قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن ضابط سوري سابق، يمثل أمام محكمة ستوكهولم في السويد بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا عام 2012، على أن يحضر الجلسة سبعة أطراف مدنية، بينهم سوريين للإدلاء بشهاداتها خلال المحاكمة، بالإضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.

وأوضح المصدر أن الضابط "محمد حمو 65 عاماً"، المقيم في السويد، متهم بالمشاركة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و20 يوليو (تموز) 2012، في تنفيذ ضربات عشوائية في مدينتي حماة وحمص وعلى أطرافهما.

ووفق لائحة الاتهام، فإن تنفيذ هذه الضربات تم جواً وبراً دون تمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، وبالتالي لم تتقيد الضربات بمبدأ التناسب فيما يتعلق بالموقع العسكري المستهدف، على ما اعتبرت المدعية العامة كارولينا فيسلاندر.

وأضافت لائحة الاتهام أن محمد حمو كان من خلال الدور المنوط به شريكاً في هذه الجرائم. كما اتخذ بشكل خاص القرارات المتعلقة بتسليح الوحدات العملياتية، وكان خلال هذه الفترة مسؤولاً عن تنفيذ مختلف العمليات العسكرية.

وستدلي سبعة أطراف مدنية، بينها سوريون يتحدرون من المدينتين المعنيتين، بشهاداتها خلال المحاكمة، بالإضافة إلى مصور بريطاني أصيب خلال إحدى الضربات المذكورة في لائحة الاتهام.

وسبق أن رجحت مصادر حقوقية سورية، صدور حكم بالسجن المؤبد المشدد، عن محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا في ألمانيا، بحق الطبيب السوري علاء موسى، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما فيها تعذيب وقتل مرضى معتقلين داخل مستشفيات عسكرية في سوريا، بين عامي 2011 و2012.

كشف موقع "قبرص ميل" عن ضغوطات جديدة تمارسها قبرص على الاتحاد الأوروبي، لمراجعة وضع سوريا وتعيينها أو أجزاء منها منطقة "آمنة"، بما يسمح في إعادة الآلاف من طالبي اللجوء السوريين إلى بلادهم.

وأوضح الموقع أن وزير الداخلية قسطنطين يوانو، عبر عن قلقه إزاء تدفقات الهجرة "غير المسبوقة" من سوريا، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، وقال يوانو، إن قبرص تستقبل أعداداً كبيرة بشكل غير متناسب من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المنطقة، مما يضغط على نظام الاستقبال لديها.

وأضاف: "أبلغت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية اقتراح حكومتنا بتعيين سوريا أو أجزاء منها مناطق آمنة، ما يسمح بإعادة السوريين إلى هناك"، في وقت أكدت يوهانسون أن تعديل وضع سوريا لأغراض الهجرة "ليس بالأمر السهل" لافتة إلى مواصلة النقاش بهذا الشأن.

وسبق أن كشف وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، عن أن قبرص كانت أول دولة أوروبية تعيد عدداً أكبر من المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم مقارنة بعدد الذين وصلوا خلال عام واحد، متحدثاً عن إعادة أكثر من 11 ألف مهاجر إلى بلادهم خلال عام 2023.

وأضاف الوزير أن: "هذا يصنف قبرص في المرتبة الرابعة في عمليات الإعادة إلى الوطن بين جميع دول الاتحاد الأوروبي بالأرقام المطلقة"، ولفت إلى أن حوالي ثلثي عمليات العودة للمهاجرين إلى بلدانهم كانت طوعية.

واعتبر أن سياسية بلاده الأكثر "صرامة"، جعل بلاده "وجهة اقتصادية أقل جاذبية" للمهاجرين غير المؤهلين للحصول على اللجوء أو وضع الحماية الدولية، ورأى أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، بشأن قواعد جديدة للسيطرة على الهجرة لا يفي بمطلب قبرص بالنقل الإجباري للمهاجرين من دول خط المواجهة التي تتعرض لضغوط من زيادة الوافدين إلى أعضاء الكتلة الآخرين.

وكانت قالت وكالة "اسوشيتد برس"، إن عدد الوافدين عن طريق البحر إلى قبرص هذا العام تضاعف أربع مرات تقريباً، من 937 في العام الماضي ليصل إلى 3889 مهاجراً في 2023.

وسبق أن كشف وزير الداخلية القبرصي "كونستانتينوس إيوانو"، عن نية بلاده تقديم مقترح رسمي إلى الاتحاد الأوروبي، يطالب باعتبار بعض المناطق السورية "آمنة"، بهدف إعادة بعض اللاجئين السوريين إليها.

وقال الوزير إن البدء بمناقشة إعادة تقييم مسألة سوريا، أمر "بالغ الأهمية" بالنسبة لقبرص، التي تشهد تدفقاً كبيراً لطالبي اللجوء، موضحاً أن وزارة الخارجية تستعد لطرح الأمر رسمياً على بروكسل.

وأضاف: "لدينا خمسة أضعاف المهاجرين في أي دولة عضو أخرى على حدود الاتحاد، وتشير البيانات إلى أن معظمهم من سوريا"، وتوقع أن تشهد بلاده المزيد من تدفق طالبي اللجوء، في ظل تنامي الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة "رويترز".

ولفت يوانو إلى تقرير أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في شباط (فبراير) الماضي، قالت فيه إن محافظتي دمشق وطرطوس "لا يوجد فيهما خطر حقيقي، لتعرض مدنيين لتأثر بشكل شخصي بالعنف العشوائي"، وأكد ضرورة زيادة الدعم إلى لبنان، الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتنطلق منه قوارب المهاجرين باتجاه قبرص.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وأكدت المنظمة، أن قبرص استشهدت بتقييم وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن دمشق وأجزاء أخرى تحت سيطرة الحكومة لم تعد تعاني من العنف، لكنها أغفلت التحذير من تعرض العائدين لخطر الاضطهاد والاعتقال.

ولفتت المنظمة إلى أن غياب العنف في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة، لافتة إلى أن قمع المعارضة في هذا البلد، يتطلب إعادة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد، وأشارت إلى أن الدول يجب أن تدرس التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، إضافة إلى التهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

أكدت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعة حطّابين من جهة، وأصحاب الكروم من جهة أخرى، في منطقة ظهر الجبل شرقي مدينة السويداء، مساء أمس الأربعاء.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعة مسلحة يقدر عدد أفرادها بالعشرات، كانوا يقطعون الأشجار في منطقة ظهر الجبل، بهدف الإتجار بها، ولفت إلى أن العديد من أصحاب الكروم توجهوا إلى المنطقة لطرد الحطّابين، فاندلعت اشتباكات بين الطرفين.

وأوضح أن الحطابين احتجزوا خلال الاشتباك الشاب أيمن أبو جابر مع سيارة، فيما تمكن أصحاب الكروم من احتجاز فهد نصر الدين. كما تسبب الاشتباك بإصابة عدد من السيارات بالرصاص، دون تسجيل خسائر بشرية.

وشهدت مدينة السويداء توتراً وتجمعات للفصائل المحلية وأصحاب الكروم، بعد توارد معلومات عن اقتياد المحتجز أبو جابر إلى منطقة مصاد، التي يبدو أن غالبية الحطابين ينحدرون منها.

وقال مصدر، إن أصحاب الكروم توجهوا إلى منزل قائد المجلس العسكري في حركة رجال الكرامة الشيخ مزيد خداج، حيث جرت مفاوضات أفضت إلى إطلاق سراح أبو جابر، مقابل الإفراج عن نصر الدين.

وأشار الموقع إلى أن تداعيات هذه المشكلة الطارئة في طريقها إلى الحل، لكن أسبابها قد تتطور إلى مزيد من أحداث العنف في الفترة المقبلة. إذ أن التحطيب الجائر بات كما يبدو من مشهد اليوم، عملاً إجرامياً منظماً، يجري بقوة السلاح.

قال مصدر إعلامي مقرب من نظام الأسد إن مدينة حلب شهدت كشفت ملفات فساد جديدة تتعلق بالمحروقات، فيما كشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إيقاف 14.6 ألف بطاقة ذكية بسبب استجرار المحروقات بشكل مخالف.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية في منشور له إن لجنة مكافحة الفساد في وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد تكشف خيوط لعبة المازوت الأسود المسروق الذي كان يصل لمحافظة حلب.

وقدرت مديرة الرقابة الداخلية في الأمانة العامة لمحافظة حلب "عبير مكتبي" عن توصل التحقيقات الأولية التي تتابعها المحافظة إلى التصرف بكمية تزيد على 7.450 ملايين ليتر من المحروقات من أصحاب الآليات المخصصة بالمحروقات بالسعر المدعوم.

وتم مقابل ذلك تغريم المخالفين بما يقرب من 4.180 مليارات ليرة سورية وجرى حتى الآن تحصيل ما يقرب من 4 مليارات ليرة لمصلحة الخزينة العامة، وهذا ما تم الوقوف عليه بشكل أولي والتي تم التصرف فيها بخلاف القوانين والأنظمة والغاية المخصصة لها.

وكشفت عن إيقاف البطاقة الذكية للآلية المخالفة، الإحالة إلى القضاء المختص، الإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للفاعلين وزوجاتهم، حرمان مستثمري بعض الشركات من التعاقد وغيرها من الإجراءات التي من شأنها قمع المخالفات.

وزعمت أن محافظة حلب تولي الاهتمام بشكل أساسي للقطاعات الحيوية التي لها الطابع الخدمي وترتبط بشكل مباشر بالمواطن وتقديم الخدمة له بشكل لائق، وخلال استعراضها بعض الإحصائيات أشارت إلى أنه بلغ عدد الملفات المحالة إلى الجهات المعنية بالتدقيق 15 ملفاً تتضمن مخالفات تتعلق بالتلاعب في الخطوط من أصحاب الميكروباصات، وغيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن اعتقال عدد من المسؤولين في قطاع المحروقات ضمن محافظة حلب، بينهم رئيس فرع شركة تكامل في حلب، على خلفية قضايا فساد ظهرت بعد خلافات على سرقات تقدر بقيمة مليارات الليرات السورية.

وذكرت أن نظام الأسد أوعز بإجراء تحقيقات حول القضايا المثارة والتي قادت لاعتقال أشخاص وملاحقة آخرين، ومن بين الموقوفين مدير عدة كازيات يعمل لصالح أحد المتنفذين المعروفين في مدينة حلب، وسط ترجيح بأن يكون مقرب من "القاطرجي".

وتقدر المسروقات بالمليارات، وأكدت مصادر أن التلاعب كان يبدء منذ إصدار البطاقة الذكية، وحتى تاريخ إقرار نظام الرسائل، للسيارات الخاصة والعامة العاملة على المازوت،

ونوهت إلى أن مسؤول تكامل وعدد من الكازيات، كانوا يمتنعون عن بيع مخصصات تشمل آلاف البطاقات، وكان أصحاب الكازيات يجمعون فيها مادة المازوت لبيعها لاحقاً في السوق السوداء أو أصحاب مولدات الأمبير.

وتقوم لجنة المحروقات في محافظة حلب، بإقرار خطة توزيع المحروقات بحسب البيانات المرسلة من أصحاب الكازيات البيانات التي تقوم الكازيات بشرائها من مدير شركة تكامل على أنها عبأت مازوت من مخصصاتها.

ويتهم إعلام النظام بأن مدير شركة تكامل كان يمد الكازيات بالمعلومات اللازمة من أرقام السيارات العاملة على المازوت، التي بدورها تقوم برفعها إلى لجنة المحروقات في محافظة حلب، لتخصيص الكميات اللازمة لها.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة للنظام بأن القاسم الأول للفضائح حول قطاع المحروقات هو ارتباطها بمسؤول نافذ يكون شريكاً فيها، والقاسم الآخر هو أن الكشف عنها يتم من دمشق، وسط غياب كامل لمسؤولي محافظة حلب.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

كشف رئيس جمعية المطاعم والمقاهي في دمشق خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن العمل على دراسة لواقع السوق والمواد الأولية الداخلة في صنع السندويش والمعجنات، تمهيداً لوضع تسعيرة جديدة.

واعتبر مسؤول الجمعية أن التسعيرة الجديدة من شأنها أن تتناسب مع واقع الأسعار، لاسيما مع ارتفاع سعر المحروقات والغاز بنسبة 100%، وأسعار الطحين 25% والفحم بواقع 30% حسب تقديراته.

في حين ارتفعت أسعار السكر وبعض المكونات الأساسية الداخلة في إنتاج السندويش والمعجنات، وغيرها من المأكولات الشعبية المقدمة عبر المطاعم والمقاهي في دمشق بنسبة بين 45 - 50 بالمئة.

وشكلت الجمعية لجنة للقيام بإجراء جولات على المحلات وبعد الانتهاء من هذه الجولة يتم التوصل إلى السعر النهائي للوجبات والسندويش، ليتم رفعه فيما بعد إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعقبها إلى المحافظة لإقراره.

وتوقع صدور القرار النهائي بالأسعار في حال تمت الموافقة على رفعها أو قوبلت بالرفض خلال مدة أقصاها شهر من الآن، ولفت إلى إجراء دراسة لرفع أسعار المأكولات في المطاعم الشعبية، وذلك لتعديل الأسعار على خلفية الارتفاعات الكبيرة للعديد من المستلزمات الداخلة في المواد المباعة داخل المطاعم.

وكانت قررت لجنة تحديد الأسعار في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع الكلفة والمستلزمات، وفق قرار رسمي.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قدر مستثمر مجمع يلبغا في دمشق "وسيم قطان"، المدرج على لائحة العقوبات الغربية بأن كلفة المشروع تجاوزت مئة مليار ليرة سورية، وذكر أنه لن يغير اسم المشروع وسيكون داون تاون سوريا.

وذكر أن الطابق الأرضي استثمر بالكامل وجزء من الطابق الأول، في حين يستكمل تأمين الكهرباء في الطوابق الأخرى، وعند استثمار بقية الطوابق سيكون المجمع جاهزاً خلال عشرة أشهر.

ولكن اليوم بسبب الضائقة المادية التي تمر بها البلاد هناك تحديد للمستوردات وبالتالي تحجم الناس عن العمل، خاصةً أن المساحات به تجارية وتفوق 30 ألف متر مربع، حسب تقديراته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتحدث عن العمل على تجميل محيط المجمع بالتعاون مع محافظة دمشق، بما يتضمن شارع الثورة، ساحة المرجة والبحصة، كما سيصبح خالياً من "البسطات" بعد بدء عمل الأسواق التفاعلية المخصصة لها. 

وكان كشف وسيم قطان المستثمر لمشروع مجمع يلبغا في شارع الثورة بدمشق عن اقتراب نهاية العمل في المشروع وإنجازه بشكل كامل، وقدر إنجاز ما يقارب 90% من المشروع.

و بغطاء من نظام الأسد وضمن صفقة غير معلومة البنود حصل قطان على عقد استثمار المجمع من وزارة الأوقاف في العام 2018 مقابل إيجار سنوي بلغ 1 مليار و20 مليون ليرة سورية، لتحويله لمجمع سياحي وتجاري.

هذا ويعد "مجمع يلبغا" أحد أقدم المشاريع في دمشق ووضع حجر أساسه بداية سبعينيات القرن الماضي دون الانتهاء من بنائه حتى الآن نتيجة فساد مؤسسات حكومة ميليشيا نظام الأسد.

كشف الصحفي السوري "مهاب ناصر"، في منشور له على منصة إكس "تويتر سابقا"، عن تعيين "باسل العبد الأحمد"، مديراً لما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي" (الأسايش) التابعة لميليشيات "قسد" في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

وأشار الصحفي وهو أحد أبناء مدينة الطبقة، إلى أن "الأحمد"، هو "مجرم حرب شارك بمجازر بحق المدنيين مع جيش النظام"، لافتا إلى أنه من سكان مدينة الطبقة وكان يخدم في جيش نظام الأسد.

وأكد "ناصر"، في منشوره المرفق بمقطع مصور يوثق تفاخر "باسل الأحمد"، بالمشاركة بالتنكيل وقتل عدد من المدنيين السوريين، كما شارك بمجازر موثقة بالفترة ما بين 2011/2013 في حمص وريف دمشق.

ولم يحدد الناشط تاريخ تسلم "باسل العبد الأحمد"، منصب مدير قوى الأمن الداخلي "أسايش" التابعة لميليشيات قسد في مدينة الطبقة، إلا أنه أكد بأن "الأحمد"، لا حاليا في هذا المنصب ونشر صورته في ظهور حديث إلى جانب مقطع يصور مجزرة مروعة يرجح أنها في مدينة الحولة شمالي حمص.

ويذكر أن قوات "قسد"، شنت حملة عسكرية وأمنية ضخمة بمناطق دير الزور، ضد ما قالت إنها جهات تتعامل مع النظام السوري، في الوقت الذي تتناغم فيه كوادر قسد مع جيش النظام وسط زيارات جلها غير معلنة لوفود من الطرفين على مستويات قيادية، وكان يبرر بعض مسؤولي "قسد"، التقارب مع النظام لتفادي المواجهة مع تركيا، وفق تعبيرهم.

أعلن لاعب منتخب البراميل المعتزل اللعب دولياً، ولاعب نادي العربي القطري "عمر السومة"، عن مشاركته في كأس آسيا لكن كمحلل رياضي وليس كلاعب، وجاء إعلانه عقب جدل من قرار استبعاده من قائمة المنتخب الممثل لنظام الأسد.

ونشر "السومة"، تغريدة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً) قال فيه إنه بعد دعم من وصفهم بـ "المخلصين والمحبين"، سيشارك في بطولة كأس آسيا المقامة في العاصمة القطرية الدوحة، وأضاف أن مشاركته لم تكن "كلاعب مع المنتخب السوري كما كان يرجو ولكن كمحلل مع بي إن سبورت كما تمنى دائماً.

وأعلنت شبكة قنوات bein sport عن تواجد "السومة"، ضمن مجموعة محللي القناة، خلال كأس أمم آسيا قطر 2023، حيث انضم إلى قائمة محللي القنوات الرياضية الشهيرة، بعد استبعاده من القائمة النهائية التي أعلنها الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب "منتخب البراميل".

وكان أعلن "السومة"، بعد ساعات من إعلان القائمة اعتزاله اللعب دولياً مؤكداً إحباطه من غيابه عن منتخب بلاده وطريقة إعلان القائمة دون إبلاغه، وجاء منتخب البراميل في المجموعة الثانية مع منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.

وبعد عودتهم إلى حضن النظام عمل كلا من "عمر السومة" من محافظة دير الزور ونظيره "فراس الخطيب"، من محافظة حمص على استجلاب أموال من مكان إقامتهم في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، للعمل على استثمارات منها في أرياف حمص ودمشق، مستغلين عودة علاقتهم مع ضباط مخابرات وجيش النظام لا سيّما اللواء "موفق جمعة" رئيس الاتحاد الرياضي العام وهو أعلى منصب رياضي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاعب "عمر السومة"، عاد رفقة "فراس الخطيب" للانضمام إلى صفوف "منتخب البراميل" عام 2017، بعد أن كان لهما مواقف مؤيدة للثورة السورية، وبث التلفزيون الرسمي لقاء جمعهم مع رئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، تبعها مقابلات وجه خلالها "الخطيب والسومة" تحية للمجرم بشار الأسد حيث وصف الأخير بأنه راعي الرياضة والرياضيين.

قُتل عدد من عناصر قوات الأسد، وجرح آخرون، اليوم الأربعاء، بعملية نوعية نفذها مقاتلو "جيش النصر" على محاور القتال بريف إدلب الجنوبي، في وقت تصاعد عدد قتلى النظام على جبهات عدة في عموم سوريا خلال الأسابيع الماضية.

وقال مصدر عسكري من "جيش النصر" إن عملية نوعية نفذها مقاتلو جيـ ـش النصـ ـر على نقاط قوات الأسد في جبهة الفطاطرة جنوب إدلب، أدت لمقتـ ـل وجـ ـرح أكثر من 5 عناصر من تلك القوات واغتنام عدَّة أسلحة فردية وعودة المقاتلين بسلام.

وتجري اشتباكات متقطعة بين فصائل الثوار من مختلف المكونات، وقوات الأسد والميليشيات الإيرانية التابعة لها على جبهات ريف إدلب وحماة وحلب واللاذقية، وكثيراً مع تتكبد قوات الأسد خسائر في العتاد والأرواح، لترد بقصف المناطق المدنية.

وكان أعلن تنظيم "داعش" في بيان رسمي، عن نصب كمين نفذه عناصره ضد آلية تابعة لنظام الأسد غربي مدينة السخنة على طريق المحطة الثالثة بريف تدمر شرقي حمص، معلناً مقتل 5 عناصر وإحراق حافلة.

وخلال اليومين الماضيين تبنى التنظيم، 8 عمليات ضد النظام وقسد توزعت على منبج ودير الزور والميادين والصور والسخنة كما فجّر التنظيم عبوة ناسفة على دورية للقوات الروسية بين قريتي السلحبية وطويحينة غربي الرقة.

وتناقلت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد قائمة تضم 22 جريحا وصلوا إلى مشافي تدمر وحمص العسكري، يضاف إلى ذلك حوالي 10 قتلى بينهم ضباط برتبة ملازم أول ونقيب مرتبات الفرقة 18 في ميليشيات الأسد.

وعرف منهم، "الملازم اول ميلاد ابراهيم السليمان من قرية خربة التين بحمص، والنقيب علي محمود العلي من قرية دوير بعبدة باللاذقية، والمجند شريف سميح الفليح من حسياء بحمص، ونظيره المجند باسل احمد عطائي".

يضاف إليهم "العريف هلال عيسى الحسن، من عين الدنانير يحمص والمجند رحمون حبيب شاتوري من اللاذقية وسعد نزار حسون من اللاذقية واحمد محمد الخالد من حي باباعمرو بحمص وتامر النايف معاون سائق مدني.

وشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في بادية الرصافة جنوب الرقة، حسب نشطاء في موقع الخابور، وأكد ناشطون وقوع قتلى وجرحى من قوات الأسد وميليشياته بهجوم استهدف موقعاً عسكرياً في منطقة كباجب في بادية دير الزور

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أدى هجوم يشتبه أنه لتنظيم داعش إلى مقتل أكثر من 30 عسكريا في صحراء الرصافة الوسطى، وتشهد المنطقة هجمات متكررة وسط تسجيل غارات جوية روسية وإعلان تمشيط المنطقة بين الحين والآخر.

وقُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية، في حين أكدت شبكات ومواقع إعلامية تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام في محافظة دير الزور.

فيما قتل 5 عسكريين على طريق إثريا شرق حماة، وقال ناشطون إن من بين القتلى الخمسة عناصر من من ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا حزب اللّه بينهم قيادي، وهم "احمد السعيد، علي الحاج علي، عبد المنعم الصغير، علي أحمد حمزة".

في حين قتل النقيب "عماد حسن سليمان" نتيجة استهدافه بالرصاص الحي من قبل مجهولين في محيط مدينة نوى بريف درعا الغربي، وينحدر القتيل من محافظة اللاذقية. 

إلى ذلك أعلنت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لهيئة تحرير الشام عن قنص عناصر للنظام على محاور معرة موخص وكرسعة في ريف إدلب الجنوبي، ونحشبا في ريف اللاذقية الشمالي، عرف منهم "محمد نور عودة".

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد  "عبد الرزاق حبزة" إن حكومة النظام تخجل من أن تقول أنها رفعت الدعم، وهذا ماقامت به فعلياً، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

واعتبر المسؤول الاقتصادي أن حكومة النظام تعامل المواطن على مبدأ "دبر حالك" في إشارة إلى تخلي الحكومة عن المواطن وأضاف أن "المادة المدعومة الوحيدة حالياً هي الخبز وهناك صعوبة بالحصول عليها".

وأكد "حبزة" أن الاقتصاد السوري معزول عن العالم وحول تقدير نسبة ارتفاع الأسعار بعد رفع سعر المحروقات قال إنه لو كان اقتصادناً سليماً كانت الأسعار سترتفع بنسبة 20% بعد رفع أسعار حوامل الطاقة.

وتابع، ولكن اقتصادنا عشوائي ويقوم التاجر مع كل رفع سعر للمحروقات برفع اسعاره بشكل كبير ومضاعف وأضاف أن ارتفاع سعر المحروقات مؤخراً سينعكس على الأسواق من خلال ارتفاع الأسعار.

وذكر أن ارتفاع المحروقات يتم بشكل متواتر وهو ارتفاع غير مرئي للمواطن ولكن ينعكس على العملية الانتاجية، لافتاً إلى أن عصب الاقتصاد هو حوامل الطاقة وتؤثر على كافة المجالات في البلاد.

وكرر مطالبة حكومة النظام بعدم رفع أسعار المحروقات والخبز، وذكر أن ارتفاع أجور شحن البضائع أمر مفروغ منه، نتيجة ارتفاع سعر المازوت مؤخراً، وهناك تأثير على العملية الانتاجية كون المحروقات تساهم بنسبة 20% على العملية الانتاجية.

وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك طالبت سابقاً بتخفيض كلفة الإنتاج، ولكن مانراه أن توجه الحكومة هو لزيادة نفقة الانتاج من خلال رفع أسعار حوامل الطاقة، وأضاف، عندما تقوم السورية للتجارة برفع أسعارها سيكون الأمر مبرراً للقطاع الخاص برفع أسعارها.

مشيرا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن لا تتناسب مع المنتجات في الأسواق، وهناك بضائع دون الإقبال على الشراء، وأنه تواكب رفع أسعار حوامل الطاقة وأسعار المواد المعروضة في السورية للتجارة مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وكانت ضربتين للمواطن.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية وغير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

حدد ما يسمى بـ"مكتب الدفاع"، التابع لـ"المجلس التنفيذي"، لدى "الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا"، المواليد المطلوبة للتجنيد الإجباري، وسط استمرار شن حملات اعتقالات التي تطال فئات الشباب للتجنيد في صفوف "قسد".

وحسب البيان الذي حدد المواليد فإنه تم تعميمه من قبل "مكتب الدفاع"، لدى "الإدارة الذاتية"، إلى "جميع مكاتب الدفاع في الإدارات الذاتية والمدنية" في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

ووفقا للتعميم فإن "المواليد المطلوبة لخدمة واجب الدفاع الذاتي من مواليد 1/1/ 1998 وحتى مواليد 31/12/2005 وحمل البيان توقيع الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع "بيان علي وزيدان العاصي"، وتم تعميم إلى "الهيئة الداخلية وقيادة الحماية الذاتية والانضباط العسكري" شمال وشرق سوريا.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، اليوم الأربعاء 10 كانون الثاني/ يناير بأن ميليشيات "قسد"، شنت حملة اعتقالات أثناء مداهمتها قرية أحمير البوبنا قرب مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي.

وكانت كررت "قسد" اعتقال الشبان وحتى الأطفال لتجنيدهم إضافة إلى العمل بحفر الأنفاق مستغلة فقرهم وحاجتهم، ووثق ناشطون اعتقال عدد من الأشخاص لهذا الغرض من أبناء بلدة الكُبر في ريف ديرالزور الغربي، رغم تسجيل حالات وفاة بانهيار هذه الأنفاق.

هذا وقالت مواقع إخبارية في المنطقة الشرقية، إن ميليشيات "قسد"، شنت حملة التجنيد الإجباري، أسفرت عن اعتقال العشرات من الشبان في مناطق سيطرتها بهدف سوقهم إلى معسكرات التجنيد في الحسكة والرقة ومنبج.

وتقوم "قسد" بحملات اعتقال واسعة في المناطق التي تسيطر عليها، وتتركز حملات الاعتقال في الأرياف، حيث تضعف التغطية الإعلامية في المدن والقرى، ويصعب إحصاء أو معرفة هوية وأعداد المعتقلين.

وكانت شنت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة بحق الشباب في مناطق عدة بأرياف الحسكة وحلب والرقة وديرالزور ضمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، بهدف تجنيد الشباب ضمن لزجهم في معسكراتها.

كشفت وثائق رسمية، سربتها "مجموعة قراصنة" معارضة للنظام الإيراني، عن مقترحات قدمتها طهران لتحسين أوضاع الإيرانيين الموجودين في سوريا، في وقت تحاول إيران تعزيز وجودها على مستويات عدة في سوريا، وتضغط على نظام الأسد لإعطائها ميزات إضافية لتحركاتها ونشاط رعاياها.

وبينت الوثائق التي نشرها موقع "المجلة"، أن طهران طلبت من دمشق حلحلة المشاكل المعيشية والصحية والتعليمية التي يواجهها الإيرانيون المقيمون نظراً إلى وجودهم الطويل في سوريا.

وعبرت إيران عن استعدادها لإنشاء مركز طبي من قبل "جمعية الهلال الأحمر" الإيراني، من أجل المساعدة في حل المشاكل الصحية للإيرانيين وإيجاد فرص عمل للأطباء الإيرانيين المقيمين في سوريا.

وضمن الوثائق، أشادت إيران بقرار وزارة العمل في حكومة الأسد، إعفاء رعايا إيران من رسوم تصريح العمل، باعتباره قراراً ذا قيمة في العلاقات الأخوية بين البلدين، وأكدت إيران في الوثائق المسربة، ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري وحل مشاكل الشؤون القنصلية لرعايا البلدين.

وأبدت إيران استعدادها للتعاون مع المؤسسات السورية من أجل تعزيز السياحة العلاجية، وتمتع الرعايا السوريين بتخصص الأطباء والتجهيزات الطبية في المستشفيات الإيرانية، وذلك نظراً إلى الطاقات الطبية والسياحية لإيران.

وقالت المصادر إن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى سوريا قبل أشهر، أسفرت عن توقيع 42 اتفاقية بين طهران ودمشق في مجالات اقتصادية وخدمية وطبية وثقافية، إضافة إلى التعاون في العمل السياسي داخل المنظمات الأممية والدولية.

وتحدثت عن بند في الاتفاقيات يدعو إلى اتخاذ إجراءات مشتركة، لمواجهة العقوبات المفروضة على طهران ودمشق، إضافة إلى خطوات لمواجهة أي فكرة أو تحرك مرتبط بخطط أطراف، تهدف إلى تقليص السيادة الوطنية أو تغيير الحدود الدولية أو خلق هويات سياسية جديدة تؤدي إلى زعزعة الأمن وتوترات مستمرة.

وبينت أن التعاون في قطاعات الاستخبارات والأمن والدفاع، سيقوم على تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بهدف مواجهة مواجهة المنظمات "الانفصالية والإرهابية"، مع التأكيد على تعزيز التعاون الدفاعي في قطاع الأبحاث وتبادل التجارب العسكرية والتقنيات الدفاعية.

وسبق أن كشفت وثائق سربتها مجموعة "انتفاضة حتى الإطاحة" المحسوبة على المعارضة الإيرانية، عن نقاط جوهرية (حصلت عليها خلال عملية اختراق لمواقع الرئاسة الإيرانية) وكانت محور زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى دمشق ولقائه بشار الأسد في أيار الماضي.

وتوضح الوثائق المسربة معلومات تفصيلية عن عدد الإيرانيين في سوريا، ومناقشة أوضاعهم المعيشية، مشيرة إلى وجود بين 8 إلى 10 آلاف إيراني، بعضهم تعود إقامته إلى 200 عام سابق.

وأظهرت الوثائق أن أكثرية الإيرانيين يقيمون في دمشق، وإن القليل منهم يتمتعون بظروف معيشية جيدة، أما البقية فلا يتمتعون بظروف اقتصادية ملائمة، فيما يوجد ربات منازل ونساء إيرانيات معنفات، ويواجهن مشكلات معيشية وصحية وتعليمية مع أطفالهن.

وتطرقت الوثائق إلى مشكلات يواجهها الإيرانيون منها، عدم استكمال وثائق الهوية لهم، وعدم قدرتهم على العمل، وعدم قبولهم في المشافي الحكومية، وعدم تغطيتهم بالضمان، وبينت أن حكومة دمشق لا تقدم لهم البطاقة الذكية، ولا يستطيعون شراء شرائح لهواتفهم، ولا يقبلون في الجامعات الحكومية، إضافة إلى الملكية والميراث.

ولفتت الوثائق وجود إرادة قوية لدى طهران لمتابعة القضايا الخاصة برعايا في بقية الدول، وضرورة حل المسائل المعيشية والعلاجية والتعليمية للإيرانيين المقيمين في سوريا.

وسبق أن كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، عن "حرب باردة" في دمشق تدور رحاها بين حلفاء الأسد البارزين "روسيا وإيران" في عدة أنحاء في سوريا، مستندة في ذلك إلى أن نظام الأسد فقد أي قدرة على الاعتراض"، لتسعى كل دولة لتمكين نفوذها في القرار وتهيمن على المزيد من المكاسب.

أيضاً اعتبرت صحيفة "ذا ميديا لاين" الأميركية، أن الثمن الذي سيدفعه النظام السوري، مقابل استعادة "الدعم السني" ما يزال غير واضح، متحدثة عن انشغال عدد من الدول العربية بصياغة مسار جديد في سوريا من أجل إعادتها إلى الحضن العربي.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون الإيرانية في "معهد دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، راز زيمت، قوله: إنه "لا يتوقع تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بالمستقبل المنظور"، لافتاً إلى أنه يجدر التمييز بين النفوذ الإيراني عسكرياً والتأثير الإيراني "الناعم" سياسياً واقتصادياً وديناً وثقافياً.