قدر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد، "غسان الزامل"، أن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط “400 ـ 230 ك.ف” بلغت  أكثر من 94 ملياراً و692 مليون ليرة سورية.

وذلك بعدد إجمالي للسرقات  وصل إلى 3391 سرقة "أبراج  و أمراس و متممات، مشيرا إلى أن الإحصائية تشمل 3 سنوات فقط خلال أعوام 2021 و2022 و2023، ويعرف أن هذه السرقات تحتاج ورشات ووقت طويل لتفكيك الشبكات ونقلها.

وزعم أن القانون رقم 24 لعام 2024 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، سيكون له الدور الكبير في وقف التعديات على منظومتي الكهرباء والاتصالات والتقانة، كون المرسوم ينص على فرض عقوبات وغرامات بهذا الشأن.

وادعى بأن القانونسيحد وبشكل كبير من حالات الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية ومنع استشراء ظاهرة الاعتداء على المنظومة الكهربائية عن طريق أعمال سرقة مكوناتها بقصد صهرها أو بيعها بأسعار بخسة لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية.

ولفت إلى أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء 379 دعوى حالياً، وعدد الدعاوى غير الفصولة والمقيدة ضد مجهول 2706 دعوى، وعدد دعاوى الاستجرار غير المشروع للكهرباء في جميع مناطق سيطرة النظام والتي لم يتم البت فيها لغايته بلغت حتى نهاية العام الماضي 42588 دعوى.

وأعرب أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة "محمد الطعاني"، عن طموح الهيئة بأن تكون سوريا نموذجاً في التنمية المستدامة ورائدة في مجال الطاقات المتجددة، وفق تصريحات صحفية.

وخاصة أنها كانت وما زالت الرمز العربي بالاكتفاء الذاتي، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك وحدة عربية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتركيز على مراكز البحث والتطوير للخروج من قوقعة الجهل والتخلف.

ونصح النظام السوري بالاستفادة من التجربة المغربية في التوريد الذاتي، والأردنية في صناعة السيارات الكهربائية، لأن ذلك له تأثير مباشر في حياة المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية، آملين اقتراح إعلان محافظة دمشق كعاصمة الطاقة المتجددة في عام 2035.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.