استنكر "منبر منظمات المجتمع المدني" في بيان له، الهجوم الوحشي على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب التركية، لافتاً إلى أنه أصدر بياناً باللغة التركية للرأي العام التركي يسلط الضوء على قضية الطفل، في خطوة مهمة نحو التصدي لظاهرة العنف والكراهية.

وأكد بيان المنبر، على موقفه الرافض لأي تصرف ينتهك حقوق الإنسان ويروج لخطاب العنصرية والكراهية ويشير على أهمية مكافحتهما وتداول أثارهما الضارة على المجتمع، وأعلن تبنى مشروع حماية متابعة المسار القضائي للقضية، والتأكيد على استمرار جهوده حتى تحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين، وعلى أهمية اللجوء إلى القانون كوسيلة أمثل للمحافظة على حقوق الفرد وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأعلنت ولاية غازي عنتاب عن إلقاء القبض على المعتدين (.H) و (MFK) وإحالتهما للتحقيق، وأكدت الولاية على أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق المعتدين، في خطوة اعتبرها المنبر "تعكس التزام السلطات بمكافحة الجريمة والعمل الدؤوب لضمان تحقيق العدالة". 

وقال المنبر، إنه يواصل جهوده في متابعة تطورات الحادثة ويدعو إلى تحقيق السلم الأهلي والوحدة المجتمعية والتعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه حقوق الأطفال وتحسين أوضاع الأفراد المحتاجين والقضاء على ظاهرة العنف والكراهية.

وأعرب المنبر عن تضامنه الكامل مع الطفل أحمد، وأرسل وفداً مختصاً لزيارة الطفل "أحمد"، بهدف الاطمئنان على صحته وتقديم الدعم الشامل واللازم له، مشدداً على أن اللجوء إلى القانون هو الحل الأمثل للمحافظة على حقوق اللاجئين وتأدية واجبه في المجتمع.

وكانت أثارت حادثة الاعتداء الوحشية على الطفل السوري "أحمد زينب" في ولاية غازي عنتاب في تركيا، من قبل شبان أتراك، حالة استياء واسعة في أوساط اللاجئين السوريين والشخصيات الحقوقية المعنية، لما فيها من ممارسات وحشية لا تمت للمجتمع السوري والتركي على حد سواء.

وحول الحادثة قال الحقوقي السوري "طه الغازي" إن الطفل السوري ( أ ، ز ) تعرض لاعتداء جسدي ( تعذيب) من قبل مجموعة أفراد في ولاية Gaziantep التركية، وأكد التنسيق والتواصل مع منظمات وهيئات حقوقية تركية ومع كوادر في نقابة المحامين في عنتاب، وذلك بغيّة اللقاء مع عائلة الطفل للاطمئنان عليه، و في سبيل تقديم كل الدعم القانوي للعائلة في ميدان متابعة القضية.

ونقل الغازي عن والد الطفل قوله: "يبلغ إبني من العمر 14 عاماً ، توفيت والدته مذ أن كان في العام الأول من عمره، توجه إبني رفقة بعض زملائه إلى إحدى المدارس القريبة في حي Cumhuriyet كي يلعبوا كرة القدم، أثناء اللعب تجادل إبني مع بعض الأطفال الأتراك، على إثر الجدال، قامت إحدى الطالبات بإبلاغ ذويها بالأمر".

وأضاف: "بعيد ذلك بدقائق معدودة ، جاءت مجموعة من أفراد عائلة الطالبة، و قاموا بضرب إبني، و وضعوه في سيارتهم، أخذوه إلى منطقة نائية، و قاموا بتعذيبه بشتى الوسائل، قاموا بضربه بأدوات معدنية، قاموا بنتف شعره ووضعه في فمه، قاموا بإيهامه بقيامهم بخنقه وذلك عبر وضع كيس على وجه، قاموا بحرق لسانه و حرق أجزاء من جسمه بأعقاب السجائر، قاموا بإدخال أدوات معدنية ( مفاتيح ) في منطقة الشرج".

ولفت إلى أنهم بعد ذلك "تركوه على قارعة الطريق، وبعد العثور عليه، قمنا بإسعافه و نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية، و ما زال تحت المراقبة الطبية ، و ذلك مع عدم قدرته على الحديث أو التواصل مع محيطه ، و في ظل تعرضه لتشنجات عصبية حادة".

وفي أصداء الحادثة، أدان "المجلس الإسلامي السوري"، حادثة الاعتداء المروّع على الطفل أحمد زينب في ولاية غازي عنتاب في تركيا، وشدُّد على أيدي الجهات المختصة التي اعتقلت الجناة ويدعو  إلى معاقبتهم العقوبة التي تردع كلّ من تسوّل له نفسه انتهاك حقوق المستضعفين اللاجئين إلى هذه البلاد بدافع العنصرية أو غيرها.

وزار والي غازي عنتاب "كمال تشيبر"، الطفل السوري "أحمد زينب" في مستشفى "شهير" وتعهد لعائلته بمتابعة القضية على أعلى المستويات حتى محاسبة الجناة.

وكانت ولاية غازي عنتاب أعلنت إلقاء القبض على المواطنين (H.Ö- M.F.K) بتهمة الاعتداء على "أحمد زينب" في منطقة جمهوريات بغازي عنتاب على خلفية جدال بينه وبين زميلته في المدرسة تطور لقدوم أفراد من عائلة زميلته واعتدوا عليه بشكل مروع.

وعبر "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، عن استنكاره بأشد العبارات الجريمة الشنعاء التي ارتكبت بحق الطفل السوري "أحمد زينب" في مدينة غازي عنتاب التركية، على يد مجموعة من الأتراك، والتي لاقت أصداء واسعة على المستوى الرسمي التركي والمؤسسات السورية المعنية.

وقال البحرة: "قمنا بمتابعة مجريات ما حدث منذ مساء أمس من مصادر موثوقة، وتم تكليف مدير مكتب الائتلاف بمتابعة الحالة حيث قام بزيارة الطفل وعائلته في المستشفى اليوم، كما قمت بالاتصال مع عائلة الطفل أحمد وتكلمت مع والده وجده بعد ظهر اليوم".

وأضاف "أكدت للعائلة استنكاري الشديد لهذه الجريمة، ومتابعتنا لها مع الجهات القانونية المسؤولة في الحكومة التركية، التي تحركت منذ يوم أمس واتخذت ما يلزم من إجراءات وتحقيقات، أدت لتوقيف شخصين متهمين للتحقيق معهما حتى هذه اللحظة، كما أكدتُ للعائلة استعداد الائتلاف لتوكيل مكتب محاماة بالتنسيق معهم لمتابعة القضية عبر المحاكم التركية حتى نيل المجرمين العقاب العادل، وأعربت عن تمنياتي ودعائي لأحمد بالشفاء العاجل".

وقالت "الجالية السورية في عينتاب" إن وفداً منها مع إدارة هجرة غازي عنتاب ومركز المهاجرين للخدمات وقائم مقام شاهين بي قاموا بزيارة الطفل المتواجد في مشفى المدينة في أك كنت مع والده وجده وأقاربه.

وبينت أن الدكتور المشرف أكد ان وضع أحمد مازال حرجأ نتيجة الكدمات وتشكل بعض الأورام في الدماغ، وتعهد السيد قائم مقام شاهين بي أن الجناة تم اعتقالهم وانهم سوف يتابعون القضية واكدوا انهم سوف يساعدون أهل الطفل مادياً ومعنويأ بالنسبة للسكن وإيجاد بيت آخر في حي جديد.

في السياق، أكد معاون مدير الهجرة أنهم أيضأ جاهزون لمساندة أهل الطفل بالنسبة للسكن وتثبيت العنوان والرعاية الصحية وكل ما يلزم، وأن الحادثة فردية متمنين الشفاء العاجل للطفل البريء أحم، وتم الاتفاق مع أهل الطفل أن التنسيق سوف يتم عن طريق الجالية.

أكد "معهد واشنطن للدراسات"، في تقرير له، أن الأردن يتخذ موقفا حازما ضد تهريب المخدرات وتهريب الأسلحة وتسلل الطائرات المسيّرة وغيرها من التهديدات عبر الحدود مع سوريا، لكنه لا يزال بحاجة إلى قدرات دفاعية معززة ومساعدات حاسمة أخرى من الولايات المتحدة.

ولفت المعهد إلى أن الأردن يسير على درب محفوف بالمخاطر، في ظل الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة، ما يجعله في وضع يحتم عليه تعزيز تحالفاته مع الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء.

وقال التقرير الذي أعده "عبد الله الحايك وأحمد شعراوي"، وهما مساعدان باحثان في المعهد؛ إنه في الثامن من كانون الثاني /يناير الجاري، نفّذ سلاح الجو الملكي الأردني ضربات ضد تجار مخدرات مشتبه فيهم ومستودعات مشبوهة في سوريا، في عملية هي الرابعة من نوعها في الأشهر الأخيرة.

وحصلت هذه الضربات وسط تقارير عسكرية تفيد بازدياد محاولات التهريب - التي تشمل المخدرات في المقام الأول، ولكن الأسلحة أيضا - عبر الحدود الشمالية للمملكة. وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب /أغسطس  2023 فقط، تم تسجيل إجمالي 194 محاولة تهريب وتسلل، شملت 88 منها استخدام طائرات مسيّرة.

وأضاف أن بعض الحوادث عبر الحدود، أدت إلى وقوع اشتباكات مع عناصر الأمن الأردني، ومن ضمنها ثلاث حوادث وقعت مؤخرا، وهي اشتباك في 12 كانون الأول /ديسمبر، أسفر عن مقتل جندي واحد، ومعركة في 18 كانون الأول/ديسمبر دامت أكثر من عشر ساعات، وضُبط فيها للمرة الأولى سلاح مضاد للدبابات على الحدود، واشتباك في 6 كانون الثاني /يناير، قُتل فيه خمسة مهربين واعتُقل خمسة عشر شخصا.

وبين التقرير أن المسؤولين العسكريين الأردنيين يعزون جميع هذه المحاولات إلى الجماعات الموالية لإيران في سوريا، وبين أن المهربين يستخدمون أسلحة متطورة على نحو متزايد -بما في ذلك القنابل الصاروخية والألغام والطائرات المسيّرة-، ونتيجة لذلك خلص مسؤولون أردنيون إلى أن هذه المساعي الإجرامية تهدد الأمن الوطني على نطاق واسع. ومن شأن المساعدة الإضافية من الولايات المتحدة أن تشجع المملكة على تكثيف جهودها للتصدي لهذا التهديد، في زمن الأزمة الأوسع نطاقا التي تشهدها المنطقة.

وفي إشارة إلى أن عمليات التهريب تشكل تحديا للمملكة منذ أمد بعيد، إلا أنها وصلت ذروتها خلال الأشهر الأخيرة، ذكر التقرير أن "الأردن يواجه تصاعدا حادا في تهريب المخدرات، خاصة الكبتاغون، عبر حدوده. فهذا الاتجار غير المشروع يجري بمعظمه بتدبير من عناصر في النظامَين السوري والإيراني، ويثقل كاهل الأردن على صعيد موارد الأمن وإنفاذ القانون، ويزيد المخاوف المحلية بشأن التأثير الاقتصادي والاجتماعي للمخدرات".

وأشار إلى أن عمّان "تدرك كيف يمكن أن يؤثر هذا التهريب على مكانتها الإقليمية، ففي النهاية، خفضت دول مجلس التعاون الخليجي مؤخرا علاقاتها مع لبنان بعد عدم نجاح بيروت مرارا وتكرارا في وقف تدفق المخدرات عبر حدودها".

ونوه التقرير إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار للتهريب يشكل مصدر قلق كبير أيضا. وتم تصميم بعض هذه الطائرات المسيّرة خصيصا لتسليم المخدرات في عمليات غير مشروعة. وقد اعترض الأردن 11 شحنة جوية من هذا القبيل بين حزيران /يونيو وأيلول /سبتمبر 2023. وفي حالات أخرى، تم اكتشاف طائرات مسيّرة تحمل أسلحة مثل بنادق من نوع "إم 4" وقنابل يدوية ومتفجرات "تي إن تي". وتتطلب المعالجة الفعالة لهذا التحدي الأمني الحدودي الجديد، تحديث قدرات الأردن في المراقبة والاستجابة السريعة.

وذكر التقرير أن المملكة حققت في تشرين الأول /أكتوبر 2022 إنجازا مهما من خلال إطلاقها أول موقع اختبار في المنطقة للمنظومات الجوية غير المأهولة، والتكنولوجيا المضادة للمنظومات الجوية غير المأهولة، والحرب الإلكترونية. 

وتتضمن هذه المبادرة الرائدة، وفقا للباحثين، سلسلة اختبارات تشمل التسليم بالطائرات المسيّرة والطلعات الجوية الاستطلاعية، وتشكل بذلك تقدما جوهريا في قدرة الأردن على التصدي للتهديدات غير المتكافئة، وتحديدا تسلل الطائرات المسيّرة من مناطق الصراع مثل سوريا والعراق. ومع ذلك، لم يحقق الأردن كامل إمكاناته، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى عدم كفاية التمويل ودعم التطوير.

وأوضح أنه مثل هذا الدعم لن يمكّن الأردن من الاستفادة الكاملة من هذا "المختبر الحي" للابتكار في مجال الدفاع فحسب، بل سيعزز أيضا دوره كحصن ضد انتشار حرب غير متكافئة تشنها شبكة وكلاء إيران. إلا أن عدم تأمين المزيد من الدعم منذ افتتاح الموقع، أثار مخاوف بشأن الاستعداد والقدرة على الاستجابة. ومن خلال تعزيز قدرات عمان في مجال المنظومات الجوية غير المأهولة ومكافحتها، تستطيع الولايات المتحدة تحسين آليات الدفاع الإقليمية بشكل كبير، والتأكيد مجددا التزامها بأمن المملكة، وفقا للتقرير.

ولفت الباحثان إلى أثر الحرب بين "حماس" ودولة الاحتلال، مشيرين إلى أنها تزيد من تعقيد هذه القضية، من خلال إرغام الأردن على تركيز المزيد من الموارد على حدوده الغربية، وقال التقرير؛ إنه "حتى قبل الحرب، كان تهريب الأسلحة المتزايد إلى الضفة الغربية يثير توترات دبلوماسية كبيرة، حيث إن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994 تُلزم البلدين بمنع التهريب عبر الحدود، في إطار التزاماتهما الأمنية واسعة النطاق".

وأضاف أنه "بعد اندلاع حرب غزة، فاقمت جبهة العمل الإسلامي الأردنية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين هذه التوترات، إذ دعت إلى تنظيم احتجاجات ضد إسرائيل على الحدود، مردّدة دعوات مماثلة أطلقها قادة "حماس" وحثوا فيها الأردنيين على النزول إلى الشوارع، وتكثيف الضغوط على القيادة السياسية".

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أن المليشيات الموالية لإيران في العراق وسوريا، شنت مؤخرا ثلاث هجمات بطائرات بدون طيار عبر المجال الجوي الأردني باتجاه الاحتلال، وذلك في 9 تشرين الثاني /نوفمبر و22 كانون الأول /ديسمبر و31 كانون الأول /ديسمبر. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخروقات لا تعرض سيادة المملكة للخطر فحسب، بل تضع أيضا عمّان في موقف صعب مع الولايات المتحدة والاحتلال، حسب ما أورده التقرير.

وذكر التقرير أنه "في الوقت نفسه، زاد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الضغوط بتعطيله إمدادات النفط العراقي إلى الأردن، عن طريق وكلائه في الحشد الشعبي الممَّول من الدولة في بغداد. وعلى الرغم من أن التعطيل الرئيسي استمر لمدة يومين فقط في بداية الحرب ولم يؤثر على توافر الوقود في المملكة، إلا أنّه سلط الضوء على الطرق المتعددة التي يمكن بها لطهران استغلال أزمة غزة، من توسيع سوق المخدرات الخليجية عبر الأردن، (وهو ما يمكن أن يؤثر على فئة الشباب في المملكة وعلى التماسك الاجتماعي الأوسع نطاقا)، إلى وضع البلاد كنقطة عبور للأسلحة أو حتى نقطة انطلاق لهجمات ضد إسرائيل".

وذكر أنه في حال حققت دولة الاحتلال هدفها المتمثل بتفكيك "حماس" في غزة، فقد تقرر طهران ووكلاؤها تركيز المزيد من طاقاتهم على محاولة زعزعة استقرار الضفة الغربية، باستخدام الأردن كقناة للأسلحة وغيرها من طرق الدعم.

وتطرق التقرير إلى تحالفات المملكة، لافتا إلى أن "التعاون العسكري بين الأردن والولايات المتحدة وإسرائيل يتميز بتاريخ غير اعتيادي يحفل بالإنجازات. ففي عام 2015، نقلت إسرائيل ست عشرة طائرة من طائراتها المروحية المسلحة الأقدم عهدا من طراز "إيه إتش-1 كوبرا" إلى عمان، مما عزز قدرة المملكة على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وتأكيد عمق العلاقة الدفاعية التعاونية بين البلدين".

وبالنسبة إلى التهريب ومشاكل الحدود الأخرى، فقد عزز سابقا البنتاغون و"وكالة وزارة الدفاع الأمريكية المعنية بخفض التهديدات"، قدرات عمان عبر مبادرات مثل "برنامج أمن الحدود الأردنية" و"برنامج الارتباط العملياتي الأردني". وعلى مدى الفترة 2009-2017، وفر هذان البرنامجان للجيش التقنية والمعدات والتدريب؛ لتحسين ردع عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة ورصدها واعتراضها، وفقا لما أورده التقرير

ولفت الباحثان إلى أن الوقت الراهن "يستلزم تعزيز دفاعات الأردن ضد كل من المهربين والجهات الفاعلة الأجنبية المعادية، تحديثا استراتيجيا لقدراته العسكرية، ويشمل ذلك تزويد طائراتها الهجومية بتقنيات عصرية متقدمة لتحسين القدرة على المناورة والدقة في التضاريس الحدودية المتنوعة التي تتشاركها مع سوريا والعراق".

وأشار إلى أن عمان طلبت من واشنطن نشر منظومات الدفاع الجوي "باتريوت" داخل المملكة، وهو طلب صدر بعد أن أطلقت قوات الحوثيين في اليمن صاروخ "كروز" عبر المجال الجوي الأردني في تشرين الأول/أكتوبر. وقيل؛ إن الصاروخ كان في طريقه إلى إسرائيل عندما تحطم بالقرب من بلدة المدوّرة في جنوب الأردن، وذلك على الأرجح بسبب عطل فني أو نفاد الوقود. ويُذكّر طلب عمان بطلبها في عام 2013، عندما تم نشر بطاريات "باتريوت" في الأردن، بعد أن تحوّلت الانتفاضة السورية إلى حرب أهلية شاملة.

واختتم التقرير بالقول؛ إن "عمّان تسير على درب محفوف بالمخاطر في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، ما يجعل دعم الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء أكثر أهمية من أي وقت مضى. وإذا حصلت المملكة على المزيد من المساعدة العسكرية والتعزيز الاستراتيجي لقدراتها الدفاعية -بما في ذلك نشر صواريخ "باتريوت" وأنظمة أخرى-، ستكون من جديد في وضع أفضل لإثبات أنها ليست الحلقة الأضعف بين حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط".

المصدر: عربي 21

طالب "أحمد بكورة" منسق مجموعة شؤون اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، دول الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الأخرى، بتجاوز النظرة السياسية الدولية الضيقة تجاه ملف اللاجئين السوريين، مؤكداً أن “الأمان” ليس مجرد تصنيف سياسي، بل هو معطيات وحقائق يعيشها الأفراد في حياتهم اليومية.

وأكد بكورة في تصريحات خاصة أن استمرار محاولات السوريين تحدي المخاطر التي تفرضها عليهم طرق اللجوء، يدل على أن الكثيرين يرون في نظام الأسد خطراً محدقاً، مطالباً المجتمع الدولي الأخذ في الاعتبار الواقع المعقد على الأرض، وعدم تجاهل المخاطر والصعوبات التي يواجهها المدنيون يومياً.

واعتبر أن طلب قبرص من مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتبار سورية دولة آمنة، يثير العديد من الأسئلة حول ما يعنيه “الأمان”، وكيفية تنفيذ هذا التصنيف في الواقع السوري، مذكراً بأن مشكلة اللجوء هي نتيجة وليست السبب، حيث يرجع السبب الأساسي إلى استمرار الانتهاكات وجرائم الحرب التي يقترفها نظام الأسد بحق الشعب السوري وفشله في إدارة الدولة السورية، وأثره الضار على حياة السوريين.

وشدد بكورة على أن حل أزمة اللجوء السوري، تتطلب ايجاد حل يتعاطى مع الأسباب الجذرية التي ثار الشعب السوري من أجلها، وهي ذات طابع سياسي لاسترداد حقوقه الإنسانية والدستورية عبر التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254.

ودعا إلى أن ينظر العالم إلى وضع سورية بشكل شامل، مع الأخذ في الاعتبار الأمن السياسي والعسكري وحقوق الإنسان، مطالباً دول الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية الأخرى، بالتعاون لدعم الشعب السوري نحو تحقيق حل عادل وسلام مستدام، متجاوزين النظرة السياسية الدولية الضيقة.

وأكد على الحاجة إلى مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب للأزمة السورية، والتي باتت أكثر إلحاحًا اليوم، مضيفاً أنه لا يجب إغفال التحديات والمخاطر التي يواجهها المدنيون السوريون يومياً، وينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الحلول الفعلية والمستدامة تحتاج إلى تضامن دولي واستجابة متوازنة وواعية للواقع على الأرض، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري".

شرعت وسائل إعلام تابعة لـ"الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بنشر تقارير قالت إنها للتعريف بمضمون ما يسمى بـ"العقد الاجتماعي لإقليم شمال وشرق سوريا"، وتضمن التقرير الأول الإشارة إلى تسمية سوريا بـ"جمهورية سوريا الديمقراطية"، بدلاً من "الجمهورية العربية السورية".

واعتبر التقرير التعريفي الأول من أصل 9 تقارير من المنتظر نشرها عبر وكالة أنباء "هاوار" التابعة للإدارة الذاتية، أن العقد الاجتماعي يولي الأهمية لشكل الحكم في جمهورية سوريا الديمقراطية، على أن يكون لا مركزياً تعددياً يتساوى فيه الجميع بالحقوق والواجبات بدلاً من الجمهورية العربية السورية التي همّشت حقوق الأقليات السورية فيها.

وذكرت أن "للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، التي هي جزء لا يتجزأ من جمهورية سوريا الديمقراطية، علم خاص يرفع إلى جانب علم جمهورية سوريا الديمقراطية، ولها شعارها الخاص"، وتطرقت إلى شكل نظام الحكم بأن يكون اجتماعياً، ويستند على مفاهيم، الديمقراطية، البيئة، المجتمع، حرية المرأة.

واعتمد ميثاق العقد الاجتماعي على ثلاث لغات أساسية (العربية، الكردية، السريانية)، وقال إن الإدارة الذاتية الديمقراطية تسهم في تنظيم وتكريس النظام الكونفدرالي الديمقراطي للمرأة ككيان خاص بها، ويضمن الحقوق المتساوية بين الجنسين، حيث تتمتع المرأة بإرادتها الحرة في العائلة الديمقراطية التي تؤسس على أساس الحياة الندية المشتركة.

وتتكون الإدارة الذاتية من مقاطعات مبنية على مفهوم الديمقراطية المحلية المعتمدة على النظام الديمقراطي، الذي يتخذ من التنظيمات الديمقراطية الكونفدرالية للمجموعات والشرائح الاجتماعية أساساً له، لا تحتكر الإدارة الذاتية الثروات والموارد الطبيعية لنفسها، تُعدّ الديباجة جوهر ميثاق العقد الاجتماعي وجزءاً لا يتجزأ منه، وتحدثت باسم سكان المنطقة.

وفي أبرز الردود على إعلان مشروع "العقد الاجتماعي، كان هاجم "محمد خير العكام"، عضو في ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تشكيل مفوضية عليا للانتخابات من قبل "الإدارة الذاتية"، معتبرا أنها "غير قانونية وغير دستورية"، وربط بين وجود "قسد" والوجود الأميركي في المنطقة، وأضاف: "اعتقد أن نهاية هذا المشروع قريبة لأن نهاية وجود القوات الأميركية في المنطقة قريبة وليست ببعيدة".

وأعلنت "هيئة التنسيق الوطنية"، رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إنه "يتأسس على الاتحاد الكونفدرالي"، وله "ارتدادات سلبية كبرى متوقعة على الدولة والشعب السوري"، واعتبرت أن تبني مجلس "مسد" لـ"العقد الاجتماعي"، بمثابة "خروج منفرد" عن وثيقة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وبادرة تشكل "نكوصاً" عن التفاهم بينهما، وتقطع الطريق أمام بناء التحالفات مع "القوى السياسية الوطنية السورية".

وعبرت "جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، عن رفضها مشروع "العقد الاجتماعي"، وقالت إن هذا العقد "يُعبِّر عن تغييرات سياسية واجتماعية وثقافية خطيرة، تهدد وحدة سورية وتستأثر بتقرير مستقبلها وتغيِّرُ اسمها وتبدل هويتها"، وأكدت أتتابع بقلق هذه التوجهات، مشددة على أن مستقبل سورية شأن عام يقرره السوريون جميعاً، ولا يمكن لأي جهة مهما كانت أن تختطف هذا الحق وتفرض سياسة الأمر الواقع تحت أي ظرف من الظروف.

في ذات السياق، أعلن "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، رفضه مشروع "العقد الاجتماعي"، وقال إنه يشكل "مشروع انفصال مبطّن" في خطوات سياسية آثمةٍ تقوم بها ميليشيات انفصاليّة (قسد) تسيطر بدعمٍ أمريكيّ على شمال شرق سوريّة، وأكد المجلس أن ما جاء في وثائقه السابقة المتعلّقة بـ “الهويّة السوريّة” و”مبادئ الثورة السوريّة”، التي رأى الموقّعون عليها أن التمسّك بها والوقوف عندها مستندٌ مهمٌ لتحقيق أهداف الثورة وانتصارها، وقال إنه يثق بخيارات الشعب السوريّ الحرّ، الذي يرفض كلّ ما يعارض هويّته ومبادئه وقيمه.

وكان انتقد سياسيون وناشطون أكراد، "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بدون إرادة أبناء المنطقة وتطلعاتهم وآمالهم، لا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية والقانونية، وأن هذا الدستور يمثل "ب ك ك" فقط.

وقال السياسي الكردي المخضرم الدكتور محمود عثمان: إن "الأحزاب في شرقي سوريا منقسمة إلى قسمين، أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، والجانبان على خلاف منذ فترة طويلة، وقبل ثماني أو تسع سنوات، حاول الزعيم الكردي مسعود بارزاني توحيدهم، لكنهم لم يتفقوا، وحاول الأمريكيون مساعدتهم، إلا أنهم ما زالوا غير متفقين".

في وقت اعتبر الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، أن مشروع "العقد الاجتماعي" المعلن من قبل جهات مشبوهة تعمل في غرف مظلمة، يفتقد للشرعية القانونية التي تبنى أصلاً على الشرعية الشعبية، لافتاً إلى أن المشروع عديم القيمة غير قابل للتنفيذ.

وأكد الكاتب أن إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، غيرت اسمهم وتسمية مناطق الكرد دون أخذ رأيهم، إذ لم يعد هناك كرد ولم تعد هناك كوردستان سوريا أو غربي كوردستان أو حتى المناطق الكردية السورية، منذ تقاطر كوادر PKK على المنطقة من جبال قنديل، بناءً على تفاهم مع نظام الأسد، وإعلانهم "ثورة روجآفا"، التي تبين بأنها مجرد "زوبعة في فنجان النظام"، هدفها الحفاظ على سلطته في المنطقة وحماية ثرواتها لمصلحته، وتغيير ديموغرافيتها.

من جهته، قال د.محمود عثمان: "لم يكتبوا هذا الدستور معًا، ولم يتفقوا عليه، مما يعني أن الدستور يمثل حزباً واحد فقط ولا فائدة منه، لأن أحد الجانبين يقبله والجانب الآخر يعارضه"، ولفت إلى أن "هناك رغبة في تدمير غربي كوردستان، ولو أنهم اتحدوا في خطوة كتابة الدستور، فلربما كانوا أكثر قدرة على المقاومة نوعاً ما، وفي أي جزء من كوردستان، إن كانت الأحزاب السياسية متحدة، سيكون وضعهم جيد، أما إذا كانوا ضد بعضهم البعض، سيكون وضعهم سيئاً".

بدوره، قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا لموقع (باسنيوز): "نحن لسنا معنيين بهذا العقد ولا يمثل سوى الجهة التي قامت بكتابتها أو تعديلها"، وأضاف أن "أحد نقاط الخلاف مع الأحزاب المشاركة مع PYD في الحوار الكردي - الكردي كان عقدهم الاجتماعي"، وأوضح أنه "سوف نعلن موقفنا الرسمي من خلال بيان أو تصريح من المجلس الوطني الكوردي في سوريا".

فيما قال الناشط الحقوقي محمود علو لـ (باسنيوز)، إن "هذا العقد الجديد الذي صاغه كوادر PKK جاء من دون إرادة أبناء المنطقة، ولا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية"،  ولفت إلى أن "PKK ينكر في ما يسمى بعقده الجديد جغرافية غربي كوردستان، وينكر حقيقة كوردستان والشعب الكردي، ولا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وآمال أبناء المنطقة".

وأشار علو إلى أن "هذا العقد تم صياغته من قبل أذرع PKK وفق إيدلوجية الحزب، وليست له أية شرعية قانونية"، ولفت إلى أن "هذا العقد لم تشارك في صياغته أي جهات قانونية مختصة أو ممثلي مكونات المنطقة الحقيقيين، وسوف يبقى حبراً على الورق".

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، في 12 كانون الأول من عام 2023، على مشروع "العقد الاجتماعي" المكون من 134 مادة، وغيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

أعلنت "حكومة الإنقاذ السورية" في إدلب، عن منح "مجلس الشورى العام"، الثقة للمرشح "محمد البشير"، لرئاسة مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ بدورتها السابعة، ومن المنتظر تشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها شهر.

و"البشير" هو وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة "الإنقاذ"، ويأتي منحه الثقة لتشكيل الحكومة الجديدة إعلان رسمي لإنهاء دور "علي كدة" الذي تولى رئاستها لعدة دورات متتالية، والمرشح الجديد من مواليد جبل الزاوية 1983 بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ويحمل الرئيس الجديد للحكومة إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وكان عمل رئيسا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011.

ونقلت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، عن رئيس حكومة الإنقاذ الجديد "محمد البشير" قوله: "سنكمل مسيرة من سبقنا في البناء والتطوير والتنمية على كافة الأصعدة والمجالات، وذلك في أول تصريح إعلامي رسمي بعد منحه الثقة.

وأضاف: "سيكون من أولوياتنا وضع الخطط لتحقيق التقدم التقني والانتقال إلى الأتمتة في جميع المؤسسات، حتى نصل إلى حكومة إلكترونية شاملة"، وأضاف: "سنولي القطاع الخدمي بجميع مجالاته وعلى رأسها القطاع الصحي مزيدا من الاهتمام، لرفع جودة وسوية الخدمات المقدمة لأهلنا لأعلى المستويات".

واستطرد قائلا: "سنضع الخطط اللازمة والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بجميع جوانبها الصناعية والزراعية وغيرها"، ووعد بالتشجيع وتقديم التسهيلات للمشاريع الإنسانية وأعمال الاستثمار في المنطقة، كما وعد بتحسين عملية التعليم.

يُضاف إلى ذلك وعود تتعلق بتأمين "البنية التحتية اللازمة لذلك، مما يساعد على تحقيق النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل ويحد من انتشار البطالة، ويخفف من معاناة أهلنا المهجرين في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك مؤشرات على توسيع الدورة القادمة من الحكومة لتضاف إليها حقائب جديدة وكانت الإنقاذ شكلت وزارة إعلام مؤخرا وسط مطالب بأن كان من الأولى لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وتواجه حكومة الإنقاذ، التي تعتبر الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، تحديات كبيرة في مواجهة الواقع الاقتصادي المتردي في المنطقة، وفي إمكانية حصولها على الثقة الشعبية من خلال النظر في المشكلات الأساسية التي يواجهها ملايين المدنيين من مشكلات تستوجب قرارات تخفف الأعباء عنهم لا أن تزيدها من خلال فرض القرارات والضرائب التي تحاربهم بها، في وقت تتباهى الحكومة بمنجزات تسويقية إعلامية لم تستطع خلال سنوات مضت تغيير الواقع المعيشي والاقتصادي للمدنيين، وسط تردي الواقع التعليمي والخدمي في كثير من المناطق.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها المهجرون في المخيمات منذ نحو 13 عاماً، وإن الآثار التي ستخلفها السيول هذا الشتاء ستكون كارثية مع استمرار هجمات قوات النظام وروسيا والمليشيات الإيرانية على البيئات المدنية في ريفي حلب وإدلب.

ووثقت المؤسسة في تقرير، أضرار العاصفة المطرية الثانية لهذا الشتاء والأولى خلال عام 2024 والتي تزيد المأساة التي يعيشها أكثر من مليوني مدنياً في المخيمات، وتجدد المعاناة في ظل أوضاع صعبة وتدهور الظروف المعيشية وتقلص الاستجابة الإنسانية واستمرار حرب النظام وروسيا منذ 13 عاماً، وبعد نحو عام على الزلزال المدمر.

وقالت إن مناطق شمال غربي سوريا تشهد هطولات مطرية غزيرة ومستمرة، منذ صباح يوم الجمعة 12 كانون الثاني، مع انخفاض في درجات الحرارة، وبدأت فعالية العاصفة المطرية صباح اليوم، وما تزال مستمرة حتى كتابة التقرير، وألحقت أضراراً بمخيمات النازحين ومراكز الإيواء المؤقتة للناجين من الزلزال، والعديد من منازل المدنيين، وعرقلت حركة السير جراء تشكل واحات المياه وطبقات من الأوحال على الطرقات.

وبلغ عدد المخيمات التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري يوم الجمعة 12 كانون الثاني في ريفي إدلب وحلب منذ صباح يوم الجمعة (حتى ساعة كتابة هذا التقرير منتصف الليل) 48 مخيماً في مناطق إدلب وحلب، تضررت بفعل السيول والأمطار، تاركة أضراراً كليةً في 75 خيمة ومسكناً مؤقتاً، وأضراراً جزئيةً في 1043 خيمة ومسكن مؤقت، كما استجابت الفرق لـ 10 منازل متضررة للمدنيين، فيما تواصل الفرق الاستجابة لعشرات المخيمات المتضررة في ريفي إدلب وحلب.

وأوضحت أنه بشكل عام فإن جميع المخيمات في الشمال السوري تضررت بنسب متفاوتة جراء هذه العاصفة، حيث لا يمكن للخيام القماشية مقاومة الأمطار الغزيرة والسيول الناتجة عنها، وغالبية طرقاتها غير مجهزة، وبنية تحتية هشة، كما تسببت الهطولات المطرية الغزيرة بتشكل واحات من المياه في العديد من الطرقات في مناطق إدلب وحلب، تسببت بعرقلة حركة السير، كما تسربت مياه السيول للعديد من منازل المدنيين.

وتعد هذه العاصفة المطرية هي الثانية لهذا الشتاء، حيث تضرر أكثر من 140 خيمة جراء أول منخفض جوي لهذا الشتاء في شمال غربي سوريا في يوم 19 تشرين الثاني من العام الفائت 2023، ويهدد استمرار العواصف المطرية والثلجية في فصل الشتاء من تفاقم الأضرار في المخيمات، وحصول كوارث جديدة على السوريين، تضاعف الاحتياجات الإنسانية اللامتناهية.

وتواصل فرق الدفاع المدني السوري استجابتها للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وسحب المياه من بعض التجمعات وتصريفها بعيداً عن الخيام ورفع سواتر بمحيط الخيام لمنع وصول مياه السيول للخيام.

وما يزال المتطوعون يواصلون استجابتهم للمخيمات المتضررة ولنداءات المدنيين الذين يحتاجون المساعدة، جراء استمرار العاصفة المطرية وتوقع اشتداد غزارة الأمطار ليوم الغد، ويشارك في الأعمال أكثر من 25 فريقاً من الدفاع المدني السوري مع الآليات والمعدات اللازمة في تخفيف تأثير العاصفة على المدنيين والمهجرين.

وفي وقت سابق، بدأت الفرق أعمالها في الاستجابة المبكرة من خلال مضاعفة الجهود في مساعدة المدنيين في المخيمات حيث عملت الفرق على رفع سواتر ترابية لمنع تدفق المياه إليها إضافة لحفر قنوات لتصريف المياه منها، وعملت الفرق على مشاريع ومبادرات في المخيمات من خلال تجهيز شبكات لتصريف المياه، وتأهيل طرقات المخيمات، ودعم البنية التحتية فيها.

وأشارت المؤسسة إلى أن شتاء جديد يمر على السوريين، مختلف عن الذي قبله بحجم الكارثة الذي يتضاعف في كل عام، مع استمرار حرب النظام وروسيا وحملات النزوح الناتجة عن القصف المتواصل والهجمات الممنهجة التي لا تتوقف، وبعد عام على زلزال مدمر ضرب المنطقة، وغياب الحلول في العدالة والأمان والسلام للسوريين.

عبرت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" في بيان اليوم السبت، عن استنكارها استمرار القصف التركي على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، متهمة تركيا بقصف المرافق المدنية والحيوية والبنية التحتية، مطالبة القوى الشعبية بالالتفاف حولها للدفاع عن المنطقة.

ولفتت إلى استهداف القوات التركية بعد منتصف الليلة مناطق (تربسبية ورميلان وديريك وجل آغا)، وقالت إن هذا الاستهداف له "غايات واضحة" في تهديد استقرار المنطقة وخلق مخاطر حقيقية حول جهود مكافحة الإرهاب"؛ كذلك "تأجيج الوضع الشبه مستقر في مناطقنا خاصة وإنها تشكل أرضية مناسبة نحو ضمان الاستقرار وتحقيق الظروف المناسبة للحل والتوافق السوري".

واعتبرت أن تركيا تحاول "خلط الأوراق ومحاولة علنية نحو استثمار ما يحدث في المنطقة إقليميا نحو تنفيذ مآربها ضد شعبنا ومؤسساته مستغلة أحداث وتطورات المنطقة، كذلك خداع الرأي العام التركي وتوجيهه نحو مخاطر افتراضية للتغطية على فشل الحكومة التركية داخليا وعجزها عن معالجة المعضلات في الداخل".

وأضاف: "ننادي كذلك جميع القوى الفاعلة في سوريا بضرورة إدراك مخاطر هذا التصعيد الغير مبرر على الإطلاق وتداعياته السلبية وتأثيراته الكبيرة على جهود الاستقرار والوضع الإنساني، كذلك تهديده الواضح على عمليات التنظيم المجتمعي في إطار بناء الحل الديمقراطي في مناطقنا وضمانه كنموذج لعموم سوريا ومسيرة شعبنا في محاربة الإرهاب واجتثاث منابع فكره المتطرف، مع ضرورة تحرك المنظمات الحقوقية والإنسانية وكذلك الأممية وفق دورهم ومسؤولياتهم المحددة في هكذا تصعيد".

وأعلنت الإدارة في ختام بيانها، التعويل على وعي الفعاليات الشعبية في المنطقة، وشددت على "ضرورة الالتفاف حول مؤسساتها والتزام خيار الدفاع والحماية الذاتية والقيام بواجبه كما كان على الدوام وفق ما يضمن نصر مشروع الأمة الديمقراطية وأخوّة الشعوب والعيش المشترك، مؤكدين بأنّ مشروع شعبنا وإصراره وإرادته وعزيمة مكوناته المتعددة هو الطريق نحو تحقيق النصر ومواجهة جميع مشاريع التصفية والإبادة"، وفق نص البيان.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 29 هدفاً إرهابيا شمالي العراق وسوريا في عملية جوية، وتحييد عدد كبير من الإرهابيين رداً على استهداف طال جنود أتراك في شمال العراق، وقالت وسائل إعلام محلية إن الطيران الحربي التركي نفذ عدة غارات جوية استهدفت محطة عودة النفطية في بلدة القحطانية والحوادية ورميلات شمال شرقي الحسكة.

ونفذ الطيران الحربي التركي غارتين جويتين استهدفتا منطقة أثرية في قرية باكروان بريف المالكية شمالي الحسكة دون ورود معلومات عن حجم الخسائر، وذكرت مصادر أن الغارات الجوية استهدفت بشكل أساسي المنشآت النفطية التابعة "قسد"، حيث تسببت في أضرار كبيرة في محطة عودة النفطية، كما تسببت في اندلاع حرائق في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وجاء القصف بعد ساعات من إعلان الدفاع التركية مقتل جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة تركية في شمال العراق، وقالت وسائل إعلام تابعة لقسد إن طائرة مسيّرة، قصفت بعد منتصف الليل محيط سد باشوط وقصفت طائرة حربية، مواقع النفط "محطة زاربة، ومحطة عودة"، بـ 4 ضربات، وسط تصاعدت الهجمات منذ 23 كانون الأول، وفق تعبيرها.

من جانبها قصفت القواعد التركية في شمال حلب مواقع "قسد"، بالمدفعية وفي وقت سابق أعلنت ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، مقتل القيادي "حسن بكر" المعروف باسم "شرفان حلب" قبل 3 أيام في الحسكة، كما أعلنت "قسد" مصرع 3 عناصر لها بقصف تركي على عين عيسى، وكانت أعلنت قوى الأمن الداخلي لدى "قسد" مقتل أحد عناصرها.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة السياسية" التابعة لوزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد تعميماً حمل توقيع وزير الدفاع العماد "علي عباس"، يقضي بطرح قرض خاص لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات والمعاهد الحكومية.

وطرح نظام الأسد قرضاً طلابياً لشراء حاسب محمول تبلغ قيمته 7 مليون ليرة سورية، وحسب نص التعميم، فإن جاء "في ظل الرعاية المباشرة والمتواصلة التي يوليها"، رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، للعسكريين وابنائهم.

واعتبر القرار أن القرار يأتي بهدف مساعدة أبناء العسكريين بميليشيات الأسد في تأمين احتياجاتهم الدراسية وتخفيف الأعباء المالية وتشجيعهم على المثابرة والاجتهاد في تحصيلهم العلمي والمعرفي، وسط احتمالات بأن هناك صفقة أجهزة كمبيوتر يراد تصريفها في مناطق سيطرة النظام وإن صح ذلك فإن لزوجة رأس النظام اليد العليا بذلك.

ويستثني من القرض الطلاب المستفيدون من القرض في العام السابق، وحدد البيان شروط القرض وآلية التسجيل، واعتبر أنه مهم كونه يشمل جميع أبناء العسكريين المسجلين في الاختصاصات المحددة ولمرة واحدة خلال سنوات دراستهم، فضلا عن أن هذا القرض لا يخضع لأية فوائد بقسط شهري مخفف مقداره 10 آلاف ليرة سورية.

وقبل حوالي أسبوع أقر نظام الأسد، منحة مالية خاصة لأبناء العسكريين الدارسين في الجامعات الحكومية بمبلغ بقيمة قيمة 875 ألف ليرة سورية والمعاهد الخاضعة لسلطة نظام الأسد بقيمة 625 ألف ليرة سورية.

ومطلع الشهر الجاري قرر النظام إعفاء العسكريين في قواته وذوي قتلى جيش النظام من الأقساط المترتبة عليهم لدى "المؤسسة الاجتماعية العسكرية"، التي تقدم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين ويتم عرضها من قبل النظام في صالات مخصصة للبيع بالتقسيط للعسكريين حصرا.

وبتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أصدر رأس النظام قراراً بزيادة مكافأة المهمة القتالية في ميليشياته، ووفق أسعار الصرف المحلية أصبحت قيمة المكافأة بعد القرار حوالي 7 دولار أمريكي شهرياً.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن القرار يقضي بزيادة مكافأة المهمة القتالية للعسكريين من مختلف الرتب في التشكيلات المقاتلة من 10 آلاف ليرة شهرياً لتصبح 100 ألف ليرة سورية.

هذا وأعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الجاري، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قراراً يقضي بتعديل سلفة الزواج المستردة للعسكريين، كما  قرر منح المتطوعين في صفوف جيشه بموجب عقد تطوع "مكافأة بدء خدمة" مبلغاً قدره 2 مليون ليرة نحو (70 دولار) بعد التثبيت بالخدمة، ومبلغاً قدره مليون ليرة عن كل سنة خدمة تسلم عند انتهاء خدمته بإتمام عقد التطوع الأول الذي تبلغ مدته عشر سنوات.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن المزاد رقم 1 للعام 2024 الحالي، حيث حددت مكان وموعد إجراء المزاد في العاصمة السورية دمشق، ضمن مزادات مشبوهة متكررة.

وكشفت وسائل إعلام تابعة للنظام عن إجراء مزاد علني لبيع سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق اعتباراً من 28 /1 /2024   لغاية 30/ 1 /2024.

وحددت مكان المزايدة قرب مطعم ديونيز بوليفارد، على اتوستراد المزة ضمن مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ودعت الراغبين بالمزايدة الاطلاع على دفتر الشروط زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني.

وكانت قدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية انخفاض قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص في العام 2023 بنسبة إجمالية 27 بالمئة عن قيمة المستوردات للقطاعين المذكورين في العام 2022.

ولفتت الوزارة إلى أنه ومقابل ذلك شهد جانب التصدير تحسناً في قيمة الصادرات في العام 2023 قياساً بالعام 2022 بنسبة تصل إلى 60 بالمئة وبقيمة إجمالية لصادرات القطاعين العام والخاص تزيد على 900 مليون يورو.

وزعم معاون وزير الاقتصاد "شادي جوهرة"، أن رؤية الوزارة تعتمد في مجال قطاع التجارة الخارجية عموماً استيراداً وتصديراً على السعي للتأثير على مستوى الإنتاج والعمل بما يحقق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار وتصحيح الميزان التجاري.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) التابعة لـ"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" في وزارة النفط لدى نظام الأسد رفع سعر مازوت المداجن من 2000 ليرة إلى 8000 ليرة سورية.

وأعلنت "محروقات"، الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية لدى النظام بتزويد منشأت تربية الدواجن "فروج، بياض، أمات، مفاقس إنتاج صوص التربية"، بمادة المازوت بسعر 8000 ليرة سورية لليتر الواحد.

وقالت إن توزيع المادة وفق السعر الجديد المضاعف سيكون "وفق آلية محددة وواضحة للتزويد هذه المنشآت بمخصصاتها"، وذلك بالتنسيق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد.

وكانت وافقت حكومة نظام الأسد منح مؤسسة الدواجن سلفة مالية بقيمة 40 مليار ليرة، بحجة تطوير إنتاجية المؤسسة، وتأمين احتياجات ومستلزمات قطاع الدواجن، وتوفير مخزون علفي للتخفيف من آثار التقلبات السعرية، ومنع حدوث انقطاعات في المادة.

وشهدت أسعار الفروج في مناطق سيطرة النظام قفزة جديدة وجنونية وغير مسبوقة في الأسواق، ووصل سعر كيلو الفروج الحي إلى 47 ألف ليرة، وتراوح سعر كيلو الشرحات بين 85 و90 ألف ليرة، ووصل سعر كيلو الجوانح لحدود 45 ألف ليرة، وسعر كيلو السودة 65 ألف ليرة، والدبوس 65 ألف ليرة، والوردة 70 ألف ليرة، والكستا أكثر من 70 ألف ليرة.

يذكر أن وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد وبدل أن تضبط الأسواق وفق دورها المفترض، فإنها سابقت التجار ووضعت أسعارا فلكية حيث حددت سعر كيلو الفروج المنظف 54 ألف ليرة، والفروج الحي 38 ألف ليرة، وكيلو الشرحات 78 ألف ليرة، والسودة 58 ألف ليرة، وكستا 60 ألف ليرة، ورغم غلائها ظلّت حبراً على ورق كغيرها من كل نشرات "حماية المستهلك".

قررت الحكومة السورية المؤقتة رفع سعر ربطة الخبز من 5 ليرات تركية إلى 7 ليرات تركية، وذلك بعد أيام من رفع المجالس المحلية بريف حلب سعر مادة الخبز المدعوم.

وبررت المؤقتة القرار الصادر عنها، بأنه جاء بناءً على مقتضيات المصلحة العامة حيث حددت سعر ربطة الخبز الواحدة بوزن واحد كيلوغرام بـ 7.5 ليرة تركية بعد أن كانت سابقاً محددة بـ 5 ليرات تركية.

وتشير تقديرات أنه ارتفع سعر الخبز بنسبة 50‎% في ريف حلب الشمالي والشرقي بنسب متفاوتة، ووصل سعر الربطة ل 6 ليرات تركية، في شهر آب من عام 2023 الفائت، لتصل أضعاف ذلك للسعر غير المدعوم.

وأصدرت "مديرية الشؤون الإدارية والقانونية"، التابعة للمجلس المحلي في مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، قرارا يقضي بزيادة سعر مادة الخبز الأساسية.

وينص القرار على رفع سعر ربطة الخبز المدعوم ليصبح السعر الجديد 4 ليرات تركي للربطة الواحد، بعد أن كانت محددة بسعر 3 ليرات "مدعوم" بوزن 350 غرام فقط.

وبرر المجلس قراره بأنه جاء "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتشهد مناطق الشمال السوري أزمة خبز من حيث السعر الوزن وقلة الخبز المدعوم، ويتوفر في السوق المحلية بأسعار تصل إلى 10 ليرات تركية للربطة.

ووفقا لتقرير منسقو استجابة سوريا، ارتفعت نسب التضخم في المنطقة إلى 75.04 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 88.7 % من المخيمات  و 95.1 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز.

وفي نيسان/ أبريل 2021، أعلن المجلس المحلي في مدينة "عفرين"، عن البدء بدعم مادة الخبز حيث حدد سعر الربطة المدعوم ومراكز البيع ضمن المدينة بريف حلب الشمالي.

وذكر المجلس في بيان له أن الإعلان جاء بعد جهود متواصلة وحدد سعر الربطة بـ ( 1.5 ليرة تركية) على أن تكون بوزن 800 غرام، وذلك ضمن مشروع دعم المادة الأساسية.

هذا وتعمل العديد من المجالس المحلية في مناطق عفرين وإعزاز والباب والراعي وجرابلس بالتنسيق مع منظمات الإغاثية والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع تهدف إلى دعم مادة الخبز الأساسية وتقديمها للسكان.

ويذكر أن سعر مادة الخبز يشكل أزمة تلقي بظلالها على المدنيين في عموم الشمال السوري مع استمرار الضائقة المعيشية وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواد والسلع الأساسية التي حلقت أسعارها في ظلِّ انعدام فرص العمل وتدني الأجور في حال وجدت في عموم المنطقة.

أعلنت الدفاع التركية تدمير 29 هدفا إرهابيا شمالي العراق وسوريا في عملية جوية، وتحييد عدد كبير من الإرهابيين رداً على استهداف طال جنود أتراك في شمال العراق.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الطيران الحربي التركي نفذ عدة غارات جوية استهدفت محطة عودة النفطية في بلدة القحطانية والحوادية ورميلات شمال شرقي الحسكة.

كما نفذ الطيران الحربي التركي غارتين جويتين استهدفتا منطقة أثرية في قرية باكروان بريف المالكية شمالي الحسكة دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وذكرت مصادر أن الغارات الجوية استهدفت بشكل أساسي المنشآت النفطية التابعة "قسد"، حيث تسببت في أضرار كبيرة في محطة عودة النفطية، كما تسببت في اندلاع حرائق في المنطقة المحيطة بالمحطة.

وجاء القصف بعد ساعات من إعلان الدفاع التركية مقتل جنود أتراك وإصابة آخرين في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة تركية في شمال العراق.

وقالت وسائل إعلام تابعة لقسد إن طائرة مسيّرة، قصفت بعد منتصف الليل محيط سد باشوط وقصفت طائرة حربية، مواقع النفط "محطة زاربة، ومحطة عودة"، بـ 4 ضربات، وسط تصاعدت الهجمات منذ 23 كانون الأول، وفق تعبيرها.

من جانبها قصفت القواعد التركية في شمال حلب مواقع "قسد"، بالمدفعية وفي وقت سابق أعلنت ما يسمى بـ"وحدات حماية الشعب"، مقتل القيادي "حسن بكر" المعروف باسم "شرفان حلب" قبل 3 أيام في الحسكة، كما أعلنت "قسد" مصرع 3 عناصر لها بقصف تركي على عين عيسى، وكانت أعلنت قوى الأمن الداخلي لدى "قسد" مقتل أحد عناصرها.