماطلة في إجراءات المحاكمة، يؤدي إلى ضياع حقوق أطراف الدعوى، خاصةً في القضاء العسكري الذي يقضي المتهمين سنوات طويلة في حضور جلسات المحاكمة، ويتأخر إصدار الحكم النهائي بحق المتهمين. 

ووثقت السويداء 24 في هذا الشهر أيضاً وفاة موقوف ثانٍ في سجن صيدنايا العسكري، بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على توقيفه بقضايا جنائية، ودون صدور أي حكم ضده. وادعت إدارة السجن أنه توفي بحالة مرضية.

تجددت الهجمات والاشتباكات اليومية التي تفجرت منذ آواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، بين ميليشيات "قسد"، ومقاتلي العشائر، وتحافظ هذه الهجمات على حدتها لا سيّما في أوقات الليل، رغم مرور أكثر من 80 يوماً من تفجر الأوضاع الأمنية والعسكرية وتصاعد الموقف بين "قسد" والعشائر العربية شرقي سوريا.

وفي التفاصيل، شهدت مناطق عديدة ضمن ريفي ديرالزور الغربي والشرقي، عدة أحداث ميدانية مساء أمس حيث شن مقاتلو العشائر هجمات خاطفة على نقاط وحواجز قسد العسكرية في قرى وبلدات منها "محيميدة والشعفة والجنينة والكشكية وغرانيج والحوايج"، نتج عنها قتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد".

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن هجوماً طال سيارة عسكرية تابعة لقوات "قسد"، في سوق بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، نتج عنه مقتل 4 عناصر من "قسد"، وسط معلومات عن إصابة مدني إثر إطلاق عناصر ميليشيات قسد النار بشكل عشوائي.

في حين استهدفت العشائر بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية مواقع لقسد قرب ضفة نهر الفرات في بلدتيّ الطيانة والشحيل شرقي ديرالزور، وقال الناطق العسكري لقبيلة العگيدات "أبو هاجر الزبيدي" إن "لواء فرسان الثلث شن هجوماً عنيفاً على مدرسة الحمد علي في الطيانة التي تتخذها "قسد" قاعدة عسكرية لقواتها".

وفي ظل التطورات الميدانية، تواصل "قسد"، انتهاكاتها حيث اعتقلت عدد من الأشخاص وفرضت حصار واقتحام عدة مناطق وسط حظر للتجول، وكذلك دفعت بتعزيزات عسكرية مؤلفة من عدة سيارة إلى حي الشبكة في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وفي سياق متصل، نفذت "قسد"، مداهمات تركزت في الشحيل بريف ديرالزور الشرقي وسط إطلاق نار من قبل عناصر الميليشيات، وتخلل هذه المداهمات سرقة (رؤوس أغنام) تعود للمدني "شاوي خلوف" من منزله بالقرب من نهر الفرات بحجة بأنها كانت معدة للتهريب. 

إلى ذلك تعرض محل للمواد الغذائية يعود للمدني "رمضان الشلوف" للسرقة في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، علما أن المحل قريب من نقاط "قسد" حيث تكررت عدة مرات حالات السرقة من دجاج وغنم وأدوات منزلية ومواد غذائية من المحال التجارية وأكثر هذه السرقات يقوم بها عناصر الميليشيات المتمركزين في النقاط والحواجز العسكرية.

وفي سياق رصد انتهاكات عديدة ضد سكان المنطقة الشرقية تنفذها "قسد" بطريقة ممنهجة، وثق ناشطون استيلاء "قسد"، على مدرسة الشعفة الغربية ومدرسة البنات بالقرب من حاجز الـ24 في بلدة الشعفة بريف ديرالزور الشرقي، لتضاف إلى تكرار حوادث "القتل، الاعتقال، الحصار، السرقات" وغيرها من التجاوزات، ناهيك عن التضييق الأمني والاقتصادي.

هذا وتبنى تنظيم "داعش"، مؤخرا استهدف عنصرا من "قسد"، كان يستقلّ دراجة نارية في قرية جزرة البوحميد بمنطقة الكسرة بريف ديرالزور ما أدى لمقتله، كما تبنى مقتل عنصر آخر في قرية أم السطح بمنطقة منبج بريف حلب الشرقي.

وقال "مجلس هجين العسكري"، التابع لميليشيات "قسد"، إنه حصل على معلومات استخباراتية تؤكد أنن النظام السوري بالتنسيق مع أيران، تجهز مجموعات مرتزقة، وتسلحها لاستهداف وجهاء وشيوخ وشخصيات بارزة بمناطق الإدارة الذاتية بديرالزور، لخلق فتنة عشائرية في المنطقة.

وأضاف، "تسعى تلك المجموعات أيضا لأستهداف وجهاء العشائر بمناطق النظام بدير الزور، لعدم ولائهم وتنسيقها مع الإيرانيين، وخوفا من وقوفهم كعقبة أمام تحقيق هدفهم تغيير ديموغرافية المنطقة وإكمال مشروعها الشيعي"، كما "جهز النظام مجموعات أخرى من المرتزقة ودربتهم لأستهداف قوات التحالف الدولي المتواجدة شرقي سوريا".

هذا وازدادت حوادث الاغتيال منذ مطلع شهر آب الماضي في محافظة دير الزور، عقب تطوّر الخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" و"مجلس ديرالزور العسكري"، والتي أسفرت وقتها عن أحداث ميدانية متسارعة وحولت مناطق واسعة من ريف ديرالزور إلى ساحة معارك مفتوحة.