قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قضية المعتقلين في سوريا تُعد من أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً، إذ يتعرض العديد من الأفراد إلى ظروف قاسية حيث انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والمتعمّدة بطرق وأساليب تعذيب متوحشة ومرعبة، ما يؤثر بشكل مباشر على صحتهم النفسية والاجتماعية.

وأكدت المؤسسة أن العوامل النفسية التي يتعرض لها المعتقلون أثناء فترات احتجازهم لا تقتصر على الآلام اللحظية فقط، بل تشمل تداعيات طويلة الأمد تمتد لتؤثر في حياتهم بعد الإفراج عنهم، بناءً على هذه الحقائق، يتطلب فهم التحديات النفسية للمعتقلين في سوريا تحليلاً عميقاً يأخذ في اعتباره الأبعاد النفسية والبيئية والاجتماعية لهذه التجربة المؤلمة.

الآثار النفسية للمعتقلين:

أضافت أنه عند الحديث عن الآثار النفسية التي يتركها الاعتقال، يمكننا تقسيم هذه الآثار إلى فترات زمنية متعددة: من لحظة الاعتقال، مروراً بفترة الاحتجاز، وصولاً إلى فترة ما بعد الإفراج.،في بداية الاعتقال، يعاني الأفراد من صدمة كبيرة تتمثل في فقدان الشعور بالأمان والحرية، وهو ما يعد بداية لتأثيرات نفسية قد تكون مدمرة، التهديد بالعنف الجسدي والحرمان من الرعاية الإنسانية والظروف المعيشية القاسية، جميعها تلعب دوراً مهماً في تشكيل التجربة النفسية للمعتقل.

وإحدى المشكلات الرئيسة التي يواجهها المعتقلون هي ما يُعرف بالصدمات النفسية المتعددة، هذا النوع من الصدمات يتراكم تدريجياً مع مرور الوقت، ويتسبب في تدهور الحالة النفسية، المعتقل الذي يعاني من التهديد المستمر بالعنف أو الذي يتعرض للتعذيب النفسي والجسدي، يبدأ تدريجياً في تطوير ردود فعل غير مريحة مثل القلق المزمن، الكآبة، وفقدان الأمل، هذه الصدمات ليست مقتصرة على الآلام الجسدية فقط، بل تمس أغوار النفس البشرية، مما يؤدي إلى اضطرابات مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والذي يتسم بتكرار الذكريات المؤلمة، القلق المستمر، واضطراب النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي فترات العزلة الطويلة في الزنازين الانفرادية إلى تدهور صحة المعتقل النفسية بشكل أسرع، العزلة الاجتماعية والفكرية تتسبب في شعور المعتقل بالفراغ والعزلة العميقة، ما يعزز من مشاعر نفسية متعبة، حتى الأشخاص الذين يمتلكون قدرة عالية على التحمل النفسي قد يجدون أنفسهم في حالة من التفكك الداخلي عندما يُحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية مثل التواصل مع الآخرين أو حتى الحصول على الحد الأدنى من الرعاية الصحية.

التعامل مع الآلام النفسية:

من بين أبرز التحديات النفسية التي تواجه المعتقلين هو غياب أي نوع من الدعم النفسي أو الاستشارة النفسية، في بيئة تتسم فيها أماكن الاعتقال بالإهمال القاسي المتعمد والظروف غير الإنسانية، يفتقر المعتقلون إلى أي نوع من المساعدة النفسية المتخصصة التي قد تساعدهم في مواجهة متاعبهم النفسية. هذا النقص في الدعم يتسبب في أن العديد منهم يواجهون صعوبة كبيرة في التعامل مع مشاعرهم بعد الإفراج، ما يضاعف من معاناتهم النفسية والاجتماعية.

تبدأ هذه الآلام النفسية في الظهور بقوة بعد الخروج من المعتقل، حيث يبدأ المعتقل في محاكاة ذكرياته المزعجة والتعامل مع الآلام النفسية الناتجة عن التجربة، تتراكم هذه التجارب بشكل قد يجعل من الصعب على المعتقل العودة إلى الحياة الطبيعية، وقد يعاني المعتقل من اضطرابات في العلاقات الاجتماعية، كالعزلة أو فقدان الثقة في الآخرين، قد يشعر المعتقل بالعجز التام أمام المواقف الاجتماعية اليومية، وهذا ما قد يؤدي إلى مشاعر الحزن العميق والعزلة الاجتماعية.

التحديات الاجتماعية:

التحديات النفسية لا تقتصر على المعتقل نفسه فقط، بل تمتد لتشمل أفراد أسرته والمجتمع المحيط به، بالنسبة للمعتقل، قد يواجه صعوبة في استعادة مكانته الاجتماعية بعد الإفراج عنه، خاصة إذا كانت التجربة قد أثرت على سمعته الاجتماعية أو وضعه العائلي، المجتمعات التي عانت من نزاعات أو أحداث مريرة قد تشهد مشاعر من التفرقة الاجتماعية، حيث يُنظَر إلى المعتقلين كأشخاص مختلفين أو "مهمشين" بسبب ما مروا به من تجربة مؤلمة.

تواجه الأسر تحديات أخرى تتمثل في شعورهم بالعجز تجاه ما تعرض له أفرادهم، فقد يواجهون صعوبة في دعمهم النفسي، خاصة إذا لم يكونوا قد فهموا تماماً أبعاد التجربة التي مر بها المعتقل، كما أن فكرة إعادة تكيف المعتقل مع أسرته وحياته اليومية تشكل تحدياً كبيراً، فالتجربة الطويلة من العزلة والتعرض لصدمات نفسية عميقة قد تترك أثراً في طريقة تعامله مع أفراد الأسرة، ما قد يؤدي إلى تفكك العلاقات أو سوء الفهم.

التأثيرات الطويلة الأمد:

الأثر طويل الأمد للاعتقال على الصحة النفسية ليس فقط في فترة ما بعد الإفراج، بل يمتد في كثير من الحالات لسنوات، حتى بعد الخروج من المعتقل، قد يظل الفرد يعاني من آثار صحية نفسية عميقة، مثل اضطرابات القلق المزمن، الكوابيس، والشعور المستمر بالخوف، على الرغم من ذلك، يمكن للعديد من المعتقلين أن يواصلوا حياتهم بعد الإفراج إذا توفر لهم الدعم النفسي والاجتماعي المناسب، و في العديد من الحالات، يُترك المعتقلون السابقون في حالة من النسيان والتجاهل من قبل المجتمع، ما يجعل شفائهم النفسي أصعب.

الحاجة إلى الدعم النفسي المتكامل:

لحل هذه التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهها المعتقلون، من الضروري توفير الدعم النفسي المتكامل، هذا يشمل ضرورة تأمين برامج علاجية نفسية للمعتقلين أثناء فترة الاحتجاز( وهذا لم يكن متوفراً)، وكذلك توفير الدعم النفسي اللازم لهم بعد الإفراج عنهم، و دعم الأسر وتوفير برامج توعية للمجتمع حول كيفية التعامل مع المعتقلين السابقين يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تسهيل عملية إعادة الإدماج الاجتماعي لهم.

تعد تجربة الاعتقال في بيئات قاسية واحدة من أصعب التحديات النفسية التي يمكن أن يواجهها الإنسان، ومن أجل مساعدة المعتقلين على التعافي، من الضروري أن يكون هناك اهتمام أكبر بالصحة النفسية للمعتقلين وتوفير الدعم اللازم لهم خاصة بعد خروجهم، يحتاج المجتمع بأسره إلى التكاتف من أجل معالجة الآثار النفسية والاجتماعية لهذه التجربة المدمرة، والعمل على توفير بيئة داعمة تساعد المعتقلين على تجاوز محنتهم وإعادة بناء حياتهم بشكل صحي ومستدام.

طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الحكومة السورية الجديدة أن تبادر بإرسال دعوة رسمية لـ "الجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)"، التي تتمتع بخبرات واسعة في العمل على الكشف عن مصير المفقودين، والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا.

وقالت الشبكة الحقوقية، إن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري كأداة وحشية من أدوات القمع والتعذيب ضد المجتمع السوري، ولا يقتصر تأثير هذه الجريمة على الضحية فحسب، بل امتد ليشمل عائلته وأصدقاءه الذين يعانون بشكل دائم طوال فترة اختفائه. 

وكرّست الشَّبكة جهودها منذ عام 2011، لتوثيق حالات الاعتقال التعسفي، التي تحوّل أغلبها لاحقاً إلى حالات إخفاء قسري. يعمل فريق متخصص بشكل يومي على بناء قاعدة بيانات دقيقة تعتمد على منهجية توثيق علمية، مستندة إلى شهادات الناجين، وأقوال ذوي الضحايا، إلى جانب وثائق وأدلة أخرى. 

ووفقاً لآخر تحديث لقاعدة البيانات المنشورة على موقع الشَّبكة (حتى آب/أغسطس 2024)، يبلغ العدد الإجمالي للمعتقلين والمختفين قسراً 136,614 شخصاً، من بينهم قرابة 97 ألف مختف قسرياً. ومع بدء معركة “ردع العدوان”، سجلنا الإفراج عن قرابة 24,200 معتقل، مما يرفع العدد الإجمالي للمختفين قسراً إلى ما لا يقل عن 112,414 شخصاً.

وأكدت الشبكة أنه لا يمكن لأي حكومة سورية، ولا لأي منظمة مجتمع مدني سورية، معالجة هذا الملف الحساس بمفردها. هناك حاجة ملحّة إلى الاستعانة بخبرات وجهود منظمات دولية، مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا منذ عام 2011، والمؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين في سوريا.

فيما تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالفعل داخل سوريا، وزارت لجنة التحقيق الدولية الأممية البلاد مؤخراً استعداداً لبدء عملها، فإنَّ المؤسسة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالمفقودين ما زالت بحاجة لبضعة أشهر قبل أن تبدأ تنفيذ مهامها. ومع ذلك، فإنَّ هناك دوراً محورياً للجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، التي تأسست عام 1996، إذ 

وذكرت أن على الحكومة الجديدة تحدد نطاق التعاون والمساعدة المطلوبة من اللجنة الدولية، ويمكن أن تكون هذه الدعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية عام 2022، بحيث تضمن وصول اللجنة إلى مواقع المقابر الجماعية، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية.

وأوضحت الشبكة أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، في التعامل مع ملف المفقودين بفعالية وكفاءة من خلال آليات توثيق دولية، إذ تتمتع اللجنة بخبرة واسعة في توثيق بيانات المفقودين باستخدام منهجية عمل صارمة تعزز مصداقية المعلومات، ما يجعلها مصدراً معتمداً وموثوقاً.

كذلك تقنيات حديثة: تعتمد اللجنة على أحدث التقنيات، بما في ذلك تحليل الحمض النووي، لتحديد هوية الضحايا واستعادة رفاتهم. يمكنها أيضاً نشر فرق متخصصة لحفر المقابر الجماعية واستعادة الرفات البشرية بشكل منهجي ووفق المعايير الدولية. وتُحلل عينات الحمض النووي من الرفات وتطابقها مع بيانات جينية مرجعية توفرها عائلات المفقودين، مما يُسهم في تحديد هوية الضحايا وإعادة رفاتهم إلى ذويهم.

وتعزيز الثقة والمصالحة الوطنية عبر استعادة الثقة الشعبية: يسهم التعاون مع اللجنة في الكشف عن مصير المفقودين، مما يخفف من معاناة الأسر المتضررة، ويدعم المصالحة الوطنية، وتقليص الانقسامات الاجتماعية: يمكن أن يؤدي حل قضية المفقودين إلى تخفيف التوترات المجتمعية وتعزيز الوحدة الوطنية، وتعزيز الشفافية: العمل مع منظمة دولية مرموقة مثل ICMP يرسّخ الشفافية والمصداقية للحكومة السورية الجديدة.

أيضاً تحسين العلاقات الدولية بإعادة بناء صورة سوريا: يُظهر التعاون مع ICMP التزام الحكومة الجديدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، و تشجيع الدعم الدولي: ستصبح الدول المانحة والمنظمات الدولية أكثر استعداداً لتقديم المساعدات إذا تم التعامل مع قضايا المفقودين بجدية وشفافية.

وقدمت الشبكة توصيات إلى الحكومة السورية الجديدة، في التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، من خلال إصدار دعوة رسمية للتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين للكشف عن مصير المفقودين في سوريا، وإدارة ملف المقابر الجماعية بشكل شامل.

كذلك حماية مواقع الجرائم، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمنع العبث بالسجون والمقابر الجماعية، وضمان حفظ الأدلة والوثائق المرتبطة بجرائم الإخفاء القسري، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، في توفير الدعم النفسي والاجتماعي المستدام لعائلات المفقودين بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية.

أيضاً، تطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية، من خلال تبني استراتيجيات شاملة تشمل محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب، وضمان حقوق الضحايا، وتقديم تعويضات عادلة لعائلاتهم، والعمل على إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

ومنها تنسيق الجهود الدولية، من خلال العمل على تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية لتحسين الآليات المتبعة في معالجة قضايا المفقودين وتقديم الدعم اللازم للجهود المحلية.

وأوصت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)، بتعزيز التعاون مع الحكومة السورية المستقبلية، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لضمان استخدام تقنيات حديثة في توثيق حالات المفقودين وتحديد هويات الضحايا.

كذلك تطوير القدرات المحلية، وتنظيم برامج تدريبية للمنظمات المحلية لتعليم طرق جمع الأدلة وتوثيق حالات الإخفاء القسري بما يتماشى مع المعايير الدولية، وإشراك المجتمع المدني، من خلال تعزيز التعاون مع أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني من خلال إشراكهم في عمليات التوثيق والبحث، ودعمهم للتعامل مع الضغوط النفسية والحقوقية.

أيضاً تعزيز المناصرة الدولية، من خلال العمل على تسليط الضوء على قضية المفقودين في سوريا من خلال التنسيق مع المنظمات الدولية والدول المانحة، ودعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والاستفادة من خبرات المنظمات الحقوقية، عن طريق بناء شراكات مع المنظمات الحقوقية التي تمتلك قواعد بيانات ضخمة وخبرات موثَّقة حول الانتهاكات وملفات المعتقلين تعسفياً والمختفين قسراً.

أما التوصيات إلى المجتمع الدولي، من خلال التعاون الدولي بدعم جهود اللجنة الدولية لشؤون المفقودين من خلال توفير الموارد اللازمة، ودعم الكوادر المحلية وتدريبها على استخدام تقنيات حديثة لتحديد هويات المفقودين، وتوسيع نطاق دعم العدالة الانتقالية، عبر تقديم الدعم اللازم لإنشاء مؤسسات وطنية متخصصة تعالج قضايا المفقودين، وأخرى تُعنى بملاحقة المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

أيضاً تشجيع المصالحة الوطنية، من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المصالحة الوطنية، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين، والعمل على تقليل الانقسامات المجتمعية.

وأكدت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتجميد ومصادرة أموال النظام السابق، والعمل على تجميد ومصادرة أموال الأسد والمقربين منه، وإعادتها إلى الحكومة الجديدة لاستخدامها في دعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة، وتقديم عائلة الأسد للعدالة، من خلال الضغط على الحكومة الروسية لتسليم الأسد وعائلته إلى المحاكم الدولية، ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمهم، بما يشمل جرائم الإخفاء القسري والتعذيب.

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وصف العلاقات بين سوريا وروسيا بأنها “طويلة الأمد واستراتيجية”، مشيرًا إلى أن موسكو تتفق تمامًا مع هذا التوصيف.

وأضاف لافروف في تصريحاته أن روسيا مستمرة في تعزيز علاقتها مع الإدارة الجديدة في سوريا، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة وتحقيق مصالح البلدين.

من جانبه، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، الاثنين الماضي، أن موسكو على تواصل دائم مع الإدارة السورية الجديدة، سواء على المستوى الدبلوماسي أو العسكري. وأشار إلى أن هذا التواصل يأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفي تصريحات سابق لقائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، قال إن "القيادة السورية حرصت على الابتعاد عن استفزاز روسيا ومنحتها الفرصة لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا بشكل يخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب إدارة حذرة للعلاقات الدولية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كد في وقت سابق، أن بلاده لم تُهزم في سوريا بل حققت أهدافها هناك، واشاف "ثمة من يحاول تصوير ما حدث في سوريا على أنه هزيمة لروسيا. أؤكد لكم أن الأمر ليس كذلك، وشدد "لقد جئنا إلى سوريا قبل عشر سنوات لمنع إنشاء جيب إرهابي فيها، كما في أفغانستان. وبصورة عامة، حققنا هدفنا".

وأشار بوتين"موسكو قدمت اقتراحات للحكام الجدد في دمشق بشأن استخدام القاعدتين العسكريتين هناك لأغراض إنسانية".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تغييرات جذرية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتولي الإدارة الجديدة زمام الأمور، مما يعكس استمرار محاولة موسكو في لعب دور رئيسي في مستقبل البلاد.

أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن استضافة الكويت لاجتماع وزاري استثنائي، يوم الخميس، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر المستجدات في سوريا ولبنان في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه البلدين.

وأوضح المجلس في بيان أن الاجتماع يأتي ضمن إطار الجهود الخليجية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ومتابعة التطورات الإقليمية، لاسيما في سوريا ولبنان، حيث تشهد الدولتان أوضاعًا معقدة تتطلب تنسيقًا عربيًا مشتركًا.

وشهدت سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري تغييرات جذرية، حيث تولت الإدارة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع قائد إدارة العمليات العسكرية، إدارة البلاد، فيما تعمل حكومة تسيير الأعمال على تحقيق الاستقرار ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

ويُعد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي فرصة لبحث آليات الدعم الخليجي لسوريا خلال مرحلتها الانتقالية، بما يعزز إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

في لبنان، يسود وقف هش لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بين إسرائيل و”حزب الله”، ورغم اتفاق وقف النار الذي نص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، فإن اسرائيل مستمرة في استهداف مواقع حزب الله، ما يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحركات لضمان تنفيذ البنود المتعلقة بتفكيك البنى العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ويأتي الاجتماع الخليجي في وقت حساس تسعى فيه الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا الإقليمية، وسط تأكيدات على أهمية دعم الاستقرار في سوريا ولبنان لمواجهة التحديات الراهنة.

وتلقى وزير الخارجية السوري، الأستاذ أسعد الشيباني، أمس، عدة اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء الخارجية في الكويت، البحرين، لبنان، وليبيا. جاءت هذه الاتصالات لتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وهذه الدول، وتعزيز التعاون في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

تأتي هذه الاتصالات لتؤكد الدعم العربي لسوريا في هذه المرحلة المفصلية، والعمل المشترك لتعزيز استقرارها وإعادة بناء علاقاتها الإقليمية بما يحقق مصالح الشعب السوري وتطلعاته.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية يوم الأربعاء 25 كانون الأول/ ديسمبر، إن "أسماء الأسد" زوجة رأس النظام المخلوغ "بشار الأسد" تخضع للعزلة مع تدهور حالتها الصحية، وقدرت أن لديها فرصة 50% للبقاء على قيد الحياة بعد عودة سرطان الدم وتفاقم وضعها الصحي.

وذكرت الصحيفة أن "أسماء الأسد" المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، من مرض خطير ناجم عن سرطان الدم، وقد تم عزلها من قبل الأطباء الذين أعطوها فرصة "50/50" للبقاء على قيد الحياة، بحسب ما نقلته صحيفة "التلغراف".

وأضافت أنه تم إبقاء "أسماء الأسد"، بعيدة عن الآخرين لمنع العدوى، ولا يمكن أن تكون في نفس الغرفة مع أي شخص آخر، وكان والدها فواز الأخرس يعتني بابنته في موسكو، ووصفته مصادر على اتصال مباشر مع عائلتها بأنه "منفطر القلب".

وقال مصدر آخر كان على اتصال بالعائلة في موسكو: "عندما تعود اللوكيميا، يكون الأمر شرسًا، ويعتقد أن "أسماء الأسد"، التي تبلغ من العمر 49 عاماً وتحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، سافرت إلى موسكو لتلقي العلاج قبل فترة إسقاط نظام الأسد البائد.

ونفى "دميتري بيسكوف"، المتحدث باسم الكرملين الروسي، اليوم الاثنين، صحة تقارير نشرتها وسائل إعلام تركية تشير إلى أن أسماء الأسد المعروفة باسم "سيدة الجحيم"، زوجة الإرهابي الفار "بشار الأسد"، تطلب الطلاق وتريد مغادرة روسيا.

وكانت "سيدة الجحيم"، قد أحكمت سيطرتها على مفاصل الاقتصاد السوري، خلال السنوات الأخيرة، عبر "مكتب سرّي" يعمل من داخل القصر الرئاسي، ويتولى مهمة الهيمنة على الاقتصاد وإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها، إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام، وفق تحقيق لصحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية، صدر قبل نحو سنة.

دعا متحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويليام سبيندلر، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا. وأكد سبيندلر في مقابلة مع وكالة الأناضول أن سوريا بحاجة إلى جهود دولية لإعادة الاستقرار وتوفير ظروف معيشية ملائمة.

وأشار سبيندلر إلى أن 6 ملايين سوري لجأوا إلى دول مختلفة، من بينها تركيا ولبنان والأردن، في حين تهجر 7 ملايين آخرون داخلياً بسبب الحرب التي استمرت لأكثر من عقد. وأضاف: “معظم هؤلاء السوريين يريدون العودة إلى بلادهم، ولكنهم ينتظرون تحقيق الأمن والاستقرار قبل اتخاذ القرار”.

وأوضح سبيندلر أن تسريع عودة السوريين يرتبط بتوفير حاجات أساسية مثل المأوى والغذاء وفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية. كما شدد على أهمية منح اللاجئين الوقت الكافي لاتخاذ قرار العودة دون ضغوط، مؤكداً أن هذه العودة ينبغي أن تكون طوعية وآمنة.

وكشف أن المفوضية السامية استأنفت عملها في سوريا، حيث تعمل مراكزها حالياً بنسبة 80% من طاقتها. وأشار إلى أن هناك حاجة لتوفير 310 ملايين دولار لدعم عودة مليون سوري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحاً أن استقرار الأوضاع في البلاد سيؤدي إلى تسريع وتيرة العودة.

وأكد المسؤول الأممي أن غالبية اللاجئين السوريين حول العالم، والبالغ عددهم 6 ملايين، يريدون العودة إلى بلادهم، مشيرًا إلى أن الظروف غير المستقرة وعدم توفر الاحتياجات الأساسية ما زالت تعيق هذه العودة. واستشهد بتقارير من تركيا تفيد بعودة نحو 763 ألف سوري منذ عام 2017، بينهم 25 ألفًا عادوا خلال الأسبوعين الأخيرين. ومن الأردن، عاد 12,800 سوري منذ سقوط النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بينهم 1,309 من اللاجئين المصنفين.

وأضاف سبيندلر: “نعلم أن العودة ليست جماعية حتى الآن، ولكن الأعداد مستمرة في التزايد مع استقرار الأوضاع تدريجيًا”. وأكد أن قرار العودة يجب أن يكون طوعيًا ودون أي ضغوط، لضمان استدامة العودة وإعادة دمج اللاجئين في مجتمعهم.

وأشار سبيندلر إلى أن إعادة بناء سوريا تحتاج إلى جهود مشتركة من السوريين داخل البلاد وخارجها، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المهارات والمواهب والخبرات التي يمتلكها السوريون المغتربون. وقال: “سوريا بحاجة إلى الجميع لإعادة إعمارها”.

وشدد سبيندلر على أن سوريا بحاجة إلى حكومة مستقرة تضمن حقوق جميع السوريين وتوفر بيئة آمنة للعائدين. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار البلاد ومساعدة السوريين على بناء مستقبل مستقر وآمن. وأكد على ضرورة إشراك السوريين في الخارج للاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في إعادة بناء البلاد.

واختتم سبيندلر حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي لتحقيق تطلعات السوريين في بناء بلد مستقر وآمن، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب استثمارات دولية كبيرة وإرادة سياسية لتحقيق النجاح في المرحلة القادمة.

تلقى وزير الخارجية السوري، الأستاذ أسعد الشيباني، أمس، عدة اتصالات هاتفية من نظرائه وزراء الخارجية في الكويت، البحرين، لبنان، وليبيا. جاءت هذه الاتصالات لتؤكد عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وهذه الدول، وتعزيز التعاون في المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

بحث الشيباني مع وزير الخارجية الكويتي، عبدالله علي الجابر، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وقد بارك الوزير الكويتي للشعب السوري انتصاره، مشددًا على أهمية تعميق الروابط الأخوية والتعاون لخدمة مصالح البلدين.

وناقش الشيباني مع نظيره البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، سبل تطوير التعاون الثنائي وتنمية العلاقات بين البلدين. وأكد الوزير البحريني وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري، ودعمها للقيادة السورية الجديدة.

وبحث الشيباني مع وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب العلاقات المشتركة بين البلدين. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لتحقيق استقرار المنطقة، مع الإشارة إلى الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

وتواصل الشيباني مع وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، الذي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تؤكد دعم ليبيا للشعب السوري وقيادته الجديدة. وتم خلال الاتصال التأكيد على التعاون في مجالات متعددة بما يخدم مصلحة البلدين.

وفي سياق تعليقه على هذه الاتصالات، صرّح الشيباني "سعدت اليوم باتصال السادة وزراء خارجية دول الكويت، والبحرين، ولبنان، ووزير الدولة والاتصالات في الحكومة الليبية. شعرت بامتداد سوريا الإقليمي وعمق العلاقة مع الدول العربية، وستشهد الأيام القادمة تعاونًا كبيرًا بين سوريا ومحيطها العربي على كافة الصعد؛ لتحقيق تطلعات وآمال شعبنا العظيم في سوريا الجديدة.”

تأتي هذه الاتصالات لتؤكد الدعم العربي لسوريا في هذه المرحلة المفصلية، والعمل المشترك لتعزيز استقرارها وإعادة بناء علاقاتها الإقليمية بما يحقق مصالح الشعب السوري وتطلعاته.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في حكومة تصريف الأعمال السورية حل مجلس الأمناء ‏الحالي لـ"مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي كانت تشكل أحد أذرع زوجة رأس النظام المخلوع "أسماء الأسد".

وشكلت الوزارة لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة الأمانة ‏السورية للتنمية واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي ‏جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 ‏يوماً.

وتضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة وخبيرا قانونيا متخصصا في ‏شؤون الجمعيات وممثلا عن شؤون المجتمع المدني ومتخصصا في الشؤون ‏الإدارية والتنظيمية، وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع ‏الإدارية والتنظيمية لها. ‏

ونص القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة ‏لأعضاء مجلس الأمناء السابق بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات ‏البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.‏

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً بعنوان "الهلال الأحمر السوري والأمانة السورية للتنمية أدوات النظام السوري في نهب المساعدات الإنسانية"، وأشارت فيه إلى أنه يجب إيجاد طرق بديلة لإيصال المساعدات للمستحقين الفعليين في مناطق سيطرة النظام السوري.

طبقاً للتقرير فإن أسماء الأسد حرصت منذ تولى زوجها السُّلطة عام 2000 على أن تبرز شخصيتها كفرد فاعل في نظام الأسد البائد وأسست العديد مِن المشاريع والمبادرات التي اندمجت جميعها تحت مظلة مُنظمة واحدة أطلق عليها "الأمانة السورية للتنمية" والتي حصلت في نيسان عام 2007 على الترخيص القانوني.

وأدرجت في قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتم الترويج لها على أنها تدعم المبادرات المحلية، وتُعزِّز المواطنة النشطة وريادة الأعمال، وتدعو إلى مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار ومسائل التنمية. 

وأضاف التقرير أن الأمانة بسطت سيطرتها على أسواق حلب القديمة، وكذلك على "التكية السليمانية" التي تعتبر مركزاً للحرفيين في العاصمة دمشق، كما تحتكر الأمانة السورية للتنمية العديد من القطاعات الأخرى.

أهمها القطاع التنموي فبفضل صلاحياتها الحصرية تتلقى المنظمة القسم الأكبر من الأموال الدولية المخصصة لإعادة الإعمار أو التعافي المبكر، وتحتكر الإغاثة وتقديم الدعم القانوني للنازحين داخلياً عبر برنامج "الاستجابة القانونية الأولية". 

وذكر التقرير أن الأمانة السورية للتنمية تُعرِّف نفسها على أنَّها مؤسسة "غير ربحية" إلاَّ أنَّ الوقائع التي تدحض هذا التعريف كثيرة للغاية، فقد استخدمت الأمانة كوسيلة للتربح المادي تحت غطاء العمل المدني و"المساعدة الإنسانية".

وحقَّقت الشركات المرتبطة بالأمانة أرباحاً طائلة على مدار سنوات مِن خلال العديد مِن الوسائل منها الفوز بمناقصات لمشاريع طرحتها الأمم المتحدة، وإدارة المشاريع الربحية. ولا تقدم الأمانة السورية للتنمية أي بيانات تتعلق بأرباحها أو مصادر دخلها، في غياب واضح للشفافية. 

وعملت الأمانة السورية للتنمية على حشد المسيرات المؤيدة للنظام في أكثر مِن مناسبة، وقادت العديد من المبادرات الدعائية والترويجية لنظام الأسد كما قامت أسماء الأسد بتمرير رسائل سياسية داعمة للنظام في العديد من خطاباتها في المنظمة وخارجها، تحدثت فيها عن المؤامرات الخارجية، وعن قيادة زوجها الصامدة في وجه المؤامرات. 

وكانت تشرف الأمانة على العديد من المشاريع الداعمة للجيش والمبادرات التي تشيد وتمجد ببطولاته، وتحاول الأمانة كسر العزلة الدولية المفروضة على النظام في الخارج، فتشارك في المعارض في الإمارات العربية المتحدة وترسل نماذج من الصناعات اليدوية إلى إيطاليا وتحاول الانخراط في النشاطات الثقافية هنا وهناك، مع الحرص على ربط الثقافة والتاريخ والمجتمع السوري بصورة السيدة الأولى وزوجها.

كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى والمظاهرات التي أخذت منحى طائفي، والتي دعا لها بعض فلول نظام الأسد البائد، وتبين أن من بينهم مجرمين كبار وقادة ميليشيات مشهورين بالتبعية لميليشيات إيران.

ومن بين الشخصيات المشاركين بهذا الدعوات المشبوهة المجرم "شجاع العلي"، وهو متزعم ميليشيا شكلها نظام الأسد البائد، مع بدء الثورة السورية من أفراد ينتمون إلى جهات موالية له لقتل المعارضين تحت عناوين طائفية.

وتحولت عصابة "شجاع"، إلى ذراع نظام الأسد للخطف والسطو، كونه متزعمها مدعوم من ضباط كبار في النظام المخلوع الذي دعم تشكيل مليشيات وعصابات بعناوين طائفية ومدها بالسلاح، خاصة في دمشق وحمص وحماة في عام 2011 للفتك بالسوريين.

وحرض القيادي السابق في ميليشيات "الفرقة 25" التابعة لنظام الأسد الساقط، "مقداد فتيحة"، بعدة منشورات وقال إن على أبناء السنة البقاء في منازلهم، ورد عليه عدة شخصيات تشبيحية منها من خارج سوريا مثل "إحسان العيداني" المقرب من الميليشيات الإيرانية بالعراق.

وظهر أحد المعممين الذي وردت معلومات تشير إلى أنه من اذرع إيران في سوريا، وأطلق شعارات وشتائم طائفية، ودعا إلى قطع الرؤوس، ويتم التحقق من هويته علما بأن معلومات متطابقة أكدت ظهوره إضافة إلى متهمين آخرين منهم "فادي الدين دقاق، باسل علي زريقا".

وقامت مجموعة من فلول نظام الأسد البائد، بإطلاق النار بشكل كثيف خلال المظاهرات الطائفية التي دعا إليها عدد من أبواق النظام المخلوع منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، وغيرهم الكثير ممن وثقت أسماءهم لدى الجهات المختصة بتهمة التحريض.

ونشر الناشط الإعلامي "معتز خطاب" مقطع فيديو على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من داخل مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، شيخ العلويين في العالم، والكائن في مدينة حلب، نفى من خلاله الادعاءات التي يتم تداولها حول تخريب المكان، وأكد أن المقام يخضع منذ تحرير المدينة لحماية وتامين "إدارة العمليات العسكرية".

وأظهر مقطع الفيديو المكان مضاء بالكامل، دون أن تظهر أي علامات أو آثار تخريب وفق ماتم ترويجه سابقاً، في وقت أكد نشطاء أن الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام وقتل أشخاص، يعود لليوم الأول من تحرير المدينة، حيث كانت ميليشيات إيرانية تتخذ المكان مقراً عسكرياً.

وسبق أن أصدر الشيخان "عمار محمد والشيخ أحمد بلال"، خادما مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، بيانًا توضيحيًا حول الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام، مؤكدين أن الفيديو لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة بدايات تحرير مدينة حلب، وأن الحادثة لم تكن معروفة لديهم إلا بعد التواصل مع جيران المقام اليوم.

وأوضح الشيخان أنهما تواصلا فورًا مع أعيان الطائفة والجهات المعنية لضبط المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، ولفت البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي، داعين الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وفي استثمار للحادثة، خرجت مظاهرات في عدة مناطق لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص والقرداجة ومناطق الساحل السوري، رفعت رايات وشعارات طائفية، جاءت تلك التظاهرات بعد دعوات من قبل شخصيات وإعلاميين موالين للنظام البائد، في استثمار للفيديو المنتشر ومحاولة خلق حالة من الفوضى في المنطقة، عقب تصريحات القيادة العامة التي تؤكد ملاحقة فلول وعصابات النظام، التي أثارت تخوف لدى المجرمين وأتباعهم، فعملوا على تحريك الحاضنة العلوية لتعطيل المحاسبة.

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.

بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.

ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.

وكان لفت "المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، إلى انتشار فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.

وأكد المكتب أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

ولفت إلى أن بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قوات وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، محذرة من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي لن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

في السياق،  أكد وزير الإعلام السوري" محمد العمر"، أن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتاً إلى ان الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني في حلب قديم ولم تُسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.

وأكد في حديث لـ "تلفزيون سوريا"  أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.

ولفت إلى أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام الأسد انتهى، مؤكداً أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة، ولافتاً إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة.

وأضاف الوزير أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذراً من حالات الثأر الفردي ومطالباً أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.

وكان اتهم الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، في مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، قادة ميليشيات النظام الساقط، بإثارة النعرات الطائفية والتحريك باتجاه تجييش وتحريض أبناء الطائفة المسيحية، عبر مظاهرات رفعت "الصليب" عقب حادثة تخريب شجرة عيد الميلاد في السقيلبية.

واعتبر "عبد النور" أن التظاهرات التي خرجت في السقيلبية ومناطق بدمشق، ترفع "الصليب" جاء بدفع من زعامات ميليشيات النظام السابق "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، في محاولة لخلق فتة كبيرة وإثارة النعرات الطائفية، والدفع باتجاه حرب أهلية طائفية، لتمرير مشاريع النظام البائد.

وقال الناشط إنه من المؤسف خروج تظاهرات ترفع الصليب، وتذكر بأحداث القرون الوسطى، من أجل غصن شجرة ارتكب حماقته بعض الموتورين (حرق شجرة عيد الميلاد) وقامت السلطات المعنية بحل الإشكال، في وقت لاتزال آلاف الأمهات تبحث عن خبر عن أبنائها المعتقلين في صيدنايا، وآلاف الأمهات من ذوي الشهداء لاتزال في المخيمات، وملايين السوريين في بلاد الاغتراب.

وأكد الناشط أن قادة ميليشيات النظام "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.

وبين "عبد النور" أن مساعي هؤلاء الشبيحة يسعون لحرب أهلية، مذكراً بأنهم يستدرجون السلطات الحالية في سوريا الي أسقطت حكم الأسد وإيران وروسيا لخيار ليس في صالح قادة الميليشيات تلك، وأن هذه التظاهرات التي خرجت هدفها واضح في خلق الفوضى وجر الطائفة المسيحية لحرب أهلية، رغم رفع أبناء الثورة شعارات التسامح وأن سوريا للجميع.

وقال الناشط، إن الاستمرار في هذه الاستفزازات ستدفع حاضنة "الشرع" الصامتة على غجر تلك الميليشيات للتحرك وأخذ حقوقها بالقوة ومحاسبة كل من تورط بالدم، مطالباً عقلاء السقيلبية بلجم من أسماهم "القذارات"، لمنع الوصول لمرحلة صعبة، إذ ان أوجاع السوريين لاتزال قائمة، وتنتظر بناء الدولة والوطن دون الخوض في حروب جانبية أو انتقامية.

وأكد الناشط أن الدخول في حرب طائفة ليس في صالح أي طرف، وأن من استطاع تدمير وإسقاط النظام المدعوم إيرانياً وروسياً، لن يكون من الصعب عليه مواجهة أي طرف يسعى لتخريب البلاد، معتبراً أن الاستفزاز يولد الاستفزاز، في وقت اعتبر أن الطرف الآخر هو "بركان" ممكن أن ينفجر في أي وقت لمحاسبة المجرمين.

وأشار إلى أن رفع الصليب فيه إشارات كبيرة، وأنها تهدد بالحروب الدولية في القرون الوسطى، وأنها لاتخدم أي طرف، مطالباً لمرة جديدة العقلاء لوقف تلك التصرفات والاستفزازات، وترك الأمور للسلطات الي تتولى إدارة المنطقة، مذكراً بسكوت هؤلاء الشبيحة طيلة السنوات الماضية على ذبح الشعب السوري، في وقت يحاولون التجييش لأجل حادثة تخريب غصن شجرة.

وخرج المئات من الأشخاص بدافع التحريض والتجييش، بمظاهرات مسلحة حملت صبغة طائفية رددت شعارات وشتائم وفوضى كبيرة بحمص والساحل وعدة مناطق أخرى، ما دفع إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، إلى اتخاذ إجراءات منها حظر تجوال مؤقت.

هذا وتشير معلومات ومعطيات عديدة بأنّ هناك جهات من فلول نظام الأسد تحاول استغلال بعض الأحداث في سوريا، ودوافع هذا الخطاب والهدف منه هو في الدرجة الأولى "الافلات من المحاسبة" بمطالب العفو الشامل، وكذلك مطالب غير منطقية تدعو إلى "محاسبة الطرفين" وفق مطلب مثير جداً، وكل محاولات إثارة الفوضى لم تجعلهم خارج دائرة المسائلة.

ويذكر أن هذه القلاقل والتجييش يأتي ضمن خطاب مشبوه تصاعد مؤخرًا وجاء عقب تهديدات من وزير خارجية إيران "عباس عراقجي"، جاء فيه: "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا، عليهم التمهل في الحكم، فالتطورات المستقبلية كثيرة"، ورد عليها وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقوله: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامتها، ونحذرهم من بث الفوضى في سوريا، ونحمّلهم كذلك تداعيات التصريحات الأخيرة".

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

نشر الناشط الإعلامي "معتز خطاب" مقطع فيديو على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، من داخل مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، شيخ العلويين في العالم، والكائن في مدينة حلب، نفى من خلاله الادعاءات التي يتم تداولها حول تخريب المكان، وأكد أن المقام يخضع منذ تحرير المدينة لحماية وتامين "إدارة العمليات العسكرية".

وأظهر مقطع الفيديو المكان مضاء بالكامل، دون أن تظهر أي علامات أو آثار تخريب وفق ماتم ترويجه سابقاً، في وقت أكد نشطاء أن الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام وقتل أشخاص، يعود لليوم الأول من تحرير المدينة، حيث كانت ميليشيات إيرانية تتخذ المكان مقراً عسكرياً.

وسبق أن أصدر الشيخان "عمار محمد والشيخ أحمد بلال"، خادما مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي"، بيانًا توضيحيًا حول الفيديو المتداول الذي يظهر اعتداء مسلحين على المقام، مؤكدين أن الفيديو لا يعود إلى اليوم، بل إلى فترة بدايات تحرير مدينة حلب، وأن الحادثة لم تكن معروفة لديهم إلا بعد التواصل مع جيران المقام اليوم.

وأوضح الشيخان أنهما تواصلا فورًا مع أعيان الطائفة والجهات المعنية لضبط المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، ولفت البيان إلى أن نشر الفيديو في هذا التوقيت يهدف إلى إثارة الفتنة وزعزعة السلم الأهلي، داعين الجميع إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وفي استثمار للحادثة، خرجت مظاهرات في عدة مناطق لأبناء الطائفة العلوية في مدينة حمص والقرداجة ومناطق الساحل السوري، رفعت رايات وشعارات طائفية، جاءت تلك التظاهرات بعد دعوات من قبل شخصيات وإعلاميين موالين للنظام البائد، في استثمار للفيديو المنتشر ومحاولة خلق حالة من الفوضى في المنطقة، عقب تصريحات القيادة العامة التي تؤكد ملاحقة فلول وعصابات النظام، التي أثارت تخوف لدى المجرمين وأتباعهم، فعملوا على تحريك الحاضنة العلوية لتعطيل المحاسبة.

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف، فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "حيدر رزوق، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.

بدأت هذه التحركات بداية تجاه الطائفة المسيحية، واستثمرت حادثة التعدي على شجرة عيد الميلاد في السقيلبية، فخرجت المظاهرات التي ترفع "الصليب" في مشهد هو الأول من نوعه في سوريا، تلاها استثمار فيديو حرق مقام للطائفة العلوية في بدايات تحرير حلب إبان المعارك، وتم تداوله مع تجييش وتحريض للتظاهر ورفع الرايات الخضراء والشعارات الطائفية.

ورغم أن تلك الحوادث لاقت استنكاراً واسعاً في أوساط أبناء الشعب السوري عامة والحراك الثوري خاصة، لما لهذه التصرفات الغير منضبطة من آثار سلبية على بنية المجتمع السوري، في مرحلة صعبة تمر بها سوريا بعد إسقاط نظام الأسد والعمل على إعادة بناء الدولة بمشاركة كل القوى والأطراف، دون الخوض في حروب انتقامية أو طائفية ستجر المنطقة عامة للخراب، إلا أن البعض من أزلام النظام يحاول مواصلة الخوض لخلق الفوضى وإحداث حالة من الصراع في بعض المناطق السورية.

وكان لفت "المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، إلى انتشار فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.

وأكد المكتب أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

ولفت إلى أن بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات وقامت باستهداف قوات وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، محذرة من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي لن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

في السياق،  أكد وزير الإعلام السوري" محمد العمر"، أن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتاً إلى ان الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني في حلب قديم ولم تُسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.

وأكد في حديث لـ "تلفزيون سوريا"  أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثاً وطنياً وإنسانياً يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.

ولفت إلى أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام الأسد انتهى، مؤكداً أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة، ولافتاً إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها وهي اليوم أكثر قوة واستعداداً لترسيخ السلام والمحبة.

وأضاف الوزير أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذراً من حالات الثأر الفردي ومطالباً أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.

وكان اتهم الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، في مقطع فيديو نشره على صفحته على "فيسبوك"، قادة ميليشيات النظام الساقط، بإثارة النعرات الطائفية والتحريك باتجاه تجييش وتحريض أبناء الطائفة المسيحية، عبر مظاهرات رفعت "الصليب" عقب حادثة تخريب شجرة عيد الميلاد في السقيلبية.

واعتبر "عبد النور" أن التظاهرات التي خرجت في السقيلبية ومناطق بدمشق، ترفع "الصليب" جاء بدفع من زعامات ميليشيات النظام السابق "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، في محاولة لخلق فتة كبيرة وإثارة النعرات الطائفية، والدفع باتجاه حرب أهلية طائفية، لتمرير مشاريع النظام البائد.

وقال الناشط إنه من المؤسف خروج تظاهرات ترفع الصليب، وتذكر بأحداث القرون الوسطى، من أجل غصن شجرة ارتكب حماقته بعض الموتورين (حرق شجرة عيد الميلاد) وقامت السلطات المعنية بحل الإشكال، في وقت لاتزال آلاف الأمهات تبحث عن خبر عن أبنائها المعتقلين في صيدنايا، وآلاف الأمهات من ذوي الشهداء لاتزال في المخيمات، وملايين السوريين في بلاد الاغتراب.

وأكد الناشط أن قادة ميليشيات النظام "سمعون الوكيل ونابل العبد الله"، يحاولون بث النعرات الطائفية والتضحية بأبناء الطائفة المسيحية في سوريا، للنجاة من المحاسبة والعقاب، جراء ما اقترفاه عبر تزعمهما ميليشيات النظام من جرائم حرب في ريف حماة من قصف وقتل وتدمير للمساجد والمقدسات.

وبين "عبد النور" أن مساعي هؤلاء الشبيحة يسعون لحرب أهلية، مذكراً بأنهم يستدرجون السلطات الحالية في سوريا الي أسقطت حكم الأسد وإيران وروسيا لخيار ليس في صالح قادة الميليشيات تلك، وأن هذه التظاهرات التي خرجت هدفها واضح في خلق الفوضى وجر الطائفة المسيحية لحرب أهلية، رغم رفع أبناء الثورة شعارات التسامح وأن سوريا للجميع.

وقال الناشط، إن الاستمرار في هذه الاستفزازات ستدفع حاضنة "الشرع" الصامتة على غجر تلك الميليشيات للتحرك وأخذ حقوقها بالقوة ومحاسبة كل من تورط بالدم، مطالباً عقلاء السقيلبية بلجم من أسماهم "القذارات"، لمنع الوصول لمرحلة صعبة، إذ ان أوجاع السوريين لاتزال قائمة، وتنتظر بناء الدولة والوطن دون الخوض في حروب جانبية أو انتقامية.

وأكد الناشط أن الدخول في حرب طائفة ليس في صالح أي طرف، وأن من استطاع تدمير وإسقاط النظام المدعوم إيرانياً وروسياً، لن يكون من الصعب عليه مواجهة أي طرف يسعى لتخريب البلاد، معتبراً أن الاستفزاز يولد الاستفزاز، في وقت اعتبر أن الطرف الآخر هو "بركان" ممكن أن ينفجر في أي وقت لمحاسبة المجرمين.

وأشار إلى أن رفع الصليب فيه إشارات كبيرة، وأنها تهدد بالحروب الدولية في القرون الوسطى، وأنها لاتخدم أي طرف، مطالباً لمرة جديدة العقلاء لوقف تلك التصرفات والاستفزازات، وترك الأمور للسلطات الي تتولى إدارة المنطقة، مذكراً بسكوت هؤلاء الشبيحة طيلة السنوات الماضية على ذبح الشعب السوري، في وقت يحاولون التجييش لأجل حادثة تخريب غصن شجرة.

وكانت أظهرت إدارة المعركة سواء العسكرية أو السياسية تفوقاً ووعياً كاملاً في طبيعة المرحلة والمواقف الدولية، وأصدرت بيانات طمأنة لكل المكونات والأقليات الكردية - المسيحية - الشيعية والعلوية) وبعثت برسالات أظهرت ارتياحاً دولياً من سير العمليات وعدم التعرض لتلك الأقليات.

تراجعت المتحدثة باسم حكومة إيران "فاطمة مهاجراني"، اليوم الأربعاء، عن تصريحات بشأن افتتاح سفارة طهران في سوريا، مبينة أن التصريحات التي أدلت بها حول احتمال إعادة فتح السفارة الإيرانية في سوريا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي "قد أسيء تفسيرها".

وقالت "مهاجراني" إن إيران ستتخذ قرارها بناءً على سلوك وأداء الحكام المستقبليين في سوريا، ولفتت في حديثها خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، إلى أن الوضع الحالي في سوريا غير واضح، مؤكدة أن تقييم طهران للعلاقات مع دمشق سيكون مرتبطًا بالسياسات والأداء الفعلي للأطراف الحاكمة في البلاد.

وأضافت: "ليس من الواضح كيف ولماذا غيرت بعض الدول فجأة مواقفها تجاه سوريا وما هو الهدف أو التبرير وراء ذلك"، وشددت على أن أي قرار إيراني بهذا الشأن سيكون قائمًا على تحليل دقيق لتصرفات وأداء الحكام السوريين.

ورد "أسعد حسن الشيباني" وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، على تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن سوريا، مؤكداً على ضرورة أن تحترم إيران إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد وسلامته، محذراً من بث الفوضى في سوريا، كما حملهم تداعيات التصريحات الأخيرة.

وكانت قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية يوم الثلاثاء، أن حكومة طهران تجري مباحثات دبلوماسية، من أجل إعادة فتح السفارتين في دمشق وطهران، في موقف مغاير لما أعلنته الخارجية الإيرانية سابقاً، إذ تعتبر إيران من الدول المتورطة بارتكاب مجازر حرب إلى جانب نظام الأسد في سوريا.

وأضافت المتحدثة:، "نجري مفاوضات لإعادة فتح السفارتين في البلدين، والطرفان مستعدان لذلك"، أما في ما يتعلق بالحكومة السورية الجديدة، فشددت على أن ما يهم طهران في سوريا، هو تشكيل حكومة يختارها الشعب، فضلا عن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وكان أكد "إسماعيل بقائي"، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عدم وجود أي اتصالات مباشرة مع الحكومة الانتقالية في سوريا، زاعماً أن دخول إيران إلى سوريا كان لمنع تقدم داعش وانتشار الإرهاب إلى دول المنطقة، متغافلاً عن حجم الانتهاكات وجرائم الحرب التي ارتكبتها إيران بحق الشعب السوري.

وأضاف: "كما ساعدنا في دفع العمليات السياسية في سوريا إلى الأمام, وقبل ما حدث، كنا على تواصل مع بعض هذه الجماعات، لكن لا يوجد أي اتصال مباشر مع الحكم الحالي"، في حين كان هاجم رأس الإرهاب المرشد الأعلى الإيراني "علي خامنئي"، الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وصرح خامنئي، في خطاب ألقاه خلال احتفالية دينية في طهران، أن الولايات المتحدة تسعى من خلال مخططاتها في سوريا إلى نشر الفوضى وإثارة الشغب لفرض هيمنتها على المنطقة، متوقعاً أن تخرج مجموعة وصفها بـ"الشرفاء" لتغيير الوضع الجديد وإخراج ما وصفهم بالمتمردين من السلطة.

ولفت خامنئي إلى أن “الشاب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته كلها غير آمنة"، وتساءل خامنئي ماذا يجب أن يفعل هذا الشاب؟!!، وأجاب الارهابي خامنئي أنه يجب على الشاب أن يقف بقوة وإرادة أمام أولئك الذين خططوا لهذه الفوضى وأولئك الذين نفذوها، متوقعا أن يكون مستقبل المنطقة أفضل من حاضرها.

وقال خامنئي مخاطبا الإدارة الجديدة في سوريا: "لم تكن هناك قوة إسرائيلية ضدكم في سوريا، التقدم بضعة كيلومترات ليس انتصارا، لم يكن هناك عائق أمامكم وهذا ليس انتصارا. وبطبيعة الحال، فإن شباب سوريا الشجعان سيخرجونكم من هنا بالتأكيد".

وأضاف أن خطة الولايات المتحدة لتحقيق الهيمنة تتلخص في “إما إقامة حكومة فردية استبدادية، أو نشر الفوضى والاضطرابات”، مؤكداً أن الشعب الإيراني سيرفض أي شخص يقبل أن يكون خادماً لهذه الأجندات.

ولفت إلى أن إيران ليس لها قوات بالوكالة في الشرق الأوسط، ولا تحتاج إليها لاستهداف "العدو"، وذلك بعدما تلقى حلفاء طهران سلسلة ضربات خلال الأشهر الماضية، وتابع: "يقولون إنّ جمهورية إيران الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة! ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوّات بالوكالة"، مضيفا أنّه "ليس لدى طهران قوات بالوكالة، وإذا أردنا يوما ما اتخاذ إجراء ضد العدو، فلن نحتاج إلى قوات بالوكالة".

وسبق أن أعلن "أحمد الشرع" قائد العمليات العسكرية في سوريا، "نهاية النفوذ الإيراني" في سوريا، ولفت في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أجريت في قصر الشعب الرئاسي بدمشق، إلى أن ما تم إنجازه في سوريا أسهم في تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة بنحو 40 عامًا، قائلًا: "ما قمنا به بأقل الخسائر أعاد المشروع الإيراني في المنطقة عقودًا إلى الوراء. أغلقنا الباب أمام استخدام منصة للميليشيات الإيرانية، وهو ما لم تحققه الضغوط الدبلوماسية".

وكان قالت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لا ترى دورا لـ "إيران" في مستقبل سوريا بعد تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن نفوذ طهران في سوريا سلبي للغاية.

وأضافت "ليف": "اعتبارا من اليوم لن يكون لإيران أي دور ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك. بصراحة، كانت إيران مفترسة في سوريا لعقود من الزمن، وانخرطت في سلوك مدمر"، ولفتت إلى أن واشنطن ترى أن إيران تمارس تأثيرا مدمرا على سوريا منذ فترة طويلة وأكدت أنه "من الصعب تصور لماذا يجب على إيران أن تلعب أي دور في مستقبل سوريا؟"، وأشارت ليف إلى أن تركيا لا تزال تلعب دورا مهما في سوريا نظرا لنفوذها التاريخي، وجوارها ومصالحها الأمنية في سوريا.

وسبق أن علق مسؤولان في "الحرس الثوري الإيراني"، على تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول نقل 4 آلاف عنصر إيراني من سوريا إلى إيران، مقدمين رواية مختلفة عن رواية "بوتين" حول أعدادهم وهوياتهم، كاشفين لأول مرة عن مقتل 15 من "المستشارين الإيرانيين" خلال المعارك الأخيرة بسوريا.

وكان كشف الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، في تصريحات اليوم الخميس 19 كانون الأول، عن أن روسيا أجلت 4 آلاف مقاتل من قاعدة حميميم إلى إيران بطلب من طهران، ولفت إلى أن جزء من القوات المحسوبة على إيران غادرت إلى لبنان وآخر إلى العراق.

وانسحبت عشرات المجموعات الشيعية الموالية لإيران من ريف حلب وحماة وحمص بشكل عشوائي باتجاه مناطق الساحل السوري ولبنان والبادية السورية باتجاه العراق، وذلك بعد تقدم فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وسيطرتها بعد معارك طاحنة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها ميليشيات إيران في عدة مناطق بسوريا

وكان كرر الجنرال "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الدفاع عن سياسات بلاده في سورية خلال السنوات الماضية قبل إسقاط نظام الأسد الحليف لطهران، معتبراً أن حوادث سوريا "فيها دروس وعبر مريرة".

وقال سلامي: "عندما كنّا في سورية، كان شعبها يعيش لأننا كنا نريد عزّتهم"، متهما قوى خارجية بأنها "تتحامل على سورية كذئاب جائعة" بعد سقوط نظامها، و"كل منها يجتزئ قطعة من البلد". وأشار إلى أن "الصهاينة يريدون جنوبها، وقوة أخرى شمالها، وآخر شرقها".

وأضاف: "لم نذهب إلى هناك لضم جزء من ترابها إلى أراضينا، ولأن نحولها إلى ساحة بحثا عن مصالحنا وطموحنا"، وقال: "إننا ذهبنا إلى هناك لكي لا نسمح بتدمير عزة المسلمين"، على حد تعبيره. 

وأكد الجنرال أن "سورية ستتحرر على يد شبابها الشجعان"، و"الصهاينة سيدفعون ثمنا باهظا وسيدفنون في هذه الأرض، لكن ذلك بحاجة إلى وقت وصمود عظيم وهمّة رفيعة وإرادة قوية"، لافتا إلى أن الحرس يحمي أمن إيران واستقلالها ومصالحها "حازما".

وسبق أن أعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أن ما حصل هو "نتيجة مخطط إسرائيلي أميركي" قائلا إن "الشباب السوريين الشجعان سيحررون المناطق التي جرت السيطرة عليها"، متهما تركيا ( من دون تسميتها) بالضلوع في ذلك، عندما قال إن "دولة جارة لسورية لعبت دورا واضحا في ذلك، وما زالت تلعبه، والجميع يرون ذلك، لكن المخطط الرئيس والمتآمر كان غرفة القيادة في أميركا والكيان الصهيوني".

وكان اعتبر "حسين سلامي" قائد "الحرس الثوري الإيراني"، إن انسحاب قوات الحرس وميليشيات إيران من سوريا، بالتوازي مع سقوط نظام الأسد، مرجعه إلى "تغير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الظروف"، في رفض صريح للإقرار بالهزيمة التي أمنيت بها ميليشيات إيران في سوريا، وسقوط نظام حليفهم الأبرز في المنطقة "بشار الأسد".

وكرر سلامي الرواية الرسمية الإيرانية بشأن اطلاعها المسبق على التمهيدات التي اتخذتها المعارضة قبل شهور من سقوط الأسد، بالقول: "كنا على علم بتحركات المسلحين منذ أشهر. وقد تمكن إخواننا باستخدام الأساليب الاستخباراتية من تحديد محاور هجماتهم ونقل هذه المعلومات إلى المستويين السياسي والعسكري في سوريا، لكن، للأسف، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للتغيير، والقتال، والصمود في معناه الحقيقي، حدث ما رأيتموه".

وسبق أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني كبير، قوله إن حكام إيران من رجال الدين، الذين يواجهون الآن فقدان حليف مهم في دمشق وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، منفتحون على التعامل مع القادة السوريين الجدد، لافتاً إلى أن "هذا التواصل مفتاح لاستقرار العلاقات وتجنب مزيد من التوترات الإقليمية".

وعقب سقوط "بشار" وهروبه من دمشق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، ما أسمته على موقفنا الثابت والجوهري في احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، معتبرة أن الشعب السوري هو من يحدد مصير بلاده بعيدا عن أي تدخلات تخريبية أو إملاءات أجنبية.

إيران التي لعبت دوراً محورياً في مساندة نظام بشار الأسد حتى أيام قليلة قبل سقوطه أمام ضربات الثوار واندحار ميليشياتها، شاركت عبر عشرات الميليشيات بتدمير بنية الشعب السوري ونشر الطائفية والقتل والموت في كل مكان من تراب سوريا، فكانت شريكاً في سفك الدم السوري وتهجيه وقتله بصبغة طائفية.

واعتبرت الوزارة، أنه من المتوقع أن تستمر العلاقات الطويلة الأمد والودية بين الشعبين الإيراني والسوري على أساس اتباع نهج حكيم وبعيد النظر من البلدين، وفق تعبيرها، وقالت إنها لن تدخر جهدا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا كونها دولة مؤثرة في المنطقة.

وفي تصريحات سابقة لها، اعتبرت ايران أن معركة "ردع العدوان" يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة بين الدول الضامنة  (إيران وتركيا وروسيا)، وحذر رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له، جيران سوريا من الوقوع فيما وصفه بـ”الفخ الأمريكي الصهيوني”، مؤكداً دعم إيران الكامل لسوريا والمقاومة في مواجهة الإرهاب.

وفي السياق ذاته، كان دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ومنسقة لمنع عودة وانتشار ما اسماها الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا.

وأدان بقائي بشدة ما وصفه بتحركات الجماعات الإرهابية في الأيام الأخيرة، واعتبرها جزءاً من “مخطط شرير” تقوده الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، وشدد بقائي على أهمية التنسيق بين دول المنطقة، خصوصاً جيران سوريا، لإحباط ما وصفه بـ”المؤامرة الخطيرة”. 

وأشار إلى أن مناطق أطراف حلب وإدلب تُعتبر، وفقاً لاتفاقيات أستانا بين الدول الضامنة (إيران وتركيا وروسيا)، مناطق خفض تصعيد، معتبراً أن أي هجوم إرهابي على هذه المناطق يمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات ويهدد الإنجازات التي حققتها عملية أستانا.

وتدخلت إيران في سوريا بقوات من الحرس الثوري، قاتلت في صفوف قوات النظام السوري، كما شاركت في التأطير العسكري، حيث كشف قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2015 أن طهران نظمت مئة ألف مقاتل في قوات وتشكيلات شعبية بسوريا بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واستخدمت إيران خلال حربها في سوريا إلى جانب نظام الأسد عشرات الميليشيات الطائفية التي نشرت التشيع وحاربت الشعب السوري على أساس طائفي عرقي، ابتداءم بالحرس الثوري الإيراني وتشكيلات مسلحة يغلب عليها الطابع الطائفي، ومنها:
– كتائب "عصائب أهل الحق" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، التي قاتلت في العراق ثم انتقل كثير من عناصرها بتوجيه إيراني إلى سوريا.
– حزب الله اللبناني، وهو من أكثر الفصائل قربا من النظامين السوري والإيراني معا، ويعد الأفضل تسليحا وتدريبا، والقوة الأكثر رمزية بعد الحرس الثوري الإيراني.
– ألوية أبو الفضل العباس: وهي حركة شيعية مسلحة يُعتقد أنها تتبع للتيار الصدري في العراق. برزت خلال مشاركتها في الحرب الدائرة في سوريا إلى جانب نظام بشار الأسد بدعوى حماية المراقد المقدسة.
– كتائب سيد الشهداء وذو الفقار: بدأت في العراق، وانتقلت إلى سوريا بالتوجيه نفسه.
– فرقة "فاطميون" وفرقة "زينبيون" قالت المعارضة الإيرانية إن طهران شكلت الفرقة الأولى من السجناء الأفغان الذين أفرج عنهم شريطة القتال في سوريا، وشكلت الثانية من باكستانيين شيعة قاطنين بإيران.
– فيلق "ولي الأمر": مكلف أساسا بحماية المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وقادة النظام الإيراني. لكنه أرسل عددا من أفراده -لهم تكوين عال- لسوريا وتحديدا إلى حلب.

ولم يكن تدخل إيران في سوريا ووقوفها إلى جانب نظام بشار الأسد في مواجهة المعارضة المسلحة مجرد تخمينات، بل حقيقة أكدها المسؤولون الإيرانيون بأنفسهم، حيث أكد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي في آخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أنه لولا تدخل بلاده لدعم نظام دمشق "لكانت ضاعت" إيران والعراق ولبنان وسوريا.

قالت مصادر في الخارجية السورية، إن وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني"، تلق اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي، ولفتت إلى أن اللافي نقل رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية أكد فيها موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب السوري والحكومة السورية الجديدة.

وبيّن الوزير اللافي في اتصاله حرص رئيس الوزراء الليبي على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل الوفود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والتحولات الراهنة بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جانبه، عبّر الوزير شيباني عن تقديره لموقف حكومة الوحدة الوطنية الليبية، منوهاً بروابط الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأبدى تطلع سوريا إلى مزيد من التعاون والتنسيق.

وفي السياق، تلقّ وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" اتصالاً هاتفياً من نظيره البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، وبارك الوزير "الزياني" للشعب السوري انتصاره العظيم، مؤكداً دعم مملكة البحرين لإرادة الشعب السوري، مثنياً على خطوات القيادة السورية الجديدة، وجرى خلال الاتصال بحث سبل تنمية وتطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تلق وزير الخارجية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبد الله بو حبيب"، وأكد الوزير وقوف حكومة لبنان مع الحكومة السورية الجديدة، وبارك للشعب السوري انتصاره.

في السياق، أكد الوزير "الشيباني" عمق العلاقة الأخوية والتاريخ المشترك بين الشعبين السوري واللبناني وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في مصلحة البلدين، واتفق الوزيران على تكثيف الجهود لتعزيز استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها.

وسبق ان أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع السيد أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال، لبحث آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال الاتصال، ناقش الجانبان العلاقات الأخوية الوطيدة بين الإمارات وسوريا، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، مؤكداً موقف دولة الإمارات الثابت في دعم الجهود والمساعي الرامية للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة.

كما أكّد حرص دولة الإمارات على إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق، معبّراً عن التزام الإمارات بدعم مستقبل مزدهر لسوريا وشعبها، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وفي سياق متصل قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن دولة الإمارات حافظت على موقف "متزن وواقعي... منذ بدايات الثورة السورية في عام 2011"، وأضاف في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس، الإثنين: "منذ بدايات الثورة السورية عام 2011، حافظت الإمارات على موقف متزن وواقعي يستند إلى سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم شعبها واحتضانه، والتصدي للإرهاب".

وأشار قرقاش إلى أن بلاده قامت بذلك "من خلال عضوية التحالف الدولي، والموقف في الجامعة العربية، والدعم الإنساني للأشقاء السوريين"، قائلا: "ويبقى اليوم هذا النهج الذي يوجهنا عربيًا ودوليًا".

وكان وصل الوفد القطري برئاسة وزير الدولة  للشؤون الخارجية "محمد بن عبدالعزيز الخليفي"، اليوم الاثنين 23 كانون الأول، إلى دمشق، وكان في استقباله في قصر الشعب "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات" والوزراء المعنيين بينهم وزير الخارجية، لبحث مستجدات الأوضاع في سوريا عقب سقوط الأسد، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وخطوات المرحلة الانتقالية في سوريا.

وأكد الخليفي خلال اللقاء على موقف قطر الثابت والداعم لسوريا وشعبها، مشدداً على أن “الشعب السوري سيد قراره ولن يتعرض لأي وصاية من أحد”. كما أبدى استعداد قطر لدعم سوريا في كافة المراحل الانتقالية والتعاون في إعادة بناء الدولة.

من جانبه، أعرب أحمد الشرع عن تقديره لمواقف قطر المشرفة والداعمة للشعب السوري خلال جميع المراحل، مؤكداً أن العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أقوى مما كانت عليه في السابق.

وأضاف أن الجانب القطري أبدى استعداده للاستثمار في جميع المجالات في سوريا، مشيراً إلى أن قطر ستكون شريكاً استراتيجياً في المرحلة التنموية القادمة، وأكد الشرع على العمل مع الجانب القطري لوضع برامج مشتركة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز التنمية الاقتصادية، مضيفاً: “نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في مختلف المجالات”.

وفي خطوة لتعزيز التعاون، وجه الشرع دعوة إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة دمشق، مؤكداً أن مشاركة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة، واختتم الشرع تصريحه بالقول: “المرحلة القادمة في سوريا ستكون مرحلة تنموية، وسنبدأ تعاوناً استراتيجياً واسعاً مع قطر لتحقيق تطلعات الشعب السوري”.

وفي وقت سابق اليوم، وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة تُعد الأولى من نوعها لوزير عربي إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، والتقى الصفدي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وعدداً من المسؤولين السوريين.

جاءت الزيارة في إطار جهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا، حيث من المتوقع أن يتم بحث التعاون المشترك في مجالات الأمن والاقتصاد، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل المستجدات السياسية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

قالت مصادر إعلامية في دمشق، إن وفداً سعودياً برئاسة مستشار في الديوان الملكي السعودي، التقى "أحمد الشرع"، القائد العام للإدارة السورية الجديدة في قصر الشعب في دمشق، وبحث معه تطورات الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

جاء اللقاء، عقب اتصالات بين الطرفين خلال الأيام الماضية، في وقت يبدو أن المملكة السعودية تتجه لتعزيز العلاقات مع الإدارة الجديدة، على غرار حراك سياسي واسع من عدة دول عربية وأجنية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

وكان تطرق "أحمد الشرع" في وقت سابق إلى أن السعودية وضعت خططاً جريئة جداً، وتتمتع برؤية تنموية نتطلع إليها الآن في دمشق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوريا والسعودية يتمتعان بنقاط تقاطعات كثيرة مع ما تصبو إليه الإدارة السورية الجديدة ويمكن أن نلتقي عندها، سواء من تعاون اقتصادي أو تنموي أو غير ذلك.

وكان أكد "جاسم البديوي" الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، دعم دول المجلس الكامل للجهود الرامية إلى تحقيق وحدة وسيادة وأمن سوريا، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون "تدعم كافة الجهود التي تحقق الاستقرار والازدهار والأمن للشعب السوري الشقيق".

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون الخليجي، جاء ذلك في اتصال هاتفي للبديوي، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، استعرض البديوي وبيدرسون، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز وحدة وسيادة سوريا، وشدد على "أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم مساعي تحقيق حل شامل للأزمة السورية، يحترم وحدة سوريا وسيادتها بما يسهم في بناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".

وكأول دولة خليجية، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، يوم الأحد 15 كانون الأول، استئناف عمل سفارتها في سوريا، في وقت سمت "خليفة عبدالله آل محمود الشريف" قائما بأعمال سفارتها في دمشق، في خطوة  سريعة جاءت بعد إعلان أنقرة فتح سفارتها وتعيين سفير لها، بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد.

ووفقا لبيان الخارجية القطرية، فإن استئناف عمل السفارة يأتي في وقت تشهد فيه سوريا "انتصارا لثورة الشعب"، ولفتت إلى أن هذا القرار، يعكس "دعم" دولة قطر المستمر لـ"حقوق" الشعب السوري في حياة كريمة.

وكان وصل وفد قطري ديبلوماسي إلى دمشق لإكمال الإجراءات اللازمة لافتتاح سفارة دولة قطر في سوريا، وفق ما أعلنته، وزارة خارجية قطر، وذلك بعد نحو 13 عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والموقف الذي اتخذته الدوحة في "دعم حقوق الشعب السوري" ولم تتراجع عنه.

وسبق ان أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، استئناف سفارة بلاده في العاصمة السورية دمشق عملها اعتبارا من يوم السبت 14 كانون الأول 2024، لافتاً إلى تكليف "برهان كور أغلو"، بأن يكون القائم بالأعمال المؤقت للسفارة التركية في دمشق، مؤكداً توجهه مع فريقه يوم الجمعة إلى العاصمة السورية.

وكان شهد قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، خلال الأسبوعين الفائتين، حراكاً سياسياً ودبلوماسياً على عدة مستويات، للقاء القيادة الجديدة لسوريا ممثلة بـ "أحمد الشرع" قائد "إدارة العمليات العسكرية" عقب تمكنها من إسقاط نظام الأسد وفرار "بشار"، تمثلت في وفود أمريكية وفرنسية وبريطانية وإيطالية وفطرية وتركية ولبنانية وسعودية وأردنية، في وقت بدا الموقف الدولي مرتاحاً لسياسة القيادة الجديدة والنهج الذي تتبعه في خطابها الداخلي والموجه للدول الأخرى.