أعلنت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، رفع حالة التأهب للاستجابة للحالة الجوية وتقديم المساعدة في المناطق والمخيمات المتضررة بفعل الأمطار الغزيرة والسيول، مع استمرار الهطولات المطرية الغريزة، على مناطق شمال غربي سوريا.

وقالت المؤسسة إن أكثر من 20 فريقاً يستجيب في نفس الوقت ويعمل على فتح قنوات لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطرقات، وإبعاد المياه وسحبها من المخيمات المتضررة، وتقديم المساعدة وسحب السيارات العالقة في الوحل.

ولفتت إلى أنه مع التوقعات باستمرار العاصفة المطرية الغزيرة، ستتفاقم الأوضاع سوءاً في المخيمات الملاذ الأخير لأكثر من مليوني مهجر قسراً، وشددت على أن أوضاع إنسانية صعبة تشهدها مخيمات شمال غربي سوريا في كل فصل شتاء، مع انخفاض درجات الحرارة، والبنية التحتية الهشة لمخيمات والمهجرين وناجي الزلزال، وتكون معاناة الفئات الههشة من الأطفال والمرضى وكبار السن مضاعفة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية.

وبينت أنه رغم المأساة المستمرة منذ 13 عاماً ما يزال الحل السياسي غائب في وقت تستمر فيه حرب النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية على السوريين وتدمر سبل عيشهم، وتتحكم في المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل عبر الحدود.

 ووأشارت المؤسسة إلى أنه لا حل لإنهاء مأساة المهجرين في المخيمات إلا بعودتهم إلى مدنهم ومنازلهم التي هجّروا منها، ومن حقهم العيش بطريقة تحفظ كرامتهم ريثما تتحقق الحلول المرجوة بالعدالة والأمن والسلام. 

وسبق أن حث فريق "منسقو استجابة سوريا"، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل على تخفيف معاناة النازحين والعمل على إيقافها من خلال زيادة وتيرة العمليات الإنسانية في المنطقة والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ أكثر من عدة سنوات وحتى الآن لاسيما في فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى عودة الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية إلى مخيمات الشمال السوري في كافة المناطق، وقال إنه سجل الأضرار الأولية ضمن 19 مخيماً تقطنها الآلاف من العائلات النازحة مع استمرار العمل على تقييم الأضرار في باقي المخيمات.

ووفق الفريق شهدت عشرات المخيمات أضرار كبيرة ضمن الطرقات الداخلية والتي تعتبر أبرز الأسباب التي أدت إلى الأضرار لعدم صلاحيتها بشكل فعلي مما سبب صعوبات كبيرة في تحرك النازحين داخل وخارج المخيمات، لتضاف إلى الأضرار السابقة عن هطولات مطرية قبل عدة أيام. 

وأكد الفريق أن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، موضحاً أن أكثر من مليوني نازح مقيمين في المخيمات أصبحوا عاجزين من تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية، مع ارتفاع كبير ومستمر في أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة، مع عجز واضح وفجوات كبيرة بين احتياجات النازحين وعمليات الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية.

وشدد على أن بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وسبق أن كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن الجاجة إلى 159.5 مليون دولار من أجل تنفيذ "التدخلات الحاسمة"، لمتابعة خطة الاستجابة الشاملة لموسم الشتاء 2023- 2024 في شمال غربي سوريا.

وأوضح المكتب، أن الخطة تستهدف مساعدة 2.1 مليون محتاج، عبر توفير المواد الأساسية مثل وقود التدفئة، والمواقد، والأغطية البلاستيكية لتعزيز الخيام والبطانيات والملابس الشتوية، ولفت إلى أن الشركاء يعملون على تمهيد الطرقات، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وضمان قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وتسهيل الوصول.

وتوقع المكتب أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان في شمال غربي سوريا، حيث تشكل الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الثلجية المتوقعة ودرجات الحرارة الباردة والرياح القوية والأمطار والفيضانات المحتملة، تهديداً كبيراً لحياة السكان وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.87 مليون شخص ما زالوا نازحين في شمال غربي سوريا، بينهم نحو مليوني نازح يقيمون في نحو 1527 مخيماً، تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وكانت قالت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة، في ظل عدم كفاية المأوى والملابس، والافتقار إلى التدفئة المناسبة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن الأمم المتحدة تواجه عجزاً مقلقاً بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، وحذرت من أن الوضع لا يزال خطيراً في سوريا، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة، إلى أن نقص الموارد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2.3 مليون امرأة، وعدم منح التطعيمات الروتينية إلى نحو مليون طفل دون سن الخامسة.

وأشارت إلى أن ستة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال لا يتلقون المساعدة الغذائية العاجلة، بمن فيهم 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل.

أعلنت ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا، وهو الاستهداف الأول بعد الغارات الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن.

وكانت حذرت فصائل عراقية، في بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

وسبق أن كشف "باتريك رايدر" الناطق باسم "البنتاغون"، عن تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا لـ 130 هجوما منذ 17 أكتوبر من العام الماضي، في وقت تواصل ميليشيات إيران توجيه ضربات عبر طائرات مسيرة لتلك القواعد بشكل مستمر.

وقال رايدر في إحاطة: "بلغ إجمالي الهجمات حتى اليوم 130 هجمة، القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ 53 هجوما"، بينما تعرضت قواعد بلاده "في سوريا لـ 77 هجوما"، وأكد أن عدد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر بلغ 27 هجوما منذ 19 نوفمبر من العام الماضي.

وتعرضت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، منذ بداية تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لهجمات بشكل شبه منتظم بصواريخ وطائرات بدون طيار، وأعلنت ميليشيات عراقية موالية لإيران أكثر من مرة مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وكان قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي، في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

دانت وزارة خارجية نظام الأسد في بيان لها، الغارات الأمريكية والبريطانية على المدن اليمنية، معتبرة أنها تمثل "عدوانا على الشعب اليمني، وتهدد الأمن في منطقة البحر الأحمر"، في سياق الموقف الذي يتخذه النظام بأنه ضمن محور "المقاومة والممانعة".

وقالت الوزارة: "سوريا تعتبر أن العدوان الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية إنما هو محاولة يائسة لحرف أنظار الرأي العام العالمي عما ترتكبه "إسرائيل" من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، كما يؤكد مرة أخرى على أن واشنطن شريك كامل في العدوان الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "سوريا تستنكر تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية الذين نصبوا أنفسهم محامين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، متجاهلين بذلك القوانين الدولية والمجازر الوحشية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها "إسرائيل"، وسعيهم الفاضح لمساعدتها على الإفلات من المساءلة والعقاب".

وكان شن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات ضد أهداف متعددة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مما يمثل ردا كبيرا بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤها من أن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران ستتحمل العواقب المترتبة على الهجمات المتكررة بالطائرات بدون طيار والصواريخ على الشحن التجاري في البحر الأحمر. 

وأسفرت الغارات عن مقتل خمسة وإصابة ستة آخرين، بحسب المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، الجمعة. وقال المتحدث باسم الحوثيين إنهم سيواصلون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر، ووصف الضربات بأنها "بربرية".

وقال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN، إن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، الثلاثاء، كانت بمثابة القشة الأخيرة لبايدن. وقال بايدن إنه أمر بشن هذه الضربات "ردا مباشرا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر". واستهدف الحوثيون سفن الشحن التجاري في المنطقة منذ أسابيع. وقال رئيس الوزراء البريطاني، سوناك لمحطات تلفزيونية، الجمعة، إن "هذا النوع من السلوك لا يمكن أن يستمر".

حث فريق "منسقو استجابة سوريا"، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العمل على تخفيف معاناة النازحين والعمل على إيقافها من خلال زيادة وتيرة العمليات الإنسانية في المنطقة والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ أكثر من عدة سنوات وحتى الآن لاسيما في فصل الشتاء.

ولفت الفريق إلى عودة الأضرار الناجمة عن الهطولات المطرية إلى مخيمات الشمال السوري في كافة المناطق، وقال إنه سجل الأضرار الأولية ضمن 19 مخيماً تقطنها الآلاف من العائلات النازحة مع استمرار العمل على تقييم الأضرار في باقي المخيمات.

ووفق الفريق شهدت عشرات المخيمات أضرار كبيرة ضمن الطرقات الداخلية والتي تعتبر أبرز الأسباب التي أدت إلى الأضرار لعدم صلاحيتها بشكل فعلي مما سبب صعوبات كبيرة في تحرك النازحين داخل وخارج المخيمات، لتضاف إلى الأضرار السابقة عن هطولات مطرية قبل عدة أيام. 

وأكد الفريق أن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، موضحاً أن أكثر من مليوني نازح مقيمين في المخيمات أصبحوا عاجزين من تأمين أدنى احتياجاتهم اليومية، مع ارتفاع كبير ومستمر في أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة، مع عجز واضح وفجوات كبيرة بين احتياجات النازحين وعمليات الاستجابة الإنسانية المقدمة من قبل المنظمات الإنسانية.

وشدد على أن بقاء مئات الآلاف من المدنيين في مخيمات لايمكن تشبيهها إلا بالعراء والأماكن المفتوحة في انتظار حلول إنسانية أو سياسية ترضي النظام السوري وروسيا أصبحت غير مقبولة ولا بديل عنها إلا عودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مدنهم وقراهم من جديد.

وسبق أن كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عن الجاجة إلى 159.5 مليون دولار من أجل تنفيذ "التدخلات الحاسمة"، لمتابعة خطة الاستجابة الشاملة لموسم الشتاء 2023- 2024 في شمال غربي سوريا.

وأوضح المكتب، أن الخطة تستهدف مساعدة 2.1 مليون محتاج، عبر توفير المواد الأساسية مثل وقود التدفئة، والمواقد، والأغطية البلاستيكية لتعزيز الخيام والبطانيات والملابس الشتوية، ولفت إلى أن الشركاء يعملون على تمهيد الطرقات، وتعزيز البنية التحتية الأساسية، وضمان قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وتسهيل الوصول.

وتوقع المكتب أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم التحديات التي يواجهها السكان في شمال غربي سوريا، حيث تشكل الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك العواصف الثلجية المتوقعة ودرجات الحرارة الباردة والرياح القوية والأمطار والفيضانات المحتملة، تهديداً كبيراً لحياة السكان وإمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 2.87 مليون شخص ما زالوا نازحين في شمال غربي سوريا، بينهم نحو مليوني نازح يقيمون في نحو 1527 مخيماً، تفتقر إلى البنى التحتية والخدمات الأساسية.

وسبق أن قالت "إيديم وسورنو" مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن 5.7 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى دعم في الإيواء لمساعدتهم خلال أشهر الشتاء الباردة، في ظل عدم كفاية المأوى والملابس، والافتقار إلى التدفئة المناسبة.

وأضافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أن الأمم المتحدة تواجه عجزاً مقلقاً بنسبة 70% في الأموال اللازمة لتقديم هذا الدعم الحيوي، وحذرت من أن الوضع لا يزال خطيراً في سوريا، حيث أدى استمرار القتال ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص إلى تعميق الاحتياجات الإنسانية.

ولفتت المسؤولة، إلى أن نقص الموارد يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات الملايين، بما في ذلك قطع المساعدات الغذائية عن 2.5 مليون شخص يحتاجونها، وتوقف خدمات الصحة لما لا يقل عن 2.3 مليون امرأة، وعدم منح التطعيمات الروتينية إلى نحو مليون طفل دون سن الخامسة.

وأشارت إلى أن ستة ملايين شخص معظمهم نساء وأطفال لا يتلقون المساعدة الغذائية العاجلة، بمن فيهم 200 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تضطر مئات المستشفيات والمراكز الصحية إلى إغلاق عملياتها أو تقليصها بسبب نقص التمويل.

احتشدت المئات من المحتجين في ساحة السير وسط مدينة السويداء اليوم الجمعة، بالرغم من الأجواء الماطرة، وذلك ضمن الموعد المعتاد، قادمة من القرى والبلدات القريبة، ونظمت تظاهرتها الاحتجاجية من الساعة الحادية عشرة إلى ما بعد الثانية عشرة؛ هتف المتظاهرون للحرية، وللعدالة الاجتماعية، وطالبوا بإسقاط منظومة الاستبداد.

وكان ملفتاً في تظاهرة اليوم، غياب الأعلام والرايات عن الساحة، واستبدالها باللافتات التي تدعو إلى وحدة الصف، وتعتبر هذه حالة خلافية جديدة تجاوزها الشارع المنتفض، فالغاية أسمى من كل الأعلام، كما أكد موقع "السويداء 24".

ولفت الموقع إلى أن المظاهرات الشعبية في السويداء، على مشارف الدخول في الشهر السادس، في انتفاضة لم تنطفأ جذوتها، وتبدو الأطول في تاريخ السويداء. ورغم انسداد آفاق الحل الذي ينشده الناس، تبقى صرخات الحرية الأمل الوحيد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تواصل الفعاليات المدنية والأهلية في محافظة السويداء، احتجاجاتها المنظمة في الساحات التي باتت رمزاً ثورياً لحراكها الشعبي ضد نظام الأسد، للتأكيد على المطالب المشروعة التي خرج بها أبناء السويداء، مطالبين بالتغيير السياسي الشامل وتطبيق القرارات الدولية.

وبشكل يومي باتت التظاهرات تنظم في ساحة الكرامة/ السير، وسط مدينة السويداء، والتي باتت مركز التجمع الرئيس في كل يوم جمعة، إضافة لعشرات الساحات والمواقع التي باتت تحمل رمزية  كبيرة لأهلها، ومركز للتجمع والتأكيد على مواصلة المطالب والاحتجاجات.

ويواصل المحتجون رفع شعارات التغيير السياسي، استنادا إلى القرار 2254، في ظل تفاعل واسع مع استمرار تلك الاحتجاجات من مختلف أطياف الفعاليات في المنطقة، والتفاف المشيخة الدرزية حول المحتجين وتوجيههم.

ويرفع المحتجون لافتات من ساحة الكرامة، للتأكيد على المطالب الشعبية بالتغيير السياسي، ولا تهدأ المظاهرات في السويداء منذ حوالي تسعين يوماً، من ساحة الكرامة وسط المدينة صباحاً، إلى المظاهرات المسائية في القرى والبلدات، ويتمسك المحتجون بمطالب التغيير، وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة. 

وتواصل الفعاليات المدنية والأهلية في عموم محافظة السويداء، احتجاجاتها بشكل يومي، ويستمر توافد المحتجين إلى ساحة السير/ الكرامة، التي باتت رمزاً ومقصداً لكل من يريد التعبير عن موقفه وتأييده ودعمه للحراك المستمر، في وقت كانت طغت أحداث الشمال السوري والتصعيد القائم على الأحداث في عموم سوريا.

ورغم كل محاولات النظام، لتقييد حراك أبناء السويداء، إلا أنهم لايزالون مستمرون في احتجاجاتهم، وتستعد ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء، لاستقبال حشود أهلية من مختلف مدن وقرى المحافظة، يوم الجمعة، في موعد أسبوعي ثبّته المحتجون/ات كل جمعة، لتظاهرة مركزية حاشدة.

أثارت حادثة الاعتداء الوحشية على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب في تركيا، من قبل شبان أتراك، حالة استياء واسعة في أوساط اللاجئين السوريين والشخصيات الحقوقية المعنية، لما فيها من ممارسات وحشية لا تمت للمجتمع السوري والتركي على حد سواء.

وحول الحادثة قال الحقوقي السوري "طه الغازي" إن الطفل السوري ( أ ، ز ) تعرض لاعتداء جسدي ( تعذيب) من قبل مجموعة أفراد في ولاية Gaziantep التركية، وأكد التنسيق والتواصل مع منظمات وهيئات حقوقية تركية ومع كوادر في نقابة المحامين في عنتاب، وذلك بغيّة اللقاء مع عائلة الطفل للاطمئنان عليه، و في سبيل تقديم كل الدعم القانوي للعائلة في ميدان متابعة القضية.

ونقل الغازي عن والد الطفل قوله: "يبلغ إبني من العمر 14 عاماً ، توفيت والدته مذ أن كان في العام الأول من عمره، توجه إبني رفقة بعض زملائه إلى إحدى المدارس القريبة في حي Cumhuriyet كي يلعبوا كرة القدم، أثناء اللعب تجادل إبني مع بعض الأطفال الأتراك، على إثر الجدال، قامت إحدى الطالبات بإبلاغ ذويها بالأمر".

وأضاف: "بعيد ذلك بدقائق معدودة ، جاءت مجموعة من أفراد عائلة الطالبة، و قاموا بضرب إبني، و وضعوه في سيارتهم، أخذوه إلى منطقة نائية، و قاموا بتعذيبه بشتى الوسائل، قاموا بضربه بأدوات معدنية، قاموا بنتف شعره ووضعه في فمه، قاموا بإيهامه بقيامهم بخنقه وذلك عبر وضع كيس على وجه، قاموا بحرق لسانه و حرق أجزاء من جسمه بأعقاب السجائر، قاموا بإدخال أدوات معدنية ( مفاتيح ) في منطقة الشرج".

ولفت إلى أنهم بعد ذلك "تركوه على قارعة الطريق، وبعد العثور عليه، قمنا بإسعافه و نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية، و ما زال تحت المراقبة الطبية ، و ذلك مع عدم قدرته على الحديث أو التواصل مع محيطه ، و في ظل تعرضه لتشنجات عصبية حادة".

وفي أصداء الحادثة، أدان "المجلس الإسلامي السوري"، حادثة الاعتداء المروّع على الطفل أحمد زينب في ولاية غازي عنتاب في تركيا، وشدُّد على أيدي الجهات المختصة التي اعتقلت الجناة ويدعو  إلى معاقبتهم العقوبة التي تردع كلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المستضعفين اللاجئين إلى هذه البلاد بدافع العنصرية أو غيرها.

وزار والي غازي عنتاب "كمال تشيبر"، الطفل السوري "أحمد زينب" في مستشفى "شهير" وتعهد لعائلته بمتابعة القضية على أعلى المستويات حتى محاسبة الجناة.

وكانت ولاية غازي عنتاب أعلنت إلقاء القبض على المواطنين (H.Ö- M.F.K) بتهمة الاعتداء على "أحمد زينب" في منطقة جمهوريات بغازي عنتاب على خلفية جدال بينه وبين زميلته في المدرسة تطور لقدوم أفراد من عائلة زميلته واعتدوا عليه بشكل مروع.

وعبر "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره بأشد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق الطفل السوري "أحمد زينب" في مدينة غازي عنتاب التركية، على يد مجموعة من الأتراك، والتي لاقت أصداء واسعة على المستوى الرسمي التركي والمؤسسات السورية المعنية.

وقال البحرة: "قمنا بمتابعة مجريات ما حدث منذ مساء أمس من مصادر موثوقة، وتم تكليف مدير مكتب الائتلاف بمتابعة الحالة حيث قام بزيارة الطفل وعائلته في المستشفى اليوم، كما قمت بالاتصال مع عائلة الطفل أحمد وتكلمت مع والده وجده بعد ظهر اليوم".

وأضاف "أكدت للعائلة استنكاري الشديد لهذه الجريمة، ومتابعتنا لها مع الجهات القانونية المسؤولة في الحكومة التركية، التي تحركت منذ يوم أمس واتخذت ما يلزم من إجراءات وتحقيقات، أدت لتوقيف شخصين متهمين للتحقيق معهما حتى هذه اللحظة، كما أكدتُ للعائلة استعداد الائتلاف لتوكيل مكتب محاماة بالتنسيق معهم لمتابعة القضية عبر المحاكم التركية حتى نيل المجرمين العقاب العادل، وأعربت عن تمنياتي ودعائي لأحمد بالشفاء العاجل".

وقالت "الجالية السورية في عينتاب" إن وفداً منها مع إدارة هجرة غازي عنتاب ومركز المهاجرين للخدمات وقائم مقام شاهين بي قاموا بزيارة الطفل المتواجد في مشفى المدينة في أك كنت مع والده وجده وأقاربه.

وبينت أن الدكتور المشرف أكد ان وضع أحمد مازال حرجأ نتيجة الكدمات وتشكل بعض الأورام في الدماغ، وتعهد السيد قائم مقام شاهين بي أن الجناة تم اعتقالهم وانهم سوف يتابعون القضية واكدوا انهم سوف يساعدون أهل الطفل مادياً ومعنويأ بالنسبة للسكن وإيجاد بيت آخر في حي جديد.

في السياق، أكد معاون مدير الهجرة أنهم أيضأ جاهزون لمساندة أهل الطفل بالنسبة للسكن وتثبيت العنوان والرعاية الصحية وكل ما يلزم، وأن الحادثة فردية متمنين الشفاء العاجل للطفل البريء أحم، وتم الاتفاق مع أهل الطفل أن التنسيق سوف يتم عن طريق الجالية.

تبنى تنظيم "داعش" اليوم الجمعة 12 كانون الثاني/ يناير، 34 عملية في حصيلة هي الأكبر خلال الفترة الماضية، ضمن ما يعرف باسم حصاد الأجناد الصادر أسبوعيا عن صحيفة النبأ الرسمية لدى التنظيم.

وقال الإعلام الرسمي للتنظيم خلال نشره نتائج هجماته الأسبوع الماضي إن نفذ 34 عملية في سوريا، توزعت على 22 في محافظة ديرالزور، و4 في محافظة حلب، و3 في محافظة حمص، ومثلهم في الحسكة إضافة إلى عمليتين في محافظة الرقة.

واستهدفت عمليات التنظيم مواقع لنظام الأسد وقسد، وكان أبرزها إعلان "داعش" مقتل وإصابة نحو 30 من جيش النظام بـ"تفجير نوعي" طال حافلة مبيت عسكرية في حمص وسط سوريا.

ويذكر أن مقاتلي داعش نفّذوا هجوما مشابها في الشهر الماضي في بادية حمص وأسفر في حينها عن مقتل وإصابة أكثر من 15 عنصرا من قوات الأسد.

وكان توقع مركز "جسور" للدراسات، أن يتطور الواقع الميداني لتنظيم "داعش" في سوريا العام الحالي 2024 من خلال السيطرة على عقد مرورية ومدنية مهمة في البادية.

وقال المركز في تقرير له إن توجه التنظيم للتوسع في البادية يرتبط بمساعيه المستمرة لبناء خلايا وقواعد متقدمة قريبة من المناطق الحضرية في كل من سوريا والعراق.

وذكر أن "داعش" يهدف إلى تحقيق انبعاث جديد يعيد السيطرة المكانية كما كان الحال عام 2014، لذلك بدأ بالتوسع في مرحلة مبدئية، وتوسيع قاعدته في عمق البادية السورية ضد القوات الحكومية باعتبارها أقرب خصومه إليه في تلك المنطقة.

ولفت إلى أن تحقيق ذلك ليس مرهوناً بالضرورة بالاستمرار، مشيراً إلى إمكانية أن يتراجع "داعش" لقاء مكاسب مادية أو عسكرية تزيد من تفوقه في منطقة شرق الفرات، وأن القدرات العسكرية والبشرية لدى "داعش" لا تعطيه أفضلية المناورة المستمرة.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

أكدت مصادر متطابقة من مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إحكام قبضة الكوادر التابعة للميليشيات الانفصالية على المدينة بواسطة إدارات تستحوذ عليها ما يسمى بـ"كوادر قنديل"، نسبة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني وقيادته المنحدرين في جبال "قنديل" شمالي العراق.

وذكرت المصادر في حديثها لشبكة شام الإخبارية، أن الإدارات العربية المعينة شكلياً في منبج لا تعدو كونها واجهات ودمى متحركة، وفي الواقع فإن مصير آلاف المدنيين في المدينة يخضع لقرارات ونفوذ كوادر وأذرع "حزب العمال الكردستاني" التي تعتبر صاحبة القرار والمشرفة على الإدارات المحلية بشكل كامل.

ولفتت إلى أن الكوادر المسيطرة على القرار في "الإدارة المدنية والعسكرية"، اتبعت أساليب متعددة حتى وصل الحال إلى ما هو عليه، كما تعمدت تهميش الإدارات والكوار العربية، وإبقاء القرار محصورا بيد الكوادر المقربة من العمال الكردستاني من المكونات الأخرى لا سيّما الكردية منها.

وذكرت أن "الكادر" هو أحد أعضاء "حزب العمال الكردستاني"، المصنف إرهابيا، يتم اختباره من غير العرب وقد يكون تركياً أو إيرانياً أو سورياً، شريطة أن يكون قد خضع لدورات وتدريبات في معقل الحزب بجبال قنديل شمالي العراق.

وتتبع قيادات الحزب على سياسة قائمة على إدارة القرار عبر حلقات ضيقة جداً من شأنها منع الأهالي في منبج من السيطرة على أي شيء وجعل المسؤولين العرب في حال تسلموا مناصب كـ"محمد خير الشيخو"، رئيس المجلس التنفيذي وهو من العرب عبارة عن واجهة لا تستطيع  اتخاذ القرارات فالإدارة المدنية في منبج تدار في الأصل من قبل شخصين هما "شيار ومزكين".

وفي حديثه لـ"شام" قال "أبو جمعة" (اسم مستعار) وهو إداري سابق في إحدى لجان الإدارة المدنية في منبج رفض الكشف عن اسمه خوفا من الملاحقة، إن الكوادر في منبج قسموا الإدارة إلى عدة لجان مثل لجنة الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والاقتصاد والداخلية والدفاع وذلك من أجل سهولة السيطرة عليها ولكل لجنة كادر خاص بها يصدر القرارات وقراراته نافذة على الرغم من وجود إدارات عربية مسؤولة عن القرار في اللجنة.

وأضاف أنه على سبيل المثال فإن لجنة الصحة المسؤولة عنها كادر تدعى جيان أمام لجنة الداخلية فالكادر المسؤول عنها يدعى ريناس أما لجنة الاقتصاد المسؤول عنها يدعى دمهات والتربية كادر تدعى نوجين وهناك كادر مسؤول عن جميع الكوادر يدعى غريب وهو كردي تركي بحسب "أبو جمعة".

ونوه إلى أن القسم العسكري المسؤول الأول والأخير عن المجلس العسكري التابع لمنبج يدعى هيمن كما تم تقسيم المجلس الى عدة أفواج والوية كل فوج المسؤول عنه يكون كردي والقيادات التي تتبع له من العرب باستثناء أن نائب قائد مجلس منبج العسكري عربي ولكنه لا يملك اي قرار فهو يعتبر كواجهة فقط.

وتابع أن حزب العمال الكردستاني ابتكر ما يسمى بـ" المنسقية" مهمتها الاجتماع لتمرير القرارات التي تخص منبج وقد تم إشراك بعض العرب فيها وهي عبارة عن لجنة مؤلفة من عدة أشخاص وتجتمع هذه المنسقية عندما يكون هناك قرار يخص دير الزور، فيطلبون اجتماعاً ويطرحون ما يريدون ويمررونه بكل أريحية مهما كان هذا القرار مؤثرا في منبج سلبا أو إيجابا.

واعتبر أن كل العرب الموجودين ضمن الإدارة المدنية والعسكرية لايملكون اي قرار ولا يستطيعون القيام بأي شيء إلا بعد موافقة الكوادر حتى أن شيوخ العشائر اغلبهم اصبح محسوبا على الادارة والكوادر وبهذا يضمن الحزب السيطرة الكلية على المدينة دون أن يجد من يعترض عليه.

وفي كل مرة يكون هناك اعتراض على أي قرار يقوم الكوادر بالايعاز لشيوخ العشائر لاحتواء الموقف وإطفاء أي شرارة قد تندلع ضد الحزب في المدينة والمقابل هي بعض الميزات للشيوخ ومنها حصولهم على كميات المحروقات التي يطلبونها ومهمات عسكرية لسياراتهم ناهيك عن الأموال التي يتلقونها عند نجاحهم في إخماد أي ثورة ضد الحزب في منبج.

وأكدت مصادر مطلعة أن الكوادر العربية دائما مجبرين على حضور الاجتماعات التي يعقدها كوادر الحزب رفقة الاداريين العرب واصدارهم القرارات كتلك المعنية بالتجنيد الإجباري مثلا فكنا في بداية الامر معارضين للقرار ولكن لم نستطع الوقوف في وجه تطبيقه وتم العمل به رغما عنا.

هذا واتبعت "قسد" منذ سيطرتها على مدينة منبج في صيف العام 2016 سياسة إرهاق وحرب غير مباشرة لسكان المنطقة من المكون العربي، بهدف تركيعهم واخضاعهم لسطوتها عبر كوادر العمال الكردستاني، ويعيش آلاف المدنيين في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، في ظل واقع معيشي واقتصادي صعب، مع استمرار مليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، السيطرة على كل مفاصل الحياة بشكل كامل.

وتجدر الإشارة الى أن مدينة منبج تعاني من فساد كبير في الإدارة المدنية والعسكرية وانتشار كبير لعمليات التهريب والفلتان الأمني في ظل سيطرة كوادر قنديل على القرار في المدينة وغض الطرف عن الانتهاكات مهما كانت وذلك في سبيل بقاء الأهالي في حالة تخوف دائم وانشغالهم عن مطالبهم الأساسية للحياة وعدم تفكيرهم في طرد كوادر قنديل من المدينة.

أكد الناشط السياسي الكردي "علي زينو"، أن حزب العمال الكردستاني PKK أفشل كل الاتفاقات الموقعة بين القوى السياسية الكردية السورية، وهدفه من ذلك هو الهيمنة على ساحة مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز" الكردي، إن " PKK أفشل كل الاتفاقات السياسية الموقعة بين المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS وحزب الاتحاد الديمقراطي PYD ، الذراع السياسي لـ PKK في سوريا ".

وأضاف أن " PKK نجح في شق وحدة الصف الكردي في سوريا للسيطرة على الساحة الكردية، وأفشل اتفاقات ( هولير1) و(هولير2) و(دهوك) رغم محاولات إقليم كوردستان وواشنطن وباريس تشكيل مرجعية كردية سورية".

ولفت زينو إلى أن " PKK ليس فقط أفشل الاتفاقات الكوردية السورية بل طارد كل القوى الكوردية وزج بكوادرها في المعتقلات، ولا يزال مصير عشرات هؤلاء المختطفين مجهولا حتى اللحظة"، وفق موقع "باسنيوز".

وبين أن " PKK يهيمن الآن على الساحة الكردية السورية عبر أذرعه، ويحتكر القرارات المصيرية، وما قرار الحرب مع الجانب التركي في عفرين ورأس العين وتل أبيص إلا خير دليل على ذلك".

وأكد زينو أنه" في المقابل بذل الزعيم الكردي مسعود بارزاني جهودا جبارة من أجل الكرد في سوريا ، ومنع سقوط كوباني من خلال إرسال قوات البيشمركة والأسلحة والذخائر الى هناك، وحث الأحزاب الكردية مرارا على توحيد صفوفها لمواجهة تحديات المرحلة في سوريا".

وشدد على ان " PKK لا تهمه مصلحة الشعب الكردي في سوريا، بل كل ما يهمه هو أجنداته الحزبية وأجندات أسياده، وهذا ما يؤكده تاريخ هذا الحزب بعكس إقليم كوردستان الذي احتضن مؤتمرات عدة لتوحيد موقفهم، ومساندتهم ودعمهم في مختلف المجالات".

وكان إسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكوردستاني - سوريا ، قال لـ (باسنيوز) إن  PKK حزب إشكالي وذو ثقافة دخيلة على المجتمع الكردي، حيث عمد إلى سياسة التخوين والترهيب والوصاية بحق تلك الأحزاب وعسكرة المجتمع الكوردي مما تسبب في تهجير وتدمير المدن والقرى الكردية، مشيراً إلى أن هذا الحزب بات عبئا ثقيلا وتهديدا مباشرا لأمن وسلامة بقية أجزاء كردستان وخلق مزيد من الأعداء لقضيتنا.

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، عن توصل "الأمم المتحدة" لاتفاق جديد مع مختلف الأطراف بما فيها النظام السوري، لتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 13 يناير 2024 وتنتهي بتاريخ 13 تموز 2024 ضمنا، مع بقاء معبري باب السلامة والراعي لمدة شهر إضافي بموجب التفويض الرابع حتى 13 فبراير 2024. 

وباتت الأمم المتحدة تعتمد على موافقة نظام الأسد، خارج مجلس الأمن الدولي، لمواصلة إدخال المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غربي سوريا عبر المعابر الحدودية بما فيها "باب الهوى"، رغم عدم سيطرة النظام على تلك المعابر، بعد التنسيق أيضاً مع مكتب العمل الإنساني في إدلب.

وفي نوفمبر 2023، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بشكل رسمي، أن نظام الأسد، مدد السماح لها بتسليم المساعدات لمناطق شمال غربي سوريا، عبر معبرين حدوديين "الراعي وباب السلامة" لمدة 3 أشهر أخرى.

قال المكتب في بيان: "لا تزال عملية الأمم المتحدة عبر الحدود بمثابة شريان الحياة للناس في شمال غرب سوريا..وتقدم الأمم المتحدة وشركاؤها شهريا المساعدات وخدمات الحماية التي تشتد الحاجة إليها إلى ما يبلغ في المتوسط 2.5 مليون شخص".

وأوضح "استجابة سوريا" أن عدد الشاحنات الأممية المقدمة إلى شمال غربي سوريا، بلغت خلال المدة الزمنية للتفويض السابق في المنطقة: 1259 شاحنة، وتوزعت الشاحنات الواردة عبر المعابر الحدودية الثلاثة (معبر باب الهوى 892 شاحنة - معبر باب السلامة 362 شاحنات - معبر الراعي 5 شاحنة).

وبين الفريق أن الوكالات الأممية المشاركة وفق أعداد الشاحنات هي (منظمة الهجرة الدولية IOM : عدد 389 شاحنة - المفوضية العليا لشؤون اللاجئين UNHCR: عدد 213 شاحنة - منظمة الأغذية والزراعة FAO: عدد 2 شاحنة - منظمة الصحة العالمية WHO : عدد 37 شاحنة -صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA : عدد 10 شاحنة - برنامج الأغذية العالمي WFP : عدد 506 شاحنة - منظمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF : عدد 102 شاحنة).

وأوضح الفريق أنه على الرغم من الحاجة الماسة إلى استمرار دخول المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود دون قيود إلا أن التفاهمات الأخيرة لم تصل لأكثر من ست أشهر فقط، وأكد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون توقف مع ضمان استمراريتها بشكل دائم بالتزامن مع زيادة العجز في الإستجابة الإنسانية، وزيادة عدد المحتاجين للمساعدات وخاصة مع دخول فصل الشتاء والمصاعب الكبيرة التي تواجه المدنيين في تأمين احتياجاتهم الأساسية في المنطقة.

وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، ان المفاوضات التي تتحدث عنها الأمم المتحدة مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته تظهر، الاعتراف المباشر بشرعية النظام وفتح المجال أمامه للتوسع والانفتاح الدولي بشكل أكبر. 

وبين أن عام 2023 انخفاض متتالي لكمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بتاريخ السادس من فبراير الماضي، ووصلت كمية المساعدات الأممية التي وصلت عبر المعابر عقب الزلزال إلى 4,922 شاحنة موزعة على (معبر باب الهوى: 3933 شاحنة - معبر باب السلامة: 889 شاحنة - معبر الراعي: 100 شاحنة).

وأكد الفريق أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدي وخاصة بعد الأضرار الهائلة التي سببتها الكوارث الطبيعة المختلفة من بينها زلزال شباط، إضافة إلى موجات النزوح التي شهدتها المنطقة على مدى الأشهر السابقة، الأمر الذي يزيد من المصاعب التي يتعرض لها المدنيين في المنطقة وخاصة في الفترات المقبلة.

وبين الفريق أن تلك المفاوضات مع النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وبموافقته، تعني انخفاض وتيرة العمليات الإنسانية إلى مستويات أكبر وانخفاض المساعدات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة. 

كما تؤدي إلى زيادة عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية وذلك بسبب تركيز المنظمات الإنسانية على الفئات الأشد احتياجاً، والتغاضي عن الحالات الاخرى، وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية الجديدة المترتبة عليهم وعدم القدرة على التوفيق بين الاحتياجات الأساسية والدخل المتوفر.

علاوة على ذلك لفت الفريق إلى أنه سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد والسلع الغذائية بسبب لجوء المستفيدين من المساعدات على شراء المواد لتغطية النقص الحاصل من المساعدات الغذائية.

وطالب الأمم المتحدة بتشكيل آلية محايدة لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر المعابر الحدودية، إضافة إلى تشكيل تحالفات دولية داخل الأمم المتحدة للبدء بوضع خطط بديلة لإدخال المساعدات والبدء بتطبيقها بشكل فوري خوفاً من نقص الإمدادات بشكل كبير والتي من المتوقع أن تنتهي خلال فترة قصيرة.

قالت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، إنها قدمت مقترحات لتعديل اقتراح قانون مدرج على جدول أعمال المجلس النيابي اللبناني، بهدف تنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل اللاجئين السوريين.

وأوضحت الحملة أن التعديلات من شأنها "تحصين اقتراح القانون وحماية لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري الداهم"، وتتضمن إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء تطبيق القانون بعد إقراره، كون لبنان ليس بلد لجوء حسب وصف الحملة.

وشددت الحملة على ضرورة أن يتضمن القانون المرتقب، ترحيل السوريين الداخلين خلسة إلى الأراضي اللبنانية، إلى سوريا أو إلى بلد ثالث، فوراً، حسب اتفاقية لبنان مع المفوضية، وطالبت بترحيل السوريين الذين ذهبوا إلى سوريا ثم عادوا إلى لبنان، إضافة إلى المساجين السوريين كافة، واللاجئين الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019.

ونصت التعديلات على عدم اعتبار شهادات تسجيل السوريين الصادرة عن المفوضية صالحة لإقامة حاملها في لبنان، ودعت من دخل خلسة أو عبر المطار أو من كان مسجلاً في المفوضية إلى تقديم طلب لتسوية وضعه، خلال مهلة 30 يوماً من تطبيق القانون، ولفتت المقترحات إلى ضرورة أن يحصل العمال السوريون القادمون للعمل في لبنان، على إقامة ورخصة عمل، خلال مهلة شهر من تاريخ قدومهم.

وسبق أن أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تلقيها معلومات عن "زيادة القيود" التي تستهدف اللاجئين السوريين في لبنان، خلال الربع الثالث من عام 2023، وقالت إن ذلك أدى إلى تفاقم الخطاب العام السلبي ضدهم، وتدهور مساحة الحماية.

وأوضحت المفوضية، أن قرارات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في أيلول (سبتمبر) حول اللاجئين السوريين، أعقبه إصدار وزارة الداخلية والبلديات العديد من التعميمات التي تستهدف السوريين، ما أدى إلى تنفيذ "أكثر صرامة للتدابير التقييدية" من قبل البلديات والجيش اللبناني.

ولفتت في بيانها، إلى أن متوسط دخل الأسرة من اللاجئين السوريين، استمر في الانخفاض إلى ما دون قيمة سلة الحد الأدنى للإنفاق، حتى عند أخذ المساعدات الإنسانية في الاعتبار، "في حين أن الوضع المالي لنحو 60% من هذه الأسر لا يزال حرجاً".

وذكرت المفوضية أن بعض آليات التكيف التي تستخدمها الأسر، استجابة لعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية تشمل خفض نفقاتها على الغذاء والإيجار، وزيادة ديونها وشراء المواد الغذائية عن طريق الائتمان، لافتاً إلى أن الوضع المالي الصعب تسبب في 97% من حالات الضائقة النفسية المبلغ عنها.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام لبنانية، عن تصاعد عمليات الدهم لمخيمات اللاجئين السوريين في لبنان وترحيلهم إلى بلادهم خلال الشهر الحالي، وذلك عقب تسلم حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قدر عضو المكتب التنفيذي لدى نظام الأسد في محافظة دمشق، أن نسبة توزيع مازوت التدفئة في المدينة وصلت إلى 62%، ومن المتوقع استكمال البطاقات المتبقية حتى منتصف شهر شباط المقبل.

وتحدث "قيس رمضان"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن بدء ما يمكن وصفه بالمرحلة الثانية من عملية توزيع مازوت التدفئة على أصحاب البطاقات العائلية في مدينة دمشق.

وذلك بعد استكمال توزيع المادة على الأسر التي لم تحصل على حصتها الدورة الماضية، والتي تمّ منحها أولوية الدور في توزيع المخصّصات الجديدة، علماً أن عدد البطاقات العائلية في مدينة دمشق يبلغ 565 ألف بطاقة

معتبرا أن عملية التوزيع تسير وفق الخطة، حيث تمّ استكمال كامل البطاقات غير المستلمة قبل بداية العام الجديد، والبدء بتوزيع المادة وفق الدور اعتباراً من بداية العام على جميع الأسر.

وزعم أن عمليات التوزيع تسير بسرعة بناءً على توافر المادة، مع التدخل المستمر والحرص على استمرار التوزيع أيام الجمعة والعطل الرسمية بطلبات إضافية لتغطية النقص، والوصول لأكبر نسبة من المستحقين.

وقدر عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق عمران سلاخو أن نحو 361 ألف بطاقة عائلية لم تحصل على مخصصاتها من مادة مازوت التدفئة بعد.

هذا وتداول ناشطون في مواقع التواصل مقطعا لشاب من ريف دمشق، انتقد غياب المحروقات وكذب مسؤولي النظام، مشيرا إلى أنه نقل مكان استلام مخصصاته 50 ليتر مازوت التدفئة عدة مرات دون جدوى أو استجابة من قبل وزارة النفط أو شركة محروقات التابعة لنظام الأسد.

و تشهد أسواق المحروقات المحلية أسعارا مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين ما يحرمهم من التدفئة والنقل وينعكس ذلك بشكل كبير على تردي الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار بشكل جنوني.