صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".

يضاف إلى ذلك عدم وجود ضوابط أو قوانين لقطاع العقارات منذ أكثر من 40 عاماً، ويسير على مبدأ بائع وشاري ومكتب عقاري وسيط، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأكد وجود ركود بسوق العقارات واعتبر أن الشريحة الأكبر من السكان غير قادرة على الشراء، والمقتدرة نسبتها لا تتجاوز 10-15%، فالفرد يحتاج إلى 500 سنة لشراء منزل، شريطة توفير راتبه بالكامل طيلة هذه السنوات".

وأضاف أن "غسل الأموال" يكون بإخفاء العائدات التي تم اكتسابها بطريقة "غير مشروعة"، عبر ضخها بالعقارات من خلال شراء عقارات ووضعها بأسماء أشخاص موثوقين لفترة مؤقتة، وشرائها فيما بعد، وبهذه الطريقة يتم تنظيف الأموال من أصولها القديمة.

أمّا الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، بررها بانخفاض سعر صرف الليرة، وعمليات المضاربة، وتحدث عن حيلة المكاتب العقارية لخداع الزبون، حيث أن معظمها لا يوجد فيها شخص واحد، ودائماً ما يكون هناك 4-5 أشخاص، يدّعي صاحب المكتب أنهم زبائن، لتشويش الزبون الأصلي.

ولفت إلى أن في بعض المناطق، مثل منطقة يبرود بريف دمشق، حيث يباع المنزل فيها بـ1 مليار ليرة، أي ما يعادل 70 ألف دولار، في حين أن سعره سابقاً لم يكن يتجاوز 20-25 ألف دولار، وفي حي التجارة بدمشق وصل سعر منزل يطل على حديقة البط إلى 12 مليار ما يعادل 800 ألف دولار.

واعتبر  أن الفرد في سوريا يحتاج لتوفير راتبه بالكامل لـ500 سنة، من أجل أن يكون قادراً على شراء منزل، لافتاً إلى وجود مشكلة طرفاها متناقضان: أسعار مرتفعة وعدم وجود قدرة شرائية.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أكثر مقارنة كانت غير واقعية هي أن سعر المنزل في أبو رمانة يساوي سعر منزل في باريس يطل على برج إيفل وأشارت إلى اختلاف المعايير ما بين العاصمتين، فباريس تعتمد على استهلاك المنزل للكهرباء والتدفئة ومساحته وقيمته التاريخية، ودمشق معاييرها محصورة بالإطلالة والمساحة والحي.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي"، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.