قال "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأعضاء "المجلس الوطني الكردي"، هدفه التهرب من الحوار الكردي والانتقام لرفض الانتخابات.

وأضاف أنه "بعد أن تم الحديث عن عودة الحوار الكردي - الكردي إلى الساحة من قبل الراعي الأمريكي الذي كان فيه البعض من الجدية، لذلك هذه الإدارة التابعة لـ PYD عبر منابرها الإعلامية وقيادتها بدأت بتخوين ENKS وأنصاره للتهرب من هذه الحوارات التي لا تخدم أجنداتهم، ولذلك قاموا بحملة همجية باعتقالات واختطافات لأنصار وأعضاء ENKS، وخاصة الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون ممارساتهم".

وذكر في حديث لموقع "باسنيوز" : "للأسف هذه طبيعة الأحزاب الشمولية والأنظمة الديكتاتورية التي تخاف من الحقيقة وهم يعتقدون أنهم بسياسة كم الأفواه والاعتقالات والسجون سيركعّون هؤلاء المناضلين".

ولفت إلى أن "المسألة الأهم هي عندما تم الإعلان عن الانتخابات البلدية من قبل إدارة PYD والرفض الذي قابله على الصعيد الأمريكي والدولي والإقليمي والشعبي الكردي، فإن كل هذا أدى إلى نوع من الانتقام والضياع وفقدان التوازن لديهم لذا قاموا بحملة اعتقالات، حيث كانوا يريدون من وراء انتخاباتهم إضفاء الطابع الشرعي على الإدارة الذاتية اللاشرعية".

وأوضح أنهم "يعتقدون بأن مثل هذه الممارسات ستركع الشعب ومناضليه الذين يدافعون عن حقوق الشعب الكردي، لكن هذا الممارسات والأفعال الهمجية لن ترهبهم".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في السياق، تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": أعتقد أن تصعيد الاعتقالات هو لصرف الأنظار عن فشلهم في إقناع الجماهير حول تسعيرة القمح هذا من جهة، وأيضاً عدم قدرتهم على خوض الانتخابات البلدية كما وعدوا مؤيديهم.

واعتبر أن "الأمر الأهم هو عدم استطاعة الإدارة تأمين الكهرباء والماء في هذا الحر الشديد، ولفت إلى أن "السبب الآخر هو عرقلة جهود السفير الأمريكي حول تجديد عملية الحوار الكردي - الكردي في سوريا"، وأضاف "أعتقد أن هذه الحملة التصعيدية سوف تؤدي إلى هجرة ما تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج ويسبب بالتغيير الديموغرافي للمنطقة".

وأدان ENKS في بيان، يوم الاثنين، «بأشد العبارات» اختطاف مجموعات مسلحة ملثمة من PYD كلاً من عبد الرحمن محمد شنگ، عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وهو أب لستة أطفال، تم اختطافه ليلة 6/6 من منزله في قرية الطبقة بمنطقة ديريك، بواسطة سيارة ڤان وسيارة جيب، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وخالد محمد ميرو، عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، من مواليد 1971، أب لثلاثة أولاد تم اختطافه ليلة 9/6 من منزله في مدينة ديريك، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي PYD"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما أكد إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة/ وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".