طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

وكان اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، "النظام القضائي الغربي" بالتحيز، وقال: "أثبت مرات كثيرة على المستوى الوطني والدولي أنه متحيز"، وذلك في معرض تعليقه على المذكرة الفرنسية الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر، اثنين من معاونيه.

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

صادقت المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية يوم الثلاثاء 19 كانون الأول الجاري، على حكم السجن المؤبد بحق الفلسطيني السوري، موفق دواه، العضو في حركة فلسطين الحرة، الموالية لنظام الأسد في سوريا، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية الاتحادية، بالمصادقة على حكم السجن المؤبد، لتأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإقليمية في برلين يوم 23 شباط/ فبراير 2023، بعد ثبوت أدلة بحقه لارتكابه جرائم حرب في سورية، من بينها إطلاقه قذيفة (ار ب جي) باتجاه تجمع للمدنيين في (ساحة الريجة) بمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، إثر تسلّمهم مساعدات من وكالة الأونروا، في 23 آذار 2014، ما أدّى إلى مقتل سبعة وجرح آخرين.

ووجه إلى "دواه" الذي ينتمي لحركة "فلسطين حرة" التابعة للأجهزة الأمنية السورية، تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب شملت سبع تهم بالقتل وثلاث تهم شروع بالقتل، إضافة إلى ثلاث تهم بالإيذاء الجسدي.

وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت في شهر آب عام 2021، اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك عام 2014، وقالت الشرطة إن المشتبه به اعتقل في منطقة تريبتو ببرلين في ساعة مبكرة يوم الأربعاء 4/8/2021، واتهم ممثلو الادعاء الألماني المشتبه به بإطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين المتجمعين في عام 2014، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة، من بينهم طفل في السادسة من عمره.

وسبق أن أصدرت محكمة في مدينة غراتس النمساوية، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على لاجئ فلسطيني سوري، من مواليد 1981 البالغ من العمر 44 عاما بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة السورية دمشق تسبب بوقوع قتلى، وذلك عندما كان عنصراً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) الموالية للسلطات السورية.

وقالت صحيفة كرونان "Kronen" النمساوية، إن المتهم (44 عاماً) عديم الجنسية، كان يعيش في مدينة غراتس، حيث يقيم منذ وصوله النمسا، قدّم نفسه للمحكمة على أنه سوري من أصول فلسطينية، في حين توصلت المحكمة إلى أدلة تثبت تورطه بالانتماء بين عامي 2004-2012 إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).

ووفقاً لشهادات أدلى بها شاهد عيان للمحكمة، فإن المتهم قام بإطلاق النار مباشرة مع عناصر آخرين كانوا معه على متظاهرين في دمشق عام 2011، إبان خروج مظاهرات مدنيّة ضد السلطات السورية، ما تسبب بقتل العديد من المدنيين آنذاك.

فيما قال المحامي المدافع عن المتهم، بأن الشاهد "غير جدير بالثقة"، مضيفاً أنه يدعي أنه تعرف على موكلي وهو يطلق النار من على سطح مبنى مؤلف من أربعة أو خمسة طوابق، وأردف "لو كنت مكانه سيكون لدي مخاوف أخرى"، وأضاف أن "موكله لم يكن في ذلك الوقت مقيماً في دمشق".

وبحسب الصحيفة فإن المتهم حُكم بالسجن لمدة 15 عاماً، ومع أن الحكم غير ملزم قانوناً، فقد تم اعتقاله في قاعة المحكمة خوفاً من هروبه، وكان الاتحاد الأوروبي أدرج يوم الخميس 21 تموز/ يوليو 2022، على قائمته السوداء كلاً من الفلسطينيين أكرم محمد السلطي، القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأبو هاني شموط، الضابط السابق في جيش النظام وقيادي حالي في "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوبي دمشق. وذلك بتهمةـ تجنيدهما مرتزقة فلسطينيين" وإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا لقتال روسيا.

استهدفت طائرة مسيرة تركية سيارة تابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)"على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وناحية تل تمر، وسط معلومات عن مقتل عدد من كوادر "قسد" بينهم قيادي.

وأكدت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية استهداف سيارة عسكرية بالقرب من المدجنة بين قريتي الركبة والعصفورية على الطريق الدوليM4  "الحسكة - تل تمر"، شمالي غربي الحسكة.

وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد تظهر اللحظات الأولى بعد قصف الطائرة المسيرة للسيارة، ويوم أمس استهدفت طائرة تركية مسيرة موقع لميليشيات قسد قرب قرية عون الدادات شرقي حلب.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عدد من عناصر "قسد"، خلال محاولتهم الهجوم على مناطق شمال غربي سوريا، وأكدت الدفاع التركية استمرار جهودها في مواجهة الإرهاب الذي يهدد الاستقرار والأمن التركي.

واستهدفت طائرة مُسيرة تركية "معمل القرميد" الذي تتخذه ميليشيات "قسد"، مطلع الشهر الماضي مقراً عسكرياً لها في قرية صفيا على طريق "الحسكة - مفرق حطين"، فيما أكدت وكالة الأناضول التركية تحييد أحد كوادر "قسد" شمال شرقي سوريا.

وكانت تركيا توعدت بقصف المنشآت الحيوية الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بعد تبين لها أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني"، جاءا من سوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

رجح الطيار الأردني السابق "أحمد أبو نوار"، أن تكون الضربات الجوية التي طالت مواقع عدة منها لأشخاص متورطين بتهريب المخدرات جنوبي سوريا، قد تمت بالتنسيق بين الأردن وحكومة الأسد في دمشق، لافتاً إلى أن الحكومة هناك تنفي على الدوام أي صلة أو علاقة لها بما يجري على حدودها الجنوبية.

واعتبر الطيار الحربي السابق، أن من شأن الغارات الأردنية في سوريا، الحد من عمليات المهربين، لأنها في الغالب تستهدف معامل التصنيع ومخازن المخدرات، إضافة إلى استهداف قادة جماعات التهريب.

ولفت إلى أن الأردن لديه الأدوات الاستخباراتية القادرة على تحديد أهدافه بدقة عالية في سوريا، وتحديداً ضد الجماعات النشطة في تصنيع المخدرات وتهريبها، وذلك لأنه كان عضواً في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، وفق وكالة "أنباء العالم العربي".

في السياق، قال الخبير العسكري، عمر الرداد، إن الأردن لم يكن أمامه خيار سوى تغيير قواعد الاشتباك وتوسيع عملياته الدفاعية لعمق أوسع داخل سوريا، لمواجهة ارتفاع وتيرة محاولات التهريب.

وحذر من أن خطورة الاشتباكات الأخيرة على الحدود لا تكمن في حجمها ونوعها فقط، بل بما تم كشفه من أن مجموعات في الأردن متعاونة مع المهربين، قامت بإطلاق نار أسلحتها تجاه قوات الجيش الأردني مع المهربين، وهو مايعني تمدد هذه العصابات داخل الأردن.

وكان كشفت مصادر أردنية مطّلعة نقلت عنها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الجهات الأردنية حصلت على معلومات بشكل مسبق عن موعد عمليات تهريب مخدرات تنفذها ميليشيات محسوبة على فصائل إيرانية وأخرى تابعة لـ "حزب الله" اللبناني، وميليشيات مدعومة من النظام السوري، أريد لها أن تكون "متزامنة" بهدف تشتيت قدرات قوات حرس الحدود، لكن بعد المتابعة والرصد تمكن الجيش من التعامل بحسم بمواجهة المخطط الإرهابي.

وأكدت المصادر في حديثها لـ "الشرق الأوسط"، أن استمرار محاولات التسلل عبر الحدود دفع القوات المسلحة الأردنية لزيادة القوة العسكرية المستخدمة، خصوصاً في ظل الظروف الجوية في المنطقة الحدودية، وتنفيذ عمليات التهريب خلال ساعات الليل التي تشهد فيها الحدود الشمالية ضباباً كثيفاً.

وشددت المصادر على أن "معلومات كاملة توافرت عن ارتباط عصابات التهريب القادمة من الداخل السوري بمجموعات محلية، بهدف تجارة المخدرات"، وأن حجم ونوعية الأسلحة المضبوطة يكشفان أن السلاح المهرب هو بهدف مرافقة قوافل التهريب، في حين توقعت المصادر أن تشهد "الساعات المقبلة عمليات نوعية ومداهمات لعدد من المواقع المشتبه بوجود مهربين محليين بحوزتهم كميات من المخدرات والسلاح".

صرح مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد أنه لا يوجد وفر كبيراً في الكهرباء بسبب عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية المحددة خلال الأسبوع القادم.

وذكر المسؤول "هيثم ميلع"، أن الكثير من المؤسسات الحكومية غير مشمولة بالعطلة منها وزارة الكهرباء والصحة والمالية، ناهيك عن التقنين الكهربائي المفروض على الكثير من المؤسسات كما هو الحال بالنسبة للمنازل السكنية.

واعتبر أن بذلك لا يمكن التنبؤ بوضع التقنين الكهربائي بشكل كامل خلال العطلة، فقد تتحسن الكهرباء في بعض المحافظات بسبب انخفاض الاستهلاك المنزلي فيها، نتيجة قضاء بعض الأسر عطلتهم في محافظاتهم المختلفة عن مناطق سكنهم.

وحول ازدياد ساعات انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية في بعض المحافظات والأرياف، أشار إلى أنه لم يتم تغيير كميات الكهرباء المخصصة للمحافظات ولم تتم زيادة ساعات التقنين، وإنما هذه الانقطاعات بسبب أعطال ناتجة عن زيادة الحمولات.

وقدر أن كميات توليد الكهرباء ثابتة وهي 2000 ميغا واط يجري توزيعها على كامل المحافظات حسب عدد المشتركين في كل محافظة، وكان صرح وزير الكهرباء غسان الزامل منذ عام 2021، بأنه في عام 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

ومع تساؤلات عن أسباب عدم تحقق ذلك، ذكر "ميلع"، أن الوزارة ترتبط بحوامل الطاقة من غاز وفيول، فيكون توليد الكهرباء بوضع جيد عند توافر هذه الحوامل، لافتاً إلى وجود 2500-3000 ميغا واط متوقفة بسبب هذا النقص.

وذكر وزير الكهرباء مؤخرا أن وضع محطات التوليد ليس مثالياً وإنما هو بخير وخاصة بعد سلسلة الأعمال التي قامت بها وزارة الكهرباء خلال العام الحالي، وهي قادرة على توليد 5000-6000 ميغا واط في حال توافر حوامل الطاقة.

وقال مصدر في الشركة العامة لكهرباء حلب إن يستحيل تلبية جميع البلاغات التي ترد الشركة في اليوم ذاته، لأنها باتت تتجاوز 1000 بلاغ يومياً من مدينة حلب وحدها، وهو رقم كبير تعجز إمكانيات أي شركة على الوفاء بالنذر الأكبر منه.

وعزا الأمر إلى الأحمال الكبيرة التي تتعرض لها الشبكة جراء استخدام تيارها الجائر للتدفئة، مع ارتفاع أسعار حوامل الطاقة الأخرى في السوق السوداء بحلول الشتاء، من مازوت وغاز، وعدم قدرة الأمبيرات على الحلول محل الكهرباء لأغراض التدفئة بسبب ارتفاع أسعارها ووجوب الاشتراك بأعداد كبيرة منها لزوم العملية.

وأشار إلى أن لجوء مشتركي الكهرباء إلى عملية المفاضلة بين الفازات للحصول على تيار كهربائي أقوى، من أهم العوامل التي تتسبب بأعطال الشبكة في حلب، وتؤدي إلى خروج المراكز التحويلية عن الخدمة بسبب ارتفاع حمولتها إلى حد يفوق طاقتها، على الرغم من الفوارق البسيطة بين الفازات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلنت حكومة نظام الأسد عن السماح باستيراد 10 آلاف طن من أحطاب التدفئة جاء بعد ملاحظة الحجم الكبير للتعديات على الثروة الحراجية وسط منافشة مقترح للسماح باستيراد الفحم الطبيعي والمصنع.

وصرح المدير العام للحراج في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "علي ثابت"، أهداف القرار لعدة نقاط أساسية منها تخفيف الاستنزاف الحاصل على الحراج، وحمايتها بالدرجة الأولى، وإيجاد مصدر بديل للأحطاب المستخدمة لغرض التدفئة وفق شروط معينة.

وأكد المسؤول ذاته على خطورة الاستمرار بالاحتطاب الجائر وغير المدروس لما له من انعكاسات خطيرة مباشرة وغير مباشرة في آن معاً سواء على التربة وعلى المناخ بشكل عام وسط تغيرات مناخية تعصب بالمنطقة والعالم عموماً.

وأمل أن يتحقق الهدف الأساسي من القرار وهو في تخفيض التعديات على الغابات الحراجية والتي سيكلفنا استمرار استنزافها فاتورة بيئية كبيرة جدا تتجاوز فاتورة الاستيراد، إضافة إلى الخطورة الكارثية لحجم القطعيات التي تحدث.

وذكر أنه للمرة الأولى من عام 2010 حتى تاريخه يتم استيراد الأحطاب بغرض التدفئة لأنه قبل 2011 لم يسجل ضغطاً في موضوع المحروقات التي كانت متوافرة وتغطي الاحتياجات المنزلية من التدفئة، وبالتالي استخدام الأحطاب كان محدوداً وخاصاً بالاستخدام لأغراض شخصية أما حالياً فتتم المتاجرة فيه بشكل حقيقي وتحقيق أرباح كبيرة من الأحطاب والفحم والذي كان مصدره الأساسي حراج الدولة.

وقال إن السبب الرئيسي المسجل حالياً لهذا الاحتطاب الجائر هو للحصول على أحطاب وتحويلها إلى فحم، وخاصة فحم للنرجيلة التي تسجل انتشاراً كبيراً في الأوساط المحلية ، ومن هنا كانت نقطة انطلاق الفكرة لتوفير هذه المادة في الأسواق.

من جانبه أقر ما يسمى بـ"مجلس التصفيق"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عدداً من مشروعات القوانين، وأصبحت قوانين منها فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية، وإحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة وترتبط بالموازنة العامة للدولة بكامل إيراداتها ونفقاتها.

وزعم مدير الزراعة لدى نظام الأسد في اللاذقية "باسم دوبا"، إيقاف رخص نقل الحطب إلى خارج المحافظة وفقاً لقرار وزارة الزراعة قبل أسابيع بمنع عملية نقل الأحطاب وأصبحت عملية ممنوعة بشكل تام، ما أدى لتراجع التعديات على الحراج بنسبة كبيرة جداً.

هذا توقعت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد تضاعف أسعار الحطب الذي بات يتنافس مع سعر المازوت مع اقتراب فصل الشتاء، وسجل رقماً قياسياً في دمشق وريفها بات يحصى بملايين الليرات السورية.

يشار إلى أن ظاهرة التحطيب الجائر تنتشر بشكل واسع في مناطق سيطرة النظام ويشرف عليها قادة من قوات الأسد، ولا تقتصر على المناطق الحراجية بكل ما تحتويه من أشجار السنديان والبلوط، بل تصل الممتلكات الخاصة من أشجار الزيتون والليمون، وسط تسجيل أرقام فلكية وصلها سعر الحطب، جملة ومفرق، بالكيلو والطن.

صادر محققو الجمارك في ألمانيا، أكبر كمية من مخدر الكبتاغون، في حادثة تعد الأضخم من نوعها فيما يخص تهريب المخدرات في ألمانيا، وتحدثت صحف ألمانية عن وجود أربعة مواطنين سوريين تتراوح أعمارهم بين 33 و45 عاماً رهن الاحتجاز منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت صحيفة "وزود وديتشه تسايتونغ": "تم العثور على إجمالي 461 كيلوغرامًا من الأقراص بقيمة 64.5 مليون دولار أمريكي، حسبما أعلن تحقيق الجمارك في إيسن ومكتب المدعي العام في آخن، وماتزال أجهزة الأمن تحقق مع المشتبه بهم".

وبينت السلطات الأمنية أن مكتب التحقيقات الجمركية في إيسن وإدارة الجريمة المنظمة في مكتب المدعي العام في آخن يحققان مع مجموعة من السوريين مشتبه بهم بالقيام بالتهريب التجاري والعصابات والاتجار بالمخدرات.

ووفقاً لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادي، فإن الكبتاغون يسبب الإدمان بدرجة كبيرة ويمكن أن يسبب الاكتئاب والهلوسة والقلق. ينتمي الدواء إلى مجموعة الأمفيتامينات، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، لكن الحرب جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، كما تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان.

ولا تعد محاولة التهريب هي الأولى لألمانيا؛ ففي نهاية عام 2022، اكتشف مسؤولون من مكتب الجمارك الرئيسي في مطار كولونيا/بون، هناك أكثر من 10 كيلوغرامات من أقراص الكبتاغون، حوالي 59000 منها، أثناء فحص الطرود المتجهة إلى البحرين. 

وأفاد المحققون يوم الخميس أن “المخدرات كانت مخبأة في سبع عبوات في أسطوانات. وخلال تفتيش جمركي في مطار لايبزيغ، تم أيضًا ضبط حوالي 32 كيلوغرامًا من أقراص الكبتاغون مخبأة في شموع معطرة في شحنتين من الطرود إلى المملكة العربية السعودية”.

ووفق المعلومات، فإن التحقيقات مع المرسلين أدت إلى القبض على أربعة مشتبه فيهم يقيمون في آخن وألسدورف وفيينا. وتمكن المحققون بعد ذلك من تحديد موقع المرآب الذي استأجرته مجموعة الجناة.

وكان ضبط مكتب الجمارك الرئيسي في لايبزيغ 17 كيلوغراماً أخرى من أقراص الكبتاغون خلال عملية تفتيش، في سبتمبر/أيلول الماضي، وقال المحققون في بيان، إن “المخدرات كانت مخبأة في فرن بيتزا وكان من المفترض إرسالها إلى السعودية”. وفي الشهر نفسه، تم منع تسليم آخر لحوالي 30 كيلوغرامًا من أقراص الكبتاغون إلى البحرين في مطار كولونيا/بون. هنا تم تركيب الأدوية في مرشح الهواء للتمويه.

وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول، نفذت قوات من مكتب التحقيقات الجمركية في إسن أخيراً أوامر اعتقال ضد المشتبه بهم الأربعة نيابة عن مكتب المدعي العام في آخن، وقامت بتفتيش شققهم والمرائب التي استأجروها. وفي مستودع الجراج، عثر رجال المباحث على حقيبة تحتوي على 48 كيلوغرامًا من أقراص الكبتاغون، بالإضافة إلى منصات تحتوي على 16 طنًا من الرمال، كان يوجد تحتها 324 كيلوغرامًا أخرى من أقراص الكبتاغون مخبأة في أكياس.

وتم الحصول على العديد من الأدلة أثناء عمليات البحث. قاد التقييم الأولي للأدلة المحققين إلى موقع تخزين آخر استأجرته مجموعة الجناة بالقرب من آخن. ومع ذلك، لم يتم اكتشاف أي دليل هناك أثناء البحث في 14 ديسمبر/ كانون الأول، وحسب مكتب المدعي العام، فإن التحقيق مستمر مع المشتبه بهم. تشير الكمية والقوة الشرائية إلى أنها جريمة منظمة.

قالت "ليزا دوتين" مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن عام 2023 أثبت أنه "عام آخر مليء بالتحديات بالنسبة للشعب السوري"، وشددت على ضرورة مضاعفة الجهود "لإبقاء الشعب السوري وآماله حية"، 

وأوضحت المسؤولة الأممية، في إحاطتها التي قدمتها أمام مجلس الأمن نيابة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الدمار الواسع الذي ألحقته الزلازل المدمرة التي ضربت شمال وغرب سوريا وتركيا وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتسببت في أضرار واسعة النطاق في كلا البلدين.

وذكرت أنه عندما ضربت الزلازل سوريا "كانت الاحتياجات بالفعل في أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع". وقالت دوتين إن الأضرار المدمرة وواسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الزلازل "لا تزال محسوسة بشدة بعد مرور عشرة أشهر، بل وأكثر من ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية".

وتطرقت إلى تصاعد الأعمال العدائية في شمال سوريا قائلة إنها تسببت في مزيد من الأضرار التي لحقت بالمرافق المدنية، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، مما حرم ملايين الأشخاص من الوصول إلى الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والتعليم والخدمات الصحية الأساسية. وأضافت "يذكرنا هذا التصاعد في القتال بأن الصراع في سوريا لم ينته بعد".

ولفتت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، فإن ذلك الوضع "يوضح مرة أخرى أنه بدون إحراز تقدم نحو إنهاء الصراع، سيكون من المستحيل تلبية الاحتياجات الإنسانية واسعة النطاق في البلاد بشكل فعال على أي أساس مستدام".

وأعلنت مديرة قسم التمويل الإنساني وتعبئة الموارد في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه في الأيام المقبلة، ستطلب الأمم المتحدة رسميا من الحكومة السورية تمديد موافقتها على استخدام معبر باب الهوى الحدودي طالما استمرت الاحتياجات الإنسانية.

وقالت إن الأمم المتحدة ستستمر أيضا في الدعوة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به في جميع أنحاء سوريا من خلال جميع الوسائل الممكنة، سواء عبر الحدود أو عبر خطوط التماس.

وتحدثت كذلك عن نقص التمويل قائلة إنه لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لعام 2023 إلا بنسبة 33 في المائة حيث لم يتم تلقي سوى 1.8 مليار دولار من أصل 5.4 مليار دولار المطلوبة. وهو ما يعد أقل من العام الماضي حيث حصلت خطة الاستجابة على تمويل بنسبة 52 في المائة.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة مضاعفة الجهود "لإبقاء الشعب السوري وآماله حية"، داعية إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى جميع أنحاء البلاد عبر جميع الطرق.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات من مقاتلي العشائر العربية، وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، طالت مواقعاً ومقاراً للأخيرة بدير الزور شرقي سوريا.

وهاجم مقاتلي العشائر نقطة تفتيش لـ “قسد” عند مدخل بلدة أبريهة بريف دير الزور الشرقي، يضاف إليه طال هجوماً آخر حاجز الرغيب ببلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي.

في حين أطلق عناصر من قوات "قسد"، الرصاص على دراجة نارية في بلدة أبو حمام شرق ديرالزور ما أدى إلى إصابة طفل نازح من حلب، وعدة أشخاص آخرين من أبناء بلدة الكشكية.

وتمددت المواجهات المسلحة حتى بلدة الصبحة بريف ديرالزور الشرقي، كما أصيب مدني إثر إطلاق عناصر "قسد"  النار بشكل عشوائي حيث أصيب المدني “سالم الثليج” برصاصة في الصدر أدت إلى وفاته.

فيما اقتحمت قوات "قسد"، قرية حوايج ذياب وحوايج بومصعة غرب ديرالزور وداهمت عدداً من المنازل في القرية، ويشهد ريف ديرالزور الشرقي توتراً متصاعداً بين قوات  قسد ومسلحي العشائر.

وفرضت "قسد" إغلاق عدة محلات تجارية في ذيبان وصادرت عدد كبير من الدراجات النارية في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، لأسباب مجهولة.

في حين اعتقلت "قسد" شخصين وتصادر دراجتهم النارية بحجة مخالفتهم للحظر المفروض في بلدة الجرذي بريف ديرالزور الشرقي.

هذا وبث مقاتلي العشائر تسجيلات مصورة لأطفال وقعوا في الأسر بعد مهاجمة نقاط عسكرية تابعة لقوات "قسد"، وأشارت إلى استغلال ظروفهم لتجنيدهم في صفوف "قسد"، بينهم الطفل ياسين المنشار (13 عاما) وابراهيم حمادي (16 عاما)، وأعلن "أبو هاجر الزبيدي" المتحدث العسكري لدى قبيلة العقيدات استمرار قتال "قسد" في ديرالزور.

قال "غير بيدرسون" المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، إن المدنيين شهدوا عاما مأساويا آخر خلال 2023، حيث تعرضوا للقتل والإصابات والتشريد والاحتجاز والاختطاف بأعداد "مثيرة للقلق"، ولم يشهدوا أي تحركات ملموسة نحو مستقبل أفضل.

وحذر بيدرسون، في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في سوريا، من أن السوريين يواجهون الآن "خطر الامتداد الإقليمي" للتطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بما في ذلك غارات جوية متعددة منسوبة إلى إسرائيل في جميع أنحاء سوريا، وعدة تقارير عن إطلاق صواريخ من جنوب سوريا فوق الجولان السوري المحتل باتجاه إسرائيل، وعن إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي، فضلا عن هجمات شبه يومية على مواقع أمريكية شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه بالتوازي مع ذلك، يتواصل العنف في كافة ساحات القتال في سوريا، "بل ويتصاعد مرة أخرى في بعض النواحي، مع وجود تقارير مثيرة للقلق عن سقوط ضحايا من المدنيين"، وأكد أن أي تصعيد كبير "ستكون له عواقب مدمرة في وضع هش للغاية، حيث تعد سلطات الأمر الواقع ووجود الجيوش الأجنبية وتصرفاتها من السمات الرئيسية للمشهد".

وشدد بيدرسون على الحاجة الملحة إلى أقصى درجات ضبط النفس من قبل كافة الأطراف، السورية وغير السورية، قائلا "لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه بأن هذا الوضع الطبيعي الجديد المقلق المتمثل في التصعيد المستمر هو أمر مستدام بأي حال من الأحوال".

وقال إن هناك حاجة إلى "تهدئة مستدامة" في سوريا تؤدي إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، فضلا عن اتباع نهج تعاوني لمواجهة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن. 

وأضاف "نحن بحاجة إلى أن تعمل جميع الجهات الفاعلة في ظل الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية". ووصف المسؤول الأممي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في سوريا بأنها "غير مستدامة وعلى حافة الهاوية"، داعيا الجهات المانحة لتمويل جميع ركائز استجابة الأمم المتحدة. 

وأوضح أنه بعد انتهاء مدة قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود، "يجب علينا أن نواصل البحث عن حلول" لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.

وتحدث عن أوضاع النازحين في سوريا قائلا "إن الشواغل الأساسية التي ما زال النازحون يذكرونها - وهي سبل العيش من ناحية وقضايا الحماية من ناحية أخرى - تعني أن اللاجئين والنازحين داخليا لم يروا بعد الظروف المقبلة لعودة آمنة وكريمة وطوعية".

ونبه المبعوث الأممي إلى أن التحديات على أرض الواقع هي أعراض صراع لا يمكن لجهة فاعلة واحدة أو مجموعة من الجهات الفاعلة أن تحله بمفردها، مشددا على أنه لا يمكن معالجة هذه التحديات بشكل مستدام دون عملية سياسية تحقق تقدما حقيقيا نحو حل سياسي يعالج القضايا الواردة في قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا.

ودعا بيدرسون إلى أهمية تمكين اللجنة الدستورية السورية من العودة إلى الانعقاد في جنيف، والتي تَعطل عملها لمدة عام ونصف العام بسبب عدم الاتفاق على مكان انعقاد اللجنة. وذكَّر بيدرسون مجلس الأمن كذلك بأن المقترحات الخاصة بتدابير بناء الثقة خطوة بخطوة "مطروحة على الطاولة والتي من شأنها أن تعود بالنفع على جميع السوريين وتعطي زخما سياسيا مهما في العملية السياسية".

وأشار إلى الحاجة للمشاركة والتنسيق وتبادل المعلومات للانتقال من الإشارات الغامضة إلى بناء ثقة حقيقي من خلال إجراءات منسقة ومتبادلة وقابلة للتحقق، مؤكدا أن هناك خطوات ملموسة يمكن القيام بها "إذا عملنا بهذه الطريقة". وأكد كذلك أن "العملية السياسية ذات المصداقية" تعتمد أيضا على مشاركة أوسع طيف من السوريين. 

وأكد غير بيدرسون أن تجدد العنف والإحباطات الشعبية هم تذكير بأن "الوضع الراهن غير قابل للاستدامة بقدر ما هو غير مقبول، وأن هذا الصراع لا يمكن تركه دون معالجة". وأضاف أن العام القادم يحتاج إلى "ضخ زخم جديد" في عملية البحث عن حل وسط من أجل مسار سياسي للمضي قدما. 

وقال "يجب أن نتطلع إلى المشاركة في مجموعة شاملة من القضايا التي تهم الأطراف المعنية، بطاقة جديدة وتفكير جديد، ووضع الأساس لنهج واقعي وشامل متعدد الأطراف يشمل جميع الجهات الفاعلة وجميع القضايا التي تكمن في قلب الصراع".

وشدد على أن هذا هو السبيل لوقف موجة العنف والتدهور السريع للوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، والتحرك نحو تسوية سياسية تفاوضية يمكن أن تمكن السوريين من تحقيق تطلعاتهم المشروعة واستعادة سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن القرار 2254.

قال "سادات أونال" مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو بمثابة خريطة طريق لحل دائم للأزمة السورية، وشدد على أن القرار لا يزال الإطار الأكثر موثوقية للخروج المستدام من الأزمة السورية.

وأكد المندوب في كلمة ألقاها أونال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، على ضرورة التركيز على "المصالحة الوطنية" لحل الوضع في سوريا، وقال: "يجب التغلب على الجمود في العملية السياسية وبدء الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية دون مزيد من التأخير".

ولفت أونال، إلى أن الوضع الراهن في سوريا أصبح غير قابل للاستدامة، ليس على المستوى السياسي فحسب ، بل أيضا على الصعيدين الإنساني والأمني، وحذر من خطر امتداد التطورات في غزة إلى المنطقة، مؤكدا أن الحفاظ على الهدوء في سوريا أمر بالغ الأهمية.

وأضاف: "في العام الثالث عشر للأزمة، أصبحت الظروف المعيشية للشعب السوري أكثر صعوبة كل يوم، وأصبح الوصول إلى الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة، والأزمة الاقتصادية تزداد سوءا"، وتابع: "لذلك، ندعو جميع الأطراف المعنية في المنطقة ومحطيها إلى خفض التوترات".

 وبشأن مكافحة تركيا لـ"بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، قال المندوب، إن بلاده لن تسمح إطلاقا لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة"، ولفت إلى أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها تركيا (بسوريا) تجري في إطار حقها في الدفاع عن النفس ضد الأعمال الإرهابية لهذا التنظيم".

وبين أن التنظيم لا يزال مستمرا في تنفيذ أجندته الانفصالية في سوريا، ويواصل ممارسة الضغط على الأهالي وتجنيد الأطفال قسرا وإساءة استخدام البنى التحتية المدنية واستخدامها لأغراض عسكرية.

وأضاف في كلمته: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن مواصلة دعم هذا التنظيم الإرهابي لا تخدم أي غرض سوى زرع بذور المزيد من عدم الاستقرار في سوريا ومحيطها. وبالتأكيد لن نسمح لهذا التنظيم الإجرامي بتحقيق خططه الخبيثة"، واختتم بالقول: "ستواصل تركيا دعم الشعب السوري وجميع المبادرات الرامية إلى إيجاد حل مستدام" للأزمة السورية.

وكانت أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق للحرب في سوريا، جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى الثامنة لاعتماد القرار 2254.

وقالت السفارة الأمريكية في سوريا عبر "فيسبوك"، إن الولايات المتحدة تجدد دعمها "القوي" لعملية سياسية في سوريا بقيادة السوريين، تيسرها الأمم المتحدة، وتمثل طموحات الشعب السوري.

وكانت طالبت "هيئة التفاوض السورية"، في بيان بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور القرار 2254 بشأن سوريا، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سورية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها ووقف المأساة التي يعيشها الشعب السوري داخل بلاده وخارجها.

ويستند القرار 2254، إلى بيان جنيف 1 الذي صدر في منتصف عام 2012، بـ"اعتباره الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية"، وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2254، بالإجماع في 18 ديسمبر 2015، والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وينص القرار الأممي، على  "تشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية"، و"اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون 6 أشهر"، وجدّد القرار دعم مجلس الأمن الدولي إجراء "انتخابات حرّة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة".

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، في كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الخارجية لعام 2024 في البرلمان، أن تركيا ملتزمة التزاما كاملا بسلامة الأراضي السورية ووحدتها السياسية.

وشدد الوزير على أن تركيا ستواصل مكافحة التنظيمات الإرهابية في سوريا وفي مقدمتها "بي كي كي/ واي بي جي"، وقال إن تركيا تولي أهمية لمنع تدفق المهاجرين إليها انطلاقا من سوريا، وتمهيد الطريق أمام عودة السوريين في تركيا إلى بلادهم بشكل طوعي.

وجدد دعم أنقرة مسار الحل السياسي في سوريا، وفي مقدمته قرار مجلس الأمن الدولي لضمان السلم الأهلي في هذا البلد، وبين أن تركيا "نواصل جهودنا ميدانيا وعلى الطاولة بما يتماشى مع هذه الأهداف، كما نواصل نضالنا لمنع قيام دولية إرهابية في شمال سوريا".

في السياق، أشار الوزير فيدان إلى أن تركيا ستواصل التأكيد لمحاوريها وخاصة الولايات المتحدة أن دعم تنظيمي "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد" الإرهابيين تحت عباءة مكافحة تنظيم "داعش" يعد خطأ استراتيجيا.

وسبق أن قال وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، في تصريح بختام اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الملف السوري لا يزال يحافظ على مكانه في الأجندة الدولية"، مؤكداً أن الأزمة التي تنتج الاضطرابات في سوريا، لا تزال مستمرة.

وأكد الوزير، أن بلاده لن تدع مجالاً أو أرضية لأي "تنظيم إرهابي" للعمل بحرية على أراضي سوريا وتهديد أمن تركيا، بما في ذلك "حزب العمال الكردستاني" وذراعه في سوريا "وحدات حماية الشعب" الكردية، وكذلك "الدوائر التي تصنع مخططات إمبريالية في منطقتنا من خلال هذه الأدوات".