ناشدت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية الترهيبية بحق المجلس الوطني الكردي.
وطالب المجلس، بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، أدانت الأمانة عمليات الاختطاف التي يقوم بها مسلحوا PYD، والتي تستهدف كوادر الحزب في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط استمرار هذه الحملة في عدة مناطق.
وتحدث المجلس عن اختطاف كلا من: "محمد تحلو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا مساء يوم الاحد 9 حزيران الجاري بعد منتصف الليل من منزله في كركي لكي (معبدة)- أحمد طاهر رمو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا من قرية كرزيات جولي في ليلة الاحد 9 حزيران الجاري".
أيضاً "فتحي سرحان كدو العضو في الهيئة الاستشارية لحزب يكيتي الكُردستاني من منزله في مدينة قامشلو في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس الموافق ١٥ حزيران 2024م وهو يبلغ من العمر 60 عامًا ويعاني من أمراض القلب والسكري".
وسبق أن قال "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأعضاء "المجلس الوطني الكردي"، هدفه التهرب من الحوار الكردي والانتقام لرفض الانتخابات.
وأضاف أنه "بعد أن تم الحديث عن عودة الحوار الكردي - الكردي إلى الساحة من قبل الراعي الأمريكي الذي كان فيه البعض من الجدية، لذلك هذه الإدارة التابعة لـ PYD عبر منابرها الإعلامية وقيادتها بدأت بتخوين ENKS وأنصاره للتهرب من هذه الحوارات التي لا تخدم أجنداتهم، ولذلك قاموا بحملة همجية باعتقالات واختطافات لأنصار وأعضاء ENKS، وخاصة الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون ممارساتهم".
وذكر في حديث لموقع "باسنيوز" : "للأسف هذه طبيعة الأحزاب الشمولية والأنظمة الديكتاتورية التي تخاف من الحقيقة وهم يعتقدون أنهم بسياسة كم الأفواه والاعتقالات والسجون سيركعّون هؤلاء المناضلين".
ولفت إلى أن "المسألة الأهم هي عندما تم الإعلان عن الانتخابات البلدية من قبل إدارة PYD والرفض الذي قابله على الصعيد الأمريكي والدولي والإقليمي والشعبي الكردي، فإن كل هذا أدى إلى نوع من الانتقام والضياع وفقدان التوازن لديهم لذا قاموا بحملة اعتقالات، حيث كانوا يريدون من وراء انتخاباتهم إضفاء الطابع الشرعي على الإدارة الذاتية اللاشرعية".
وأوضح أنهم "يعتقدون بأن مثل هذه الممارسات ستركع الشعب ومناضليه الذين يدافعون عن حقوق الشعب الكردي، لكن هذا الممارسات والأفعال الهمجية لن ترهبهم".
وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.
وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.
وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
في السياق، تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.
وقال القيادي لموقع "باسنيوز": أعتقد أن تصعيد الاعتقالات هو لصرف الأنظار عن فشلهم في إقناع الجماهير حول تسعيرة القمح هذا من جهة، وأيضاً عدم قدرتهم على خوض الانتخابات البلدية كما وعدوا مؤيديهم.
واعتبر أن "الأمر الأهم هو عدم استطاعة الإدارة تأمين الكهرباء والماء في هذا الحر الشديد، ولفت إلى أن "السبب الآخر هو عرقلة جهود السفير الأمريكي حول تجديد عملية الحوار الكردي - الكردي في سوريا"، وأضاف "أعتقد أن هذه الحملة التصعيدية سوف تؤدي إلى هجرة ما تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج ويسبب بالتغيير الديموغرافي للمنطقة".
وأدان ENKS في بيان، «بأشد العبارات» اختطاف مجموعات مسلحة ملثمة من PYD كلاً من عبد الرحمن محمد شنگ، عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وهو أب لستة أطفال، تم اختطافه ليلة 6/6 من منزله في قرية الطبقة بمنطقة ديريك، بواسطة سيارة ڤان وسيارة جيب، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وخالد محمد ميرو، عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، من مواليد 1971، أب لثلاثة أولاد تم اختطافه ليلة 9/6 من منزله في مدينة ديريك، ولا يعرف مصيره حتى الآن.
وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي PYD"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما أكد إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة/ وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".
أعلن "الجيش الإسرائيلي" في وقت سابق الاثنين، تحطم طائرة مسيرة من طراز "سكاي رايدر" في منطقة القنيطرة السورية، وذكرت القناة "13" العربية نقلا عن الجيش أنه لا مخاوف من تسريب معلوماتي، وجار التحقيق في الحادث.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الطائرة المسيرة من طراز "سكاي رايدر" سقطت في منطقة القنيطرة في سوريا، وسبق أن سقطت مسيرة من نوع “سكاي رايدر” في منطقة مجدل شمس بسبب عطل تقني، وتم استعادة المسيرة في وقت لاحق، في مايو الماضي.
ولفت الجيش إلى أنه "لا يوجد خوف أمني أو تسرب معلومات ويجري التحقيق في الحادث"، وسبق أن فقد الجيش الإسرائيلي مسيرة من نفس الطراز سقطت قرب نابلس بالضفة الغربية، وهذه المسيرة "سكاي رايدر" هي طائرة مسيرة صغيرة الحجم يستخدمها الجيش الإسرائيلي في مهام التجسس والتمشيط وجمع المعلومات الاستخبارية.
وسبق أن أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، إسقاط صاروخ من نوع "كروز" كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد غارات صاروخية استهدفت مواقع للنظام بحمص.
وقال الجيش، إنه"في وقت سابق، عقب انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرات معادية في منطقة مرتفعات الجولان، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ كروز اقترب من إسرائيل من الشرق".
وأعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بـ "مسيرات انقضاضية"، قالت إنها استهدفت ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل، إضافة لاستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى، وفق تعبيرها.
وقال الحزب، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024 هجوما جويا بِسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح".
نفت السلطات اليونانية، في تصريح لها، ماورد في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اتهم خفر السواحل اليوناني بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئ البلاد "بوحشية" ما أسفر عن مصرع وغرق العشرات.
وذكر تقرير "بي بي سي" أنه تم التأكد من غرق 43 مهاجرا بينهم 9 ألقي بهم في الماء في 15 حادثا قبالة جزر بحر إيجه الشرقية في اليونان في الفترة الممتدة بين عامي 2020-2023، واستشهد التقرير بمقابلات مع شهود عيان أكدو أن خفر السواحل اليوناني تسبب في مقتل عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط على مدى ثلاث سنوات، وذلك عقب صدور تقارير من وسائل الإعلام والجمعيات الخيرية وخفر السواحل التركي.
وتضمن التقرير الجديد ادعاء رجل كاميروني أنه ومهاجرون آخرون تم القبض عليهم من قبل رجال ملثمين بينهم رجال شرطة بعد وصولهم إلى جزيرة ساموس، وقال الرجل أنه تم وضع الثلاثة في قارب لخفر السواحل وإلقائهم في البحر، وأن الرجلين الآخرين غرقا نتيجة لذلك.
ونقل التقرير أيضا عن رجل سوري قوله إنه كان جزءا من مجموعة التقطها خفر السواحل اليوناني في البحر قبالة رودس، ولفت إلى أنه تم وضع الناجين في قوارب النجاة وتركوا في المياه التركية، حيث مات العديد منهم بعد غرق أحد القوارب قبل وصول خفر السواحل التركي لانتشالهم.
في السياق، أصر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس في إفادة صحفية على أنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم، وقال:"ما نفهمه هو أن ما ورد لم يتم إثباته، يتم النظر في كل شكوى، وفي النهاية، يتم نشر النتائج ذات الصلة على الملأ".
وأضاف ماريناكيس: "من الخطأ استهداف خفر السواحل اليوناني، وعلى كل حال نحن نراقب كل تقرير وتحقيق، لكني أكرر: ما ورد (في تقرير بي بي سي) لا يدعمه أي دليل بأي حال من الأحوال".
واتهمت الجمعيات الخيرية للمهاجرين وجماعات حقوق الإنسان مرارا خفر السواحل والشرطة اليونانية بمنع المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني من طلب اللجوء من خلال إعادتهم عنوة إلى المياه التركية، فيما نفت اليونان ذلك قائلة إن قواتها الحدودية أنقذت مئات الآلاف من المهاجرين من غرق القوارب.
لقي قرابة 11 مهاجراً حتفهم، في حين فقد التواصل مع قرابة 60 آخرين، بينهم 26 طفلا عقب غرق سفينتي مهاجرين قبالة سواحل جنوب إيطاليا، وفق ما أكد مسؤولون في خفر السواحل وجماعات إغاثة ومنظمات أممية يوم أمس الاثنين.
وقالت منظمة "ريسكشيب" الألمانية التي تدير سفينة "نادير" لإنقاذ المهاجرين في منشور على منصة "إكس" أنها انتشلت 51 من على متن قارب خشبي غمرته المياه، ولفتت إلى أنها عثرت على 10 جثث في الطابق السفلي للقارب، ولم تقدم أي تفاصيل حول مكان وزمان إجراء عملية الإنقاذ.
ووفقاً لبيانات خدمة التتبع "مارين ترافيك دوت كوم"، فإن السفينة "نادير" كانت قبالة ميناء صفاقس بشرق تونس يوم الاثنين، وأوضحت المؤسسة الخيرية أن الناجين تم تسليمهم إلى خفر السواحل الإيطالي ونقلوا إلى البر صباح الاثنين، بينما أبحرت السفينة "نادير" إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وهي تقطر القارب الخشبي وعلى متنه الجثث.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان مشترك إن القارب انطلق من ليبيا حاملا مهاجرين من سوريا ومصر وباكستان وبنغلاديش.
وأوضحت المنظمات بأن حادث الغرق الثاني وقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من منطقة كالابريا الإيطالية حين اندلع حريق في قارب انطلق من تركيا ما أدى إلى انقلابه، وذكرت المنظمات أن 64 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، بينما أنقذ خفر السواحل 11 شخصا ونقلهم إلى البر بالإضافة إلى جثة امرأة.
وأشارت المنظمات إلى أن المهاجرين من السفينة الثانية التي غرقت قادمون من إيران وسوريا والعراق، وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 23500 حالة وفاة واختفاء في وسط البحر المتوسط منذ عام 2014 ما يجعله أخطر مسار لعبور المهاجرين في العالم، وفي وقت سابق من هذا الشهر تم انتشال 11 جثة من البحر قبالة سواحل ليبيا.
قدر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد، "غسان الزامل"، أن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط “400 ـ 230 ك.ف” بلغت أكثر من 94 ملياراً و692 مليون ليرة سورية.
وذلك بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة "أبراج و أمراس و متممات، مشيرا إلى أن الإحصائية تشمل 3 سنوات فقط خلال أعوام 2021 و2022 و2023، ويعرف أن هذه السرقات تحتاج ورشات ووقت طويل لتفكيك الشبكات ونقلها.
وزعم أن القانون رقم 24 لعام 2024 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، سيكون له الدور الكبير في وقف التعديات على منظومتي الكهرباء والاتصالات والتقانة، كون المرسوم ينص على فرض عقوبات وغرامات بهذا الشأن.
وادعى بأن القانونسيحد وبشكل كبير من حالات الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية ومنع استشراء ظاهرة الاعتداء على المنظومة الكهربائية عن طريق أعمال سرقة مكوناتها بقصد صهرها أو بيعها بأسعار بخسة لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية.
ولفت إلى أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء 379 دعوى حالياً، وعدد الدعاوى غير الفصولة والمقيدة ضد مجهول 2706 دعوى، وعدد دعاوى الاستجرار غير المشروع للكهرباء في جميع مناطق سيطرة النظام والتي لم يتم البت فيها لغايته بلغت حتى نهاية العام الماضي 42588 دعوى.
وأعرب أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة "محمد الطعاني"، عن طموح الهيئة بأن تكون سوريا نموذجاً في التنمية المستدامة ورائدة في مجال الطاقات المتجددة، وفق تصريحات صحفية.
وخاصة أنها كانت وما زالت الرمز العربي بالاكتفاء الذاتي، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك وحدة عربية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتركيز على مراكز البحث والتطوير للخروج من قوقعة الجهل والتخلف.
ونصح النظام السوري بالاستفادة من التجربة المغربية في التوريد الذاتي، والأردنية في صناعة السيارات الكهربائية، لأن ذلك له تأثير مباشر في حياة المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية، آملين اقتراح إعلان محافظة دمشق كعاصمة الطاقة المتجددة في عام 2035.
وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.
قال عضو مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار " عبد القادر طراقجي"، إن ارتفاع سعر الكهرباء والفيول ونقص المواد الأساسية للصناعة وخاصة في ظل استمرار العمل بآلية التمويل عبر المنصة.
وذكر أن قرابة 20 منطقة صناعية في محافظة حلب جميعها تعاني من هذه الآثار السلبية، التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات كبيرة أدت إلى خروج المنتج السوري من المنافسة في الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المعامل توقفت عن الإنتاج مؤخراً أو خفضت إنتاجها عبر اقتصار العمل على وردية واحدة مثلاً، وخاصة أنه لا توجد أسواق خارجية للتصريف.
وأشار إلى أن بعض المعامل اتجهت إلى العمل بالمصانعة بغية التحايل على الظروف الصعبة والاستمرار في الإنتاج، لكن المعامل الكبيرة المنتجة أصبحوا يعملون بالحد الأدنى مع قيام بعضهم بالإغلاق بشكل نهائي، ريثما توجد حلول للنهوض بالصناعة المحلية.
واعتبر أن هناك محاربة فعلية للصناعة في حلب على نحو مستغرب، مع أنها تشكل الحل الأفضل لإنقاذ الاقتصاد المحلي من أزماته، معتبراً أن استمرار الاعتماد على أسلوب الجباية بدل دعم الإنتاج، سيزيد الطين بلة ويفاقم الأوضاع الاقتصادية.
كما أن دعوة الصناعيين إلى استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقات البديلة غير مجدية حالياً في ظل كلفها العالية التي لا يقدر على تحملها في الوقت الحالي، إضافة إلى أن تشغيل المعامل تحتاج حلولاً سريعة وليست على المدى البعيد.
وفي نيسان/ أبريل الماضي قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، "عصام تيزيني"، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.
وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.
وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.
قدر رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، عن انخفاض عدد الأضاحي في دمشق خلال اليوم الأول من عيد الأضحى لتصل إلى نسبة تتراوح بين 20 – 25% عن عددها بالعام الماضي.
وأرجع أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى ارتفاع الأسعار هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، بالإضافة إلى أن بعض الحجاج الذين كانوا يذبحون الأضاحي في دمشق ضحوا هذا العام في موسم الحج.
وذكر أن سعر كيلو الغنم الحي وصل خلال العيد إلى نحو 83 ألف ليرة سورية في سوق نجها، بينما يباع في دمشق بسعر يتراوح بين 85 – 86 ألف ليرة سورية، في حين يتراوح سعر الأضحية بين 5 – 5.5 ملايين ليرة سورية.
ولفت إلى أن تفاوت السعر هذا يعود إلى تحميل كلف النقل، الذبح، التوضيب، التنظيف، وأجور العمال على الأضحية، ما يؤدي إلى اختلاف عدد الأضاحي بين لحام وآخر وبالتالي تختلف نسب توزيع الكلف على الأضحية الواحدة، وتم منح 196 رخصة ذبح بدمشق هذا العام، بينما وصلت 250 رخصة في 2023.
وفي وقت سابق قالت مصادر موالية إن غلاء أسعار أضاحي العيد في دمشق دفع إلى تشارك الأخوة والأقارب في شراء الأضحية، بالتزامن مع تضاعف أسعار الأضاحي 80% عن العام الماضي، وفق الجمعية الحرفية للحامين.
وبرر تاجر في سوق الماشية أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، إلى غلاء الأعلاف واضطرار مربي الماشية إلى شرائها لتسمين الماشية قبل التوجّه بها إلى الأسواق، إضافة إلى ضمان بعضهم لأراضٍ زراعية.
هذا وسادت حالة من الركود غير مسبوق في أسواق المواشي بسبب ضعف الدخل مقابل ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام نحو 50% مقارنة بموسم عيد الأضحى الماضي، وقدر سعر الاضحية ثمانية ملايين ليرة ما يعادل 550 دولار أمريكي.
برر مدير الجودة في وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد ارتفاع الاسعار واختلافها عن العام الماضي كونها منعكس لارتفاع تكاليف حوامل الطاقة التي تعتبر شريان الحياة للمنشآت السياحية.
يضاف إلى ذلك أن تكاليف الخدمات السياحية في سوريا المنخفضة عن دول الجوار إضافة إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها سوريا، كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مؤشر التنافسية على الخارطة السياحية، وهو أمر مهم جداً للنهوض بالقطاع السياحي.
من جانبه قدر مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، أن نسبة الإشغالات الفندقية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بلغت 100 % بالمنشآت البحرية و80 % في المنشآت ضمن المدينة.
وأضاف أن المنتجعات والفنادق على المحاور البحرية نسبة الحجز فيها كاملة، مقابل نسبة تتراوح بين 70 – 80 % في الفنادق ضمن مدينة اللاذقية، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.
وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن الوزارة بصدد إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، تراعي وضع صاحب المنشأة والناس معاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.
وذكر أن الدراسة ستكون منصفة، وتسمح بنسب ربح تتراوح بين 15% و25% كحد أقصى فقط، وهي أقل من النسبة التي كانت مسموحة سابقاً، وبحسب حديث الوزير ستشمل هذه التسعيرات الفنادق ذات التصنيف من نجمة واحدة حتى 4 نجوم.
وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.
ذكرت صحيفة "Aydınılık" التركية أن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل في بغداد.
في 11 يونيو، عقد لقاء بين مسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية وجيش الأسد في قاعدة حميميم، حيث تم بحث الأحداث الأخيرة في إدلب، حيث جاء هذا الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا كان أول اجتماع من نوعه بشأن القضايا الأمنية على الأراضي السورية، مما يعكس تقارب العلاقات بين تركيا والنظام.
ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الدوري المقبل بين وفدي تركيا والأسد في العاصمة العراقية بغداد.
ويأتي هذا اللقاء بعد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في موسكو في 10 مايو 2023، والذي أمر الوزراء فيه بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.
صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق بأن موسكو سلمت الجانبين السوري والتركي مسودة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بينهما، مشيراً إلى أنه بإمكانهما إجراء تعديلات عليها.
وحدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المواضيع ذات الأولوية في خريطة الطريق، والتي تشمل استعادة النظام السوري السيطرة على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على احتمال وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل الإرهابيين.
منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وقمع الأسد لها بكل أنواع الاسلحة، تميزت العلاقات بين تركيا ونظام الأسد بالتوتر والعداء، إذ دعمت تركيا المعارضة السورية وسعت لإسقاط نظام الأسد، ومع مرور السنوات، ازدادت تعقيدات العلاقة بسبب التحديات الأمنية على الحدود والنزوح الكبير للاجئين السوريين إلى تركيا.
وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بوادر تقارب بين أنقرة ودمشق بوساطة روسية وإيرانية. يأتي هذا التحول في ضوء التحديات الأمنية لتركيا، وخاصة في مناطق الحدود، حيث تسعى تركيا لضمان أمن حدودها والقضاء على التهديدات الإرهابية خاصة من قبل ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها أنقرة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الموضوع على القوائم الإرهابية التركية والدولية.
فيما يبدو أن الاجتماعات العسكرية الأخيرة في حميميم والاجتماعات الدبلوماسية المتوقعة في بغداد تمثل خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات، في إطار خارطة طريق ترسمها الوساطة الروسية والايرانية.
أعلن النظام السوري تعيين رياض عباس قائماً بالأعمال في سفارته لدى الأردن، ليحل محل عصام نيال. وذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام، ومنها جريدة "الوطن"، أن عباس قد تم تعيينه في هذا المنصب دون إعلان رسمي حتى الآن.
شغل رياض عباس سابقاً منصب سفير النظام السوري في الهند، قبل تعيينه مديراً لإدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية. كما تولى مناصب متعددة، منها مدير إدارة الأمن في وزارة الخارجية، والقائم بالأعمال في سفارة نيودلهي بين 2003 و2004، ونائب رئيس بعثة السفارة السورية في كوريا الشمالية بين 1995 و2000، ونائب مدير إدارة الوطن العربي، ونائب مدير إدارة الرقابة الداخلية.
رياض عباس حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من "جامعة هامدرد" في الهند عام 2008، وماجستير في الدبلوماسية بالإسلام من الجامعة نفسها، وإجازة في العلوم السياسية من "جامعة دمشق" عام 1985.
شهدت العلاقات بين الاردن والنظام السوري توترات وبروداً في الأشهر الأخيرة نتيجة عدم وفاء النظام السوري بتعهداته لضبط الحدود والحد من تهريب المخدرات باتجاه الأردن وبلدان الخليج العربي. وتتهم السلطات الأردنية جهات رسمية عسكرية وأمنية في النظام السوري بالتورط في هذه التجارة، بالتعاون مع ميليشيات تدعمها إيران، أبرزها حزب الله اللبناني.
وهذا التوتر في العلاقات بين النظام والدول العربية واضح من خلال إعلان النظام السوري نفسه أن بشار الأسد تبادل التهنئة بعيد الأضحى فقط مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، في حين تلقى وتبادل برقيات مع عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية.
ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وقمع النظام السوري الوحشي لها بكل أنواع الأسلحة، شهدت العلاقات بين الأردن والنظام السوري تذبذباً ملحوظاً. في البداية، أيد الأردن المعارضة السورية ودعم الجهود الدولية للإطاحة بالنظام السوري. ومع مرور السنوات، تغيرت السياسة الأردنية بإتجاه التقارب أكثر مع النظام السوري، خاصة مع ازدياد تدفق اللاجئين وعدم وجود أي استراتيجية إقليمية او دولية للحل في سوريا، ما أدى لتزايد المخاوف الأردنية وسعت للتقارب مع الأسد في محاولة منها لإيجاد أرضية للحل لإعادة اللاجئين والتوصل لحل سياسي.
في عام 2018، أعادت الأردن فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، مما اعتبر خطوة نحو تحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك، استمرت التوترات، لا سيما مع تصاعد مشكلة تهريب المخدرات والاتهامات الأردنية المتكررة للنظام السوري بالتورط فيها. يظل التعاون الأمني وضبط الحدود محوراً رئيسياً في العلاقة بين البلدين، وسط محاولات مستمرة لتحقيق استقرار وأمن المنطقة.
خلال السنوات الماضية، تسارعت وتيرة التطبيع العربي مع النظام السوري، حيث أجرى النظام السورية اجتماعات وزيارات متبادلة مع أطراف عربية بهدف بحث جهود حل الأزمة السورية.
طرح الأردن مبادرة سلام تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع النظام السوري في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة". ونشرت مجلة "المجلة" وثائق سرية مسربة لمسودة المبادرة الأردنية ومقاربة "خطوة مقابل خطوة"، تتضمن المواضيع الأساسية والخطوات التي يجب على النظام السوري تنفيذها، والعروض التي سيحصل عليها مقابل تنفيذ هذه الخطوات.
تتضمن المبادرة عدة بنود تتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية، وخلق بيئة مناسبة لعودة النازحين واللاجئين، وتحقيق تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، ومكافحة الإرهاب، والحد من نفوذ الميليشيات الإيرانية في سوريا. وتشير الوثائق إلى أن الأردن أعد الورقة في عام 2021 بعد خيبات من خطوات التطبيع السابقة إزاء ملفي المخدرات والنفوذ الإيراني، وتضمنت تصوراً للحل في سوريا.
وفق المبادرة، يجب على النظام السوري الموافقة على الحفاظ على المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتسهيل قوافل الأمم المتحدة داخل سوريا، ومنح المفوضية الأممية حق الوصول الكامل في المناطق المعنية لعودة النازحين واللاجئين، والمشاركة الإيجابية في اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين. مقابل ذلك، ستقدم المبادرة رفعاً تدريجياً للعقوبات على النظام، وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، وتقديم مساعدات إنسانية وصحية، ودعم مشاريع الاستقرار والإنعاش المبكر.
وتجدر الإشارة أن توتر العلاقات العربية مع نظام الأسد عائد لعدم وفائه بأي من تعهداته السابقة، على الرغم من إعادته للجامعة العربية وعودة العلاقات وفتح السفارات، خاصة مع ملاحظة إزدياد محاولات تهريب المخدرات وانتشار المليشيات الايرانية على كامل الحدود مع الأردن.
أعلنت وزارة الداخلية التركية أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ عام 2011 تجاوز 650 ألف شخص.
وأفاد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، خلال اجتماع مع ممثلي المؤسسات الإعلامية في أنقرة، أن "103 آلاف و45 سوريا عادوا إلى بلادهم طوعاً خلال العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للعائدين في الفترة ما بين 2016-2024 إلى 658 ألفاً و463 سوريا".
كما أشار يرليكايا إلى أن هناك 3 ملايين و114 ألفاً و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة (الكملك)، و1.125 مليون شخص يحملون تصاريح إقامة، و234 ألفاً و528 أجنبياً تحت الحماية الدولية.
ما يجعل إجمالي الأجانب الذين لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا 4.474 مليون شخص. وأضاف يرليكايا أن "191 ألفاً و450 مهاجراً غير شرعي تم منعهم من عبور الحدود في عام واحد".
في نهاية عام 2023، كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ بداية الأزمة السورية. ووفقاً لتصريحات وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، فإنه حتى ديسمبر 2023، حصل 238 ألفاً و55 سوريا من الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي. ومن بين هؤلاء 134 ألفاً و422 بالغاً و100 ألف و633 من الأطفال، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً 156 ألفاً و987.
ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، ومع قمع النظام السوري لها بكل أنواع الأسلحة، شهدت المنطقة تدفقاً هائلاً للاجئين السوريين إلى الدول المجاورة، وعلى رأسها تركيا التي استضافت ملايين اللاجئين، حيث قامت تركيا بإنشاء مخيمات للاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. كما أنها عملت على دمج الكثير منهم في المجتمع التركي من خلال منحهم تصاريح إقامة وجنسية استثنائية.
قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير باتت تشكّل ثقباً أسوداً يؤرّق حياة المدنيين، ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين خاصة بسبب سماح الأهالي للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات، لأنها من أكثر أسباب الحوادث وأخطرها وأيضاً عدم التزام المشاة بقواعد السلامة عند السير وعند قطع الطرقات.
ووثقت المؤسسة وفاة فتيان اثنان وشاب وأصيب 7 آخرون بينهم 3 فتيان وامرأة جراء 4 حوادث سير وقعت يوم الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك، في مدن وبلدات شمال غربي سوريا.
حيث توفي الفتيان وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، جراء تصادم دراجتين ناريتين على طريق جنديرس عفرين شمالي حلب، ونقلهم المدنيون إلى مركز الدفاع المدني السوري في مدينة جنديرس بريف عفرين ومن ثم نقلهم فريق الإسعاف في المركز إلى المشفى السوري التخصصي في مدينة عفرين.
وتوفي شابٌ وأصيب آخر بجروح وهما أولاد عمومة، إثر حادث سير بتصادم دراجتين ناريتين على طريق إدلب ـ سرمدا قرب مفرق مخيم قرطبة.
وأصيب 3 فتيانٍ بكسور ورضوض إثر تعرضهم لحادث سير على الطريق الواصل بين قرية بسنقول وبلدة محمبل غربي إدلب، بسبب انزلاق دراجة نارية وانحرافها عن الطريق، سارعت فرقنا لتقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان وأسعفتهم إلى المشفى.
كما أصيبت امرأة بكسور ورضوض بحادث سير بانحراف دراجة نارية عن مسار الطريق الواصل بين قرية ترحين وقرية قبة الشيح في ريف حلب الشرقي.
وللحوادث أسباب كثيرة أهمها السرعة الزائدة، والسير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات.
إضافة لعدم التأكد من سلامة عمل المكابح و المصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية وتناسبها مع عدد السيارات الموجودة، و الكثافة السكانية في المنطقة بسبب التهجير القسري الذي تعرض له المدنيون من قبل قوات النظام و روسيا وتجمعهم في منطقة جغرافية ضيقة نسبياً مع أعدادهم.
وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.