تشديد الإجراءات في النمسا.. إيقاف أكثر من 1000 حالة لم شمل عائلي
أوقفت وزارة الداخلية النمساوية مؤقتاً إجراءات أكثر من 1000 طلب لم شمل عائلي كانت قد حصلت على موافقة مبدئية من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، وذلك بهدف إعادة فحص وتدقيق ملفاتهم. جاء هذا القرار بعد اشتباه في صحة الوثائق المقدمة، خصوصاً شهادات الميلاد الصادرة من سوريا.
وصرحت الوزارة يوم أمس الخميس بأنها أوقفت مؤقتاً هذه الحالات لإجراء عمليات تدقيق جديدة بسبب الشكوك حول صحة الوثائق والاشتباه في وجود فساد لدى شلطات نظام الاسد. وأوضح وزير الداخلية النسماوي "غيرهارد كارنر" أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على عملية لم الشمل بسبب استخدام وثائق مزورة.
وأثناء حضوره اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أكد كارنر على ضرورة التأكد من عدم وجود أي تزوير في الوثائق المقدمة لضمان موثوقية النظام.
إجراءات جديدة لضمان الشفافية
أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن تطبيق شروط أكثر صرامة بشأن لم شمل الأسر، تشمل استخدام اختبارات الحمض النووي بشكل متزايد للتأكد من صحة صلة القرابة وتفادي استخدام وثائق مزورة. وأكد البيان أن هذه الإجراءات ستشمل أيضاً الحالات التي حصلت على موافقة سابقة، وذلك لإزالة أي شكوك حول الهوية والعلاقة الأسرية.
تأثيرات سياسية وانتقادات واسع
يأتي هذا القرار قبيل الانتخابات البرلمانية الوطنية في النمسا، المقررة في 29 سبتمبر. وانتقد المتحدث باسم جمعية شؤون اللاجئين النمساوية، لوكاس غالايتنر غيرتس، هذه الخطوة واعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف إلى منع دخول اللاجئين قبل الانتخابات.
وتتجه قبرص والنمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا "بلد غير آمن" لعودة اللاجئين في هذه الظروف.
وكان وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، طالب بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.
من جانبه، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم تعقيد إجراءات لم شمل الأسر، محذرة من أن الفحوصات المطولة قد تبقى العائلات منفصلة لفترات أطول، مما يزيد من معاناتهم. وأكد المفوض السامي أن اختبارات الحمض النووي يجب أن تكون الخيار الأخير في حال وجود شكوك جدية فقط.
