شدد مصرف النظام المركزي، إجراءات وشروط جديدة ضمن ما قال إنها ضوابط جديدة خاصة بتصديق شيكات تسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

ووفق التعميم الموجه إلى جميع المصارف العاملة، فقد طلب المصرف عدم قبول تصديق أي شيك من  صاحب الحساب، ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر.

وذلك ضمن مهلة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق، ويستثنى من شرط التغذية النقدية المبالغ الواردة إلى حساب الساحب كحوالات من إحدى جهات القطاع العام، وكذلك حدد كيفية تصديق الشيك الصادر لصالح مديرية الجمارك العامة.

وكذلك من حساب شركة أخرى غير الشركة التي صدرت باسمها إجازة الاستيراد، شريطة أن تكون مملوكة للمستورد أو شريك فيها، وحساب من ينوب عن المستورد قانوناً في عمليات تخليص البضاعة على أن يقدم وكالة مصدقة أصولاً.

يُضاف إلى ذلك أيضاً حساب أحد الشركاء في الشركة المستوردة وفق السجل التجاري المبين في إجازة الاستيراد سواء من حسابه الشخصي أو حساب أحد شركائه.

وإضافة لتلك الحسابات، فقد سمح المصرف المركزي بتصديق الشيك من حساب أحد أقرباء المستورد صاحب إجازة الاستيراد من الدرجة الأولى حصراً.

أو يجب في هذه الحالة تقديم بيان عائلي مصدق من الدائرة المعنية وصورة عن الهوية الشخصية التي تثبت اسم صاحب الحساب الذي تم إصدار الشيك لصالح الأمانة الجمركية المعنية منه، على نسخة الشيك المصدق الذي سيتم تقديمه للأمانة المعنية.

وبهذه التعليمات، يكون المصرف المركزي قد أجرى تعديلات على التعاميم السابقة الناظمة لتصديق الشيكات الخاصة بتسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

ويذكر أن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد قال إنه تدخل في سوق الصرف بمختلف المحافظات السورية، وزعم مصدر في المصرف بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.